15:I[22016,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],""] 16:I[34216,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],"default"] 17:T1d053,

تمهيد

تمرّ العلوم بمراحل متعدّدة من التغير والتطور والاكتمال والنضج، وهذا من الأُمور الواضحة لـمَن له أدنى اطلاع في هذا المجال، وهو يكشف عن أنّ العلوم تزداد وتتّسع، وتضيق وتنكمش ـ من جهات مختلفة ـ والكلّ يعبّر عن التغير سلباً أو إيجاباً.

وما يترتّب على هذه الحالة ـ منطقياً ـ ضرورة التغيير والتجديد في المناهج التعليمية وطرق التدوين؛ وذلك لأنّ الأُسلوب والمنهجة التي تُتّبع في تدوين المنهج الدراسي تعتمد على وجود عدّة خصوصيات في المسائل المدوّنة وطريقة ترتيبها، منها:

1ـ أن تكون المسائل المدوّنة عبارة عن المسائل الكلّية، أو التي اتفق عليها معظم أرباب ذلك العلم.

2ـ أن تُعطي المسائل المدونة صورة واضحة ومتكاملة عن العلم.

3ـ أن تُراعى مسألة الأولويات والضرورات في الصياغة والترتيب، وخصوصاً في مجالات التزاحم.

وهناك خصوصيات أُخر لها التأثير المباشر أو غير المباشر في تدوين مسائل العلوم.

وأمّا الأسباب التي تؤثر في تغيير المنهج التعليمي وطريقة تدوين مسائل العلم ـ بل قد تُحتّم ذلك ـ عديدة، منها:

1ـ انبثاق مسائل جديدة ونظريات مهمّة لها الأهلية ـ بل الضرورة ـ لأن تُدرج في المنهج التعليمي.

2ـ ثبوت عدم أهلية بعض المسائل المدوّنة؛ ما يعني ضرورة حذفها من المنهج، وهذه عكس النقطة الأُولى.

3ـ ظهور الخلل في ترتيب بعض المسائل من خلال البحث والتنقيب.

4ـ ظهور الخلل في النسق العام لترتيب المسائل، أو ظهور نسق أكثر أهلية وأتمّ فائدة من النسق القديم.

وغيرها من النقاط التي تُحتّم النظر في المناهج التعليمية، وإعادة صياغتها حسب ما يمرّ به العلم من تجدّد نظريات وأُفول أُخرى.

وهذه الحركة في العلوم تعتبر حالة صحيّة إيجابية، تعكس مدى حيوية ذلك العلم وكثرة تداوله؛ لأهمية علميّة أو عمليّة.

فالتغيّر بهذا المستوى ـ على أقلّ تقدير ـ أمرٌ لا بدّ منه، ومن الخطأ الجمود على المناهج القديمة والأنظمة التعليمية الهرمة، كما أنّ من الخطأ الفاحش أن يُنظر إلى ما هو وسيلة على أنّه غاية وهدف؛ فإنّ المطلوب والمرجو من النظام والمنهج التعليمي هو إيصال الطالب إلى أهداف العلم أو أهمّها، فبقدر ما يُحقّق من هذه الغاية يجب الحفاظ عليه، والعكس بالعكس.

فإنّ للمنهج التعليمي والنظام العلمي دوراً كبيراً في صياغة الشخصية العلمية للفرد المتعلّم، فهو يركّز أساسيات العلم في ذهن طلّابه، ويصنع عندهم تصوّراً ورؤية عن مسائل العلم وموضوعه وغاياته، فبقدر سلامة المناهج وبقدر فاعليتها تكون سلامة رؤية الطالب وتصوره، فصياغة المنهج التعليمي عبارة أُخرى عن صياغة الذهنيات وطريقة التفكير.

هذا من جهة، ومن جهةٍ أُخرى لا تقلّ أهمية عن الأُولى، أنّه لا بدّ من سلوك أقرب الطرق للوصول إلى الغاية المتوخّاة من دراسة أيّ علم؛ حتى لا تُهدر الطاقات، ولا تضيع الأوقات.

وكما قيل: فإنّه لا بدّ من إصلاح المناهج التي تأخذ قدراً أكبر ممّا تحتاج إليه من الوقت، وهذا يكون بطبيعة الحال على حساب مناهج ومواد أُخرى[1].

يقول السيد الشهيد الصدر بهذا الصدد ـ بعد أن ذكر جهود السابقين ـ: «غير أنّ هذا لا يحول دون أن نحاول تطوير الكتب الدراسية وتحسينها، إذا وُجدت مبرّرات تدعو إلى ذلك»[2].

لمحة عن التطور المستمر في علم الأصول

كلّما ازدادت الحاجة إلى علمٍ ما ازدادت النظريات فيه وتعمّقت أبحاثه،وكلّما كانت فاعليته أكثر ازدهرت نتائجه وتفرّعت مسائله، ومن بين أهمّ العلوم الإسلامية علم أُصول الفقه، الذي احتوى على الخاصّيتين معاً، فإنّ الحاجة إليه تزداد يوماً بعد آخر؛ فكلّما ابتعدنا عن عصر النصّ والتشريع ازدادت الحاجة إليه[3].

وهكذا نجد أنّ علم الأُصول مرّ بمراحل متعدّدة، وأدوار مختلفة، منذ عصر التأسيس وإلى يومنا هذا؛ لذا فإنّ مَن يتتبّع كتب الأُصول القديمة كالذريعة للمرتضى (ت436 ﻫ)، والعدة للطوسي (ت460 ﻫ)، ويقارنها بمثل كتاب معارج الأُصول للمحقّق الحلي (ت676ﻫ)، ومبادئ الوصول إلى علم الأُصول للعلامة الحلي (ت726ﻫ)، أو مَن يُقارن هذه الكتب بمثل ما كتبه البهائي (ت1031 ﻫ)، وكذا مَن يُقارن هذه مع مثل كتاب القوانين للقمّي (ت1231ﻫ)، وكتب الشيخ الأنصاري (ت1281ﻫ)، وهذه مع آخر ما توصّلت إليه النظريات الأُصولية والأبحاث العلميّة، خصوصاً على يد الأعلام الثلاثة (النائيني، والعراقي، والأصفهاني)، فإنّ مَن يُقارن يجد بوضوح الاختلاف الكبير في عدد المسائل وكيفية الطرح وترتيب الأبحاث والمنهجة المتّبعة، فقد «كتب في علم أُصول الفقه الإمامي الشيء الوفير الذي أعطى لعلماء وأساتذة الأُصول الإماميين قصب السبق في هذا المضمار، وكشف عن عمق أصل في الفكر الأُصولي عندهم، وعن أصالة عمق في حرّية الرأي، واستقلالية الاستدلال»[4].

مراحل علم الأصول

من أجل ذلك قسّم علماء الأُصول السير الأُصولي إلى أدوار ومراحل، لا لأنّ التغيير والتجديد والتحويل منحصر في هذه المراحل؛ وإنّما لأجل أنّ هناك فترات كانت ظاهرة التحوّل فيها بارزة وواضحة جداً، وعلى وفق هذا نجد أكثر من تقسيم للتطوّر الأُصولي:

منها: ما ذكره السيد الشهيد الصدر؛ حيث قسّم التكامل لعلم الأُصول إلى ثلاثة عصور:

العصر الأوّل: وهو ما أسماه بالعصر التمهيدي، وهو عصر البذرة الأساسية لعلم الأُصول، ويبدأ بابن عقيل (القرن الرابع)، وابن الجنيد (ت381 ﻫ)، وينتهي بظهور الشيخ الطوسي.

العصر الثاني: وهو عصر العلم، وهو العصر الذي اختمرت فيه تلك البذور وأثمرت، وتحدّدت معالم الفكر الأُصولي، وانعكست على مجالات البحث الفقهي في نطاق واسع، وهو عصر الشيخ الطوسي (ت460ﻫ) ومَن أتى من بعده، كابن إدريس، والمحقّق الحلي، والشهيد الأوّل.

العصر الثالث: وهو عصر الكمال العلمي، الذي افتتحته المدرسة التي ظهرت في أواخر القرن الثاني عشر على يد الوحيد البهبهاني.

ثم قسّم السيد الشهيد هذا العصر إلى ثلاث مراحل[5].

وقد أضاف الشيخ حسن عبد الساتر عصراً رابعاً، وهو عصر السيد الشهيد محمد باقر الصدر[6].

ومنها: ما ذكره السيد السيستاني؛ حيث لاحظ جهة أُخرى في تقسيمه، وهي جهة التنافس العلمي التي مرَّ بها علم الأُصول.

قال: «فكما أنّ المجتمعات تترقى في سلم الحضارة نتيجة التنافس الاقتصادي والثقافي فيما بينها، فكذلك تطور أيّ فكرٍ كان، يحتاج لنوع من الصراع الحاد بين أقطاب هذا الفكر»[7].

ثمّ قسّم أدوار هذا العلم على أساس التنافس إلى ثلاثة أدوار:

الدور الأوّل: وهو عبارة عن مواقف علماء الشيعة تجاه المدارس الفكرية الأُخرى، وتجاه العلماء الشيعة المتأثّرين بهذه المدارس، أمثال ابن عقيل وابن الجنيد.

الدور الثاني: وهو عبارة عن الصراع والتنافس بين المدرسة الأُصولية والأخبارية.

الدور الثالث: وهو عبارة عن المرحلة الفعلية التي ما زلنا نعيشها[8].

فعلم الأُصول في تطوّر مستمر وتكامل دائم؛ لفاعليته وللحاجة إليه، والتي تزداد يوماً بعد يوم.

ضرورة التغيير والتجديد في المنهج التعليمي لعلم الأُصول

بعد أن تقدّم بيان المراحل المتعاقبة والأدوار العديدة التي مرّ بها علم الأُصول، فإنّ ضرورة الصياغات الجديدة في تدوين مسائله، والكيفية الحديثة في طرح أبحاثه، تتجلّى وتظهر بصورة واضحة جداً؛ وذلك لأنّ تطوّر وتغيّر العلم لا يكون إلّا بتغيّر بعض مسائله واكتشاف نظريات جديدة، أو أُفول أُخرى، وهو يستدعي منهجة جديدة في ترتيب مسائله وصياغته بالشكل الذي ينسجم مع آخر ما توصّل إليه العلم، من نظريات وتصورات.

ولذلك؛ فإننا نجد مساعي عديدة ومحاولات كثيرة لتغيير المنهج التعليمي والطرح العلمي لمسائل علم الأُصول، على سبيل المثال: «قد أودع الشيخ الأنصاري في كتابه فرائد الأُصول الكثير من روائع أفكاره، ودقائق نظراته، وما جدّده في هذا العلم، وجاء فيه بمنهجة جديدة تماماً لبحث الحجج والأدلّة، وهذا المنهج الجديد لبحث الحجج ينطوي على تصوّر جديد للحجج، وطريقة تصنيفها وفهمها وتنظيمها»[9].

قال السيد الشهيد: «قد حصل علم الأُصول بعد الرسائل والكفاية على خبرة مائة سنة تقريباً من البحث والتحقيق على يد أجيال متعاقبة من العلماء المجدّدين، وخبرة ما يقارب مائة سنة من البحث العلمي الأُصولي جديرة بأن تأتي بأفكار جديدة كثيرة، وتطوّر طريقة البحث في جملة من المسائل، وتستحدث مصطلحات لم تكن»[10].

فكانت هناك «تحقيقات واسعة، نقدت أفكار السابقين وهذّبتها، وجدّدت في هذا العلم، ووضعت مبانيه وأُسسه على أُصول قويّة متينة»[11].

وبقيت هذه الضرورة الملحّة لتجديد المنهج التعليمي في علم الأُصول تتجدّد يوماً بعد آخر مع تجدّد هذا العلم وتطوره، فعلم الأُصول «لأنّه شامل ووسيع بحاجة دائمة إلى التجديد في التدوين والطرح، سواء على مستوى الكتب الدراسية، أو مستوى دروس البحث الخارج»[12].

مناهج مقترحة

من هنا؛ نريد أن نسلّط الضوء على بعض المقترحات المعاصرة لتجديد المنهج التعليمي وطريقة تدوين علم الأُصول، والتي تمثّل آخر الأفكار ـ تقريباً ـ في هذا الميدان.

المقترح الأوّل

وهو ما ذكره السيد السيستاني في كتاب الرافد، ولكن قبل أن يبيّن طريقته المقترحة، يستعرض المنهج القديم وينقده.

إنّ المنهج القديم في تدوين علم الأُصول يعتمد على تقسيم هذا العلم إلى أربعة أبحاث:

الأوّل: المقدّمة، وهي في الوضع، والاستعمال، والصحيح والأعمّ، والحقيقة الشرعية، والمشتق، ونحوها.

الثاني: مباحث الألفاظ، مثل باب الأوامر والنواهي، والعام والخاصّ، والمطلق والمقيّد، والمفهوم والمنطوق.

الثالث: مباحث الدليل، وهو إمّا سمعي، كالكتاب الذي يبحث عن حُجيّة ظواهره، والسنّة التي يُبحث فيها عن كيفية ثبوتها وما يتعلّق به من تعارض الجرح والتعديل... وإمّا عقلي، ويبحث فيه عن الحسن والقبح العقليين، وقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وأصالة العدم، وعدم الدليل، ودليل العدم، ومبحث الاستصحاب والقياس.

الرابع: الخاتمة في التعادل والتراجيح.

وقد واجه هذا الترتيب اعتراضان مهمان:

أوّلهما: ما ذكره الشيخ الأنصاري؛ حيث اعترض على ترتيب الأبحاث في قسم الدليل وأبحاثه، وأبدله بطريقة ترتيب الأبحاث على وفق الحالات الوجدانية للمكلف عند التفاته للحكم الشرعي، فإنّ المكلف كذلك، إمّا قاطع، وإمّا شاكّ، وإمّا ظانّ، فالأبحاث تكون كالآتي:

1 ـ بحث القطع التفصيلي والإجمالي.

2 ـ بحث الظن المعتبر وغيره من سائر الظنون.

3 ـ بحث الشك الذي يشتمل على بحث الأُصول العملية الأربعة[13].

ولكن اعتُرض على محاولة الشيخ الأنصاري هذه ببعض الاعتراضات:

منها: أنّ هذا الترتيب الذي أُسّس على الحالات النفسية للمكلَّف قد أغفل العديد من الأبحاث المهمّة والحيوية، ذات الربط المباشرة بالجانب العلمي لدى الفقيه؛ إذ لا مناسبة واضحة بينها وبين هذا الترتيب، كبحث الحسن والقبح العقليين، وبحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وبحث طرق ثبوت السنّة، وغيرها من الأبحاث.

ومنها: أنّ هذه الحالات النفسية الثلاث لا علاقة لها بالحكم الشرعي، ولا بالطرق المؤدّية إليه، فلا وجه لجعل تصنيف الأُصول دائراً مدارها.

ثانيهما: يبيّن السيد السيستاني الاعتراض الثاني على منهج القدماء، وهو ما طرحه الأصفهاني[14]، ولكن مع تعميقه والاستدلال عليه، وحاصله:

إنّ ما أُدرج في مباحث الألفاظ من مسائل وبحوث، من قبيل انقسام الحكم إلى تكليفي ووضعي، وانقسام الواجب إلى توصّلي وتعبّدي، وتعييني وتخييري، وعيني وكفائي، ونفسي وغيري، وغيرها من الأبحاث الكثيرة التي لا ربط لها بمباحث الألفاظ، وما يرتبط بمباحث الألفاظ نزرٌ قليل جداً.

ثمّ يذكر سماحة السيد عدّة وجوه لإدراج هذه المسائل في مباحث الألفاظ، مع نقاشات ممكنة لبعض الوجوه.

ثمّ يقترح طريقتين لتدوين ومنهجة مسائل علم الأُصول:

الطريقة الأولى

ترتكز هذه الطريقة على محور الحُجّية، أي: إنّ المحور الذي يجب أن تدور عليه مسائل علم الأُصول هو الحُجّية المثبتة للحكم الشرعي؛ وذلك لأنّ علم الأُصول في حقيقته مقدّمة لعلم الفقه، وحيث إنّ علم الفقه هو العلم الباحث عن تحديد الحكم الشرعي، فالمناسب لتصنيف علم الأُصول أن يدور مدار حُجّية الحكم الشرعي.

وعلى هذا الأساس؛ فلا بدّ أن تُقسّم أبحاث علم الأُصول على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: الاحتمال، وهو على خمسة أصناف:

1ـ الاحتمال الواصل إلى درجة القطع، والبحث في حُجّيته بحثٌ في حُجّية القطع.

2ـ الاحتمال الواصل إلى درجة الاطمئنان، والبحث فيه متعلّقٌ بحُجّية الاطمئنان.

3ـ الاحتمال المعتمد على قوة المحتمل، وإن كانت درجة الاحتمال ضعيفة، وهو المتحقّق في مورد الأعراض والأموال والدماء، والبحث فيه هو البحث عن حُجّية الاشتغال.

4ـ الاحتمال المعتمد على العلم الإجمالي.

5ـ الاحتمال الذي لا يستند لقوّة في درجته ولا أهمّية في المحتمل، وهذا على نوعين:

أ) الاحتمال المصطدم باحتمال معاكس لوجود العلم الإجمالي بالجامع، وهذا مورد أصالة التخيير.

ب) الاحتمال غير المصطدم بغيره، وهو مورد أصالة البراءة.

القسم الثاني: حُجّية الكشف، وهو على نوعين:

النوع الأوّل: إدراكي، وهو المتوفّر في الأمارات العقلائية والشرعية، وهذا هو بحث حُجّية الأمارات والطرق.

النوع الثاني: الكشف الإحساسي، وهو المتوفّر في بحث الاستصحاب، فإنّ الإنسان إذا أحسّ بشيءٍ ما، ثمّ غاب الشيء عن وعيه، فإنّه قد يبقى ذلك الكشف الإحساسي عنده، وهو شعوره بأنّ ذلك الشيء ما زال موجوداً كما كان.

القسم الثالث: حُجّية الميثاق العقلائي

وهو كلّ طريق تبانى عليه المجتمع العقلائي، كميثاق يُؤخذ بلوازمه وآثاره، سواء كان ذلك التباني بسبب الكاشفية النوعية، كما يُدّعى ذلك في خبر الثقة، أو للمصلحة الاجتماعية العامّة والتي لعلّ الظواهر منها.

هذه هي الطريقة الأُولى المقترحة، ومحورها هو حُجّية الدليل الذي يستخدمه الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي.

ولكن المشكلة الفنية التي نواجهها في المقام هي: «بُعد هذه الطريقة عن المألوف في التصنيف الحوزوي لعلم الأُصول، ومن شرائط فنّ التصنيف أن لا يُعدّ طفرة مستنكرة ما دامت خطوات التدرج كافية في تحقيق الهدف؛ لذلك نرى أن الطريقة الثانية أقرب للتصنيف المألوف»[15].

الطريقة الثانية:

ترتكز هذه الطريقة على محور الاعتبار، فإنّ كلّ علم فيه مبادئ، وهذه المبادئ إن كانت بديهية فلا يُبحث عنها، وأمّا إذا كانت نظرية فلا بدّ أن تُبحث في علم آخر، يكون هذا العلم كالمقدّمة لذاك، وبما أنّ علم الفقه محور بحثه هو الحكم الشرعي، فيعتبر الحكم الشرعي مبدأً تصديقياً فيه، وحقيقة الحكم الشرعي هو الاعتبار، فلا بدّ من وجود علم يبحث الاعتبار بصفة عامّة، والاعتبار الشرعي بصفة خاصّة، وذلك العلم هو علم الأُصول.

فهذه الطريقة تتمحور حول الاعتبار وشؤونه وتفصيلاته، وفيها خمسة عشر بحثاً، وهي:

1ـ تعريف الاعتبار.

2ـ تقسيم الاعتبار إلى أدبي وقانوني.

3ـ العلاقة بين الاعتبارين.

4ـ أُسلوب الجعل للاعتبار القانوني.

5ـ مراحل الاعتبار القانوني.

6ـ أقسام الاعتبار القانوني.

7ـ العلاقة بين هذه الأقسام.

8 ـ أقسام القانون التكليفي والوضعي.

9ـ عوارض الأحكام القانونية.

10ـ وسائل إبراز الحكم القانوني.

11ـ وسائل استكشافه.

12ـ وثاقة هذه الوسائل.

13ـ التعارض الإثباتي والثبوتي بين وسائل الاستكشاف.

14ـ التنافي بين الاعتبارات القانونية حين التطبيق.

15ـ تعيين القانون عند فقد الوسيلة الإعلامية.

هذا أهمّ ما جاء في بيان الطريقتين المقترحتين في تدوين وتبويب علم الأُصول وكيفية منهجته الجديدة، وهناك أبحاث ضمنية عديدة ذُكرت في محلّها[16].

المقترح الثاني

وهو ما ذكره الشيخ جعفر السبحاني في مقال تحت عنوان: (اتجاهان في تدوين أُصول الفقه واقتراحات لتطويره) يستعرض أولاً اتجاهين في تدوين مسائل علم الأُصول، سواء عند الإمامية أو غيرهم:

الاتجاه الأوّل: ويسمّيه الاتجاه النظري المحض، وهو يعني إعطاء الموضوعية التامّة للقواعد الأُصولية، فما أنتجته تلك القواعد يكون معتبراً وما خالفها يُطرح، فالفروع الفقهية تابعة للقواعد الأُصولية، قال: «وانطلاقاً من ذلك صار علم أُصول الفقه علماً مستقلاً غير خاضع للفروع التي قد يُفتي فيها إمام مذهبٍ فقهي من دون رعاية الأُصول».

ثمّ قال: «وامتازت كتب الإمامية في أُصول الفقه بهذا الاتجاه».

الاتجاه الثاني: ويسمّيه الاتجاه المتأثر بالفروع الفقهية، وهو يعني تبعيّة القواعد الأُصولية للفروع الفقهية التي عليها إمام مذهبٍ معين، قال: «فأصحاب هذا الخط يقرّرون القواعد الأُصولية طبقاً لمّا قرّره أئمة المذهب في فروعهم الاجتهادية الفقهية، وتكون القاعدة الأُصولية منسجمة مع الفروع الفقهية، ولو خالفتها لسقطت عن الاعتبار».

ثمّ يذكر سماحة الشيخ مقترحاته لتطوير وتجديد طريقة التدوين والمنهج التعليمي لعلم الأُصول، من خلال عدّة نقاط:

النقطة الأُولى: إفراد المسائل الكلامية والفلسفية المؤثّرة في التدوين والدراسة، من قبيل:

1ـ مسألة الحسن والقبح العقليين.

2ـ الأعراض الذاتية والغريبة.

3ـ قاعدة الواحد.

4ـ مسألة المشتق والمبدأ وقياسه بالجنس والفصل، أو الصورة والمادة.

5ـ الجهات التعليلية والتقييدية في الأحكام.

6ـ أصالة الوجود وأصالة الماهية.

7ـ مسألة اجتماع الأمر والنهي، وأنّ تركيب الهيولى والصورة اتحادي، أو انضمامي.

8 ـ مسألة الشيء ما لم يجب لم يُوجد.

9ـ الخارج المحمول والمحمول بالضميمة.

10ـ بحث المقولات العشر.

11ـ الحركة القطعية والحركة التوسطية.

12ـ مسألة امتناع انتقال العرض.

13ـ التفريق بين الأُمور التكوينية والاعتبارية.

النقطة الثانية: عزل القواعد الفقهية عن علم الأُصول، من قبيل:

1ـ أصالة الصحة.

2ـ قاعدة التجاوز.

3ـ قاعدة اليد.

4ـ قاعدة القرعة.

5ـ قاعدة لا ضرر.

6ـ قاعدة لا حرج.

النقطة الثالثة: حذف ما لا علاقة له بعلم الأُصول، من قبيل بحث مسألة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين.

النقطة الرابعة: لا بدّ من انتهاج المنهج التطبيقي في علم الأُصول، أي: إدراج تطبيقات المسائل الأُصولية ضمن المنهج التعليمي ـ كما في علم الرياضيات ـ حتى لا تكون القواعد الأُصولية جافّة ولا تربّي الطالب على ملكة الاجتهاد والاستنباط.

النقطة الخامسة: لا بدّ من إجراء دراسة تاريخية لبعض المسائل الأُصولية، من قبيل البحث عن حُجّية اللغوي؛ فهذه المسألة بحاجة إلى دراسة تاريخية لمعرفة الكيفية التي انتهجها أئمة اللغة الأوائل في تدوين مسائلهم، وكيفية تعيينهم معاني الألفاظ، وكذلك لا بدّ من دراسة المراحل التاريخية التي مرّت بها عملية تدوين الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام؛ فإنّ لها تأثيراً مباشراً في مسألة حُجّية خبر الثقة أو الخبر الصحيح.

النقطة السادسة: حفظ الصلة بين الكتب والمناهج الأُصولية القديمة والحديثة، وهذه من أهمّ المسائل التي لا بدّ أن تُراعى في الطرح الجديد[17].

المقترح الثالث

وهو ما ذكره الشيخ محمد السند في مقالٍ تُرجم إلى اللغة الفارسية تحت عنوان: (رؤية جديدة إلى مباحث علم الأُصول).

يقترح سماحة الشيخ تقسيم علم الأُصول على قسمين:

القسم الأول: مباحث الدلالة

وهو بحث يرتبط بعلم البلاغة وعلم اللغة، وهذا القسم يشتمل على الأبحاث التالية:

1ـ مبحث الوضع، الحقيقة والمجاز، أحوال الاستعمال.

2ـ مبحث العام والخاص.

3ـ مبحث المطلق والمقيد

4ـ مبحث المفاهيم

5ـ مبحث دلالة الأمر على الوجوب، ودلالة النهي على الحرمة.

6ـ دلالة الأدلّة النقلية على الحُجّية، مثل خبر الواحد، الشهرة، البراءة، الاستصحاب، الأُصول المحرزة، الترجيح والتخيير، قول المفتي والتقليد.

القسم الثاني: مباحث الحكم وشؤونه

وهو بحث عن الحكم وموضوعه ومراحله ومتعلّقه، وارتباطه ببقية الأحكام وأقسامه، فهو بحث عن القانون وصياغته وارتباطه بعالم الاعتبار، وليس له ربط بمباحث الدلالة وعالم الألفاظ، وهذا القسم يشتمل على الأبحاث التالية:

1ـ مقدّمة الواجب.

2ـ الضد.

3ـ اقتضاء النهي للفساد.

4ـ اجتماع الأمر والنهي.

5ـ الإجزاء.

6ـ حقيقة النسخ.

7ـ استصحاب العدم الأزلي، وهذه المسألة وإن كانت في مبحث العام والخاص، إلّا إنّه يبحث فيها عن كيفية تركّب موضوعات الأحكام.

8 ـ مبحث الانسداد.

9ـ حقيقة الحكم الظاهري والجمع بينه وبين الحكم الواقعي.

10ـ حقيقة التكليف.

11ـ بعض تنبيهات الاستصحاب، من قبيل: البحث عن الحكم التعليقي، الحكم الوضعي والتكليفي، بقاء الشرائع السابقة.

12ـ مبحث إمكان تصوير الجامع بين الصحيح والأعم.

13ـ حقيقة الإنشاء بلحاظ المنشأ لا بلحاظ أدواته.

14ـ حقيقة المعنى الإسمي والحرفي.

15ـ مبحث تداخل الأسباب والمسببات.

16ـ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وبيان حقيقة الملازمة.

17ـ مبحث الاعتبار، حقيقته وشؤونه العقلائية والشرعية.

18ـ حقيقة السيرة العقلائية وارتكازات العقلاء.

19ـ حقيقة الوجوب والحرمة والصحة، وما يرتبط بذلك.

20ـ مفهوم الحُجّية والتخيير والتعذير.

ثمّ من خلال هذا التقسيم وهذا الترتيب تبرز وتتنقّح عدّة مسائل منهجية مهمّة:

الأُولى: عندما ندقّق في منظومة الأحكام نجد أنّها على شكل هرم في رأسه الأحكام العقلية، أعمّ من أحكام العقل العملي والنظري، وفي وسط الهرم الأحكام والقوانين الاعتبارية والوضعية، وفي قاعدة الهرم الأحكام الشرعية، وهذه نقطة مهمّة ومؤثرة في معرفة النُظم الموجودة بين الأحكام.

الثانية: يوجد هناك ارتباط وثيق وانسجام تامّ بين مجموع القضايا القانونية (منظومة الأحكام)، فهو كما في علم الرياضيات تحكمه مجموعة معادلات، وهذا باب مهم لمعرفة الارتباط بين الأحكام.

الثالثة: إنّ لغة القانون لها ألفاظ خاصّة بها، كما في بقية اللغات، ولغة القانون هي أُصول التقنين العقلائي، وهي المعاني التصوّرية التي يصل المقنّن من خلالها إلى مراده، وقد سار المشرّع على نفس هذه الطريقة في بيان مراده وإيصاله للمخاطبين، وهذا مبحث يفتح آفاقاً جديدة؛ لمعرفة حدود وتعاريف وأقسام الأحكام، وكذا بيان ارتباط الحكم العقلي مع العقلائي والشرعي.

الرابعة: إنّ مباحث الدلالة لا ترتبط بلغة معينة؛ لأنّه لا ربط لها بالألفاظ، وإنّما تبحث عن المعاني وارتباط بعضها مع الآخر، وكيفية استخدامها وتحليلها والاستنتاج منها، فهي لها ارتباط بعلم البلاغة، وهذه العمومية والشمول تؤثّر في وضوح القواعد الأُصولية واستخدامها، وتأثيرها في فهم النصوص الروائية والقرآن الكريم.

الخامسة: من خلال التقسيم المتقدم لعلم الأُصول يظهر فارق أساسي بين نوعين من مسائل علم الأُصول؛ حيث إنّ القسم الأوّل يبحث عن مفردات القضايا القانونية، فهو يبحث عن المعنى بما هو وعن خصوصياته.

وأمّا القسم الثاني، فهو بحث عن المعاني بما هي متحقّقة في عالم الاعتبار العقلائي أو الشرعي؛ لذلك يمكن أن يُسمّى القسم الأوّل بالمباحث التصورية، والثاني بالمباحث التصديقية.

السادسة: إنّ التقسيم الثنائي المتقدّم يبيّن لنا مناهج استنباط الفقهاء، فبعضهم غلب في بحوثهم الفقهية الاعتماد على القسم الثاني؛ بحيث يتوصّلون إلى الأحكام الشرعية من خلال المعادلات والملازمات العامّة بين الأحكام والقوانين، أو من خلال تحليل الأحكام، أو التقسيم والتفريع، أمثال: الشهيد الأوّل، والشيخ جعفر كاشف الغطاء، والمحقّق الكركي، وكاشف اللثام، وصاحب الجواهر، وصاحب الرياض.

وبعضهم اعتمد على القسم الأوّل في استنباطه، واكتفى بمباحث الدلالة.

ولكنّ الأنسب هو الاعتماد على كلا القسمين في عملية الاستنباط[18].

المقترح الرابع

وهو ما ذكره شيخنا الأستاذ صادق لاريجاني في مقال باللغة الفارسية تحت عنوان: (طرح جديد في تدوين وتبويب علم الأُصول)، حيث بيّن أنّ هناك عدّة أُمور تحتّم إصلاح المنهج القديم، وطريقة التدوين في علم الأُصول، وهي:

أوّلاً: وقوع الخلط في مباحث الألفاظ؛ حيث أُدرجت فيها بعض الأبحاث العقلية، كما أدرج صاحب الكفاية، مثل مسألة الضد والترتيب واجتماع الأمر والنهي في المقصد الأوّل والثاني، وهي مخصّصة لمباحث الألفاظ، فلا بدّ أن تدوّن مباحث الألفاظ بشكل جديد.

ثانياً: توجد بعض الأبحاث الجديدة والمهمّة لا بدّ أن تُدرج في علم الأُصول؛ لوجود المناسبة والارتباط الوثيق بينها وبين علم الأُصول، كمباحث معرفة اللغة Lin quistics، وفلسفة اللغة التي هي قسم من الفلسفة التحليلية، وعلم تفسير المتونHermenutics.

ثالثاً: هناك بعض الأبحاث المهمة والمصيرية في علم الأُصول، بُحثت بصورة استطرادية في ضمن أبحاث أُخرى، لا بدّ أن تُفرد بالبحث والدراسة من قبيل مبحث: ماهية الحكم، ومبحث الحسن والقبح العقليين.

رابعاً: توجد بعض المسائل ليس لها دخل مباشر في الفقه إلّا بعدّة وسائط، ولكن لها تأثير مباشر في فهم المسائل الأُصولية نفسها، مثل مسألة (معرفة المناهج العلمية المتّبعة في علم الأُصول)، فمن المناسب أن تُدرج هذه المسألة ضمن مدخل علم الأُصول.

خامساً: خلو المسائل الأُصولية المهمّة عن التطبيقات الفقهية، مع أنّها أُمور مهمّة تُنمّي قابلية الطالب وملكته على كيفية تطبيق المسائل الأُصولية.

سادساً: هناك خدمات عديدة يقدّمها علم الأُصول لبعض العلوم الأُخرى، مثل علم الحقوق، فلسفة الحقوق، فلسفة اللغة، فلا بدّ من إضافة أبحاث تُدرَس لتُبيّن هذه الخدمات والاستخدامات.

ولأجل هذه الملاحظات والإشكالات لا بدّ من تنظيم علم الأُصول بصورة جديدة، وهي تتكون من قسمين:

القسم الأوّل: وهو مبحث فلسفة علم الأُصول، أو المدخل إلى علم الأُصول، وتُدرج في هذا المبحث جميع المسائل الناظرة إلى علم الأُصول وليست منه، وتُعتبر من الدرجة الثانية في الأهمّية.

القسم الثاني: تنظيم مسائل علم الأُصول بصورة جديدة تتمحور حول الحكم.

وبذلك ستكون أبحاث علم الأُصول كالآتي:

فلسفة علم الأُصول، أو المدخل، وفيه أقسام:

القسم الأوّل: في معرفة علم الأُصول، وفيه مقدّمة وفصول:

المقدمة: معنى فلسفة علم الأُصول.

الفصل الأوّل: تعريف علم الأُصول وتدوينه.

الفصل الثاني: الاعتباريات.

الفصل الثالث: مصادر ومناهج علم الأُصول.

الفصل الرابع: أحكام العقل العملي والنظري.

الفصل الخامس: سيرة وبناء العقلاء.

القسم الثاني: كلّيات مباحث اللغة، وفيه مقدّمة وفصول:

المقدّمة: التحقيق في مباحث اللغة.

الفصل الأوّل: المعنى والنظريات فيه.

الفصل الثاني: ظاهرة الوضع وكيفيته.

الفصل الثالث: نظرية استعمال الألفاظ.

الفصل الرابع: الأفعال التي تُستخدم للإفهام.

الفصل الخامس: الحقيقة والمجاز وعلاماتهما.

الفصل السادس: المعاني الحرفية.

الفصل السابع: الحقيقة الشرعية.

الفصل الثامن: الصحيح والأعمّ.

القسم الثالث: كلّيات مباحث تفسير المتون (الهرمنوطيقيا)، وفيها مقدّمة وفصول:

المقدّمة: الاصطلاحات المختلفة للهرمنوطيقيا.

الفصل الأوّل: معنى المتون.

الفصل الثاني: معنى التفسير وماهيته.

الفصل الثالث: شرائط الفهم وأثر الأحكام المسبقة.

الفصل الرابع: فهم المتون الدينية وارتباطها بالخارج.

القسم الرابع: علم الأُصول والعلوم الأُخرى، وفيه مقدّمة وفصول:

المقدمة: فائدة هذا البحث.

الفصل الأوّل: علم الأُصول والفلسفة والكلام.

الفصل الثاني: علم الأُصول وفلسفة الفقه.

الفصل الثالث: علم الأُصول وفلسفة الحقوق.

الفصل الرابع: علم الأُصول والهرمنوطيقيا.

الفصل الخامس: علم الأُصول وفلسفة اللغة.

الفصل السادس: علم الأُصول في الروايات.

وهذه الأبحاث تدرج في فلسفة علم الأُصول أو المدخل إلى علم الأُصول.

أمّا ترتيب وتنسيق مسائل علم الأُصول فهي أيضاً على أقسام:

القسم الأوّل: ماهية الحكم، وفيه مقدّمة وفصول:

المقدمة: التدوين والتبويب الجديد.

الفصل الأوّل: النظريات المختلفة في بيان ماهية الحكم.

الفصل الثاني: مبادئ الحكم.

الفصل الثالث: مراتب الحكم.

الفصل الرابع: متعلّق الحكم وموضوعه.

القسم الثاني: أقسام الحكم، وفيه فصول:

الفصل الأوّل: الحكم التكليفي والوضعي.

الفصل الثاني: أقسام الحكم التكليفي الخمسة.

الفصل الثالث: الواجب المشروط والمطلق.

الفصل الرابع: الواجب المعلّق والمنجّز.

الفصل الخامس: الواجب التعبّدي والتوصّلي.

الفصل السادس: الواجب النفسي والغيري.

الفصل السابع: الواجب التعييني والتخييري.

الفصل الثامن: الواجب العيني والكفائي.

الفصل التاسع: الواجب الموسّع والمضيّق.

القسم الثالث: عوارض الحكم، وفيه فصول:

الفصل الأوّل: تضاد الأحكام وعدمه.

الفصل الثاني: مبحث الضد.

الفصل الثالث: مقدمة الواجب (استلزام وجوب المقدمة من وجوب ذيها).

الفصل الرابع: اجتماع الأمر والنهي.

الفصل الخامس: نسخ الحكم.

القسم الرابع: إظهار وإبراز الحكم، وفيه فصول:

الفصل الأوّل: مدلول صيغة الأمر ومادّته.

الفصل الثاني: مدلول صيغة النهي ومادّته.

الفصل الثالث: مفاد صيغة الماضي والمضارع.

الفصل الرابع: ماهية الجملة الخبرية والإنشائية.

الفصل الخامس: مبحث المشتق.

الفصل السادس: المفاهيم.

الفصل السابع: العام والخاص.

الفصل الثامن: المطلق والمقيد.

الفصل التاسع: المُجمل والمبيّن.

القسم الخامس: امتثال الحكم، وفيه فصول:

الفصل الأوّل: حقيقة الامتثال.

الفصل الثاني: الامتثال بعد الامتثال.

الفصل الثالث: الامتثال الإجمالي.

الفصل الرابع: إمكان التوسعة في مقام الامتثال والفراغ.

الفصل الخامس: مبحث الإجزاء.

القسم السادس: الحُجّية على الحكم، وفيه فصول:

الفصل الأوّل: معنى الحُجّية.

الفصل الثاني: حُجّية القطع.

الفصل الثالث: أقسام القطع.

الفصل الرابع: العلم الإجمالي.

الفصل الخامس: مبحث التجرّي.

الفصل السادس: إمكان التعبّد بالظن.

الفصل السابع حُجّية الظواهر.

الفصل الثامن: حُجّية الإجماع.

الفصل التاسع: حُجّية الخبر المتواتر.

الفصل العاشر: حُجّية الشهرة.

الفصل الحادي عشر: حُجّية الخبر الواحد.

الفصل الثاني عشر: حُجّية مطلق الظن.

القسم السابع: الأُصول العملية، وفيه مقدّمة وفصول:

المقدمة: تعريف الأُصول العملية.

الفصل الأوّل: أصالة البراءة.

الفصل الثاني: أصالة التخيير.

الفصل الثالث: أصالة الاحتياط.

الفصل الرابع: تنبيهات البحث.

الفصل الخامس: الاستصحاب.

الفصل السادس: تنبيهات الاستصحاب.

القسم الثامن: تعارض الأدلّة، وفيه مقدّمة وفصول:

المقدمة: تعريف التعارض.

الفصل الأوّل: أصالة التساقط.

الفصل الثاني: مقتضى الروايات في باب التعارض.

الفصل الثالث: التعدّي عن المرجّحات المنصوصة.

الفصل الرابع: الجمع العرفي.

الفصل الخامس: انقلاب النسبة.

الفصل السادس: بيان المرجّحات المستفادة من الروايات.

الفصل السابع: المرجّحات الخارجية.

هذه كلّيات المسائل التي لا بدّ أن يكون عليها علم الأُصول في هذا المقترح، وهناك مسائل فرعيّة عديدة تضاف إلى هذه الكلّيات في المنهجة والتدوين[19].

وبذلك نكون قد ذكرنا أربع رؤى مقترحة لتجديد منهج علم الأُصول والطريقة الحديثة في تدوين مسائله وأبحاثه، وهي تعتبر من آخر النظريّات في هذا المجال، وهي حَرِيّة بالتدقيق والبحث لمعرفة الصواب من غيره، أو الأفضل من الفاضل، ومعرفة وجوه الاشتراك والاختلاف؛ حتى يمكن التمييز الصحيح، وبتبعه تُؤخذ الخطوات العملية في ذلك.

وجهة نظر

إنّ التجديد والتطوير والتغيير في منهجة مسائل علم الأُصول ـ وترتيب أبحاثه وأبوابه ـ يمكن أن يكون بأحد نحوين:

الأوّل: أن يكون ذلك الإصلاح والتغيير تابعاً لرؤية فرديّة شخصية لمسائل علم الأُصول، والتي يعتقد صاحبها أنّها هي الطريق الأمثل والأفضل، بل والصحيح لتدوين مسائل هذا العلم ومنهجة أبحاثه، ومن الواضح أنّ هذه قضيّة شخصيّة تتّبع قناعات الأفراد من ذوي الاختصاص، والكلّ حرٌّ في طرح رؤاه ونظرياته، طبعاً حسب ما يطرحه من أدلّة وبيانات علميّة، لا كيفما كان.

الثاني: أن يكون الإصلاح والتغيير من أجل الوصول إلى الطريقة المُثلى، التي يجب أن يكون عليها ذلك العلم في منهجه التعليمي العام، وهو الذي عليه مسير الأبحاث في المنتديات والمراكز العلمية، وهو ما يرتاده طلاب العلوم وذوو الاختصاص.

وقد تقدّم أنّ هذا المنهج كفيل بصناعة الذهنية العامّة وطريقة التفكير، التي يكون عليها الطلاب والدارسون عادة.

ومثل هذا الأمر لا يحقّ للذوق والرأي الشخصي أن يتحكّم فيه، بل يجب أن يقوم بهذا الدور لجنة علميّة متخصّصة تعيّن أفضل الطرق وأقرب السبل المؤدّية لهدف ذلك العلم، وكذا تعيين الأولويات المتجدّدة، سواء في التأثير والفاعلية، أو الأهمّية والحيوية، حتى نخرج بمنهجة أقلّ أخطاء وأكثر فائدة.

وهذا ما دعا إليه العديد من العلماء والأفاضل[20].

[1][1] اُنظر: المدرسي، عباس، مجلة البصائر: العدد32. حوار أجرته معه المجلّة.

[2] الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأُصول: ج1، ص10.

[3] اُنظر: الصدر، محمد باقر، المعالم الجديدة للأُصول: ص51.

[4] الفضلي، عبد الهادي، دروس في أُصول فقه الإمامية: ج1، ص7.

[5] حسن عبد الساتر، بحوث في علم الأُصول: ج13، ص17.

[6] المصدر السابق: ص18.

[7] القطيفي، منير، الرافد في علم الأُصول: ص15. تقرير لأبحاث آية الله السيد علي الحسيني السيستاني.

[8] اُنظر: المصدر السابق.

[9] الآصفي، محمد مهدي، مجلة پژوهش هاي أُصولي (دراسات أُصولية): العدد5، و4، ص97 ـ 122. مقال تحت عنوان (المنهجيات المعاصرة لعلم الأُصول).

[10] الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأُصول: ج1، ص10.

[11] الآصفي، محمد مهدي، مجلة پژوهشهاي أُصولي (دراسات أُصولية): العدد5، و4، ص97 ـ 122. مقال تحت عنوان: (المنهجيات المعاصرة لعلم الأُصول).

[12] لاريجاني، صادق، مجلة پژوهش وحوزه: العدد5، ص1. مقال باللغة الفارسية، تحت عنوان: (طرح جديد في تدوين وتبويب علم الأُصول).

[13] اُنظر: الأنصاري، مرتضى، فرائد الأُصول: ج1، ص25.

[14] حسن عبد الساتر، بحوث في علم الأُصول: ص22.

[15] القطيفي، منير، الرافد في علم الأُصول: ص46. تقرير لأبحاث آية الله السيد علي الحسيني السيستاني.

[16] اُنظر: المصدر السابق: ص31، ص57.

[17] السبحاني، جعفر، مجلة پژوهش هاي أُصولي (دراسات أُصولية): العدد7، ص75 ـ 84. مقال تحت عنوان: (اتجاهان في تدوين أُصول الفقه واقتراحات لتطويره).

[18] السند، محمد، مجلة پژوهشهاي أُصولي (دراسات أُصولية): العدد3، و2، ص101 ـ 111. مقال تحت عنوان: (رؤية جديدة إلى مباحث علم الأُصول).

[19] لاريجاني، صادق، پژوهش وحوزه: العدد 5، ص 16 ـ 29. مقال نشر في المجلة باللغة الفارسية.

[20] السبحاني، جعفر، مجلة پژوهشهاي أُصولي: العدد7، ص 83. مقال تحت عنوان: (اتجاهان في تدوين أُصول الفقه واقتراحات لتطويره).

a:["$","main",null,{"className":"bg-gradient-to-b from-dom/95 to-white 2xl:pb-5 pt-9 lg:pt-16 relative overflow-clip","children":[["$","div",null,{"className":"md:px-10 xs:px-5 relative z-10","children":[["$","div",null,{"className":"font-bold pb-5 text-sm md:text-lg text-accent flex flex-wrap gap-y-3 items-center","children":[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/","children":"الرئيسية"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues","children":"أعداد المجلة"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/21","children":"العدد 5"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/21/473","children":"ضرورة التجديد في منهجة علم الأُصول"}]]]}],["$","$L16",null,{"research":{"id":473,"ord":0,"title":"ضرورة التجديد في منهجة علم الأُصول","main_img":"2141228_1691225507.jpg","artId":21,"pdf_url":"2044954098_1693221198.pdf","st":1,"dlt":0,"created_at":"2023-08-28T11:14:34.000000Z","body":"$17","abstract":"

تحدَّث الشيخ في هذا المقال عن أهميَّة\r\n تجديد منهجيَّة علم الأصول والمبرِّرات التي تدعو إلى ذلك، ثمَّ عرض لمحةً تاريخيَّةً\r\n عن تطوّر علم الأصول والمراحل التي مرَّ بها، وبيَّن بعد ذلك المقترحات في تجديد\r\n المنهج التعليمي وطريقة تدوين علم الأصول.

","author":"الشيخ رافد التميمي","doc_url":"1393393569_1693221214.docx","show_body":1,"show_pdf":1,"show_doc":1,"issue_title":"العدد 5"},"abstract":"

","filePath":"https://api.warithanbia.com/media"}]]}],"$L18"]}]