15:I[22016,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],""] 16:I[34216,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],"default"] 17:T51cb3,

من السمات البارزة التي تَميّز بها تراث أُمّتنا الإسلاميّة امتلاكها تاريخاً مدوّناً غنيّاً بالأحداث العظيمة والدقيقة، التي حفلت بها مسيرةُ هذا الدين الحنيف، وتفاعله على أرض الواقع؛ ليرسم للإنسانيّة طريق الهداية والخلاص من براثن الجهل والفوضى.

اكتسب التاريخ الإسلاميّ مقوماتِ حيويتِه وقوّتهِ من عدّة ركائز، أهمّها استخدام المدوّنين له آليات تكفل له الحفظ والديّمومة والاستمرار، مع اتّباعهم طريقة تضمن لهم الحصول على مادّة قريبة من الحقيقة والواقع، وهو اعتماد التسلسل السندي، وتحرّي الصدق والأمانة في الناقلين، مع ما يتمتع به المسلمون ـ آنذاك ـ من صفاء ذهن، وحس مرهف وحافظة قويّة، ساعدت في حفظ تراثهم من الضياع والاندراس، يدعم ذلك أنهم كانوا ينطلقون من خلفيّة عقديّة في تصوراتهم تجاه ما حصل من الحوادث والوقائع في التاريخ الإسلامي ـ لاسيما في صدر الإسلام ـ التي يُبنى عليها كثير من الرؤى الشرعيّة والدينيّة المهمّة، ويقف في مقدمة ذلك، الأحداث التي أعقبت وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وما حصل من وقائع متسارعة ومتلاحقة في سقيفة بني ساعدة، أسفرت عن اعتلاء أبي بكر سدّة الحكم؛ ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما تلا ذلك من أخذ البيعة له من المسلمين؛ ليكتسب شرعيته أمامهم.

وممّا لا يمكن القدح في صحته إبّان تلك المدّة، هو غياب أمير المؤمنين عن مسرح الأحداث ومعه بنو هاشم وقسم من الأنصار، منشغلين بمراسم تجهيز النبيّ صلى الله عليه وآله والقيام بما يلزم لذلك، وهم عمّا يخطط له القوم في شغل شاغل، وهو رحيل رسول الإنسانيّة وخاتم النبيين من هذه الدنيا؛ الأمر الذي كان له وقعه المدوّي في نفوس المسلمين المخلصين.

وبعد الفراغ من تجهيز النبي ومواراته في قبره الشريف، اعتزل المتخلّفون عن السقيفة، ورفضوا البيعة، ولكن بُذلت المحاولات الحثيثة لأخذ البيعة، خصوصاً من أمير المؤمنين عليه السلام؛ لأنه بدون ذلك تبقى شرعيّة هذه الخلافة محلّ تساؤل كبير، في ذلك الزمان وفي كل زمان.

عندئذٍ لا بد لتاريخ السلطة أن يقول كلمته هنا، ويسجّل ما يخدم الوضع القائم آنذاك، ويُثبّت أنّ جميع المسلمين بما فيهم المعارضون قد بايعوا وتمّ الأمر! ولكن مع هذا اختلفت النقولات وتعارضت الأخبار في أنّ بيعة أمير المؤمنين عليه السلام أبا بكر هل كانت من أول الأمر أم بعد حين، أم أنه لم يبايع أساساً؟

تمسّك بعضُ مَن يريد التشويش على الذهنيّة العامّة ببعض الأخبار الدالّة على حصول البيعة من البداية؛ ليؤسس عليها إشكاليّة، مفادها: أن هذه البيعة لا تنسجم مع ما تدّعيه الشيعة من وجود النصّ على الإمامة، بمعنى أنّ مَن لديه النصّ كيف يبايع غيره خليفة وإماماً، ما يعني أن قضيّة النصّ ليس لديها نصيب من الصحة.

يمكن أن يقال ـ في صدد تقييم هذه الإشكاليّةـ: إن كثيراً ما يقع أصحاب مثل هذه الطروحات والإثارات في فخّ عدم الفهم الصحيح لأُسس وقواعد البناء الفكريّ والعقديّ لمذهب أهل البيت عليه السلام، فيبنون إشكالاتهم على كثيب من الرمل سرعان ما ينهار بصاحبه، فهنا كذلك؛ حيث إنّ صاحب هذه الشبهة يتصور أن الإمامة في مذهب أهل البيت عليهم السلام هي السلطة السياسيّة والحكومة الدنيويّة، فعندما لا يصل الإمام لسبب ما إلى السلطة والحكم تنسلخ عنه الإمامة، وبالتالي تقع الإشكاليّة عند الشيعة؛ ولذا أُثيرت هذه الشبهة أيضاً في مسألة تنازل الإمام الحسن عليه السلام عن الخلافة وتسليمها إلى معاوية في حادثة الصلح وهكذا.

في حين أنّ الإمامة في مذهب أهل البيت هي منصب إلهي وجعْلٌ ربّاني لقيادة الأمّة وهدايتها بعد الرسول، وعلى كافّة الأصعدةـ بما فيها الحكومة والسلطة السياسيّة والتي هي شأن من شؤون هذه الإمامة الإلهيةـ لا يضرها إن لم تتوفر في ظرف من الظروف.

إلاّ أننا ـ وفي معالجة هذه الإشكاليّة ـ نريد أنّ نغضّ الطّرْف عن هذا الجواب، وننساق مع رؤى ومفاهيم هذا المستشكل وما يدركه، ونُثْبت له أنّ أمير المؤمنين عليه السلام إمّا أنّه لم يبايع أبداً، أو أنّ بيعته تمّت بعد مدّة طويلة، أثبَتَ من خلالها عدم شرعيّة هذه الخلافة، وسوف نحاكم النصوص الواردة في هذه القضية وفق قواعد أهل السنّة ومن كتبهم المعتبرة، مع الإشارة العابرة لما ورد حولها في كتب الشيعة، تاركين الحصة الأكبر من البحث لما جاء في كتب أهل السنّة ومصادرهم.

المبحث الأول: بيعة علي عليه السلامأبا بكر في كتب الشيعة

هناك اتجاهان يمكن ملاحظتهما في مصادر الشيعة وأقوال علمائهم فيما يخصّ مبايعة علي عليه السلام أبا بكر، هما:

1ـ علي عليه السلاملم يبايع أبا بكر قط

ذهب بعض علماء الشيعة إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يبايع أبا بكر أبداً، لا في بداية الأمر ولا بعد حين، وعزا الشيخ المفيد ذلك القول إلى المحققين من علماء الشيعة، فقال: ((قد أجمعت الاُمّة على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام تأخّر عن بيعة أبي بكر ... والمحققون من أهل الإمامة يقولون: لم يبايع ساعة قط))^{^[1]}.

وعلى هذا الرأي؛ فلا توجد هناك بيعة إطلاقاً، حتى يقال: إنّها تتنافى مع وجود النصّ على أمير المؤمنين عليه السلام.

2ـ علي عليه السلامبايع مكرَهاً

ذهب قسم من علماء الشيعة الإماميّة إلى أنّ أمير المؤمنين عليه السلام بايع أبا بكر منذ البداية؛ إلاّ أن بيعته كانت تحت الإكراه والتهديد، الذي ربما وصل إلى حدّ التهديد بالقتل، وعلى أقل تقدير يمكننا القول: إن البيعة لم تكن عن قبول ورضا منه.

قال السيد المرتضى: ((وروى إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد البجلي، عن داود بن يزيد الأودي، عن أبيه، عن عدي بن حاتم، قال: إني لجالس عند أبي بكر، إذ جيء بعلي عليه السلام، فقال له أبو بكر: بايع. فقال له علي عليه السلام: فإن لم أفعل؟ فقال: أضرب الذي فيه عيناك. فرفع رأسه إلى السماء، ثم قال: اللّهم اشهد. ثم مدّ يده.

وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة، وبألفاظ متقاربة المعنى، وإن اختلفت ألفاظها، وأنه عليه السلامكان يقول في ذلك اليوم لمّا أُكره على البيعة وحُذّر من التقاعس عنها: يا بن أمِّ، إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني؛ فلا تشمت بي الأعداء، ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ويردد ذلك ويكرره. وذِكْر أكثر ما روي في هذا المعنى يطول، فضلاً عن ذِكْر جميعه، وفيما أشرنا إليه كفاية ودلالة على أنّ البيعة لم تكن عن رضى واختيار))^{^[2]}.

وفي رواية: ((فقالوا له: مدّ يدك فبايع. فأبى عليهم، فمدّوا يده كرهاً، فقبض على أنامله، فراموا بأجمعهم فتحها، فلم يقدروا، فمسح عليها أبو بكر وهي مضمومة، وهو‌ عليه السلام يقول وينظر إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بن أمِّ، إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني))^{^[3]}.‌

ونقل في الشافي قوله عليه السلام: ((ما زلت مظلوماً منذ قبض اللّه نبيّه صلى الله عليه وآله وإلى يوم الناس هذا))[4].

وهذا الرأي الذي يذهب إليه جمع من علماء الشيعة الإماميّة، تدعمه شواهد عديدة من كتب أهل السنّة، سنشير إلى بعضها لاحقاً.

وعلى هذا الرأي؛ لا يصحّ لصاحب هذه الإشكاليّة أن يتمسّك بمبايعة علي عليه السلام أبا بكر لنفي النصّ على الإمامة؛ لأنّ البيعة الإكراهيّة لا تنافي أبداً وجود النصّ على أمير ‌المؤمنين‌ عليه السلام؛ إذ من الممكن جداً أن يُكرَه صاحبُ النصّ على مبايعة غيره، ولا يحقّ لأحد القول: بأنّه كيف يبايع وهو منصوص عليه؟! لأنّ البيعة بالجبر والإكراه كالعدم.

المبحث الثاني: بيعة علي عليه السلامأبا بكر في كتب أهل السنة

توجد هناك عدّة نصوص وروايات تناولت بيعة علي عليه السلام للخليفة الأوّل في كتب أهل السنّة الحديثيّة والتاريخيّة، ويمكن تصنيف هذه الروايات والأخبار إلى طائفتين:

الطائفة الأُولى: النصوص الدالة على حصول البيعة من أول الأمر

ذكرت بعض النصوص والأحاديث أنّ علياً عليه السلام بايع أبا بكر مباشرة ومن دون تأخير، وهو ما أخرجه البيهقي في السنن^{^[5]} ـ واللفظ له ـ والاعتقاد^{^[6]}، والحاكم في المستدرك^{^[7]}، وابن عساكر^{^[8]}، وغيرهم بسندهم عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قال: ((لمّا توفِّي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قام خطباء الأنصار، فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين، إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا استعمل رجلاً منكم قَرَنَ معه رجلاً منّا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منّا.

قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك، فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان من المهاجرين، وإن الإمام يكون من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنّا أنصار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

فقام أبو بكر رضي الله عنه، فقال: جزاكم الله خيراً ـ يا معشر الأنصار ـ وثبّت قائلكم. ثمّ قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثمّ أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر، فقال: هذا صاحبكم فبايعوه، ثم انطلقوا.

فلمّا قعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر نظر في وجوه القوم، فلم ير علياً رضي الله عنه فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ابن عمّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وخَتَنُه، أردت أن تشقّ عصا المسلمين؟! فقال: لا تثريبَ يا خليفة رسول الله. فبايعه.

ثم لم يرَ الزبير بن العوّام رضي الله عنه، فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال: ابن عمة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وحواريه، أردت أن تشقّ عصا المسلمين؟! فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعاه)).

لقد تمسّك الكثير من علماء أهل السنّة ومحدّثيهم بمضمون هذا الحديث، واحتفوا به احتفاءً كبيراً؛ لأنّه يُعالج مشكلة كبيرة عندهم عانوا منها كثيراً، وهي مخالفة علي عليه السلام ومَن معه من كبار الصحابة لبيعة أبي بكر وخلافته، ورفضهم لها، أو تأخّرهم عنها على أقل تقدير، فتصوّروا أن مضمون الحديث يؤمّن لهم هذا الجانب، ويُصْلِح لهم هذا الخلل في شرعيّة الخلافة وصحّتها، فصححوا هذا المضمون واعتبروه، وقدّموه على غيره من الصحاح التي تعارضه في المضمون، ومن كلماتهم الدالّة على هذا المعنى ما قاله ابن حجر في فتح الباري: ((وقد صحّح ابن حبّان^{^[9]} وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره: أنّ علياً بايع أبا بكر في أول الأمر))^{^[10]}.

وقال ابن كثير عن إسناد هذا الحديث: ((وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري))^{^[11]}، وبعد هذا لم يُخفِ ابن كثير فرَحَه بهذا الحديث الذي جاء متطابقاً مع ما يحبّ ويهوى، فقال: ((وفيه فائدة جليلة، وهي مبايعة علي بن أبي طالب إمّا في أوّل يوم، أو في اليوم الثاني من الوفاة))^{^[12]}، ولعلّ هذا هو السبب الذي دفعه إلى تصحيح الحديث وقبوله.

ويذهب ابن خزيمة ومسلم النيسابوري إلى مديات أبعد في احتفائهم بهذا الحديث وسرورهم به، فقد أخرج البيهقي في سننه عن أبي علي الحافظ، قال: ((سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج النيسابوري، فسألني عن هذا الحديث، فكتبته له في رقعة قرأت عليه، فقال: هذا حديث يسْوَى بدنة. فقلت: يسْوى بدنة؟ بل هو يسوى بدرة))^{^[13]}، ولا ندري هل جميع الأحاديث الصحيحة عندهم تسوى ذلك، أم أنّ هناك انتقائية في الأمر؟!

هذا، وستأتي مناقشتهم للأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم وغيرهما وردّهم لها؛ لكونها تعارض هذه الأحاديث وسنشير إلى مناقشتهم لها، وما يمكن أن يجاب عنها.

1ـ مناقشة دلالة الحديث

الحديث يدل على أن مبايعة علي عليه السلامكانت بالإكراه

مع غضّ الطَرْف عن المناقشات السنديّة في هذا الحديث، وعلى فرض التسليم بصحته ودلالته على أنّ بيعة علي عليه السلام كانت من أوّل الأمر، إلاّ أنّه لا دلالة فيه على أن بيعته كانت عن رضا وتسليم واختيار، فلو خُلّينا نحن وألفاظ هذا الحديث الذي تمسّكوا به، نجد أنّه ظاهر في أنّ البيعة كانت بالتهديد والوعيد والإكراه.

ويظهر ذلك من قوله: ((فلمّا قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم، فلم يرَ علياً، فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر: ابن عمّ رسول الله ... أردت أن تشقّ عصا المسلمين؟!))^{^[14]}.

فإنّ علياً عليه السلام لو لم يكن لديه خلاف ومعارضة للبيعة، فلماذا يسأل عنه أبو بكر مباشرة بعد جلوسه على المنبر، ويفتّش عنه، وتذهب مجموعة من الأنصار لتأتي به؟! فإنْ كان لا يدري ولم يسمع بالبيعة، فكان يكفي في إعلامه أن يذهب شخص واحد إليه ويخبره، لا أن تذهب مجموعة وتأتي به، فالظاهر أنّه جيء به من دون رغبة منه أو رضا^{^[15]}، ثم بعد مجيئه يجابهه أبو بكر بتلك اللهجة الحادّة التي تعلوها الخشونة والغلظة، وينسب له بأنه يروم شقّ عصا المسلمين، وهي لا تقال إلاّ لمَن أعلن الخلاف وأظهر المعارضة، وهي تهمة خطيرة جداً، بل أخطر ما يمكن أن يتّهم به المرء؛ لأنها تعني الخروج عن الإسلام ومخالفة الجماعة^{^[16]}، ففي الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله:((من شقّ عصا المسلمين، والمسلمون في إسلام دامجٍ^{^[17]}، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه))^{^[18]}.

وقد تؤدي هذه التهمة إلى إباحة دم صاحبها، كما في الاستيعاب عن عبد بن عمير الأشجعي أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: ((إذا خرج عليكم خارج يشقّ عصا المسلمين، ويفرّق جمعهم، فاقتلوه ما أستثني أحداً))^{^[19]}.

والشاهد على انفعال أبي بكر وحِدَّته في الكلام، هو جواب أمير المؤمنين عليه السلام له بقوله: ((لا تثريب))، والتثريب هو اللوم والتوبيخ، وهي عبارة تقال عند الصفح عمّن تجاوز وتعدّى، والشيء نفسه قاله الزبير أيضاً بعد تخلّفه عن البيعة مع أمير المؤمنين عليه السلام.

فمبايعة أمير المؤمنين عليه السلام في واقع الحال قد وقعت في جوّ من الإكراه والتضييق، وما تشير إليه هذه الأحاديث التي استندوا إليها لا يختلف عمّا أشارت إليه أحاديث وأخبار السقيفة وبيعة أبي بكر فيها، وما جرى فيها من أحداث متسارعة، أبعد ما تكون عن الرَوِيَة وأخْذ الأُمور بتعقّل ومشورة، بل شابت كثير من أحداثها، مظاهرُ العُنْف والقوّة والتهديد والوعيد.

2ـ أدلة أُخرى على أن علياً عليه السلامبايع أبا بكر مكرهاً

من الثابت والمسلّم تاريخياً أن علياً عليه السلام وجمعاً كثيراً من بني هاشم وعدداً من الأنصار، لم يشهدوا أحداث سقيفة بني ساعدة التي تمخّض عنها تولّي أبي بكر الخلافة؛ وذلك لانشغالهم بتجهيز النبي صلى الله عليه وآله وإتمام مراسم رحلته المفجعة عن الدنيا، وبعد أن تمّت البيعة وانفضّ اجتماع السقيفة، كان علي عليه السلام وأصحابه قد تجمّعوا في بيت أمير المؤمنين عليه السلام مُعلنين احتجاجهم ورفضهم للبيعة وعدم رضاهم بها، قال عمر بن الخطاب: ((وأنه قد كان من خبرنا حين توفّى الله نبيّه صلى الله عليه وآله أنّ الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعِدة، وخالف عنّا عليّ والزبير ومن معهما))^{^[20]}.

وروى الطبري في تاريخه في حديث طويل، قال: ((وتخلّف عليٌّ والزبير، واخترط الزبير سيفه، وقال: لا أغمده حتى يبايع علي))^{^[21]}.

ونقل ابن أبي الحديد عن الجوهري، قال: ((غضِبَ رجالٌ من المهاجرين في بيعة أبي بكر بغير مشورة، وغضِبَ عليٌّ والزبير، فدخلا بيت فاطمة معهما السلاح))^{^[22]}، وغير ذلك من الشواهد التي تدلّ على أنّ علياً عليه السلام ومعه عدد من الصحابة قد تخلّفوا عن البيعة، ولم يكونوا راضين بها، بل اعتبر أميرُ المؤمنين عليه السلام ذلك استبداداً منهم بالأمر واستئثاراً به، لا عن مشورة ورجوع إلى كبار الصحابة من أهل السَّبْق في الإسلام والجهاد والقرابة من النبي صلى الله عليه وآله، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أنّ أمير المؤمنين عليه السلام خاطب أبا بكر قائلاً: ((ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى حقاً لقرابتنا من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نصيباً))^{^[23]}.

وبعد أن تخلّف علي عليه السلام ومَن معه من الصحابة، دلّت كثير من الشواهد التاريخيّة والحديثيّة على أنّهم تعرّضوا لأساليب متعددة من العنف والقوّة والتهديد، الذي وصل إلى حدّ التهديد بإحراق البيت عليهم؛ من أجل الضغط عليهم لانتزاع البيعة منهم. فقد روى الطبري بسنده عن زياد بن كليب، قال:((أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفاطمة، وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين، فقال: والله، لأحرقنّ عليكم أو لتخرجَنَّ إلى البيعة. فخرج عليه الزبير مصلتاً بالسيف، فعثر فسقط السيف من يده، فوثبوا عليه فأخذوه))^{^[24]}.

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنَّفه عن زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم، قال: ((حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، فلمّا بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة، فقال: يا بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والله، ما من أحد أحبّ إلينا من أبيك، وما من أحد أحبّ إلينا بعد أبيك منك، وأيم الله، ما ذاك بمانعي إنْ اجتمع هؤلاء النفر عندك، إن أمرتهم أن يُحرَق عليهم البيت. قال: فلمّا خرج عمر جاؤوها، فقالت: تعلمون أنّ عمر قد جاءني وقد حلف بالله، لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت. وأيم الله، ليمضين لِما حلف عليه، فانصرِفوا راشدين، فَرَوا رأيكم ولا ترجعوا إليّ. فانصرَفوا عنها، فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر))^{^[25]}.

وروى البلاذري((أن أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة، فلم يبايع، فجاء عمر ومعه فتيلة، فتلقّته فاطمة على الباب، فقالت فاطمة: يا بن الخطاب، أتراك محرّقاً علَيَّ بابي؟! قال: نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك))^{^[26]}.

وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنّة، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، قال: ((وغضِبَ رجالٌ من المهاجرين في بيعة أبي بكر رض منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوّام رضي الله عنهما، فدخلا بيت فاطمة بنت رسول الله ومعهما السلاح، فجاء عمر رض في عصابة من المسلمين فيهم أُسيد وسلمة بن سلامة بن وقش، وهما من بني عبد الأشهل، ويقال: فيهم ثابت بن قيس بن الشماس أخو بني الحارث بن الخزرج، فأخذ أحدهم سيف الزبير، فضرب به الحجر حتى كسره))^{^[27]}.

وروى البلاذري في أنساب الأشراف عن ابن عباس، قال: ((بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علي رض حين قعد عن بيعته، وقال: ائتني به بأعنف العنف. فلمّا أتاه جرى بينهما كلام، فقال: احلب حلباً لك شطره، والله، ما حرصك على إمارته اليوم إلاّ ليؤثرك غداً ... ثم أتاه فبايعه))^{^[28]}.

ونقل الطبري فيما نقل من أحداث السقيفة وبيعة أبي بكر، وتخلّف علي عليه السلام والزبير، قال: ((فانطلق إليهم عمر، فجاء بهما تعباً، وقال: لتبايعان وأنتما طائعان، أولتبايعان وأنتما كارهان. فبايعا))^{^[29]}.

ففي ظل هذه الأجواء والظروف المشحونة بالتوتر والمواقف المتشنّجة، والتي ينذر تطورها وانفلاتها بأخطار كبيرة تهدّد الإسلام برُمّته، بايع أمير المؤمنين عليه السلام مكرَهاً مجبراً ومعه عدد من المهاجرين والأنصار، كما أشارت إلى ذلك الروايات والأخبار التي نقلنا شطراً منها.

هذه هي ظروف البيعة التي بايع فيها الإمام علي عليه السلام أبا بكر، والتي وصفها أبو بكر بأنها فلتة، قد وقى الله المسلمين شرّها، كما صرّح هو بنفسه في أوائل خلافته: ((إنّ بيعتي كانت فلتة؛ وذلك أنيّ خشيت الفتنة))[30].

وأكّد هذا المعنى عمر بن الخطاب في خلافته، قائلاً: ((فلا يغْتَرَنَّ امرؤ أن يقول: إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا وإنّها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرّها))[31].

ثم كيف لا يبايع مكرَهاً وهذا سعد بن عبادة زعيم الخزرج وكبيرهم يُداس بالأقدام لمعارضته البيعة، وأمام قومه وفي بيته، حتى صاح أحدهم: قتلتم سعد بن عبادة! فأجابه عمر بن الخطاب:‌‌ ((قتل الله سعد بن عبادة))^{^[32]}، ثم بعد ذلك تمّت تصفيته جسدياً في الشام^{^[33]}، فما عسى أن يفعل بقية المسلمين من ضَعَفَة الناس وعامّتهم إزاء هذا التهديد والوعيد والتخويف؟! والذي صرّحت به عائشة وفي صحيح البخاري، حيث قالت: ((لقد خوّف عمرُ الناسَ وإنّ فيهم لنفاقاً))^{^[34]}.

فبعد كلّ هذا ليس من الصحيح القول: بأنّ علياً عليه السلام قد بادر إلى البيعة راضياً، حتى يُرتّب على ذلك التشكيك بوجود النصّ عليه؛ لأنّنا من خلال هذه النصوص والشواهد المتظافرة نجزم بأنّ علياً عليه السلام لو كان قد بايع أبا بكر من أول الأمر، فإنّه قد بايع مكرَهاً مجبراً، فلا يدلّ ذلك على عدم وجود النصّ عليه بالإمامة والخلافة، فينتفي استبعاد وجود النصّ؛ بناءً على القول بحصول البيعة في بداية الأمر، وهو ما أشارت إليه الطائفة الأُولى من روايات وأخبار أهل السنّة، وسيأتي الكلام عن الطائفة الثانية من الروايات.

الطائفة الثانية: ما دلّ على أنّ علياً عليه السلاملم يبايع إلا بعد ستّة أشهر

وردت بعض الروايات الصحيحة في كتب أهل السنّة تُثْبت أنّ علياً عليه السلام لم يبايع من أوّل الأمر، وإنّما حصلت البيعة بعد مرور ستّة أشهر من تسنّم أبي بكر الخلافة، وذلك بعد وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام، وهو ما يعادل ربع مدة خلافة أبي بكر تقريباً، فقد أخرج البخاري^{^[35]}ـ واللفظ له ـ ومسلم^{^[36]} وابن حبّان^{^[37]} في صحاحهم، بسندهم عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة عن عائشة: ((أنّ فاطمة عليها السلام بنت النبي صلّى الله عليه وسلّم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خُمْس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا نورث ما تركنا صدقة... فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلّمه، حتى توفّيت، وعاشت بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم ستّة أشهر، فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يُؤذِن بها أبا بكر، وصلّى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلمّا توفيت استنكر عليٌ وجوهَ الناس؛ فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر))، وفي لفظ مسلم وابن حبّان((ولم يكن بايع تلك الأشهر)).

وأخرج قريباً منه أيضاً ابن حبّان في صحيحه^{^[38]}، والطبراني في مسند الشاميين^{^[39]} بسنديهما، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وروى عبد الرزاق الصنعاني في مصنّفه عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: ((وكان لعلي من الناس حياة فاطمة حَبْوَة، فلمّا توفّيت فاطمة، انصرفت وجوه الناس عنه، فمكثت فاطمة ستّة أشهر بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثم توفّيت ـ قال معمر: فقال رجل للزهري: فلم يبايعه علي ستّة أشهر؟ قال: لا، ولا أحد من بني هاشم، حتى بايعه علي ـ فلمّا رأى عليٌّ انصراف وجوه الناس عنه أسرع إلى مصالحة أبي بكر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا تأتنا معك بأحد. وكره أن يأتيه عمر... ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه، فأقبل الناس إلى عليّ، فقالوا: أصبتَ وأحسنت. قالت: فكانوا قريباً إلى عليّ حين قارب الأمر والمعروف))^{^[40]}.

وأخرجه البيهقي في سننه^{^[41]}، والطبري في تاريخه^{^[42]}، عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر.

وهذه الأحاديث الواردة في الصحاح والكتب المعتبرة ـ كما هو واضح ـ تفيد أنّ علياً عليه السلام لم يبايع أبا بكر مدّة طويلة، امتدّت لستّة أشهر متواصلة، وهذا التأخير بغض النظر عمّا ذُكرَت له من أسباب ومبررات، فإنّه يشير إشارة واضحة إلى أنّ أمير المؤمنين عليه السلام لم يبادر إلى بيعة أبي بكر، ولم يَرَ لها شرعيّة، وإلاّ كيف يبقى تلك المدة بلا بيعة؟! وقد ثبت عند المسلمين جميعاً أنّ مَن مات وليس له إمام، أو ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية^{^[43]}، فهل كان يأمن أميرُ المؤمنين عليه السلام على نفسه من الموت خلال تلك الفترة، ولا تكون في عنقه بيعة حينئذٍ، فيموت ميتة جاهلية والعياذ بالله، وهو العارف بمقادير الأُمور وطبيعة الحياة الإنسانية المعرَّضة للموت في كلّ لحظة، ثم كيف تموت الزهراء عليها السلام وليس في عنقها بيعة، وهي من أهل بيتٍ أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؟! بل وكيف يتركها أمير المؤمنين عليه السلام تموت هكذا؟! إنّ هذا ليس له إلاّ تفسير واحد، هو أنهم لايَرَون شرعيّة لهذه الخلافة.

مِن هنا؛ كان غضبُ الزهراء عليها السلام على أبي بكر وهجرانها له حتى وفاتها، وتأخّر علي عليه السلام وخروجه عن زمرة المبايعين ـ رغم محاولة بعضٍ التقليل من أهميتها ^{^[44]}ـ يشكّلان ضربة قويّة لشرعيّة الخلافة وقانونيّتها؛ لذا حاولوا بكل الوسائلِ التقليلَ من تأثير الروايات التي تنقل هذه الحقائق، فجرت محاولاتٌ للخدش في سندها، على الرغم من ورودها في أصحّ الكتب، وكذلك تأويل دلالاتها، وتقديم الروايات التي تُبيّن أن البيعة تمّت في أول الأمر رغم عدم ورودها في الصحاح، فتوزعت مناقشاتهم في هذه الروايات على مستوى السند والدلالة، وسنتعرض لبعض هذه المناقشات على كلا المستويين والإجابة عنها.

الإشكال السندي:

تأخُّرُ عليًّ عليه السلامعن البيعة مدرج من كلام الزهري

ذكروا أن الروايات التي أفادت تأخّر علي عليه السلام عن البيعة^{^[45]}مدة ستّة أشهر وإن وردتْ في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما، إلاّ أنّ بعض الفقرات من تلك الروايات التي جاءت على لسان عائشة ـ والتي دلّت على هذا الأمرـ اعتبروها منقطعة، وأنّها من كلام الزهري، وقد أدرجها بعض الرواة في الحديث، وليست هي من كلام عائشة، فلا تقوى حينئذٍ على معارضة أحاديث ـ ادّعي صحتها ـ دلّت على أنّ البيعة قد تمّت من أوّل الأمر.

البيهقي أول من أثار الإشكال:

وأوّل مَن أثار هذا الإشكال هو البيهقي المتوفّى سنة 458هـ وتبعه على ذلك بعضٌ من علماء أهل السنّة، قال البيهقي في السنن: ((وقول الزهري في قعود علي عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه حتى توفّيت فاطمة رضي الله عنها منقطع، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مبايعته إياه حين بويع بيعة العامّة بعد السقيفة أصحّ))^{^[46]}.

وقال في الاعتقاد أيضاً: ((والذي روي أنّ علياً لم يبايع أبابكر ستّة أشهر ليس من قول عائشة، إنّما هو من قول الزهري، فأدرجه بعضُ الرواة في الحديث، في قصّة فاطمةرضي الله عنها، وحفظه معمر بن راشد، فرواه مفصّلاً وجعله من قول الزهري منقطعاً من الحديث، وقد روينا في الحديث الموصول عن أبي سعيد الخدري ومَن تابعه من أهل المغازي أنّ علياً بايعه في بيعة العامّة التي جرت في السقيفة))^{^[47]}.

وقال ابن حجر: ((وأمّا ما وقع في مسلم^{^[48]} عن الزهري أنّ رجلاً قال له: لم يبايع عليٌّ أبا بكر حتى ماتت فاطمة؟ قال: لا، ولا أحد من بني هاشم. فقد ضعّفه البيهقي بأنّ الزهري لم يسنده، وأنّ الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصحّ))^{^[49]}.

مناقشة الإشكال السندي:

تأخّر عليًّ عن البيعة من كلام عائشة لا الزهري

لقد ادّعى البيهقي أنّ تأخّر البيعة من قول الزهري، بعد نقله لحديث عبد الرزاق الصنعاني في المصنّف، وادّعى أنّ الحديث ((رواه البخاري في الصحيح من وجهين عن معمر، ورواه مسلم عن إسحاق بن راهويه وغيره عن عبد الرزاق))^{^[50]}.

وللإجابة عمّا ادّعاه البيهقي نقول:

أولاً: حديث البخاري ومسلم عن معمر لا يشير إلى تأخير البيعة

إنّ حديث البخاري ومسلم بسنديهما، عن معمر، عن الزهري ليس في لفظه كلام الزهري حين سأله رجل قائلاً: ((فلم يبايعه عليّ ستّة أشهر؟ قال: لا، ولا أحد من بني هاشم، حتى بايعه عليٌّ)) وإنما نقلا الحديث دون الإشارة إلى قول الزهري هذا، ولم يتطرقا في خصوص هذا السند إلى البيعة أصلاً، وإليك ما نقله البخاري ومسلم في الصحيح من طريق معمر:

أخرج البخاري بسنده عن هشام، قال: ((أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنّ فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهما حينئذٍ يطلبان أرضَيهما من فدك وسهمهما من خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا نورّث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر: والله، لا أدع أمراً رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصنعه فيه إلاّ صنعته. قال: فهجرَتْه فاطمة، فلم تكلّمه حتى ماتت))^{^[51]}.

وأخرج البخاري أيضاً من طريق آخر عن هشام، قال: ((حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة عليها السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر: سمعت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا نورّث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. والله، لقرابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحبّ إليّ أن أصل من قرابتي))^{^[52]}.

وجاء في صحيح مسلم: ((عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزّاق أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: إنّ فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهما حينئذٍ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وساق الحديث بمثل معنى حديث عقيل عن الزهري، غير أنّه قال: ثمّ قام عليٌّ فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، ثمّ مضى إلى أبي بكر فبايعه فأقبل الناس إلى عليًّ، فقالوا: أصبتَ وأحسنت، فكان الناس قريباً إلى عليًّ حين قارب الأمر المعروف))^{^[53]}.

وكما ترى فليس في الحديثين أية إشارة إلى قول الزهري الآنف الذكر في تأخّر علي عليه السلام وقعوده عن البيعة لمدّة ستّة أشهر، فكلام البيهقي يعدّ إيهاماً للقارئ، بأنّ البخاري ومسلماً قد نقلا نفس ألفاظ الحديث الذي رواه هو ـ أي البيهقي ـ عن عبد الرزّاق، والحال ليس كذلك؛ إذن فلا توجد إشارة إلى إدراج الزهري لهذا الكلام، إلاّ في حديث عبد الرزّاق المذكور في المصنّف الذي نقله عنه الزهري.

ثانياً: ما نقله البيهقي عن عبد الرزاق لا يتطابق مع رواية عبد الرزاق

مقارنة بين حديث عبد الرزاق في المصنّف وحديث البيهقي عنه

إنّ المتأمّل المنصف في حديث عبد الرزّاق الصنعاني في المصنّف يتّضح له بشكل جلي أنّ تأخّر علي عليه السلام عن البيعة ستّة أشهر هو من كلام عائشة، لا أنّه من كلام الزهري، كما ادّعاه البيهقي، فلو عُدنا إلى الحديث وتأمّلنا فيه لا سيما قوله: ((قالت عائشة: وكان لعليًّ من الناس حياة فاطمة حَبْوَة، فلمّا توفّيت فاطمة، انصرفت وجوه الناس عنه، فمكثت فاطمة ستّة أشهر بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثم توفّيت. قال معمر: فقال رجل للزهري: فلم يبايعه على ستّة أشهر؟ قال: لا، ولا أحد من بني هاشم، حتى بايعه علي، فلمّا رأى علي انصراف وجوه الناس عنه، أسرع إلى مصالحة أبي بكر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا، ولا تأتنا معك بأحد. وكره أن يأتيه عمر... ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه، فأقبل الناس إلى علي، فقالوا: أصبتَ وأحسنت. قالت: فكانوا قريباً إلى عليًّ حين قارب الأمر والمعروف))^{^[54]}.

نجد أنّه يفيد عدة معطيات أهمها:

أـ إنّ الناس كانوا يحترمون علياً عليه السلام ما دامت فاطمة على قيد الحياة.

ب ـ بعد وفاة فاطمة انصرفت وجوه الناس عن عليًّ عليه السلام وقلّ احترامُهم له.

ج ـ مكثت فاطمة عليها السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستّة أشهر حتى توفّيت.

د ـ بعد وفاة فاطمة عليها السلام، لمّا رأى عليٌّ عليه السلام انصراف وجوه الناس عنه، صالَحَ أبا بكر وبايعه، فأقبل الناس على عليًّ عليه السلام بعد ذلك.

وهذا الأمر الأخير وإن جاء بعد كلام الزهري، ولكنه ليس من كلامه، بل هو استمرار لكلام عائشة، وكلام الزهري منحصـر فقط في عدم البيعة ستّة أشهر؛ بدليل أنّ الصحاح التي نقلت هذا الحديث، نقلت هذا المقطع متصلاً بما قبله.

ففي صحيح البخاري بسنده عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: ((وكان لعليًّ من الناس وجه حياة فاطمة، فلمّا توفّيت استنكر عليٌّ وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر))^{^[55]}، وهذا المقطع هو تكملة للمقطع الأول الذي نقلته عائشة، وهو أنّه كان لعلي وجه حياة فاطمة.

إذن؛ فهذه الأُمور المتقدمة جاءت جميعها على لسان عائشة، وأمّا ما جاء على لسان الزهري بالخصوص، فهو أنّ علياً عليه السلام أو أحداً من بني هاشم لم يبايع مدّة ستّة أشهر، حيث جاء في حديثه ((قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لعلي رضي الله عنه من الناس وجه حياة فاطمة رضي الله عنها، فلمّا توفّيت فاطمة رضي الله عنها انصرف وجوه الناس عنه عند ذلك. قال معمر: قلت للزهري: كم مكثتْ فاطمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: ستّة أشهر. فقال رجل للزهري: فلم يبايعه عليٌّ رضي الله عنه حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها؟ قال: ولا أحد من بني هاشم))^{^[56]}.

وهذا يختلف عمّا نقله البيهقي عن عبد الرزّاق، فحين نلاحظ ما نقله البيهقي عن عبد الرزّاق نجده يفيد الاُمور التالية:

أ ـ أنّ الناس كانوا يحترمون علياً عليه السلام مدّة حياة فاطمة عليها السلام.

ب ـ بعد وفاة فاطمة عليها السلام انصرفت وجوه الناس عن علي عليه السلام وقلّ احترامهم له، والكلام إلى هنا هو ما قالته عائشة فقط حسب حديث البيهقي، وأمّا ما جاء على لسان الزهري، فهي الاُمور التالية:

أ ـ مكثت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستّة أشهر حتى توفيت.

ب ـ لم يبايع عليٌّ عليه السلام ولا واحد من بني هاشم مدّة ستّة أشهر.

وبعد المقارنة بين حديث عبد الرزّاق الصنعاني وحديث البيهقي يتّضح: أنّ البيهقي قد جعل المقطع الخاص بمدّة بقاء فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستّة أشهر، جعله من كلام الزهري بينما هو من كلام عائشة حسب رواية الصنعاني في المصنّف، فأوْهَمَ القارئَ أنّ مكوث فاطمة ستّة أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وتأخّر عليًّ عليه السلام عن البيعة تلك المدّة هو كلام واحد مدرج قاله الزهري، وأدرجه بعضُ الرواة في الحديث.

كما أنّه عمد إلى إسقاط ذيل الرواية التي تدلّ على أنّ علياً عليه السلام لمّا رأى انصـراف الناس عنه بعد وفاة فاطمة عليها السلام التمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، مع أنّه مكمّل لقول عائشة: ((فكان لعليًّ رضي الله عنه من الناس وجه حياة فاطمة رضي الله عنها)) فلذا لم يسقطه أصحاب الصحاح وعبد الرزّاق، كما تقدّم.

ثالثاً: تأخّر البيعة قد روي في الصحيحين وغيرهما متصلاً

إنّ خبر تأخّر علي عليه السلام عن البيعة ستّة أشهر قد أخرجه البخاري ومسلم وابن حبّان من غير طريق معمر، بل أخرجوه ـ كما تقدّم^{^[57]} ـ عن طريق الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: ((وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلمّا توفّيت استنكر عليٌّ وجوه الناس؛ فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر))^{^[58]}؛ فلا معنى ـ إذن ـ لقول البيهقي في كتاب الاعتقاد من أنّه من كلام الزهري أدرجه بعضُ الرواة وحفظه معمر ورواه مفصّلاً؛ إذ كما عرفت فإن معمراً لم ينفرد بروايته، بل رواه غيره؛ إذن فتأخّرُ عليًّ عليه السلام عن البيعة ستّة أشهر متّصلٌ من كلام عائشة، وليس منقطعاً من كلام الزهري.

رابعاً: لم يتعرّض كبارُ شرّاح الأحاديث إلى الإدراج

لم يتعرّض أحدٌ من كبار شرّاح الأحاديث إلى هذا الإدراج الذي تفرّد بذكره البيهقي عند شرحهم لفقرة تأخّر عليًّ عليه السلام عن البيعة، قال ابن حجر: ((قوله: وكان لعليًّ من الناس وجه حياة فاطمة أي كان الناس يحترمونه إكراماً لفاطمة، فلمّا ماتت واستمر على عدم الحضور عند أبي بكر، قصر الناس عن ذلك الاحترام؛ لإرادة دخوله فيما دخل فيه الناس، ولذلك قالت عائشة في آخر الحديث: لما جاء وبايع، كان الناس قريباً إليه حين راجع الأمر بالمعروف، وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلّف عن أبي بكر في مدّة حياة فاطمة؛ لشغله بها وتمريضها وتسليتها عمّا هي فيه من الحزن على أبيها صلّى الله عليه وسلّم؛ ولأنها لمّا غضبت من ردّ أبي بكر عليها فيما سألته من الميراث، رأى علي أن يوافقها في الانقطاع عنه، قوله: فلمّا توفّيت استنكر عليّ وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر أي في حياة فاطمة))^{^[59]}.

وقال العينيّ: ((قوله: وعاشت أي فاطمة بعد النبي ص ستّة أشهر هذا هو الصحيح...قوله: حياة فاطمة لأنهم كانوا يعذورنه عن ترك المبايعة؛ لاشتغاله بها وتسلية خاطرها من قربٍ عند مفارقة رسول الله ص، قوله: تلك الأشهر وهي الأشهر الستّة، وقال المازري: العذر لعلي رض في تخلّفه، مع ما اعتذر هو به أنّه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من آحاد أهل الحلّ والعقد، ولا يجب الاستيعاب))^{^[60]}.

وقال القُرطبي أحمد بن عمر بن إبراهيم: ((وقوله: وكان لعليًّ من الناس جهة حياة فاطمة جهة؛ أي: جاه واحترام، كان الناس يحترمون علياً في حياتها كرامة لها؛ لأنها بضعة من رسول الله ص وهو مباشر لها، فلمّا ماتت وهو لم يبايع أبا بكر، انصرف الناس عن ذلك الاحترام؛ ليدخل فيما دخل فيه الناس ولا يفرّق جماعتَهم، ألا ترى أنّه لمّا بايع أبا بكر أقبل الناس عليه بكل إكرام وإعظام؟!

وقوله: ولم يكن عليٌّ بايع تلك الأشهر يعني: الستّة أشهر التي عاشتها فاطمة رضي الله عنها بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولا يُظنُّ بعليًّ أنّه خالف الناس في البيعة، لكنّه تأخّر عن الناس لمانع منعه، وهو الموجدة التي وجدها حين اُستُبدّ بمثل هذا الأمر العظيم ولم يُنتظر، مع أنّه كان أحقّ الناس بحضوره وبمشورته))^{^[61]}.

فلو كان هذا الإدراج صحيحاً ـ كما يزعم البيهقي ـ لأشار إليه شرّاح الحديث، ولا يُعقل أن يخفى عليهم، فثبت أنَّ تأخّر علي عليه السلام أمر ثابت ومشهور؛ ولهذا نجد أنّ ابن كثيرـ الذي حاول جاهداً أن يثبّت حصول البيعة من أول الأمر، وينفي تأخّر علي عليه السلام عن البيعةـ لم يتمسّك به، فذهب إلى الجمع الدلالي بين الحديثين كما سيأتي التعرّض له.

خامساً: لو صح الإدراج فلا يبعد أنّه من كلام عائشة

إنّنا حتى لو بنينا على أنّ تأخّر علي عليه السلام عن البيعة هو من كلام الزهري، فإنّ الظاهر أنّه سمعه ممَّن سمعه من عائشة ـ بعد البناء على وثاقة الزهري ـ وهو شبيه بما استظهره ابن كثير فيما نقله الشعبي في حديث استرضاء أبي بكر للزهراء عليها السلام حتى رضيت^{^[62]} من أنّ الشعبي قد سمعه من علي عليه السلام، أو سمعه ممَّن سمعه منه، فقال ابن كثير معلَّقاً على حديث الشعبي: ((وهذا إسناد جيّد قويّ، والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من عليًّ، أو ممَّن سمعه من عليًّ))^{^[63]}، فإذا كان ما استظهره ابن كثير هنا يعدّ استظهاراً صحيحاً، فلا بد أن يصحّ ما استظهرناه من حديث الزهري؛ إذ لا فرق بين الأمرين، إلاّ إذا قلنا: إنّ باء ابن كثير تجرّ، وباؤنا لاتجرّ !

التوجيه الدلالي لأحاديث تأخّر البيعة

لقد حاول بعض علماء أهل السنّة أن يحلّ التعارض بين الأحاديث الدالّة على مبايعة علي عليه السلام من أول الأمر، وبين الأحاديث الدّالة على عدم مبايعته مباشرة وتأخّره طوال ستّة أشهر مدة حياة فاطمة عليها السلام؛ وذلك بحمل بيعته بعد ستّة أشهر على أنها بيعة ثانية مؤكدة للبيعة الأُولى. قال ابن حجر بعد أنْ ذكر إشكال البيهقي على سند الحديث: ((وجمع غيره بأنّه بايعه بيعة ثانية مؤكّدة للأُولى، لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث))^{^[64]}.

وقال ابن كثير: ((وأمّا ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة، وقد ماتت بعد أبيها رضي الله عنها بستّة أشهر، فذلك محمول على أنها بيعة ثانية، أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث، ومنْعه إياهم ذلك بالنص من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم))^{^[65]}.

أو حملوها على أن معنى البيعة بعد ستّة أشهر ليس بمعنى البيعة المصطلحة، وإنما بمعنى تجدد البيعة والمشاركة والحضور، وإظهار الودّ، ولا تعني كلمة يبايع بالضرورة البيعة المعهودة بالخلافة، قال البيهقي: ((ولعل الزهري أراد قعوده عنها بعد البيعة، ثم نهوضه إليها ثانياً، وقيامه بواجباتها. والله أعلم))^{^[66]}.

مناقشة التوجيه الدلالي:

من الواضح أن هذا الجمع استحساني وتبرّعي لا شاهد عليه؛ لأنّ هذه التفسيرات لمعنى المبايعة تفسيراتٌ تخالفُ ظاهرَ ما عليه اللفظ، ولا دليل أو قرينة صحيحة تسوّغ صرف اللفظ عن معناه الظاهر، كما تشهد لذلك عباراتُهم، ومجرّد وجود روايات ظاهرها حصول البيعة من أول الأمر لا يبيح لنا رفع اليد عن المعنى الظاهر، خصوصاً وأن الروايات الدالة على التأخّر عبّرت بصيغة الماضي ((ولم يكن بايع))^{^[67]}، الدالّ على أنّه لم تسبق منه بيعةٌ أبداً، فكيف تكون الثانية مؤكّدة أو مجدَّدة لها؟! مضافاً إلى أن العديد من شرّاح الحديث لم يفهموا ذلك، وقد نقلنا شطراً من كلماتهم، فإمّا أن نقول بتقديم روايات تأخير البيعة ـ بعد الفراغ من كونها متصلة ومن كلام عائشة ـ لأنها وردت في الصحاح، وهي أفضل كتُب الحديث ضبْطاً وإتقاناً عند أهل السنة، أو ننتهي إلى القول بحصول التعارض المستقر^{^[68]} بينهما فيتساقطان.

البيعة المتأخّرة أيضاً لم تكن عن رضا

من خلال التدبّر في نصوص البيعة الثانية ـ والتي اعتبروها بيعة ودّ ومصالحة ـ يتبيّن أنها لم تكن أيضاً عن رغبة ورضا من أمير المؤمنين عليه السلام، بل يتّضح أنّ السلطة قد ألّبت عليه الرأي العام الإسلاميّ، وتعرّض إلى ما يشبه المقاطعة الاجتماعيّة، خصوصاً بعد وفاة فاطمة عليها السلام، وهذا ما جاء في تعبيرات هذه الروايات كقوله: ((وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلمّا توفّيتْ استنكر وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر))^{^[69]}، أو قوله: ((فلمّا توفّيت فاطمة، انصرفت وجوه الناس عنه))^{^[70]}فيظهر أنّه تحت تأثير تلك الأجواء جَنحَ للبيعة والمصالحة لا خوفاً على نفسه، وإنما خوفاً من الإضرار بالمصلحة الإسلامية العليا، ولذا عبّرتْ الروايات عن مبادرته إلى البيعة بالقول: ((فالتمس مصالحة أبي بكر))^{^[71]}، أو قوله: ((فلمّا رأى عليٌّ انصراف وجوه الناس عنه أسرع إلى مصالحة أبي بكر..))^{^[72]}، أو قوله: ((فلمّا توفّيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن عليًّ، ففزع [ فضرع] عليٌّ عند ذلك إلى مصالحة أبي بكر ومبايعته))^{^[73]}.

وبعد أنْ بايع عبّرت الروايات عن موقف الناس منه بتعبيرات منها: ((فَسَرَّ بذلك المسلمون، وقالوا: أصَبْتَ. وكان المسلمون إلى عليًّ قريباً حين راجع الأمر بالمعروف))^{^[74]}، ومنها: ((فأقبل الناس إلى عليًّ، فقالوا: أصبتَ وأحسنت. قالت: فكانوا قريباً إلى عليًّ حين قارب الأمر والمعروف))^{^[75]}.

فمن خلال هذه النصوص يظهر أنَّ الشائع بين بعض المسلمين أنّهم كانوا يعتبرون علياً عليه السلام على خطأ؛ فلذا قاطعوه وانصـرفوا بوجوههم عنه، ولم يتواصلوا معه، واقعين بذلك تحت تأثير إعلام السلطة وإرادتها، وهذا يؤثر في الحقيقة على ما يراه أميرالمؤمنين عليه السلام من تكليف شرعيّ في الحفاظ على روح الإسلام وتبليغ تعاليمه، وهو لا يتأتّى مع إحجام الناس عنه ومقاطعتهم له ونفورهم عنه، فرجّح البيعة على المضي بالقطيعة، مضافاً إلى أنّه قد أوصل ما يريد إيصاله، من عدم قبوله بالبيعة عِبْر مقاطعته للسلطة خلال تلك المدّة.

والحاصل: إنّه على جميع الآراء والاتجاهات، فإن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام لا تتنافى أبداً مع النصّ عليه بالإمامة، سواء كانت بيعته من أول الأمر أم بعد ستّة أشهر؛ لأنها في كلّ الأحوال لم تكن عن رغبة ورضا.

هذا بالنسبة إلى مبايعته أبا بكر، وأمّا مبايعته لعمر وعثمان، فليس لها ذلك التأثير الكبير على وجود النصّ على الإمامة بعد أن بيّن أمير المؤمنين عليه السلام موقفه العمليّ والقوليّ من خلافة أبي بكر، التي هي الأصل لخلافة عمر الذي أصبح خليفة بتعيين أبي بكر له، ولا تأثير يُذكر لبيعة باقي المسلمين التي جاءت شكليّة صورية.

[1] المفيد، الفصول المختارة: ص56.

[2] المرتضى، الشافي في الإمامة: ج3، ص244ـ 245.

[3] الفيض الكاشاني، علم اليقين: ج2، ص688. القمي، بيت الأحزان: 118ـ 119.

[4] السيد المرتضى، الشافي في الإمامة: ج3، ص223.

[5][5] البيهقي، السنن الكبرى: ج8، ص143.

[6] البيهقي، الاعتقاد: ج1، ص349ـ 350.

[7] الحاكم، المستدرك: ج3، ص76.

[8] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج30، ص278.

[9] لم نعثر على تصحيح ابن حبان لحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه أن علياً عليه السلام بايع أبا بكر في أوّل الأمر.

[10] ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج7، ص379.

[11] ابن كثير، البداية والنهاية: ج5، ص270.

[12] المصدر نفسه: ج5، ص270.

[13] البيهقي، السنن الكبرى: ج8، ص143.

[14] المصدر نفسه: ج8، ص143.

[15] لا كما يرويه الطبري عن سيف الكذّاب، قال: «كان علي في بيته إذ أُتى، فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعة. فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلاً؛ كراهية أن يبطئ عنها حتى بايعه، ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه، فأتاه فتجلله ولزم مجلسه». الطبري، تاريخ الطبري: ج2، ص447.

[16] شقّ العصا بمعنى مخالفة الإسلام والخروج على أهله بالعصيان، يقال: شُقّت عصا المسلمين إذا اختلفت كلمتهم، وتبدّد جمعهم، والشقاق: المخالفة. اُنظر: ابن خلاد الرامهرمزي، كتاب أمثال الحديث: ص118.

[17] الدامج: المجتمع، والدموج: دخول الشيء في الشيء. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج2، ص132.

[18] الطبراني، المعجم الكبير: ج11، ص21.

[19] ابن عبد البرّ، الاستيعاب: ج3، ص960.

[20] البخاري، صحيح البخاري: ج8، ص26 ح6830.

[21] الطبري، تاريخ الطبري: ج2، ص444.

[22] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج6، ص47.

[23] البخاري، صحيح البخاري: ج5، ص83 ح4240 ح4241. مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج5، ص154 ح4471.

[24] الطبري، تاريخ الطبري: ج2، ص443.

[25] ابن أبي شيبة، المصنف: ج8، ص572.

[26] البلاذري، أنساب الأشراف: ج1، ص586.

[27] عبد الله بن أحمد، السنة: ج2، ص553ـ 554.

[28] البلاذري، أنساب الأشراف: ج1، ص587.

[29] الطبري، تاريخ الطبري: ج2، ص444.

[30] البلاذري، أنساب الأشراف: ج1، ص590ـ 591. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج6، ص47.

[31] البخاري، صحيح البخاري: ج8 ص26 ح6830، وغيره من المصادر.

[32] اُنظر: المصدر نفسه: ج8 ص27ـ 28 ح6830.

[33] روى البلاذري: «أن سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر، وخرج إلى الشام. فبعث عمرُ رجلاً، وقال: ادعُهُ إلى البيعة واختلْ له، وإنْ أبى فاستعن بالله عليه. فقدم الرجلُ الشامَ، فوجد سعداً في حائط بحوارين، فدعاه إلى البيعة، فقال: لا أبايع قرشياً أبداً. قال: فإني أُقاتلك. قال: وإنْ قاتلتني. قال: أفخارج أنت مما دخلت فيه الأُمّة؟ قال: أمّا من البيعة، فإني خارج. فرماه بسهم فقتله. ورُوي أن سعداً رُمي في حمام. وقيل: كان جالساً يبول، فرمته الجن فقتلته، وقال قائلهم:

قتلنا سيدَ الخزرج سعدَ بن عبادة

رميناه بسهمين فلم تُخْطِ فؤاده»

البلاذري، أنساب الأشراف: ج1، ص589.

[34] اُنظر: البخاري، صحيح البخاري: ج4، ص195 ح3669.

[35] المصدر نفسه: ج5، ص82ـ 83 ح4240 وح4241.

[36] مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج5، ص153ـ 154 ح4471.

[37] ابن حبّان، صحيح ابن حبّان: ج14، ص573.

[38] المصدر نفسه: ج11، ص152ـ 153.

[39] الطبراني، مسند الشاميين: ج4، ص198ـ 199.

[40] الصنعاني، المصنّف: ج5، ص472ـ 474.

[41] البيهقي، سنن البيهقي: ج6، ص300.

[42] الطبري، تاريخ الطبري: ج2، ص448.

[43] أخرج الكليني بسنده عن الفضيل بن يسار، قال: «ابتدأَنا أبو عبد الله عليه السلام يوماً، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مَن مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية. فقلت: قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: إي والله، قد قال. قلت: فكلّ مَن مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية؟! قال: نعم». الكافي: ج1 ص376. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده: «عن زيد بن محمد، عن نافع، قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحَرّة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأُحدّثك حديثاً سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقوله، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: مَن خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومَن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». صحيح مسلم: ج6، ص22 ح4686. وكذلك أخرجه البيهقي في سننه: ج8، ص156.

[44] قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «أمّا تأخّر علي رضي الله عنه عن البيعة، فقد ذكره علي في هذا الحديث، واعتذر أبو بكر رضي الله عنه، ومع هذا فتأخّره ليس بقادح في البيعة ولا فيه؛ أمّا البيعة، فقد اتفق العلماء على أنّه لا يشترط لصحتها مبايعة كلّ الناس، ولا كلّ أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة مَن تيسّر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس...». شرح صحيح مسلم: ج12، ص77.

[45] وكذلك زعموا أنّ غضب الزهراءh على أبي بكر وهجرانها له حتى توفّيت، هو أيضاً منقطع ومدرج، مع أنّ مسألة غضب الزهراء على أبي بكر وهجرانها له حتى توفّيت، أمر معلوم ومشهور وثابت بالأسانيد الصحيحة وبطرق عديدة، وهي خارجة عن محلّ بحثنا الآن، ولعلّنا نوفَّق يوماً للإجابة عن كلّ ما يتعلق بهذه الشبهة.

[46] البيهقي، السنن الكبرى: ج6، ص300.

[47] البيهقي، الاعتقاد: ص252.

[48] لم نجد في صحيح مسلم أنّه نقل عن الزهري أن رجلاً قال له: لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة. قال: لا، ولا أحد من بني هاشم. ولا نعلم هل هو اشتباه من ابن حجر أم ماذا؟

[49] ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج7، ص379.

[50] البيهقي، السنن الكبرى: ج6، ص300.

[51] البخاري، صحيح البخاري: ج8، ص3 ح6725 وح6726.

[52] المصدر نفسه: ج5، ص25 ح4035 وح4036.

[53] مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج5، ص155 ح4472.

[54] الصنعاني، المصنّف: ج5، ص472ـ 474.

[55] البخاري، صحيح البخاري: ج5، ص83 ح4240 وح4241.

[56] البيهقي، سنن البيهقي: ج6، ص300.

[57] تقدم ذكر ذلك تحت عنوان الطائفة الثانية الدالّة على أنّ علياً عليه السلام لم يبايع إلاّ بعد ستّة أشهر.

[58] البخاري، صحيح البخاري: ج5، ص83 ح4240، ح4241.

[59] ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج7، ص378.

[60] العيني، عمدة القاري: ج17، ص258ـ 259.

[61] القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ج3، ص569ـ 570.

[62] أخرج البيهقي عن الشعبي: «لما مرضت فاطمة رضي الله عنها أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن؟ قال: نعم. فأذنت له، فدخل عليها يترضّاها، وقال: والله، ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلاّ لابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت». دلائل النبوّة: ج7، ص281.

[63] ابن كثير، البداية والنهاية: ج5، ص310.

[64] ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج7، ص379.

[65] ابن كثير، البداية والنهاية: ج6، ص334.

[66] البيهقي، السنن الكبرى: ج6، ص300.

[67] مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج5، ص154 ح4471. ابن حبّان، صحيح ابن حيان: ج11، ص153.

[68] هو التعارض الذي لا يتيسّر فيه الجمع الدلالي بين الدليلين، وتكون نتيجته سقوط كلا الدليلين عن الحجية، فيرجع إلى الأصل الأوّلي أو إلى عموم فوقاني، كما ثبت في علم الاُصول، والأصل هو عدم حصول البيعة.

[69] البخاري، صحيح البخاري: ج5، ص83 ح4240، 4241.

[70] الصنعاني، المصنّف: ج5، ص472.

[71] مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج5، ص154 ح4471.

[72] الصنعاني، المصنّف: ج5، ص472ـ 473.

[73] الطبراني، مسند الشاميين: ج4، ص198ـ 199. ابن حبّان، صحيح ابن حبّان: ج11، ص153.

[74] البخاري، صحيح البخاري: ج5، ص83 ح4240، 4241.

[75] الصنعاني، المصنف: ج5، ص474.

18:Tb32,

تناول فيه مسألة بيعة أمير المؤمنين علي × لأبي بكر وكيفيَّة انسجامها مع النصِّ على إمامة الإمام أمير المؤمنين×، بيَّن في البداية رأي الشيعة في أصل البيعة، حيث يوجد رأيان في المسألة: أحدهما: يرى أنَّ البيعة لم تحدث من الأساس. والآخر: يرى أنَّ الإمام بايع مكرهاً.

وعلى مستوى المصادر السُنِّية توجد عدَّة نصوص تناولت بيعة الإمام علي× لأبي بكر، قسَّمها الباحث إلى طائفتين:

الطائفة الأُولى: النصوص الدالة على حصول البيعة من أوَّل الأمر، وناقش الكاتب هذه الطائفة بأنَّها دالة على البيعة بالإكراه، ومعارضة لما دلَّ على أنَّ الإمام× بايع مكرها.

الطائفة الثانية: النصوص الدالة على أنَّ الإمام علياً× لم يبايع إلَّا بعد ستَّة أشهر، وأجاب عن إشكال كون فقرة تأخُّر البيعة من إضافة الرواة ، وختم بالحديث عن التوجيه الدلالي لروايات تأخُّر البيعة.

19:Tb32,

وعلى مستوى المصادر السُنِّية توجد عدَّة نصوص تناولت بيعة الإمام علي× لأبي بكر، قسَّمها الباحث إلى طائفتين:

a:["$","main",null,{"className":"bg-gradient-to-b from-dom/95 to-white 2xl:pb-5 pt-9 lg:pt-16 relative overflow-clip","children":[["$","div",null,{"className":"md:px-10 xs:px-5 relative z-10","children":[["$","div",null,{"className":"font-bold pb-5 text-sm md:text-lg text-accent flex flex-wrap gap-y-3 items-center","children":[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/","children":"الرئيسية"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues","children":"أعداد المجلة"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/18","children":"العدد 2"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/18/451","children":"بيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام لأبي بكر والنص على الإمامة إشكالية النظرية أم الممارسة؟"}]]]}],["$","$L16",null,{"research":{"id":451,"ord":0,"title":"بيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام لأبي بكر والنص على الإمامة إشكالية النظرية أم الممارسة؟","main_img":"396474429_1693032736.jpeg","artId":18,"pdf_url":"1777592906_1693212834.pdf","st":1,"dlt":0,"created_at":"2023-08-28T08:58:54.000000Z","body":"$17","abstract":"$18","author":"د. السيد حاتم البخاتي","doc_url":"607447302_1693212847.docx","show_body":1,"show_pdf":1,"show_doc":1,"issue_title":"العدد 2"},"abstract":"$19","filePath":"https://api.warithanbia.com/media"}]]}],"$L1a"]}]