مقدّمة

تحظى الدراسات الحديثية باهتمام الباحثين والدارسين؛ لأنّ موضوعها هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي وهو السنّة الشريفة، التي تمثّل قول المعصوم وفعله وتقريره، ولما كانت الدراسات والعلوم المتعلّقة بذلك كثيرة ومتعدّدة، مع ضرورة نقلها من جيلٍ إلى جيل، تعيّن التثبّت في نقلها، الأمر الذي يقتضي معرفة الضعيف من الصحيح، والمقبول من المردود، ومعرفة أحوال الرجال الناقلين للرواية ذاتاً ووصفاً، وهو ما يتكفّل به علم الرجال، ومعرفة طرق تحمّل الحديث وأدائه، وما يتعلّق بشرح الروايات وبيان مداليلها والمعاني المعرفية المستفادة منها، هذا كلّه خدمةً للدين الحنيف وأحكام الشريعة، وحفظاً لتراثنا الإسلامي الواصل إلينا عن النبي(صلى الله عليه واله)وأهل بيته(عليهم السلام).

وتأتي الدراسة في سند الروايات الواردة عن المعصومين(عليهم السلام) ومتنها في مرتبة متقدمة على الدراسات الحديثية، والتي يتمّ من خلالها إثبات صحة صدور الحديث والرواية عن أهل البيت(عليهم السلام)، سواء من خلال دراسة أسانيد الأحاديث والروايات، أم من خلال دراسة المتن وتحصيل قرائن تُفيد نسبة الحديث إلى المعصوم، وتسليط الضوء على هذه الموضوعات ودراستها يكون المرجع فيها بالأساس ما ورد عن المعصومين(عليهم السلام).

ومن هنا كان هذا البحث أحد هذه الدراسات الحديثية التي تبحث في سند ومتن وصية الإمام الحسين(عليه السلام) لأخيه محمد بن الحنفية، وقد جاء مكوّناً من تمهيد ومبحثين، وخاتمة بأهمّ النتائج، فكان المبحث الأوّل، في طرق الوصية والمعالجة السندية، مقسّماً على ثلاثة مطالب بُحثت فيها: مصادر الوصية، وطرق ابن أعثم (ت314هـ)، وابن شهر آشوب (ت588هـ) لروايتها.

أمّا المبحث الثاني، فاشتمل على دراسة في متن الوصية، وكان مقسّماً على مطلبين بُحث فيهما: تأكيد الإمام الحسين(عليه السلام) على مبادئ العقيدة الإسلامية، والمعاني المعرفية المستفادة من الوصية.

تمهيد

قد اختُلف في المرجع عند نسبة شيء من المرويات إلى أهل البيت(عليهم السلام)، فهناك مَن تشدّد في هذه النسبة، وآخر تساهل كثيراً في ذلك، وبين هذين الاتجاهين في القبول والرد للرواية تضيع بعض الروايات اعتماداً على المنهج المتشدّد، وتُقبل الكثير من المدسوسات اعتماداً على المنهج المتساهل.

إذاً؛ هل هناك فرقٌ في نسبة شيءٍ إلى أهل البيت(عليهم السلام) بين روايات العقائد، والفقه، والرواية التاريخية؟ وبعبارةٍ أُخرى: هل هناك منهج خاص لنقل الرواية التاريخية يختلف عمّا في باب العقائد والأحكام الفقهية؟

إنّ الروايات تارةً تحكي أُموراً اعتقادية، فيكون التعامل معها شديداً؛ وذلك لأنّها تحتاج إلى تحصيل القطع بصدورها للإيمان بها. وأُخرى تحكي أحكاماً فقهية، فيكون التعامل معها أقلّ تشدّداً من روايات باب العقائد؛ لأنّ الشارع قد رخّص بالأخذ بالخبر الظنّي (خبر الواحد) فهو معتبر شرعاً. وثالثة تكون الرواية حاكيةً لحوادث أو أقوال إرشادية صدرت عن المعصومين(عليهم السلام)، فهنا يكون التشدّد أقلّ، بل قد يتساهل في قبولها بالقياس إلى الروايات التي تحكي أُصولاً اعتقادية أو أحكاماً فقهية، ولكن بشرط أن تكون منقولة في مصدر تاريخي معتبر، وصل إلينا بطريق مشهور ومعتمد، ولم يُعلم أنّ كاتبه تعمّد تزييف الحقائق، وكذلك غالباً ما تكون أكثر الكتب التاريخية خالية من الأسانيد، فهي إمّا أن تنقل لنا أخباراً مرسلة أو بسند ضعيف، وفي بعض الأحيان تكون الحادثة مشتهرة فيصوّرها الكاتب والمؤرخ بطريقته من خلال ما سمعه وشاهده وما حصل لديه من قرائن[1]، ومن هذه الروايات التاريخية، هي وصية الإمام الحسين(عليه السلام) لأخيه محمد بن الحنفية، التي نُقلت في كتب الفريقين[2].

نصّ الوصية

دعا الإمام الحسين(عليه السلام) ـ قُبيل خروجه من المدينة إلى مكّة بدواةٍ وبياض، وكتب هذه الوصية لأخيه محمد بن الحنفية: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين ابن علي بن أبي طالب لأخيه محمد بن الحنفية المعروف، ولد عليّ بن أبي طالب(عليه السلام): أنّ الحسين بن علي يشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله، جاء بالحقّ من عنده، وأنّ الجنّة حقّ، والنار حقّ، وأنّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور، وأنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مُفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب النجاح والصلاح في أُمّة جدّي محمد(صلى الله عليه واله)، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي محمد(صلى الله عليه واله)، وسيرة أبي عليّ بن أبي طالب، وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين(عليهم السلام)، فمَن قبلني بقبول الحقّ فالله أَوْلى بالحقّ، ومَن ردّ عليّ هذا أصبر حتّى يقضي [الله] بيني وبين القوم بالحقّ، ويحكم بيني وبينهم [بالحقّ] وهو خير الحاكمين، هذه وصيتي إليك يا أخي، وما توفيقي إلّا بالله عليه توكّلت وإليه أُنيب، والسلام عليك وعلى مَن اتبع الهدى، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم»[3].

ومن الأُمور المهمّة التي لا بدّ من بيانها قبل الشروع بدراسة جهتي السند والمتن في هذه الوصية، معرفة بعض المصطلحات تمهيداً للدخول في البحث، وهي:

1ـ الوصية

الوصية لغةً: ورد في معاجم اللغة بأنّ الواو والصاد والألف أصلٌ يدلّ على وصل شيءٍ بشيء؛ وعليه فالوصية كلام يوصَل بشيء، أي: وصلٌ لما كان في الحياة بما يكون بعد الموت، وهي ـ أي: الوصية ـ ما أوصى به الموصي لا فعله؛ ففعل الموصي الذي هو الوصية يُسمّى وصاية، وإذا أوصيت لشخصٍ بشيء جعلته وصيّك. فهناك موصي، ووصي، ووصاية ـ الذي هو فعل المكلّف ـ ووصية بعد الموت[4].

الوصية اصطلاحاً: جاء تعريف الوصية في كلمات الفقهاء على أنّها تمليكٌ لعينٍ أو منفعة بشرط أن يكون بعد الوفاة، وقيّدوها بالإيجاب والقبول، وعليه فهي عقد، لكنّه معلّق بشرط الوفاة، أي: بعد وفاة الموصي، قال المحقق الحلّي (ت676هـ): «وهي [أي: الوصية] تمليك عين، أو منفعة، بعد الوفاة، وتفتقر إلى إيجاب وقبول»[5]. والإيجاب من الموصي معناه: كلّ لفظ يدلّ عليه، كأعطوه بعد وفاتي، أو أوصيت له إمّا مطلقاً بدون قيد، أو مقيداً بقيد مثل: أعطوه إذا متّ في مرضي هذا، أو في سنتي هذه. والقبول يكون من طرف المُوصى إليه[6].

وقيل هي: «عبارة عن إلقاء العهد إلى الغير بأمرٍ، بعد الموت»[7].

ومن خلال ما تقدّم يتّضح أنّ الوصية نوعان:

الأوّل: تمليكية، وهي التي قيل في تعريفها بأنّها تمليك عينٍ، ولا فرق في تعدّد الموصى إليه أو وحدته؛ إذن؛ هي وصية بالملك والاختصاص بمال من أمواله المنقولة وغير المنقولة لشخصٍ ما.

الثاني: عهدية: ويراد منها الوصية بصدور عمل من الموصى إليه.

ومن هنا كانت وصية الإمام(عليه السلام) لأخيه محمد بن الحنفية من نوع الوصية العهدية، فقد ابتدأها الإمام(عليه السلام) بالشهادة لله ورسوله، والإيمان باليوم الآخر، وبثواب الله وعقابه، وبجنّته وناره، وأنّ ما وعد به عبيده من ثوابٍ وجزاء كلّه حقّ، ثمّ بيّن سبب خروجه من المدينة بوجه الطاغية يزيد، وإنّه ليس من باب الخروج لطلب الدنيا والملذّات، ولا من باب التكبّر وطلب السلطان، وإنّما كان خروجه لطلب إصلاح المجتمع، آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، وساعياً إلى إظهار الدين الحقيقي الذي ضيّع ملامحه بنو أُميّة ومَن قبلهم من خلفاء الظلم والجور، الذين سلبوا الخلافة الشرعية من مستحقّيها، فكانت وصيته دعوةً إلى اتّباعه نحو طريق الهداية وفق مبادئ الإسلام، معبّراً عن ذلك بقوله: «فمَن قبلني بقبول الحقّ فالله أَوْلى بالحق...»[8]. فمَن تبع الإمام(عليه السلام) على هذا الحقّ الذي يطلبه(عليه السلام) فقد التزم بتشـريع الله تعالى وقبِل بالحقّ، «ومَن ردّ عليّ أصبر حتّى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق... وهو خير الحاكمين»[9]. فقد ألقى الإمام(عليه السلام) بهذه الوصية الحجّة على الناس في اتّباعه وترك الباطل [10].

2ـ السند

السند لغةً: ورد في تعريف السند في قواميس اللغة معانٍ متعددة، منها: المعتمد، وما قابلك من الجبل وعلا عن السفح، وكلّ شيءٍ أسندتَ إليه شيئاً، فهو مُسند[11].

السند اصطلاحاً: ورد في تعريف السند أنّه «طريق المتن»[12]، والمقصود رُواة الحديث، وقيل هو: «سلسلة الرجال الموصلة للمتن»[13]، أي: متن الحديث أو الرواية.

وهناك تعاريف أُخرى للسند وردت في كتب الحديث[14]، فقد جعله بعض العلماء مرادفاً للإسناد، ورفض بعضهم هذا الاتحاد في المعنى وعرّفهما بتعريفين مختلفين[15].

3ـ المتن

المتن لغةً: هو ما صلب وارتفع من الأرض، ويُطلق كذلك ويراد به الظهر[16].

المتن اصطلاحاً: عرّفه الشهيد الثاني (ت965هـ) بأنّه: «لفظ الحديث الذي يتقوّم به المعنى»[17]، أي: معنى الحديث.

المبحث الأوّل: طرق الوصية والمعالجة السندية

البحث عن طرق الوصية سيكون من ثلاث جهات، من جهة المصادر التي نقلت الوصية، ومن جهة إثبات صدور الوصية، ومحاولة تصحيح صدورها عن الإمام الحسين(عليه السلام) في مصدرين من المصادر ـ التي سيتبين أنّها الأساس التي اعتمدت عليه بقية المصادر ـ وذلك من خلال دراسة رجال السند الذين اعتمد عليهم المؤرخون في نقل الحادثة التاريخية.

المطلب الأوّل: مصادر الوصية

بعد تتبّع المصادر التاريخية التي ذكرت حادثة كربلاء ونهضة الإمام الحسين(عليه السلام)، وما استتبعها من حوادث، تحصّل أنّ وصية الإمام الحسين(عليه السلام) لأخيه محمد بن الحنفية وردت في مجموعة من المصادر عند الفريقين، وهي حسب التسلسل التاريخي كالآتي:

1ـ كتاب الفتوح[18]

وهو لأبي محمد أحمد بن محمد بن علي بن أعثم المعروف بابن أعثم
الكوفي (ت314هـ)، قال ياقوت الحموي (ت626هـ): «أحمد بن أعثم الكوفي أبو محمد الأخباري المؤرّخ، كان شيعياً، وهو عند أصحاب الحديث ضعيف»[19]. وقال الصفدي (ت764هـ): «أحمد بن أعثم الكوفي أبو محمد الأخباري، المؤرخ الشيعي... له كتاب المألوف، وكتاب الفتوح معروف ذكر فيه إلى أيّام الرشيد، وله التاريخ إلى أيّام المقتدر ابتدأه بأيّام المأمون»[20].

وعدّه العلّامة المجلسي (ت1111هـ) من مصادر العامّة التي يرجع إليها لتصحيح ألفاظ الخبر وتعيين معانيه، أو لتأييد ما رُوي عن طريقنا[21]؛ فهو من مؤرّخي العامّة.

تميّز ابن أعثم في تاريخه بالأسبقية في نقله بعض الروايات والحوادث قبل غيره من المؤرّخين، مثل خبر وصيّة الإمام الحسين(عليه السلام) لأخيه محمد بن الحنفيّة، وكلمته المشهورة حول فلسفة نهضته(عليه السلام) ضمن الوصية، حيث يقول(عليه السلام): «وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً...»[22].

2ـ مقتل الحسين(عليه السلام) للخوارزمي[23]

وهو لأبي المؤيّد ـ الملقّب بصدر الأئمّة وبأخطب خوارزم ـ الموفق بن أحمد الخوارزمي (ت568هـ). نقل عن كتابه هذا (أي: مقتل الحسين(عليه السلام)) صاحب كفاية الطالب، وصاحب الفصول المهمّة[24]. قال العلّامة الأميني (ت1392هـ): «كان فقيهاً غزير العلم، حافظاً طايل الشهرة، محدّثاً كثير الطرق، خطيباً طاير الصيت، متمكّناً في العربية، خبيراً على السيرة والتاريخ...»[25].

وقد عدّه بعضٌ بأنّه من المتساهلين في الأسانيد، بَيدَ أنّ التحقيق أثبت العكس من ذلك، فهو ومن أجل إكمال سير الحوادث والوقائع روى المراسيل، «ولكن مع ذلك فهي مراسيل يعضدها الاعتبار نوعاً ما، وهذا لا يعني جواز الأخذ بكلّ ما رواه الخوارزمي، بل لا بدّ من النظر في القرائن التي تساعد على صحة ما روى»[26]، من قبيل كون الرواية وردت في كتبنا حتّى ولو بالمضمون مع اختلاف الألفاظ.

وقد اعتمد الخوارزمي ـ كثيراً ـ في نقله للحوادث على ابن أعثم، ومنها وصية الإمام الحسين(عليه السلام) لأخيه محمد بن الحنفية.

3ـ مناقب آل أبي طالب[27]

وهو لمحمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني (ت588هـ)، وهو من علماء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، وممّن يؤخذ بتوثيقه ـ على فرض الأخذ بتوثيقات المتأخرين ـ
ولا يُطعن فيه. قال السيّد الخوئي(قدس سره) (ت1413هـ): «وممّا تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينصّ على ذلك أحد الأعلام المتأخرين، بشرط أن يكون مَن أخبر عن وثاقته معاصراً للمخبر أو قريب العصـر منه، كما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين، أو ابن شهر آشوب...»[28].

ولكن ابن شهر آشوب (ت588هـ) نقل مقطعاً من الوصية التي أوردها ابن أعثم الكوفي (ت314هـ) ليس بعنوان الوصية، وإنّما بعنوان محاورة بين الإمام(عليه السلام) وأخيه محمد بن الحنفية وجواب الإمام(عليه السلام) له عندما سأله: لِمَ لا تترك الكوفة وتذهب لليمن؟ فقال(عليه السلام): «إنّي لم أخرج بطراً، ولا أشراً، ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنّما خرجت أطلب الصلاح في أُمّة جدّي محمد، أريد، [أن] آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، [و] أسير بسيرة جدّي وسيرة أبي عليّ بن أبي طالب، فمَن قبلني بقبول الحقّ فالله أَوْلى بالحقّ وهو أحكم الحاكمين»[29].

4ـ تسلية المُجالس وزينة المَجالس[30]

وهو للسيّد محمد بن أبي طالب الموسوي الحسيني الحائري الكركي (ت ق10هـ)، ألّف هذا الكتاب على منوال روضة الشهداء للكاشفي (ت910هـ)، وكتابه هذا من مصادر بحار الأنوار.

قال العلّامة المجلسي (ت1111هـ) في المقدّمة عند ذكر المصادر التي اعتمد عليها: «وكتاب مقتل الحسين (صلوات الله عليه) المسمّى بتسلية المُجالس وزينة المَجالس، للسيّد النجيب العالم محمد بن أبي طالب الحسيني الحائري»[31]. وذكره آقا بزرك الطهراني (ت1389هـ) في الذريعة، وذكره كذلك غير واحدٍ من العلماء[32].

وقد نقل الوصية كذلك بعض الأساطين من علمائنا في كتبهم[33].

وبعد هذا البحث، تبيّن أنّ مناقشة سند الوصية يكون كالآتي:

أوّلاً: كما ورد سندها عند ابن أعثم؛ لأسبقيته في النقل. وثانياً: كما أورد سندها ابن شهر آشوب في المناقب؛ لأنّ لديه طريقاً يختلف عن طريق ابن أعثم في النقل. أمّا الخوارزمي، وصاحب تسلية المُجالس، فإنّهم نقلوا الوصية عن ابن أعثم فيكون طريقهم إليها هو طريق ابن أعثم نفسه.

المطلب الثاني: طرق ابن أعثم للوصية

ذكر ابن أعثم الكوفي أسانيد ما نقله حول خروج الإمام الحسين(عليه السلام) وما جرى عليه، في بداية أخبار المقتل من كتابه الفتوح، وذلك بعنوان «ابتداء أخبار مقتل مسلم ابن عقيل والحسين بن علي وولده وشيعته من ورائه، وأهل السنّة وما ذكروا في ذلك من الاختلاف».

سند الوصية

قال ابن أعثم (ت314هـ) بعد ذكر العنوان: «حدّثني أبو الحسن أحمد بن الحسين النيسابوري، قال: حدّثني محمد بن القاسم المديني، عن أبي حازم مولى ابن عباس، عن
ابن عباس، قال: وحدّثني عليّ بن عاصم، عن الحصين بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: وحدّثني أبو حاتم سهل ابن محمد الصانع، قال: حدّثني نعيم بن مزاحم المنقري، عن محمد بن عمرو بن واقد الواقدي، قال الواقدي: وحدّثني معاذ بن محمد ابن يعقوب بن عتبة القرشي، عن محمد بن الحنفية. أبو الوليد بن رزين، عن أبي إسحاق الهمداني، قال: وحدّثني أبو عمر حفص بن محمد، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن آبائه. قال الواقدي أيضاً: وحدّثني محمد بن عبيد الله بن عنبسة، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو، عن أبيه، وعبد الله بن بجير السهمي، عن سعيد بن قيس الهمذاني، ومحمد بن خالد الهاشمي، عن يعقوب بن سليمان من بني عبد الله الأوسي، عن عبد الرحمن بن المنذر من بني عدي بن النجار، عن العلاء بن يعقوب العجلاني، وأبو المنذر هشام بن محمد بن السائب، عن أبي مخنف لوط بن يحيى بن سعيد الأزدي، عن الحسين بن كثير الأزدي، عن أبيه. وأبو المنذر أيضاً: عن محمد بن عوانة بن الحكم، بن[34] الهيثم بن عدي، عن عبد الملك ابن سليمان، عن أيوب بن بشير بن عبد الله المعافري، والهيثم بن عدي، عن غالب بن عثمان الهمداني، عن عبد الله بن المعافى المعافري، وعبد الرحمن بن المنذر الأنصاري، وعبد الواحد ابن أبي عون، وهبيرة بن مريم، وعيسى بن دأب عن رجاله، وأبو البختري عن رجاله، كلّهم قد حدّث بهذا الحديث وبعضهم أو عمّا له من بعض، وزيادته ونقصانه على مَن نقله إلينا وقرأه علينا.

فأوّل خبر ورد عليّ من ذلك حديث يحيى بن عبد الرحمن القرشي، عن محمد بن مصعب القرقسائي، عن الأوزاعي، عن ابن عفّان، عن أُمّ الفضل بنت الحارث بن حزن امرأة العباس بن عبد المطلب»[35].

دراسة رجال السند

قد روى ابن أعثم أخبار خروج الإمام الحسين(عليه السلام) وثورته وما جرى عليه بثلاثة عشر طريقاً، حسب ما ذكره في بداية أخبار المقتل، وقد تمّ وضع ما يتصل به
السند ـ حسب القرائن ـ بين قوسين معقوفين، ولو تمّ اعتماد وتصحيح طريقين على
الأقل من هذه الطرق يمكن أن يكون قرينةً على حة صدور الخبر؛ وعليه تكون الطرق كالآتي:

1ـ حدّثني أبو الحسن أحمد بن الحسين النيسابوري، قال: حدّثني محمد بن القاسم المديني، عن أبي حازم مولى ابن عباس، عن ابن عباس.

ـ أحمد بن الحسين النيسابوري: أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابوري المرواني، روى عنه الشيخ الصدوق (ت381هـ)، وقال: «ما لقيت أنصب منه»[36]، و«بلغ من نصبه أنّه كان يقول: اللهمّ صلِّ على محمد فرداً، ويمتنع من الصلاة على آل النبي(صلى الله عليه واله)»[37].

أو هو أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابوري الخزاعي، سكن الري، وهو أبو الشيخ الحافظ عبد الرحمن، قيل عنه: إنّه عدلٌ وعينٌ وديّن، وقد قرأ على الشريفين المرتضى والرضي والشيخ الطوسي، له كتاب الأمالي وكتاب في الأحاديث، وله أيضاً الروضة، والمفتاح في الأُصول[38].

ـ محمد بن القاسم المديني: لم أعثر على ترجمة له بهذا اللقب (المديني)، ولكن عثرت على شخصٍ يُحتمل أن يكون هو المراد؛ لتقارب طبقته من النيسابوري، وهو محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن زين العابدين علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب(عليهم السلام). قال ابن حجر: كان «فقيهاً عالماً عاملاً عابداً معظّماً عند الزيدية»[39]. وقال الشيخ علي النمازي: «محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن الإمام السجاد(عليه السلام)، لم يذكروه، هو العابد الزاهد الورع»[40].

ـ أبو حازم مولى ابن عباس: وهو نبتل مولى ابن عباس يروي عن ابن عباس. روى عنه إسماعيل بن أبي خالد، ذكره ابن حبّان (ت354هـ) في الثقات[41]، وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل أنّ أباه أملى عليه: أبو حازم نبتل، روى عنه إسماعيل بن أبي خالد، وهو ثقة[42].

ـ ابن عباس: وهو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، كان ابن ثلاث عشرة سنة إذ توفّي رسول الله(صلى الله عليه واله). شهد ابن عباس مع علي بن أبي طالب(عليه السلام) صفّين وقتال الخوارج بالنهروان. استخلف الإمام علي(عليه السلام) ابنَ عباس على البصرة. كان يُسمّى البحر والحبر؛ لسعة علمه[43].

وعلى هذه الحال يكون الطريق الأوّل فيه راوٍ مجهول، ووجود أحمد بن الحسين النيسابوري مع نصبه ربما يكون مؤيداً لصدور الحديث وقرينةً على ذلك، فمثل هكذا مضامين إذا رواها المخالف ـ وخصوصاً الناصبي ـ يمكن أن تكون مرجحاً لصدور الحديث؛ إذ إنّه لا مصلحة له في روايتها.

2ـ قال [النيسابوري]: وحدّثني علي بن عاصم، عن الحصين بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن مجاهد، عن ابن عباس.

ـ علي بن عاصم: علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي مولاهم، روى عن جماعة منهم عطاء بن السائب، وروى عنه جماعة منهم أحمد بن حنبل (ت241هـ). قال العجلي (ت261هـ) في معرفة الثقات: «كان ثقةً معروفاً بالحديث والناس يظلمونه»[44]. بينما ضعّفه ابن حجر (ت852هـ) بكثرة الخطأ والغلط وسوء الحفظ[45]، وقال عنه في تقريب التهذيب: «صدوق يخطئ ويُصرّ، رُميَ بالتشيع... مات سنة إحدى ومائتين وقد جاوز التسعين»[46].

وقد يكون هذا التضعيف من ابن حجر من باب التعصّب؛ لأنّه شيعيٌّ، ويؤيّده الاختلاف فيما بينهم في توثيقه وتضعيفه، فمن جانب يعدّه العجلي في الثقات، ومن جانب آخر يرميه ابن حجر بكثرة الخطأ وسوء الحفظ.

ـ الحصين بن عبد الرحمن: الحافظ الحجّة المعمر أبو الهذيل حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، ذكره ابن حبّان (ت354هـ) في الثقات[47]، قال عنه أحمد بن حنبل: «حصين بن عبد الرحمن، الثقة المأمون، من كبار أصحاب الحديث»[48].

ـ أبو الحصين بن عبد الرحمن: لم يرد أحدٌ بهذا الاسم في كتب الرجال والتراجم، والوارد أبو عبد الرحمن السلمي، اسمه عبد الله بن حبيب، من أهل الكوفة يروي عن أمير المؤمنين(عليه السلام) وعثمان وابن مسعود، روى عنه الكوفيون، مات سنة أربع وسبعين [49].

ـ مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكي، ثقة، كان إماماً في التفسير، توفّي سنة إحدى ـ أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ـ ومائة وعمره ثلاث وثمانون، ذكره ابن حبّان (ت354هـ) في الثقات[50].

وهذا الطريق تامٌّ، سوى المشكلة التي واجهناها من جانب أبي الحصين (عبد الرحمن)؛ إذ لم يُعثر له على ترجمة، فقد ورد كثيرون بهذا الاسم، ولا يُعلم أيّهم هو والد الحصين، وعلى هذه الحال يكون مجهولاً، فيُضعّف الحديث بجهالة الراوي، ولكن ضعف الحديث تارةً يكون ممكن الزوال ـ وفق ما يتبنّاه بعض علماء العامّة ـ في حالاتٍ: «كما إذا كان الضعف ناشئاً من جهة الإرسال كما في المرسل الذي يرسله إمامٌ حافظٌ، فإنّ ضعفه يزول بروايته من وجهٍ آخر، فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن، ومثل الإرسال... جهالة بعض الرجال»[51]. وهذا الكلام ينطبق على (الحصين).

3ـ قال [النيسابوري]: وحدّثني أبو حاتم سهل بن محمد الصانع، قال: حدّثني نعيم بن مزاحم المنقري، عن محمد بن عمرو بن واقد الواقدي، قال الواقدي: وحدّثني معاذ بن محمد بن يعقوب بن عتبة القرشي، عن محمد بن الحنفية.

ـ أبو حاتم سهل بن محمد الصانع: ورد في كتب الجرح والتعديل: أبو حاتم سهل ابن محمد بن عثمان السجستاني، ولم يرد معه هذا اللقب (الصانع)، ذكره ابن حبان في الثقات[52].

ـ نعيم بن مزاحم المنقري: لم يُذكر بهذا الاسم في كتب التراجم والرجال، وقد أورد ابن أعثم روايات كثيرة في كتابه الفتوح باسم نعيم بن مزاحم المنقري، وذكر بعض الباحثين أنّه يراد منه نصر بن مزاحم المنقري (ت212هـ) صاحب وقعة صفّين، وقد حصل اشتباه في الاسم؛ بدليل ورود كثير من آثار نصر في الفتوح باسم نعيم بن مزاحم[53]. وعُدّ نصر بن مزاحم من أصحاب الإمام الباقر(عليه السلام)، ضعّفه العامّة لتشيّعه[54]، فيما أدرجه ابن حبّان في الثقات[55]، قال النجاشي (ت450هـ): «مستقيم الطريقة، صالح الأمر، غير أنّه يروي عن الضعفاء، كُتبه حِسان...»[56].

ـ محمد بن عمرو الواقدي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد المدني، وُلد سنة (130هـ)، كان إماماً عالماً، من حفّاظ الحديث، اتُّهم من قِبل الكثير من رجاليي العامّة بالضعف[57]، بينما قال عنه ابن النديم (ت438هـ): «وكان يتشيّع، حسن المذهب، يلزم التقيّة، وهو الذي روى: أنّ علياً(عليه السلام) كان من معجزات رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) كالعصا لموسى(عليه السلام)، وإحياء الموتى لعيسى بن مريم(عليه السلام)، وغير ذلك من الأخبار»[58]. تُوفّي ببغداد سنة (207هـ)[59]، ذكر الشيخ الطوسي (ت460هـ) في ترجمة إبراهيم بن محمد بن يحيى ـ نقلاً عن بعض ثقات العامّة ـ أنّ كتب الواقدي جميعها إنّما هي كتب إبراهيم هذا، ادّعاها الواقدي ولم نعرف منها شيئاً منسوباً إلى إبراهيم[60]، ذكره السيّد الخوئي في معجمه[61].

يظهر من كلام ابن النديم أنّ ترك العامّة لحديث الواقدي بسبب ميله إلى التشيّع، وهو ما يُفهم من كلامهم حوله؛ إذ يمدحونه من جهة، ويعتبرونه من أوعية العلم، وإمام المؤرّخين، وأنّه كان عالماً بالمغازي والسيرة والفتوح[62]، حتّى أن بعضهم قد وثّقه، بينما يتركون حديثه من جهةٍ أُخرى.

ـ معاذ بن محمد بن يعقوب بن عتبة القرشي: أبو القاسم الزاهد، ذكر الذهبي (ت748هـ) شخصاً بهذا الاسم في (وفيات سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة) من كتابه تاريخ الإسلام، من دون أن يوثّقه أو يضعّفه[63]، وحسب تتبعي القاصر لم أجده إلّا في كتابه، وفي أسانيد كتاب الفتوح لابن أعثم.

وهذا الطريق لا يتمّ؛ لجهالة معاذ بن محمد بن يعقوب.

4ـ [وقال الواقدي: حدّثني] أبو الوليد بن رزين، عن أبي إسحاق الهمداني.

ـ أبو الوليد بن رزين: لم يرد هذا الاسم حسب تتبعي البسيط إلّا في الفتوح.

ـ أبو إسحاق الهمداني: ذكر الشيخ الطوسي (ت460هـ) في رجاله هذا الاسم فيمَن روى عن أمير المؤمنين(عليه السلام)، من دون حكم عليه[64].

وذكر ابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ) بهذا الاسم رجلين:

الأوّل: عمرو بن عبد الله، وقال: «كان أحسن حديثاً من مجاهد ومن الحسن وابن سيرين»[65]. وهو ثقة، قال العجلي (ت261هـ): تابعي مات سنة (126هـ)[66].

والثاني: عمرو بن عبد الملك بن سلع. وقال عنه: «روى عن أبيه والسدي، روى عنه أبو سعيد الأشج»[67].

وهذا الطريق غير تامٍّ؛ للجهالة في أبي الوليد، والاشتراك في أبي إسحاق.

5ـ قال [الواقدي]: وحدّثني أبو عمر حفص بن محمد، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن آبائه.

ـ أبو عمر حفص بن محمد: ورد بهذا الاسم (حفص بن محمد المؤذّن) في رجال الكشي، في طريقه لترجمة سعد الإسكاف، يروي عن الإمام الصادق(عليه السلام)، وكذلك وقع في طريق النجاشي في ترجمة أبي رافع، روى عنه الحافظ ابن عقدة[68].

ويمكن تصحيح هذا الطريق بناءً على الأخذ برواية الواقدي وقبولها ـ خصوصاً وهو من العلماء في المغازي والتاريخ، ويرجع إليه أغلب المؤرّخين.

6ـ قال الواقدي أيضاً: وحدّثني محمد بن عبيد الله بن عنبسة، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو، عن أبيه.

ـ محمد بن عبيد الله بن عنبسة: لم أعثر له على ذكرٍ في الكتب.

ـ محمد بن عبيد الله: ورد كثيرون بهذا الاسم في الأسانيد، ولكن لا يُعرف أيّهم هو الذي ذكره ابن أعثم، وكذلك جهالة مَن يروي عنه تزيد في جهالته.

ـ عمرو: لا يُعرف مَن هو عمرو هذا، وخاصّةً أنّ مَن سبقه في سلسلة السند غير معروفين.

ـ أبو عمرو: وكذلك الحال بالنسبة لأبي عمرو، فهو غير معروف تبعاً لابنه.

وهذا الطريق لا يتمّ بسبب الجهالة في جميع رواته إلّا الواقدي.

7ـ [الواقدي] و[حدّثني] عبد الله بن بجير السهمي، عن سعيد بن قيس الهمذاني.

ـ عبد الله بن بجير السهمي: لم أعثر له على ذكر في الكتب.

ـ سعيد بن قيس الهمذاني: وهو من عِليَة هَمْدان وكبرائها، وكان من كبار جيل التابعين، وكان صاحب راية همدان في واقعة الجمل وصفّين، ذكره الشيخ الطوسي[69].

ويتمّ هذا الطريق ـ بناءً على قبول رواية الواقدي ـ لولا ورود عبد الله بن بجير السهمي المجهول.

8 ـ [قال النيسابوري:] و[حدّثني] محمد بن خالد الهاشمي، عن يعقوب بن سليمان من بني عبد الله الأوسي، عن عبد الرحمن بن المنذر من بني عدي بن النجار، عن العلاء بن يعقوب العجلاني.

ـ محمد بن خالد الهاشمي: لم يُذكر في كتب الخاصّة، وجاء ذكره في كتب العامّة في الضعفاء، وقالوا: عن مالك قال أبو حاتم: يكذب[70].

ـ يعقوب بن سليمان: ورد ذكر اثنين بهذا الاسم: الأوّل باسم يعقوب بن سليمان ولم يُذكر عنه شيء، وقع في طريق الشيخ الصدوق. والثاني باسم يعقوب بن سليمان القاضي الاسفرائيني المعروف من علماء القرن السادس، ومن الواضح ليس المراد الثاني؛ لأنّه عاش في القرن السادس بعد وفاة ابن أعثم[71].

ـ عبد الرحمن بن المنذر: لم أعثر له على ذكرٍ في كتب التراجم والسير، وقد وردت بهذا الاسم مجموعة ليس واحد منهم من بني عدي بن النجار.

ـ العلاء بن يعقوب العجلاني: لم يرد بهذا الاسم إلّا في الفتوح، وقد ورد العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب المديني مولى الحرقة، والحرقة من جهينة، رَوى عن أنس ابن مالك، وعبد الله بن عمرو وأبيه، عداده في أهل المدينة، روى عنه مالك وشعبة والثوري، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة [72]. ولا أدري هو نفسه المراد أو لا.

وهذا الطريق غيرُ تامٍّ وضعيف؛ لجهالة بعض الرواة، وضعف محمد بن خالد الهاشمي.

9ـ [قال النيسابوري:] و[حدّثني] أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب، عن أبي مخنف لوط بن يحيى بن سعيد الأزدي، عن الحسين بن كثير الأزدي، عن أبيه.

ـ أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب: ويُكنّى ابن الكلبي، عالمٌ بالأيّام، مشهورٌ بالفضل والعلم، ومن المختصّين بمذهبنا، وله الحديث المشهور: «اعتللتُ علّةً عظيمةً نسيت علمي، فجلست إلى جعفر بن محمد(عليه السلام) فسقاني العلم في كأس، فعاد إليّ علمي»، وكان أبو عبد الله(عليه السلام) يقرّبه ويدنيه. له كتبٌ كثيرة، كانت وفاته سنة (206هـ)[73].

ـ أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد الأزدي: قال الشيخ الطوسي (ت460هـ): «من أصحاب الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام)، ومن أصحاب الحسنين(عليهما السلام)، على ما زعم الكشي، والصحيح أنّ أباه كان من أصحاب علي(عليه السلام)، وهو [أي: لوط] لم يلقَه أي: [أمير المؤمنين(عليه السلام)]»[74].

قال النجاشي (ت450هـ) بعد ذكر اسمه: «شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم، وكان يُسكن إلى ما يرويه»[75]. له تصانيف كثيرة في تاريخ عصره، وما كان قبله بيسير، منها: مقتل الإمام الحسين(عليه السلام)، وهو مطبوع، اعتمد عليه علماء السنّة في النقل، كالطبري، وابن الأثير، وغيرهما، تُوفّي سنة (157هـ)[76].

ـ الحسين بن كثير الأزدي: لم أعثر له على ذكر بهذا الاسم.

ـ أبو كثير الأزدي: ذُكر بهذا الاسم في كتب العامّة من الصحابة، ممّن رأى النبي(صلى الله عليه واله)، روى عنه عقبة بن مسلم التجيبي، سكن في مصر، ويعدّ في أهلها[77].

وهذا الطريق تامٌّ أيضاً لو لا جهالة الحسين بن كثير الأزدي، الذي يروي عنه أبو مخنف. وكما مرّ أنّ الضعف بالجهالة ممكن الزوال إذا كان الراوي عن المجهول شيخاً حافظاً[78].

10ـ [قال النيسابوري:] و[وحدّثني] أبو المنذر أيضاً: عن محمد بن عوانة بن الحكم بن[79] الهيثم بن عدي، عن عبد الملك بن سليمان، عن أيوب بن بشير بن[80] عبد الله المعافري.

ـ محمد بن عوانة بن الحكم: لم يرد هذا الاسم إلّا في الفتوح، وقد ورد في كتب الرجال والسير عوانة بن الحكم، والظاهر أنّ المراد هنا هو عوانة لا محمد بن عوانة؛ بدليل رواية أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي عنه، إذ إنّ المذكور ممّن يروي عنه أبو المنذر هو عوانة لا محمد بن عوانة. قال الذهبي: «عوانة بن الحكم بن عياض بن وزر الكلبي، العلّامة الأخباري... يروي عنه: هشام ابن الكلبي». ثمّ يقول: «وكان صدوقاً في نقله»[81]. وعوانة هذا كان عثمانياً يضع الأخبار لبني أُميّة[82].

ـ الهيثم بن عدي: ذكره الشيخ في رجاله في باب ذكر أسماء مَن لم يروِ عن واحد من الأئمّة(عليهم السلام)، روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب نوادر الحكمة، ولكن نبّه الشيخ الطوسي ـ نقلاً عن أبي جعفر بن بابويه ـ أنّ ما كان من رواية الأشعري فيها غلو وتخليط طريقه عن مجموعة ذكر منهم الهيثم بن عدي هذا، أي: إنّه استثناه ممّن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى[83].

ـ عبد الملك بن سليمان: ذكر ابن حبّان (ت354هـ) في الثقات ثلاثة بهذا الاسم، وهم: عبد الملك بن سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث، وعبد الملك بن سليمان الأسلمي، وعبد الملك بن سليمان القرقسائي [84]. والظاهر أنّ المراد الثاني، لرواية الواقدي عنه.

ـ أيوب بن بشير: ورد في كتب الرجال مجموعة بهذا الاسم، لكنّه محصور في اثنين منهم؛ لأنّ الاثنين أحدهما يروي عن تابعي، والآخر عن صحابي، وهما: أيوب ابن بشير بن كعب العدوي، روى عن رجل عن أبي ذر، وأيوب بن بشير المعاوي الأنصاري، روى عن أبي سعيد الخدري. ذكرهما ابن حبّان في الثقات[85].

ـ عبد الله المعافري: الظاهر أنّ المراد هو عبد الله بن يزيد المعافري ثمّ الحبليّ، يعدّ في المصريين؛ وهو تابعي يروي عن جابر، وأبي ذر، وابن عمر، وغيرهم من الصحابة، وعن يحيى بن معين أنّه ثقة، ذكره ابن حبّان في الثقات[86].

وهذا الطريق ضعيفٌ لا يمكن تصحيحه؛ لكثرة هناته، ففيه جهالة واشتراك في بعض رواته.

11ـ [قال النيسابوري:] و[حدّثني] أبو المنذر، عن عوانة بن الحكم و[عن] الهيثم ابن عدي، عن غالب بن عثمان الهمداني، عن عبد الله بن المعافى المعافري. و[عن] عبد الرحمن بن المنذر الأنصاري.. و[عن] عبد الواحد بن أبي عون.. و[عن] هبيرة ابن مريم.

ـ غالب بن عثمان الهمداني: ذكره النجاشي (ت450هـ) في رجاله، وقال: كان زيدياً، يروي عن الإمام الصادق، وعدّه الشيخ الطوسي (ت460هـ) في أصحاب الإمام الصادق(عليه السلام)[87].

ـ عبد الرحمن بن المنذر الأنصاري: لم أعثر عليه بهذا الاسم في كتب السير، والموجود عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الشاعر، تابعي، ذكره ابن حبّان في الثقات[88].

ـ عبد الواحد بن أبي عون: عبد الواحد بن أبي عون الدوسي أو الأويسي، يروي عن بعض التابعيين، قال ابن أبي حاتم (ت327هـ): «عن يحيى بن معين قال: عبد الواحد بن أبي عون ثقة...»[89]، ذكره ابن حبّان في الثقات[90].

ـ هبيرة بن مريم: ذكره الشيخ في الرجال وقال: هبيرة بن بريم، وفي نسخة أُخرى (مريم)، وعدّه من أصحاب الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) ولم يحكم عليه[91].

وهذا الطريق فيه اشتراك وجهالةٌ في بعض رواته عيناً وحالاً.

12ـ [وحدّثني] عيسى بن دأب عن رجاله، [وحدّثني] أبو البختري عن رجاله.

ـ عيسى بن دأب: وهو عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب، كان أخبارياً علّامة نسّابة، منكر الحديث، كان ذا خطوة عند المهدي [92].

ـ أبو البختري: ورد بهذا الاسم ثلاثة: سعد بن عمران أو ابن فيروز، كوفي مولى من أصحاب الإمام علي(عليه السلام)، والثاني مؤدب وُلد الحجاج، والآخر وهب بن وهب ابن عبد الله القاضي، عامي المذهب، ضعيف، كان قاضياً للرشيد[93].

لا يُعرف أيّهم المقصود، ولكن الأقرب هو: وهب بن وهب، لقرب عصره من ابن أعثم وإمكان روايته عنه.

وهذا الطريق لا يتمّ؛ لضعف عيسى بن دأب واشتراك أبي البختري.

13ـ فأوّل خبرٍ ورد عليَّ من ذلك حديث يحيى بن عبد الرحمن القرشي، عن محمد ابن مصعب القرقسائي، عن الأوزاعي، عن ابن عفّان، عن أُمّ الفضل بنت الحارث ابن حزن امرأة العباس بن عبد المطلب.

ـ يحيى بن عبد الرحمن القرشي: لم أعثر له على ذكر بهذا الاسم إلّا في الفتوح.

ـ محمد بن مصعب القرقسائي: ورد باسم محمد بن مصعب القرقساني، روى عن الأوزاعي وأبي بكر بن أبي مريم. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: «سمعت أبي وذكر محمد بن مصعب، فقال: لا بأس به، وحدّثنا عنه بأحاديث»[94]. وقال ابن حبّان (ت354هـ): «كان ممّن ساء حفظه حتّى كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، فأمّا فيما وافق الثقات فإن احتجّ به محتجّ... لم أرَ بذلك بأساً»[95]. وقع في طريق الشيخ الصدوق (ت381هـ) في الأمالي وفي ثواب الأعمال، وكذلك في أمالي الشيخ[96].

ـ الأوزاعي: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، قال ابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ): سُئل العباس بن الوليد عنه، «فقال: أدركته وأدركت أهل زمانه، وهم لا يشكّون أنّه من الأبدال»[97]. وعَدُّ الراوي من الأبدال من أعلى درجات التوثيق.

ذكره ابن حبّان (ت354هـ) في الثقات وعدّه من فقهاء الشام وقرّائهم وزهّادهم، مات سنة سبع وخمسين[98].

ـ ابن عفّان: لم يرد فيمَن روى عنهم الأوزاعي بهذا الاسم، لا من شيوخه ولا من غيرهم، وإنّما هناك ممّن يروي عن الأوزاعي شخص بهذا الاسم وهو عبد الغفار بن عفّان، صهر الأوزاعي وابن خال وِلده[99]، ويُستبعد أن يكون المقصود هو؛ لأنّه هو مَن يروي الأوزاعي عنه لا العكس.

ـ أُمّ الفضل بنت الحارث بن حزن: وهي لبابة بنت الحارث الهلاليّة، زوجة العباس بن عبد المطلب، أوّل امرأة أسلمت بعد خديجة (رضوان الله عليها)، وكان رسول الله(صلى الله عليه واله) يزورها ويقِيل في بيتها، روت عن النبي(صلى الله عليه واله)، تُوفّيت في خلافة عثمان قبل زوجها العباس[100].

وهذا الطريق الثالث عشر الأخير مستبعد، سواء صحّ وتمّ أم لا؛ لأنّه ينتهي بأُمّ الفضل التي توفّيت أيّام عثمان، أي: قبل صدور الوصية.

محاولة تصحيح سند الوصية

من الأُمور التي تعضد اعتبار الحديث والرواية، هو تعدّد نقلها وروايتها بطرق مختلفة، وهذا التعدّد والكثرة كلّما زادت واتسعت دائرتها يزيد بتبعها اعتبار الرواية، حتّى تصل حدّ التواتر، ورواية ابن أعثم لأحداث ثورة الإمام الحسين(عليه السلام) التي بضمنها وصيته(عليه السلام) لأخيه محمد بن الحنفية، قد وردت بطرق متعددّة بلغت كما مرّ ثلاثة عشر طريقاً، طريقان أو ثلاثة منها تامّة، والباقية تجبر بعضها بعضاً، وتكون مؤيداً لغيرها، مع مراعاة التسامح في الحكم على سند الرواية التاريخية، خصوصاً إن كان المتن ليس فيه مخالفةٌ لأساسيات الدين، بل إنّ ما ورد فيها يتلاءم ويتوافق مع أهداف الإمام الحسين(عليه السلام) التي صرّح بها وأشار إليها في موارد كثيرة معروفة ومشهورة ومنقولة بطرق معتبرة، فهناك قرائن في متن وسند الوصية تُشير إلى صحّة صدورها ولو على نحو الموجبة الجزئية، هي:

1ـ يمتاز ابن أعثم بانتقاء الرواية التي ينقلها، فهو لا ينقل إلّا ما يستحسنه، ويكون تامّاً لديه، بأن يكون مُجمَعاً عليه[101].

2ـ ما ورد في متن الوصية موافقٌ لأهداف النهضة الحسينية ومتلائم معها.

3ـ تعدّد الطرق في نقل الرواية، يعضد اعتبارها وصحّتها.

4ـ بعض الطرق التي مرّت هي طرق صحيحة، خصوصاً لو تسامحنا في نقل الرواية التاريخية، ولم نتعامل معها بالشدّة نفسها التي نتعامل بها مع الرواية الفقهية.

5ـ تبيّن في تراجم بعض الرواة الذين وقعوا في السند أنّهم من العامّة، وبعضهم ممّن يضع الحديث لبني أُمية، وبعضهم عثماني الهوى، بل إنّ بعضهم من النواصب، وهذا قد يكون مؤيداً لصحّة صدور الوصية؛ إذ لا مصلحة لهؤلاء أن يرووا نصاً كهذا.

المطلب الثالث: طرق ابن شهر آشوب للوصية

تقدّم أنّ ابن شهر آشوب (ت588هـ) نقل مقطعاً من الوصية مع بعض التقديم والتأخير، ولم يذكرها بعنوان الوصية، إلّا أنّه باعتبار ما أورده ابن أعثم ومَن تبعه عليه، فهو مقطع من الوصية وإن لم يعنونها ابن شهر آشوب بهذا العنوان، فالمؤدّى واحد، وهي مذكورة في ضمن الحوار الذي دار بين الإمام(عليه السلام) وبين محمد بن الحنفية.

وقد ذكر ابن شهر آشوب في بداية حديثه حول خروج الإمام الحسين(عليه السلام) ومقتله وما جرى عليه: «وهذه نبذة اخترناها ممّا صنّفه أبو جعفر ابن بابويه، والسيّد الجرجاني، وابن مهدي المامطيري، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وشاكر بن غنمة، وأبو الفضل الهاشمي وغيرهم»[102].

وهذا يعني أنّ الأخبار التي نقلها في خروج الإمام الحسين(عليه السلام) وما جرى عليه ومحاوراته إنّما أخذها ممّا صنفه هؤلاء الستة الذين ذكرهم ـ سواء سمعها منهم، أم نقلها عنهم بالوجادة ـ وغيرهم ممّن اعتمد عليهم. ومن هنا نتناول بعضاً من حال هؤلاء الستة:

1ـ أبو جعفر بن بابويه: الظاهر أنّ المقصود هو الشيخ الصدوق(رحمه الله) محمد بن علي ابن الحسين (ت381هـ)، وهو غنيٌّ عن التعريف، والتوثيق.

2ـ السيّد الجرجاني: هذا الاسم مشتركٌ بين أكثر من واحد، ولكن الأقرب للمراد هو السيّد المنتهى بن أبي زيد بن كبابكي الحسيني الجرجاني؛ وذلك لأنّ ابن شهر آشوب قد ذكر ضمن أسانيده لكتب الشيعة هذا الاسم وهو طريقه لكتب الشيخ الطوسي[103].

ورد ذكره على أنّه من تلاميذ الشيخ الطوسي (ت460هـ)، وأنّه يروي عنه، لم يرد ذكره في كتب الجرح والتعديل عند الفريقين؛ وذلك لأنّه متأخّر عن الأُصول الرجالية كرجال النجاشي والطوسي، إلّا أنّه عالم فقيه ورع، وهو من شيوخ ابن شهر آشوب[104].

أمّا بالنسبة لعصره، فإنّ ابن شهر آشوب قد عاصره وأخذ عنه؛ بدليل قوله في مقدّمة المناقب ـ عند ذكره لطريقه إلى كتب الشيخ الطوسي (ت460هـ) ـ: «وحدّثنا أيضاً المنتهى بن أبي زيد بن كبابكي الحسيني الجرجاني...»[105]؛ فإنّ قوله: (حدّثنا)، يدلّ على نحوٍ من أنحاء التحمّل وهو السماع للحديث مباشرةً؛ فيكون السيّد الجرجاني شيخ ابن شهر آشوب وأجاز له الحديث[106]. وقِيل: يُحتمل أنّها تدلّ على الإجازة، فتكون أدنى رتبةً في التحمّل من (سمعت). في حين ذكر بعضهم أنّ في (حدّثنا وحدّثني) مزيةً على (سمعت)؛ لأنّ فيها دلالة على أنّ الشيخ روى الحديث وخاطبه به، بخلاف (سمعت)، كما ذكر ذلك الشهيد الثاني (ت965هـ)[107]. ولفظ الجمع (حدّثنا) يدلّ على أنّه لم يكن منفرداً بالسماع وإنّما مع جماعةٍ. وعلى كلّ حالٍ فمع الاحتمالين يكون السيّد الجرجاني معاصراً لابن شهر آشوب.

3ـ ابن مهدي المامطيري: وهو أبو الحسن علي بن مهدي المامطيري، زيدي المذهب، له كتاب نزهة الأبصار ومحاسن الآثار[108]، ذكره منتجب الدين (ت585هـ) في فهرسته، وقال عنه: «فقيهٌ، وجهٌ»[109]. وهي من ألفاظ المدح التي يُستفاد منها التحسين.

4ـ عبد الله بن أحمد بن حنبل: روى ابن شهر آشوب إسناد الإبانة عن الفراري، عن أبي عبد الله الجوهري، عن القطيفي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه ـ أي: أحمد بن حنبل ـ عن أبي عبد الله محمد بن بطة العكبري... وكذلك روى عنه ما حصل إليه من مسند أحمد، روى عبد الله ـ هذا ـ عن أبيه كثيراً، ومن جملة ما رواه (المسند)[110]، وقد ذكر المزي (ت742هـ) أنّ عباساً الدوري قال: كنت يوماً عند أحمد، فدخل ابنه عبد الله، فقال أحمد: «إنّ أبا عبد الرحمن قد وعى علماً كثيراً. وعن أبي زرعة الرازي، قال: قال لي أحمد بن حنبل: ابني عبد الله محظوظ من علم الحديث. أو قال: من حفظ الحديث»[111].

5ـ شاكر بن غنمة: لم يرد ذكره في الكتب الرجالية ولا الكتب الروائية، سوى عند ابن شهر آشوب في سند الرواية، حتّى أنّه لم يذكره في المقدّمة عند ذكر الأسانيد لما يرويه من العامّة والخاصّة، ولا أعلم ربما يكون ذُكر تحت اسم آخر، إلّا أنّه على هذه الحال يكون مجهولاً.

6ـ أبو الفضل الهاشمي: الظاهر أنّ المراد به هو (أبو الفضل الداعي بن علي الحسيني السروي)؛ وذلك لأنّه الوحيد الذي ورد في أسانيد كتابه المناقب في المقدّمة عند ذكر أسانيده لما يحدّث به من أحاديث وروايات، وذكره الحرّ العاملي في أمل الآمل، وقال: «السيّد أبو الفضل الداعي بن علي الحسيني السروي، كان عالماً، فاضلاً، من مشايخ ابن شهر آشوب»[112]، ونقل ذلك السيّد الخوئي (ت1413هـ) في معجمه[113].

وعلى هذا؛ فالطريق الذي نقل عنه ابن شهر آشوب لا يُطعن فيه، سوى من جانب شاكر بن غنمة، ولكن مع ما يتمتّع به ابن شهر آشوب من جلالة قدر ومنزلة عظيمة، يمكن تصحيح روايته هذه، واعتبار متنها.

المبحث الثاني: دراسة في متن الوصية

ما ورد في هذه الوصية هو كلام صادر عن الإمام المعصوم، فكلامه خالٍ من الخطأ والاشتباه بحكم العصمة، ومليء بالمواعظ والإرشادات الدينية، في ضوء القرآن الكريم وسنّة الرسول محمد(صلى الله عليه واله) وإكمالاً لماء جاء به(صلى الله عليه واله)؛ لأنّ الإمام(عليه السلام) هو امتداد للرسالة المحمدية الغرّاء، وعند ملاحظة ما جاء في هذه الوصية، نلاحظ أنّه(عليه السلام) في أوّل كلامه يؤكّد على مبادئ العقيدة الإسلامية من توحيد ونبوّة ومعاد، موجهاً بذلك رسالة إلى الناس بأنّها من أساسيات الدين، وبعد ذلك يشير إلى سبب خروجه، وهو بالأساس إقامة الاعوجاج الذي حصل بعد استشهاد النبي(صلى الله عليه واله)، وإرجاع الناس إلى رشدهم وصوابهم، وإصلاح المجتمع إصلاحاً شاملاً لجميع الجوانب الفكرية والسلوكية والعقدية، بعد أن عادوا للجاهلية، وانحرفوا عن جادة الصواب، هذا كلّه من باب إعلاء كلمة الإسلام ونظامه، ودفاعاً عن دين الله، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معبّراً عن ذلك بقوله(عليه السلام): «أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وسيرة أبي علي بن أبي طالب...».

إذاً؛ هذا ما أكّد عليه الإمام الحسين(عليه السلام) وخرج من أجله؛ إذ خرج طلباً للصلاح في أُمّة جدّه(صلى الله عليه واله).

وعليه؛ فإنّ الحديث عن متن الوصية يقع في مطالب:

المطلب الأوّل: تأكيد الإمام الحسين)عليه السلام) على مبادئ العقيدة الإسلامية

من أولويات ما أكّد عليه الإمام(عليه السلام) وبيّنه في وصيته هو مبادئ العقيدة الإسلامية التي هي أُصول الدين، مشيراً إليها بقوله: «إنّ الحسين بن علي يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله، جاء بالحقّ من عنده، وأنّ الجنّة حقّ والنار حقّ، وأنّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور»، مختصراً بكلامه هذا ثلاثة من مبادئ الدين وأُصوله الاعتقادية وهي: التوحيد، والنبوّة، والمعاد، ويمكن الإشارة إلى هذه المبادئ في وصية الإمام(عليه السلام) بما يأتي:

1ـ التوحيد: وهو الأصل الأوّل من أُصول الدين الإسلامي، وهو أصل كلّ الأُصول؛ إذ تتفرّع عليه باقي الأُصول، فمَن لا يؤمن بالله ووحدانيته، فهو لا يؤمن بنبيّ، ولا وصي، ولا يوم حساب.

وقد اتفق المسلمون على أنّ الله واحد لا شريك له، وأنّه هو المعبود لا سواه، ولا تجوز عبادة غيره كلّ ذلك مؤيداً بالكتاب والسنّة والعقل والإجماع، وقد فصّل علماء الكلام مراتب التوحيد بما دلّ عليه القرآن الكريم من آيات، كالتوحيد في الذات، وفي الخالقية، وفي الطاعة والعبادة، وغير ذلك، قال الله تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)[114]، وقد أخذ النبي(صلى الله عليه واله) ومن بعده الأئمّة المعصومون(عليهم السلام) على عاتقهم تبليغ ما جاء به القرآن الكريم من مبادئ العقيدة، والأحكام الشرعية وبيانها وشرحها؛ بُغية هداية الأُمّة إلى بارئها وإرشادهم إلى الطريق الصحيح، فكانوا نوراً يضيء للأُمّة طريقها نحو الحقّ تعالى، وقد قاموا بدورهم على أكمل وجه، كما هو ملاحظ من سيرتهم، فقد كان النبي(صلى الله عليه واله) منذ بداية الدعوة وإلى آخر حياته هو المرشد والمعلّم والأب الروحي لأصحابه، يقوّم لهم أعمالهم ويُرشدهم للصحيح، وينبّههم على الخطأ، ويُعلّمهم تعاليم الإسلام، فقد روى مسلم (ت261هـ) في صحيحه عن الرسول(صلى الله عليه واله) أنّه قال: «بُني الإسلام على خمسة: على أن يوحّد الله، وإقام الصلاة...»[115]، وكذلك ورد في المحاسن قوله(صلى الله عليه واله): «أَلا أُخبركم بما يكون به خير الدنيا والآخرة، وإذا كربتم واغتممتم دعوتم الله به ففرّج عنكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قولوا: لا إله إلّا الله ربّنا، لا نشرك به شيئاً...»[116]. وغير ذلك الكثير الكثير، ومن بعد الرسول جاء الأئمّة(عليهم السلام) لأداء هذا الدور، بما أنّهم امتداد للنبوّة، وخلفاء الله في أرضه، فكانت خطبهم ووصاياهم وإرشاداتهم مليئة بهذه المعاني.

من هنا جاء دور الإمام الحسين(عليه السلام) في تأكيده على أُصول الدين عموماً، والتوحيد بصورة خاصّة، وعند ملاحظة خطابات الإمام الحسين(عليه السلام) وأدعيته نرى أنّها مليئة بالتوحيد، ونفي الشريك عن الله تعالى، فقد ورد عنه(عليه السلام) أنّه قال: «فسبحان الله الواحد الحقّ، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد»[117]، وهناك كلمات أُخرى للإمام(عليه السلام) تُشير للتوحيد وتؤكّد عليه[118].

2ـ النبوّة: وهي ـ عند الإمامية ـ الأصل الثالث من أُصول الدين بعد التوحيد والعدل، وهي متفرّعة عن العدل الإلهي؛ وذلك لأنّ الله تعالى بموجب عدله لا بدّ أن يرسل أنبياء ورسلاً لهداية الناس؛ ليقيم الحجة عليهم، فيُجازي المحسن ويعاقب المسيئ، وقد أشار الإمام الحسين(عليه السلام) في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية إلى هذا الأصل بقوله: «وأنّ محمداً عبده ورسوله، جاء بالحقّ من عنده»، وأراد بذلك أنّه يجب على كلّ مسلم أن يعتقد بالرسالة السماوية بعد الاعتقاد بالله تعالى، وذِكره لهذه الأُمور في بداية الوصية إنّما هو إشارة منه إلى أنّ نهضته هي امتداد لدعوة النبي محمد(صلى الله عليه واله) ومنهجه، فيكون مَن يتبعه إنّما يتبع منهج النبي محمد(صلى الله عليه واله) في إقامة الحقّ وردع الباطل.

3ـ المعاد: بعد أن قدّم الإمام الحسين(عليه السلام) التأكيد على التوحيد والنبوّة، انتقل إلى التأكيد على البعث ويوم الحساب، وما يستتبعه من ثواب وعقاب، وهذا هو الأصل الخامس ـ عند الإمامية ـ من أُصول الدين، ويشترك المسلمون مع غيرهم من أصحاب الديانات السماوية بالاعتقاد بهذا الأصل بصورة عامّة، وإن اختلفوا معهم في التفاصيل، وقد أعطى الإسلام الاهتمام الشديد والعناية البالغة لهذا الأصل، فنرى أنّ القرآن الكريم قد أشار إليه في مواطن عديدة، من ذلك قوله تعالى: (إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى)[119]، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وكذلك اهتمّ الرسول(صلى الله عليه واله) به، فقد أشار إلى المعاد والحساب في كثير من خطبه، منها قوله: «يا بني عبد المطلب، إنّ الرائد لا يكذب أهله، والذي بعثني بالحقّ نبياً، لتموتنّ كما تنامون، ولتبعثنّ كما تستيقظون، وما بعد الموت دار إلّا جنة أو نار، وخلْقُ جميع الخلق وبعْثُهم على الله} كخلْق نفس واحدة وبعْثها»[120]، وأكمل الأئمّة(عليهم السلام) من بعده هذا المسير.

ومن هنا؛ جاء دور الإمام الحسين(عليه السلام) في حمل أعباء الرسالة وإكمالها والحفاظ عليها، وقد أشار للمعاد والحساب بقوله: «وأنّ الجنة حقّ والنار حقّ، وأنّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور». وهذا الكلام من الإمام إنّما هو إكمال لما بشرت به رسالة جدّه الرسول محمد(صلى الله عليه واله)؛ إذ إنّه لا يحيد عنها فهو امتداد لها، ويؤكّد على أنّ الحساب والثواب والعقاب والبعث هو الحقّ الذي لا بدّ منه.

وبما أنّ الإمام(عليه السلام) هو الذي يمثّل الامتداد الإلهي لتبليغ رسالة النبي(صلى الله عليه واله)، وهو سائرٌ على نهج جدّه، مؤمنٌ بما جاء به من مفاهيم تمثّل الاعتقاد الإسلامي، فهو يدعو من خلال الوصية إلى التمسّك بهذه المرتكزات والاعتقادات والمبادئ، وأنّه خارج من أجل الحفاظ عليها والوقوف بوجه مَن يريد طمسها وإضاعتها[121].

المطلب الثاني: المعاني المعرفية المُستفادة من الوصية

عند التأمّل في الوصية، نلاحظ أنّ الإمام(عليه السلام) قد ركّز على بعض المعاني والمفاهيم الإسلامية المهمّة؛ كونها تمثّل المنهج الإسلامي الصحيح، مشيراً إلى الأسباب التي دعته إلى الوقوف بوجه يزيد (عليه لعائن الله)، وأنّ خروجه لم يكن من أجل الدنيا، وإنّما هو من أجل صلاح الأُمّة الإسلامية، فهو الشخص الذي يمثّل الدين بأبهى تجلياته على الأرض، فمن الطبيعي أن ينهض بوجه الظلم والجور والفساد، فبعد أن رأى الحقّ لا يُعمل به وأنّ الباطل لا يُتناهى عنه، خرج منادياً: «ليرغب المؤمن في لقاء ربّه، فإنّي لا أرى الموت إلّا سعادة والحياة مع الظالمين إلّا برماً»[122]، فلا داعي لحياة ودنيا تملؤها المنكرات والمعاصي، ونصّ وصيته(عليه السلام) لأخيه محمد بن الحنفية يؤكّد هذا المعنى، فهو بعد التأكيد على مبادئ العقيدة الإسلامية، قال: «... وإنّما خرجت لطلب النجاح والصلاح في أُمّة جدّي محمد(صلى الله عليه واله)، أُريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي محمد(صلى الله عليه واله)، وسيرة أبي علي بن أبي طالب»، فاستخدم الأداة (إنّما) التي تفيد الحصر، حصر هدفه بطلب الصلاح والنجاح في أُمّة جدّه محمد(صلى الله عليه واله)، بعد أن رأى الفساد يعمّ العالم آنذاك، فلم يرَ بداً من الخروج آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، مصلحاً للمجتمع، ولا يهمّه إن قبل الناس ذلك أم لا، رضوا به أم لا، مقتدياً بنهج القرآن الكريم:(لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)[123]، قائلاً: «فمَن قبلني بقبول الحقّ فالله أُوْلى بالحقّ، ومَن ردّ عليَّ هذا أصبر حتّى يقضي [الله] بيني وبين القوم بالحقّ، ويحكم بيني وبينهم [بالحقّ] وهو خير الحاكمين». فهو(عليه السلام) لا يضرّه عدم اتباع الناس له، أو عدم نصرتهم له؛ لأنّهم هم الذين سيخسرون بعدم اتّباعهم الإمام المفترض الطاعة، الذي يدور الحقّ معه حيثما دار، ومن الواجب على الناس اتّباعه، فمَن قبِله واتّبعه فقد اتّبع الحقّ الذي أراده الله تعالى، ومَن ردّ عليه ونهض بوجهه وحاربه، فإنّه الخاسر الأكبر في الدنيا والآخرة، والحكم أولاً وآخراً لله تعالى.

وعليه؛ فقد كانت هذه الوصية دعوةً من الإمام(عليه السلام) لإحياء الدين وإماتة البدع، ولكنّها دعوةٌ اختيارية، دعوةٌ للأحرار، وقد ألقى الإمام(عليه السلام) فيها الحجّة على الناس، ولكنّه لم يجد مَن يسمع له ويُطيعه إلّا النفر القليل من أصحابه.

ويمكن أن يستفاد من وصية الإمام الحسين(عليه السلام) لأخيه محمد بن الحنفية معانٍ معرفية عديدة، نذكر منها معنيين:

1ـ إقامة النظام الإسلامي

عُرّف النظام بأنّه الأحكام والقواعد والمبادئ التي تُوضع لتنظيم حياة الناس[124]. فالحياة إذا خلت من النظام تصبح فوضى وعبثاً، وحاشا لله أن يخلق الناس ويتركهم تائهين دون أن يشرّع لهم نظاماً وقانوناً ينظّم أُمورهم الحياتية والاجتماعية.

ولا بدّ من وجود شخص يفرض هذا القانون ويطبّقه، وإلّا فمن دون هذا الشخص لا يُطبّق النظام، ولا يوجد شخص في الأرض أصلح من الرسل والأنبياء والأوصياء؛ فأرسل الله الأنبياء والرسل والأوصياء لينوبوا عنه في الأرض، ويطبقوا حُكمه ونظامه وقوانينه التي شرّعها على وجه البسيطة، من أوّل الخليقة وإلى اليوم، فكانت رسالة الخاتم محمد(صلى الله عليه واله) رسالة سماوية خالدة شاء الله لها أن تكون الرسالة الخاتمة الصالحة لكل زمان ومكان، ختم بها كلّ رسالاته، وجعلها الدستور والنظام الذي يُنظّم حياة الناس والمجتمع.

وبعد أن رحل النبي(صلى الله عليه واله) عن هذه الدنيا، ولحق بالرفيق الأعلى، لم يترك أُمته بدون راعٍ يرعاها، فنصب لهم ـ بأمر من الله تعالى[125] ـ خليفة وإماماً وهو علي بن أبي طالب(عليه السلام)، ومن بعده أحد عشر إماماً من ذرّيته(عليه السلام)، هم خلفاؤه ونوّابه بالنصّ الشرعي، وهم مَن يطبّقون حكم الله في الأرض، ولكن الأُمّة ضيّعت هذه الوصية، وطغت وأفسدت في الأرض، وغصبت الحقّ من أهله، وقد سكت أمير المؤمنين(عليه السلام) عن المطالبة بهذا الحقّ؛ حقناً لدماء المسلمين، وحفاظاً على الإسلام من أن يضيع، إلى أن وصل الطغيان حدّاً صار الإسلام في خطر، فلم يعد السبب الذي سكت من أجله الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) موجوداً، بل صار لزاماً وواجباً أن يُدافع عن الإسلام ويُنادي بمبادئه، وينهض بوجه الظلم والجور.

ومَن أجدر بذلك النهوض وإقامة النظام الإسلامي غير الإمام الحسين(عليه السلام)؟ فكانت نهضته إقامةً للنظام والحكم الإسلامي، وحفاظاً على الإسلام من أن يضيّعه طغمة من الفاسدين، وخير دليلٍ على ذلك وصيته(عليه السلام) لأخيه محمد بن الحنفية؛ إذ بيّن فيها سبب خروجه وحصرالخروج بـ(إنّما) قائلاً: «وإنّما خرجت لطلب النجاح والصلاح في أُمّة جدّي محمد(صلى الله عليه واله)...». فكلامه صريح في أنّه يريد صلاح ونجاح أُمّة الرسول(صلى الله عليه واله)، ولا يكون صلاحهم ونجاحهم إلّا باتّباعهم نظام الله وحكمه وتعاليمه، والإمام(عليه السلام) هو أعرف الناس بتعاليم الدين وقوانينه، وبما أنّه الشخص الذي نصبه الله ليقيم الحكم الإسلامي في الأرض، فكان من الواجب عليه أن ينهض بوجه الظالمين ويرفع شعار الإصلاح وإقامة النظام الإسلامي في الأرض، مع أنّ هناك نظرياتٍ متعدّدة في تحليل نهضة الإمام الحسين(عليه السلام)، منها ما ترى أنّ الإمام إنّما خرج لأسباب غيبية، فهو كان يعلم بأنّه مستَشهد، كما ورد في بعض النصوص التاريخية[126]، وهناك تفسيرات أُخرى لنهضته، من قبيل أن يقال: إنّه لو أراد الشهادة فقط دون أن يكون له هدف آخر لما أرسل ابن عمّه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليبايع له الناس، وفي الوصية إشارة إلى أنّ لدى الإمام(عليه السلام) أهدافاً أُخرى غير الشهادة وهي ـ مثلاً ـ كما في قوله في الوصية: «وأسير بسيرة جدّي محمد(صلى الله عليه واله)، وسيرة أبي علي بن أبي طالب...». وكيف يكون السير بهذه السيرة إذا لم يكن لدى الإمام(عليه السلام) سلطة يفرض بها النظام الإسلامي ويطبّقه؟! ولكن أهل الكوفة آنذاك ـ ومَن دعاه وبايعه ـ خذلوه ولم ينصروه، فلم يتحقّق هذا الهدف، وتحقّقت أهداف أُخرى كالاستشهاد ـ مثلاً ـ في سبيل إعلاء كلمة الحق، وهزّ ضمير الأُمّة وإيقاظها من سباتها؛ لينتبهوا إلى ما يجري، وما جرّته عليهم الحكومة الأُموية وعلى الإسلام من ويلات، حتّى أنّه يمكن القول: إنّ الاستشهاد لا يمنع من تحقّق أهدافه، التي منها إقامة النظام الإسلامي والحفاظ عليه وإن كان في المدى البعيد؛ إذ صارت نهضة الإمام الحسين(عليه السلام) أُنموذجاً يقتدي بها كلّ الثائرين الأحرار من المسلمين وغيرهم، وكشفت زيف الحكومات الفاسدة، وكانت هي المبدأ الأساس للوقوف بوجه الظالمين.

2ـ تثبيت الموقف الشرعي

من الواجب على كلّ مسلم ـ وفق ما تمليه عليه التزاماته تجاه الشريعة بما هو مكلف ـ أن يحدّد موقفه العملي تجاه المجتمع، إن رأى منه فعلاً يخالف تعاليم الإسلام، فيتصرّف بما يمليه عليه التكليف وهو الردع عن هذا الفعل، وهو ما يسمّى بالنهي عن المنكر، ويدعوهم إلى أداء تعاليم الإسلام القويم، وهو ما يسمّى بالأمر بالمعروف. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الواجبات الشرعية التي فرضها الشارع على المكلّف، وحدّدها بضوابط، وجعل لها شروطاً ومراتب، كما ورد في بعض الروايات أنّ النبي(صلى الله عليه واله) قد عهد لعلي(عليه السلام)، فقال: «يا علي، مُر بالمعروف وانهَ عن المنكر بيدك، فإن لم تستطِع فبلسانك، فإن لم تستطِع فبقلبك، وإلّا فلا تلومنّ إلّا نفسك»[127].

وهذا هو الموقف الذي اتّخذه الإمام الحسين(عليه السلام) في نهضته، وهو الذي صرّح به في وصيته، كما مرّ سابقاً، حيث نلاحظ كيف أنّ الإمام(عليه السلام) صدح بالحقّ ليُثبت موقفه الشرعي ممّا يصدر من المجتمع ـ آنذاك ـ إذ رأى أنّه لا مجال للسكوت حتّى وإن أودى عدم السكوت إلى أن يفقد حياته؛ إذ أراد(عليه السلام) أن يبيّن أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصبح واجباً بدرجة النهوض والثورة ـ وهي أعلى درجاته ـ في مثل موقف كهذا، وهو أنّ المنكر الذي كان يحدث وصل إلى درجةٍ لا يُسكت عنه؛ فالإسلام أوشك على الاضمحلال شيئاً فشيئاً بفعل حكومة آل أبي سفيان الجائرة. وتثبيتاً للموقف الشرعي، وعملاً بالواجب الملقى على عاتقه(عليه السلام) ـ إذ إنّه حامل لواء الإسلام والمدافع عنه بعد رسول الله(صلى الله عليه واله) ـ كانت نهضته(عليه السلام) بوصفه يمثّل الحكومة الإلهية في الأرض، بينما يمثّل يزيد بن معاوية الطغيان والفساد والمنكرات، وهذا ما أشار إليه الإمام(عليه السلام) في وصيته المتقدّمة.

خاتمة

وفي ختام البحث، توصّل الباحث إلى نتائج وفق رؤيته القاصرة، فإن كان مصيباً فتلك من نعم الله وفضائله، وإن أخطأ فالرجاء من الله أن يغفر له، ويرشده للصواب، ومن أهمّ تلك النتائج هي:

نُقلت الوصية في مصادر عدّة، وهي: الفتوح لابن أعثم الكوفي (ت314هـ)، ومقتل الإمام الحسين(عليه السلام) للخوارزمي (ت568هـ)، ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (ت588هـ)، وتسلية المُجالس لمحمد بن أبي طالب الموسوي (ت ق10هـ)، ومجموعة من كتب المتأخرين.

أسبق المصادر في نقل الوصية هو كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي (ت314هـ).

المؤرّخون الذين تلوا ابن أعثم نقلوا الوصية عنه، كالخوارزمي، ومحمد بن أبي طالب، وأما ابن شهر آشوب فطريقه إلى الوصية غير طريق ابن أعثم.

روى ابن أعثم الوصية بثلاثة عشر طريقاً مختلفاً.

توصّل البحث إلى وجود طريقين للوصية بإسنادٍ صحيح من رواية ابن أعثم.

تمّ تصحيح اعتبار الوصية عن ابن أعثم بكثرة طرقها، وموافقتها لأهداف النهضة الحسينية.

يُعتبر كتاب المناقب لابن شهر آشوب من الكتب المهمّة، تبعاً لمؤلّفه الذي يعدّ من أفاضل علماء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، وطريقه للوصية معتمدٌ.

يعدّ طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل الذي نقل عنه ابن شهر آشوب أصحّ الطرق عنده.

شهرة الوصية واستفاضتها تورث السكون والركون إلى ما ورد فيها.

أرشدت الوصية إلى تصحيح مسار العقيدة، بعد أن عمد الأُمويون إلى طمس معالمها، وإعادة الأُمور إلى الجاهلية.

كان في ثنايا الوصية ردٌّ صريح من الإمام الحسين(عليه السلام) لنصيحة أخيه محمد بن الحنفية.

أشار الإمام الحسين(عليه السلام) إلى معانٍ معرفية في وصيته، أهمّها: إقامة النظام الإسلامي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تثبيتاً للموقف الشرعي.

وفي الختام يوصي الباحث بالتوافر على الدلالات المضيئة لكلام وخطب الإمام الحسين(عليه السلام) في واقعة الطف؛ ليُستلهم منها ما يضيء درب البشرية، ويسمو بها إلى أعلى درجات الإنسانية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.

1. الأبواب (رجال الطوسي)، الشيخ محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت460هـ)، تحقيق: جواد القيومي الإصفهاني، مؤسّسة النشـر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1415هـ.

2. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، الشيخ محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت460هـ)، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، قم، 1404هـ.

3. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ت413هـ)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) لتحقيق التراث، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1414هـ/1993م.

4. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت463هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، (دار الجيل، بيروت، لبنان، 1412هـ ـ 1992م).

5. أُسد الغابة في معرفة الصحابة، علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير (ت630هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د.ت.

6. الإصابة في تميز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ.

7. أُصول العقيدة في النص الحسيني، علي حمود العبادي، مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية، 1437هـ/2015م.

8. الاعتقادات في دين الإمامية، الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق (ت381هـ)، تحقيق: عصام عبد السيد، دار المفيد للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1414هـ/1993م.

9. الأعلام، خير الدين بن محمود الزركلي (ت1410هـ)، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1980م.

10. أعيان الشيعة، السيّد محسن بن عبد الكريم الأمين العاملي (ت1371هـ)، تحقيق وتخريج: حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، د.ت.

11. إقبال الأعمال (مضمار السبق في ميدان الصدق)، السيّد رضي الدين علي بن موسى جعفر بن طاووس (ت644هـ)، تحقيق: جواد القيومي الإصفهاني، منشورات مكتب الإعلام الإسلامي، قم، 1414ه .

12. الأمالي، الشيخ محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت460هـ)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية في مؤسّسة البعثة، منشورات دار الثقافة، قم، 1414هـ.

13. الأمالي، الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق (ت381هـ)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية في مؤسّسة البعثة، (مركز الطباعة والنشر في مؤسّسة البعثة، طهران، 1417هـ).

14. أمل الآمل، الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت1104هـ)، تحقيق: السيّد أحمد الحسيني، النجف الأشرف، د.ت.

15. إيضاح الاشتباه، الحسن بن يوسف بن المطّهر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي (ت726هـ)، تحقيق: الشيخ محمد الحسون، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1411هـ.

16. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، الشيخ محمد باقر المجلسي (ت1111هـ)، نشر مؤسّسة الوفاء، بيروت، لبنان، 1403هـ/1983م.

17. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت748 هـ)، تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1409هـ/1998م.

18. تاريخ بغداد أو مدينة السلام، الإمام الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1417هـ/1997م.

19. تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر (ت571هـ)، تحقيق: علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1415هـ/1995م.

20. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحسن بن يوسف بن المطّهر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي (ت726هـ)، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، قم، 1420هـ.

21. تذكرة الحفاظ، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي(ت748هـ)، منشورات دار إحياء التراث العربي، مكّة المكرمة، 1374هـ.

22. تسلية المُجالس وزينة المَجالس الموسوم بـ(مقتل الحسين(عليه السلام))، محمد بن أبي طالب الموسوي الحائري الكركي (ت ق10هـ)، تحقيق: فارس حسون كريم، مؤسّسة المعارف الإسلامية، قم، د.ت.

23. تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (منشورات دار المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، 1415هـ/1995م.

24. تقريرات ثلاثة (الوصية ومنجزات المريض، ميراث الأزواج، الغصب) تقرير بحث السيّد آقا حسين الطباطبائي البروجردي (ت1383هـ)، الشيخ علي پناه الاشتهاردي، مؤسّسة النشر التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1413هـ.

25. تهذيب التهذيب، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1404هـ/1984م.

26. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (ت742هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، منشورات مؤسّسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1406هـ/1985م.

27. توجيه النظر إلى أُصول الأثر، طاهر بن صالح بن أحمد السمعواني الجزائري (ت1338هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، منشورات مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، 1416هـ/1995م.

28. تيسير مصطلح الحديث، د. محمد الطحان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1431هـ/2010م.

29. الثقات، محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت354هـ)، الهند، 1393هـ/ 1973م.

30. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق (ت381هـ)، تقديم: السيّد محمد مهدي الخرسان، قم، 1368هـ.ش.

31. جامع أحاديث الشيعة، السيّد آقا حسين الطباطبائي البروجردي (ت1383هـ)، المطبعة العلمية، قم، 1399هـ.

32. الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت261هـ)، دار الفكر، بيروت، لبنان، د. ت.

33. الجرح والتعديل، الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي الحنظلي الرازي (ت327هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1271هـ/1952م.

34. خاتمة المستدرك، الميرزا حسين النوري الطبرسي (ت1320)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث، قم، 1415هـ.

35. دعائم الإسلام، القاضي النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي (ت363هـ)، تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي، دار المعارف، القاهرة، 1383هـ/1963م.

36. الذريعة إلى تصانيف الشيعة، الشيخ آقا بزرگ الطهراني (1389هـ)، دار الأضواء، بيروت، لبنان، 1403هـ/1983م.

37. الرعاية في علم الدراية، زين الدين بن علي بن أحمد العاملي المعروف بالشهيد الثاني (ت965هـ)، تحقيق وتعليق: عبد الحسين محمد علي بقال، قم، 1408هـ.

38. الرواشح السماوية، محمّد باقر بن محمّد الميرداماد (ت1041هـ)، تحقيق: غلام حسين قيصريه ها ونعمت الله الجليلي، دار الحديث للطباعة والنشر، قم، 1422هـ.

39. سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت748هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسّسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1413هـ/1993م.

40. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، نجم الدين جعفر بن الحسن المعروف بالمحقّق الحلّي، تعليق: السيّد صادق الشيرازي، قم، 1409هـ.

41. شرح البداية، زين الدين بن علي بن أحمد العاملي المعروف بالشهيد الثاني (ت965هـ)، ضبط نصّه: السيّد محمد رضا الجلالي، قم، 2014م.

42. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري (ت393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1407هـ/1987م.

43. الضعفاء والمتروكين، أحمد بن علي بن شعيب النسائي (ت303هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 1406هـ/1986م.

44. الطبقات الكبرى، محمد بن سعد (ت230هـ)، دار صادر، بيروت، لبنان، د.ت.

45. علل الشرائع، الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق (ت381هـ)، تحقيق وتقديم: السيّد محمد صادق بحر العلوم، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها، النجف الأشرف، 1385هـ/1966م.

46. عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال (الإمام الحسين(عليه السلام))، الشيخ عبد الله البحراني (ت1130هـ)، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)، قم، 1407هـ.

47. الغدير في الكتاب والسنّة والأدب، الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي (ت1392هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1397هـ/1977م.

48. الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي (ت314هـ)، تحقيق: على شيري، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1411هـ/1991م.

49. فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي)، أحمد بن علي النجاشي (ت450هـ)، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1416هـ.

50. الفهرست، الشيخ محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت460هـ)، تحقيق: الشيخ جواد القيومي، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1417هـ.

51. الفهرست، الشيخ منتجب الدين علي بن بابويه الرازي (ت585هـ)، تحقيق: السيّد جلال الدين محدث الأرموي، قم، 1366هـ.ش.

52. الفهرست، محمد بن أبي يعقوب بن النديم البغدادي (ت438هـ)، تحقيق: رضا تجدد. (د.ط، د.ت).

53. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت1332هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د. ت.

54. الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي الجرجاني (ت365هـ)، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1409هـ/1988م.

55. كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ)، تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي، منشورات مؤسّسة دار الهجرة، قم، إيران، 1409هـ.

56. كتاب المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت354هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الباز للنشر والتوزيع، مكّة المكرمة، د. ت.

57. كشف الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار، السيّد إعجاز حسين النيسابوري الكنتوري (ت1286هـ)، قم، 1409هـ.

58. الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي (ت 1359)، تقديم محمد هادي الأميني، مكتبة الصدر، طهران، د.ت.

59. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور المصري (ت711هـ)، منشورات أدب الحوزة، قم، إيران، 1405هـ.

60. لسان الميزان، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، 1390هـ/1971م.

61. اللهوف في قتلى الطفوف، علي بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت664هـ)، منشورات أنوار الهدى، إيران، قم، 1417هـ.

62. لواعج الأشجان في مقتل الحسين، السيّد محسن بن عبد الكريم الأمين العاملي (ت1371هـ)، صيدا، 1331هـ.

63. مثير الأحزان، نجم الدين محمد بن جعفر بن نما الحلّي (ت645هـ)، النجف، 1369هـ/1950م.

64. المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت374هـ)، عني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: السيّد جلال الدين الحسيني، منشورات دار الكتب الإسلامية، طهران، 1370هـ.

65. مدخل إلى دراسة النظم الإسلامية، د. إسماعيل علي محمد، دار النداء للطباعة والنشر والتوزيع، إسطنبول، تركيا، 2014م.

66. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، حسين النوري الطبرسي (ت1320هـ)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث، بيروت ـ لبنان، 1408هـ/1987م.

67. مستدرك علم رجال الحديث، الشيخ علي النمازي الشاهرودي (ت1405)، طهران، 1412هـ.

68. مصادر نهج البلاغة وأسانيده، السيّد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، دار الزهراء، بيروت، 1409هـ/1988م.

69. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد المقري الفيومي (ت770هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت.

70. معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين منهم قديماً وحديثاً، الإمام الحافظ مشير الدين محمد بن علي بن شهر آشوب (ت588هـ)، راجعه وقدّم له: السيّد محمد صادق آل بحر العلوم، دار الأضواء، بيروت، لبنان، د.ت.

71. معجم الأُدباء، شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (ت626هـ)، دار الفكر، بيروت، 1400هـ.

72. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت1413هـ)، مؤسّسة الإمام الخوئي، 1413هـ/1992م.

73. معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا (ت395هـ)، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، مكتب الإعلام الإسلامي، إيران، 1404هـ.

74. معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي (ت261هـ)، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، 1405هـ/1985م.

75. مقباس الهداية في علم الدراية، الشيخ عبد الله المامقاني (ت1351هـ)، تحقيق: الشيخ محمد رضا المامقاني، قم، 1428هـ.

76. مقتل الحسين(عليه السلام)، الموفّق محمد بن أحمد الخوارزمي (ت568هـ)، تحقيق: الشيخ علي السماوي، قم، 1418هـ.

77. منابع تاريخ إسلام (فارسي)، رسول جعفريان، مركز تحقيقات قائمية، إصفهان، (د.ت).

78. مناقب آل أبي طالب، الإمام الحافظ مشير الدين محمد بن علي بن شهر آشوب (ت588هـ)، قام بتصحيحه وشرحه ومقابلته على عدّة نسخ خطّية: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، النجف الأشرف، 1376هـ/1956م.

79. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1382هـ/1963م.

80. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، الشيخ محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت460هـ)، انتشارات قدس محمدي، قم، د.ت.

81. الوافي بالوفيات، خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت764هـ)، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، 1420هـ ـ 2000م.

المجلات والصحف

-الإصلاح والعدالة المهدوية، الشيخ غدير حمودي، مجلّة الإصلاح الحسيني، يصدرها مركز الدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، النجف الأشرف، العدد (7)، السنة الثانية، 1435هـ/2014م.

-منهج أحمد بن أعثم الكوفي عن الخلافة الأُموية من كتابه الفتوح، إبراهيم يوسف وغيداء خزنة كاتبي، المجلّة الأُردنية للتاريخ والآثار، تصدرها الجامعة الأُردنية للتاريخ، العدد (1)، المجلّد(2)، السنة الأُولى، 2008م.

-منهج النقل للرواية التاريخية، الشيخ مشتاق الساعدي، مجلّة الإصلاح الحسيني، يصدرها مركز الدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، النجف الأشرف، العدد (2)، السنة الأُولى، 1434هـ.

المواقع الإلكترونية

ـ تأمّلات في وصية الإمام الحسين لأخيه محمد بن الحنفية، د. عبد الكاظم الياسري، موقع العتبة الحسينية المقدسة:

http://imamhussain-lib.com/arabic/pages/bohoth020.php

[1] اُنظر: الساعدي، مشتاق، منهج النقل للرواية التاريخية، مجلّة الإصلاح الحسيني: العدد2، ص62ـ 66.

[2] اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص21. الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين(عليه السلام): ج1، ص273. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص97.

[3] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص21. الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين(عليه السلام): ج1، ص273. واُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص97. وأيضاً: الحائري، محمد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص160.

[4] اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج7، ص177. وأيضاً: الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح: ج6، ص2525. وابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: ج6، ص116.

[5] المحقّق الحلّي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام: ج2، ص468.

[6] اُنظر: العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام: ج3، ص330.

[7] تقريرات ثلاثة (الوصية ومنجزات المريض، ميراث الأزواج، الغصب)، تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي: ص7.

[8] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص21. واُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص330.

[9] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص21.

[10] اُنظر: الياسري، عبد الكاظم، تأمّلات في وصية الإمام الحسين (عليه السلام) لأخيه محمد بن الحنفية، موقع العتبة الحسينية المقدّسة: .http://imamhussain-lib.com/arabic/pages/bohoth020.php

[11] اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح: ج2، ص489. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج3، ص220.

[12] الشهيد الثاني، زين الدين، الرعاية في علم الدراية: ص53.

[13] الطحّان، محمود، تيسير مصطلح الحديث: ص18.

[14] اُنظر: القاسمي، محمد جمال الدين، قواعد التحديث: ص202.

[15] اُنظر: الميرداماد، محمد باقر، الرواشح السماوية: ص54. وأيضاً: المامقاني، عبد الله، مقباس الهداية: ج1، ص48.

[16] اُنظر: الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: ص562.

[17] الشهيد الثاني، زين الدين، الرعاية في علم الدراية: ص52. المامقاني، عبد الله، مقباس الهداية: ج1، ص47.

[18] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص21.

[19] الحموي، ياقوت، معجم الأُدباء: ج2، ص231. واُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج1، ص138.

[20] الصفدي، خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات: ج6، ص160.

[21] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج1، ص25.

[22] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص21.

[23] الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين(عليه السلام): ج1، ص273، نقلاً عن ابن أعثم الكوفي في الفتوح.

[24] اُنظر: المصدر السابق (مقدّمة التحقيق): ص5.

[25] الأميني، عبد الحسين، الغدير: ج4، ص398.

[26] حمودي، غدير، الإصلاح والعدالة المهدوية، مجلّة الإصلاح الحسيني: العدد7، ص107.

[27] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص97.

[28] الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج1، ص42.

[29] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج43، ص97.

[30] الحائري، محمد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص160.

[31] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج1، ص21.

[32] اُنظر: الطهراني، آقا بزرك، الذريعة: ج4، ص179، وج10، ص158. وأيضاً: الكنتوري، إعجاز حسين، كشف الحجب: ص121.

[33] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص328ـ 329. وأيضاً: البحراني، عبد الله، العوالم (الإمام الحسين(عليه السلام)): ص179. والأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص30. الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج1، ص588.

[34] الظاهر أن (بن) تصحيف، والصحيح (عن) بقرينة ما سيأتي.

[35] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج4، ص322 ـ 323.

[36] الصدوق، محمد بن علي، علل الشرائع: ج1، ص134.

[37] الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج2، ص99 ـ 100.

[38] منتجب الدين، علي بن عبيد الله، الفهرست: ص32.

[39] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج10، ص191.

[40] النمازي الشاهرودي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ج7، ص293.

[41] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج5، ص481.

[42] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج8، ص508.

[43] اُنظر: ابن عبد البرّ، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج3، ص933. وأيضاً: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج1، ص185. والمفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص8. والذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص331 ـ 359. وابن حجر العسقلاني، أحمد ابن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص504.

[44] اُنظر: العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج2، ص156.

[45] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج7، ص302.

[46] اُنظر: المصدر السابق: ج1، ص697.

[47] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج6، ص210. وأيضاً: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج5، ص422 ـ 423.

[48] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج3، ص193.

[49] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج5، ص9.

[50] اُنظر: المصدر السابق: ص419. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص159.

[51] السمعواني، طاهر بن صالح، توجيه النظر: ص362.

[52] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج4، ص204. وأيضاً: ابن حبان، محمد، الثقات: ج8، ص293.

[53] اُنظر: جعفريان، رسول، منابع تاريخ إسلام (فارسي): ص54.

[54] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج8، ص468. وأيضاً: الجرجاني، عبد الله بن عدي، الكامل: ج7، ص37. والخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج13، ص284.

[55] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج9، ص215.

[56] النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص438.

[57] اُنظر: النسائي، أحمد بن شعيب، الضعفاء والمتروكين: ص233. وأيضاً: الجرجاني، عبد الله، الكامل: ج6، ص241.

[58] ابن النديم، محمد بن إسحاق، الفهرست: ص111.

[59] اُنظر: القمي، عباس، الكنى والألقاب: ج3، ص279ـ281. وأيضاً: الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج6، ص311. وأيضاً: الحسيني، عبد الزهراء، مصادر نهج البلاغة وأسانيده: ج1، ص52.

[60] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص 34.

[61] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج18، ص77.

[62] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ: ج1، ص348. وأيضاً: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج8، ص158.

[63] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج27، ص43.

[64] الطوسي، محمد بن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي): ص87.

[65] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج1، ص148.

[66] اُنظر: الجرجاني، عبد الله، الكامل: ج1، ص65. وأيضاً: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج8، ص56ـ 59.

[67] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج6، ص246.

[68] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال: ص476. وأيضاً: العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، إيضاح الاشتباه: ص141. والنمازي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ج3، ص229.

[69] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي): ص67.

[70] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج3، ص535. وأيضاً: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج5، ص153. وأيضاً: النمازي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ج7، ص84.

[71] اُنظر: الصفدي، خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات: ج28، ص97. وأيضاً: النمازي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ج8، ص274.

[72] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج6، ص357. وأيضاً: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج5، ص247. وأيضاً: وأيضاً: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج6، ص186.

[73] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص434. الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج1، ص343.

[74] الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص204.

[75] النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص320.

[76] اُنظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج5، ص245.

[77] اُنظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج3، ص1309. وأيضاً: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أُسد الغابة: ج4، ص231. وأيضاً: الصفدي، خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات: ج24، ص243.

[78] السمعواني، طاهر بن صالح، توجيه النظر: ص362.

[79] الظاهر أنّ الصحيح: (عن)، و(ابن) تصحيف؛ لأنّهما ليسا ولداً ووالداً، كما سيتّضح في ترجمتهما.

[80] الظاهر أنّ (بن) تصحيف، والمراد (عن)؛ لأنّهما ليسا ولداً ووالداً، كما سيتّضح في ترجمتهما.

[81] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج7، ص201.

[82] اُنظر: ابن النديم، محمد بن إسحاق، الفهرست: ص103. وأيضاً: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج4، ص386.

[83] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص222. وأيضاً: الطوسي، محمد بن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي): ص44. وأيضاً: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج20، ص353.

[84] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج7، ص103، ج8، ص385، وص390. وأيضاً: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج4، ص65.

[85] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج2، ص242. وأيضاً: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج4، ص26.

[86] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج7، ص10. وأيضاً: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج16، ص316.

[87] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص305. وأيضاً: الطوسي، محمد بن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي): ص267. وأيضاً: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج14، ص241.

[88] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج5، ص89.

[89] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج6، ص22.

[90] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج7، ص123.

[91] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي): ص85. وأيضاً: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج20، ص279.

[92] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج3، ص327. وأيضاً: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج4، ص395.

[93] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص430. وأيضاً: الطوسي، محمد ابن الحسن، الأبواب (رجال الطوسي): ص403. وأيضاً: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج20، ص332.

[94] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج8، ص103.

[95] ابن حبّان، محمد، كتاب المجروحين: ج2، ص293.

[96] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص418. وأيضاً: الصدوق، محمد بن علي، ثواب الأعمال: ص77. وأيضاً: الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص246. وأيضاً: النمازي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ج٧، ص330.

[97] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن، الجرح والتعديل: ج7، ص318.

[98] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج7، ص63. وأيضاً: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص584.

[99] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل: ج6، ص54. وأيضاً: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج36، ص392.

[100] اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج8، ص277. وأيضاً: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج8، ص451. وأيضاً: الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج5، ص239.

[101] اُنظر: إبراهيم يوسف وغيداء خزنة، منهج أحمد بن أعثم الكوفي عن الخلافة الأُموية من كتابه الفتوح، في المجلّة الأُردنية للتاريخ والآثار: العدد1، المجلّد2، ص38.

[102] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص95.

[103] اُنظر: المصدر السابق: ج1، ص33.

[104] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى (مقدّمة حياة الشيخ الطوسي بقلم الشيخ آقا بزرك الطهراني): ص39. وأيضاً: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج104، ص171. وأيضاً: النوري، حسين، خاتمة المستدرك: ج3، ص91.

[105] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج1، ص33.

[106] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج104، ص171.

[107] الشهيد الثاني، زين الدين، شرح البداية: ص90.

[108] اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، معالم العلماء: ص106.

[109] منتجب الدين، علي بن بابويه، الفهرست: ص86. واُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج102، ص250. وأيضاً: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج13، ص206.

[110] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج13، ص517. وأيضاً: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج1، ص12.

[111] المزي، يوسف عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج14، ص289. واُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج13، ص518.

[112] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، أمل الآمل: ج2، ص113.

[113] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج8، ص92.

[114] يوسف: آية40.

[115] النيسابوري، مسلم، صحيح مسلم: ج1، ص34.

[116] البرقي، أحمد بن خالد، المحاسن: ج1، ص32.

[117] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج2، ص78.

[118] اُنظر: العبادي، علي حمود، أُصول الدين في النص الحسيني: ص59 وما بعدها.

[119] طه: آية15.

[120] الصدوق، محمد بن علي، الاعتقادات: ص64.

[121] اُنظر: تأمّلات في وصية الإمام الحسين لأخيه محمد بن الحنفية، موقع العتبة الحسينية المقدّسة:

.http://imamhussain-lib.com/arabic/pages/bohoth020.php

[122] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص224.

[123] المائدة: آية105.

[124] اُنظر: محمد، إسماعيل علي، مدخل إلى دراسة النظم الإسلامية: ص12.

[125] قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ). المائدة: آية67.

[126] من هذه النصوص قوله لأخيه محمد بن الحنفية عندما طلب منه عدم الخروج للكوفة، فقال له الإمام الحسين(عليه السلام): «أتاني رسول الله(صلى الله عليه واله) بعد ما فارقتك، فقال: يا حسين، اخرج فإنّ الله قد شاء أن يراك قتيلاً...». ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص40.واُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص36.

[127] القاضي المغربي، النعمان بن محمد، دعائم الإسلام: ج2، ص351. واُنظر: النوري، حسين، مستدرك الوسائل: ج12، ص192. البروجردي، حسين، جامع أحاديث الشيعة: ج14، ص398.

وصية الإمام الحسين(عليه السلام) لأخيه محمد بن الحنفية دراسة في السند والمتن