15:I[22016,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],""] 16:I[34216,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],"default"] 17:T280bf,

تحدثنا في العدد السابق عن الأهداف والدوافع السياسية للنهضة الحسينية، وكان الباعث لذلك هو الوقوف على أهم الأسباب التي أدّت إلى الإهمال والضمور في دراسة وتحليل تلك الأهداف في المشروع الحسيني، مع أنها تشغل حيّزاً كبيراً في نصوص وتراث النهضة الحسينيّة.

وقد عرضنا للقارئ الكريم في مقال سابق، لقطات سريعة وموجزة عن الأهداف والمبادئ الحسينيّة السياسيّة مع بعض شواهدها؛ وذلك بغية تشكيل صورة إجماليّة ننطلق من خلالها لمعرفة أسباب التغافل والإعراض عن الدراسات التحليليّة في هذا المجال.

وكان من جملة الأهداف السياسية المهمّة التي استعرضناها:

1- الإطاحة بالنظام الحاكم وإسقاط الحكومة الأُمويّة الظالمة؛ لعدم شرعيتها.

2- إعلاء معالم الدين، والتصدّي للظلم والجور والفساد، ونصرة المظلومين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل في إطار التغيير والإصلاح الاجتماعي، وتطبيق الشريعة الإسلامية، وإجراء الحدود الإلهية، والالتزام بالقوانين والأحكام الشرعية.

3- إقامة حكم الله في الأرض، وتشكيل حكومة الإسلام الشرعيّة.

وخلصنا إلى كون هذه الأهداف من أهم الدوافع التي دعت الإمام الحسين عليه السلام لأن يخرج وينتفض بوجه الطغاة، وهي التي أثارت حفيظة الدولة الأُموية وأقضّت مضاجع الساسة والحُكّام على مرّ الزمان.

ولكن ما يُثير فينا الدهشة والاستغراب هو أننا وجدنا شريحة واسعة ـ ممن كتب حول أهداف النهضة الحسينية ـ حاولت إسقاط تلك الأهداف العظيمة من القائمة، وبنت على أن الحسين عليه السلام إنما خرج ليستشهد فحسب ((وأن الله سبحانه وتعالى قد عهد للإمام الحسين عليه السلام وأمره ـ عن طريق النبي صلى الله عليه وآله ـ بتنفيذ مشروع ينتهي باستشهاده واستشهاد من معه، وجميع ما حدث من مآس وفجائع))[1].

وأن هذه الشهادة المباركة والعملية الاستشهادية الربّانيّة هي الغاية الكبرى التي تترتب عليها المصالح الإلهية الغيبية وإصلاح المجتمع، فليس في النهضة برمّتها إلّا دم لا بدّ أن يُراق، دم زكي طاهر كدم الحسين بن علي÷، يستيقظ على صوته ضمير الأُمة، وتهتزّ لصرخته عروش الظالمين، وتُحفظ به ((شجرة الإسلام التي كادت أن تجف لولا أن سقاها بذلك الدم الطاهر))[2]، وهذا هدف عظيم وكبير وسام، وقد تحقق بالفعل حينما قُتل الحسين عليه السلام [3].

وقد وجدنا أن بعض الأعاظم من الأعلام قد صرّح بأن الإمام الحسين عليه السلام لم يُبال بسلامته ولا سلامة من معه، فضلاً عن أن يكون ساعياً لتحقيق النصر العسكري، بل كان عليه السلام يُمهّد لشهادته، ويهيّئ الظروف لمصرعه، ويُعين الأعداء على قتله!! حيث يقول: ((كانت نتيجة اتفاقه عليه السلام مع الحرّ أن وصل إلى مكان بعيد عن الكوفة، قريب من نهر الفرات، حيث الماء والزرع والقرى، وحيث يسهل تجمّع الجيوش لقتاله، ويصعب أو يتعذّر على من يريد نصره الوصول إليه))[4].

ويقول أيضاً حفظه الله بعد استعراض جملة من النصوص والشواهد لإثبات هذا الرأي: ((فإن ملاحظة هذه الأمور بموضوعية وإنصاف تشهد بتصميمه عليه السلام على أن يصل إلى موضع مصرعه الذي وعد به، وعدم تشبّثه بأسباب السلامة، فضلاً عن أن يسعى للانتصار العسكري))[5].

ولعل السبب والمنشأ لتبنّي هذا الرأي وهذه النظرية البعيدة عن كثير من مفردات الثورة ونصوصها وأحداثها، هو أن أصحاب هذا الرأي قد واجهوا مجموعة من الإشكالات المستعصية على الحلّ بنظرهم، فاستسلموا لها وأقرّوا بها، وأنكروا الأهداف السياسية للنهضة، وأوّلوا نصوصها وأحاديثها الصريحة، وحملوها على وجوه واحتمالات يستغرب الباحث من صدورها عن علماء ومفكرين شقّوا الشعر في متشابهات العلوم!!

ونحن وإن كنا لا ننكر ما ذكروه، ولكن لا نقبل منهم حصر أهداف النهضة الحسينية بالشهادة، وما ترتب عليها من آثار إيجابية ومظاهر للصحوة الإسلامية.

ونحاول في مقالنا هذا أن نستعرض بنحو الإيجاز أهم الأسباب والإشكاليات التي أدّت إلى التغاضي عن الأهداف السياسية للنهضة الحسينية، مع إيراد بعض الحلول والإجابات.

وفي الحقيقة، تتوزَّع تلك الأسباب والإشكاليات بين العقدية والتراثية والتاريخية، ومنها ما يرتبط بالواقع الذي نعيشه، وهي بنحو الإجمال كالتالي:

1- الأهداف السياسية تتنافى مع علم الإمام وعصمته أسباب عقدية

من الأسباب التي تُطرح عادةً للتشكيك في الأهداف السياسية للنهضة هو كونها تتنافى مع علم الإمام وعصمته المطلقة؛ وذلك باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام لو كان خروجه لأجل إسقاط الحكم الأُموي وإقامة حكم الله في الأرض ـ مع أنه سوف لا يتحقق هذا الهدف في علم الله تعالى ـ فإن معنى ذلك أن الإمام عليه السلام لم يكن عالماً بمصيره ومصير نهضته، وهذا ما لا يقبله أحد ممن يؤمن بإمامته وولايته، فهو وليّ الأمر المحيط بعلم الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء، وهو عَيْبَةُ علم الله وخازن وحيه، العالم بالمنايا والبلايا ومصير الأُمم على مرّ الدهور والعصور، فكيف لا يعلم بمصيره؟!

حتى قال بعض الباحثين: ((الحسين عليه السلام خرج وهو على بينة من أمره، وما يصير إليه هو وأنصاره وأهل بيته ممن يبقى معه، وإنما خرج امتثالاً لأمر أمره به أبوه وجدّه عن السماء، وملاحظة منه للمصالح التي ستترتب على هذا الخروج المبارك... وإني لا أميل إلى تبنّي النظر القائل: إنه عليه السلام سار إلى الكوفة؛ لأن ظواهر الأُمور كانت تحكي عن أنه سيصير إلى نصر مؤزّر على جيش أعدائه، يؤول إلى أن تأخذ الإمامة دورها من خلال التصدّي المباشر للحكم وقيادة الأُمة... وكيف كان، فإن الحسين عليه السلام عالم بكل ذلك باطناً وظاهراً، ومع ذلك سار إلى محلّ قتله))[6].

ثم يضيف قائلاً: ((فمن خصائص شهادة الحسين عليه السلام أنه أقدم على ما يكون فيه شهادته... بل إن الحسين عليه السلام أخذ النساء لتؤسر وقد تعلّقت بذلك الإرادة الإلهية... التي علم بها الإمام قبل التحرك))[7].

إذن كان الحسين عليه السلام يعلم علم اليقين بأنه مقتول شهيد، والنصوص المتضافرة شاهدة على ذلك، كما سيأتي.

فكيف يخرج الإمام عليه السلام ـ والحال هذه ـ لإقامة حكم الله تعالى؟! ولو خرج عليه السلام للعمل على تحقيق مثل هذا الهدف لكان منافياً لعصمته؛ إذ لا يعقل أن يخرج المعصوم الحكيم لأهداف وغايات غير ممكنة ولا قابلة للحصول والتحقّق في أرض الواقع، بل هي تتقاطع وتتنافى مع الإرادة والمشيئة الإلهيّة.

الإجابة عن هذه الإشكالية:

ما ينبغي الالتفات إليه قبل الإجابة هو: أننا نقبل تماماً حديث الشهادة وأهدافها، ولكن ما نرفضه هو إسقاط الأهداف السياسية من رصيد الثورة، والاقتصار على الدم الحسيني الطاهر كهدف وحيد لها.

ونكتفي في مقام الإجابة عن هذه الإشكالية بذكر إجابتين بنحو الإجمال:

الإجابة الأُولى: علم الإمام وحقيقتا البداء والقضاء

إن المعصومين من أئمة أهل البيت عليهم السلام مع علمهم الواسع بكل ما خلق الله تعالى، فهم عَيْبَة علم الله }، ومخزن الأسرار والمعارف الإلهية، ولكنهم عليهم السلام مع ذلك كلّه لا يقطعون ولا يجزمون على الله تعالى بشيء؛ لأنهم يعلمون بأنه تبارك وتعالى يداه مبسوطتان وقدرته واسعة ومشيئته الذاتية حاكمة على كل شيء، فله أن يُغيّر ما يشاء بما يشاء كيف يشاء.

وهذا ما يرتبط إجمالاً بفكرتي البداء والقضاء: فإن البداء تارة يكون على مستوى الوقوع والتحقق الخارجي الفعلي، ونُطلق عليه اصطلاح البداء الوقوعي، وأُخرى يكون على مستوى إمكانية الوقوع والتحقق، ونصطلح عليه البداء الإمكاني[8].

أما على المستوى الأول من البداء، فقد يكون مختصاً بعالَم المحو والإثبات فما دون، وعلم أهل البيت عليهم السلام في مراتبه العليا هو أعلى وأشرف من ذلك بما لا يُحصى ولا يُقاس.

وأما على المستوى الثاني، فإن لله المشيئة في كل علم مخلوق، ولعل هذا هو تفسير أن أول ما خلق الله المشيئة، لأنها تبدأ كصفة ذاتية للنور الأول، ثم تتنزّل في عوالم الوجود، فكل علم أفاضه الله على خلقه في أي مرتبة من مراتب الخلقة تكون له تعالى فيه المشيئة الفعلية المخلوقة، وفوق ذلك كلّه المشيئة الإلهية الذاتية التي هي عين الذات المقدّسة وحاكمة على كل شيء.

ومن هنا؛ نجد أن أهل البيت عليهم السلام لأجل علمهم بذلك ـ ولقدرة الله الواسعة على تغيير كل شيء ـ لا يجزمون عليه تعالى بشيء أبداً.

وللتوضيح أكثر نقول: إن صفة المشيئة كصفة العلم، من الصفات الإلهية التي تنقسم إلى ذاتية هي عين الذات[9]، وفعلية منسوبة إلى الذات الإلهية وإلى فعلها[10]، وهذه المشيئة الإلهية الفعلية، تُعدّ من الصفات الذاتية لأول مخلوق خلقه الله تعالى، وهو العقل والنور الأول، الذي هو نور محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد عليهم السلام ، وبالنور الأول والمشيئة الفعلية الأُولى خلق الله كل خير، يبتدئ بالنزول من عوالم الغيب العليا، فيتجلّى قلماً ولوحاً وعرشاً وكرسيّاً، وهكذا يستمرّ بالنزول حتى ينتهي بعالمنا الدنيوي المادّي.

والبحث هنا في الأعم من المشيئة الذاتية لله تعالى ـ التي هي عين ذاته المقدسة ـ ومن المشيئة الفعلية المخلوقة. والمشيئة الفعلية الأُولى حاكمة على ما دونها من المخلوقات، بالتبديل والتغيير والتحويل، فمنها البداء والإبداء، وهذه حكومة إلهية كبرى جعلها الله تعالى للنور الأول، ما فوقها حكومة، إلّا حاكمية الله تعالى، والله } حاكم بمشيئته الذاتية على النور الأول ومشيئته؛ ومن هذا تعرف أن جميع الأُمور محكومة بالمشيئة الإلهية الذاتية، فلا يخرج عن إرادة الله ومشيئته الذاتية إمكانية تغيير الأشياء وتبديلها.

ونقول أيضاً: إن الأُمور الكائنة بحسب قدَرِها وقضائها ووقوع البداء فيها على مراحل وأقسام، وهي بنحو الإجمال كالتالي:

1ـ ما يكون له مقادير وشرائط محدّدة قد قدّرها الله تعالى، ولكن من دون أن يصل بتلك المقادير والشرائط إلى مرحلة القضاء، فلم يُقض به بعدُ، وهذا القسم هو المعروف في أكثر النصوص والكلمات بوقوع البداء فيه، ومعروفيّته بذلك من جهة أنه الأكثر عرضة للبداء والتغيير، حيث تكون جهات البداء والتغيير فيه كثيرة جدّاً، فقد يكون التغيير من جهة استبدال المقادير وتغييرها، وقد يكون من جهة اختلاف أنواع العلل أو تخلّفها، وقد يكون من جهة أُمور حاكمة على علله، كما قد يكون أيضاً من جهة حياديته تجاه المشيئة الإلهية الفعلية، بالإضافة إلى حاكمية المشيئة الإلهية الذاتية عليه، فدائرة البداء فيه أوسع.

وقد يُسمّى العالم الذي تتغير فيه الأُمور بهذا المعنى بعالم المحو والإثبات؛ لما يُمحى فيه من مقادير ويثبت فيه من مقادير أُخرى مختلفة.

ومجال صناعة المستقبل وتحديد ما ينبغي أن يكون عليه القدر في الآتي، مفتوح على مصراعيه ومن جميع جوانبه في هذا العالم، فهو قدر ومصير بيد البشر دراسته وتغييره وتحويله، وهو ما اصطلحنا عليه عنوان البداء الوقوعي.

2ـ ما يصل إلى مرحلة القضاء، ولكن لا يكون قضاؤه محتوماً، وتكون جهات البداء فيه أقل وأضيق دائرة من جهات القسم السابق؛ حيث تكون المقادير والشرائط تامّة ومقضيّ بها، فلا تغيير ولا بداء من جهتها، مع احتمال التغيير من الجهات والجوانب الأُخرى، كالعلل أو ما يكون حاكماً عليها أو من جهة المشيئة الإلهية الفعلية والذاتية، فيقع فيه البداء من جهاته الأُخرى، دونما جهة المقادير، من قبيل إحراق النبي إبراهيم عليه السلام بالنار، الذي تمّت جميع مقاديره وشرائطه، ولكن علّة الإحراق والاحتراق وهي النار لم تؤثر أثرها بأمر الله تعالى، فاستطاع إبراهيم عليه السلام أن يقرّر مصيره وأن يصنع لنفسه بإيمانه واعتقاده مستقبلاً جديداً، حيث تمرّد على المستقبل الذي رسمه له الطغاة.

ولكن قابلية التغيير في هذا القسم أضيق دائرة وأبعد وقوعاً من القسم السابق كما ذكرنا، ويقع هذا النحو من التغيير أيضاً في عالم المحو والإثبات فما دون، ونُسمّي إمكانية حصول البداء فيه أيضاً بـالبداء الوقوعي.

3ـ ما يصل إلى مرحلة القضاء، ويكون قضاؤه محتوماً، ولكنه من القضاء المحتوم الذي قد يُردّ ويُبدّل، وتكون جهات البداء والتغيير المستقبلي فيه أضيق دائرة وأشدّ بُعداً من القسم السابق؛ لأن ردّه وتبديله لا من جهة شرائطه ولا من جهة اختلاف أو تخلّف علله، وإنما من جهة أُمور أُخرى قد تكون حاكمة على علله، من قبيل: الصدقة، والدعاء، وصلة الرحم، وغيرها من الأُمور التي قد تردّ القضاء وإن أُبرم إبراماً، وكذلك قد يتغيّر من جهة المشيئة الإلهية. وهذا النحو من التغيير أيضاً يكون في عالم المحو والإثبات، وهو أيضاً من أشكال وصور البداء الوقوعي.

4ـ ما يصل إلى مرحلة القضاء، ويكون قضاؤه محتوماً، ودرجة الحتم فيه غير قابلة للردّ والتغيير والتبديل، ولكن مع ذلك كلّه يبقى لله فيه المشيئة، فليس هناك سبب للتغيير إلّا من جهة المشيئة الإلهية، فقد يشاء الله تعالى التغيير وقد لا يشاء، ولم تستقر المشيئة الإلهية الفعلية ـ لحكمةـ على طرف معين، سلباً أو إيجاباً، وذلك من قبيل الوعيد الإلهي بالعذاب يوم القيامة، فلا بداء فيه إلّا من جهة المشيئة الإلهية الفعلية، وكذا الذاتية، فيبقى أمل التغيير فيه مفتوحاً، ولكنه بعيد جدّاً، يكاد ألّا يقع، وهو معنى حتميته، مضافاً إلى كونه حتميّاً بالنسبة إلى ما دون المشيئة الفعليّة العليا، وبلحاظ هذه الحتمية نُسمّي البداء فيه بـالبداء الإمكاني، وموضعه أعلى من عالم المحو والإثبات بمراتب.

5ـ ما يصل إلى مرحلة القضاء ويكون قضاؤه محتوماً، ودرجة الحتم فيه غير قابلة للردّ والتغيير، وقد شاء الله تعالى ألّا يُغيره، فهو تعالى قد أعمل مشيئته الفعلية بعدم التغيير، وهذا هو ما يُسمّى بالميعاد الذي لا خُلف له، من قبيل الوعد بإدخال الأنبياء والأولياء والصالحين إلى الجنة.

ولكن هذا القسم أيضاً يبقى محكوماً بالمشيئة الإلهية الذاتية. وبلحاظ محكوميته بهذه المشيئة يكون البداء فيه إمكانياً أيضاً، والإمكان كما هو معلوم لا يستلزم الوقوع.

من ذلك كلّه يتضح: أن جميع الأشياء والمخلوقات يطالها البداء وإمكانية التغيير، ولكن دوائر ذلك البداء تختلف بحسب مرتبة المخلوق ودرجته في عالم الخلقة، فحتى علم المخلوق الأول ومشيئته محكومتان بالمشيئة الإلهية وإمكانية التغيير كما بيّنا.

وبهذا البيان نختلف مع ما ذكره العلامة الطباطبائي في رسالة علم النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام ، حيث يؤكّد فيها على أن علم المعصومين عليهم السلام لا يحتمل البداء ولا التغيير أبداً، وجعل ذلك هو السبب والعلّة في عدم تأثير علمهم في أفعالهم عليهم السلام ؛ حيث قال: ((علمهم بالحوادث علم بها بما أنها واجبة التحقق، ضرورية الوقوع، لا تقبل بداء ولا تحتمل تخلّفاً كما في الأخبار، والعلم الذي هذا شأنه لا أثر له في فعل الإنسان))[11]. ونحن قد عكسنا الأمر تماماً، وأثبتنا أن علمهم عليهم السلام لكونه محكوماً بالمشيئة الإلهية الذاتية، فهو مفتوح على جميع الاحتمالات، وقابل للتغيير والتبديل، فلا ينبغي الاستسلام لنتائجه، بل لا بدّ من مواصلة المسير، والعمل بالوظائف والتكاليف التي تتناسب مع عالمنا، ويبقى بيد الله تعالى إمكانية التبديل والتغيير.

وفي ضوء ما بيّناه من تفصيل؛ يتضح ـ في محلّ بحثنا ـ أن الإمام الحسين عليه السلام مع علمه الواسع بمُلك وملكوت السماوات والأرض، لكنه لا يجزم على الله تعالى بشيء؛ لأن له } إمكانية البداء، وبيده تحويل وتغيير كل شيء، وهو عليه السلام يعلم في هذه الحالة بأنه ليس عليه إلّا القيام بوظيفته المكلف بها، وعواقب الأُمور الحتمية وخواتيمها النهائية بيد الله تعالى، وله تعالى القدرة والمشيئة في أن يُغير مجاري الأُمور ويقلب المعادلة ويجعل النصر العسكري حليف الحسين عليه السلام ، فيُقام على يده المباركة حكم الله تعالى في الأرض، وهذا هو الجانب الذي ألمحنا إلى كونه مرتبطاً بالأُمة، ولكن الأُمة قد أساءت التصرّف ورفضت التغيير وتنكّرت للإصلاح الحسيني.

ويشهد لما بيّناه ـ من عدم وجود علم مخلوق مستقبلي قطعيّ بالنسبة إلى المشيئة الإلهية ـ طوائف كثيرة من نصوص النهضة الحسينية وتراثها:

منها: ما يرويه ابن شهرآشوب في المناقب عن مسير الإمام الحسين عليه السلام إلى العراق، حيث يقول: ((فلما نزل شقوق[12]أتاه رجل، فسأله عن العراق، فأخبره بحاله، فقال: إن الأمر لله يفعل ما يشاء، وربنا تبارك كل يوم في شأن، فإن نزل القضاء، فالحمد لله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء، فلم يبعد مَن الحق نيّته))[13].

وفي نص الفتوح لابن أعثم الكوفي: ((وسار الحسين حتى نزل الشقوق، فإذا هو بالفرزدق بن غالب الشاعر قد أقبل عليه، فسلّم، ثم دنا منه فقبَّل يده، فقال الحسين: من أين أقبلت يا أبا فراس؟ فقال: من الكوفة يا بن بنت رسول الله. فقال: كيف خلّفت أهل الكوفة؟ فقال: خلفت الناس معك وسيوفهم مع بني أُمية، والله يفعل في خلقه ما يشاء! فقال: صدقت وبررت، إن الأمر لله يفعل ما يشاء، وربنا تعالى كل يوم هو في شأن، فإن نزل القضاء بما نحب؛ فالحمد لله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء، فلم يعتد مَن كان الحق نيّته))[14].

وهذا النص الشريف صريح فيما بيناه؛ إذ إنه واضح في أن كل الأُمور والحوادث متوقفة على المشيئة الإلهية، ولم يجزم الإمام عليه السلام على الله تعالى بشيء، فقد ينزل القضاء الإلهي بما يحبّه ويرجوه، وهو النصر وإقامة حكم الله في الأرض، وهذه نعمة إلهية عظيمة تستحقّ الحمد والشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء، واستُشهد عليه السلام ، فإنه شهيد الحق والحقيقة، وليس معتدياً أو بعيداً عن الله تعالى، بل هو حيّ عنده يُرزق.

ومنها: قول الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى الكوفة: ((أما والله، إني لأرجو أن يكون خيراً ما أراد الله بنا قُتلنا أم ظفرنا))[15].

إذن؛ كانت حسابات الإمام الحسين عليه السلام ـ بموجب هذا النص ـ مفتوحةً على كلا الاحتمالين، النصر أو الشهادة، وليست المسألة محتومة ولا محسومة بالشهادة كما قد يُصوّره البعض؛ فيبقى الأمر بيد الله تعالى يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد، وإن كانت الإرادة والمشيئة الإلهية ستكون متطابقة مع ما علم به الإمام الحسين عليه السلام من أمر الشهادة كما سيأتي.

نعم؛ الخير والبركة والمصلحة والحُسن في كلا الاحتمالين النصر أو الشهادة، وينبغي ألّا نختلف في هذا الأمر.

ومنها: قول الإمام الحسين عليه السلام للطرماح بن عدي، بعد أن قدّم له النصيحة بعدم الذهاب إلى الكوفة، والاحتماء بقبيلة طي: ((جزاك الله وقومك خيراً، إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف، ولا ندري علام تنصرف بنا وبهم الأُمور في عاقبهِ))[16].

وفي نص آخر ـ وبالمضمون نفسه ـ ينقله ابن نما الحلّي: ((إن بيني وبين القوم موعداً أكره أن أخلفهم، فإن يدفع الله عنا؛ فقديماً ما أنعم علينا وكفى، وإن يكن ما لا بدّ منه؛ ففوز وشهادة إن شاء الله))[17].

وهذان النصان قريبان في مضمونهما من النص السابق، فإنْ دفع الله تعالى الخطر وحظي الإمام عليه السلام بالنصر، فهو من نعمه وكرمه جلّ شأنه، وإن كان المصير هو القتل والموت الذي لا مفرّ منه، فهو فوز بالشهادة في سبيل الحق. ثم يُعلّق الإمام عليه السلام ذلك كلّه على المشيئة الإلهية، وهذا هو ما بيّناه في مستهلّ كلامنا.

الإجابة الثانية: تعدد مراتب علم المعصوم بحسب تنوع عوالم وجوده

تُثبت الآيات والروايات المتضافرة عظمة شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والمعصومين من أهل بيته عليهم السلام ، وأنها شخصيات كبيرة وضخمة وممتدّة في عمود عوالم الخلقة، من أول مخلوق وهو النور الأول، ومروراً بالعوالم المتنزّلة القلم، واللوح، والعرش، والكرسي، وأُم الكتاب و... والمحو والإثبات وغيرها إلى أن يستقرّ وجودهم الطاهر في هذا العالم المشهود، فهم عليهم السلام النور الأول في مرتبة أوّل مخلوق، وهم القلم في عالم القلم، واللوح في عالم اللوح، والعرش في مرتبة العرش، والكرسي في الكرسي، وهم المحو والإثبات في عالم المحو والإثبات، وهم الوجودات المادّية المشهودة المقدّسة في عالمنا هذا.

وتختلف صفاتهم وأسماؤهم وخصائصهم الوجودية المقدّسة باختلاف العوالم التي تتجلّى فيها وجوداتهم وشخصياتهم الطاهرة، فحياتهم وعلمهم وقدرتهم وسائر صفاتهم وأسمائهم ـ وهم في منزلة النور الأول ـ تختلف عمّا لهم من تلك الأسماء والصفات في عالم القلم؛ لأن ما في النور الأول أجلّ وأقدس وأعظم ممّا هو في القلم، فما في القلم رقيقة الحقيقة التي في النور الأول، وهكذا الحال حينما تتنزّل عوالم الوجود في مراتبها الدنيا، فما في القلم أعظم مما هو في اللوح، وما في اللوح أعظم مما في العرش، وهكذا...

وعلمهم عليهم السلام الذي لا يعزب عنه شيء هو علمهم الذاتي في النور الأول، وهو عين ذاتهم النورية الأحدية القدسية، وهذا العلم لا حاكم عليه بالتغيير والتبديل إلّا المشيئة الإلهية الذاتية، ثم يبدأ هذا العلم بالتنزّل والتجلّي للعوالم الأدنى، وعندما يصل إلى عالم المحو والإثبات يُصبح علماً متغيراً ومحكوماً بالعوالم الأعلى والإرادات والمشيئات الفوقانية المحيطة به، فيقع فيه البداء والتحويل، والتبديل والتغيير.

وعلى هذه المرتبة العلمية ـ في عالَم المحو والإثبات ـ تُحمل أغلب الروايات التي تُثبت وقوع البداء في علومهم عليهم السلام التي أخبروا بها أصحابهم وأتباعهم، من قبيل الرواية المعتبرة والمشهورة التي يرويها الكليني، بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، قال: ((مرّ يهودي بالنبي صلى الله عليه وآله فقال: السام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : عليك. فقال أصحابه: إنما سلّم عليك بالموت! قال: الموت عليك! قال النبي صلى الله عليه وآله : وكذلك رددت. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله : إن هذا اليهودي يعضّه أسود في قفاه فيقتله. قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله، ثم لم يلبث أن انصرف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : ضعه. فوضع الحطب، فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود، فقال: يا يهودي، ما عملت اليوم؟ قال: ما عملت عملاً إلّا حطبي هذا احتملته، فجئت به، وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : بها دفع الله عنه. وقال: إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان))[18]، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله لم يكن كذباً ولا جهلاً ولا خطأ، وإنما أخبر أصحابه بمعلومة من عالم المحو والإثبات أو مما هو دونه، وهذه المرتبة العلمية مشروطة ومحكومة بما فوقها، وقابلة للتغيير والتبديل كما بيّنا، ويبقى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في عوالم القلم واللوح وأُم الكتاب عالماً بالنتائج النهائية الثابتة غير المحكومة بشيء، إلّا بالمشيئة الإلهية الذاتية.

وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى المرتبة والدرجة العلمية لهم عليهم السلام في عالمنا المشهود، والتي سُمّيت قديماً في كلمات علمائنا بالعلم العادي للمعصوم، فإن هذه المرتبة العلمية أيضاً يقع فيها البداء والتغيير والتبديل، وعلى هذه النتيجة تُحمل طوائف كبيرة وكثيرة من الروايات التي تتحدث عن علومهم عليهم السلام العادية، من قبيل المعتبرة المشهورة التي يرويها الكليني أيضاً بسنده عن عبد الحميد بن سعيد، قال: ((بعث أبو الحسن عليه السلام غلاماً يشتريله بيضاً، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلما أتى به أكله، فقال له مولى له: إن فيه من القمار. قال: فدعا بطشت فتقيأه))[19].

ويترتب على هذا البيان فهم طبيعة ما يفعله المعصوم في عموم حياته اليومية، فيُقدم على الجهاد في لهوات الحرب، ويُثاب عليه بأعظم الثواب، بل يعدل قتاله وجهاده عبادة الثقلين، وكذا يخشى المعصوم الله } أكثر من غيره، حتى يُغمى عليه في الصلاة، ويرهق من كثرة العبادة؛ لأنه الأعلم بقدرته تعالى على تغيير كل شيء، وتحويل المخلوقات من حال إلى آخر، فيبكي ويدعو ويتضرّع؛ لئلا يُخرجه الله تعالى من واسع رحمته، وألّا يُدخله النار، وألّا ينتزع منه نعمته وفضله وعطاءه و... وهو يدرك أنه تعالى قادر على ذلك كلّه، ومشيئته حاكمة في جميع تلك الأُمور.

وبما بيّناه أيضاً تتضح حقيقة علمهم عليهم السلام الإشائي في هذا العالم، وأنهم متى شاؤوا أن يعلموا علموا أو أعلموا[20]، فواحدة من معانيه الصحيحة أنهم عليهم السلام وهم في هذه النشأة المادية متى ما أرادوا الاتصال بوجوداتهم القدسية في العوالم العليا فإنهم قادرون على ذلك، فينهلون علوماً من تلك العوالم متى شاؤوا، وتكون المرتبة العلمية المقيّدة بمشيئتهم عليهم السلام هي مرتبة علمهم في هذا العالم، وليس المقصود تقييد العلم بالمشيئة في جميع مراتبهم العلمية بجميع عوالمهم القدسية، وإن كان جميعها مقيّد بالمشيئة الإلهية الذاتية.

قال العلامة الطباطبائي في رسالة له حول علم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام بالغيب: ((وأما الأخبار، فقد تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام ؛ أن نور النبي صلى الله عليه وآله أول ما خلقه الله، وأن نورهم ونور النبي صلى الله عليه وآله واحد، وأن الله آتاه علم ما كان وما يكون وما هو كائن وحْيَاً، وأنهم عليهم السلام أخذوه عنه صلى الله عليه وآله بالوراثة. وقد ورد في بعضها ـ وسياقه سياق التفسير لسائرها ـ أنهم عليهم السلام إذا شاؤوا علموا وإذا لم يشاؤوا لم يعلموا.

ويتحصل به: أن لهم بحسب مقام نورانيتهم علماً بالفعل بكل شيء، وأما بحسب الوجود العنصري الدنيوي، فهم إذا شاؤوا علموا بالاتصال بمقام النورانية بإذن الله، وإذا لم يشاؤوا لم يعلموا؛ وعلى هذا يحمل ما ورد في بعض القصص والسير المأثورة عنهم ممّا ظاهره أنهم ما كانوا على علم بما كان يستقبلهم من الحوادث، فلا تغفل))[21].

بعد هذا البيان الموجز لحقيقة علم المعصومين عليهم السلام وشخصياتهم المقدّسة في العوالم المختلفة، نقول:

ينبغي علينا أن لا نُحجّم شخصية الإمام الحسين عليه السلام الإلهية الضخمة بمستوى واحد من عوالم الوجود؛ لأن شخصيته عليه السلام ممتدّة في تلك العوالم المتنوعة، فالإمام عليه السلام في مرتبة القلم واللوح وأُم الكتاب لا يتغير علمه ولا تطاله يد البداء من الناحية الوقوعية، وإن أمكن فيه التغيير من جهة المشيئة الإلهية الذاتيّة، وهو عليه السلام في مرتبة المحو والإثبات قد يتغير علمه وقوعاً، وكذا الحال في هذا العالم الدنيوي؛ حيث تكون علومه عليه السلام في عالمنا متغيرة ومشروطة بمشيئة العوالم العليا، وهذا أمر طبيعي ومقبول كما بيّنا.

والحاصل: إننا لا نرى في ضوء ما بيّناه أيّ مشكلة عقدية في أن يسير الإمام الحسين عليه السلام في نهضته للإصلاح بموجب معطيات الواقع وظروف المرحلة، وبما يتناسب مع مرتبة علمه ووجوده المقدّس في هذا العالم الأرضي، بتزاحماته ومتغيّراته، وملابساته الماديّة الدنيوية، فينهل من علوم الوحي والمغيبات على قدر ما يتناسب ويتماشى مع طبيعة عالمنا الدنيوي. ولا يسير في ضوء علوم الغيب في عوالم الوجود العليا بتمامها[22]، فيعمل عليه السلام بموجب وجوده الأرضي، لا بموجب عوالمه الأُخرى، وإن كانت له عليه السلام درجات سماوية عليا تتسنّم علياء النور الأول.

ولعل العبارة المعروفة عن السيد المرتضى ـ في كتابه تنزيه الأنبياء ـ ترمي إلى ما ذكرناه؛ حيث يقول في صدد التوفيق بين المواقف الحسنية والمواقف الحسينية: ((وهذا [أي الإمام الحسين] عليه السلام لمّا قوي في ظنه النصرة ممن كاتبه ووثق له، ورأى من أسبابقوة نصّار الحق وضعف نصّار الباطل؛ ما وجب معه عليه الطلب والخروج))[23].

وكذا قول المفيد: ((فأما علم الحسين عليه السلام بأن أهل الكوفة خاذلوه، فلسنا نقطع على ذلك؛ إذ لا حجّة عليه من عقل ولا سمع))[24].

وهذا ما قد يُسمّيه البعض بعلم الظاهر، أو العلم العادي للمعصوم كما أشرنا.

ولا يتنافى هذا البيان أبداً مع النصوص الآتية التي تؤكد علم الإمام عليه السلام بما سيجري عليه وعلى صحبه وأهل بيته من القتل والسبي؛ لأنه:

أولاً: قد أشرنا إلى أن هذا العلم الغيبي محكوم بالإرادة والمشيئة الإلهية، فلا يقين مطلق من جميع الجهات بوقوع ذلك وإن كان محتوماً؛ لأن الحتم نسبي، كما أوضحنا.

وثانياً: ذكرنا بأن الإمام عليه السلام إنما يتعامل في هذا العالم بما يتناسب معه من درجات العلم، ولا يتعامل فيه بما يتناسب مع العوالم الأُخرى من درجات ومراتب علمية متفاوتة.

2- خرج الحسين بأمر إلهي ليستشهد أسباب تراثية

اعتمد بعض المنكرين للأهداف السياسية للنهضة على بعض النصوص والروايات التي تؤكد على أن الإمام الحسين عليه السلام مقتول لا محالة، وأنه إنما خرج ليستشهد، كما أنه كان مأموراً بذلك.

ونحاول فيما يلي أن نستعرض بعض تلك النصوص مع بيان كيفية الاستدلال بها على دعوى المنكرين، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الإجابة عنها بنحو عام:

منها: إخبارات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام المتواترة والمتنوعة ـ عن جبرئيل عن الله تعالى ـ بمقتل الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، وأنه مأمور بذلك من قبَل الله}، وهي كثيرة جدّاً، مروية من طرق الفريقين، ولا داعي لاستعراضها[25].

ويدّعي أصحاب هذه الإشكالية: أن تلك الطوائف من الروايات والنصوص النبوية الشريفة تكشف بوضوح عن كون القضية الحسينية معلومة النتائج ومحسومة سلفاً، والحسين عليه السلام يعلم علم اليقين ـ عن طريق هذه الإخبارات الوحيانيةـ بأنه خارج ليُقتل، لا لينتصر ويُقيم حكم الله في الأرض.

ومنها: ما رواه الصدوق في الأمالي، حينما استعرض مسير الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة، حيث قال: ((ثم سار حتى نزل الرهيمة[26]، فورد عليه رجل من أهل الكوفة، يُكنى أبا هرم، فقال: يا بن النبي، ما الذي أخرجك من المدينة؟ فقال: ويحك يا أبا هرم! شتموا عرضي فصبرت، وطلبوا مالي فصبرت، وطلبوا دمي فهربت، وايْمُ الله، ليقتُلنّي، ثم ليُلبسنّهم الله ذلاً شاملاً، وسيفاً قاطعاً، وليُسلّطن عليهم مَن يذلهم))[27].

فالإمام الحسين عليه السلام يشرح مظلوميته لهذا الرجل الكوفي، ويُقسم له بأن بني أُمية سيقتلونه لا محالة، ومن كانت هذه حاله كيف يُتصور أنه قد خرج لإسقاط الحكم الأُموي واستلام مقاليد الحكم؟!

ومنها: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن الحسين بن علي÷، قال: ((والذي نفس حسين بيده، لا ينتهي بني أُمية مُلكُهم حتى يقتلوني، وهم قاتلي))[28].

وهذا النصّ أيضاً صريح بأن الإمام الحسين عليه السلام كان عالماً علماً يقينياً بأنه مقتول، وأن بني أُمية هم الذين سيرتكبون جريمة قتله، وقد أقسم الإمام عليه السلام على حصول ذلك.

ومنها: قوله عليه السلام لأُم سلمة حينما نصحته بألّا يخرج إلى العراق: ((إني ـ والله ـ مقتول كذلك، وإن لم أخرج إلى العراق يقتلوني أيضاً، وإن أحببت أن أُريكِ مضجعي ومصرع أصحابي. ثم مسح بيده على وجهها؛ ففسح الله عن بصرها حتى أراها ذلك كلّه، وأخذ تربةً فأعطاها من تلك التربة أيضاً في قارورة أُخرى، وقال عليه السلام : إذا فاضتا دماً فاعلمي أني قُتلت))[29].

ويُكرّس هذا النصّ أيضاً مضامين النصوص السابقة، وهي القَسم بأنه عليه السلام مقتول من دون شك، وأنه سوف يُقتل على كل حال، توجّه للكوفة أم لم يتوجّه.

ومنها: قوله عليه السلام أيضاً لأُم سلمة: ((يا أُماه قد شاء الله } أن يراني مقتولاً مذبوحاً ظلماً وعدواناً، وقد شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشرّدين، وأطفالي مذبوحين مظلومين، مأسورين مقيدين، وهم يستغيثون، فلا يجدون ناصراً ولا مُعيناً))[30].

إذن؛ النتيجة معلومة، والمشيئة الإلهية قد تعلّقت سلفاً بأن يُقتل الحسين عليه السلام ظلماً وعدواناً، وأن يلاقي رهطه وحرمه وأطفاله عليه السلام آلام الأسر والظلم والقتل، ولا يلوح في الأُفق أيّ هدف سياسي قابل للتحقّق على أرض الواقع آنذاك.

ومنها: ما رواه الصفار في البصائر بسنده، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال: ((ذكرنا خروج الحسين وتخلُّفَ ابن الحنفية عنه، قال: قال أبو عبد الله: يا حمزة، إني سأحدثك في هذا الحديث، ولا تسأل عنه بعد مجلسنا هذا، إن الحسين لما فصل متوجهاً، دعا بقرطاس وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى بني هاشم، أما بعد، فإنه مَن لحق بي منكم استُشهد معي، ومَن تخلَّف لم يبلغ الفتح. والسلام))[31].

فالطريق الحسيني طريق شهادة وتضحية، وأصحاب الفتح هم الشهداء، لا القادة السياسيون.

ومنها: خطبته عليه السلام المشهورة التي قال فيها: ((الحمد لله، وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، وصلى الله على رسوله وسلم، خُطّ الموت على ولد آدم مخطَّ القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخيْرَ لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي يتقطَّعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلا، فيملأَنَّ منَّي أكراشاً جوفاً وأجربةً سغباً))[32]. فكان الحسين عليه السلام يرى تفاصيل ما سيجري عليه من القتل والهتك والسلب، فكيف يُعقل أن يخرج ساعياً لإقامة الحكومة الإلهية على هذه الأرض؟!

ومنها: ما أخرجه الكليني بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، في حديث طويل حول الوصية وميراث النبوة وخواتيم الأوصياء، جاء فيه قوله عليه السلام : ((فلمّا تُوفّي الحسن ومضى، فَتَحَ الحسين عليه السلام الخاتم الثالث، فوجد فيها أنْ قَاتِلْ فاقتُل وتُقتَل، واخرُج بأقوام للشهادة، لا شهادة لهم إلّا معك. قال: ففعل عليه السلام ))[33]. فالوصاية الحسينية مختومة بالقتل، لا بالقيادة والحكم والرئاسة.

((وذلك بمجموعه يكشف عن أنه عليه السلام قد أقدم على تلك النهضة عالماً بمصيره))[34].

هذه هي أهم النصوص والأحاديث التي تُذكر ـ عادة ـ لإثبات أن الإمام الحسين عليه السلام كان عالماً علماً قطعياً بأنه مقتول مسلوب، وأنه إنما خرج طلباً للشهادة؛ ليكون فاتحاً ومنتصراً بدمه الطاهر، ولم يخرج لإسقاط حكم جائر وإقامة حكومة إلهية عادلة[35].

ويتحصّل من مجموعها ما يلي:

أولاً: إن الإمام الحسين عليه السلام كان عالماً علم اليقين بمقتله على كل حال، وكان عالماً أيضاً بتفاصيل ما سيجري عليه.

ثانياً: إن القضية الحسينية معلومة النتائج ومحسومة سلفاً، عن طريق الإخبارات الوحيانية، فالحسين عليه السلام خرج ليستشهد، لا لينتصر ويُقيم حكم الله في الأرض.

ثالثاً: إن المشيئة الإلهية قد تعلّقت بشهادة الحسين عليه السلام وشهادة وُلده وأصحابه وسبي عياله.

رابعاً: إن الفتح الحسيني فتح بالمظلومية والشهادة، لا بالقيادة.

وفي ضوء هذه النتائج قرّر بعض الباحثين شطب الأهداف السياسية من قائمة أهداف النهضة الحسينية.

الإجابة عن هذه الإشكالية:

بغضّ النظر عن البحث في أسانيد هذه النصوص ومدلولاتها، فإنَّ إجابتنا عن هذه الإشكالية تعتمد على ما بيناه وأوضحناه في الإجابة عن الإشكالية السابقة؛ لأنها تبتني أيضاً على استيضاح العلاقة بين البداء والقضاء وبين مراتب ودرجات علم المعصوم، وفيما يرتبط بالمقام نؤشّر الإجابات التالية:

الإجابة الأُولى: علم الحسين عليه السلام بشهادته لا يتنافى مع الأهداف السياسية للنهضة

إن علم الإمام الحسين عليه السلام المسبق بشهادته ومقتله لا يتقاطع أبداً مع ما ذكرناه من المبادئ السياسية للنهضة، وذلك لوجهين:

الوجه الأول: إن هذا العلم ـ كما بيّنا ـ مهما كان قطعيّاً ومحتوماً ومأخوذاً من علوم النور الإلهي الأوّل، فإنه يبقى محكوماً بالإرادة والمشيئة الإلهية الذاتية، ويبقى علماً وقطعاً نسبيّاً بالنسبة إلى ما دونها، وتبقى الحتميّة فيه حتميّة بالنسبة إلى العوالم الأدنى، فهو علم قطعي وقضاء حتمي لا يتأثر ولا يتبدّل ولا يتغير بما دونه من العوالم الوجوديّة، لكنه قابل للتغيير والتبديل إذا لوحظ منسوباً إلى المشيئة الإلهية الذاتية؛ لأنها حاكمة على كلّ شيء، وهذا هو ما أسميناه بالبداء الإمكاني في علوم ومعارف النور الأوّل[36].

وحينئذٍ نقول: إن علم الإمام الحسين عليه السلام بمقتله وشهادته حتى لو كان يقينيّاً وقطعيّاً وحتميّاً، بل حتى لو كان انكشافاً حضوريّاً ومشاهدة لما سيقع في مستقبل الأيام، فإن حصوله ووقوعه في عمود التسلسل الزمني يظل محكوماً بالمشيئة الإلهية الذاتية، وهذا هو معنى ما ذكرناه: من أن المعصوم لا يجزم على الله بشيء، فقد تنقلب المعادلة وتتغير الأُمور، وتختلف الحسابات إذا شاء الله تعالى ذلك.

ويبقى على الإمام الحسين عليه السلام أن يعمل بتكليفه ووظيفته الإلهية، وإلى الله ترجع الأُمور كلّها، ومن وظائفه عليه السلام وتكاليفه الإلهية الثابتة بالنصوص المتضافرة ـ كما ألمحنا في مقال سابق ـ هو محاربة الحكومة الأُموية الظالمة، والعمل على إسقاطها، وإقامة حكم الله في الأرض، وتشكيل الدولة الإلهية العادلة، وعلمه عليه السلام المحكوم بالمشيئة لا يُغيِّر من واقع تلك الوظيفة شيئاً، وقد يتمّ تحقيقها وإنجازها في أرض الواقع إذا شاء الله تبارك تعالى.

ولا ننسى أن ذلك كلّه تابع لإرادة الأُمة، إذا اختارت التغيير وانقلبت على حكّامها الظالمين والمتجبّرين، وكثيراً ما كان يربط الإمام الحسين عليه السلام نهضته المباركة بإرادة الأُمّة والوعود والعهود والمواثيق التي قطعتها على نفسها، وكان يحترم المواثيق الكوفيّة، علّها تؤتي أُكُلَها وتُغيّر الموازين وتقلب المعادلات، لو سارت الأُمور بالاتجاه الصحيح.

الوجه الثاني: ما أشرنا إليه سابقاً: من أن الإمام الحسين عليه السلام بوجوده الأرضي المقدّس إنما يتعامل في هذا العالم الدنيوي بما يتناسب معه من درجات العلم والمعرفة، ولا يتعامل فيه أبداً بالعلوم العُليا التي تُناسب العوالم الأُخرى، وإن كان عالماً بها ومطّلعاً عليها بوجوده ومقامه الملكوتي الأعلى، لا بوجوده الأرضي، فالعلم بما في العالم العُلْوي إنما يناسب ذلك العالم، ولا يعني الجري بمقتضاه في عالمنا الدنيوي، بل لعالمنا علومه المتغيرة والمحدودة التي تناسبه كما بيّنا، وهذه هي طبيعة التفاوت في خصائص وصفات عوالم الخلقة.

الإجابة الثانية: المشيئة الإلهية الفعلية لا تعني حسم الأُمور

صرّحت بعض النصوص المتقدّمة بكون المشيئة الإلهية قد تعلّقت بشهادة الإمام الحسين عليه السلام ، وشهادة وُلده وأصحابه، وسبي عياله ظلماً وعدواناً؛ حيث قال عليه السلام : ((قد شاء الله } أن يراني مقتولاً مذبوحاً ظلماً وعدواناً، وقد شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشرّدين، وأطفالي مذبوحين مظلومين، مأسورين مقيدين، وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً ولا معيناً)). وقد استُنتج من ذلك كون الشهادة والسبي أمراً محسوماً، ولا معنى في هذه الحال لوجود أهداف سياسية للنهضة.

ولكن في مقام الإجابة عن ذلك نقول: لقد بيّنا ـ مفصّلاً ـ بأن المشيئة الإلهيّة تنقسم إلى مشيئة ذاتية هي عين الذات الأحديّة المقدّسة، ومشيئة فعلية منسوبة إلى الذات الإلهية وإلى أفعالها ومخلوقاتها، والذي يُفهم من هذا النصّ الشريف أن المشيئة الإلهية المذكورة فيه هي المشيئة الفعلية؛ وذلك لما ذكر فيه من تعلّقها بالشهادة والسبي، والمشيئة الفعلية هي التي تُعيّن جانباً على حساب جانب آخر، أي تختار طرفاً بالفعل وهو الشهادة والسبي دون الأطراف الأُخرى المحتملة.

وأما المشيئة الذاتية، فهي مطلقة وواسعة ومفتوحة على جميع الاحتمالات وكافّة الأطراف المتصوّرة، فكل شيء ممكن وقابل للحصول والتحقّق بالنسبة إليها.

والمشيئة الفعلية بجميع مراتبها وعلى اختلاف وتنوّع عوالمها الوجوديّة محكومة بالمشيئة الإلهية الذاتية، فهي قابلة للتغيير والتبديل إذا نُسبت إلى إرادة ومشيئة الذات الإلهية، فالعلم بها لا يعني أبداً أن أمر الشهادة والسبي محسوم، وأن احتمال النصر والظفر مفقود، بل يبقى رجاء الإصلاح موجوداً، وأمل التغيير قائماً، وفي ضوئه خرج الإمام الحسين عليه السلام للإصلاح، وهو القائل كما تقدّم: ((إن الأمر لله يفعل ما يشاء، وربنا تبارك كل يوم في شأن، فإن نزل القضاء؛ فالحمد لله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء؛ فلم يبعد مَن الحق نيّته)).

والحاصل: إن المشيئة الإلهية الفعلية التي أخبر عنها الإمام الحسين عليه السلام ، لا تغلق الأبواب أمام إمكانية تحقيق النصر العسكري، ولا تُلغي الأمل والرجاء في إصلاح الأُمة وإسقاط الحكومة الظالمة، وإقامة حكومة إسلامية عادلة بديلة عنها؛ ولذا خرج الحسين عليه السلام بأمل ورجاء تحقيق وإنجاز تلك الأهداف والمصالح والغايات السامية.

وفي نهاية المطاف، ينبغي أن نُميّز بين النصوص الصادرة في أوائل أيام النهضة، وبين ما صدر في نهاياتها، حينما أصبح الإمام الحسين عليه السلام على مشارف الكوفة، وبعد انقلاب أهلها؛ لأن ما صدر في الأيام الأخيرة كان أقرب إلى الشهادة من النصر. وجملة من النصوص التي ذكرت في هذه الإشكالية، هي من نصوص الأيام واللحظات الأخيرة للنهضة[37].

يضاف إلى ذلك كلّه: أن النصوص المذكورة في هذه الإشكالية، لا يخلو أكثرها من المناقشات السندية والدلالية، كما هو واضح، لكننا أعرضنا عن ذكرها لكفاية ما استعرضناه من أجوبة[38].

وبما بيّناه تتضح الإجابة أيضاً على جملة من الإشكالات والنقوض التي أوردها بعض المحقّقين من الأعلام على الأهداف السياسية للثورة الحسينية[39].

هذا ما يرتبط بالأسباب والإشكاليات العقدية والتراثية، التي أدّت إلى إنكار الأهداف السياسية للنهضة الحسينية، وقد استعرضناها وأجبنا عنها بالنحو الذي يتناسب مع المقام، تاركين التفاصيل إلى بحوث أوسع وأعمق.

وأما بالنسبة إلى الأسباب والإشكاليات التاريخية وكذا الإشكاليات المرتبطة بالواقع الفعلي الذي نعيشه، فسوف نؤجّل الحديث عنها إلى مقال لاحق إن شاء الله تعالى.

ومن الله نستمدّ العون والتوفيق

[1] السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، فاجعة الطف: ص14.

[2] القره غولي، كاظم، إقدام المعصوم على ما فيه قتله المعلوم: ص226.

[3] أشار بعض الباحثين إلى من تبنّى هذه النظرية قديماً وحديثاً، فلاحظ: حماسه حسينى، تحليلى درباره اهداف قيام امام حسين (باللغة الفارسية) الأُستاذ مهدي مهريزي: ص27 وما يليها.

[4] السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، فاجعة الطف: ص33.

[5] المصدر السابق: ص36.

[6][6] القره غولي، كاظم، إقدام المعصوم على ما فيه قتله المعلوم: ص204- 205.

[7] المصدر السابق: ص207- 208.

[8] مرادنا من الإمكان هنا الإمكان العام.

[9] تُعدّ هذه المسألة من المسائل الخلافية جدّاً، وقد كثرت فيها الأقوال والآراء، وما ذكرناه هنا هو ما نختاره في هذه المسألة الشائكة والمعقّدة.

[10] هذا ما نتبنّاه في المسألة، ولا نؤمن بأن الصفات الفعلية عين الفعل، كما عليه مشهور المعاصرين، ونؤمن أيضاً بأن أغلب الصفات المعروفة تنقسم إلى ذاتية وفعلية: كالخالقية، والرازقية، والرحمانيّة، والرحيمية، والجواديّة، والرؤوفيّة، وغيرها، على خلاف ما هو المعروف والمشهور أيضاً.

[11] الطباطبائي، الرسائل الأربعة عشر: ص385- 386.

[12] شُقوق: جمع شِق أو شَق، وهو الناحية، منزل بطريق مكة بعد موضع واقصة من جهة الكوفة. اُنظر: الحموي، معجم البلدان: ج3، ص356.

[13] ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص246.

[14] الكوفي، أحمد بن أعثم، الفتوح: ج7، ص71.

[15] الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص306.

[16] المصدر السابق: ص307.

[17] الحلّي، ابن نما، مثير الأحزان: ص28.

[18] الكليني، الكافي: ج4، ص5.

[19] المصدر السابق: ج5، ص123.

[20] اُنظر: المصدر السابق: ج1، ص258 وما بعدها.

[21] الطباطبائي، الرسائل الأربعة عشر: ص385- 386.

[22] بل نعتقد باستحالة ذلك، لكونه خلف الفرض، بالإضافة إلى كونه مخالفاً للسنن الإلهية في عالم الخلقة، فكيف يكون اللوح قلماً والعرش لوحاً والمادّي مجرّداً في آن وفرض واحد؟!

[23] المرتضى، تنزيه الأنبياء: ص175.

[24] المفيد، المسائل العكبرية: ص71.

[25] اُنظر على سبيل المثال: ما جمعه المجلسي في البحار بهذا الصدد: ج44، ص223 وما بعدها.

[26] الرهيمة: ضيعة أو عين ماء قرب الكوفة.

[27] الصدوق، الأمالي: ص218.

[28] ابن قولويه، كامل الزيارات: ص156.

[29] الكراجكي، الخرائج والجرائح: ج1، ص253ـ 452.

[30] المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص331-332.

[31] الصفار، بصائر الدرجات: ص501.

[32] المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص366-367.

[33] الكليني، الكافي: ج1، ص279-280.

[34] السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، فاجعة الطف: ص26.

[35] وقد أحصى بعض العلماء مجموعة من النصوص الأخرى التي لا تخرج عن مضمون ما أحصيناه، انظر: فاجعة الطف، السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم: ص16- 46.

[36] ويفتح لنا هذا البيان باباً مهماً من أبواب نظرية المعرفة الدينية والوحيانية.

[37] انظر تفاصيل هذه النقطة في كتاب: شهيد جاويد (الشهيد الخالد) صالحي نجف آبادي، الفصل الثاني: من ص110 إلى ص186.

[38] قام بعض المحققين بالمتابعة التفصيلية لأسانيد ومداليل تلك النصوص. انظر: شهيد جاويد (الشهيد الخالد) صالحي نجف آبادي: من ص367 إلى ص438.

[39] السيد الشهيد محمد الصدر، أضواء على ثورة الحسين عليه السلام : ص92- 93.

a:["$","main",null,{"className":"bg-gradient-to-b from-dom/95 to-white 2xl:pb-5 pt-9 lg:pt-16 relative overflow-clip","children":[["$","div",null,{"className":"md:px-10 xs:px-5 relative z-10","children":[["$","div",null,{"className":"font-bold pb-5 text-sm md:text-lg text-accent flex flex-wrap gap-y-3 items-center","children":[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/","children":"الرئيسية"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues","children":"أعداد المجلة"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/20","children":"العدد 4"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/20/435","children":"الأسباب والمبررات العقدية والتراثية للتـفريـط بالأهداف والمبادئ السياسية للنهضة الحسينية"}]]]}],["$","$L16",null,{"research":{"id":435,"ord":0,"title":"الأسباب والمبررات العقدية والتراثية للتـفريـط بالأهداف والمبادئ السياسية للنهضة الحسينية","main_img":"1970203969_1692614454.jpeg","artId":20,"pdf_url":"1934779629_1693206294.pdf","st":1,"dlt":0,"created_at":"2023-08-28T07:08:19.000000Z","body":"$17","abstract":"

تناول الشيخ في مقاله هذا الأسباب والمبرِّرات التي دعت إلى إهمال الأهداف\r\n السياسيَّة في ثورة الإمام الحسين×، وقد قسَّم الأسباب إلى أسباب عقديَّة، وأُخرى\r\n تراثيَّة.

","author":"الشيخ قيصر التميمي","doc_url":"1116493420_1693206306.docx","show_body":1,"show_pdf":1,"show_doc":1,"issue_title":"العدد 4"},"abstract":"

","filePath":"https://api.warithanbia.com/media"}]]}],"$L18"]}]