15:I[22016,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],""] 16:I[34216,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],"default"] 17:T545c1,

المقدمة

إن فضيلة العلم تُعدّ القمّة والهرم والأساس لجميع الفضائل، وعليّ عليه السلام هو مَن يملك هذه الفضيلة ولا يُباريه فيها أحدٌ بعد النبي على الإطلاق، وهذا ما نطق به خاتم الأنبياء عليهما السلام ، من خلال أحاديث كثيرة بهذا المضمون، وأحد هذه الأحاديث المهمّة هو حديث :((أنا مدينةُ العلم وعليٌّ بابُها))، فعليٌّ هو الباب لعلم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الباب ينفتح منه ألف باب، وهذا الأمر ممّا لا يمكن استغرابه؛ لأن علياً مسدّد القلب واللسان بدعاء النبي عليهما السلام ، وعليٌّ ذو قلب عقول ولسان سؤول، كما صرَّحت به الروايات، والتي سيأتي بيانها.

ولكننا نجد أن هذا الحديث قد ضُعّف من قِبَل بعض مَن يدّعي العلم كابن تيمية والمعلمي بلا وجه حقّ؛ فمِن هنا جاء هذا البحث لبيان ومناقشة هذه الآراء للوصول إلى الحقّ الذي يبتغيه كلُّ باحث ومنصف؛ لنبين أنّ هذا الحديث في غاية الصحّة، وذلك من خلال مناقشتنا لآرائهم، وبياننا لطرق هذا الحديث في السنّة النبوية، وكثرة متابعاته وشواهده، وكذلك شهادة علماء أهل السنّة بصحته، مع ذِكْر ترجمةٍ وتوثيق لهؤلاء العلماء الذين قالوا بصحّته ووثاقته.

سابقة البحث والجديد فيه

لا يخفى على طالب الحقيقة أنّ هذا الحديث قد طرقه الباحثون والمحقّقون بنوع من التفصيل، كالشيخ العلاّمة الأميني في موسوعته الغدير، والعلامة التستري في كتابه إحقاق الحقّ، والعلاّمة السيّد النقوي في خلاصة عبقات الأنوار ـ التي شرحها السيّد الميلاني ـ وكذلك المحدِّث البارع المحقق السيّد أحمد الغماري في كتابه فتح الملك العلي.

وما كتبوه رضوان الله عليهم قد استوفى البحث، ولكننا قد نجد مِن البعض ـ لا سيما في عصرنا الحاضر ـ مَن يناقش في بعض جوانب هذا الحديث، طاعناً فيه، وهو الشيخ عبد الرحمن المعلمي، الذي يُعتبر مِن السلفيين المعاصرين، وقد أغدق عليه حواريوه ألقاباً كثيرة، منها: أنه شيخ الإسلام؛ تشبيهاً بابن تيمية، وذهبيّ العصر أو الذهبيّ الصغير؛ تشبيهاً بالذهبيّ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، صاحب الكتب الشهيرة، والتي منها سير أعلام النبلاء، وتاريخ الإسلام، وتذكرة الحفّاظ، وغيرها.

فجديد بحثنا هو مناقشتنا للشيخ المعلمي ذهبي العصر كما يُدعى، الذي نظّر بشكل جديد ـ جديد بظاهره قديم بواقعه ـ للطعن في هذا الحديث. وبالتبع سيتضح للقارئ وهن كلام ابن تيمية الذي لم ينصف في حكمه بضعف هذا الحديث، معتمداً في ذلك على ابن الجوزي، الذي ادّعى أنّ طرقه كلها ضعيفة؛ لذا سيكون بياننا لطرق هذا الحديث هو ردّ على ابن تيمية وابن الجوزي أيضاً.

فخطة البحث ستكون في أربعة مباحث، وهي كما يلي:

المبحث الأول: علم عليّ عليه السلام في السنّة

المبحث الثاني: الرد على مدّعيات ابن تيمية والمعلمي.

المبحث الثالث: بيان طرق الحديث ومتابعاته وشواهده.

المبحث الرابع: تصحيح علماء أهل السنّة للحديث وتوثيق هؤلاء الإعلام من خلال كتب التراجم.

المبحث الأول: علم عليّ عليه السلام في السنّة

لا يشكّ إنسان حرّ ـ طليق الفكر ـ في ما لعليٍّ عليه السلام مِن غزارة علم ونور وحكمة، وهذا العلم امتلأ به قلب عليّ وفاض إلى جميع جوارحه، ومَن تأمّل ـ بإنصاف ـ السنّةَ النبويّة وما جاء في كتب العلماء مِن مدرسة الخلفاء، يجد فضائله قد ملأت الخافقين؛ فقد أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه، بسنده عن محمد بن منصور الطوسي، يقول: ((سمعت أحمد بن حنبل، يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما جاء لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه))[1]. كما روي هذا المعنى أيضاً في الاستيعاب لابن عبد البر^{^[2]}، ومناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي^{^[3]}.

وكيف لا يكون كذلك وقد قال عليه السلام عن نفسه: ((كنت أدخل على رسول الله ليلاً ونهاراً، وكنت إذا سألته أجابني، وإن سكتُّ ابتدأني، وما نزلت آية إلاّ قرأتها، وعلمت تفسيرها وتأويلها، ودعا الله لي ألاّ أنسى شيئاً علَّمني إياه، فما نسيت مِن حرام ولا حلال، وأمرٍ ونهي، وطاعة ومعصية، ولقد وضع يده على صدري وقال: اللهم، املأ قلبه علماً وفهماً، وحكماً ونوراً. ثمّ قال لي: أخبرني ربي عزّ وجلّ أنّه قد استجاب لي فيك))[4].كما أنه عليهما السلام دعا له بقوله: ((اللهم، اهدِ قلبه وسدد لسانه..))[5].

وقد ورد عن معاوية بن أبي سفيان ـ والذي يُعَدّ من ألَدّ أعداء علي عليه السلام ـ أنه قال: ((كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يغرّ علياً بالعلم غرّاً))[6]، كما قال أيضاً عنه عليه السلام حين بلغه قتله: ((ذهب ـ والله ـ العلم والفقه بموت ابن أبي طالب))[7].

وروى ابن حجر العسقلاني وابن عبد البرّ والسيوطي, عن أبي الطفيل, قوله عليه السلام : ((سلوني، فو الله، لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، سلوني عن كتاب الله، فو الله، ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم نهار، أم في سهل أم في جبل))^{^[8]}.

وقد روي في كثير من كتب الحفّاظ وأئمة الحديث عنه عليه السلام قوله: ((والله، ما نزلت آية إلاّ وقد علمت فيمَ أُنزلت! وأين أُنزلت! إنّ ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً))^{^[9]}.

وقد شهد له عمر بن الخطاب بعلمه في مواضع كثيرة، فعن عطاء، قال: ((كان عمر يقول: عليّ أقضانا للقضاء))^{^[10]}، وعن أبي سعيد الخدري: أنه سمع عمر يقول لعليٍّ، وسأله عن شيء فأجابه، فقال له عمر: ((نعوذ بالله من أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن))^{^[11]}، وعن سعيد بن المسيّب، قال: ((كان عمر بن الخطاب يتعوّذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن))^{^[12]}.

كما شهد عبد الله بن مسعودبأن عليّ بن أبي طالب عليه السلام عنده علم الظاهر والباطن^{^[13]}، وشهد عبد الله بن عباس ـ حبر الأُمّة ـ بغزارة علمه عليه السلام ، وأن علم سائر الصحابة بالنسبة إلى علمه عليه السلام كقطرة في سبعة أبحر^{^[14]}.

ونختم الكلام في مبحثنا هذا بقول ابن الأثير في أُسد الغابة ـ بعد إيراده جملة من علمه عليه السلام ـ قال: ((ولو ذكرنا ما سأله الصحابة مثل عمر وغيره لأطلنا))^{^[15]}.

إذن؛ نستجلي من هذه الأحاديث الأُمور التالية:

1ـ عليّ عليه السلام مسدد اللسان والقلب، وقلبه مملوء بالفهم والعلم والنور والحكمة.

2ـ عليّ عليه السلام أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله بكتاب الله؛ لأنّ الله وهب له قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً.

3ـ رسول الله عليهما السلام كان يغرّه بالعلم غرّاً.

4ـ عمر يشهد بأنّ علياً أقضاهم.

5ـ كان عمر يتعوّذ أن يعيش في قوم ليس فيهم الإمام علي عليه السلام ؛ إشارة إلى حَلّه للمعضلات العلميّة، التي يفتقدها عمر أو يصعب عليه فهمها.

6ـ عليّ عليه السلام عنده علم الظاهر والباطن.

7ـ علمه من علم النبي صلى الله عليه وآله، وعلم النبي عليهما السلام من الله؛ فيكون علمه عليه السلام من الله تعالى.

8ـ لم يكن علم الصحابة في علم عليّ عليه السلام إلاّ كقطرة في سبعة أبحر.

فقهاء الإسلام ينهلون من علم علي عليه السلام

أجمع الناس كافة على أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان أعلم أهل زمانه، وسائر العلماء راجعون إليه ولو بالواسطة.

أمّا الشيعة، فرجوعهم إليه واضح؛ إذ إنّهم لا يأخذون إلاَّ عنه.

وأمّا علماء الكلام من غير الشيعة كالمعتزلة: فأوّلهم وشيخهم أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيّة، وهو تلميذ أبيه محمد ومحمد بن الحنفيّة تلميذ أبيه عليّ عليه السلام .

وأمّا فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم، فكلهم يرجعون إليه؛ لأن فقهاء الحنفيّة: مثل أبي يوسف ومحمد ينتمون إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت، والأخير تلميذ أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، ولا نزاع في أنّ علم الإمام أبي عبد الله الصادق صلى الله عليه وآله إنما ورثه بواسطة أبيه، عن جده علي بن الحسين صلى الله عليه وآله، عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام ، عن رسول الله عليهما السلام .

وأما الشافعيّة، فإنّهم ينتمون إلى محمد بن إدريس الشافعي، وهو تلميذ محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وقد تقدّم معنا أنّ أبا حنيفة تتلمذ على يد الإمام الصادق عليه السلام .

وأمّا الحنابلة، فإلى أحمد بن حنبل، وهو تلميذ الشافعي؛ فيرجع ما عنده مِن علم إليه.

وأمّا المالكيّة، فإلى أنس بن مالك صاحب كتاب الموطّأ المدني، وهو تلميذ ربيعة، وربيعة تلميذ عكرمة، وعكرمة تلميذ ابن عباس، وابن عباس تلميذ عليّ عليه السلام بالاتّفاق.

وأمّا أهل السلوك والطريقة، فإلى عليّ عليه السلام ينتهون، كما صرّح به الشبلي، والجنيد، والسري، وأبو زيد البسطامي، ومعروف الكرخي وغيرهم من الصوفيّة.

وأمّا علم العربية، فيرجع إليه أيضاً؛ لأنه الواضع والمؤسّس لعلم العربية، وقد اتّفق أهل النقل على ذلك، فهو الذي أملى على أبي الأسود الدؤلي جوامعه^{^[16]}. فهل نستغرب بعد ذلك أن يكون علي عليه السلام هو رأس الفضائل كلّها، كما صرّح أحمد بن حنبل وغيره؟!

إذن؛ فلا غرو أن يكون عليّ هو الباب لمدينة علم رسول الله عليهما السلام .

المبحث الثاني: الرد على مدّعيات الشيخ ابن تيمية والمعلمي

ذكرنا في مقدمة بحثنا أنّ هناك مَن يُشكّك في منقبة من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام طالما ردّدها رسول الله عليهما السلام على مسامع المسلمين، ألا وهي فضيلة كون عليٍّ عليه السلام هو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ينفتح منه ألف باب من العلم والمعرفة، فقد ذكر ابن تيمية في خصوص ذلك ما نصه: ((وحديث أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، أضعف وأوهى؛ ولهذا إنّما يعدّ في الموضوعات، وإن رواه الترمذي. وذكره ابن الجوزي وبيَّن أن سائر طرقه موضوعة))^{^[17]}.

ثمّ جاء المعلمي^{^[18]}مقتفياً أثر أشياخه ليُتحفنا بفتح جديد، وهو: إعادة النظر والتدّبر في هذا الحديث، بعد أن كان يعتقد بقوته، وبعد طول تدبّر وصل إلى نتيجة مؤدّاها تضعيف هذا الحديث!

قال في كتاب الفوائد المجموعة: ((كنت مِن قَبل أميل إلى اعتقاد قوّة هذا الخبر حتى تدبّرته، وله لفظان:

الأول: أنا مدينة العلم وعليّ بابها.

والثاني: أنا دار الحكمة وعليٌّ بابها، ولا داعي للنظر في الطرق التي لا نزاع في سقوطها، وأنظر فيما عدا ذلك على ثلاثة مقامات:

المقام الأول: سند الخبر الأول إلى أبي معاوية، والثاني إلى شريك، روى الأول عن أبي معاوية، أبو الصلت عبد السلام بن صالح، وقد تقدّم حال أبي الصلت..

المقام الثاني: على فرض أنّ أبا معاوية حدَّث بذاك. وشريكاً حدَّث بهذا، فإنّما جاء ذاك، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد.. وأبو معاوية، والأعمش، وشريك، كلهم مدلّسون متشيّعون.

فإن قيل: إنّما ذُكروا في الطبقة الثانية، من طبقات المدلسين، وهي طبقة مَن احتمل الأُمّة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح.

قلت: ليس معنى هذا أنّ المذكورين في الطبقة الثانية تُقبل عنعنتهم مطلقاً، كمَن ليس بمدلّس البتّة، إنّما المعنى أنّ الشيخين انتقيا في المتابعات ونحوها في معنعناتهم، ما غلب على ظنهما أنّه سماع، أو أنّ الساقط منه ثقة، أو كان ثابتاً من طريق أُخرى، ونحو ذلك كشأنهما فيمَن أخرجا له ممَّن فيه ضعف، وقد قرّر ابن حجر ـ في نخبته ومقدمة اللسان وغيرهما ـ أنّ مَن نوّثقه، ونقبل خبره من المبتدعة، يختصّ ذلك بما لا يؤيّد بدعته، فأمّا ما يؤيّد بدعته، فلا يقبل منه البتّة.

المقام الثالث: النظر في متن الخبر، كلّ مَن تأمّل منطوق الخبر، ثمّ عرضه على الواقع، عرف حقيقة الحال، والله المستعان))^{^[19]}.

سوف نضع كلام المعلمي على طاولة النقاش العلمي والموضوعي، وبالردّ عليه يتّضح الردّ على ابن تيمية؛ لذا سوف نأخذ عيّنات من كلماته ونردّ عليها:

* أما قوله:((ولا داعي للنظر في الطرق التي لا نزاع في سقوطها...)).

الجواب: الحديث يتقوَّى بتعدُّد الطرق والمتابعات

من الأُمور التي تجعل الحديث معتبراً في نظر العلماء هو كونه متعدد الطرق والمتابعات، والحديث الذي ذكرناه من صغريات هذه القاعدة، إلاّ أنّالشيخ أغمض عينيه عن مجموع الطرق الكثيرة التي بلغت من الكثرة؛ بحيث نستطيع القول: إنّ هذا الحديث متواتر تواتراً إجمالياً، فقد ذكره جمع من الصحابة، كأمير المؤمنين، والإمام الحسن، والإمام الحسين عليهم السلام وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعمرو بن العاص، وحذيفة بن اليمان، وأنس بن مالك، ومتابعاته وشواهده كثيرة جداً .. وسيأتي الكلام مفصّلاً حول تلك الطرق؛ فليس الحديث ـ كما يدّعي ـ ساقطاً عن الاعتبار؛ بل صحّحه أعلام أهل السنّة، كالحاكم النيسابوري، وابن حجر، والسيوطي.. فالحُكْم بسقوط تلك الطرق ليس علميّاً.

ونعتقد أنّ الشيخ يؤمن بذلك؛ لأنّ منشأ اعتقاده وميله ـ إلى قوّته كما يدّعي ـ كان بحسب تعدّد الطرق لهذا الحديث، والمفترض أنه ملمّاً بهذا الأمر، ولا يخفى على أمثاله.

قال ابن حجر ـ في حديث مشابه لهذا الحديث^{^[20]} الذي ضعَّفه ابن الجوزي ـ: ((قول ابن الجوزي في هذا الحديث باطل، وأنّه موضوع. دعوى لم يستدلّ عليها... وهذا إقدام على ردّ الأحاديث الصحيحة بمجرّد التوهّم، ولا ينبغي الإقدام على الحُكم بالوضع، إلاّ عند عدم إمكان الجمع، ولا يلزم من تعذُّر الجمع في الحال، أنّه لا يمكن بعد ذلك؛ لأن فوق كلّ ذي علم عليم)).

ثمّ قال: ((وهذا الحديث من هذا الباب: هو حديث مشهور له طرق متعددة، كلّ طريق منها على انفراده لا يقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها ممّا يقطع بصحته، على طريقة كثير من أهل الحديث))^{^[21]}.

لذا؛ عندما سُئل الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث ـ مدينة العلم ـ قال: ((إنّ تلك الأحاديث التي اُدعي وضعُها ـ ومنها حديث الباب ـ لم يتبيّن أنّ فيها حديثاً واحداً يتأتّى الحكم عليه بالوضع))^{^[22]}.

وكذلك نجد أنّ ابن تيمية ـ شيخ المعلمي ـ يقرّر القاعدة القائلة: إنّ الحديث لو لم يصل ويثبت عند المجتهد ـ سواء كان هذا الحديث في سنده مجهول، أو قطع، أو متّهم، بل لو كان سيء الحفظ ـ وكانت هناك طرق أُخرى له؛ فيصح الحديث بالمتابعات والشواهد، حيث قال: ((السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إمّا لأن محدِّثه أو محدِّث محدِّثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده، أو متّهم، أو سيء الحفظ، وإمّا لأنّه لم يبلغه مسنداً بل منقطعاً، أو لم يضبط لفظ الحديث، مع أنّ ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متّصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقةَ، أو يكون قد رواه غير أُولئك المجروحين عنده، أو قد اتّصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدِّثين الحفّاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يُبيّن صحتها... فإنّ الأحاديث كانت قد انتشرت واشتُهرت، لكن كانت تبلغ كثيراً من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق؛ فتكون حجة من هذا الوجه))^{^[23]}.

إذن؛ نستنتج أنّ طريقة أهل الحديث والمحدِّثين ـ فيما لو تعددت الطرق والمتابعات ـ هي أنّ الحديث يرقى إلى الصحيح أو الحسن لغيره ـ وسنأتي على تعدُّد هذا الحديث ومتابعاته وشواهده لاحقاً ـ فكلام المعلمي مجرّد وهم، وخالٍ من الدليل والبرهان.

أما قوله:((المقام الأول: سند الخبر الأول إلى أبي معاوية، والثاني: إلى شريك، روى الأول عن أبي معاوية، أبو الصلت عبد السلام بن صالح، وقد تقدّم حال أبي الصلت..))

الجواب: أبو الصلت الهروي بين التوثيق والتضعيف

قد حكم المعلمي بضعف أبي الصلت الهروي، ولكن قبل أن نُبدي رأينا فيه لا بدّ أن نخوض البحث بطريقة علميّة، فنضع الرجل في مقصّ ورقيب ومجهر علماء الجرح والتعديل، بمجموع مَن وثّقه ومَن جرحه، ونناقش أو نحاكم تلكم الأقوال وفق الضوابط والمباني الرجاليّة التي يؤمن بها الشيخ المعلمي نفسه. ولا نقع في عين الخطأ الذي فعله، بحيث نجد أنّه حكم بضعفه، ولم ينقل كلام أساطين الفنّ الذين وثّقوه، كابن معين، وابن حجر، وغيرهما.. وهذا عيب ظاهر.

وللعلاّمة اللكنوي كلام دقيق، وفي الوقت نفسه شديد على مَن تمسَّك بالجرح وترك التعديل؛ حيث إنّه بعد إيراده كلاماً للذهبي، قال: ((وقال الذهبي في ميزانه في ترجمة أبان بن يزيد العطّار: قد أورده أيضاً العلاّمة ابن الجوزي في الضعفاء، ولم يذكر فيه أقوال مَن وثّقه، وهذا من عيوب كتابه، يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق [انتهى كلام الذهبي].

قلت [أي اللكنوي]: هذه النصوص لعلّها لم تقرع صماخ أفاضل عصرنا وأماثل دهرنا، فإنّ شيمتهم أنّهم حين قصدهم بيان ضعف روايةٍ، ينقلون ـ من كتب الجرح والتعديل ـ الجرحَ دون التعديل، فيوقعون العوام في المغلطة؛ لظنهم أنّ هذا الراوي عار عن تعديل الأجلّة. والواجب عليهم أن ينقلوا الجرح والتعديل كليهما، ثمّ يرجّحوا حسبما يلوح لهم أحدهما. ولعمري، تلك شيمة محرّمة وخصلة مخرمة))^{^[24]}.

إذن؛ لنأخذ نماذج ممَّن قالوا بتوثيقه وتضعيفه، ومن ثَمَّ نناقشها.

الموثِقون:

1ـ ابن معين، وهو من أكابر علماء الجرح والتعديل: ((قال ابن محرز: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت، فقال: ليس ممَّن يكذب. وقال عباس: سمعت ابن معين يوثِّق أبا الصلت))^{^[25]}.

2ـ الحاكم النيسابوري، قال: ((وأبو الصلت ثقة مأمون؛ فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي، فقال: ثقة. فقلت: أليس قد حدَّث عن أبي معاوية عن الأعمش: أنا مدينة العلم؟ فقال: قد حدَّث به محمد بن جعفر الفيدي، وهو ثقة مأمون))^{^[26]}.

3ـ الخطيب البغدادي، قال: ((وكان صاحب قشاف، وهو من آحاد المعدودين في الزهد..)).

وقال أيضاً: ((أخبرني عبيد الله بن عمر الواعظ.. حدَّثنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك، قال: سمعت أبي يقول: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي، فقال: ثقة صدوق، إلا أنّه يتشيّع))^{^[27]}.

فالخطيب يميل إلى توثيقه؛ تبعاً لتوثيق ابن معين.

4ـ ابن حجر العسقلاني، قال: ((عبد السلام بن صالح بن سليمان، أبو الصلت الهروي مولى قريش، نزل نيسابور، صدوق له مناكير، وكان يتشيّع، وأفرط العقيلي فقال: كذّاب))^{^[28]}.

فإذاً؛ ابن حجر يرى حُسنه.

المضعِّفون:

أما المضعِّفون لأبي الصلت، فقد أحصاهم المزّي في موسوعته تهذيب الكمال، وهم كما يلي:

1ـ النسائي: ((ليس بثقة. وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: لم يكن عندي بصدوق، وهو ضعيف، ولم يحدثني عنه)).

2ـ أبو زرعة: ((فأمر أن يُضرب على حديث أبي الصلت، وقال: لا أُحدّث عنه ولا أرضاه)).

3ـ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ((كان أبو الصلت الهروي زائغاً عن الحقّ مائلاً عن القصد)).

4ـ الدارالقطني: ((... قال أبو بكر البرقاني عن أبي الحسن الدار قطني، كان رافضيّاً خبيثاً))^{^[29]}.

5ـ الذهبي: ((الشيخ العالم العابد، شيخ الشيعة، أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، ثمّ النيسابوري مولى قريش، له فضل وجلالة، فيا ليته ثقة!))^{^[30]}.

فالذهبي يقرّ بكونه شيخاً عابداً، وله فضل وجلالة، ولكن يتمنّى أن يكون ثقة.

أقول: ألا يكفي في صدق هذه الأمنية التي تمنَّاها الذهبي كونه رضوان الله عليه عابداً، وفي بعض التراجم من المعدودين في الزهد ـ كما تقدم في كلام الخطيب البغدادي ـ أم أنّ هناك سبباً آخر يمنعه من توثيقه؟! وسوف نناقش هذا الأمر بإنصاف وحكمة، ونضع الأُمور في نصابها الصحيح.

مناقشة المضعِّفين لأبي الصلت الهروي

بعدما تقدم من ذكرنا لتضعيف أبي الصلت، لا بدّ أن نضع أيدينا على بعض الأُسس والقواعد التي ارتآها أرباب الجرح والتعديل في قبول أو ردّ تلكم الأقوال.

القاعدة الأولى: التضعيف والتوثيق للرواة أمر اجتهادي

من القواعد التي قرّرها علماء هذا الفنّ: هي أن التوثيق أمر اجتهادي نسبي؛ فقد يكون رجل ثقةً عند عالم ضعيفاً عند غيره، وكما قال التهانوي: ((إنّ تضعيف الرجال وتوثيقهم وتصحيح الأحاديث وتحسينها أمر اجتهادي ولكلٍّ وجهة، فيجوز أن يكون راو ضعيفاً عند واحد ثقةً عند غيره؛ وهذا يدلّ عليه قول العلاّمة ابن تيمية في كتابه رفع الملام: ومعرفة الرجال علم واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم))^{^[31]}.

وقال أيضاً ـ معقّباً على كلام ابن جرير الذي صحَّح حديث مدينة العلم ـ: ((وقال ابن جرير: هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون عند الآخرين سقيماً. قلت: دلّ كلام ابن جرير على اختلافهم في شروط صحّة الحديث وتوثيق الرجال))^{^[32]}.

إذن؛ نفهم من ذلك أنّه ليس بالضرورة أن يكون الحديث ضعيفاً، فقد توجد شروط صحيحة للحديث فيتمّ تصحيحه، والعكس صحيح أيضاً، وخير مثال ما نحن فيه، فحديث الباب قد صحّحه كبار الأئمة، كابن جرير وابن معين وغيرهم؛ وذلك طبقاً لاجتهادهم الذي أوصلهم إلى هذه النتيجة، وأمّا إذا حكمنا بضعف هذا الحديث إطلاقاً، فهو كلام غير دقيق وبعيد عن الصحة.

القاعدة الثانية: الجرح لا يُقبل إلا مفسَّراً

إنّ الجرح للرواة لا بدّ أن يُذكر فيه السبب، وأن يُفسَّر تفسيراً صريحاً واضحاً في ذلك، مثلاً إذا قيل عن راوٍ: إنّه يكذب. فلا بدّ من بيان ذلك، فلا يُكتفى بهذا التعبير، بل لا بدّ من بيان ماهية الكذب وأنّه سمعه، وأن يقيم الدليل على ذلك، بحيث يُطمأن بمصداقية الجارح للراوي، وهناك جملة من الشروط لخّصها العلاّمة أحمد بن الصديق المغربي بقوله: ((الجرح المفسَّر يُقبل من الجارح ما هو جرح حقيقة، كقوله: فلان كذّاب؛ لأنّه حدَّث عن فلان وادّعى السماع منه، وقد مات قبل ولادته أو قبل دخوله لبلده، أو سُئل الشيخ عن الحديث فأنكره، وأبدى دليلاً على عدم سماعه له، أو أقرّ على نفسه بالكذب، أو زاد في النسخة، أو أدخل نفسه في الطباق، أو كان يترك الصلاة، ويقيم الدليل على ذلك كما فعل بعضهم مع بعض الحفّاظ..ويطرح ما ليس بجرح؛ لهذا فلا يُقبل خصوصاً مع معارضه التعديل، وعلى هذا استقر صنيع جميعهم، وصرّح به أكثرهم في أُصول الفقه والحديث كما هو معروف))^{^[33]}.وهذه القاعدة مشهورة على لسان المحدِّثين؛ فلا نطيل الكلام فيها.

فلو تتبعنا كلمات الجارحين ـ كما تقدّم ـ لم نجدهم يبيّنون لنا ماهية هذا الجرح سوى تهمته بأنّه رافضيّ خبيث أو بالتشيّع وكونه جلداً، كما قال الذهبي^{^[34]}. وهذا لا يعدّ جرحاً مفسَّراً؛ لأنّه من خلال متابعتنا لكلمات الذهبي يتّضح معنى الشيعي الجلد؛ وذلك من خلال ترجمته لأبان بن تغلب، قال: ((أبان بن تغلب الكوفي، شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته))^{^[35]}. فالشيعي الجلد صاحب بدعة، والبدعة لها أقسام، كما يفسّرها الذهبي.

ثمّ يتساءل الذهبي قائلاً: ((فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحدُّ الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلاً مَن هو صاحب بدعة؟

وجوابه: إنّ البدعة على ضربين: فبدعة صغرى، كغلو التشيّع، أو كالتشيّع بلا غلو ولا تحريف، فهذا كثيراً في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رُدّ حديث هؤلاء؛ لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.

ثمّ بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحطّ على أبي بكر وعمر، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتجّ بهم ولا كرامة... ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلاً، بل قد يعتقد علياً أفضل منهما))^{^[36]}.

فيرى الذهبي أن أبان بن تغلب صاحب بدعة صغرى، ومعيار البدعة الصغرى هو:

1ـ الغلو في التشيّع.

2ـ عدم الحطّ على الشيخين.

3ـ اعتقاد أنّ علياً هو الأفضل ممَّن سبقه.

فأبان مع بدعته حاله كحال التابعين وتابعي التابعين مع الدين والصدق، ولو ردّ حديثه لذهب وسقطت جملة كبيرة من الأحاديث النبوية، ولازم ذلك هو الفساد الواضح؛ لذا وثّقه.

مناقشة الذهبي:

لو سألنا الإمام الذهبي، وقلنا له: إنّ أبا الصلت الهروي لا يختلف عن أبان في حاله الذي ذُكر؛ حيث نُقل عن ابن معين بأنّه لا يكذب: ((قال: ليس ممَّن يكذب))^{^[37]}،فلماذا تضعّفه؟!

بل إنّ أبا الصلت: ((الشيخ العالم العابد... له فضل وجلالة))^{^[38]}. فهو عالم عابد. وهو أيضاً كما روى الذهبي: ((كان يردّ على أهل الأهواء من الجهمية المرجئة والقدرية.. ورأيته يقدّم أبا بكر، ولا يذكر الصحابة إلاّ بالجميل))^{^[39]}.

فلو طبقنا ذلك المعيار الذي ذكره لوجدنا تهافتاً واضحاً، فأبو الصلت لم يتعرض للشيخين؛ بل على مبناه أنّه يقدم أبا بكر ويذكر الصحابة بالجميل، فلماذا لم يقل:فلنا صدقه وعليه بدعته؟!

لذا؛ نجد أنّ السيد ابن عقيل الشافعي ـ في كتابه العتب الجميل ـ يُسجِّل استغرابه على هذا التناقض، بقوله: ((وأقول: من الغريب أنّ حبّه وتقديمه لأبي بكر وعمر لم يشفع له عند الطاعنين فيه لتشيّعه، وكأنّهم لا يرضيهم إلاَّ لعن عليٍّ وذمَّه وذمّ أهل البيت، وتكذيب ما ورد فيهم من المناقب))^{^[40]}.

وبطبيعة الحال؛ فإنّ العصبية أخذت مأخذها من الذهبي؛ بحيث صدّته عن الصدع بكلمة الحقّ، ورحم الله السيد محسن الأمين حينما خاطبه قائلاً: ((إذا كان الذهبي يعدّ ولاء أهل البيت وتفضيلهم وتقديمهم على غيرهم، وأخذ أحكام الدين عنهم ـ وهم أحد الثقلين، ومثل باب حطَّة، وسفينة نوح ـ بدعة، ويُسمّيه غلواً ورفضاً كاملاً، ويرد الرواية لأجله، فهذه هي البدعة والنصب الكامل والغلو فيه، وحاشا أن يكون في ذلك بدعة صغرى أو كبرى، وإنّما أخذوا دينهم وأحكامهم عن أئمة أهل البيت الطاهر، واقتدوا بهم وهم أعلم بسنّة جدهم صلى الله عليه وآله من الذهبي وغيره))^{^[41]}.

القاعدة الثالثة: العبرة في الرواية بصدق الراوي وصيانة كلامه عن الكذب

تقدَّم في كلمات الذهبي أنّ أبا الصلت صادق في الكلام، لا يحدِّث إلاّ بصدق، كما أنّ المزي يروي ذلك في تهذيبه بقوله: ((عن إبراهيم بن عبد الله الجنيد، قال: سمعت يحيى وذكر أبا الصلت الهروي، فقال: لم يكن أبو الصلت عندنا من أهل الكذب))^{^[42]}.

لذا؛ فعلماء الجرح والتعديل قرروا قاعدة مفادها: أنّ المحور في قبول الروايات والأحاديث هو كون مَن يرويها صادقاً لا يكذب؛ ولذلك نجد في كلمات الأعلام أنّ مَن قال بتبديع بعض الرواة لا يُلتفت إليه؛ لأن المعيار في قبولها هو الصدق والأمانة في النقل.

قال العلاّمة أحمد محمد شاكر، معقِّباً على مَن تكلّم في روايات المبتدع نفياً وإثباتاً: ((وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي، وأمانته والثقة بدينه وخُلقه، والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم))^{^[43]}.

فيرى هذا المُحقّق أنّ صاحب البدعة ـ على فرض كونها بدعة ـ لو روى ما يوافق ويتلاءم مع رأيه، تُقبل رواياته أيضاً؛ لصدقه وأمانته فيما ينقل ويحدِّث.

فالمراد بالعدالة ـ حقيقة ـ: هو صدق الراوي وتجنبه للكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله خاصّة، لا لمطلق الكذب ولا لغيره من المعاصي^{^[44]}.

ولعل أحداً يدّعيأنّ هذا الناقل لهذه الروايات ليس عادلاً؛ لأنّه يعتقد بخلاف ما نعتقد به!

إلاّ أنّ هذا الكلام أجاب عنه الإمام مالك الذي كان يتشدّد في قبول الرواية عن المبتدعة، وينهى عنها، لكنه يروي عن جماعة عُرفوا بخلافهم العقائدي، كثور بن زيد الديلي، وداود بن الحصين، وثور بن يزيد الشامي، وهم خوارج قدرية، وعدي بن ثابت، وهو شيعي، بل قالوا فيه: رافضي.. وغيرهم، فعندما سُئل: كيف رويت عن داود بن الحصين، وثور بن زيد، وكانوا يرمون بالقدر؟ قال في جوابه عن ذلك: إنّهم كانوا لأن يخرّوا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة^{^[45]}.

وتعبير الإمام مالك فيه نكتة دقيقة، وهي أنّ هؤلاء الرواة لو خُيّروا أن يسقطوا من السماء إلى الأرض على أن يكذبوا ما كذبوا، وهذا دليل على صدق رواة الشيعة، وأنّ ديدنهم هو الأمانة في النقل، ويدعم هذه الحقيقة كلام الشافعي؛ حيث قال: ((إبراهيم بن يحيى الشيعي، وقيل فيه أيضاً: رافضي. لمّا سُئل عن الرواية عنه، قال: لأن يخرّ إبراهيم من جبل أحبّ إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث؛ ولهذا كان يقول: حدَّثنا الثقة في حديثه المتهم في دينه))^{^[46]}.

إذن؛ الملاك في التوثيق هو الصدق والأمانة وعدم الكذب، بغضّ النظر عمّا يُدّعى في حقّ الرواة من كلام.

القاعدة الرابعة: التوقف في قول الجارح إذا كان بسبب العقيدة

قد اتّضح من كلمات الأعلام في القاعدة الثالثة أنّ للصدق في النقل محورية في قبول الرواية، ولو كان شيعيّاً أو رافضيّاً ـ كما يعبرون ويدّعون ـ والشيعي يعتنق مذهباً يخالف الجارح أو المعدِّل، أو بتعبير آخر يخالف مَن يقيّمه في كونه ثقةً أو غير ثقة؛ من هنا قرّر علماء هذا الفنّ أنّ للعقيدة مدخليّة في القبول والردّ؛ فعالِم الجرح والتعديل لا بدّ أن يقف موقف المحايد، فدائرة هذا العلم يجب أن تقف موقفاً مغايراً لما قد يشوبه من تحيّز، بحيث لا يمكن ولا يصحّ أن يجرح الراوي خلافاً لما هو ثابت من كونه صادقاً فيما يرويه، وإن كان مخالفاً لعقيدة الجارح.

من هنا؛ نجد أقوال العلماء في هذا الشأن قد شدّدت النكير على مَن جرح الرجال لهذه العلّة. قال ابن حجر: ((وممَّن ينبغي أن يتوقّف في قبول قوله في الجرح، مَن كان بينه وبين مَن جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد))^{^[47]}.

وقال السبكي: ((وممّا ينبغي أن يُتفقَّد عند الجرح: حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما خالف الجارحُ المجروحَ في العقيدة فجرحه بذلك. وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون المزكّون برآء من الشحناء والعصبية في المذاهب؛ خوفاً من أن يحملهم على جرح عدلٍ أو تزكية فاسقٍ، وقد وقع هذا لكثير من الأئمة، جرحوا بناءً على معتقدهم، وهم المخطئون والمجروح مصيب))^{^[48]}.

وقال الشيخ حسن بن فرحان المالكي: ((ولعل أبرز آثار العقيدة على الجرح والتعديل عند الحنابلة تضعيف ثقات المخالفين وتوثيق ضعفاء الموافقين، ومن ذلك: تضعيف ثقات الشيعة، وخاصّة فيما يروونه في فضائل عليّ))^{^[49]}.

ومعلوم أنّ أبا الصلت الهروي هو من رواة فضائل أهل البيت عليهم السلام ، لا سيما هذا الحديث الذي نحن بصدده، وهو أيضاً من خواصّ أصحاب الإمام الرضا عليه السلام .

إذن؛ وفقاً لهذه القاعدة لا نحكم بقبول الجارح الذي بنى فيه على الاختلاف العقائدي، بل جرحه مردود، سيما إذا ضممنا إليها كونه ليس من أهل الكذب، فهو ذلك الرجل الأمين والصادق.

القاعدة الخامسة: التشدّد والتعنّت في الجرح يُسقط قول الجارح في الرواة

تقرّر عند علماء الجرح والتعديل أن الجارح المتشدد يردّ جرحه، ولا بدّ أن ينظر هل وافقه غيره فيه ذلك أو لا؟

قال الذهبي في تصنيفه للناقدين: ((منهم متعنّت في الجرح متثبّت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث؛ فهذا إذا وثّق شخصاً فعضّ على قوله بنواجذك وتمسّك بتوثيقه، وإذا ضعّف رجلاً فاُنظر: هل وافقه غيره على تضعيفه؟))^{^[50]}.

ووفقاً لهذه القاعدة؛ فلو أسقطنا هذا الكلام على واقع أبي الصلت لوجدنا أنه ناشئ من تعصّب وتعنّت وتحامل، فكلّ ما ابتُلي به من هذا التضعيف هو نقله لهذه الفضيلة لعليٍّ عليه السلام ؛ لذا نجد بعض الضمائر المنصفة نطقت بهذه الحقيقة، قائلةً: ((... وهو منهم تحامُل لا دليل عليه ولا موجب له سوى موالاته لأهل البيت كعادتهم مع غيره))^{^[51]}.

ولهذا نرى أنّ يحيى بن معين ضاق ذرعاً بمَن قال بضعفه؛ بحيث قال: ((ما تريدون من هذا المسكين؟! أليس قد حدّث به محمد بن جعفر الفيدي))^{^[52]}. ومعلوم أنّ الفيدي ثقة.

فتضعيف الجوزجاني والنسائي لا عبرة به، فكلاهما من المتشدّدين، لا سيما إذا لاحظنا توثيق البعض لأبي الصلت، كابن معين والخطيب وابن حجر وغيرهم، وأيضاً تصريحهم بكونه من الرواة الصادقين في النقل، بل وصل الحال بالجوزجاني الانحراف عن عليٍّ عليه السلام ، ووصفه بعض الحفّاظ بالنصب، قال الحافظ ابن حجر: ((وكتابه في الضعفاء يوضّح مقالته، ورأيت في نسخة من كتاب ابن حبان: حريزي المذهب ـ وهو بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبعد الياء زاي ـ نسبةً إلى حريز بن عثمان المعروف بالنصب، وكلام ابن عدي يؤيد هذا))^{^[53]}.

وقال أيضاً: ((فإنّ الحاذق إذا تـأمّل ثلْبَ أبي إسحاق الجوزجـاني لأهل الكوفة رأى العجب؛ وذلك لشدّة انحرافه في النصب، وشهرة أهلها بالتشيّع، فتراه لا يتوقف في جرح مَن ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة، حتى أنّه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نُعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية))^{^[54]}.

إذن؛ كيف يمكن الوثوق والاطمئنان بالجارح إذا كان متشدّداً؛ بل وكان فيه انحراف عن عليٍّ عليه السلام ؛ فالنتيجة الطبيعية أن يكون منطلق كلامه وتقييمه للرواة ناشئاً من تعصّب وتجنّ، وليس تحرّياً وتدقيقاً لطلب الحقّ.

القاعدة السادسة: إذا اختلف في التوثيق والتضعيف ولم يكن الجرح مفسَّراً فيُقدم التعديل

قرّر العلماء قاعدة مفادها: ((أنّ التعديل مقدّم على الجرح، إلاّ إذا كان مفسَّراً، فإذا اختُلف في التوثيق والتضعيف ولم يكن الجرح مفسَّراً، فالراوي ثقة، عند الأكثرين))^{^[55]}.

ولعل الحافظ ابن دقيق والمنذري وابن حجر استندوا لهذه القاعدة، في توثيق المختلَف فيه.

قال ابن دقيق العيد في نصب الراية: ((وسنان بن ربيعة أخرج له البخاري، وهو وإن كان ليّن الحديث، فقد قال ابن عدي: أرجو أن يكون لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقوي، فالحديث عندنا حسن))^{^[56]}.

وقال المنذري في مقدمة الترغيب والترهيب في حكم ما يرويه محمد بن إسحاق بن يسار: ((وبالجملة؛ فهو ممَّن اختُلف فيه، وهو حسن الحديث))^{^[57]}.

وقال ابن حجر العسقلاني في القول المسدّد عن قزعة بن سويد بن حجير الباهلي البصري: ((قال فيه ابن معين مرّة ضعيف، ومرّة ثقة. وقال أبو حاتم: محله الصدق وليس بالمتين, يُكتب حديثه ولا يُحتج به. وقال ابن عدي: أرجو أنّه لا بأس به. وقال البزار: ليس بالقوي. وقال العجلي: لا بأس به، وفيه ضعف))^{^[58]}. ومع كلّ هذا الاختلاف، فقد حكم عليه ابن حجر أنّ حديثه في مرتبة الحسن.

وقال أيضاً في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليث: ((عن ابن القطان قوله فيه: هو صدوق، ولم يثبت عليه ما يُسقط حديثه؛ إلاّ أنّه مختلَف فيه، فحديثه حسن))^{^[59]}.

فلو تنزّلنا عن كلّ ما سبق، فإنّ أبا الصلت الهروي قد اختُلف في توثيقه وتضعيفه، وقد تقدّمت المناقشة لأقوال المضعِّفين، وتبيّن أيضاً أنّ الجرح الذي اتُّهم به لم يكن مفسَّراً، كما تقدّم في القاعدة الثانية، فالحقّ أن يكون أبو الصلت ثقة؛ فيُقدّم قول الموثِّقين له.

النتيجة:

إذن؛ من خلال ما تقرّر من القواعد الآنفة الذكر قد تبيّن أنّ التُّهم الموجَّهة لأبي الصلت لا ترتقي إلى الاعتبار، وبلحاظ هذه القواعد الستّ ـ مع ما تقدم من توثيقه ـ نحكم بوثاقته وصدق مروياته.

وأما قوله: ((المقام الثاني: على فرض أنّ أبا معاوية حدَّث بذاك. وشريكاً حدَّث بهذا، فإنّما جاء ذاك عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد.. وأبو معاوية والأعمش وشريك، كلّهم مدلِّسون متشيعون)).

الجواب: القول بالتدليس دعوى بلا دليل

أما ما ادّعاه من التدليس، فيرد عليه:

أولاً: إنّ الخطيب البغدادي قد روى ما يُفهم منه الإجابة عن هذا التساؤل بقوله: ((قال القاسم: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث [أي مدينة العلم] فقال: هو صحيح. قلت: أراد أنّه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل؛ إذ قد رواه غير واحد عنه))^{^[60]}. فهنا ركّز على تأكيد الراوي بقوله: ((أراد أنّه صحيح من حديث أبي معاوية))، وما يؤكده أيضاً رواية غير واحد عنه أي عن أبي معاوية، وفيه إشارة للمتابعات لهذا الحديث.

ثانياً: أبو معاوية من الطبقة التاسعة، كما صنّفه مَن روى له من أصحاب الصحاح الستّة، كالبخاري، ومسلم و... ونقلُ هؤلاء الأعلام عنه يؤكّد صحّة رواياته وخلوها من شائبة التدليس عندهم، فأبو معاوية ثقة، كما يصرّح ابن حجر: ((ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش))^{^[61]}. وقال الذهبي: ((ثبت في الأعمش))^{^[62]}. فالرجل حافظ وثبت لحديث الأعمش؛ فيكون مقبولاً، وردّه مكابرة، ولا يضر عدم تصريحه بالسماع. وما يقال في أبي معاوية يقال في الأعمش بالنسبة للتدليس، إذا كانوا يروون عن ثقة، فلا يضر تدليسهم، كما سيأتي.

وأما قوله: ((فإن قيل: إنّما ذكروا في الطبقة الثانية، من طبقات المدلّسين، وهي طبقة مَن احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح.

قلت: ليس معنى هذا أنّ المذكورين في الطبقة الثانية تقبل عنعنتهم مطلقاً، كمَن ليس بمدلّس البتّة، إنّما المعنى أنّ الشيخين انتقيا في المتابعات ونحوها من معنعناتهم، ما غلب على ظنّهما أنّه سماع)).

الجواب:

هذا الكلام مردود بثلاثة أُمور:

الأول: قد صرّح الأعلام بعدم الحاجة للتصريح بالسماع، وإن كان مدلّساً، ولكن بشرط روايته عن الثقة، وهذا ما أكده العلائي في كلامه حول طبقات المدلّسين، فقال: ((ثانيها مَن احتمل الأئمة تدليسه وخرّجوا له في الصحيح وإن لم يصرّح بالسماع؛ وذلك إمّا لإمامته؛ أو لقلّة تدليسه في جنب ما روى، أو لأنّه لا يدلس إلاّ عن ثقة، وذلك كالزهري وسليمان الأعمش.. ففي الصحيحين وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير ما ليس فيه التصريح بالسماع))^{^[63]}.

وقال التهانوي: ((فأمّا التدليس، فقد ذكر جماعة من الحفّاظ أنّ البخاري كان لا يخرّج إلاّ ما صرح فيه بالتحديث))^{^[64]}.

إذن؛ سواء صرّح أو لم يُصرّح بالسماع، وسواء كانت متابعات أو معنعنات، فإنها تُقبل بشكل مطلق، وهذا الذي دعا البخاري لانتقاء أحاديثهم.

الثاني: البخاري نفسه يُصرّح بأنّ الأعمش سمع من مجاهد مباشرةً، وكأنّ هذا التصريح قد خفي على المعلمي. وهذا ما نقله الترمذي، كما يرويه ابن عبد البر في التمهيد، قال: ((قال أبو عيسى: قلت لمحمد بن إسماعيل البخاري: لم يسمع الأعمش من مجاهد إلاّ أربعة أحاديث. قال: ريح ليس بشيء، لقد عددت له أحاديث كثيرة، نحواً من ثلاثين أو أقل أو أكثر، يقول فيها: حدَّثنا مجاهد))^{^[65]}.

الثالث: لو سلّمنا بقول المعلمي، وقلنا بردّ عنعنة الطبقة الثانية؛ للزم من ذلك خروج كثير من الأعيان الذين ذكرهم ابن حجر وغيره في هذه الطبقة، والذين هم محل قبول عند كبار القوم، فأين يقف المعلمي من هؤلاء الأعلام؟! كسفيان الثوري، وابن عُيينة، والزهري، وابن جريج، وأبي داوود الطيالسي و..

إذن؛ نعتقد أنّ كلام المعلمي غير دقيق تماماً، وفيه استعجال أوقعه في الإشكال.

وأما قوله: ((وقد قرّر ابن حجر ـ في نخبته ومقدمة اللسان، وغيرهما ـ أنّ مَن نوثّقه، ونقبل خبره من المبتدعة، يختصّ ذلك بما لا يؤيد بدعته، فأمّا ما يؤيد بدعته، فلا يُقبل منه البتّة)).

الجواب:

الظاهر أنّ المعلمي يقصد بدعة أبي الصلت الهروي، وقد تقدّم الكلام في القاعدة الثالثة أنّ الملاك والمعيار في قبول الروايات هو الصدق وعدم الكذب في نقل الرواية، كما قال أحمد شاكر: ((وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي، وأمانته والثقة بدينه وخلقه، والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم))^{^[66]}.

ثمّ لو سألنا المعلمي عن بدعة أبي الصلت ما هي؟

فإننا نقطع بأنّها ما نُقل عنه في قوله: ((كلب للعلويّة خير من بني أُمية، قيل له: فيهم عثمان، قال: فيهم عثمان))^{^[67]}.

ولكن هذا الكلام يمكن أن يُجاب عنه بما يلي:

أولاً: قد تقدّم من نقل الذهبي أنّ أبا الصلت يقدّم الصحابة ويذكرهم بالجميل حسب ما نُقل عنه.

ثانياً: إنّه إن صح عنه، فهو مبالغة، لا تدلّ على ضعف حديثه، وربما استخرجها بعضهم منه في حال الجدال والمناظرة، وما يحصل في المناظرات والجدال قد يتعدّى هذه الكلمات عند الغضب.

ثالثاً: ثمّ أين هو من حريز بن عثمان الذي كان يلعن علياً عليه السلام سبعين مرّة في الصباح، وسبعين مرّة في المساء، وعرفوا منه هذا وتحققوه، ثمّ قالوا عنه: إنّه من أوثق الثقات، فما أُجيب به عن حريز، فهو الجواب عن عبد السلام^{^[68]}.

وأما قوله: ((المقام الثالث: النظر في متن الخبر. كلّ مَن تأمّل منطوق الخبر، ثمّ عرضه على الواقع، عرف حقيقة الحال، والله المستعان)).

الجواب:

هو النصب والعياذ بالله تعالى ـ وأقولها بمرارة وحزن؛ لأنّه ليس من منهجنا أن نتفوّه بهذه المفردات ـ وقد تقدّم الكلام عن علم علي عليه السلام في السنّة، وأشبعناه تفصيلاً هناك، وأُضيف إلى ذلك قول ابن أبي الحديد في فضل علمه عليه السلام : ((وأمّا الفصاحة: فهو عليه السلام إمام الفصحاء، وسيّد البلغاء، وفي كلامه قيل: دون كلام الخالق، وفوق كلام المخلوقين. ومنه تعلّم الناس الخطابة والكتابة، قال عبد الحميد بن يحيى: حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع، ففاضت ثمّ فاضت. وقال ابن نباتة: حفظت من الخطابة كنزاً لا يزيده الإنفاق إلاّ سعة وكثرة، حفظت مائة فصل من مواعظ عليّ بن أبي طالب. ولمّا قال محفن بن أبي محفن لمعاوية: جئتك من عند أعيا الناس. قال له: ويحك! كيف يكون أعيا الناس؟! فو الله، ما سنّ الفصاحة لقريش غيره. ويكفي هذا الكتاب الذي نحن شارحوه دلالة على أنّه لا يجارى في الفصاحة، ولا يبارى في البلاغة. وحسبك أنّه لم يُدوّن لأحد من فصحاء الصحابة العشر، ولا نصف العشر مما دون له))^{^[69]}.

المبحث الثالث: طرق الحديث ومتابعاته وشواهده

قبل أن نلج في بيان طرق هذا الحديث، ننقل نصّه ولفظه: ((عن الحاكم النيسابوري، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليهما السلام : أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمَن أراد المدينة فليأتِ الباب))^{^[70]}.

أما طرقه، فهي كالتالي:

1ـ عن علي عليه السلام بطرق مختلفة

أ عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام ، عن رسول الله عليهما السلام ، قال: ((.. أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمَن أراد المدينة فليأتها من بابها))^{^[71]}.

وقد علّق الشيخ منصور علي ناصف في غاية المأمول في شرح تاج الأُصول: ((فهذه منقبة لعليٍّ لم يُشاركه فيها غيره رضي الله عنه))^{^[72]}.

ب عن حذيفة، عن عليٍّ عليه السلام ، عن رسول الله عليهما السلام قال: ((أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، ولا تُؤتى البيوت إلاّ من أبوابها))^{^[73]}.

2ـ عن ابن عباس

عن رسول الله عليهما السلام ، قال: ((أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمَن أراد العلم فليأتِ الباب))^{^[74]}.

وقد علّق المناوي في فيض القدير على هذا الحديث قائلاً: ((فإنّ المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلّها أوَ لا بدّ للمدينة من باب؟! فأخبر أنّ بابها هو عليّ كرم الله وجهه، فمَن أخذ طريقه دخل المدينة، ومَن أخطأه أخطأ طريق الهدى، وقد شهد له بالأعلميّة الموافق والمخالف والمعادي والمحالف، خرّج الكلاباذي: أنّ رجلاً سأل معاوية عن مسألة فقال: سل علياً هو أعلم منّي. فقال: أُريد جوابك. قال: ويحك! كرهت رجلاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزه بالعلم عزا، وقد كان أكابر الصحب يعترفون له بذلك، وكان عمر يسأله عما أشكل عليه، جاءه رجل فسأله فقال: ههنا عليّ. فاسأله. فقال: أُريد أسمع منك يا أمير المؤمنين. قال: أقام الله رجليك. ومحى اسمه من الديوان))^{^[75]}.

3ـ عن سعيد بن جبير

عن رسول الله عليهما السلام قال: ((يا عليُّ، أنا مدينة العلم وأنت بابها، ولن تؤتى المدينة إلاّ من قِبَل الباب))^{^[76]}.

4ـ جابر بن عبد الله

قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ـ وهو آخذ بيد عليٍّ ـ يقول: هذا أمير البررة، وقاتل الفجرة، منصور مَن نصره، مخذول مَن خذله، ثمَّ مدَّ بها صوته، فقال: أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، فمَن أراد العلم فليأتِ الباب))^{^[77]}.

المتابعات والشواهد:

وأكتفي بذكر الأحاديث التي حملت نفس مضمون الحديث المتقدم التي دلّت على هذه الحقيقة التي لا مناص ولا فرار منها، ولا يمكن إنكارها أو الالتفاف عليها، وهي كالتالي:

1 ـ أنا دار الحكمة وعليّ بابها.

2 ـ أنا دار العلم وعليّ بابها.

3 ـ أنا ميزان العلم وعليّ كفتاه.

4 ـ أنا ميزان الحكمة وعليّ لسانه.

5 ـ أنا المدينة وأنت الباب، ولا يُؤتى المدينة إلاّ من بابها.

6 ـ عليّ أخي ومني وأنا من عليٍّ، فهو باب علمي ووصيي.

7ـ عليّ باب علمي ومبيّن لأُمّتي ـ ما أُرسلتُ به ـ من بعدي.

8 ـ أنت باب علمي.

9ـ عن الأصبغ بن نباتة، عن عليٍّ عليه السلام ، قال: ((قال رسول الله: أنا مدينة الجنّة وأنت بابها يا عليّ، كذب مَن زعم أنّه يدخلها من غير بابها)) ^{^[78]}.

10ـ ما روته أُمّ سلمة بألفاظ متعدّدة عن رسول الله عليهما السلام : ((يا أمّ سلمة، اشهدي واسمعي! هذا عليّ أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، وعيبة علمي وبابي الذي أُوتى منه))^{^[79]}.وغيرها من الأحاديث في هذا المضمون.

المبحث الرابع: تصحيح علماء السنّة للحديث وتوثيقهم من خلال كتب التراجم

وأذكر أقوال بعض الحفّاظ الكبار الذين لهم اليد الطولى في علم الجرح والتعديل، ولهم من الاستقراء في نقد الرجال، وأقوالهم تعدّ حجّة ولا يمكن تجاوزها بحال، مع ذكرنا لتراجمهم التي تشرح وثاقتهم وما هم عليه من العلم بمعرفة الحديث سنداً ومتناً.

1ـ يحيى بن معين

روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بسنده، قال: ((.. حدَّثنا أبو الصلت الهروي، حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، فمَن أراد العلم فليأتِ بابه. قال القاسم: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث، فقال: هو صحيح))^{^[80]}. فالحديث عند يحيى بن معين صحيح ولا غبار عليه.

ترجمة يحيى بن معين:

هو يحيى بن معين بن عون، أبو زكريا البغدادي الحافظ، مولى غطفان، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

قال أحمد: كان ابن معين أعلمنا بالرجال، وحكى ابن المدني عن أبي سعيد الحدّاد يقول: الناس كلهم عيال على يحيى بن معين.

وقال الخطيب: كان إماماً ربّانياً عالماً حافظاً ثبتاً متقناً. وقال العجلي: ما خلق الله تعالى أحداً كان أعرف بالحديث من يحيى بن معين.

وقال أحمد بن حنبل: كل حديث لا يعرفه ابن معين فليس هو بحديث، وفى رواية: فليس هو ثابتاً.

وقال عليّ بن أحمد بن النضر عن ابن المديني: انتهى العلم إلى يحيى بن آدم وبعده إلى يحيى بن معين. وفي رواية عنه: انتهى العلم إلى ابن المبارك وبعده إلى ابن معين.

وقال صالح جزرة: سمعت ابن المديني يقول: انتهى العلم إلى ابن معين. وقال أبو زرعة الرازي وغيره عن عليّ: دار حديث الثقات على ستّة. ثمّ قال: ما شذّ عن هؤلاء يصير إلى اثني عشر، ثمّ صار حديث هؤلاء كلهم إلى ابن معين.

وقال أبو الحسن ابن البراء: سمعت علياً يقول: لا نعلم أحداً من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين^{^[81]}.

إذن؛ بعد هذه الترجمة المختصرة لعَلم من أعلام الجرح والتعديل، والذي شهد بصحة هذا الحديث؛ فلا نستطيع إلاّ أن نُذعن بما قال.

2ـ الحاكم النيسابوري

روى هذا الحديث في المستدرك على الصحيحين بثلاثة أسانيد، وصححه:

السند الأول: قال: ((حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدَّثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة، حدَّثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح، حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله عليهما السلام : أنا مدينة العلم وعليّ بابها؛ فمَن أراد المدينة فليأتِ الباب)).

ثمّ علّق عليه قائلاً: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو الصلت ثقة مأمون؛ فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي، فقال: ثقة. فقلت: أليس قد حدَّث عن أبي معاوية عن الأعمش أنا مدينة العلم؟ فقال: قد حدَّث به محمد بن جعفر الفيدي، وهو ثقة مأمون. سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني إمام عصره ببخارى يقول: سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول: وسُئل عن أبي الصلت الهروي، فقال: دخل يحيى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فسلّم عليه، فلمّا خرج تبعته فقلت له: ما تقول ـ رحمك الله ـ في أبي الصلت؟ فقال: هو صدوق. فقلت له: إنّه يروي حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، عن النبي عليهما السلام : أنا مدينة العلم وعليّ بابها؛ فمَن أراد العلم فليأتِها من بابها. فقال: قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبي معاوية عن الأعمش، كما رواه أبو الصلت))^{^[82]}.

السند الثاني: قال: ((حدَّثنا بصحة ما ذكره الإمام أبو زكريا، حدَّثنا يحيى بن معين، حدَّثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري، حدَّثنا الحسين بن فهم، حدَّثنا محمد بن يحيى بن الضريس، حدَّثنا محمد بن جعفر الفيدي، حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله عليهما السلام : أنا مدينة العلم وعليّ بابها؛ فمَن أراد المدينة فليأتِ الباب. قال الحسين بن فهم: حدَّثناه أبو الصلت الهروي عن أبي معاوية، قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم أنّ الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأمون حافظ، ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح))^{^[83]}.

السند الثالث: قال: ((حدثني أبو بكر محمد بن عليّ الفقيه الإمام الشاشي القفال ببخارى وأنا سألته، حدَّثني النعمان بن الهارون البلدي ببلد من أصل كتابه، حدَّثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، حدَّثنا عبد الرزاق، حدَّثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله عليهما السلام يقول: أنا مدينة العلم وعليّ بابها؛ فمَن أراد العلم فليأتِ الباب))^{^[84]}. فالحديث عند الحاكم صحيح وعلى شرط الشيخين.

ترجمة الحاكم النيسابوري

وثَّقه الذهبي بألفاظ قلّ نظيرها، نذكر بعضاً منها: ((الحافظ الكبير، إمام المحدِّثين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري، المعروف بابن البيع، صاحب التصانيف.. جال في خراسان وما وراء النهر، وسمع بالبلاد من ألفَي شيخ أو نحو ذلك... ناظر الدارقطني فرضيه، وهو ثقة واسع العلم بلغت تصانيفه قريباً من خمس مائة جزء. قال الخطيب أبو بكر: أبو عبد الله الحاكم كان ثقة، يميل إلى التشيّع، فحدَّثني إبراهيم بن محمد الأرموي وكان صالحاً عالماً. قال عبد الغافر بن إسماعيل: أبو عبد الله الحاكم هو إمام أهل الحديث في عصره العارف به حقّ معرفته... واتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريباً من ألف جزء من تخريج الصحيحين، والعلل، والتراجم، والأبواب، والشيوخ، ثمّ المجموعات مثل معرفة علوم الحديث ومستدرك الصحيحين... ولقد سمعت مشايخنا يذكرون أيامه ويحكون أنّ مقدمي عصره ـ مثل الصعلوكي والإمام ابن فورك وسائر الأئمة ـ يقدمونه على أنفسهم، ويراعون حقّ فضله ويعرفون له الحرمة الأكيدة. ثمّ أطنب في تعظيمه وقال: هذه جمل يسيرة، وهو غيض من فيض سيره وأحواله، ومَن تأمّل كلامه في تصانيفه وتصرفه في أماليه، ونظره في طرق الحديث، أذعن بفضله واعترف له بالمزيّة على مَن تقدّمه وإتعابه مَن بعده وتعجيزه اللاحقين عن بلوغ شأوه، عاش حميداً ولم يُخلف في وقته مثله. قال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني، أيهما أفضل، ابن منده أو ابن البيع؟ فقال: ابن البيع أتقن حفظاً))^{^[85]}.

والذي نستنتجه من كلمات الذهبي ـ وهو الرجل الخبير في تقييم الرجال ـ أنّ الحاكم هو إمام المحدِّثين والعارف به حقّ معرفته وأن سائر الأئمة يقدّمونه على أنفسهم؛ حرمة لعلمه وإذعاناً لفضله، لا سيما في ميدان الحديث وطرقه. والحاكم قد صحح هذا الحديث، فقوله يكون حجّة بهذا اللحاظ.

3ـ محمد بن جرير الطبري

في كتابه تهذيب الآثار، قال: ((حدَّثني إسماعيل بن موسى السدي، قال: أخبرنا محمد بن عمر الرومي، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن عليّ: أنّ النبي عليهما السلام قال: أنا دار الحكمة وعليٌّ بابها)) ثمّ علّق عليه قائلاً: ((هذا خبر صحيح سنده))^{^[86]}.

وهذا الخبر وإن اختلفت بعض مفرداته، ولكن هذا لا يضر؛ لأنّ كلامنا هو أنّ علياً باب علم رسول الله عليهما السلام ، والحديث مفاده ومؤداه ذلك.

ترجمة ابن جرير الطبري:

ترجم له الخطيب البغدادي والذهبي، والكلام للثاني، قال: ((محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الإمام العلَم الفرد الحافظ، أبو جعفر الطبري، أحد الأعلام وصاحب التصانيف من أهل آمل طبرستان، قال الخطيب: كان ابن جرير أحد الأئمة يُحكم بقوله ويُرجع إلى رأيه؛ لمعرفته وفضله. جمع من العلوم ما لم يُشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب الله بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها...))^{^[87]}.

من خلال هذه الترجمة والتي صرّح بها الذهبي وكذلك الخطيب البغدادي؛ فإن لابن جرير خبرة وعلماً بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها، وهو العَلم الفرد الحافظ، والرجل صرّح بصحّة هذا الحديث؛ فيلزم من ذلك التصديق بأقواله، وهي حجّة بلا نزاع بينهم.

4ـ الحافظ أبو سعيد العلائي الشافعي

قال مستنكراً على مَن ضعّف هذا الحديث: ((وأي استحالة في أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في ‌حقّ عليٍّ كرم الله وجهه، ولم يأتِ كلّ مَن تكلّم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين، ومع ذلك فله شاهد))^{^[88]}.

وقال أيضاً: ((مَن حكم بوضعه فقد أخطأ، والصواب أنه حسن باعتبار طرقه، لا صحيح ولا ضعيف، فضلاً عن أن يكون موضوعاً، وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول))^{^[89]}.

ترجمة العلائي الشافعي:

قال السيوطي: ((هو الشيخ الإمام العلاّمة الحافظ الفقيه ذو الفنون، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كليدي الشافعي، عالم بيت المقدس وبرع في الفنون، وكان إماماً محدِّثاً حافظاً متقناً جليلاً فقيهاً أُصولياً نحوياً. وقال الذهبي: حافظ يستحضر الرجال والعلل، وتقدّم في هذا الشأن مع صحّة الذهن وسرعة الفهم. وقال الأسنوي: كان حافظ زمانه، إماماً في الفقه وغيره ذكياً نظاراً. وقال الحسيني: كان إماماً في الفقه والأُصول والنحو، متفنّناً في علوم الحديث وفنونه، علاّمة فيه، عارفاً في الرجال، علاّمة في المتون والأسانيد، ولم يخلف بعده مثله))^{^[90]}.

5ـ جلال الدين السيوطي

قال المتقي الهندي نقلاً عن السيوطي بعد أن كان الأخير يذهب إلى مقالة ابن حجر العسقلاني، وأن الحديث من قسم الحسن، قال: ((وقد كنت أُجيب بهذا الجواب [أي إنّه من قسم الحسن] دهراً إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث عليّ في تهذيب الآثار مع تصحيح لحديث ابن عباس، فاستخرت الله وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحّة، والله أعلم))^{^[91]}.

6ـ أبو الفيض الغماري

قال في كتابه المداوي: ((بل الحديث صحيح لا شك في صحته، بل هو أصح من كثير من الأحاديث التي حكموا بصحتها، كما ذلك في جزء مفرد سميته فتح الملك العليّ بصحّة حديث باب مدينة العلم عليّ))^{^[92]}.

وقد أجاد في هذا الكتاب فتح الملك العلي وردَّ كل الأقوال التي تضمّنت تضعيف هذا الحديث، ووثق أبا الصلت الهروي بأُسلوب قلّ نظيره، وذكر المتابعات والشواهد لهذا الحديث، ثمّ حكم بصحّته.

وننصح كلّ باحث منصف بمراجعة هذا الكتاب؛ ففيه الغاية والمطلوب.

نتيجة البحث:

من خلال ما تقدم معنا يثبت اعتبار هذا الحديث، بالإضافة إلى تصريح كبار المحدِّثين بصحّته واعتباره.

إذن؛ فالحديث في غاية الاعتبار، ولا عبرة بتضعيف ابن الجوزي وابن تيمية والمعلمي ومن نسج على منوالهم.

[1] الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص107.

[2] انظر: ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج3، ص1115.

[3] انظر: ابن الجوزي الحنبلي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل: ص220.

[4] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج42، ص386.

[5] ابن أبي شيبة، المصنف: ج7، ص495.

[6] المصدر السابق: ج42، ص171.

[7] ابن الدمشقي، جواهر المطالب: ج1، ص297.

[8] ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج7، ص297. ابن عبد البر، الاستيعاب: ج3، ص1107. السيوطي، الإتقان في علوم القران: ج2، ص493. المزي، تهذيب الكمال: ج20، ص487.

2 ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج2، ص338. والحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل: ج1، ص33. والأصبهاني، أبو نعيم، حلية الأولياء: ج1، ص68. والخوارزمي، المناقب: ص 46. والكنجي الشافعي، كفاية الطالب: ص208. ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ص86.

[10] ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج2، ص340.

[11] السيوطي، الدر المنثور: ج3، ص144.

[12] ابن عبد البر، الاستيعاب: ج3، ص1102ـ 1103.

3 الأصبهاني، أبو نعيم، حلية الأولياء: ج1، ص65.

4 القندوزي, ينابيع المودة: ج1، ص215.

[15][15] ابن الأثير، أُسد الغابة: ج4، ص23.

[16] انظر: جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء: ج1، ص14.

[17] ابن تيمية الحراني، منهاج السنة: ج7، ص515.

[18] «هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العتمي(1313 هـ - 1386 هـ): فقيه من العلماء، نسبته إلى (بني المعلم) من بلاد عتمة، باليمن. ولِد ونشأ في عتمة، وتردّد إلى بلاد الحجرية (وراء تعز) وتعلّم بها، تولّى رئاسة القضاة ولُقّب بشيخ الإسلام... عاد إلى مكة( 1371 ) فعُيّن أميناّ لمكتبة الحرم المكي ( 1372 ) إلى أن شوهد فيها منكباً على بعض الكتب وقد فارق الحياة. وقيل: بل تُوفّي على سريره. ودُفن بمكة. له تصانيف منها (طليعة التنكيل) وهو مقدمة كتابه (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل) و( الأنوار الكاشفة) في الردّ على كتاب (أضواء على السنّة) لمحمود أبي رية، و(محاضرة في كتب الرجال )». اُنظر: الزركلي، الأعلام: ج3، ص342.

[19] المعلمي، الفوائد المجموعة: ص352.

[20] هو حديث (سدّ الأبواب إلاّ باب عليٍّ عليه السلام )، وهذا الحديث ضعّفه جملة من علماء أهل السنّة، ولكن تأبى بعض الأقلام والعقول إلا أن تنطق بالحقّ، وابن حجر انطلق من قاعدة: أنّ كثرة الطرق والمتابعات تقوّي الحديث وترتقي به إلى الحسن والاعتبار.

[21] ابن حجر العسقلاني، القول المسدّد في الذبّ عن أحمد: ص26ـ27.

[22] أجوبة ابن حجر عن أحاديث المصابيح، المطبوع ضمن كتاب مشكاة المصابيح: ج2، ص555.

[23] ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ج20، ص239ـ240.

[24] اللكنوي، الرفع والتكميل: ص66.

[25] الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج11، ص 447.

[26] الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج3، ص126ـ127.

[27] الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج11، ص48 ـ50.

[28] ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج1، ص600.

[29] المزي، تهذيب الكمال: ج 18، ص80.

[30] الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج11، ص446.

[31] التهانوي، قواعد في علوم الحديث: ص49.

[32] المصدر السابق: ص52.

[33] فتح الملك العلي: ص147.

[34] اُنظر: الذهبي، ميزان الاعتدال: ج2، ص616.

[35] المصدر السابق: ج1، ص5.

[36] المصدر السابق: ج1، ص6.

[37] الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج11، ص447.

[38] المصدر السابق: ج11، ص446.

[39] المصدر السابق: ج11، ص447.

[40] العلوي، محمد بن عقيل، العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل: ص68.

[41] محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج2، ص98.

[42] المزي، تهذيب الكمال: ج18، ص78.

[43] الباعث الحثيث: ص102.

[44] انظر: أحمد بن الصديق الغماري، فتح الملك العلي: ص83.

[45] انظر: المصدر السابق: ص104ـ105. ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج2، ص29.

[46] المصدر السابق: ص105.

[47] ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج1، ص16.

[48] السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى: ج2، ص12.

[49] المالكي، حسن بن فرحان، قراءة في كتب العقائد: ص132.

[50] السخاوي، فتح المغيث: ج3، ص358.

[51] الغماري، فتح الملك العلي: ص128.

[52] الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج11، ص51.

[53] ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج1، ص159.

[54] ابن حجر، لسان الميزان: ج1، ص16.

[55] التهانوي، قواعد في علوم الحديث: ص347.

[56] الزيلعي، نصب الراية: ج1، ص71.

[57] المصدر السابق: ج6، ص458.

[58] ابن حجر العسقلاني، القول المسدّد في مسند أحمد: ص50.

[59] ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج5، ص228.

[60] الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج11، ص50ـ51.

[61] ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج2، ص70.

[62] الذهبي، الكاشف في معرفة مَن له رواية في الكتب الستّة: ج2، ص167.

[63] سبط ابن العجمي، التبيين لأسماء المدلسين: ص65.

[64] التهانوي، قواعد في علوم الحديث: ص413.

[65] ابن عبد البر، التمهيد: ج1، ص35.

[66] الباعث الحثيث: ص102.

[67] الذهبي، ميزان الاعتدال: ج2، ص616.

[68] انظر: الغماري، فتح الملك العلي: ص153.

[69] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج1، ص24ـ 25.

[70] الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص126ـ 127.

[71] ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج6، ص243.

[72] منصور علي ناصف، غاية المأمول في شرح التاج الجامع للأُصول: ج3، ص337.

[73] ابن المغازلي، نقلاً عن القندوزي الحنفي، ينابيع المودة: ج1، ص220.

[74] الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص137.

[75] المناوي، فيض القدير: ج 3، ص61.

[76] القندوزي الحنفي، ينابيع المودة: ج1، ص95.

[77] الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج3، ص181. المتقي الهندي، كنز العمال: ج11، ص602.

[78] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج42، ص378.

[79] رواه أبو نعيم الأصبهاني في منقبة المطهرين أهل بيت محمد سيد الأوّلين والآخرين ـ مخطوط.

[80] الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج11، ص50.

[81] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج11، ص248.

[82] الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص126ـ 127.

[83] المصدر السابق: ج3، ص127.

[84] المصدر السابق: ج3، ص128.

[85] الذهبي، تذكرة الحفّاظ: ج3، ص1039ـ 1044.

[86] محمد بن جرير الطبري، تهذيب الآثار: ج3، ص104.

[87] اُنظر: الذهبي، تذكرة الحفّاظ: ج2 ص710ـ711. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج2، ص163.

[88] نقلاً عن اللآلئ المصنوعة:ج1، ص329.

[89] انظر: فيض القدير، المناوي: ج3، ص61.

[90] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة: ج2، ص179. وأبو المحاسن، النجوم الزاهرة: ج10، ص337. والسبكي، طبقات الشافعية: ج2، ص104.

[91] المتقي الهندي، كنز العمال: ج13، ص149.

[92] أبو الفيض الغماري، المداوي: ج3، ص70، ح2705.

a:["$","main",null,{"className":"bg-gradient-to-b from-dom/95 to-white 2xl:pb-5 pt-9 lg:pt-16 relative overflow-clip","children":[["$","div",null,{"className":"md:px-10 xs:px-5 relative z-10","children":[["$","div",null,{"className":"font-bold pb-5 text-sm md:text-lg text-accent flex flex-wrap gap-y-3 items-center","children":[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/","children":"الرئيسية"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues","children":"أعداد المجلة"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/19","children":"العدد 3"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/19/438","children":"حديث أنا مدينة العلم (دراسة نقديّة لآراء ابن تيمية والمعلمي)"}]]]}],["$","$L16",null,{"research":{"id":438,"ord":0,"title":"حديث أنا مدينة العلم (دراسة نقديّة لآراء ابن تيمية والمعلمي)","main_img":"559494422_1693208129.jpeg","artId":19,"pdf_url":"278424413_1693208153.pdf","st":1,"dlt":0,"created_at":"2023-08-28T07:39:41.000000Z","body":"$17","abstract":"

استعرض الباحث مكانة الإمام عليٍّ× في السُنَّة،\r\n ثمَّ استعرض كلمات ابن تيميَّة والمعلِّمي في هذا الحديث وناقشها، وبيَّن طرق\r\n الحديث وشواهده، واستعرض بعدها تصحيح علماء السُنَّة للحديث.

","author":"د. يحيى عبد الحسن الدوخي","doc_url":"760192685_1693208165.docx","show_body":1,"show_pdf":1,"show_doc":1,"issue_title":"العدد 3"},"abstract":"

","filePath":"https://api.warithanbia.com/media"}]]}],"$L18"]}]