15:I[22016,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],""] 16:I[34216,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],"default"] 17:T3daf5,

هذا المقال عبارة عن دراسة نقديّة لمقال الأستاذ محمّد علي سلطان، الذي نُشـر في مجلَّة نصوص معاصرة، في عددها التاسع، تحت عنوان: البكاء على الحسين نقد في السند والمتن لبعض نصوص الرثاء، والذي تعرَّض فيه الكاتب إلى ضعف بعض نصوص البكاء والرثاء سنداً، وعدم دلالة بعضها على المدّعى متناً.

تقدم الكلام في القسم الأول من هذا المقال عن مجموعة من النقاشات العامّة حول ما كتبهمحمّد علي سلطان في مقاله البكاء على الحسين عليه السلام نقد في السند والمتن، وفي هذا القسم سوف نسلّط الضوء على بعض نقاشاته السنديّة والدلالية؛ لنرى مدى صحة ما يدّعيه.

ملاحظات سندية

قال الباحث تحت عنوان بعض نصوص رثاء الحسين عليه السلام وقفات نقدية في السند: ((أثبت ابن قولويه جملة من الأحاديث تُعدّ نصوصها مقتبسات من أحاديث أُخرى إذا ما قورنت بها... ومن جملة تلك الأحاديث: رواية عن الإمام الصادق عليه السلام سندها كالتالي: حدّثني حكيم بن داود، عن سلمة، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بكر بن محمّد، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام . وهذا متن الحديث: مَن ذُكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب؛ غُفر له ذنوبه ولو كانت مثل زَبَد البحر.

بالإضافة إلى مجهولية حكيم بن داود هناك إشكالية أُخرى أهمّ في سند الرواية، وهي وجود سلمة بن الخطاب فيه... وقد ضعّفه جملة من الرجاليين، أمثال: النجاشي، وابن الغضائري، وقالوا فيه: أبو الفضل البرواستاني... كان ضعيفاً في حديثه. إلاّ أنّ البرقي أورد الرواية ذاتها في محاسنه، نقلاً عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بكر بن محمّد، عن الفضل بن يسار، عن الإمام الصادق عليه السلام ، وسندها هنا خالٍ من الضعف))[1].

فقد ضعّف بذلك حكيم بن داود وسلمة بن الخطاب. والنقاش معه تارة في تضعيفه حكيم بن داود، وأُخرى في تضعيفه سلمة بن الخطاب، فنقول:

أولاً: تضعيفه حكيم بن داود

أمّا بالنسبة لحكيم بن داود، فهو من مشايخ ابن قولويه المباشرين في كامل الزيارات، وقد نصّ على توثيق مشايخه في مقدمة كتابه حينما قال: ((ولم أُخرج فيه حديثاً رُوي عن غيرهم؛ إذ كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما رُوي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثاً رُوي عن الشذاذ من الرجال...))[2].

والكلام الذي وقع بين العلماء من جهتين:

الأُولى: في إفادة كلامه للتوثيق وعدمه.

والثانية: بناءً على إفادة التوثيق؛ فهو إمّا توثيق عام لكُلّ رواة الكامل أو لخصوص مشايخه المباشرين، مع اتفاقهم على أنّ مشايخ ابن قولويه المباشرين ثقات بهذه الشهادة، قال الميرزا النوري: ((فتراه رحمه الله نصَّ على توثيق كل مَن رواه عنه فيه، بل كونه من المشهورين بالحديث والعلم، ولا فرق في التوثيق بين النصِّ على أحدٍ بخصوصه، أو توثيق جمعٍ محصورين بعنوانٍ خاص، وكفى بمثل هذا الشيخ مزكِّياً ومعدِّلاً. فنقول ـ والله المستعان ـ: الذي روى عنهم فيه جماعة... حكيم بن داود بن حكيم، يروى عن سلمة بن الخطاب))[3].

وقال السيد الخوئي: ((فإنّك ترى أنّ هذه العبارة واضحة الدلالة على أنّه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم، إلاّ وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله))[4].

والسيد الخوئي وإن تراجع في آخر حياته عن توثيق كل مَن ورد في كامل الزيارات، إلاّ أنّه يعتقد بوثاقة مشايخ ابن قولويه المباشرين. فحكيم بن داود من مشايخ ابن قولويه المباشرين؛ فهو ثقة بالتوثيقات العامّة التي هي أحد طريقَي تحصيل الحكم بالوثاقة، وقد غفل الكاتب بالكُلّية عن هذا الأمر؛ فحكم على حكيم بن داود بالمجهولية، وهذا ناشئٌ من عدم اطّلاعه وخبرته بطرق التوثيق العامّة.

ثانياً: تضعيفه سلمة بن الخطاب

إنّ سلمة بن الخطاب وإن ضعَّفه النجاشي وابن الغضائري، إلاّ أنّ هذا لا يكفي للحكم بضعفه؛ حيث إنّ هنالك قرائن تشهد على حسن رواياته، كما قال الوحيد البهبهاني: ((ناهيك بجلالته، بل وثاقته، رواية كل هذه الأجِلّة المذكورين هنا وغيرهم عنه، سيّما وهم من القمِّيين، بل ومشايخهم وأعاظمهم، وفيهم ابن الوليد، وأيضاً يَروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى، ولم يستثنِ روايته، وأيضاً هو كثير الرواية، وصاحب الكتب، إلى غير ذلك))[5].

وقال النمازي الشاهرودي: ((ونزيدك على ما ذكرنا من المولى الوحيد أُموراً:

الأوّل: أنّه وقع في طريق مشيخة الفقيه في عداد صواحب الأُصول المعتمدة التي استخرج منها كتابه الفقيه، وروى كتبه سعد بن عبد الله.

الثاني: وقوعه في طريق ابن قولويه القمّي في كامل الزيارات، مع أنّه في أوله شَهد بوثاقة مَن يروى عنه... ويُروي عنه كثيراً.

الثالث: رواياته الشريفة، وهي كثيرة، منها: ما روى الكليني عن محمّد بن يحيى، عنه، رواية النص على الأئمّة الاثني عشر وأسمائهم وفضائلهم.. وروى سعد عنه فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ، ووجوب الاقتداء به، وذم مخالفته...))[6].

وقد يُعتذر للكاتب: بأنّه اكتفى ـ في تضعيف سلمة ـ بعبارة النجاشي التي تفيد التضعيف.

إلاّ أنّنا نقول: على الكاتب أن يُبيِّن منهجه الرجالي في التضعيف والتوثيق ولو على نحو الفتوى؛ حتى يُعلم مشربه في علم الرجال، وإن كنّا مطمئنين بأنّه من المقلدين في هذا الميدان ليس إلاّ، ومع ذلك كان عليه أن يُبيِّن مشرب مقلَّده في هذا العلم.

وعلى هذا الأساس؛ يتبين لنا تسرُّع الكاتب بتضعيف سند هذه الرواية، من دون مراجعة تمام الأقوال حول هؤلاء الرواة.

ثالثاً: اعترافه بوجود طريق آخر صحيح للرواية

إنّنا لم نعرف الوجه الذي من أجله انساق الكاتب للنقاش السندي في هذه الرواية؛ مع أنّه صرح بأنّها قد رُويت بسندٍ صحيحٍ آخر، هذا بالإضافة إلى وجود طريق صحيح ثالث لم يُشر إليه الكاتب في المقام، وهو ما أخرجه القمي في تفسيره بسنده، قال: ((وحدثني أبي، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: مَن ذكرنا أو ذُكرنا عنده؛ فخرج من عينه دمعٌ مثل جناح بعوضة؛ غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زَبَد البحر))[7]. فمع وجود أكثر من طريق صحيح للرواية، فما هي الفائدة في نقاش أحد طرقها الضعيفة؟!

خلط الكاتب في أسماء الرجال وترتيبه استنتاجات خاطئة:

كان المفترض من كاتب المقال التدقيق في الأسانيد، ومعرفة الطرق، وكيفية دراسة الروايات بصورة موضوعية تُعطي للبحث قيمته، إلاَّ أنّه أتي بكلام غثّ يكشف عن ضعفه وقلَّة معرفته بفنِّ الحديث؛ إذ قال: ((وقد نقل في كامل الزيارات حديثاً مشابهاً لهذا الحديث، عن فضيل بن فضالة، إلاَّ أنّ ملاحظة رواة سائر السند يقودنا إلى الحكم بالخطأ الوارد في اسم الفضيل بن فضالة، وأنّ الصحيح هو الفضيل بن يسار. وقد نقل الرواية حكيم بن داود عن سلمة، عن علي بن سيف بالنص التالي: مَن ذُكرنا عنده ففاضت عيناه؛ حرّم الله وجهه على النار))[8].

فكأنّ الكاتب تصوَّر أنّ الراوي واحد، وهو الفضيل بن يسار، لا ابن فضالة، إلاَّ أنّ الأمر ليس كما تصوَّر؛ لأنّ ابن فضالة غير ابن يسار، فهما راويان كما عن الشيخ الطوسي[9]، والنمازي الشاهرودي[10]، والسيد الخوئي في معجم الرجال[11]، والشيخ غلام رضا عرفانيان في مشايخ الثقات[12].

وقد نُقلت الرواية عن كل منهما، فإنّها نُقلت بطريقين مختلفين:

الطريق الأوّل: عن ابن أبي عمير، عن بكر بن محمّد، عن فضيل بن يسار.

والطريق الثاني: عن علي بن سيف، عن بكر بن محمّد، عن فضيل بن فضالة. كما في كامل الزيارات[13]. واللسان مختلف، ففي الأُولى: إنّ الله يغفر الذنوب لمَن يبكي على الحسين عليه السلام ، وفي الثانية: إن الله يُحرِّم وجهه على النار. فلا معنى للحكم باتحاد الرواية والراوي.

عدم الدقّة في دراسة الروايات ومعرفة المراد منها:

من ضمن الانتقادات التي ساقها الكاتب على روايات البكاء هو أنّ بعض الروايات وردت بلسانٍ عام، فهي غير مختصة بالإمام الحسين عليه السلام ، قال: ((فعلى الرّغم من عمومية لفظ الحديث، وعدم اختصاصه بالإمام الحسين عليه السلام ، إلاَّ أنّ عامّة المحدّثين أدخلوه في باب البكاء على الإمام الحسين عليه السلام ، وقد نُقلت الرواية ذاتها عند الحميري في كتاب قرب الإسناد بنصٍّ أكمل؛ جعلها أعمّ بكثير من موضوع الإمام الحسين عليه السلام لتشمل مظلومية كل العلويين، فجاء النصّ كالآتي: حدثنا أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((قال لفضيل: تجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم، جُعلت فداك. قال: إنّ تلك المجالس أُحبُّها، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم الله مَن أحيا أمرنا. يا فضيل، مَن ذَكرنا أو ذُكرنا عنده، فتخرج من عينيه مثل جناح الذباب؛ غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر)). وكما يلاحظ؛ فإنّ الرواية لم تنصّ على قضية الإمام الحسين عليه السلام وعاشورائه، وإنّما هي من مصاديقها البارزة، فالنصّ يتضمّن أيضاً الدعوة إلى ذكر سائر شهداء العلويين، أمثال: زيد، ويحيى.. بل هو شامل أيضاً لعامّة الشيعة، ممَّن هُجِّر، وعانى التعسُّف والاضطهاد))[14].

وكأنّ الكاتب يريد أن ينفي الخصوصية الثابتة للإمام الحسين عليه السلام في مسألة البكاء، ويجعلها مسألة عامّة لا لخصوص أهل البيت عليهم السلام وحَسب، وإنّما يعمِّمُها لجميع العلويين.

لكن كان على الكاتب ـ قبل إصدار الحكم بعمومية اللفظ ليشمل كل مَن قتل من العلويين ـ أن يتتبّع بقية الروايات لمعرفة هذه المفردة الواردة في هذه الرواية، وهي: ((فرحم الله مَن أحيا أمرنا)) حيث وردت روايات كثيرة تشرح المقصود منها، ففي قرب الإسناد بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((يا خيثمة، اقرأ موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم... وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإنّ لُقياهم حياةٌ لأمرنا. ثُمَّ رفع يده، فقال: رحم الله مَن أحيا أمرنا))[15]. وروى الديلمي في أعلام الدين عن الصادق عليه السلام أنّه قال لخيثمة: ((أبلِغ موالينا السلام، وأوصِهم بتقوى الله... ويتذاكروا علم الدين؛ ففي ذلك حياة أمرنا، رحم الله مَن أحيا أمرنا))[16].

فهذه الروايات وغيرها قرائن شارحة ومبيّنة للمراد من كلمة أمرنا وهو أنّ المقصود بها أئمة أهل البيت عليهم السلام المعصومون دون غيرهم، هذا بالإضافة إلى أنّ الحديث قد صدَّره الإمام عليه السلام بقوله: ((اقرأ موالينا))، وهي لا تنطبق إلاَّ على الأئمّة المعصومين عليهم السلام ؛ لأنّهم هم الولاة، والناس موالٍ لهم، دون غيرهم. وهناك قرائن أُخرى في الروايات تُبيِّن أنَّ المقصود هم الأئمة دون غيرهم؛ فلذلك ذكر العلماء هذه الأخبار ضمن الراويات المرشدة للبكاء على الحسين عليه السلام ، والتي قسموها إلى قسمين:

الأول: في استحباب البكاء على الحسين عليه السلام ؛ طبقاً للأحاديث الواردة بشكل عام.

الثاني: استحباب البكاء عليه عليه السلام بما ورد في الأحاديث بشكلٍ خاص.

فذِكرُ العلماء لهذه الروايات ضمن أحاديث البكاء على الحسين عليه السلام لم يأتِ عن غفلةٍ أو جزافٍ، إنّما جاءت عن مراجعة للأخبار ومتونها ورصدها، ففهموا من خلالها أنّ المراد بـأمرهم هو أمر المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام . على أنّ في الأخبار تصريحاً جليَّاً بأنّ ما جرى على الحسين وأهل بيته عليهم السلام لم يجرِ على أحدٍ من المعصومين عليهم السلام ؛ لذلك علا ذِكره وبرز وأصبح المركز في كُلّ عزاء ومأتم يقام على النبي عليهما السلام أو أمير المؤمنين عليه السلام ، أو فاطمة عليها السلام ، أو أحد الأئمة عليهم السلام ((إنّ يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكِ الباكون..))[17]. فمصيبته أورثت الأئمة الكرب والبلاء إلى يوم القيامة، فكل رواية تحض على البكاء على أهل البيت عليهم السلام فإنّ الإمام الحسين عليه السلام هو المصداق الأبرز والأوضح الذي تجلّت فيه أنواع المصائب والمِحن.

قراءات دلالية خاطئة:

استعرض الكاتب بعض النصوص الروائية، ثم أشكل عليها؛ بسبب بعض انطباعاته المشوَّشة والناقصة، ذكرها تحت عنوان: بعض نصوص رثاء الحسين عليه السلام وقفات في النقد المضموني[18].

النصّ الأول: رواية أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام التي جاء فيها: ((...إنّ فاطمة لتبكيه وتشهق، فتزفر جهنَّم زفرةً لولا أنّ الخزنة يسمعون بكاءها وقد استعدوا لذلك؛ مخافة أن يخرج منها عذق، أو يشرد دُخانها فيحرق أهل الأرض فيكبحونها، ما دامت باكية، ويزجرونها ويوثقون من أبوابها، مخافةً على أهل الأرض، فلا تسكن حتى يسكن صوت فاطمة عليها السلام ... قلت: جعلت فداك، إنّ هذا الأمر عظيم. قال: غيره أعظم منه ما لم تسمعه...)). فقد قال الكاتب في ردِّه لهذه الرواية: ((وبشيء من التأمّل يمكن لمس الطابع السردي الأُسطوري المهيمن على مضمونها؛ فقارئ النصّ يتخيّل له استقرار الإله والملائكة على جانب، يقابله آخر يقطنه أهل الأرض، وأنّ هناك معركة دائمة ومبيّتة. أمّا نار جهنّم، فهي ما تفتأ أن تدخل صراعاً مع مَن هو موكّل بها من الملائكة، فتشهق وتزفر فيتدخّل الملائكة؛ حفاظاً ورأفة بأهل الأرض للحدّ من غضبها. إنّ هكذا نوع من الخطاب لا يتلاءم مع المخاطب ـ أي أبي بصير ـ ولا هو من شأن المتكلم وهو الإمام، فما ورد في هذا المتن كفيل بإثبات الافتعال والوضع فيه...))[19].

ونلاحظ على ما ادّعاه الكاتب:

أولاً: عندما نراجع نصّ الرواية، وعند تدقيق النظر فيها، لا نجد للتصوير المذكور محلاً، إلاّ ما كان مترسخاً في ذهن صاحبه لا غير، فغاية ما تثبته الرواية هو تأثّر النار لبكاء وشهيق فاطمة عليها السلام ، وأنّ النار ـ هذا الكائن الحي كما ستأتي الإشارة إلى ذلك ـ غضبت لذلك، وتغيّضت للظلم الذي جرى على أهل البيت عليهم السلام في كربلاء، وأين هذا من الحرب بين طرفين مستقلين كلٌّ منهما إلى جانبٍ معين؟! وإلاَّ لو كان الأمر كما تصوّره ذهن الكاتب لكان عليه أن يتصور الطرفية في مجموعة من الآيات القرآنية التي ذكرت أهل السماء والأرض[20]،وذكرت الملائكة والبشر[21]، وغيرها من الموارد.

فهكذا تصوير بعيد كل البعد عن ظاهر الرواية، بل يمكن أن نقول: إنّه لا يخطر على بال أحد إلاَّ إذا كان همّه الإشكال والاعتراض كيفما كان.

وثانياً: ما هو الإشكال في كون جهنّم تزفر لشهيق فاطمة عليها السلام ؟! وما هو الغريب في ذلك؟! فإنّ جهنم مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ [22]، فهي كغيرها من الموجودات التي تخضع للسيدة الزهراء عليها السلام صاحبة المرتبة العُليا والمنزلة الرفيعة، وتنقاد لها كما ينقاد لها سائر الكائنات، وخصوصاً في مورد البكاء على الحسين عليه السلام الذي ورد عن الإمام الحسن عليه السلام مخاطباً أخاه شهيد كربلاء: ((لا يوم كيومك يا أبا عبد الله))[23]، وكما أنّ الوحوش والطير والهوام والسماء والأرض بكت على الحسين عليه السلام ، وهي من خصوصياته عليه السلام ؛ حيث لم ينقل لنا التاريخ أنّ ذلك حدث لغير مصيبة ابن فاطمة عليها السلام ، من نبي أو رسول أو إمام عدا يحيى بن زكريا، فكذلك زفير جهنم وغضبها لشهيق فاطمة عليها السلام ، وبكائها على الإمام الحسين عليه السلام يُعدُّ من خصوصياته سلام الله عليه. فما الغرابة في ذلك؟! وما الاستبعاد؟! ألمجرد عدم قبول طبعنا وفهمنا القاصر لذلك؟! فيا ترى، هل يحق لنا ردّ الروايات لمجرد آفاقنا الضيقة في عقولنا القاصرة؟!

وأمّا عدم معرفة كيفية زفير جهنم، فهو أمر لا يصلح للاستشكال، فقد لا نفهم ـ أو لا ندرك ـ كيفية ذلك، إلاَّ أنّ هذا ليس مبرراً للرد؛ إذ إنّنا لا نعلم ولا نعرف الآخرة وقوانينها، وما يجري فيها إلاَّ من خلال الآيات والروايات المبيّنة لذلك، فتكون هذه الرواية منها، فكما أنّ كيفية بكاء الوحوش والطير والسماء والأرض عليه عليه السلام مجهولة لنا، ولا نحيط بها، فكذلك زفير جهنم لبكاء الزهراء عليها السلام ، وهناك عشرات بل مئات الأُمور بل أكثر، التي تحدث عنها النص الديني الثابت، والتي لا يمكن ردّها بوجه، مع كون كيفيتها مجهولة لنا، فإذا حكَّمنا منطق هذا الكاتب بفهم الروايات بل والآيات؛ لما بقى حجر على حجر، فكُلّ هذه الأُمور إذاً غيبية لا يعلم معناها ومفادها إلاّ الناطق بها وهم محمّد وآل محمّد عليهم السلام .

فالإشكال المتني في الرواية إن كان من جهة التصوير الذي ذكره الكاتب، فهو تصوير خاطئ مردود على صاحبه، وإن كان لغرابة الأُمور المذكورة فيها، وعدم معرفة كيفية ذلك، فهو بالإضافة إلى عدم الغرابة، يقتضي ردّ جملة من الأخبار التي تتحدث عن أُمور غيبية غريبة عن بعض الأفهام أيضاً، وهو مرفوض.

النصّ الثاني: رواية زرارة، عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال: ((يا زرارة، إنّ السماء بكت الحسين أربعين صباحاً بالدَّم، وإنّ الأرض بكت أربعين صباحاً بالسواد، وإنّ الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة، وإنّ الجبال تقطعت وانتشرت، وإنّ البحار تفجّرت...))[24].

فقد علَّق عليها الكاتب بقوله: ((هذه الرواية ـ كسابقتها ـ واضحة التكلّف والافتعال، مضافاً للاضطراب المهيمن على نصّها ودلالتها، وهذا لا يصدر إلاّ عن مخيلة وضّاعة كالتي عند عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، فهو لم يفكر في الذي سوف يحصل عند كسوف الشمس لمدة أربعين يوماً على التوالي؛ فهذا أمر ممتنع حسب قوانين الطبيعة. وإذا سلمنا ـ جدلاً ـ بوقوعه لكان له انعكاس واسع على صفحات التاريخ، وهكذا لبكاء السماء دماً أربعين يوماً...!))[25].

ولنا على كلامه هذا مجموعة من الملاحظات:

أولاً: إذا ما راجعنا الرواية نجد أنّ أغلب متنها ثابت بأسانيد مستفيضة، بل ومتواترة، فأما النصّ المتقدم من أنّ السماء بكت الحسين عليه السلام أربعين صباحاً، وكذا الأرض، ورد في روايات متواترة، وقد عقد ابن قولويه الباب الثامن والعشرين من كتابه كامل الزيارات لهذا العنوان، فقال: ((بكاء السماء والأرض على الحسين ويحيى عليهما السلام )). وجملة من النصوص التي ذكرها صحيحة الإسناد:

منها: الحديث الرابع، وهو عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: ((إنّ الحسين عليه السلام بكى لقتله السماء والأرض واحمرَّتا، ولم تبكيا على أحدٍ قط إلاَّ على يحيى بن زكريا والحسين بن علي عليهما السلام ))[26].

ومنها: الحديث التاسع، وهو عن داود بن فرقد،عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: ((احمرَّت السماء حين قُتل الحسين عليه السلام سنة ويحيى بن زكريا، وحمرتها بكاؤها))[27].

ومنها: الحديث العاشر، وهو عن عبد الخالق بن عبد ربه، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا [28]الحسين بن علي، لم يكن له من قبل سمياً، ويحيى بن زكريا عليه السلام لم يكن له من قبل سمياً، ولم تبكِ السماء إلاَّ عليهما أربعين صباحاً. قال: قلت: ما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغرب حمراء))[29].

ومنها: الحديث الثاني عشر، وهو عن كليب بن معاوية الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: ((لم تبكِ السماء إلاّ على الحسين بن علي، ويحيى بن زكريا عليهما السلام ))[30].

ومنها: الحديث الخامس عشر والسادس عشر، وغيرها من الروايات الصحيحة[31].

وهنالك روايات أُخرى كثيرة تحدثت عن بكاء السماء على الإمام الحسين عليه السلام ، وقد ورد فيها معنى بكاء السماء من أنّ حمرتها بكاؤها، أو أنّها أمطرت دماً[32]، أو وقوع شبه أثر البراغيث من الدم[33]، أو أمطرت تراباً أحمر[34]، أو احمرار السماء[35]، أو الشمس مثل العلقة[36]. وكل هذه الأُمور لا تعارض بينها، بل وجوه الجمع فيما بينها ظاهرة.

وعليه؛ فإنّ أكثر مضمون هذه الرواية التي غمز فيها الكاتب هو ثابت من خلال روايات كثيرة أُخرى يمكن القول: بأنّها متواترة.

وأمّا بكاء الملائكة على الحسين عليه السلام ، فقد عُقد له في الكامل الباب السابع والعشرين، وأُورد تحته جملة من الأخبار نُورد بعض صحاحها:

الأول: ما رواه الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((ما لكم لا تأتونه؟! ـ يعني قبر الحسين عليه السلام ـ فإنّ أربعة آلاف مَلك يبكون عند قبره إلى يوم القيامة))[37].

الثاني: ما رواه الفضيل، عن أحدهما عليهما السلام ، قال: ((إنّ على قبر الحسين عليه السلام أربعة آلاف ملك، شعثٌ غُبر، يبكونه إلى يوم القيامة، قال محمّد بن مسلم: يحرسونه))[38].

الثالث: ما رواه أبو حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((إن الله وكّل بقبر الحسين عليه السلام أربعة آلاف ملك، شعث غُبر، يبكونه من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس هبط أربعة آلاف ملك، وصعد أربعة آلاف ملك، فلم يزل يبكونه حتّى يطلع الفجر...))[39].

والروايات في هذا المعنى استفاضت، بل وصلت إلى حدّ التواتر الذي لا يحتاج معه للبحث في أسانيدها منفردة. وأما عدم اختضاب واحدة من العلويات، ولا اكتحلت ولا رجّلت حتّى قُتل عبيد الله بن زياد عليه اللعنة فهذا قد ورد في جملة من الأخبار غير هذا الخبر، كما رواه الكشّي بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((ما امتشطت فينا هاشمية، ولا اختضبت حتّى بعث إلينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين عليه السلام ))[40].

وأمّا بكاء الجَنّة والنار، وكذلك أهل الجنّة والنار، فقد ورد في أخبار معتبرة؛ إذ روى ابن قولويه بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: ((إنّ أبا عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام لما مضى بكت عليه السماوات السبع، والأرضون السبع، وما فيهن وما بينهن، ومَن ينقلب عليهن، والجنة والنار، وما خلق ربنا، وما يُرى وما لا يُرى))[41].

وعليه؛ فجملة كبيرة من مضمون الرواية ثابت في نصوص صحيحة، وبعضها مستفيض، بل ومتواتر، فلا معنى للطعن بالرواية، ونسبتها إلى الوضع والقصة بسبب متنها.

وثانياً: إنّ الكاتب استبعد كسوف الشمس بدعوى أنّه حدث يخالف قانون الطبيعة، وهذا أغرب من سابقه؛ إذ كيف يمكن ردّ الخبر باستبعاد أهل الطبيعة، وإلاَّ لزم ردّ جميع المعاجز والكرامات التي هي من البديهيات الدينية؛ إذ إنّها جميعاً تخالف قانون الطبيعة الظاهري.

وثالثاً: إنّ الوارد في الرواية هو أنّ الشمس بكت الحسين عليه السلام أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة، وفي خبرٍ آخر أنّها صارت كالعلقة من شدة الاحمرار، وهذا لا يعني بالضرورة حصول الكسوف المصطلح عند علماء الفلك ـ وإن كان هذا لا يستبعد أيضاً ـ بل لعل المقصود هو أثر الكسوف، وهو احمرار الشمس حمرة شديدة كأنّها مكسوفة ومُسودّة.

ورابعاً: إنّ قوله: ((وإذا سلّمنا ـ جدلاً ـ بوقوعه لكان له انعكاس واسع على صفحات التاريخ)).يشبه اعتراض السلفية على رواية ردّ الشمس للإمام علي عليه السلام ؛ حيث قالوا: إنّ الشمس لو رجعت لكان ذلك حدثاً عالمياً يشهده حتّى النصارى وغيرهم، ولذكروه في تواريخهم، مع أنّنا لا نرى لذلك أثراً ولا عيناً فيما دَوَّنوه من التاريخ يُشير إلى واقع هذه الظاهرة الكونية الغريبة والنادرة!

وهذا كلامٌ لا يحتاج ردُّه إلى مؤنةٍ كبيرة؛ لأنّه متى صدق أصحاب الأديان الأُخرى مع أنفسهم حتّى نحتاجهم في إثبات حادثة جليلة في الدين الإسلامي! ثُمّ مَن قال: بأنّهم كانوا ملتفتين إلى هذا الأمر حين وقوعه! فلربما تصوروا وقوع عاصفة رملية جعلت الشمس تحمرّ وتكون كالعلقة، خصوصاً وأنّ السماء نزل منها تراباً أحمر كما في الخبر.

وخامساً: إنّ ما ورد من تقطيع الجبال وانتشارها لا يعني أنّ ذلك الأمر محسوس، بل قد يكون الأمر بشكل غير ملحوظ للعيان، كما ذكرت الآية المباركة: ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ[42]، فالقرآن يخبر بحركة الجبال التي لا نشاهدها حسّاً، ولو قال ألف عالم طبيعي: بأنّها لا تتحرك. لا نقبل كلامه أمام خبر القرآن بحركتها، فضلاً عن أنّ العلم قد أثبت ذلك أيضاً مؤخراً.

النصّ الثالث: رواية عبد الله بن بكير، عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال: ((حججت مع أبي عبد الله عليه السلام ـ في حديث طويل ـ فقلت: يا بن رسول الله، لو نُبش قبر الحسين بن علي عليه السلام هل كان يُصاب في قبره شيء؟ فقال: يا بن بكير، ما أعظم مسائلك! إنّ الحسين عليه السلام مع أبيه وأمه وأخيه في منزل رسول الله عليهما السلام ، ومعه يرزقون ويحبرون، وإنّه لعن يمين العرش متعلّقٌ به، يقول: يا رب، أنجز لي ما وعدتني، وإنّه لينظر إلى زوّاره، وإنّه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده، وإنّه لينظر إلى مَن يبكيه فيستغفر له، ويسأل أباه الاستغفار له، ويقول: أيها الباكي، لو علمت ما أعدَّ الله لك لفرحت أكثر ممّا حزنت)).

وقد علّق الكاتب على هذا الحديث بقوله: ((لعلَّ هذا الحديث أقلُّ غرابةً من بين أحاديث عبد الله الأصمّ، إلاَّ أنّ ما يُؤاخذ عليه هنا هو السؤال المطروح من قِبل عبد الله بن بكير، فهو لا يتناسب مع شخصيةٍ بوزن ابن بكير، ناهيك عن المبالغة في ثناء الإمام عليه السلام على سؤال ابن بكير في الرواية، إذا علمنا أنّ السؤال غاية في السذاجة، وهو مستبعدٌ أساساً من ابن بكير...))[43].

ويلاحظ على كلامه:

أولاً: إنّ استبعاد هكذا سؤال من عبد الله بن بكير بن أعين ـ باعتباره من الفقهاء ـ ليس في محله أساساً؛ فإنّ الكاتب نسي مراجعة ترجمة ابن بكير؛ حيث نصَّ الرجاليون على أنّه فَطَحيُّ المذهب وإن كان ثقةً في نفسه، فمَن زاغ في الإمامة واعتقد بإمامة عبد الله بن جعفر، وترك الإمام موسى الكاظم عليه السلام ، وهو يجلس عند الصادق عليه السلام ، كيف لا يجوز عليه أن يصدر منه هذا السؤال؟!

وليس الغرض من هذا الكلام الطعن في وثاقته، وردّ رواياته، وإنّما أردنا التنبيه على أنّ الشخص مهما ارتفع وعلا يمكن صدور الهفوات منه، وإن كان مستقيم الاعتقاد، فما بالك بأمثال ابن بكير الذي أنكر الإمام من بعد سيده وأُستاذه وإمامه جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام ؟! فلا وجه حينئذٍ لاستبعاد صدور مثل هذا السؤال عن ابن بكير.

وثانياً: على أنّ الاستبعاد لا يُعدُّ دليلاً على ردّ الرواية؛ لأنّ المدار على الدليل، لا على الاستحسان والذوق، فما دام الشيء ممكن الحصول في نفسه فلا مانع من تحققه بعد قيام الدليل عليه، ولا يدفعه الاستبعاد.

وثالثاً: لا وجه للاستبعاد في جواب الإمام الصادق عليه السلام ، فإنّ الإمام كان بصدد بيان مقام ومنزلة الإمام الحسين عليه السلام ، وهذا موضوع لا بدّ أن يُعظَّم ويذكر بأجلّ الكلمات.

النصّ الرابع: رواية مسمع بن عبد الملك كردين البصري، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام :((يا مسمع، أنت من أهل العراق، أما تأتي قبر الحسين عليه السلام ؟ قلت: لا، أنا رجلٌ مشهورٌ عند أهل البصرة، وعندنا مَن يتَّبع هوى هذا الخليفة، وعدوّنا كثير من أهل القبائل من النصّاب وغيرهم، ولست آمنهم أن يرفعوا حالي عند وُلد سليمان؛ فيمثّلون بي. قال لي: أفما تذكر ما صُنع به؟ قلت: نعم. قال: فتجزع؟ قلت: أي والله، واستعبر لذلك حتّى يرى أهلي أثر ذلك عليّ، فأمتنع من الطعام حتّى يستبين ذلك في وجهي. قال: رحم الله دمعتك، أما إنّك من الذين يُعدّون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويخافون لخوفنا، ويأمنون إذا أمنّا... وإنَّ الموجَع قلبه لنا يفرح يوم يرانا عند موته... وإنّ الكوثر ليفرح بمحبنا... أما إنّك يا كردين ممَّن تُروى منه، وما من عين بكت لنا إلاَّ نُعِّمت بالنظر إلى الكوثر، وسقيت منه مَن أحبّنا، وإنّ الشارب منه ليُعطى من اللذة والطعم والشهوة له أكثر مما يُعطاه مَن هو دونه في حبّنا، وإنّ على الكوثر أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي يده عصا من عوسج، يحطِّم بها أعداءنا، فيقول الرجل منهم: إنّي أشهد الشهادتين. فيقول: انطلق إلى إمامك فلان فاسأله أن يشفع لك. فيقول: يتبرأ منّي إمامي الذي تذكره. فيقول: ارجع إلى ورائك فقل للذي كنت تتولاه وتُقدِّمُه على الخلق فاسأله إذا كان خير الخلق عندك أن يشفع لك، فإنّ خير الخلق حقيقٌ أن لا يُردَّ إذا شُفِّع. فيقول: إن أهلك عطشاً. فيقول له: زادك الله ظمأً، وزادك الله عطشاً. قلت: جُعلتُ فداك، وكيف يقدر على الدنو من الحوض ولم يقدر عليه غيره؟ فقال: ورعٌ عن أشياء قبيحة، وكفٌّ عن شتمنا أهل البيت إذا ذكرنا، وترك أشياء اجترى عليها غيره، وليس ذلك لحبّنا ولا لهوى منه لنا، ولكن ذلك لشدة اجتهاده في عبادته وتدينه، ولما قد شغل نفسه به عن ذكر الناس، فأمّا قلبه فمنافق، ودينه النّصب باتباع أهل النّصب وولاية الماضين وتقدّمه لهما على كلِّ أحد)).

وقد علّق الكاتب على هذه الرواية بقوله: ((لا يتعارض مطلع الرواية مع المعهود من نصوص الأئمّة عليهم السلام ، إلاَّ أنّه سرعان ما ينحرف محتوى النصّ عن مساره ليقترب من ملامح الوضع والافتعال، حتّى يطغى على القسم الأخير من الرواية تناقضٌ واضحٌ في المضمون... فكيف يُمكن فرض شخص متديِّن ورع عن القبائح، وكافٍّ عن عداء أهل البيت عليهم السلام ، ثُمّ يكون في داخله منافق؟! وهو من التديُّن بمنزلةٍ تُوصلُه إلى حدود الحوض، فيُكلِّم أمير المؤمنين، وهذا لا يتوافق مع صفة النفاق إطلاقاً. ولو فرضنا جدلاً بوجود رجل موالٍ لشخصين ـ حسب الرواية ـ فإنّ ذلك نابعٌ عن جهله وقصوره، وهو أمرٌ لا يستوجب غضب أمير المؤمنين له؛ بحيث يتسبّب بشدة الجوع والعطش... إذاً؛ فهذه الرواية أيضاً لا يمكن نسبتها للإمام الصادق عليه السلام ، بل يُرجَّح أن تكون هي الأُخرى من نسج خيال عبد الله...))[44].

وهنا بعض الملاحظات على كلام الكاتب:

أولاً: إنّ الكاتب لم يُفرِّق بين مقامي النّصب الفقهي والنّصب العقائدي، وللتفريق بينهما لا بدّ من التذكير بمقام الإمامة الإلهية وبمنزلة أهل البيت عليهم السلام ؛ حتى يتّضح ما يترتب على إنكار إمامتهم عليهم السلام ، فإنّه قد يوجد ـ وللأسف ـ مَن يُدافع عن المخالفين الرافضين لإمامة أهل البيت عليهم السلام ، وإن كان على حساب الآيات والروايات الواردة عن أهل العصمة والطهارة عليهم السلام ، وقد نسوا أو تناسوا كلام السيدة الزهراء عليها السلام حينما خاطبت المهاجرين والأنصار بقولها: ((حتّى إذا اختار الله لنبيه دار أنبيائه ظهرت خُلَّة النفاق وسَمُل جِلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين ونبغ حامل الآفلين، وهدر فنيق المبطلين، فخطر في عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه صارخاً بكم، فوجدكم لدعائه مستجيبين، وللغرّة فيه ملاحظين، فاستنهضكم فوجدكم خِفافاً، وأجمشكم فألفاكم غضاباً... زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإنّ جهنم لمحيطةٌ بالكافرين، فهيهات منكم! وأنّى بكم، وأنّى تؤفكون، وهذا كتاب الله بين أظهركم، وزواجره بينة، وشواهده لائحة، وأوامره واضحة، أرغبةً عنه تُدبرون، أم بغيره تحكمون؟! بئس للظالمين بدلاً، ومَن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين... وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون؟! ومَن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون؟! ويهاً معشر المهاجرين، أأُبتزُّ إرث أبي؟! أفي الكتاب أن ترث أباك ولا أرث أبي؟! لقد جئت شيئاً فرياً...))[45].

فإنّ الباعث على تسويد هذه الكلمات من قِبل الكاتب هو عدم اطّلاعه ـ بناءً على حُسن الظن ـ على روايات الإمامة ومقام أهل البيت عليهم السلام ، لذلك سنورد جملة من الروايات الصحيحة المبينة لذلك، لعلّها تنفع القارئ وترفع الغشاوة عن عين الكاتب.

منها: رواية الكليني في الكافي بسنده، عن زرارة، قال: ((قلت لأبي جعفر عليه السلام : أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ بعث محمّداً عليهما السلام إلى الناس أجمعين رسولاً وحجةً على جميع خلقه في أرضه، فمَن آمن بالله وبمحمّدٍ رسول الله واتّبعه وصدّقه، فإنّ معرفة الإمام واجبة عليه، ومَن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما، فكيف يجب عليه معرفة الإمام، وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟! قال: قلت: فما تقول فيمَن يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله، يجب على أولئك حق معرفتكم؟ قال: نعم، أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً؟! قلت: بلى. قال: أترى أنّ الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟! والله، ما أوقع ذلك في قلوبهم إلاّ الشيطان، لا والله، ما ألهم المؤمنين حقنا إلا الله عزّ وجلّ))[46].

ومنها: بسنده أيضاً عن أبي حمزة، قال: ((قال لي أبو جعفر عليه السلام : إنّما يعبد الله مَن يعرف الله، فأمّا مَن لا يعرف الله فإنّما يعبد هكذا ضلالاً. قلت: جُعلت فداك فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عزّ وجلّ وتصديق رسوله عليهما السلام وموالاة علي عليه السلام ، والائتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عزّ وجلّ من عدوهم، هكذا يُعرف الله عزّ وجلّ))[47].

ومنها: بسنده أيضاً، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ((بُني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادَ بشيء ما نُودي بالولاية يوم الغدير))[48].

ومنها: ما في الكافي بسنده عن عيسى بن السري، قال: ((قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحداً التقصير عن معرفة شيء منها، الذي مَن قصر عن معرفة شيء منها فَسد دينه ولم يقبل [الله] منه عمله، ومَن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقُبل منه عمله، ولم يضق به مما هو فيه لجهل شيء من الأُمور جهله؟

فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان بأنّ محمّداً رسول الله عليهما السلام ، والإقرار بما جاء به من عند الله، وحقٌّ في الأموال الزكاة، والولاية التي أمر الله عزّ وجلّ بها، ولاية آل محمّد عليهما السلام . قال: فقلت: هل في الولاية شيءٌ دون شيء فضلٌ يُعرف لمَن أخذ به؟ قال: نعم، قال الله عزّ وجلّ:ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ^{^[49]}، وقال رسول الله عليهما السلام : مَن مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية... والأرض لا تكون إلاّ بإمام... وأحوج ما تكون إلى ما أنت عليه إذا بلغت نفسك هذه ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ وانقطعت عنك الدنيا تقول: لقد كُنت على أمرٍ حَسنٍ))[50].

ومنها: ما في بصائر الدرجات بسنده عن أبي الحسن عليه السلام ، قال: ((ولاية علي مكتوب في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله نبيّاً إلا بنبوة محمّد عليهما السلام وولاية وصيه علي عليه السلام ))[51].

ومنها: ما في الكافي بسنده عن إسماعيل الجعفي، قال: ((دخل رجل على أبي جعفر عليه السلام ومعه صحيفة، فقال له أبو جعفر عليه السلام : هذه صحيفة مخاصم يسأل عن الدين الذي يُقبل فيه العمل. فقال: رحمك الله، هذا الذي أُريد. فقال أبو جعفر عليه السلام : شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عليهما السلام عبده ورسوله، وتُقرُّ بما جاء من عند الله، والولاية لنا أهل البيت، والبراءة من عدونا والتسليم لأمرنا...))[52].

قال العلامة المجلسي معلّقاً: ((ولا ريب في أنّ الولاية والاعتقاد بإمامة الأئمّة عليهم السلام والإذعان لها من جملة أُصول الدين، وأفضل من جميع الإعمال البدنية؛ لأنّها مفتاحهن، أي: بها تُفتح أبواب معرفة تلك الأُمور وحقائقها، وشرائطها وآدابها، أو مفتاح قبولهن. والوالي ـ أي الإمام المنصوب من قِبل الله ـ هو الدليل عليهن، يدلُّ من قِبل الله الناس على آدابهم وأحكامها، والعمود الخشبة التي يقوم عليها البيت))[53].

وفي كلام العلاّمة المجلسي جواب كافٍ في دفع كلام الكاتب، وبيان الوهم الذي وقع فيه.

وهنالك روايات كثيرة تتحدث عن الإمامة، ومنزلة الإمام، ودوره وموقعه في دائرة الدين الإسلامي، فما نقلناه جزءاً يسيراً، ومَن شاء فليراجع أبواب معرفة الإمام وغيرها، في الكافي وغيره.

وبذلك يتبين أنّ الأصل في الإيمان الإتيان به كاملاً، وهو الإيمان بالله ورسوله والأئمّة عليهم السلام ، فمَن آمن بهم قُبل عمله، ومَن لم يؤمن بهم لا يُقبل منه عملٌ، حتّى لو حصلت له العصمة العملية عن الوقوع في الذنوب، وأتى بكل الواجبات؛ لأنّ الله وعد المؤمنين بالثواب، والمؤمن لا يكون كذلك إلاَّ بالإيمان بالإمام، فكما عرف الشيخين وآمن بهما، يسعه معرفة الإمام والإيمان به، إلاَّ أنّه اعتمد على الشيطان ـ كما قال الإمام عليه السلام ـ وقلَّده أمره فسار خلفه؛ لذلك قال الإمام عليه السلام : ((... دينه النّصب باتّباع أهل النصب، وولاية الماضين، وتقدّمه لهما على كل أحد))^{^[54]}، فالنّصب هنا نصبٌ اعتقادي وليس فقهياً، وهذا ما لم يفهمه الكاتب، فإنّ النّصب يختلف بحسب الحالة، فالنصب الفقهي هو المدار في الإسلام وعدمه، والطهارة والنجاسة، وهو يُعرَّف بأنّه التدين بِبُغض أهل البيت عليهم السلام ، قال السيد الخوئي: ((وهم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة وتُظهر البغضاء لأهل البيت عليهم السلام ، كمعاوية ويزيدلعنهما الله ولا شُبهة في نجاستهم وكفرهم...))[55].

وهؤلاء يترتب عليهم الخروج من الإسلام والحكم بكفرهم ونجاستهم وعدم التزويج منهم وتوريثهم.

وأمّا النّصب العقائدي، فهو غير النّصب الفقهي؛ إذ النّصب العقائدي هو موالاة أعداء أهل البيت عليهم السلام ، وعدم التبرِّي منهم، وإن أحب أهل البيت عليهم السلام ، وهذا ما أشارت إليه الرواية المتقدمة حينما سأله أبو حمزة عن معرفة الله تعالى، فقال: ((والائتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عزّ وجلّ من عدوِّهم. هكذا يُعرف الله عزّ وجلّ))[56].

ثانياً: قد تبيّن بما تقدم سبب عدم سقي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام له؛ لأنّه أنكر دين الله تعالى، ولم يعرف ربه، ولم يؤمن به؛ فلذلك لا يكون ممن يدخل ضمن الوعد الإلهي بإثابة المحسنين، وهو يعتقد بإمامة أبي بكر وعمر، فلا معنى لأن يطلب السقي والارتواء ممن جحده وأنكره، وهو ساقي حوض الكوثر، والذائد عنه المنافقين كما تُذاد الإبل الغريب عن حوضها.

وثالثاً: فقد أجاب الإمام عليه السلام عن السبب الذي أوصل هكذا شخص إلى حوض الكوثر، وهو أنّه كان يتورع عن شتم أهل البيت عليهم السلام ، وأنه تارك لأشياء قبيحة؛ فلأجل ذلك منّ الله عليه بأن جعله ينظر إلى حوض الكوثر، إذ إن الاقتراب والنظر إلى الحوض في حد ذاته كرامة ونعمة وتفضل من الله تعالى على عباده، أمّا الشرب فهو الفوز والفلاح؛ لأنّ الشارب من ماء الكوثر سيرتوي إلى آخر عمره ولا يظمأ أبداً.

ورابعاً: قد تبيَّن أيضاً سبب غضب أمير المؤمنين عليه السلام ؛ لأنّ هذا الشخص ترك علياً عليه السلام ووالى غيره، فقد جاء شيئاً فريّاً، وكلُّ ذلك كان باختياره وانتخابه؛ إذ كيف يقدم أبا بكر وعمر على علي بن أبي طالب عليه السلام ، فهذه بذاتها ترك للحق الذي أمر به الله ورسوله، ونكرانٌ للجميل الذي قدّمه الإمام عليه السلام إلى الإسلام، وهو القائل: ((فأخرجنا الله إليهم رحمةً، وأطلعنا عليهم رأفةً، وأسفر بنا عن الحجب، نوراً لمَن اقتبسه، وفضلاً لمَن اتّبعه، وتأييداً لمَن صدّقه، فتبوؤا العزَّ بعد الذلة، والكثرة بعد القلة، وهابتهم القلوب والأبصار، وأذعنت لم الجبابرة وطوائفها، وصاروا أهل نعمةٍ مذكورة، وكرامةٍ ميسورة، وأمنٍ بعد خوف، وجمع بعد كوف[57]، وأضاءت بنا معد بن عدنان، وأولجناهم باب الهدى، وأدخلناهم دار السلام، وأشملناهم ثوب الإيمان، وفلجوا بنا في العالمين، وأبدت لهم أيام الرسول آثار الصالحين، من حامٍ مجاهد، ومصلٍّ قانت، ومعتكفٍ زاهد، حتّى إذا دعا الله عزّ وجلّ نبيّه عليهما السلام ، ورفعه إليه، لم يكن ذلك بعده إلا كلمحةٍ من خفقة، أو وميضٍ من برقة، إلى أن رجعوا على الإعقاب، وانتكصوا على الأدبار، وطلبوا بالأوتار، وأظهروا الكتائب، وردموا الباب، وفلوا الديار، وغيّروا آثار رسول الله عليهما السلام ، ورغبوا عن أحكامه، وبعدوا من أنواره، واستبدلوا بمستخلفه بديلاً اتخذوه، وكانوا ظالمين، وزعموا أنّ مَن اختاروا من آل أبي قحافة أوْلى بمقام رسول الله عليهما السلام ممن اختار رسول الله عليهما السلام لمقامه... ألا وإنَّ أول شهادة زور وقعت في الإسلام شهادتهم أنّ صاحبهم مستخلَف رسول الله عليهما السلام ... وعن قليلٍ يجدون غبَّ ما يعملون، وسيجدون التالون غبَّ ما أسّسه الأوّلون...))[58].

فلا حقٌّ لهم عند أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو مخيَّر في سقيهم من عدمه، فإن فعل فمن فضله وإحسانه، وإن رفض فمن عدله وإنصافه؛ لأنّهم أخّروه واجترأوا عليه.

نتيجة ونقاش:

قال الكاتب في: ((نتائج: بات واضحاً ـ من خلال ما تقدم ـ المآرب المريضة لدى المعاندين المناهضين لثقافة عاشوراء ومبدأ الإمامة، ومساعيهم في تحريفها من خلال دسّ الأحاديث الموضوعة والنصوص المحرَّفة، وهذه حقيقة تجعل نصب أعيننا الأُمور التالية:

1ـ إنّ استعاضة حركة عاشوراء الحماسية بمظاهر البكاء والاستكانة، وتحولها إلى بضاعة وتجارة مقايضة بالجنّة هي من أهداف أعداء عاشوراء المشؤومين.

2ـ لا بدَّ في فكر عاشوراء وثقافتها الالتزام بالتثبّت من صحة الروايات أو عدمها قبل تداولها، وإنّ دافع المظلومية والبكاء وتحريك الأحاسيس ليس معياراً كافياً في نقل الأحاديث.

3ـ هناك روايات غير صحيحة بين طيّات الحوادث التاريخية قد يتناقلها حتى الأعلام من الرجاليين والفقهاء كابن قولويه؛ لذا يجب أن لا تكون مؤلفاتهم بمنأى عن النقد والتحقيق))[59].

فنناقش ونقول:

أولاً: لاحظنا فيما تقدم أنّ الروايات التي ضعّفها مؤيدة بأسانيد أُخرى صحيحة ومستفيضة، بل يصل بعضها إلى حد التواتر، فالأجدر به مراجعة قراءته للأحاديث من جهةٍ، والاطلاع على علم الرجال والجرح والتعديل من جهةٍ أُخرى، ثم بعد ذلك يحكم بالمآرب المريضة عند بعض رواة الشيعة الذين حكم عليهم بهذا الحكم القاسي، والمجانب للحق والحقيقة، والذي سوف يتحمّل تبعاته في المستقبل.

وثانياً: إنّ الكاتب قاصرٌ ـ إن لم نقل: مقصّر ـ في فهم الإمامة الإلهية كما لاحظنا؛ حيث استبعد عدم الإيفاء للمخالف بالوعد مع التزامه وعدم عدائه لأهل البيت عليهم السلام ، وكيف أشفق عليه، مع أنّ الروايات المتواترة تنصُّ على أنّ الإمامة الركن الأصيل في الدين؛ وإنكارها مستلزمٌ للجهل بالله سبحانه وتعالى، ولا تنفعه صلاة ولا صوم ولا حج، بل وجملة من الأخبار تُكفّر مُنكر الإمامة، فالأحرى به مراجعة فهمه لمعنى الإمامة ودراستها من جديد؛ لتصحيح اعتقاده بها، ثم بعد ذلك ليحكم على مَن حرَّف الإمامة بما حكم.

وثالثاً: ما ذنبنا إذا وردت الأخبار الصحيحة والمستفيضة عن أهل بيت النبيّ عليهم السلام بالحثّ على البكاء، واستذكار عاشوراء، والاستعبار وذرف الدموع أو التباكي، وأنّ الفاعل يحصل على الثواب الجزيل، والخير الوفير، والسعادة والسرور، والحشر مع أهل البيت عليهم السلام . فإذا أراد الكاتب الاعتراض فليعترض على الأئمّة عليهم السلام ، وليعترض على النبي الأكرم عليهما السلام وعلى علي وفاطمة والحسن عليهم السلام الذين بكوا الحسين قبل مقتله وشهادته، وليس ذلك إلاَّ حزناً عليه وألماً لما يلمّ به وبأهل بيته عليهم السلام ، وليس لأجل قضيّة سياسيّة أو مشروع دولة، كما رام الكاتب ذلك من خلال تصوير البكاء والحزن مسألة مبتذلة أو تجارة كاسدة.

ثُمَّ مَن قال: إنّ هذه الروايات والأخبار تحوِّل قضية الإمام الحسين عليه السلام إلى تجارة؟! فهذا تصوّر الكاتب بذهنه القاصر أو المُقصّر، ثم لو كان هناك مَن يتاجر بذلك فما ذنب الإمام الحسين عليه السلام والباكين عليه؟! فهذا يشبه حال مَن يقول: لا نؤمن بالله تعالى؛ لأنّ المخالفين آمنوا، ولا نؤمن بعيسى عليه السلام ؛ لأنّ النصارى يؤمنون به. وهو مضحك للثكلى.

ورابعاً: لم يدَّع أحد أنّه لا ضرورة من التثبُّت من صحة الروايات، فالكل مُجْمع على ضرورة هذا الأمر، ولكن لو كانت الروايات متكثرة، وكثيرٌ منها بأسانيد صحيحة، فلا سبيل إلى إنكارها بسبب ضعف أسانيد بعضها، ومَن يفعل ذلك فهو الجاهل أو المُغرض.

وخامساً: لم يدَّع أحد من المتعلّمين ـ فضلاً عن العلماء والمحقّقين ـ أنّ مصادرنا الحديثية لا يجوز البحث فيها والنقد.

نعم، هناك مَن ادَّعى صحة أسانيد الكتب الأربعة بالخصوص أو الكافي فقط، إلاَّ أنّ هذا لا يعني العمل بجميع رواياتها، بل هي قابلة للنقاش، بل حتى هذه الدعوى نُسخت، واستقر الرأي على ضرورة متابعة جميع الأسانيد وفي أي كتاب.

وهذا الكاتب الناشئ يصوّر للقارئ أنّه هو صاحب هذا الفتح العلمي الذي غاب عن كبار العلماء، فيا هذا، نسألك: مَن الذي منع التحقيق والتثبت في المسائل التاريخية، بل وغير التاريخية ـ سواء العقائدية أو الفقهية أو غيرهماـ حتّى تأتي أنت وتُطالب برفع هذا المنع؟!

ثُمّ إنّ الدعوة إلى التثبت والتحقيق إن كان الغرض منها دعوة مَن هم على شاكلة الكاتب في النّقد والدراسة، فعذراً ثُمّ عذراً. ونقول كما قال الأعمش لأبي حنيفة حينما زاره، فقال أبو حنيفة: ((يا أبا محمّد، لو لا التثقيل عليك لزدت في عيادتك. فقال الأعمش: والله، إنّك عليَّ لثقيل وأنت في بيتك، فكيف إذا دخلت عليّ؟!))[60]. فكلامك أثقل وقتنا وأضاعه، فكيف إذا ما كتب أمثالك ـ شخص أو أشخاص ـ؟! فسيضيع العمر ويذهب هدراً في مراجعة الأخبار والآثار بعدكم، وتوضيح أوَّليات علم الحديث وفقهه لأمثالكم.

[1] مجلة نصوص معاصرة، العدد التاسع: ص247.

[2] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص37.

[3] النوري، ميرزا حسين، خاتمة المستدرك: ج3، ص252 ـ 256.

[4] الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج1، ص5.

[5] الوحيد البهبهاني، محمد باقر، تعليقة على منهج المقال: ص191.

[6] النمازي الشاهرودي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ص108.

[7] القمّي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي: ج2، ص292. والسند صحيح؛ إذ إنّ علي بن إبراهيم وأباه ثقتان، وبكر بن محمّد هو الأزدي الغامدي، قال عنه السيد الخوئي: «بكر بن محمّد: بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي، أبو محمّد (ثقة) من أصحاب الصادق والكاظم والرضا، له أصل، رُوى في تفسير القمي وكامل الزيارات...». المفيد من معجم رجال الحديث: ص491.

[8] مجلة نصوص معاصرة، العدد التاسع: ص248.

[9] الشيخ الطوسي، رجال الطوسي: ص270.

[10] النمازي الشاهرودي، علي، مستدركات علم رجال الحديث: ج6، ص224.

[11] الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج14، ص354.

[12][12] عرفانيان، غلام رضا، مشايخ الثقات: ص141.

[13] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص207.

[14] مجلة نصوص معاصرة، العدد التاسع: ص248.

[15] الحميري القمّي، قرب الإسناد: 32.

[16] الديلمي، الحسن بن محمد، أعلام الدين: ص 83. المجلسي، بحار الأنوار: ج78، ص219.

[17] الصدوق، الأمالي: ص190.

[18] مجلة نصوص معاصرة، العدد التاسع: ص252.

[19] مجلة نصوص معاصرة، العدد التاسع: ص252 ــ 253.

[20] كما في سورة البقرة: آية 116ـ 117.

[21] البقرة: آية29ـ 39.

[22] ق: آية30.

[23] الصدوق، الأمالي: ص177. والسند صحيح.

[24] مجلة نصوص معاصرة، العدد التاسع: ص253.

[25] المصدر السابق: ص254.

[26] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص181، الباب 28. والسند صحيح؛ حيث إنّ وهيب بن حفص النحاس كما ذكر السيد الخوئي في المعجم ج20: ص239 نفسه وهيب بن حفص الذي نصّوا على وثاقته وليس متعدداً.

[27] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص182.

[28] مريم: آية7.

[29] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص182. والرواية صحيحة الإسناد.

[30] المصدر السابق: ص183.

[31] المصدر السابق: ص116.

[32] المصدر السابق: ص188، ح25.

[33] المصدر السابق: ص184، ح15.

[34] المصدر السابق: ص183، ح13.

[35] المصدر السابق: ص182، ح9.

[36] المصدر السابق: ص181، ح7.

[37] المصدر السابق: ص171.

[38] المصدر السابق: ص173. والرواية صحيحة السند، وقد تقدم تراجم رواتها ضمن الصفحات لسابقة.

[39] المصدر السابق: ص175.

[40] رجال الكشي: ص341. قال السيد الخوئي في المعجم: ج19، ص102، «وهذه الرواية صحيحة».

[41] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص166. والسند معتبر.

[42] سورة النمل: آية88.

[43] مجلة نصوص معاصرة، العدد التاسع: ص255.

[44] المصدر السابق: ص255 ـ 257.

[45] ابن طيفور، بلاغات النساء: ص14.

[46] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص181، باب معرفة الإمام والرد إليه. والرواية صحيحة السند.

[47] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص180، باب معرفة الإمام والرد إليه. والرواية صحيحة السند.

[48] المصدر السابق: ج2، ص21، باب دعائم الإسلام. والرواية حسنة الإسناد.

[49] سورة النساء: آية59

[50] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص19ـ21، باب دعائم الإسلام. وقال المجلسي في مرآة العقول: ج7، ص108، (صحيح بنسديه).

[51] الصفّار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات: ص92. والرواية صحيحة الإسناد.

[52] الكليني، الكافي: ج2، ص23، باب دعائم الإسلام. والرواية صحيحة الإسناد.

[53] المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول: ج7، ص102 ـ 108.

[54] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص206.

[55] الخوئي، أبو القاسم، كتاب الطهارة: ج2، ص75.

[56] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص180، باب معرفة الإمام والرد إليه.

[57] الكوف: النفرة والتقطع.

[58]الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج8، ص28ـ 29.

[59] نصوص معاصرة، العدد التاسع: ص259.

[60] ابن عبد البرّ، جامع بيان العلم وفضله: ج2، ص157.

18:T50e,

يمثِّل هذا المقال القسم الثاني لردِّ مقالٍ منشور في مجلَّة "نصوص معاصرة". بيَّن الباحث في هذا القسم ضعف المقال المنشور في تلك المجلَّة، وإنَّ كاتبها لم يكن موفقاً في المناقشات السنديَّة والدلاليَّة لروايات البكاء على الإمام الحسين×، وأوضح ذلك من خلال مناقشات جزئيَّة ومتابعة كلامه.

19:T50e,

a:["$","main",null,{"className":"bg-gradient-to-b from-dom/95 to-white 2xl:pb-5 pt-9 lg:pt-16 relative overflow-clip","children":[["$","div",null,{"className":"md:px-10 xs:px-5 relative z-10","children":[["$","div",null,{"className":"font-bold pb-5 text-sm md:text-lg text-accent flex flex-wrap gap-y-3 items-center","children":[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/","children":"الرئيسية"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues","children":"أعداد المجلة"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/19","children":"العدد 3"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/19/444","children":"نصوص البكاء (قوة في السند و صراحة في المتن) - (القسم الثاني)"}]]]}],["$","$L16",null,{"research":{"id":444,"ord":0,"title":"نصوص البكاء (قوة في السند و صراحة في المتن) - (القسم الثاني)","main_img":"185792139_1688291742.png","artId":19,"pdf_url":"475562503_1693210287.pdf","st":1,"dlt":0,"created_at":"2023-08-28T08:15:40.000000Z","body":"$17","abstract":"$18","author":"لؤي المنصوري","doc_url":"1543962670_1693210297.docx","show_body":1,"show_pdf":1,"show_doc":1,"issue_title":"العدد 3"},"abstract":"$19","filePath":"https://api.warithanbia.com/media"}]]}],"$L1a"]}]