15:I[22016,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],""] 16:I[34216,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],"default"] 17:T1dd11,

نؤكّد مرّة أُخرى بأنّ الذي دعانا للنّظر والتحّديق في الملامح السياسيّة للنهضة الحسينيّة، ما قد نلمسه واضحاً من التهميش والإقصاء لهذا النوع من الأهداف في واقع الأُمة وحياة الشعوب، في الوقت الذي كان من المفترض أن تُسهم تلك النهضة المباركة في رسم المعالم الاجتماعيّة والسياسيّة لمحيط أُمتنا الإسلاميّة والإنسانيّة بشكل عامّ، وأن نستلهم من مسيرتها الرائدة مناهج التطوير والتغيير السياسي والاجتماعي، وأساليب معارضة الطغاة والمفسدين، والعمل على إسقاط الأنظمة الجائرة، والتحرّك في سبيل تشييد الحضارة الإنسانيّة وبناء حكومة بشريّة /إسلامية عادلة.

لكن الذي أَذهلَنا وآسفنا كثيراً أننا وجدنا الرؤية معكوسة تماماً، حيث تمّ التنظير بشكل علمي ومنهجي لإقصاء النهضة الحسينيّة في أهمّ أهدافها، فلا علاقة لها أبداً بالتخطيط لبناء الدولة الإسلاميّة، ولا محاربة الأنظمة الفاسدة لإسقاطها، وإنما كانت عمليّة استشهادية، هدفها فضح الطغاة، وعتادها المأساة، وسلاحها الدم! وكم يؤلمنا ما يُقال: «إنّ قَتْلَ الحسين عليه السلام بتلك الصورة البشعة والمأساويّة كان أنفع للإسلام من استلامه الحكم وقيادة الأُمّة»!! وقد أسلفنا مراراً وتكراراً بأنّ لهذه الرؤية أسبابها ومبرّراتها، واستعرضنا للمناقشة فيما مضى طائفة من تلك الأسباب، ونحاول في هذا المقال أن نناقش سبباً جديداً مرتبطاً بحاضر الأُمّة الإسلاميّة ومستقبلها.

الفصل بين القيادتين الدينيّة والسياسيّة في عصر الغَيّبة أسباب زمكانيّة

من الأسباب المهمّة التي أدّت بالعلماء والباحثين إلى إهمال الأهداف السياسيّة للنهضة الحسينيّة ـ وخصوصاً هدفيّة إقامة حكومة إلهيّة بقيادة المعصوم ـ هو الاعتقاد بفقدان الأثر والفائدة العمليّة لهذا النوع من الأهداف في زمن الغيبة، انطلاقاً من دعوى اختصاصها بزمان حضور المعصوم وتواجده الميداني والمُعلَن في أوساط الناس، وبما يراه مناسباً من الآليات والأسباب والشرائط لإقامة وتشييد معالم الدولة العادلة، بل ادُّعي أيضاً: بأنّ النّصوص المستفيضة تنهى المؤمنين في عصر الغيبة عن التحرّك السياسي والخروج المسلّح لإسقاط الحكومات والأنظمة الظالمة في سبيل إقامة الحكم الإسلامي، إما لأجل أنّ الظروف غير مؤاتية لتحقيق ذلك الهدف، ولا طاقة للمؤمنين على النصر وإقامة الحكم، ولو بشهادة الغيبة نفسها، فنهاهم الله تعالى عن التحرّك والسعي لتحصيله، وإما للنّصوص الخاصّة كما سيأتي. ويُعدّ هذا الرأي من الآراء المهمّة في الفقه الشيعي، وقد تبنّاه مشهور فقهائنا حينما تعرّضوا لمبحث ولاية الفقيه.

إذاً؛ حتى لو سلّمنا وآمنّا بالأهداف السياسيّة للنهضة الحسينيّة بكافة أشكالها وألوانها، فإنه لا داعي ـ في هذا الفرض ـ لبحثها ودراستها والنظر في وثائقها ونصوصها؛ ذلك لأنها لا تنتمي لمكوّنات بيئتنا وواقعنا المعاش، ولا تُسهم في تصميم وإنتاج المشهد السياسي في الظرف الحالي. وقد كرّست هذه الرؤية الفقهيّة البداية والمنطلق للإيمان بفكرة فصل القيادة الدينيّة عن القيادات السياسيّة والحكوميّة في مثل زماننا، وهذه هي الحقيقة التي نعيشها اليوم في بعض بلداننا الإسلاميّة شئنا أم أبينا! ويؤسفنا القول: بأننا أصبحنا في ظلّ هذا الواقع التفكيكي المزكوم لا نستطعم النكهات السياسيّة والاجتماعيّة في تشكيلة الحركة الحسينيّة. وأصبح من العبث في زماننا الحاضر الخوض في منظومة المعطيات المضمونية والدلالية للنصوص الدينيّة والتاريخية التي تتحدث عن قيادة الشعوب وسياسة البلدان، ومن أهمّ منابع تلك المنظومة جملة وافرة من الأحداث والنّصوص والوثائق في ملفات الثورة الحسينيّة، والتي يراها باحثون وقائع تاريخية وتراثية عديمة الفائدة والتأثير في وقتنا الحاضر.

وتعتمد هذه الرؤية على مجموعة من الأفكار والشواهد والتحليلات التي يُعتقد أنها تدفع باتجاه تعطيل الفكر والتراث السياسي المرتبط بمكافحة المفسدين والإطاحة بهم وتشكيل الحكومة المهنيّة العادلة، ونستعرض فيما يلي بصورة موجزة أهمّ ما استُدل به في هذا المجال بما يتناسب ومساحة هذا المقال، مع الالتفات إلى كونها مجموعة شواهد متداخلة ومترابطة، فصلناها في نقاط متسلسلة تنظيماً للبحث:

1ـ فكرة فصل الاختصاص الديني عن المنهج السياسي

لا نتحدث تحت هذا العنوان حول ما يُعرف لدى العلمانيين والليبراليين وبعض الإسلاميين من فصل الدين عن السياسة بشكل مطلق، وإنما حديثنا عمّا يؤمن به الكثير من العلماء والباحثين من فصل الاختصاص الديني وتراثه ورجالاته عن مجالات السلطة ومفاصل الحكومة والدولة في عصرنا الحاضر، حيث يرى البعض بأنه لا يحق للمنظومة الدينيّة بمناهجها وكوادرها أن تشترك في تنظيم وإدارة الجهاز الحكوميتشريعاً وقضاءً وتنفيذاً، بل لا يحقّ لها مطلقاً إتلاف الوقت وهدر الطاقات والجهود بهدف التأسيس العَقَدي وتشييد البناء الفكري والتنظير العلمي في المجال السياسي بكل حقوله وتخصّصاته المختلفة والمتنوّعة، وأضحى في نظر البعض أن من الممنوع أكيداً على أبناء الحوزة العلمية ـ التي تمثّل الاختصاص الديني ـ أن يعملوا على صناعة التكنقراط السياسي، أو تشكيل الأحزاب والمنظمات، أو إنشاء المؤسسات ومراكز الدراسات السياسيّة في أوساطهم وأروقتهم العلمية، كما يشهد على ذلك طبيعة مناهجنا الدراسية والعلوم التي نتلقّاها في كثير من حوزاتنا ومحافلنا العلميّة، وكذلك التوصيات الكثيرة التي نسمعها باستمرار من العلماء الأعلام بضرورة التزام المناهج التقليديّة المتّبعة حالياً، وخطورة الخروج عن هذا الإطار العام والمألوف، والتأكيد على أنّ الانشغال بدراسة علوم الإدارة والسياسة والاجتماع والخوض في نصوصها وتراثها الديني وواقعها البشري يتقاطع مع فضيلة العالم ومنزلته العلميّة واجتهاده المرتقب. ويتمسّك أصحاب هذه النظرة بسيرة كبار العلماء الماضين، وظواهر بعض النصوص الدينيّة التي سنُشير إليها في جملة من الشواهد اللاحقة.

إذاً؛ بناء على هذه الرؤية لا داعي لأن نشغل أنفسنا ونهدر طاقاتنا العلمية بدراسة وتحليل التراث السياسي في الإسلام، وخصوصاً التراث الحسيني المرتبط بهذا الجانب، بل لعلّ الانشغال به يُعاكس الاتجاه العلمي والمسار التخصّصي في أهمّ الحقول الدينيّة، ويقف حائلاً أمام الانتاج الديني النوعي والاجتهادي الذي تضطلع به الحوزة العلمية، فيما يرتبط بـعلم الفقه والإفتاء وما يُحيط به من علوم تكميلية.

2ـ خصائص العصمة والإمامة

ومما قد يُدّعى في هذا المجال أيضاً: هو أنّ حركة المعصومين من أئمة أهل البيت عليهم السلام السياسيّة لاستلام مقاليد الحكم وقيادة الأُمة ـ في فرض ثبوتها ـ تُعدّ من خصائص عصمتهم ومقام إمامتهم الربانيّة، ولا يصلح الاقتداء بهم والتأسّي بسيرتهم في هذه الموارد والامتيازات الخاصّة، ولعل السبب الرئيس في ذلك كونهم عليهم السلام إنّما يتحرّكون سياسيّاً بأمر من الله تعالى في سبيل إقامة معالم الدولة الإلهية العادلة، التي تبتني على أُسس وقواعد القانون السماوي المعصوم والمنزّه عن الخطأ والخطل والجهل والنقصان، وتُصاغ مفرداتها في إطار الأحكام الواقعية المتكاملة التي تقود الإنسان باتجاه ما يريده الله تعالى منه على هذه الأرض، وفي ضوء هذه النظرة يتبيّن أن حركة المعصوم لاستلام السلطة والحكم من التكاليف والمهامّ المختصّة بمقامه الإلهي، ولا يجري هذا الحكم على عموم الأُمّة وعلمائها، خصوصاً في فترة غياب المعصوم عن المشهد السياسي؛ لأنّ غير المعصوم لا يمتلك القدرة ولا القابليّة على إقامة تلك الدولة الإلهيّة العادلة والمستقيمة، ويعضد هذه الفكرة أيضاً طائفة من الشواهد والنصوص كما سنذكر لاحقاً. ومن هذا المنطلق يتضح السبب في عدم الفائدة والجدوى من تجشّم عناء التأسيس للبحوث والدراسات السياسيّة المعتمدة على التراث الديني بشكل عام، وتراث النهضة الحسينية في مجاله السياسي بصورة خاصّة.

3ـ كُلّ راية تُرفع قبل قيام المهدي فهي راية ضلال

تمسّك القائلون بالفرق بين خصائص عصرنا وأحداث العصر الحسيني بمجموعة من النصوص والروايات، التي تُصرِّح بضلال وبطلان كُلّ راية تُرفع أو دولة تُقام قبل قيام المهدي عليه السلام ، حتى لو كان أصحابها وأتباعها من الدعاة لدين الحق، فلا يحقّ لأحد من المؤمنين اليوم أن ينخرط في العمل السياسي بهدف الوصول إلى السلطة وتشكيل حكومة إسلاميّة، ولا يصح أبداً الاقتداء بالنهضة الحسينية ومبادئها لبلوغ هكذا أهداف ممنوعة ومنهيّ عن السعي لتحصيلها في زماننا.

ومن جملة تلك النصوص التي قد تدعم بظاهرها هذه الفكرة، ما رواه النعماني في الغيبة بسنده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: «كل راية تُرفع قبل راية القائم صاحبها طاغوت»^{^[1]}. وما رواه الكليني عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، قال: «كل راية تُرفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله عزّ وجل»^{^[2]}.

ومن الواضح أن موضوع هذه النصوص ونظائرها هو رفع الراية قبل قيام القائم عليه السلام ، وهو مفهوم يتضمّن الدعوة لتحقيق الأهداف والغايات التي يدعو إليها صاحب الراية، والتي هي تعبير آخر عن إقامة حكومة إسلامية، فتكون هذه النصوص دالة بوضوح على التحريم والنهي عن رفع الراية وإقامة الحكومة مطلقاً إلى حين الظهور، وذلك بمقتضى كون صاحبها طاغوت يُعبد من دون الله عزّ وجل. وإيماننا بأن الحسين عليه السلام خرج لإسقاط الحكم الأُموي واستبداله بالحكم الإلهي، لا يسمح لنا بالسعي لتكرار هذه التجربة مع وجود مثل هذه النصوص والمضامين الحاكمة بطاغوتية كلّ مَن يسعى لاستلام السلطة باسم الدين والمذهب الحق.

4ـ الروايات الآمرة بالجلوس والناهية عن الخروج على السلطات الظالمة

كذلك استدلّ المانعون عن التأسّي والاهتداء بالأهداف السياسيّة للنهضة الحسينيّة ببعض الروايات الظاهرة في الأمر بالسكوت والجلوس، والنهي عن الخروج والانقلاب على الحكومات والأنظمة الظالمة في زمان الصدور، وفي زماننا أيضاً تمسّكاً بالإطلاق، وهذا يعني أن خروج الحسين عليه السلام حتى لو كان بهدف الإطاحة بحكم بني أُميّة وإقامة دولة العدل بقيادته الحكيمة، مع ذلك لا ينبغي لنا التحرّك في هذا الإطار وبنفس الأُسلوب تأسّياً به عليه السلام ؛ للنصوص الخاصّة الصريحة في لزوم السكون وعدم التحرّك والخروج إلى حين تحقّق علامات الظهور وقيام المهدي عليه السلام .

ومن جملة هذه النصوص ما رواه الكليني بسنده عن عيص بن القاسم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم، فوالله، إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يُخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها، والله، لو كانت لأحدكم نفسان يُقاتِل بواحدة يُجرّب بها ثم كانت الأُخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد ـ والله ـ ذهبت التوبة، فأنتم أحقّ أن تختاروا لأنفسكم، إن أتاكم آتٍ منّا فانظروا على أيِّ شيء تخرجون، ولا تقولوا: خرج زيد، فإن زيداً كان عالماً وكان صدوقاً، ولم يدْعُكم إلى نفسه، وإنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله ، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه، إنما خرج إلى سلطان مجتَمِعٍ لينقضه، فالخارج منا اليوم إلى أيّ شيء يدعوكم؟ إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله ؟ فنحن نُشهدكم أنا لسنا نرضى به، وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا، إلّا مَن اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله، ما صاحبكم إلّا مَن اجتمعوا عليه، إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعلّ ذلك يكون أقوى لكم^{^[3]}، وكفاكم بالسفياني علامة»^{^[4]}.

ومفاد هذه الرواية ـ بقرينة الاستثناء فيها «إلّا مَن اجتمعت بنو فاطمة معه» ـ هو أنَّ أيَّ خارج خروجاً عسكريّاً مسلحاً لإسقاط الأنظمة الحاكمة وإقامة حكومة داعية إلى الرضا من آل محمد عليها السلام ومتحدّثة بالنيابة عنه، فإنّها غير مرضيّة عند أهل البيت عليهم السلام ، ولا يجوز الخروج معها، إلّا إذا كانت الدعوة بقيادة مَن اجتمع معه بنو فاطمة، وهو المهدي عليه السلام ؛ فيشمل النهي فيها كل خارج سوى المهدي عليه السلام .

مضافاً إلى أنّ الظاهر من صدر الرواية أنها في مقام الإرشاد إلى مَن يصحّ الخروج معه شرعاً، وليست في مقام بيان الحكم التكليفي، وهذا يعني أن أيّ شخص غير المهدي عليه السلام فهو فاقد لصلاحية إقامة الدولة العادلة، ولا يصحّ تنصيبه إماماً وقائداً لهذا الغرض.

ومن تلك النصوص أيضاً ما رواه الكليني بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال لسدير الصيرفي: «يا سدير، الزم بيتك، وكن حِلساً من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك»^{^[5]}. ومضمونها صريح في وجوب الجلوس والسكون وعدم التحرّك سياسيّاً إلى حين مجيء علامات الظهور، وأبرزها خروج السفياني.

ولعلّ السبب المعقول وراء هذا النوع من الأوامر والنواهي هو الظرف الخاص والمختلف في عصر الغيبة، حيث لا يجب على المؤمنين السعي لاستلام الحكم وإدارة الأُمة؛ لعجزهم وعدم قدرتهم على تحقيق هذا الأمر بالشكل المطلوب، كما يشهد لذلك نفس غيبة الإمام المهدي عليه السلام ، «فلو كانت إقامة الحكم الإسلامي ممكنة وواجبة، كان أجدر الناس بذلك هو الإمام صاحب الزمان عجّل الله فرجه، فهو إنّما غاب لأنه لم تكن من الوظيفة اليوم إقامة الحكم، ولم تكن الظروف مؤاتية لذلك»^{^[6]}. ويؤيد ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام المتقدّم بشأن الحركة العسكريّة المسلّحة لزيد بن علي: «إنّما خرج إلى سلطان مجتَمِعٍ لينقضه». فالظاهر منه أن قوّة السلطان واجتماع أمره هو السبب في فشل ثورة زيد بن علي، كما نبّه على ذلك المجلسي في مرآة العقول، حيث يقول: «قوله عليه السلام : إلى سلطان مجتَمِعٍ أي: فلذلك لم يظفر»^{^[7]}.

وحينئذٍ؛ لا يبقى أيّ معنًى للتأسي بالإمام الحسين عليه السلام في حركته السياسيّة والعسكريّة باتجاه تشكيل حكومة العدل الإلهي في زماننا، لاختلاف التكاليف والأحكام باختلاف الظرف والمرحلة.

5ـ سيرة المعصومين عليهم السلام بعد الحسين عليه السلام على ترك السعي لإقامة حكومة إسلامية

يستدلّ الكثير من الباحثين على فكرة الاختلاف في المرحلة والمسؤوليّة بين واقعنا والواقع الحسيني بسيرة المعصومين عليهم السلام بعد شهادة الحسين عليه السلام ، وهي سيرة قائمة على اعتزال العمل السياسي والعسكري، وترك السعي لإقامة حكومة إسلامية، وهو أمر واضح يلمسه أيّ باحث حينما يُطالع تاريخ وسيرة الأئمة عليهم السلام من الفترة التي زامنت إمامة علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام إلى حين غيبة الإمام الثاني عشر عليه السلام . وهذا يعني أن الحركة الحسينيّة المسلّحة لتغيير السلطة مرهونة بزمانها ومرحلتها، ولا يحقّ لنا تكرار التجربة في زماننا، تمسّكاً وتأسّياً بالسيرة الحاكمة للمعصومين عليهم السلام بعد عصر النهضة.

الإجابة عن هذه الإشكاليّة

لا زالت هذه الإشكاليّة من الملفات المفتوحة والمطروحة مفصّلاً في الأبحاث العقديّة والفقهيّة، ولا زال العلماء والفقهاء يتداولونها في بحوثهم بشكل جادّ وموضوعي، خصوصاً في الآونة الأخيرة، وقد تركزّت البحوث في هذا المجال حول مسألة الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه في معناها وأدلتها وأبعادها وحدودها ومعطياتها وآثارها، والبحث في هذا الملفّ بتفاصيله والآراء والنظريات المطروحة فيه موكول إلى الدراسات الفقهيّة العليا المعمّقة ذات الصلة، وهناك نظريات مختلفة ومتفاوتة تتراوح بين القول بولاية الفقيه المطلقة والشاملة لكل مفاصل الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والإداريّة وغيرها، وبين القول بولاية الفقيه الحسبية والخاصّة ببعض الأُمور المنصوص عليها في التراث الديني، ونحن هنا لا نريد الخوض في هذه المسألة وأبحاثها الطويلة نسبيّاً، ولكننا نحاول فيما يلي أن نُشير بنحو الإجمال إلى بعض النقاط المهمّة والمفصليّة، التي تُكرّس الدور المؤثّر والفاعل للأهداف السياسيّة للنهضة الحسينيّة في أوضاعنا الراهنة:

أوّلاً: نظرية الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه المطلقة

لا شك في أنّ واحدة من النظريات الفقهيّة المهمّة والمطروحة في المقام هي نظريّة الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه المطلقة في عصر الغيبة، وقد تبنّاها وأسّس لها جملة من العلماء والباحثين، وتعرّضوا في بحوثهم العقديّة والفقهيّة بشكل تفصيلي لحدودها وأدلّتها وشواهدها، وضرورتها العقليّة والدينيّة، وموقعها المتميّز في منظومة الشريعة الإسلاميّة، وتصدّوا للردّ مفصّلاً على تلك الإشكاليّة الرافضة للنظريّة بكلّ وجوهها المتقدّمة. وقد باتت هذه النظريّة تحت ظلِّ ورعاية حشد من الفقهاء والمجتهدين منهجاً ودستوراً عامّاً يحكم نظام الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران بما يناهز الأربعة عقود، ولا زالت سارية المفعول إلى يومنا هذا.

وفي ضوء هذه النظريّة ـ وهذا المبنى الفقهي والعقدي المتميّز والمقبول لدى الكثير من فقهاء الطائفة ـ ينبغي أن تكون الأهداف السياسيّة والعسكرية لنهضة الإمام الحسين عليه السلام هي الأساس والرائد الأوّل في مجال مقارعة الطغاة ومحاربتهم، وإسقاط أنظمتهم الظالمة وحكوماتهم الفاسدة، والعمل على تشكيل حكومة الإسلام العادلة في مجتمعاتنا الإسلاميّة، وهذا ما كان يُنادي ويهتف به دائماً مؤسس جمهوريّة إيران الإسلاميّة الإمام الخميني قدس سره، حتى اشتُهر عنه القول: «بأن كل ما لدينا من عاشوراء»، وكان يقول أيضاً قدس سره: «إن ثورتنا هي امتداد لنهضة الحسين عليه السلام وشعاع من أشعتها»^{^[8]}.

وكان يرى قدس سره أن الولاية والحكومة الإسلاميّة من أهمّ الأهداف الأساسية لتشريع الدين الإسلامي. ويعتقد قدس سره بأن «للإسلام نظاماً وتشريعاً في كافة الشؤون الحيوية للإنسان والمجتمع البشري عامّة، ولا بدّ لنا أن نعتقد جزماً بأن الإسلام يعني الحكومة، وأن قوانين هذه الحكومة هي الأحكام الإسلاميّة التي نزل التشريع بها بهدف تعميم ونشر العدالة، وتلبية الحاجات الفردية والاجتماعية والثقافية والسياسيّة والاقتصادية والأُسريّة»^{^[9]}.^{^[10]}.

وقد قطعت هذه النظريّة في الآونة الأخيرة شوطاً كبيراً في الفكر الشيعي، وتمَّ طرحها وعرضها والتأسيس لها بشكل متكامل، وبصورة علميّة ومنهجيّة، وعلى الموازين الفقهيّة والاجتهاديّة، وحاول المؤمنون بهذه النظريّة مناقشة وردّ كُلّ الرؤى والشبهات المناهضة لها، وتأمّلوا كثيراً في الروايات التي قد يظهر من بعضها المنع عن إقامة حكومة إسلاميّة في زمن الغيبة، إما من حيث الطريق والسند، أو من حيث الدلالة والمضمون، بما في ذلك الشواهد التي أوردناها لتأييد الإشكالية المطروحة في هذا المقال. ومن هذا المنطلق وتحت ظلّ هذه النظريّة تبقى الأهداف السياسيّة لنهضة الإمام الحسين عليه السلام مصدراً عقديّاً وتشريعيّاً لكلّ ثورة ونهضة تصحيحيّة تسعى للإطاحة بالطغاة وحكوماتهم الفاسدة، واستبدالها بحكومة إلهيّة إسلاميّة تقوم على أساس العدالة والقسط والاستقامة.

ثانياً: فكرة المشاركة السياسيّة والاجتماعيّة الولاية الحسبية

بعيداً عن نظرية الحكومة وولاية الفقيه المطلقة، فإننا نعتقد ـ على أقل تقدير ـ بأن الدين عموماً والشريعة الإسلاميّة الحقّة على وجه الخصوص شريك أساس في تنظيم وتقنين حياة الناس، وإدارة المجتمع، وقيادة الأُمّة، وممارسة وظيفة الحكم والقضاء، وتصحيح مسارات العمليّة السياسيّة والاجتماعيّة بشكل عام، ومجاهدة الأعداء والغُزاة، والوقوف بوجه الظلم والظالمين، والدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين، وحماية الضعفاء والفقراء، ورعاية القاصرين والمحتاجين، وغير ذلك مما يرتبط بحفظ النظام العام وإتيان ما لا يرضى الشارع الأقدس بتفويته، وهذا هو ما نفهمه من معنى ولاية الفقهاء والمؤمنين الحسبيّة والخاصّة، التي يتبنّاها مشهور فقهائنا.

نعم، قد تختلف مساحتها وشرائطها سعة وضيقاً من فقيه لآخر بحسب اختلاف الأدلّة والمباني الفقهية الاجتهاديّة.

وهذا ما نلمسه بوضوح تامّ حينما نطالع كلمات وآراء الفقهاء ـ قديماً وحديثاً ـ في هذا المجال، وللوقوف على شواهد هذه الحقيقة ـ التي تكاد أن تكون إجماعيّة ـ ننتقي ـ على سبيل المثال ـ بعض الأقوال والآراء الفقهيّة في هذه المسألة:

يقول الشيخ المفيد قدس سره في كتابه المقنعة: «وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهم السلام أن يُجمّعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس، وصلوات الأعياد، والاستسقاء، والكسوف، والخسوف، إذا تمكنوا من ذلك، وأمنوا فيه من معرّة أهل الفساد. ولهم أن يقضوا بينهم بالحق، ويُصلحوا بين المختلفين في الدعاوى عند عدم البيّنات، ويفعلوا جميع ما جُعل إلى القضاة في الإسلام؛ لأن الأئمة عليهم السلام قد فوّضوا إليهم ذلك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار، وصحّ به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار»^{^[11]}. وقريب من هذا المضمون ما ذكره الشيخ الطوسي في النهاية^{^[12]}، وابن إدريس الحلّي في السرائر^{^[13]}، والمحقّق الحلّي في الشرائع^{^[14]}، والعلامة الحلّي في القواعد^{^[15]}، والشهيدان في اللمعة وشرحها^{^[16]}.

ويقول الفيض الكاشاني قدس سره في المفاتيح: «وبالجملة فوجوب الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البرّ والتقوى، والإفتاء والحكم بين الناس بالحقّ، وإقامة الحدود والتعزيرات وسائر السياسات الدينيّة من ضروريات الدين، وهي القطب الأعظم في الدين والمهمّ الذي بعث الله له النبيين، ولو تُركت لعُطّلت النبوّة، واضمحلّت الديانة، وعمّت الفترة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، وخرب البلاد، وهلك العباد، نعوذ بالله من ذلك... وكذا إقامة الحدود والتعزيرات وسائر السياسات الدينيّة، فإن للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحقّ النيابة عنه عليه السلام ، إذا أمنوا الخطر على أنفسهم، أو أحد من المسلمين على الأصح، وفاقاً للشيخين والعلامة وجماعة؛ لأنهم مأذونون من قِبَلهم عليهم السلام في أمثالها، كالقضاء والإفتاء وغيرهما، ولإطلاق أدلّة وجوبها، وعدم دليل على توقّفه على حضوره عليه السلام »^{^[17]}.

وأيضاً يقول الشيخ كاشف الغطاء قدس سره في حديثه عن أحكام الجهاد وأقسامه وشرائطه: «وإذا لم يحضر الإمام ـ بأن كان غائباً أو كان حاضراً ولم يُتمكَّن من استئذانه ـ وجب على المُجتهدين القيام بهذا الأمر. ويجب تقديم الأفضل أو مأذونه في هذا المقام، ولا يجوز التعرّض في ذلك لغيرهم، وتجب طاعة الناس لهم، ومَن خالفهم فقد خالف إمامهم. فإن لم يكونوا، أو كانوا ولا يمكن الأخذ عنهم ولا الرجوع إليهم، أو كانوا من الوسواسيين الذين لا يأخذون بظاهر شريعة سيّد المرسلين، وجب على كلّ بصير صاحب رأي وتدبير ـ عالم بطريقة السياسة، عارف بدقائق الرئاسة، صاحب إدراك وفهم وثبات وجزم وحزم ـ أن يقوم بأحمالها، ويتكلَّف بحمل أثقالها، وجوباً كفائياً مع مقدار القابلين، فلو تركوا ذلك عُوقبوا أجمعين»^{^[18]}.

ويقول المولى النراقي قدس سره في حديثه عن ولاية الفقيه: «كُلّ فعل متعلّق بأُمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بدّ من الإتيان به ولا مفرّ منه، إما عقلاً أو عادة من جهة توقُّف أُمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، وإناطة انتظام أُمور الدين أو الدنيا به. أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضرار، أو عُسر أو حرج، أو فساد على مسلم، أو دليل آخر، أو ورود الإذن فيه من الشارع، ولم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة ولا لغير معيّن ـ أي: واحد لا بعينه ـ بل عُلم لا بدّية الإتيان به أو الإذن فيه، ولم يُعلَم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه، وله التصرّف فيه، والإتيان به»^{^[19]}. ثم استدلّ على ذلك كلّه بإجماع الفقهاء.

وفي كتاب الجواهر: «الولاية للقضاء أو النظام والسياسة أو على جباية الخراج أو على القاصرين من الأطفال أو غير ذلك أو على الجميع، من قِبَل السلطان العادل أو نائبه، جائزة قطعاً، بل راجحة؛ لما فيها من المعاونة على البرّ والتقوى، والخدمة للإمام، وغير ذلك، خصوصاً في بعض الأفراد، وربما وجبت عيناً»^{^[20]}.

وفي موضع آخر منه: «لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأُمور المتعلّقة بشيعتهم معطّلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً، ولا تأمّل المراد من قولهم: إني جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجّة وخليفة. ونحو ذلك؛ مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأُمور الراجعة إليهم»^{^[21]}.

ويقول المحقق النائيني قدس سره بصدد بيان حدود وأبعاد ولاية الفقيه: «لو بنينا على عموم ولاية الفقيه ببركة دلالة مقبولة ابن حنظلة، فلا إشكال في أن له الولاية على كل ما عُلِم بأنه من وظائف القضاة، أو عُلِم بأن تصدّيه من وظائف الولاة، أو كان مشكوكاً. فله جباية الخراج والمقاسمة فضلاً عن مطالبة الأخماس والزكوات، وله التصدّي لإقامة الجمعة؛ بناءً على أن تكون إقامتها من وظائف الولاة، وأنه مع تصدّيه لإقامتها تجب على كلّ مَن يتمكّن حضورها وجوباً عينيّاً، وكذلك له التصدّي لإقامة الحدود والتعزيرات وأمثالهما مما يُشكّ في كونه من وظيفة القضاة أو الولاة»^{^[22]}.

هذه باقة منتقاة من كلمات وآراء الأعلام من فقهائنا قدّس الله أسرارهم؛ ويتجلّى منها بوضوح أبعاد وآفاق الرؤية والفكرة التي أشرنا إليها في مستهلّ هذه الإجابة، وهي كون الدين الإسلامي شريكاً رئيساً للإنسان في إدارة وتنظيم وبناء الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة، ولا يسمح الدين أبداً للناس أن ينفردوا في بناء حياتهم وحضاراتهم البشريّة اعتماداً على عقولهم وأفكارهم وميولهم وغرائزهم الماديّة فحسب، بل يتحتّم عليهم أن يستعينوا بمزدوج المنتوج الديني والمنتوج البشري؛ لرسم المناهج والسُّبل والسياسات الصحيحة التي تُسهم في الارتقاء بواقع بلدانهم وبناء وتشييد مجتمعاتهم الصالحة والآمنة والمتحضّرة.

وفي ضوء هذه الرؤية؛ نستكشف مدى أهميّة الأهداف السياسيّة للنهضة الحسينيّة وأثرها ودورها الفاعل في حاضر الأُمّة ومستقبلها؛ كونها تُمثّل مصدراً ومنهلاً عقديّاً وتشريعيّاً مؤثراً ومُلهماً للشعوب والبلدان الإسلاميّة، وعلى كلّ فرد مسلم يؤمن بالحسين عليه السلام أن يحمله فكراً ومنهجاً وأُسلوباً في الحياة.

ومن هذا المنطلق؛ يتوجّب على الأُمّة الإسلاميّة بكافّة أطيافها أن تستلهم من المدرسة الحسينيّة الخالدة دروس العزّة والإباء والتضحية والفداء والعظمة، وتتفاخر وتقتدي بالحسين الذي أرعب الطغاة وأقضّ مضاجعهم وأسقط عروشهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم.

وينبغي للأُمّة أيضاً أن تستلهم من الحسين عليه السلام شارات الكرامة؛ لتخرج بكبريائها وشموخها ثائرة منتفضة على فراعنة عصرها، رافضة لحكوماتهم الجائرة وأنظمتهم الفاسدة، وأن تتعلّم الأُمّة من وحي أهداف نهضته: كيف تُخطط سياسيّاً وعسكريّاً للانقلاب عليهم والإطاحة بهم واستبدالهم بالنظام الأصلح؟ وكيف تتحرّك إلى الأمام لتجعل الدين مصدراً مهمّاً من مصادر مجدها وشموخها وعظمتها؟

وعليها أن تبحث في الحسين عليه السلام عن عزّتها وكرامتها المهدورة، وتصنع من مبادئ نهضته المباركة مجتمعاً قويّاً رصيناً متلاحماً، لا يرضى بالذلّ والظلم والفساد، حسينيّاً في منهجه ومبادئه وأهدافه وغاياته. ولا معنى لأن يُقال ـ بعد هذا الحديث ـ: إنّ الأهداف السياسيّة للنهضة الحسينيّة لا تنتمي لمكوّنات بيئتنا وواقعنا المُعاش، ولا تُسهم في تصميم وإنتاج المشهد السياسي في زماننا الحاضر!!

ثالثاً: الحضور الحسيني المتميّز في الأوضاع الراهنة

إنّ مجتمعاتنا الشيعيّة اليوم هي مجتمعات حسينيّة/كربلائيّة بامتياز، بكلّ مضامينها ومظاهرها، وكلّنا يشاهد ويرى كيف أن دم الحسين عليه السلام يرسم بألوان الحريّة والإباء والكرامة لوحة بلداننا وصورة أجيالنا، ويبني بلَبِنات العزّة والشموخ صروح مجدنا ومعالي حضارتنا، بل أضحى حسين الخلود حضارة الإنسان التي نتفاخر بشرف الانتماء إليها، وقد تعلّمنا من الحسين كيف نُقارع الأنظمة والحكومات الفاسدة، فانتصرنا وأقمنا حكومة الإسلام في دولة إيران العزيزة. وتعلّمنا من الحسين كيف نواجه طاغية العراق بعزيمة واستبسال، فانتصرنا وأذقناه ذلّ العار والهوان. وتعلّمنا من الحسين كيف نكون أحراراً في الدفاع عن ديننا وأعراضنا وأوطاننا، فانتصرنا نصراً مؤزّراً، وها هم أبناء الحسين عليه السلام وأحبابه وشيعته يُسطّرون اليوم أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء في الدفاع عن تُراب ومقدّسات عراقنا الحبيب، وها هم يكتبون في هذه المرحلة الحسّاسة تاريخاً ومستقبلاً جديداً، ناصعاً مشرقاً، ينتمي لكربلاء الصمود، فسلامٌ وتحيّةٌ من الله لهم وهم يقفون جبالاً شامخة في مواجهة ظلام الكفر والفساد والتخلّف والطغيان المتمثّل بما يُسمّى بأوباش داعش ومن يقف خلفهم من الظلاميين والتكفيريين والخونة والمتآمرين. وها هي الشعوب المؤمنة بالحسين عليه السلام ومبادئ نهضته المباركة كانت ولا زالت تسير في رَكْبِه قُدماً، وتنبض مسيرتهم بالخير العطاء وعنفوان الحياة. وكان ولا زال حُكّام الجور والطغاة يرتجفون خوفاً وهلعاً من صدى الصوت الحسيني الهادر هيهات منّا الذلّة.

وفي إطار هذه الملاحم العظيمة، ونحن نعيش هذه الانتصارات المتوالية للسياسات والمبادئ الحسينيّة تحت إشراف علمائنا الأعلام والمرجعيّة الرشيدة، فإنّي لا أفهم أبداً ما قد يُقال: بأن المؤمنين لا يمتلكون مقوّمات النصر على الطغاة في زمن الغيبة!!

كلّا! وألف كلّا! فإن المؤمنين قد انتصروا، وهم يعيشون اليوم في نعيم دولة الحسين عليه السلام وحضارته المترامية الأطراف، فالمبادئ السياسيّة للنهضة الحسينيّة بكل أبعادها باتت وأصبحت هي الطاقة الخلّاقة التي تُحرّك حاضر الأُمّة باتجاه صناعة مستقبل واعد وكريم.

رابعاً: مناقشة شواهد ونصوص الإشكاليّة

لا نريد بهذا العنوان الولوج مفصلاً في الردّ والإجابة عن الشواهد التي سيقت لتأييد تلك الإشكاليّة الزمكانيّة؛ لأن هذا الأمر موكول للبحوث التخصصيّة والاجتهاديّة الفقهيّة والعقديّة المطروحة في مسألة ولاية الفقيه والحكومة الإسلاميّة، وقد ذُكرت أجوبة كثيرة ومتنوّعة وتفصيليّة للردّ على تلك الشواهد الروائيّة والتاريخيّة، يستطيع الباحث ملاحظتها في مظانها، ولكننا سوف نُشير بنحو الإجمال إلى بعض الإجابات والتعليقات المختصرة، فنقول:

أولاً: إن المضمون الذي بيّناه واستعرضناه في الشاهد الأول بعنوان فكرة فصل الاختصاص الديني عن المنهج السياسي، كان ولا زال يُمثّل هاجساً كبيراً لدى كثير من العلماء والأساتذة والباحثين في الاختصاص الديني، ويمنعهم من محاولة التفكير الجادّ في إقحام علوم السياسة والاجتماع كمناهج علميّة تخصصيّة في جدول مدرستنا الدينيّة الاجتهاديّة؛ مما أدّى إلى إلغائها وإقصائها بشكل كامل من منظومة مناهجنا الدراسيّة التقليديّة في كثير من حوزاتنا العلميّة، مع أنّ لهذه العلوم الإنسانيّة مساحة واسعة وتراثاً ضخماً في موروثنا الديني والإسلامي.

وفي الحقيقة: إن مُدارسة ومناقشة هذا الأمر تفصيلاً لا تحتمله سياقات بحثنا الموجز، لكننا نغتنمها فرصة لندعو العلماء والأساتذة والفضلاء لإعادة النظر في هذا القرار أو العرف المناهجي الذي أصبح شبه نافذ ومعمول به في دروسنا وكراسي اختصاصاتنا الدينيّة الرسميّة، ونحن نرى اليوم ضرورة التغيير والتطوير في هذا المجال، خصوصاً في أوضاعنا الراهنة التي يتعذّر فيها التنصّل والابتعاد عن الواقع الاجتماعي والسياسي لعالمنا المعاصر، فإن كُنّا من المؤمنين بنظرية الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه، فالحاجة إلى دراسة مثل هذه العلوم دراسة دينيّة اختصاصيّة اجتهاديّة لا تفتقر إلى البيان، وإن كُنّا لا نؤمن بهذه النظريّة، فإن إجماع الفقهاء ـ كما تقدّم ـ قائم على الإيمان بولاية الفقيه الخاصّة والحسبيّة، وضرورة أن يكون الاختصاص الديني شريكاً قويّاً ومؤثراً في مجال السياسة والاجتماع، وهذا هو الدور المصيري والحسّاس الذي تقوم به مرجعيّاتنا الرشيدة اليوم في كثير من البلدان والأمصار، وهو ما يتطلّب منّا أن نكون شركاء أقوياء، وأن نُساهم في إدارة شأننا السياسي والاجتماعي عن معرفة ودراية تامّة بالتراث الديني وواقع الحياة ومتطلّبات العصر والمرحلة.

وحينذاك؛ يُصبح التراث السياسي للنهضة الحسينيّة على وجه الخصوص من أهمّ مصادرنا التشريعيّة والعقديّة المؤثّرة في رسم معالم مشاركتنا السياسيّة والاجتماعيّة، ولا مبرّر أبداً لإهمال وتهميش هكذا تراث مهمّ ومفصليّ وحساس.

ثانياً: إن ما ادُّعي في محتوى الشاهد الثاني، من كون حركة المعصومين من أئمة أهل البيت عليهم السلام السياسيّة لاستلام مقاليد الحكم وقيادة الأُمة، تُعدّ من خصائص عصمتهم ومقام إمامتهم الربانيّة، ولا يصلح الاقتداء والتأسي بهم في مثل هذه الموارد. فإنه لا يمتلك هذا الادّعاء أيّ دليل ناهض لإثباته، بل الأدلّة المتضافرة على خلافه، والفقهاء قديماً وحديثاً يؤكّدون في بحوثهم الأُصوليّة والفقهيّة على أن النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين عليهم السلام هم قدوة وأُسوة في كلّ أفعالهم وتحرّكاتهم الفردية والاجتماعيّة والسياسيّة، إلّا ما أخرجه الدليل الخاصّ، وهو قليل ونادر جدّاً، من قبيل جواز التزوّج بأكثر من أربعة بعقد دائم ووجوب صلاة الليل في حقّ النبي صلى الله عليه وآله ، وأما ما دون ذلك فإن منهجهم عليهم السلام في الحياة هو سبيلنا ومنهجنا، ولكن بشرطها وشروطها، ومن شروطها الضروريّة العمل الجادّ على وضع البحوث والدراسات والمناهج التخصصيّة الاجتهاديّة؛ لتحديد ما يتطلّبه الواقع والمرحلة، وما ينطبق عليه من منهج أهل البيت عليهم السلام وسيرتهم المتنوّعة بتنوّع واقعهم الذي عايشوه آنذاك، وواحدة من المصادر المهمّة في هذا المجال سيرة الحسين عليه السلام ونهجه السياسي في نهضته المباركة.

ثالثاً: يعتمد الشاهدان الثالث والرابع ـ كما تقدّم ـ على جملة من النصوص والروايات الشريفة، التي يُستظهر منها الأمر بالجلوس والنهي عن التخطيط للخروج على الحكومات الفاسدة بهدف إسقاطها واستبدالها بحكومة إسلاميّة عادلة، وهناك أجوبة وردود مفصّلة لمناقشة الاستدلال بمضامين هذه النصوص، مطروحة في البحوث الاجتهاديّة الفقهيّة حول مسألة الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه، لا نريد الخوض في تفاصيلها، لكننا بنحو الإجمال نقول:

1ـ بالنسبة إلى النصوص المتقدّمة الدالّة على أن كلّ راية تُرفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله. فقد أُجيب عن الاستدلال بها من وجوه كثيرة، أوضحها وأتقنها: هو أن المقصود بالراية التي وقعت موضوعاً في هذه النصوص ـ بمناسبات الحكم والموضوع ـ هي التي يكون صاحبها داعياً الناس إلى نفسه في قبال راية الحق، وهي راية القائم عليه السلام ، وأمّا مَن تكون رايته في سبيل إسقاط رايات وحكومات الباطل والظلم، وإقامة الحق وإرجاعه إلى أصحابه الشرعيين، وتسليم الراية إلى القائم عليه السلام في حال ظهوره، فهكذا راية غير مشمولة بتلك النصوص، وذلك بقرينة وصف صاحب الراية الباطلة بالطاغوت وأنه يُعبد من دون الله، وهو ما يُعطي معنى الصنميّة والدعوة إلى الذات، الذي «يناسب فرض كون خروجه لنفسه، لا بنيّة تسليم الأمر إلى الإمام المعصوم لو حضر»^{^[23]}. وقد ناقش بعض أساتذتنا الأجلاء في تماميّة هذه الإجابة، وتفصيل البحث موكول إلى محلّه^{^[24]}.

2ـ أما بالنسبة إلى النصوص الآمرة بالجلوس والسكون، والناهية عن الخروج على السلطات الظالمة، فأهمّها وأصحّها رواية عيص بن القاسم المتقدّمة، وقد أُجيب عن الاستدلال بها في المقام بوجوه عديدة، أتقنها ما أجاب به بعض المحقّقين في كتابه دراسات في ولاية الفقيه، من أن الرواية ناظرة إلى خروج مَن يخرج داعياً إلى نفسه، كما هو شأن الخارجين في زمان صدور النصّ، وليست ناظرة إلى مَن يخرج داعياً إلى الإمام عليه السلام ؛ وذلك بقرينة التفريق في الرواية بين خروج زيد وخروج غيره، وقد امتدح الإمام عليه السلام خروج زيد وأثنى عليه؛ معللاً ذلك بأنه لم يخرج داعياً لنفسه وإنما خرج داعياً إلى الرضا من آل محمد عليها السلام، فيُفهم منه أن الخروج الآخر المنهي عنه وغير المرضي لدى الإمام عليه السلام هو الخروج مع مَن يخرج مستقلاً عن الإمام وداعياً لنفسه؛ إذ لا فرق بينه حينئذٍ وبين الحكومة القائمة آنذاك، فكلٌّ منهما يدعو إلى نفسه.

يقول قدس سره: «الصحيحة لا تدلّ على عدم وجوب الدفاع وعدم جواز الخروج، بل تدلّ على أن الداعي إلى الخروج قد تكون دعوته باطلة، بأن يدعو إلى نفسه مثلاً مع عدم استحقاقه لما يدّعيه، كمن يدّعي المهدوية مثلاً كذباً. وقد تكون دعوته حقّه، كدعوة زيد بن علي بن الحسين مثلاً، حيث دعا الناس لنقض السلطنة الجائرة وتسليم الحق إلى أهله، أعني: المرضي من آل محمد... فالصحيحة تُمضي قيام زيد، وتدلّ على جواز القيام للدفاع عن الحقّ... ولا خصوصية لزيد قطعاً، وإنما الملاك هدفه في قيامه وصلاحيته لذلك. فالقيام لنقض الحكومة الفاسدة الجائرة مع إِعداد مقدماته جائز، بل واجب. ولو ظفر زيد لوفى بما دعا إليه من إِرجاع الحكومة إلى المرضيّ من آل محمد، كما نطق به الخبر»^{^[25]}.

ونحن نعتقد أيضاً بأن الرواية ـ بقرينة كون صدرها في مقام الإرشاد إلى مَن يصحّ الخروج معه شرعاً ـ ظاهرة في أن المجتمع الشيعي من صلاحياته اختيار من يُمثّله ويُدير شؤونه من ذوي العلم والخبرة والقدرة، فلا بأس أن يتصدّى من العلماء الأجدر والأكفأ إذا اختارهم الناس لذلك الشأن، ويتحرّكوا حينئذٍ بالنيابة عن المجتمع الشيعي في ضوء تعاليم أهل البيت عليهم السلام ، ويجتنبوا الحديث والتحرّك باسم الرضا من آل محمد، فتُمثّل حركتهم التنفيذية والإداريّة إرادة ورضا المجتمع الإيماني، لا إرادة ورضا المعصوم مباشرة.

وأمّا رواية سدير الصيرفي، فقد حملها بعض المحقّقين على القضيّة الخارجيّة وموردها الخاصّ وهو سدير نفسه، فسدير هو المنهي عن الخروج مع الخارجين، وهو المأمور بالسكون والجلوس في بيته؛ وذلك لخصوصيّة في شخصيته العاطفيّة والمزاجيّة المتقلّبة، وقد أورد قدس سره جملة من الشواهد والمؤيّدات لفرض خصوصيّة المورد، فلاحظ^{^[26]}.^{^[27]}.

رابعاً: إن التمسّك بسيرة المعصومين عليهم السلام بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام ، ودعوى كونها قائمة على اعتزال العمل السياسي والعسكري، وترك السعي لإقامة حكومة إسلامية. في غير محلّه تماماً؛ فإنهم عليهم السلام مع كلّ المصاعب والظروف الحرجة والخانقة التي عاشوها في زمن الأُمويين والعباسيين، كانوا شركاء فاعلين ومؤثرين وحاضرين باستمرار فيما عايشوه من أحداث وتقلّبات في واقعهم الاجتماعي والسياسي، وكانوا عليهم السلام يتحرّكون في هذه الدائرة بصورة فاعلة ومتواصلة بما كان يسمح به النظام الاستبدادي والدكتاتوري الذي عايشوه آنذاك، وتاريخهم وسيرتهم المباركة خير شاهد على ما نقول، ويكفينا ذلك مبررّاً للخوض في مُدارسة الملف السياسي والاجتماعي للمعصومين عليهم السلام على اختلاف مراحله ومواقفه، ابتداءً من زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ، ومروراً بأحداث النهضة الحسينيّة، وانتهاءً بزمان غيبة المعصوم الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف .

[1] النعماني، الغيبة: ص114- 115.

[2][2] الكليني، الكافي: ج8، ص295.

[3] نحن قد بيّنا مفصلاً في كتابنا (قصّة السفياني) بأن شهر رجب هو زمان خروج السفياني، وأن الروايات المتضافرة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تحثّ المؤمنين على تجنّب فتنة السفياني في الأشهُر الأُولى، ثم القيام والخروج عليه بعد ذلك، وهذا يعني أن هذه الرواية تتحدّث عن الزمان الذي سيخرج فيه السفياني، وهي تدعو المؤمنين إلى التريُّث في الخروج مدّة الشهر أو الشهرين أو الثلاثة أشهُر، حتى تحين الفرصة المناسبة لمناهضته والخروج عليه تحت راية اليماني، وهذا هو الذي نفهمه من قوله عليه السلام : «وإن أحببتم أن تتأخّروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعلّ ذلك أن يكون أقوى لكم»، وكل هذا يتناسب تماماً مع كون خروج القائم في يوم عاشوراء، أي: بعد ستة أشهُر من خروج السفياني، وبعد ثلاثة أشهُر تقريباً من خروج المؤمنين تحت راية اليماني.

[4] الكليني، الكافي: ج8، ص264.

[5] المصدر السابق: ج8، ص264ـ265.

[6] الحائري، كاظم، ولاية الأمر في عصر الغيبة: ص61. وقد تصدّى سماحته للإجابة عن هذه الشبهة في المصدر ذاته.

[7] المجلسي، مرآة العقول: ج26، ص258.

[8] في حديث له قدس سره مع جمع من علماء طهران، بتاريخ: 21/9/1979.

[9] منهجية الثورة الإسلاميّة: ص175.

[10] ويرى قدس سره بأن ولاية الفقيه في زمن الغيبة تعني: الحكومة السياسيّة وإدارة البلاد وتطبيق التشريعات والقوانين الإلهية الإسلاميّة، وكذا الإشراف العام على دوائر الدولة الإسلاميّة، وتعيين الولاة والقضاة وجباية الأموال والضرائب والحقوق والثروات وإنفاقها في مواردها، وتجييش الجيوش والدفاع عن بيضة الإسلام وثغور المسلمين، وإحقاق الحق وإرساء العدالة الاجتماعية، ومحاربة الطغاة والظالمين، وكل ما كان يقوم به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة عليهم السلام من تطبيق للنظام الإسلامي في جميع المجالات. ويرى قدس سره أيضاً بأن ذلك كلّه من أهمّ الواجبات والوظائف الملقاة على عاتق العلماء والفقهاء العدول والأكفّاء، وبهذه الرؤية وضع قدس سره الحوزة العلميّة والعلماء والفقهاء أمام مسؤولية كبيرة وخطيرة، حيث فرض لهم منصب القيادة والريادة للمجتمع في جميع الميادين، وهي أمانة ثقيلة، تجعل الحوزة العلميّة والعلماء أمام تحدّ كبير، ودور ريادي ينبغي دراسته ووضع أُسسه ومبادئه، وإعطاء خطّة متكاملة تبتدئ من النظرية وتنتهي بالتطبيق على أرض الواقع.

[11] المفيد، المقنعة: ص811.

[12] الطوسي، النهاية: ص301ـ302.

[13] الحلّي، ابن إدريس، السرائر: ج3، ص335ـ337.

[14] المحقق الحلّي، شرائع الإسلام: ج1 ص259.

[15] الحلّي، العلّامة، قواعد الأحكام: ج1، ص525ـ 526.

[16] الشهيد الثاني، الروضة البهية: ج2، ص417.

[17] الفيض الكاشاني، مفاتيح الشرائع: ج2، ص50.

[18] جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء: ج4، ص333.

[19] النراقي، عوائد الأيام: ص536.

[20] الجواهري، محمد حسن، جواهر الكلام: ج22، ص155.

[21] المصدر السابق: ج21، ص397.

[22] النائيني، كتاب المكاسب والبيع: ج2، ص338.

[23] الحائري، كاظم، ولاية الأمر في عصر الغيبة: ص70.

[24] أُستاذنا الأجلّ سماحة آية الله الشيخ هادي آل الشيخ راضي حفظه الله ورعاه، حيث طرح عدّة تأملات حول مضمون هذه الإجابة في مجلس درسه الشريف حينما تعرّض لمبحث ولاية الفقيه.

[25] المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه: ج1، ص206ـ 207.

[26] المصدر السابق: ج1، ص229ـ232.

[27] ولشيخنا الأُستاذ (حفظه الله) مناقشة تفصيلية لهذا الوجه أيضاً، ذكرها في مجلس الدرس، في مبحث ولاية الفقيه.

18:T3459,

الشيخ قيصر التميمي

تعرّضنا في هذا المقال لإشكالية جديدة أدّت لإقصاء النهضة الحسينيّة في أهدافها السياسيّة، وهي إشكالية الفصل بين القيادتين الدينيّة والسياسيّة في عصر الغيبة، وتعتمد على جملة من القرائن والشواهد التاريخيّة والتراثيّة، ذكرنا منها: فكرة فصل الاختصاص الديني عن المنهج السياسي، ودعوى أن الحركة السياسيّة للمعصومين من أئمة أهل البيت^ من خصائص عصمتهم وإمامتهم، والنصوص الدالة على أن كلّ راية تُرفع قبل قيام القائم× فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله تعالى، والروايات الآمرة بالجلوس والناهية عن الخروج على السلطات الظالمة، وادّعاء كون سيرة المعصومين^ بعد شهادة الحسين× قائمة على ترك السعي لإقامة حكومة إسلامية. ثم انتقلنا بعد ذلك للإجابة عن هذه الإشكاليّة وشواهدها في إطار العناوين التالية: نظرية الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه المطلقة، وفكرة المشاركة السياسيّة والاجتماعيّة (الولاية الحسبية)، والحضور الحسيني المتميّز في الأوضاع الراهنة، ثم انتقلنا لمناقشة شواهد ونصوص الإشكاليّة بصورة خاصة. وخلصنا إلى كون المبادئ السياسيّة للنهضة الحسينيّة من أهمّ مصادر حركتنا السياسيّة والاجتماعيّة في عصرنا الحاضر.

Establishing an Islamic Government and The Supreme Authority of the jurist, in the Light of the Political Principles of Imam al-°usayn’s Uprising

Shaykh Qay¥ar al-Tam¢m¢

The writer of this essay embarks upon reviewing analytically a new problem that led to eliminating Imam al-°usayn’s universal and reformative uprising from its political goals. This problem is namely discrimination between the religious and the political leaderships in the Occultation Age (i.e. the period of the invisibility of the awaited Imam al-Mahd¢). Proposed to scholastic disputation, this problem is claimed to be dependently derived from a number of points of evidence as well as historical and traditional indications, some of which are as follows:

- The notion of separating the religious domain from the political course,

- The claim that the political approach of the Holy Imams of the Ahl al-Bayt (‛a) is one of the features exclusively granted to them on account of their ‛i¥mah (Divinely given inerrancy) and Imamate (leadership of the Muslim community),

- The Imamic traditions indicating that every standard (i.e. political movement) that is raised before the reappearance of the awaited Imam al-Mahd¢ (‛a) must be raised by a §¡gh£t; i.e. a false deity, who is worshipped beside Allah the Almighty,

- The narrations carrying the Holy Imams’ instructions of holding back (i.e. sitting motionless and refraining from revolting or assuming a political leadership) and warning against rising up against the tyrannical ruling authorities, and

- The claim that, after the martyrdom of Imam al-°usayn (‛a), the Holy Imams followed a course that was founded on making no attempt to establish an Islamic government.

Upon reviewing these claims, the writer moves to giving adequate answers to each one of them separately under such titles as:

- The notion of Islamic government and wil¡yat al-faq¢h; guardianship of the Islamic supreme jurist, or the jurisprudent’s supreme authority over the Muslim community,

-The notion of the political and social role of the supreme religious authority in the Muslim community, and

- Imam al-°usayn’s characteristic presence in the current events and conditions of the Muslim world.

The writer then discusses analytically the aforesaid objections to the wil¡yat al-faq¢h notion and the points of evidence that were provided against it more exclusively.

Finally, he concludes that the political principles of Imam al-°usayn’s reformative uprising have always been the key foundation and most important inspiring factor of the political and social progress of the Muslim community in the present day.

19:T3459,

الشيخ قيصر التميمي

Establishing an Islamic Government and The Supreme Authority of the jurist, in the Light of the Political Principles of Imam al-°usayn’s Uprising

Shaykh Qay¥ar al-Tam¢m¢

- The notion of separating the religious domain from the political course,

- The claim that, after the martyrdom of Imam al-°usayn (‛a), the Holy Imams followed a course that was founded on making no attempt to establish an Islamic government.

Upon reviewing these claims, the writer moves to giving adequate answers to each one of them separately under such titles as:

- The notion of Islamic government and wil¡yat al-faq¢h; guardianship of the Islamic supreme jurist, or the jurisprudent’s supreme authority over the Muslim community,

-The notion of the political and social role of the supreme religious authority in the Muslim community, and

- Imam al-°usayn’s characteristic presence in the current events and conditions of the Muslim world.

The writer then discusses analytically the aforesaid objections to the wil¡yat al-faq¢h notion and the points of evidence that were provided against it more exclusively.

a:["$","main",null,{"className":"bg-gradient-to-b from-dom/95 to-white 2xl:pb-5 pt-9 lg:pt-16 relative overflow-clip","children":[["$","div",null,{"className":"md:px-10 xs:px-5 relative z-10","children":[["$","div",null,{"className":"font-bold pb-5 text-sm md:text-lg text-accent flex flex-wrap gap-y-3 items-center","children":[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/","children":"الرئيسية"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues","children":"أعداد المجلة"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/24","children":"العدد 8"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/24/395","children":"الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه في ظلّ المبادئ السياسيّة للنهضة الحسينيّة"}]]]}],["$","$L16",null,{"research":{"id":395,"ord":0,"title":"الحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه في ظلّ المبادئ السياسيّة للنهضة الحسينيّة","main_img":"1970203969_1692614454.jpeg","artId":24,"pdf_url":"1822074468_1693118781.pdf","st":1,"dlt":0,"created_at":"2023-08-27T06:52:02.000000Z","body":"$17","abstract":"$18","author":"الشيخ قيصر التميمي","doc_url":"1640549136_1693118791.docx","show_body":1,"show_pdf":1,"show_doc":1,"issue_title":"العدد 8"},"abstract":"$19","filePath":"https://api.warithanbia.com/media"}]]}],"$L1a"]}]