15:I[22016,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],""] 16:I[34216,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],"default"] 17:T34bbe,

المقدمة

من الظواهر المرعبة والوحشية ـ التي بلغت الذروة في بشاعتها هذه الأيام ـ هي ظاهرة الإسراف في إراقة الدماء وقتل الإنسان، وأفظع منها وأبشع جريمة قطع الرؤوس وحملها والتمثيل بها، وهذا ما نشاهده بشكل يومي على أيدي عصابات متمرّسة في صناعة الجرائم الدمويّة، كالقاعدة وداعش ونظائرهما؛ ولم تكن تلك الجريمة بدعاً من القول في العصر الحاضر، بل لها أطنابها وإسفينها الضارب في عمق التاريخ، فقد شهدت اُمم مختلفة هكذا جرائم سوداء بحق الإنسانيّة.

لكن يبقى لمعركة كربلاء من تلك الجريمة النكراء نصيبها الأكبر وقسطها الأوفر، فتجسّدت فيها أبشع مشاهد الإرهاب وصُوره، حيث عَمَد المجرمون في أرض الطفوف إلى قطع رؤوس الشهداء من العترة الطاهرة والمؤمنين من أنصارهم، وحملوها ومثّلوا بها ووضعوها على أسنّة الرماح؛ ليرسلوها بعنوان هدية النصر ـ المزعوم ـ إلى طاغيتهم اللعين يزيد بن معاوية.

نتناول في هذا المقال ظاهرة قطع الرؤوس والتمثيل بها في ثلاث محاور أساسيّة، نستعرض في المحور الأول امتدادها التاريخي، وفي المحور الثاني نسلّط الأضواء على أهدافها وآثارها الاجتماعية، ويختص المحور الثالث بتحديد الموقف الإسلامي من ظاهرة قطع الرؤوس وحكمها الشرعي.

تاريخ ظاهرة قطع الرؤوس والتمثيل بها

تُعدّ ظاهرة قطع الرؤوس من أبشع الظواهر التي شهدها تاريخ البشريّة، وإذا راجعنا تاريخ هذه الظاهرة نجدها بدأت ظاهرة فردية حتى فعّلها بنو أُمية وأتباعهم فوصلت أوجها في معركة الطف، ولمّا كان حديثنا يركّز على هذه الظاهرة في واقعة الطف سنقسّم حديثنا عن تاريخها على قسمين:

1ـ قطع الرؤوس والتمثيل بها قبل واقعة الطف

حينما نرجع إلى النصوص التاريخيّة نقرأ في مطاويها بعض الأفعال والممارسات الفردية والمحدودة بهذا الخصوص، ولا نجد في التاريخ حديثاً حول قطع الرؤوس والتمثيل بها وإهدائها من مكان إلى مكان بمستوى ما حدث في فاجعة كربلاء كما سيأتي مفصّلاً، وإنّما أحصى المؤرخون في هذا المجال بعض الحوادث المتفرّقة والفردية لأشخاص معينين، ولعلّ أوّل جريمة بشريّة ارتُكبت على هذه الأرض هي جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل، ولم يروِ لنا القرآن الكريم ولا كتب التاريخ أن قابيل قد مثّل بجثّة أخيه، أو أنه بادر لقطع رأسه، وإنما اكتفى بقتله ثم دفنه. نعم، نقل لنا التاريخ القديم وكذا الروايات الشريفة صورة أُخرى عن مقتل النبيّ يحيى بن زكريا عليهما السلام ترتبط بموضوع بحثنا، فمن ذلك ما رواه ابن شهر آشوب في مناقبه: «عن علي بن الحسين عليه السلام قال: خرجنا مع الحسين، فما نزل منزلاً ولا ارتحل عنه إلّا وذكر يحيى بن زكريا. وقال يوماً: من هوان الدنيا على الله أنّ رأس يحيى أُهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل». وتفصيل القصّة ينقلها ابن شهر آشوب أيضاً في حديث آخر: «عن زين العابدين عليه السلام : أن امرأة ملك بني إسرائيل كبرت وأرادت أن تزوج بنتها منه للملك، فاستشار الملك يحيى بن زكريا فنهاه عن ذلك، فعرفت المرأة ذلك وزيّنت بنتها وبعثتها إلى الملك، فذهبت ولعبت بين يديه، فقال لها الملك: ما حاجتك؟ قالت: رأس يحيى بن زكريا. فقال الملك: يا بنيّة، حاجة غير هذه؟ قالت: ما أُريد غيره. وكان الملك إذا كذب فيهم عُزِل عن ملكه، فخُيِّر بين ملكه وبين قتل يحيى. فقتله، ثم بعث برأسه إليها في طشت من ذهب»^{^[1]}.

إن هذه القصة المؤلمة تضمّنت أوّل ممارسة لجريمة التمثيل بالرؤوس في تاريخ ما قبل الإسلام، ولبشاعة هذه المصيبة التي جرت على هذه الشخصية العظيمة بكت السماء دماً أربعين يوماً، كما ورد في بعض النصوص الشريفة، وكانت الشمس تطلع حمراء وتغيب حمراء^{^[2]}.

لكن تبقى هذه الحادثة خاصّة وشخصية، ولا تضاهي حقيقة ما جرى من الجرائم في معركة الطف للقضاء على النهضة الحسينيّة المباركة، التي أعلنت شعار الإصلاح والوقوف بوجه الطغاة والظالمين والمفسدين. ونحن إذ نُقرّ بأنّ المقتول في كلا الجريمتين عظيم وذو مقام رفيع ومنزلة كبيرة عند الله تعالى، لكننا حينما نتأمل في وقائع الفاجعتين، ونتصوّر ما جرى في كربلاء من انتهاكات وتمثيل بأجساد الشهداء وقطع رؤوسهم وحملها من بلد إلى بلد وإهدائها إلى أراذل خلق الله، تتضح فضاعة جريمة كربلاء جليّاً وتفوق بشاعتها ما جرى في حادثة نبي الله يحيى بن زكريا عليهما السلام ، بل كونها أبشع جريمة شهدها تاريخ الإنسانية، وقد جمعت في مشاهدها قتل الصفوة الطاهرة والكمال الإنساني الذي لا يتكرّر ولا يتجدّد.

وهكذا الحال فيما لو قارنا ما جرى في كربلاء بالجرائم الأُخرى التي وقعت قبل الإسلام وبعده إلى يوم الطف؛ إذ نلمس أن كلّ ذلك حوادث فردية ارتُكبت بحقّ أشخاص لا يمتلكون ذات الكمال والعظمة والقرب الإلهي الذي امتاز به الإمام الحسين عليه السلام ، فمن ذلك الحادثة التي يرويها المؤرّخون والتي وقعت قبل الإسلام بتسع سنين تقريباً، وهي حادثة مقتل سعد بن الرقيم الذي كان قائماً على الطائف، ارتكبها صهيب بن شعيب؛ لأنّه خالف رأيه، حيث قطع رأسه أمام أعين الناس وقرب سوق عكاظ!^{^[3]}، وكذا الحال بالنسبة إلى سائر الأمثلة الأخرى، وهي كثيرة جدّاً، لكنها لا تشابه كربلاء ولا تُقاس بما جرى في واقعة الطف.

ولم يحدّثنا التاريخ الإسلامي بأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد سنّ ذلك النوع من الجرائم أو عمل به، فلا أهدى ولا أُهديت له رؤوس الكافرين من أعدائه، ولا حُملت من مكان إلى آخر^{^[4]}.

نعم، إن قطع الرأس في ذلك الزمان كان وسيلة وطريقة معمول بها لقتل الإنسان المعتدي والمحارب أو الجاني الذي يستحق القتل والقصاص، من قبيل طُرق القتل وأساليبه المتعارفة والمألوفة في هذا الزمان، حيث يتمّ قتل المعتدين والمحاربين بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، والاقتصاص من الجناة بإعدامهم رمياً بالرصاص أو بإزهاق أرواحهم بالكهرباء أو العقاقير أو شنقاً بالحبال ونحو ذلك، وما هذه إلا أساليب ووسائل وطُرق متنوّعة للقتل والإعدام، وكان الضرب بالسيف وقطع الرؤوس أحد تلك الطرق والأساليب.

ولكن لم تكن ظاهرة التمثيل بالرؤوس وحملها وإهدائها بعد قطعها من السنن المتبعة، ولا من الظواهر والأعراف الجارية والمألوفة في المجتمع العربي الإسلامي آنذاك.

ولعلّ من أوائل الحوادث التاريخية التي وقعت بعد الإسلام فيما يرتبط بمحلّ البحث ـ وقد تحدّث حولها الكثير من المؤرخين؛ لكونها الأُولى من نوعها ـ هي جريمة خالد بن الوليد مع الصحابي الجليل مالك بن نويرة، حيث عمد بعد قتله إلى قطع رأسه والزنا بامرأته ظلماً وعدواناً، ثم ـ ولإكمال مشهد الجريمة وإبراز قسوة الإنسان بحقّ أخيه الإنسان ـ أخذ خالد رأس الصحابي مالك وجعله في أثفية القدر، وكانت القدر على رأسه حتى نضج الطعام!!^{^[5]}.

وقد نقل لنا المؤرخون^{^[6]}: بأن أوّل مَن سن ظاهرة إهداء الرؤوس في الإسلام، وجرت العادة بعده، هو معاوية بن أبي سفيان، وذلك حينما أُهدي إليه رأس عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي الجليل، والذي أسلم قبل الفتح وهاجر، قال ابن كثير: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا له أن يمتّعه الله بشبابه، فبقي ثمانين سنة ولا يُرى في لحيته شعرة بيضاء، وهو أحد الأربعة الذين دخلوا على عثمان، ثم صار بعد ذلك من شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وشهد معه الجمل وصفين وكان من جملة من أعان حجر بن عدي، فتطلبه زياد، فهرب إلى الموصل، فبعث معاوية إلى نائبها فوجدوه قد اختفى في غار، فنهشته حية فمات، فقطع رأسه فبعث به إلى معاوية، فطيف به في الشام وغيرها، فكان أول رأس طيف فيه»^{^[7]}.

ثم تبعه أيضاً إهداء رأس محمد بن أبي بكر إلى معاوية بن أبي سفيان، بعد أن قتله عمرو بن العاص وأحرق جسده الشريف في جيفة حمار بالنار (رضوان الله عليه)^{^[8]}.

وهكذا ترادفت وتتالت الحوادث الإجرامية وحالات البطش وسفك الدماء، كما هو معروف من سياسية الأُمويين الظالمة، وعلت وانتشرت وشاعت سنّة القتل والتمثيل والصلب وإهداء الرؤوس في البلدان الإسلاميّة، وما ذلك إلّا لإشاعة الخوف في نفوس الناس وترهيبهم؛ ليكون ذلك دافعاً للخنوع والسكوت ورادعاً للاعتراض أو المشاركة في الثورات المناهضة للحكم الأُموي، وفي هذا السياق قام عبيد الله بن زياد بأوّل جريمة لرفع الرؤوس على خشبة في بلاد الكوفة، ذلك حينما رفع رأس مسلم بن عقيل ورأس هاني بن عروة بعد قتلهما وحز رأسيهما والتمثيل بجسديهما في سكك الكوفة وشوارعها، ومن ثمّ أرسلهما هديّة إلى يزيد بن معاوية^{^[9]}.

إنّ ما ذكرناه من جرائم ومصائب يندى لها جبين الإنسانية، توالت من بعدها المصائب والويلات على الإسلام والمسلمين، بل جرت عادة الظلمة عليه، وأضحت السنّة في قطع الرؤوس والتمثيل بها وإهدائها وخصوصاً بعد ما جرى في واقعة الطف من المآسي، فجرت عادة الجبابرة من بني أُميّة وبني العباس على تلك السنّة النكراء، واستمرّت في أعقابهم وأعقاب مَن تربّى في مدرستهم الإجراميّة إلى يومنا هذا.

2ـ قطع الرؤوس والتمثيل بها في واقعة الطف

مع أنّ الأحداث المتقدمة بشعة ويندى لها جبين الإنسانية، إلّا أنّ يوم عاشوراء يبقى هو الخطب الأعظم والفادح الأجل، فلا يوم كيوم أبي عبد الله الحسين عليه السلام ، حيث المصائب العظمى التي جرت فيه مما يعجز القلم عن توصيفها ويكلّ اللسان عن الإفصاح بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

فاجعة مقتل أولاده عليه السلام وأصحابه وأبناء عمومته، وعطشه الشديد الذي لو خُلّي عليه السلام هو والعطش لمات عطشاً، وحينما وقف الإمام عليه السلام يستريح، أصابه حجر بجبهته المقدّسة، فسالت منها الدماء، ولمّا أخذ ثوبه الطاهر ـ ليمسح الدم عن جبهته ـ أتاه سهم محدّد مسموم له ثلاث شعب، فوقع في قلبه الشريف فأخرجه من قفاه وانبعث الدم كالميزاب، ثم جاءه مالك بن نسر، فضربه بالسيف على رأسه، ومن ثم بدر إليه الشمر الملعون، فرفسه وطعنه واحتز رأسه المقدس!!^{^[10]}.

ولم يقف حقدهم وإرهابهم عند هذا الحدّ، بل تمادوا في غيّهم وعمدوا إلى جريمة التمثيل والتنكيل بالجسد الطاهر، وبادروا بعدها إلى حرق الخيام وترويع العيال، وسلبهم وسبيهم من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام على نوق هزّل عجاف^{^[11]}.

أمّا ما يخصّ مسلسل التمثيل بالأجساد الطواهر ـ وهو ما يرتبط بمحلّ بحثنا ـ فقد تمثّل بعدّة صور ومشاهد وجرائم مؤلمة:

أوّلها: جريمة حزّ الرؤوس، حيث بدأوا برأس الإمام الحسين عليه السلام ، ومن ثم رؤوس أهل بيته وأغلب أصحابه^{^[12]}، بل رُوي أنهم عمدوا إلى ابنه عبد الله الرضيع فاحتزوا رأسه^{^[13]}.

وثانيها: سلب الجسد الطاهر، حيث بلغ القوم القمّة في التسافل، فسلبوا الحسين عليه السلام بعد قتله مباشرة بأخذ قميصه وعمامته ونعله وخاتمه، بل همّوا بسلب سرواله، إلّا أنّ المشيئة الإلهيّة الغيبيّة تدخّلت ومنعت من حصول ذلك^{^[14]}.

وثالثها: رضّ الجسد الطاهر للإمام الحسين عليه السلام بحوافر الخيل، حينما نادى ابن سعد لتطأ الخيلُ صدر الحسين عليه السلام وظهره^{^[15]}.

نعم، قد ناقش صاحب البحار في أصل وقوع هذه الجريمة ـ بعد نقله للرواية ـ بقوله: المعتمد عندي ما سيأتي في رواية الكافي من أنه لم يتيسّر لهم ذلك ^{^[16]}. لكنه في مرآة العقول صرّح بضعف رواية الكافي، وأكّد في منتهى شرحه للحديث بالقول: «وبالجملة: الخبر لا يخلو من تشويش واضطراب لفظاً ومعنى»^{^[17]}، والمصادر التي تثبت الواقعة من الفريقين كثيرة بما لا يبقى مجال للشك في حدوثها^{^[18]}.

ورابعها: ترك الأجساد الطاهرة عارية على الرمضاء، من غير غسل ولا كفن ولا دفن، فقد بقي جسد الإمام الحسين عليه السلام مع أجساد الشهداء من أهل بيته وأصحابه في صحراء كربلاء تصهرهم حرارة الشمس إلى اليوم الثالث عشر من المحرم، حيث جاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام ^{^[19]}، وتولّى مواراة الأجساد الطواهر، على ما هو عليه اليوم من مدفنهم، بمعونة بعض مَن حضر معه من بني أسد^{^[20]}.

وخامسها: الطواف برأس الإمام الحسين عليه السلام ورؤوس أهل بيته وأصحابه في سكك الكوفة، وحمل الرؤوس على أسنّة الرماح وإهدائها إلى الطاغية يزيد بن معاوية في بلاد الشام، ولعلّها الواقعة التاريخية الفريدة من نوعها، حيث التمثيل واستعراض مجموعة كبيرة من الرؤوس ـ يبلغ عددها اثنين وسبعين ـ على أسنّة الرماح من كربلاء إلى الكوفة ومن ثم إلى بلدان عدّة، حتى وصولها إلى بلاد الشام.

ومن مشاهد التمثيل ما قام به الملعون عبيد الله بن زياد من نكث ثنايا أبي عبد الله عليه السلام بقضيب الخيزران متشمّتاً متشفّياً مستهزئاً^{^[21]}، وتكرّرت هذه الجريمة أيضاً في الشام من قِبَل اللعين يزيد بن معاوية، حينما وُضِع رأس الإمام الحسين عليه السلام بين يديه فأخذ يقلّبه بعصىً من خيزران متمثّلاً بأبيات ابن الزبعرى قائلاً: «ليت أشياخي ببدر شهدوا....»^{^[22]}. فيالها من جرائم بشعة وبدع مستحدثة لم يسبق لها ذكر في التاريخ! فالتاريخ قد تضمّن جرائم كثيرة وعمليات إرهابية عديدة، شملت القتل وسفك الدماء والنهب والسلب والمثلة، كما حصل لسيّد الشهداء عمّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حمزة بن عبد المطلب عليه السلام ، حينما أكلت هند اللعينة كبده الشريف، ولكن واقعة كربلاء فاقت كل تلك الوقائع التاريخيّة، وتجلّت فيها أبشع مظاهر الإرهاب والجريمة، وزيادة على تلك الجرائم كلّها عمدوا للإبقاء على الرأس الشريف يدور في أروقتهم، وقد شاء الله تعالى أن يُحدث الرأس المبارك وبقية الرؤوس الشريفة انقلاباً وثورة عارمة على سياسة أُولئك الطغاة، وهذا ما دعاهم للتفكير في إخماد ذلك وتهدئة الناس والمحبين، فأمر الطاغية الأُموي بإرجاع الرؤوس الشريفة مع الإمام زين العابدين عليه السلام وبقية العيال، فقام الإمام عليه السلام بدفن الرؤوس مع الأجساد في غاضرية كربلاء يوم الأربعين (العشرين من صفر)^{^[23]}. فبقيت الرؤوس الطاهرة أربعين يوماً بلا دفن ولا كفن، وهل يوجد إرهاب أفضع من هذا؟! وهل توجد واقعة أمرّ وأمضّ من تلك الواقعة؟! كلا! بل هي الأُولى من نوعها، ولم يذكر لنا التاريخ ما يقاربها فضلاً عن مماثلتها.

تحليل الظاهرة وبيان أهدافها السياسيّة وآثارها الاجتماعيّة

حينما نتأمل في مثل هذه الأفعال الإجراميّة ـ المتمثّلة بالقتل وقطع الرؤوس والتمثيل بها وإهدائها للطغاة ـ نجد أن هناك مجموعة من العوامل والأسباب والأهداف السياسيّة والاجتماعيّة تدعو المجرمين والطغاة لممارسة هذه الجريمة، وهي أهداف تتجاوز مرحلة استهداف النصر في المعركة، بل يسعى الطغاة لتوظيف جرائمهم وجعلها عِبرة رادعة لكلّ المناوئين والمعارضين لحكوماتهم الجائرة، وكلّ مَن يفكر بتحريك الرأي العام والقيام بثورة مناهضة لهم، وفي مجال تحليل تلك الوقائع الإجراميّة والدمويّة التي شهدتها رمال كربلاء، وذكر الأهداف السياسيّة والاجتماعيّة من ورائها يمكننا طرح الوجوه التالية:

الوجه الأوّل: التشفي والحقد الدفين

ومعالم هذا الوجه واضحة وبيّنة من طبيعة الأفعال الشنيعة التي مارسها الظالمون في بحق شهداء كربلاء، فعلى الرغم من قتلهم بأقسى الطرق والأساليب الوحشيّة، عمدوا إلى قطع رؤوسهم والتمثيل بها وإهدائها إلى طغاتهم، ما يكشف عن حقد دفين وضغينة عمياء وتقصّد للتنكيل بالمقتولين، وكأنهم يطلبونهم ثائراً يشبه ثأر هند آكلة الأكباد حينما وقفت على الجسد الطاهر لحمزة بن عبد المطلب عليه السلام متشفيّة، وقد عمدت إلى تقطيع أحشائه وإخراج كبده الشريف لتأكله!!^{^[24]}.

وهكذا مسألة ضرب ثنيا الإمام الحسين عليه السلام بقضيب الخيزران كما سبقت الإشارة إليها، تنبئنا بما لا يقبل الترديد بأن القلوب اللئيمة لأُولئك الطغاة قد مُلئت من رذيلة الحقد والكراهية، حيث كانوا يمارسون هذ العمل الإجرامي الفظيع بحق ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يضحكون ويتغنّون بأبيات الكفر والجاهليّة.

الوجه الثاني: نشر الرُّعب والخوف في قلوب الناس

قد كان هذا الأمر طموحاً واضحاً لعموم الظالمين وهدفاً مهمّاً في نظر الطغاة؛ فإنّ الخوف من القتل والذبح والإذلال والصور المرعبة للتمثيل بالأجساد يشكّل رادعاً كبيراً للمعارضين، ومبرراً لانتهاج سبيل الخنوع والسكوت والقبول بالذلّ لكلّ الضعفاء، وكلّ مَن يحبُّ العيش ويفضّل البقاء في الدنيا والحفاظ على نفسه وأمواله وحياته وملذّاتها الفانية بأيِّ شكل من الأشكال، ولو كان تحت طائلة الذلّ والعار والهوان، وخير شاهد على ذلك ما جرى لمسلم بن عقيل (رضوان الله عليه) مع سواد أهل الكوفة؛ فإنهم بمجرّد أن عاينوا مشاهد الخوف ومظاهر التهويل والإرهاب التي مارسها معهم ابن زياد ـ وبمحض تخويفهم مما سيقوم به الجيش الأُموي في الشام لو وصل الكوفة ـ تخلّوا عن بيعتهم وانفرد مسلم وحيداً، بعد أن كان يؤم آلافاً مؤلّفة ممن بايعه على الموت!

وهذا التاريخ يحدّثنا بأن الرادع الأكبر والأخطر في إخماد كثير من الثورات المناهضة والقضاء عليها، هو مبدأ إشاعة الرعب والخوف وسفك الدماء وترويع

الأطفال والنساء. وانطلاقاً من هذا المبدأ والهدف مارس المجرمون في معركة كربلاء شتّى أشكال الجريمة وصورها، ابتداءً بالعطش وقطع الماء، ومروراً بالقتل والتنكيل وتقطيع الأجساد، وانتهاءً بقطع الرؤوس وحملها والتمثيل بها وإهدائها وسلب النساء وسبيها، كلّ ذلك حتى لا يفكر أحد بالثورة إلى مدّة طويلة من الزمن^{^[25]}، وهذا ما تحقق فعلاً في الأيام التي تلت الفاجعة؛ حيث رضخ الناس حينها وسكتوا، بل لم يعترضوا على ما اقترفه سفهاء الأُمويين من قتل وسلب وسبي وهتك لحرمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ، إلّا النزر القليل جداً من أمثال عبد الله بن عفيف الأزدي (رضوان الله عليه)، وما ذلك إلّا للخوف الشديد وأجواء الرعب التي كان يعيشها أهل الكوفة وغيرهم. ونظير ذلك أيضاً ما حكاه التاريخ عن ثورة الزنج التي وقعت في البصرة، وأنّ سبب انتصارها هو خنوع أهلها وخوفهم من القتال والمواجهة، وكان السبب في ذلك هو ما يروى من ممارسة القتل وقطع الرؤوس وسفك الدماء، يقول ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة: «وانصرف صاحب الزنج وجمع الرؤوس وملأ بها سفناً، فجعل الناس يأتون الرؤوس فيأخذ رأس كل رجل أولياؤه، وقوي صاحب الزنج بعد هذا اليوم، وسكن الرعب قلوب أهل البصرة منه، وأمسكوا عن حربه»^{^[26]}، فليس العزوف عن قتاله ومحاربته إلا للخوف الذي سكن قلوبهم واضطربت له نفوسهم؛ لما رأوه من قتل وهتك وعذاب.

الوجه الثالث: الإعلان الصارخ عن الغلبة والانتصار وإسقاط شخصيّة الثائر وهيبته

يُعدّ الإيغال في الجريمة وقطع رؤوس المناوئين وحملها والتمثيل بها من أبرز العلامات والسُبل في نظر المجرمين لإشهار النصر وإعلانه، وللتقليل من شأن المقتول وتشويه شخصيته أمام الآخرين، وخصوصاً أتباعه ومحبّيه؛ لئلا يقتدوا به أو يتابعوه في نهضته، لكن خابت آمالهم وانعكست أهدافهم، فالتاريخ يبقى يُخلّد الثائرين والعظماء، صنّاع الحركات والثورات الخالدة ذات الأهداف السامية والنبيلة، وبين أيدينا مسيرة الأنبياء والصالحين والمجاهدين المؤمنين بالله والدار الآخرة شاهدة على ما نقول، إلّا أن الطغاة لا يفقهون أن العاقبة للمتقين، فيرتكبون المجازر ويعتدون على أعظم الحرمات والشعائر الإلهية في سبيل البقاء على كرسي الحكم والسلطة، ولو لأيام معدودة، يتبعون في ذلك الهوى والشيطان، ولا يعلمون أيّ منقلب سوء سينقلبون.

الوجه الرابع: رأس الإنسان يمثل تمام شخصيّته بعد موته

إنّ قطع الرأس يعني اليقين والعلم بموت الخصم، وأمارة واضحة على قتله، ويبقى الرأس هو الفارق الأوضح الذي يميز الشخصيّة المقاتلة عن غيرها، وكأنه الشخص كلّه، فتكون إهانة الرأس والتمثيل به إهانة لذات الإنسان وتعديّاً على شخصيته، ولا يمكن احتمال أن يكون الرأس لشخص آخر، فقد يرد هذا الاحتمال في أيِّ جزء آخر من أجزاء الإنسان، كاليدين والقدمين وغيرهما، حيث الاشتراك والتشابه، لكن يبقى رأس الإنسان مميزاً لشخصيّته، لا يشابه غيره إلّا نادراً، كما أنّ قطعه ينفي احتمال بقائه حيّاً، أو أنّ فيه رمقاً من الحياة! يضاف إلى ذلك سهولة نقله وإهدائه وانتقاله من أقصى البلدان إلى أقصاها، وفي المقابل أيضاً حصول القناعة والتصديق من قِبَل الحكام والطغاة وتحصيل رضاهم، وإعلام الناس بموت الشخص المعارض والتأثير عليهم، فلا يبقى أحد يؤيّده أو يعزم على مناصرته، كلّ هذه الوجوه دعتهم لارتكاب تلك الحماقات والتعدّيات والجرائم التي عارضوا بها شرع الله تعالى، الذي يؤكّد على وجوب احترام الموتى وحرمة التمثيل بأجسادهم ولو كانوا من الكافرين، فضلاً عن المسلمين.

الوجه الخامس: إسكات الأصوات المعارضة

لعلّ من الدوافع الأساسية لقطع الرؤوس والتمثيل بها، حبّ الذات والأنا، والرغبة الجامحة في القضاء على المعارضين وسحقهم، فالطاغية لا يريد أن يسمع صوتاً يخالف صوته، ولا يخاطبه أحد بكلا! فاعتادت نفسه المريضة على طاعة الناس، ويعيش الطاغي حالة من التكبر والمولوية المصطنعة له من قِبَل حاشيته من المنافقين والمتملّقين والمؤيدين له؛ فيكون من السهل جداً حينئذٍ سحق وقتل كل مَن يقف أمامه، بل والتمثيل به؛ ليكون عبرة ومثلاً لكل مَن يتجرّأ أو يفكّر في المخالفة؛ لذلك لم يرضَ الطغاة من الإمام الحسين عليه السلام أن يرجع أو يذهب إلى أيّ بلد آخر، بل خيّروه بين البيعة والطاعة أو القتل والشهادة، فقال عليه السلام : «ألا وإنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين: بين السلة، والذلة، وهيهات منّا الدنية، أبى الله ذلك ورسوله... »^{^[27]}. فلم يهابهم عليه السلام أو يفكر في الرجوع عن هدفه وطريقه المنشود، وهو الذي خطّ طريق الشهادة بمسيرته من أوّل يوم خروجه من المدينة، معلناً سبيل الجهاد، رافضاً مبايعة الطاغية يزيد، فأخبر الناس بشهادته وما هو صائر إليه بالقول: «خُطّ الموت على وُلد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا ملاقيه، كأني بأوصالي يتقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا»^{^[28]}.

موقف الإسلام تجاه ظاهرة قطع الرؤوس

لا شك ولا ريب في ثبوت التسالم الفقهي على حرمة التمثيل بالموتى مطلقاً، حتى وإن كانوا من الكفار والمشركين، بل إنّ الحكم ثابت في التمثيل بالحيوانات أيضاً؛ والروايات المعتبرة صريحة في ذلك^{^[29]}، ولم نجد أحد من فقهائنا خالف في هذا الحكم، بل الإجماع قائم عليه، قال صاحب الجواهر: «لا يجوز التمثيل بهم بقطع الأنف والأُذن ونحو ذلك... بلا خلاف أجده... بل أكثر الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين حال الحرب وغيره وبين بعد الموت وقبله...» ^{^[30]}. ويؤكد على ذلك أيضاً جلّ فقهائنا المتقدمين والمتأخرين^{^[31]}.

و سنتناول بحث هذه المسألة من الزاوية الفقهية في قسمين:

القسم الأوّل: الحكم الفقهي لقطع الرأس قبل الموت أو بعده.

و الحديث عن هذا القسم يتضمّن فرعين:

الفرع الأوّل: قطع الرأس قبل موت صاحبه

إنّ قطع الرأس قبل موت صاحبه؛ ليُقتل بقطع رأسه، تُعدّ طريقة متّبعة وسنّة جارية لإزهاق روح الإنسان، وبه يتحقق الموت بالفعل، وهي الطريقة الأبرز لقتل الإنسان منذ قديم الأيام، وكانت هي الظاهرة الغالبة والحالة الجارية في القرون البعيدة، وحينما جاء الإسلام اتخذ هذه الطريقة العرفية السائدة ـ وفي بعض الموارد الخاصّة جدّاً ـ وسيلة وأُسلوباً لمعاقبة الجاني والمعتدي^{^[32]}.

وهنا ينبغي الالتفات إلى أن بعض الظواهر الاجتماعية الجارية والأعراف السائدة قد أقرّها الإسلام الحنيف لغايات وأهداف تتناسب وبعض التشريعات الإلهيّة، فقطع الأعناق ليست إلّا وسيلة من الوسائل المتعارفة التي جعلتها الشريعة الإسلاميّة أُسلوباً للعقاب، ولم يخرج الإسلام للناس ـ كما يدعي بعض الجهلة ـ بالسيف والقتل والدماء! فالإسلام دين السلام والرحمة والعطاء، وهو الذي يؤكد دائماً على أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات، ويؤكّد على مبدأ الاحتياط في الدماء، وحرّم التقية فيها، وغيرها الكثير من الأحكام التي شُرِّعت في الإسلام لإحياء العنصر البشري.

نعم، هناك من البشر مَن يستحق العقوبة والمجازاة الصارمة، ما يصل به إلى حدّ القتل، وهو أيضاً من مظاهر العدالة الإسلاميّة، فلا تكون عقوبة القاتل والمعاند المحارب إلا القتل، مجازاةً بما جناه على النفوس البريئة عالماً عامداً معتدياً آثماً محارباً.

ففي مثل هذه الموارد قد يُصبح الإسلام ـ السمح الرحيم ـ شديد العقاب لمصلحة بني البشر؛ ولأجل الحفاظ على النظام، فيُمضي العقاب الشديد على بعض الجناة والمجرمين كي يحيى الكل، وتستقيم حياة الإنسان، وتكون في ذلك موعظة وعبرة للناس؛ لئلا يعتدي الإنسان على أخيه من بني جنسه. ذلك لأنّ الفطرة الإنسانيّة التي لم تُحافظ على طهارتها وسلامتها، والنفس الأمّارة بالسوء والوساوس الشيطانية قد تحوّل القلب الطاهر المنير إلى قلب أسود مظلم حاقد على البشريّة، يعتدي على أقرب الناس إليه حتى يحافظ على مصالحه الدنيويّة، فيقتل ويبطش وينتهك الحرمات، كما فعل قابيل وفرعون والنمرود ومشركو قريش وبنو أُمية وأتباعهم وبنو العباس وغيرهم، من جرائم إبادة بحقّ البشريّة إلى يومنا هذا، فأمثال هؤلاء المجرمين وسفّاكي الدماء ألا يستحقون العقاب الشديد والقتل والتنكيل؟!

وأما في غير هذه الموارد ـ التي شُرّعت أيضاً رحمة بالبشرـ يبقى الإسلام سمحاً رحيماً، عظيماً في مبادئه وتعاليمه السماوية، وهو في مورد العقاب أيضاً شرّع جملة من الضوابط والأُسس التي لا يصح أن يتجاوزها أيُّ مكلّف فيجور في العقاب، فجزاء القاتل القتل ضرباً بالسيف لا غير، كما كان هو المتعارف عليه آنذاك، ولا يحقّ لصاحب الدم التمثيل به، كضربه بالعصى أو إحراقه أو جرحه حتى يموت، بل لا يجوز الاقتصاص منه بسيف مسموم ونحو ذلك، فلا إفراط في الجزاء، وإن كان الجاني قد تعدّى وظلم وطغى وقتل، كل ذلك للحفاظ على النظام البشري العام في ضوء المبادئ الإسلاميّة السامية^{^[33]}.

الفرع الثاني: قطع الرأس بعد موت صاحبه

لقد ورد التنصيص في الفتوى على حرمة قطع الرأس بعد الموت، بل تجب الدية في مثل هكذا جنايات، ولا يصح للمقتصّ ممارسة هكذا فعل؛ لأن أيَّ عمل من هذا القبيل بعد موت الجاني يعدّ من المثلة المحرمة، فلو عصى وليُّ الدم وتعدّى على جثّة المقتول لزمته الكفارة، قال السيد المرتضى في هذا المجال: «ومما انفردت به الإمامية القول: بأنّ مَن قطع رأس الميت فعليه مائة دينار لبيت المال» ^{^[34]}، وهذا من الأحكام الثابتة التي عليها مشهور فقهاء الإمامية^{^[35]}.

فالإرهاب الأُموي وما تلاه من الإرهاب العباسي والسلفي الوهابي وما يسمّى اليوم بالإرهاب الداعشي، وما يمارسونه من القتل والتنكيل والتمثيل بالموتى، كلّه لا يمتّ إلى الإسلام ولا إلى مبادئه بأيّ صلة، فالإسلام أساسه الرحمة، وروحه العامة وأهدافه ملؤها الحكمة واللطف والتسامح والتعامل بالودِّ والبر والشفقة.

القسم الثاني: حكم التصرّف بالرأس بعد قطعه من اللعب به أو صلبه أو إهدائه.

لا شك ولا خلاف في انطباق حكم المثلة المحرمة على القسم الثاني؛ لانطباق عنوان المثلة على هكذا ممارسات، فلا يقصد من اللعب بالرأس المقطوع أو صلبه أو إهدائه وترك دفنه إلّا الهتك والسخرية والاستهزاء بصاحب الرأس، وهذا هو معنى المثلة المحرمة التي نهى عن ارتكابها إسلامنا الحنيف^{^[36]}، بل في الشريعة الإسلامية المقدسة حتى من حكم عليه الإمام بالصلب ـ كما في بعض الموارد الخاصة جداً^{^[37]}^ـ فإنه مع ذلك لا يجوز إبقاؤه أكثر من ثلاثة أيام.

وأما قادة الإرهاب الأُموي، فقد انتهكوا في وضح النهار تلك المبادئ والأحكام الإسلاميّة، حينما رفعوا الرؤوس على أسنّة الرماح وعلّقوها في كافة البلدان المختلفة التي مرّوا بها، وبقيت من غير دفن أربعين يوماً، وهذا الفعل الإجرامي الوحشي من أوضح مظاهر التمثيل المحرم ومصاديقه، التي نهى عنها رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله.

مبررات قطع الرؤوس في الفكر الإرهابي

قد يستدل جملة من أتباع مدرسة الفكر الوهابي بإطلاقات وعمومات بعض النصوص الشرعية لتصحيح ممارساتهم الإجراميّة، من قتل للأبرياء ومثلة بأجسادهم، وهتك للأعراض وتعدٍ على الحرمات، فيسوقون أدلة واهية لإخراج أفعالهم من بحبوحة الحرام والإجرام، الى دائرة الشرعيّة والجواز، بل وينعتونها بالاستحباب، وأنّهم يمارسونها لطلب القربى ورضا الله تبارك وتعالى، وهناك مَن يتمادى في غيّه وضلاله مدّعياً أنّ ما يقوم به من جرائم إرهابيّة من أُصول الإسلام الحنيف!!

لكن لا يخفى على المسلم البصير ـ فضلاً عن العالم الخبير ـ أن ما من مطلق إلّا وقُيّد، وما من عام إلّا وقد خُصّص؛ ولذا كانت السنّة النبوية مقيِّدة لإطلاقات كثير من الآيات القرآنية الشريفة وحاكمة عليها، ومن تلك الأدلة المشمولة بهذه القوانين الأُصوليّة ما يستدلون به على مشروعية جرائمهم الوحشيّة، ونستعرض فيما يلي بعض أدلتهم مع إجابة موجزة عنها:

الدليل الأوّل: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^{^[38]}.

حيث إنّ الآية صريحة في كون مجازاة ومعاقبة المحاربين لله ورسوله ـ والذين يسعون في الأرض فساداً ـ بالقتل أو الصلب أو قطع الأطراف أو النفي من بلدانهم، وإطلاق النصّ وشموله دليل واضح على مشروعيّة هذه الأفعال في زماننا، وجواز اتباع هذه السنّة في مجازاة المعتدين، بل قد تكون هذه الممارسات بحق المعتدين من الفرائض الواجبة؛ لتكون رادعة لكلّ محارب ومفسد في الأرض.

لكننا في مقام الإجابة نقول: إنّ من الخطأ الفادح والواضح بمكان أن نكتفي في مقام الإفتاء بتفسيرنا العفوي للآية الكريمة والاعتماد على ظهور أو إطلاق مضمونها بالخصوص، بل تجب ملاحظة ما ورد من النصوص والأقوال في تفسيرها، وما وقع في دائرة هذا الحكم الوارد فيها من بحوث ودراسات فقهيّة.

وعند التأمل في مضمون هذه الآية المباركة، نلاحظ أن موضع البحث والاستدلال فيها يرتكز على فكرة ثبوت الحكم (وجوب القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض والوطن)، وأنه يتعلّق بعنوانين نصّت عليهما الآية الشريفة وهما: (المحارب والمفسد في الأرض)؛ ومن هنا ينبثق هذا التساؤل المهمّ في المقام: مَن هو المحارب لله ورسوله؟ ومَن هو المفسد في الأرض؟ فهل كل مقاتل ومحارب في الجبهة المقابلة ينطبق عليه عنوان محاربة الله ورسوله والسعي للإفساد في الأرض؟ وهل الحكم والجزاء الثابت في المقام ترتيبي يتنوّع بتنوّع العقوبة واختلافها، أم أن الأمر في ذلك يعود لاختيار الإمام أو نائبة، فإن شاء اختار القتل أو الصلب أو القطع أو النفي؟

وفي مقام الإجابة عن هذه التساؤلات نقول: هناك اتفاق بين المفسّرين والفقهاء من كلا الفريقين على أن عنوان المحاربة لله تعالى لا يعقل أن يكون على وجه الحقيقة، فلا يعقل لشخص أن يحارب الله تعالى حقيقة، إلّا بضرب من التصرف والمجازية، وذلك باعتبار المحاربة لما هو مرتبط به تعالى، كمحاربة أوليائه وإيذائهم، ومحاربة التعاليم الشرعية والواجبات الإلهية، فالمحارب هو الذي أعلن الحرب والقتال والوقوف بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وبوجه التعاليم والأحكام الإلهية ونحو ذلك.

ومع ذلك؛ لا يمكن حمل هذا المضمون على إطلاقه وشموله؛ لأن سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله جرت على التفريق بين أصناف المحاربين في تطبيق الحكم المذكور في الآية الكريمة، ما يعني أن هذا الحكم مختصّ بصنف معيّن من المحاربين، ويحتمل أن يكون هذا الصنف هو مَنْ تتمثّل فيه أعلى درجات وصور المحاربة ونصب العداء للنبي صلى الله عليه وآله وللإسلام، كما أن العنوان الآخر وهو عنوان المفسد في الأرض قد تمّ تطبيقه في معظم التفاسير على قطاع الطريق والمخلّين بالأمن العام والمعتدين على المارّة بالسلاح، ما يكشف عن أن الحكم الوارد في الآية الشريفة ليس مطلقاً وشاملاً لكل محارب أو مفسد.

وفي هذا المجال يذكر العلامة الطباطبائي في تفسيره: بأنّ الآية تشير لحكم بعض المحاربين لله ورسوله، كمحاربة بعض الكفار للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكذلك تشير الآية لحكم بعض المفسدين، وهم قطاع الطرق والمخلّين بأمن الناس عامة، ولا يمكن حمل الآية على مطلق المحاربين والمفسدين؛ لأنه خلاف سيرته صلى الله عليه وآله، حيث لم ينقل لنا التأريخ عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يعامل المحاربين والمفسدين بهذه العقوبة والجزاء عند الظفر بهم بصورة عامة، قال في معرض بحثه في الآية الكريمة: «وهو الإفساد في الأرض، بالإخلال بالأمن وقطع الطريق دون مطلق المحاربة مع المسلمين، على أن الضرورة قاضية بأنّ النبي صلى الله عليه وآله لم يعامل المحاربين من الكفار بعد الظهور عليهم والظفر بهم هذه المعاملة من القتل والصلب والمثلة والنفي»^{^[39]}.

كما أنّ البحث قد انقسم من جهة أُخرى إلى قولين، وذلك بلحاظ أن اختلاف حكم المحارب أو المفسد في الآية الكريمة هل هو باختلاف نوع العقوبة؟ أم أن للإمام الخيار، إن شاء قتل أو صلب وإن شاء قطع أو نفى؟ جملة من الروايات الشريفة الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام في المقام تشير إلى اختيار الإمام، وأن له الخيار المطلق في تحديد المصلحة في ذلك، وجملة أُخرى منها تشير إلى مسألة الترتيب في العقوبة على نوع الفعل ودرجات المحاربة والإفساد، وليس العقاب الوارد في الآية المباركة على إطلاقه، فليس مَن قتل وسرق كمن سرق فحسب! ما يدل على أنّ تلك العقوبات خاصّة بفئة معيّنة. أشار إلى ذلك كلّه العلامة الطباطبائي في تفسيره، وقال في ختام بحثه: «وتمام الكلام في الفقه، غير أنّ الآية لا تخلو عن إشعار الترتيب بين الحدود بحسب اختلاف مراتب الفساد؛ فإن الترديد بين القتل والصلب والقطع والنفي ـ وهي أُمور غير متعادلة ولا متوازنة، بل مختلفة من حيث الشدة والضعف ـ قرينة عقلية على ذلك»^{^[40]}.

مضافاً إلى أنّ البحث الفقهي قد خص تطبيق هذه الأحكام والعقوبات الواردة في الآية الشريفة بمن له حق الولاية كالإمام المعصوم أو نائبه الخاص أو العام، وليس لكلّ أحد جواز تطبيقها.

ثم إنّ العقاب الوارد في حقّ المحارب والمفسد في الأرض لا يشمل الذين تابوا قبل أن يُظفر بهم ويُقبض عليهم؛ لتصريح الآية التي تليها بذلك، وأيضاً لا يصح تطبيق ذلك الحكم على الذين قُتلوا على أيدي المسلمين؛ لحرمة المثلة والتمثيل بهم^{^[41]}، كما أنّ للأسير أحكاماً أُخرى مختصّة به، فلو وقع بيد الإمام أو نائبه أسرى في الحرب اختلف حكمهم، ولا يصح ـ بل لا يجوز شرعاً ـ تطبيق تلك الأحكام والعقوبات الواردة في الآية الشريفة بحقّهم^{^[42]}.

ويؤكّد المفسرون عموماً على هذه الحقيقة، وأنه لا يمكن الأخذ بمضمون الآية المباركة على إطلاقه، ومن هنا؛ وقع الخلاف بينهم في تحديد المعنى الخاص الذي قصدته الآية، يقول الطبري في تفسيره: «اختلفت أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية، فقال بعضهم: نزلت في أهل الكتاب... وقال آخرون: نزلت في قوم من المشركين... وقال آخرون: نزلت في قوم من عرينة وعكل ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله»، وفي ختام بحثه الطويل قال: «وأوْلى هذه الأقوال عندي بالصواب قول مَن قال: المحارب لله ورسوله من حارب في سابله المسلمين وذمتهم والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم حرابه» ^{^[43]}، وهذا ما يؤكّد عدم الاتفاق على شمول الآية لكلّ المحاربين والمقاتلين للمسلمين بقول مطلق. وأصرح من ذلك ما ذكره الرازي في تفسيره، حيث يقول: «... إن المحاربة مع الله تعالى غير ممكنه؛ فيجب حمله على المحاربة مع أولياء الله، والمحاربة مع الرسل ممكنه، فلفظة المحاربة إذا نُسبت إلى الله تعالى كان مجازاً؛ لأن المراد منه المحاربة مع أولياء الله، وإذا نُسبت إلى الرسول كانت حقيقة... ] إلى أن يقول: [والوجه الرابع: أن هذه الآية نزلت في قطّاع الطريق من المسلمين، وهذا قول أكثر الفقهاء... ] ثم قال في آخر البحث: [المحاربون المذكورون في هذه الآية هم القوم الذين يجتمعون ولهم منعة ممن أرادهم بسبب أنهم يحمي بعضهم بعضاً، ويقصدون المسلمين في أوراحهم ودمائهم، وإنما اعتبرنا القوة والشوكة؛ لأن قاطع الطريق إنما يمتاز عن السارق بهذا القيد»^{^[44]}. ويقول القرطبي أيضاً في تفسيره: «وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد»^{^[45]}.

يضاف إلى ذلك كلّه: أن جمعاً من مفسري العامة ذهبوا إلى القول بنسخ هذه الآية الشريفة بآية السيف وضرب الرقاب^{^[46]}، ومؤدّى ذلك سقوط الحكم عندهم من الأساس؛ فلا يصحّ الاستدلال بها في المقام، ولو تمّ ذلك يكون من أهمّ الأجوبة وأثبتها. لكن السيد الخوئي أوضح في كتابه البيان مفصلاً بطلان القول بنسخ هذه الآية المباركة، فلاحظ^{^[47]}.

والخلاصة: أن الحكم لا يشمل كل محارب أو مفسد، فالآية الكريمة لا تنفع أُولئك المجرمين في حملتهم الإجرامية التي طالت الأخضر واليابس.

الدليل الثاني: إطلاق بعض الآيات المباركة، حيث يظهر منها وجوب التنكيل بالكافرين وممارسة الشدة والعنف بحقهم بلا رحمة ولا شفقة، من قبيل: قوله تعالى: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾^{^[48]}. وقوله تعالى: ﴿وأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّـهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ﴾^{^[49]}. وقوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚوَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾^{^[50]}. وغيرها من الآيات القرآنية التي تؤكد على ضرورة محاربة الكافرين وقتلهم وعدم الرأفة بهم.

وفي مقام الإجابة نقول: إن هذه المطلقات لو تمّ الاستدلال بها، فهي مقيدة بأدلة حرمة المثلة، ولا يصح تطبيق الآيات المباركة على ما يمارَس اليوم من سفك الدماء وقطع الرؤوس والمثلى بها وإهدائها؛ فإن مثل هذه الجرائم خارجة عن متعلّق ومضمون الآيات المذكورة.

ثمّ إنّ مدلول هذه الآيات الشـريفة وغيرها في مقام تشريع الجهاد الابتدائي أو الدفاعي مع المشركين والمعتدين، وهو إما في مقام الدفاع عن النفس والهويّة والوجود، أو هو كما في الجهاد الابتدائي تكون غايته نشر وإعلاء كلمة الاسلام؛ ولذا لا عدوان أو قتل بحق النساء والأطفال والشيوخ. قال العلامة الطباطبائي في الميزان: «القتال: محاولة الرجل قتل مَن يحاول قتله، وكونه في سبيل الله إنّما هو لكون الغرض منه إقامة الدين وإعلاء كلمة التوحيد، فهو عبادة يُقصد بها وجه الله تعالى دون الاستيلاء على أموال الناس وأعراضهم، فإنّما هو في الإسلام دفاع يُحفَظ به حق الإنسانية عند الفطرة السليمة... فإنّ الدفاع محدود بالذات، والتعدي خروج عن الحد؛ ولذلك عقبه بقوله تعالى:﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾...»^{^[51]}.

ويقول صاحب تفسير الأمثل: «فالحرب ليست للانتقام ولا للعلو في الأرض والتزعم، ولا للاستيلاء على الأراضي، ولا للحصول على الغنائم... فهذا كله مرفوض في نظر الإسلام، حمل السلاح إنّما يصحّ حينما يكون في سبيل الله، وفي سبيل نشر أحكام الإسلام، أي: نشـر الحق والعدالة والتوحيد واقتلاع جذور الظلم والفساد والانحراف»^{^[52]}. فليس المنهج في الإسلام هو القيام بالسيف والتحكّم في رقاب الناس بالقتل وسفك الدماء، كما أنّ جهاد الكفار والمشركين والمحاربين لإسلامنا الحنيف لا يمثّل أصلاً وأساساً أوّل في منظومة التعاليم الإسلاميّة، كما قد يصوّر ذلك بعض الجهلة والمغرضين، بل إنّ الإسلام دين الرحمة والرأفة والسلام، وأصله وأساسه الأوّل هو الدعوة إلى التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن مع ذلك هناك طائفة من المعاندين والظالمين والمفسدين في الأرض لا يصح معهم إلّا الغلظة والشدّة والعقاب والتنكيل، وهو علاج وسبيل ثانوي اضطراري، لا يصحّ أن يُجعل هو الطريق والسبيل الأساس في الدين الحنيف وأهدافه السامية، يقول أمير المؤمنين عليه السلام في معرض خطابه مع المجاهدين: «لا تقاتلوهم حتى يبدأوكم فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أُخرى لكم عليهم، فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبراً، ولا تصيبوا معوراً، ولا تجهزوا على جريح، ولا تهيّجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أُمراءكم...»^{^[53]}.

الدليل الثالث: قد يُستدل على شرعيّة ممارسة جريمة قطع الرؤوس بتقرير النبي صلى الله عليه وآله وعدم معارضته لما فعله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في معركة بدر أو خيبر أو غيرهما، من قطع لرؤوس الأعداء، بل وفي بعض القصص التاريخية أنّ الرسول صلى الله عليه وآله كان يأمره بقطع أعناق بعض المشركين من المحاربين؛ مما يكشف عن صحة وشرعيّة هكذا أفعال، مضافاً إلى أنّ سيرة السلف الصالح بعد واقعة كربلاء قد جرت على ذلك^{^[54]}.

وفي مقام الإجابة نقول: بغض النظر عن التأمل فيما يُنقل في هذا المجال، وقد ناقش البعض في تلك الحوادث مفصّلاً^{^[55]}، فإن هذه الحوادث إن صحّت فهي موارد قليلة ونادرة وفي ظروف خاصّة، ولا تشكّل سنّة يجب اتباعها، كما أنّها لم تكن مع المسلمين، بل كانت مع الكفار والمشركين واليهود والمنافقين، ولم ينقل لنا التاريخ وقوع المثلة بتلك الرؤوس، أو إهداءها وتناقلها من مكان لآخر، بل نقل لنا التاريخ أن علياً عليه السلام قد أوصى ابنه الحسن أن يضرب قاتله ضربة بضربة، وأن لا يُمثِّل به، وحكى حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بحرمة المثلى ولو بالكلب العقور^{^[56]}. والنصوص المتضافرة عن النبي الأكرم صحيحة وصريحة في حرمة المثلة والتمثيل بالإنسان بشكل مطلق، لا يسع المجال لاستعراضها^{^[57]}.

والتأمّل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة وصيه علي عليه السلام وأبنائه المعصومين المطهّرين عليهم السلام ، يرسم لنا صورة واضحة عن الأخلاق النبيلة والمثل الإنسانيّة الرفيعة في مواجهة الأعداء، حيث خلت سيرتهم المباركة من كافّة أشكال الممارسات الإرهابيّة التي نراها تمارس اليوم بحقّ المخالفين في العقيدة والدين والمذهب.

وما قد نجده في بعض الموارد من مجازاة الكافر المحارب بقطع رأسه في الحرب، إنما كان يمثّل الطريقة والآلية المألوفة والمتبعة آنذاك في معاقبة الجاني والمعتدي الآثم، وليس هو إلا لتحقيق العدالة الإلهية في الأرض. ولا يصحّ أن يقارَن ذلك أبداً بجرائم بني أُمية في يوم عاشوراء، حينما سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء ومثَّلوا بأجسادهم ورؤوسهم الطاهرة وانتهكوا الحرمات.

وعلى الرغم من كل ما جرى، بقي النصر والخلود حليف الأتقياء، وبقيت كربلاء مناراً شامخاً لتخليد دماء الشهداء، وأُسوة حسنة لكل مجاهد حرّ شريف، وأما سفك دماء الأزكياء وقطع رؤوسهم وإهدائها وحملها في البلدان، فيبقى وصمة عار وخزي على جبين الطغاة والجبابرة كتبه التأريخ ولا يُمحى أبداً، ويبقى دليلاً حيّاً على جرائمهم الوحشيّة وحقدهم الدفين على محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام ، وتبقى جريمة كربلاء لا تقارن بأيِّ جريمة أُخرى وقعت في التاريخ؛ إذ لابد من ملاحظة المقام السامي والرفيع لشخص المجني عليه، فليس للأُمة ابن بنت نبي آخر غير الحسين عليه السلام ، الذي لا يدانيه أحد في الفضل والعظمة والمنزلة الإلهيّة، وهذا ما لم يردع القوم ولم يصرفهم عن جريمتهم النكراء، ولم يتأثروا بخطاب أو وعظ أو معاجز إلهية وحوادث غير طبيعية وقعت في مثل ذلك اليوم وحفظها التاريخ، بل ازداد القوم طغيانا وكفراً، فكانوا يضربون الرأس الشريف كلّما شاهدوه يتلوا آيات من الذكر الحكيم، وبالرغم من كل ما شاهدوه من كسوف للشمس وخسوف للقمر ومطر السماء دماً وما رُفع حجر أو مدر إلا ورأوا تحته دماً عبيطاً، فإنهم لم يكتفوا بذلك ولا فكروا بالتوبة والإنابة، وإنما حملوا الرؤوس على الرماح وسبوا العيال ونهبوا الخيام وأحرقوها، ولولا خوف الملعون يزيد من الفتنة وانقلاب الأمر عليه بعد خطبة مولانا زين العابدين عليه السلام المعروفة في بلاد الشام، لما أمر بإرجاع أهل بيت الوحي إلى المدينة، ولما رضخ للقبول بإرجاع الرؤوس معهم ودفنها في مستقر الأجساد الطاهرة، وذلك بعد مرور ما يقارب الأربعين يوماً من مقتلهم المأساوي. وما خفي قد يكون أعظم وأدهى، ومَن رأى ليس كمن سمع أو قرأ.

فسلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يوم وُلِدت ويوم استُشهدت ويوم ترجع إلينا ويوم تُبعث حياً، والسلام على وُلدك وأهل بيتك وأصحابك وأنصارك، ولعن الله أعداءكم وظالميكم وقاتليكم إلى قيام يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

[1] ابن شهرآشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص237.

[2][2] المصدر السابق: ج3، ص213.

[3] نقلاً عن مقال للكاتب جعفر الونان، الموقع الإلكتروني: www.kitabat.com.

[4] ستأتي الإشارة إلى أن هناك بعض الحوادث التاريخية الخاصة والنادرة واردة عن رسولنا الكريم‘ فيها أمر بقطع العنق، وهي موارد خاصة ببعض المشركين الذين تمادوا في التعدي والإفساد، ولا تُشكِّل ظاهرة أو عادة جارية كما فعل بنو أُمية وغيرهم من الطغاة.

[5] اُنظر: أبو الفداء، إسماعيل، المختصر في أخبار البشر( تاريخ أبي الفداء): ج1، ص158. وكذلك: ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج6، ص14. ولقد أجاد في توضيح القصة كاملة العلامة التاريخي سلطان الواعظين في كتابه الفرقة الناجية: فراجع: ج1، ص129.

[6] هناك عدة كثيرة من المؤرخين يؤكدون على أن أوّل عملية إهداء للرؤوس حدثت في زمان معاوية، وأنه أوّل مَن سنّ هذه الظاهرة، والتي أصبحت بعده سنّة متّبعة. اُنظر: الخصيبي، الحسين بن حمدان، الهداية الكبرى: ص156. والقاضي النعمان، شرح الأخبار: ج2، ص32. والطبراني، الأوائل: ص107. وابن عبد البر، الاستيعاب: ج3، ص174. والمتقي الهندي، كنز العمال: ج13، ص496.

[7] اُنظر: ابن كثير، إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص52.

[8] اُنظر: الطبراني، كتاب الأوائل: ص107. وابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج49، ص427. والثقفي، إبراهيم، الغارات: ج2، ص756. والأميني، عبد الحسين، الغدير: ج11، ص67.

[9] اُنظر: الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج1، ص614. والسماوي، محمد، إبصار العين في أنصار الحسين عليه السلام : ص22.

[10] اُنظر: الخوارزمي، مقتل الحسين: ج2، ص40. وكذلك: المقرم، عبد الرزاق، مقتل الحسين عليه السلام : ص298.

[11] قد صرّح بذلك أغلب المقاتل التي عُنيت بمقتل الحسين عليه السلام . اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج3، ص334.

[12] من المشهور تأريخياً أن هناك بعض الأصحاب لم يُقطع رأسه، كالحر الرياحي وابنه؛ وذلك لدواع اجتماعية مع قبيلتهم.

[13] على خلاف بين أرباب المقاتل، بل وقع الخلاف أيضاً في عدد الرؤوس. اُنظر: مجموعة من المؤلفين، مع الركب الحسيني: ج5، ص80.

[14] اُنظر: المقرم، مقتل الحسين: ص298. إذ يشير إلى هذه الحادثة.

[15] اُنظر: ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص115. وابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص55.

[16] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص60.

[17] المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول: ج5، ص373.

[18] للتفصيل حول الموضوع راجع: مقال تحت عنوان (هل وطأت الخيل جسد الحسين عليه السلام ) مجلة الإصلاح الحسيني، السنة الثانية، العدد السادس: ص197.

[19] اُنظر: مجموعة من المؤلفين، مع الركب الحسيني: ج5، ص67. وأيضاً: المقرّم، عبد الرزاق، مقتل الحسين عليه السلام : ص322.

[20] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص107. والمقرم، عبد الرزاق، مقتل الحسين عليه السلام : ص334.

[21] اُنظر: المقرم، عبد الرزاق، مقتل الحسين عليه السلام : ص341.

[22] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج5، ص132.

[23] هناك بحوث عديدة تشير إلى صحة هذا الرأي، متبنّية أن الرؤوس المباركة قد دُفنت مع الأجساد، بخلاف ما نقله بعض المؤرخين وبعض الروايات الدالة على أن مدفن الرؤوس في غير موضع الأجساد. اُنظر: حمودي، موحّد، مسجد الرأس: مقال منشور في مجلة الإصلاح الحسيني العدد الأول.

[24] اُنظر: العاملي، جعفر مرتضى، الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: ج23، ص58.

[25] اُنظر: الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص7. أول ثورة للتوابين بعد مقتل الحسين عليه السلام بثلاث سنوات وعدة شهور.

[26] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج8، ص141.

[27] ابن عساكر، علي بن الحسن، ترجمة الإمام الحسين عليه السلام : ص319.

[28] المجلسي، محمد باقر، بحار الإنوار: ج44، ص367.

[29] اُنظر: الحر العاملي، محمد حسن، وسائل الشيعة: ج29، ص 128، ح6: «إياكم والمثلى ولو بالكلب العقور...».

[30] النجفي، حسن، جواهر الكلام: ج21، ص78.

[31] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف: ج6، ص241. وأيضاً: الخوئي، أبو القاسم، بحث القصاص الديات: ج42، ص162.

[32] اُنظر: المرعشي النجفي، كتاب القصاص على ضوء القرآن السنة: ج2، ص376. وأيضاً: المدني الكاشاني، كتاب القصاص: ص171.

[33] ويستفاد ذلك مما ورد في أغلب الكتب الفقهية في كتاب القصاص، ومنها ما ذكره: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج42، ص341. المرعشي، القصاص على ضوء القران الكريم والسنّة: ج2، ص360. الخوئي، أبو القاسم، بحث القصاص والديات: ج42، ص162.

[34] المرتضى، الانتصار: ص542.

[35] اُنظر: الحلي، تحرير الأحكام: ج5، ص632. والفاضل الهندي، كشف اللثام. والنجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج43، ص384. والسبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام: ج29، ص 329.

[36] قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، في حديث:( أنه نهى عن المثلة): «يقال: مثّلت بالحيوان أو مثّل به مثلاً، إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثّلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أُذنه أو مذاكيره، أو شيئاً من أطرافه...». ج4، ص294.

[37] فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام : «ويُنزل المطلوب عن الخفية بعد ثلاثة أيام ويُغسل ويُدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام». الكاشاني، الوافي: ج24، ص486. واُنظر: الخوئي، أبو القاسم، شرح العروة الوثقى(كتاب الطهارة): ج9، ص274. وهذا حكم الصلب خاص بالمحارب تطبيقاً للخيار الوارد في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ ...﴾. المائدة، آية33. وسيأتي تفصيل البحث فيها لاحقاً.

[38] المائدة: آية33.

[39] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج5، ص326.

[40] المصدر السابق: ص332.

[41] اُنظر: ابن إدريس، السرائر: ج3، ص505، وأيضاً: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج41، ص566. وأيضاً: السبزواري، مهذب الأحكام: ج28، ص118. وقد أجاد الأنصاري في موسوعته الفقهية الميسرة فراجع: ج3، ص365.

[42] اُنظر: الأحمدي، علي، الأسير في الإسلام: ص135.

[43] الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج6، ص280ـ 287.

[44] الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير: ج11، ص215.

[45] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج6، ص149.

[46] اُنظر: ما تقدم من المصادر السابقة، وبالخصوص ما ورد في تفسير القرطبي: ج 6، ص150.

[47] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن: ص368

[48] الفتح: آية 29.

[49] الأنفال: آية60.

[50] البقرة: آية191.

[51] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج2، ص61.

[52] الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج2، ص19.

[53] خطب الإمام علي عليه السلام ، نهج البلاغة: الكتب والرسائل، رقم14.

[54] اُنظر: أغلب الكتب التاريخية في هذا المجال: كالطبري والكامل وغيرهما، ولقد أجاد السيد مرتضى العاملي في كتابيه: الصحيح من سيرة الرسول الأعظمصلى الله عليه وآله: ج7 ص266 وما بعده. والصحيح من سيرة الإمام علي عليه السلام : في مطلع الكتاب الخامس منه وما بعده، بتوضيح ذلك مفصلاً فلاحظ. واُنظر أيضاً: الأحمدي، علي، الأسير في الإسلام: ص249.

[55] اُنظر: العاملي، مرتضى، الصحيح من سيرة الإمام علي عليه السلام : ج5، ص17. حيث ناقش في ثبوت كثير من تلك الحوادث.

[56] خطب الإمام علي عليه السلام ، نهج البلاغة (تحقيق صبحي صالح): ص422.

[57] اُنظر: البيهقي، أحمد بن الحسن، السنن الكبرى: ج9، ص69ـ 70. البيهقي، أحمد بن الحسن، معرفة السنن والآثار: ج6، ص557. والطبراني، المعجم الأوسط: ج2، ص79 وج6، ص42. والمعجم الكبير: ج12، ص307 وج18، ص157. وغيرها من المصادر.

18:T34ca,

تحدّث المقال عن ظاهرة من ظواهر الإرهاب الأُموي في معركة الطف، وهي ظاهرة قطع الرؤوس، بدأ الكاتب بتتبع تاريخ هذه الظاهرة قبل الإسلام، ومروراً بالحكم الأُموي حتى واقعة الطف، وانتهى الباحث إلى أن قطع الرؤوس لم يُشكّل ظاهرة قبل الحكم الأُموي وإنّما كانت هناك ممارسات فردية حتى جاء الأُمويون وسنّوا هذه السنة السيئة فتجلّت بأبشع صورها في واقعة الطف. ثم حلّل الباحث الأسباب التي تقف وراء تلك الممارسات اللاإنسانية وانتهى إلى أنّها خمسة، هي: الأحقاد الجاهلية. محاولة نشر الرعب والخوف في قلوب الناس. بيان الغلبة. أنّ التمثيل وإهانة الرأس هو تمثيل وإهانة لذات الإنسان. إسكات أصوات المعارضين.

ثم أوضح الباحث الموقف الشرعي تجاه هذه الظاهرة، وتحدّث عن قطع الرؤوس قبل الموت وبعده، أما قبل الموت فالإسلام استخدمها في إطار محدود جدّاً، أمّا بعد الموت فيحرم قطع الرأس ومَن يفعل ذلك عليه الدّية، وقد انتهك الأُمويون كلّ تلك الأحكام ولم يراعوا أيّ حرمة. ثم عرّج الباحث إلى بيان المبررات التي يقدّمها الفكر الإرهابي لتبرير أفعاله الدنيئة، من كونها جزاء المحارب المستفاد من إطلاق بعض الآيات؛ لأنّ هذا الحكم لا يشمل كلّ محارب ومفسد، وردّه بأنّ تطبيق هذه الأحكام والعقوبات موكول إلى مَن له حق الولاية، كالإمام أو نائبه، وليس شرعة لكل مَن هبّ ودبّ. وكونها تطبيقاً للآيات الدالّة على وجوب التنكيل بالكافرين، وممارسة الشدّة والعنف بحقهم بلا رحمة ولا شفقة، وردّه بأنّه لو تمّ الاستدلال بها فهي مقيدة بأدلّة حرمة المثلة، وهي في مقام تشريع الجهاد الابتدائي أو الدفاعي مع المشركين والمعتدين، وهو إما في مقام الدفاع عن النفس والهويّة والوجود، أو غايته نشر كلمة الإسلام. وأمّا الاستدلال بما فعله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في بعض المعارك من قطع لرؤوس الأعداء، فإن صحّ ذلك فهي موارد قليلة ونادرة، وفي ظروف خاصّة، ولا تشكّل سنّة يجب اتّباعها، كما أنّها لم تكن مع المسلمين، بل كانت مع الكفار والمشركين واليهود والمنافقين، ولم ينقل لنا التاريخ وقوع المثلة بتلك الرؤوس، أو إهداءها وتناقلها من مكان لآخر.

The Tragic Saga of al-±aff and the Crime of Cutting off the

heads and carrying them as gifts

A Historic-Analytic View

Shaykh Munta¨ar al-Im¡rah

One of the phenomena of terrorism that was practiced by the Umayyad army during the Battle of al-±aff was that they cut off the heads of the warriors of Imam al-°usayn’s camp after they had killed them and maimed their bodies.

The writer of this essay begins with following up the history of this immoral phenomenon that took place before the advent of Islam and continued up to the Battle of al-±aff, since it was practiced so excessively at the hands of the Umayyad army. He thus concludes that the beheading was not a distinctive practice in wars before the Umayyad reign; rather, there were only few individual practices, but when the Umayyads came to power, they turned it into a war technique and practiced it so excessively and hideously during the Battle of al-±aff.

The writer then analyzes the reasons for such inhumane practices to conclude that there were five major reasons for this phenomenon; they are namely the old malice of the Umayyad dynasty towards the Holy Prophet (¥) and his descendants, the spread of terror and panic in the hearts of people, the attempt to prove that they were the victorious party in this clash, the attempt to prove that cutting off the body parts and the heads of the opponents is an insult of humanity, and silencing the voices of the oppositionists.

Explaining the attitude of the Islamic Law to the phenomenon of beheading, the writer distinguishes between cutting the foes’ head before and after death. Before death, Islam has allowed cutting off the enemy’s head with a very limited frame. On the other hand, Islam has forbidden cutting off the head of the dead enemy and decided that whoever commits this crime must pay the blood-money for the victim as a punishment. Yet, the Umayyad ruling authorities and their followers violated all these laws and did not pay any attention to the inviolability of the victims’ bodies after their death.

The writer then mentions the justifications made by the terroristic course for defending this brutal crime. They thus justified that, according to the Islamic Law, beheading is one of the punishments decided for those who wage war against Muslims and make mischief in the land. To refute this unfounded justification, choosing a punishment from among many options is the responsibility of the legal Religious Authority, such as the Imam or his deputy, but this is not legal for every person.

Another false justification was that beheading the enemy is seen as carrying out the instructions mentioned in some verses of the Holy Qur’¡n, which generally denote that no mercy should be shown to the infidels whom should be treated as brutally as possible. This is baseless claim, in fact, because many texts of the Islamic Law have proven the forbiddance of cutting off the limbs. This forbiddance is as fixed as jihad, since jihad is of two kinds; either self-defense or attacking the polytheists and transgressors. Generally, jihad is not lawful unless it is practiced for the purpose of defending oneself, the identity of Islam, the religion, or for the purpose of spreading the word of Islam.

However, some of them provided as evidence on the legality of beheading the enemy the act of Imam ‛Al¢ (‛a) in some of the wars he led. Although traditions that related this event have not been proven as authentic, history tells us that this act was practiced under certain conditions and for limited reasons; therefore, it cannot be taken for an Islamic tradition or method. Besides, this act was not practiced against Muslims; rather, it was practiced against infidels, polytheists, and hypocrites, assuming that this act was actually practiced, since proofs on practicing this act are still imperfect. Besides, history has not told us of any event of cutting off the heads of the victims, carrying them as gifts, and conveying them from one place to another.

19:T34ca,

The Tragic Saga of al-±aff and the Crime of Cutting off the

heads and carrying them as gifts

A Historic-Analytic View

Shaykh Munta¨ar al-Im¡rah

a:["$","main",null,{"className":"bg-gradient-to-b from-dom/95 to-white 2xl:pb-5 pt-9 lg:pt-16 relative overflow-clip","children":[["$","div",null,{"className":"md:px-10 xs:px-5 relative z-10","children":[["$","div",null,{"className":"font-bold pb-5 text-sm md:text-lg text-accent flex flex-wrap gap-y-3 items-center","children":[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/","children":"الرئيسية"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues","children":"أعداد المجلة"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/26","children":"العدد 10"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/26/356","children":"فاجعة الطفّ وجريمة قطع الرؤوس والتمثيل بها وإهدائها (رؤية تاريخية ـ تحليلية)"}]]]}],["$","$L16",null,{"research":{"id":356,"ord":0,"title":"فاجعة الطفّ وجريمة قطع الرؤوس والتمثيل بها وإهدائها (رؤية تاريخية ـ تحليلية)","main_img":"136903857_1693029831.jpeg","artId":26,"pdf_url":"2102517695_1693029851.pdf","st":1,"dlt":0,"created_at":"2023-08-26T06:08:12.000000Z","body":"$17","abstract":"$18","author":"الشيخ منتظر الإمارة ـ باحث وكاتب إسلامي","doc_url":"919150831_1693029862.docx","show_body":1,"show_pdf":1,"show_doc":1,"issue_title":"العدد 10"},"abstract":"$19","filePath":"https://api.warithanbia.com/media"}]]}],"$L1a"]}]