15:I[22016,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],""] 16:I[34216,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],"default"] 17:T579bc,

بعد أن انتهينا من القسم الرابع من فقه التربة الحسينية الذي نُشر في العدد التاسع من مجلة الإصلاح الحسيني، وصلنا إلى القسم الخامس من هذا البحث، ألا وهو موضوع الاستشفاء بتربة الإمام الحسين عليه السلام ، فنقول:

اختُصّ الإمام الحسين عليه السلام بأُمور، منها: جَعَل الله تعالى الشفاء في تربته، وهو ما جاء التأكيد عليه بعدّة روايات، وقد يُفسّر الاستشفاء والتداوي بالتربة المباركة على أساس أحد أمرين:

الأوّل: الأساس الطبيعي

بأن تكون التربة حاوية لعناصر طبيعية؛ تكون هي السبب في رفع الأمراض والأسقام والداء الذي ابتُلي به المستشفي، حالها ـ من هذه الناحية ـ حال الأدوية الكيمياويّة والنباتيّة والعشبيّة وأمثالها، فالأسبرين له خاصية رفع وجع الرأس تكويناً، وهكذا العسل وغيره من العقاقير.

غاية الأمر، أنّ هناك فرقاً بين تربة الإمام الحسين عليه السلام وسائر الأدوية، فالتربة المباركة ـ مع توفّر جميع الشروط ـ ترفع جميع الأمراض إلّا السّام، أي: الموت، بخلاف سائر الأدوية، فإنّ لها القدرة على رفع بعض الأمراض والآلام دون البعض الآخر؛ وعلى ذلك دلّت الروايات الكثيرة الواردة في فضل تربة الإمام الحسين عليه السلام وجواز الاستشفاء بها، كما في قول الإمام الصادق عليه السلام : «إنّ تربة الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة، وإنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته»^{^[1]}، فقد عدَّ الإمام عليه السلام التربة دواءً لكلّ داء.

وقول الإمام الباقر عليه السلام في معرض حديثه عن التربة: «وهو أفضل ما استُشفي به، فلا تعدلنّ به، فإنّا نسقيه صبياننا ونساءنا، ونرى فيه كلّ خير»^{^[2]}، فقد جعل الإمام عليه السلام الاستشفاء بالتربة أفضل من غيرها من الأدوية.

وقال الإمام الصادق عليه السلام : «إذا تناول التربة فليأخذ بأطراف أصابعه، وقدره مثل الحُمّصة»^{^[3]}، حيث حدّد مقدار التربة بقدر حُمّصة، فلا يجوز إذا زادت عن هذا المقدار، حالها حال بقية الأدوية التي تؤثِّر على الجسم سلباً إذا تجاوزت المقدار المحدّد.

الثاني: الأساس الغَيبي الإعجازي

تكريماً للدماء التي أُريقت على هذه التربة المباركة ـ دفاعاً عن العقيدة ودين الله تعالى ـ عوّض الله تعالى الإمام الحسين عليه السلام بأنْ جعل الشفاء في تربته؛ ويمكن التماس ذلك من بعض الروايات الأُخرى الواردة في فضل هذه التربة، كما عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث: «وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها، وقلّة اليقين لمـَن يعالج بها... ولقد بلغني أنّ بعض مَن يأخذ من التربة شيئاً يستخفّ به، حتّى أنّ بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار، وفي وعاء الطعام والخرج، فكيف يستشفي به مَن هذا حاله عنده؟!»^{^[4]}.

وقد روى ابن قولويه بسنده المتّصل إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، قال: «لو أنّ مريضاً من المؤمنين يعرف حقّ أبي عبد الله الحسين بن عليّ عليهما السلام وحرمته وولايته، أخذ من طين قبر الحسين عليه السلام مثل رأس أنملةٍ؛ كان له دواء»^{^[5]}.

وأيضاً يدلّ على هذا القول ما ورد في بعض الروايات من الأدعية والختم على التربة، فإنّها تشير ـ ولو من بعيد ـ إلى البُعد الغيبي في مسألة الاستشفاء، وسيأتي ذكرها بالتفصيل.

ومن هنا؛ علينا بحث مسألة (جواز الاستشفاء بتربة الإمام الحسين عليه السلام ) لمعرفة الجائز منها، وحدود ذلك، وشروطه، والفروع المترتّبة عليه، والآداب التي ينبغي التأدّب بها عند أخذ التربة وعند تناولها. وجميع ذلك يتوقّف على ذكر أُمور:

الأمر الأوّل: حُرمة أكل الطين

تعرّض الفقهاء في كتاب (الأطعمة والأشربة) إلى الأشياء التي يجوز أكلها وشربها، وإلى الأشياء التي يحرم أكلها وشربها، وممّا أكّدوا حرمته حرمةً مغلّظةً هو: أكل الطين؛ واستدلّوا على ذلك بدليلين مهمّين:

الدليل الأوّل: الإجماع، سَواء منه الإجماع المنقول أم المحصّل، بل المحكي من الإجماع بقسميه إمّا مستفيض أو متواتر، وقد نقله كلّ مَن أشار إلى هذه المسألة^{^[6]}.

الدليل الثاني: النصوص الواردة عن طريق أهل بيت النبوّة عليهم السلام ، البالغة حدّ الاستفاضة أو التواتر^{^[7]}، والمشتملة على أنّ أكل الطين من مكائد الشيطان، ومصائده الكبار، وأبوابه العظام، وأنّ أكله من الوسواس، ويورث السقم في الجسد، ويورث البواسير، ويهيج داء السوداء، ويذهب بالقوّة من الساقين والقدمين، وأنّه مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وأنّ مَن أكله ملعون، وأنّ مَن أكله فمات أعان على نفسه، ولا يُصلّى عليه، وأنّ مَن أكله وضعف عن قوّته التي كانت قبل أن يأكله ـ وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله ـ حوسب على ما بين ضعفه وقوّته، وعُذِّب عليه، وأنّ الله تعالى شأنه خلق آدم من طين فحرّمه على ذرّيته^{^[8]}.

وعُدّ في بعض الأحاديث أنّه من أكلِ لحوم الناس، وخصوصاً طين الكوفة، لقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام : «مَنْ أكل طينها فقد أكل لحوم الناس؛ لأنّ الكوفة كانت أجمة، ثمّ كانت مقبرةَ ما حولها»^{^[9]}، وغير ذلك من الأحاديث.

ومع هذا التشديد والمنع عن أكل الطين إلّا أنّ هناك استثناءات، منها: أكل طين قبر الحسين عليه السلام بقدر معيّن للاستشفاء، ومنها: أكل الطين الأرمني، ومنها: أكل طين قبر الحسين عليه السلام والإفطار عليه تبرّكاً يومي عيد الفطر والأضحى ويوم عاشوراء ظهراً، على خلاف فيها فيما عدا الأوّل.

وأمّا فقهاء المذاهب ـ الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة ـ فقد اختلفوا في حكم أكل الطين والتراب على أقوال:

1ـ ذهبت المالكية إلى القول بحرمة أكله، ولهم قول آخر بالكراهة.

2ـ ذهبت الشافعية إلى القول بحرمة أكل الطين والحَجَر على مَن يضرّانه.

3ـ ذهبت الحنابلة إلى القول بكراهة أكل الفحم والتراب والطين الكثير الذي لا يُتداوى به.

4ـ ذهبت الحنفية إلى القول بكراهة أكل التراب^{^[10]}.

الأمر الثاني: أكل طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء

استثنى فقهاء الإمامية من حرمة أكل الطين طين قبر الإمام الحسين عليه السلام ، حيث جوّزوا أكله للاستشفاء والتداوي بشروط يأتي ذكرها لاحقاً.

والدالّ على الجواز ـ بالإضافة إلى الإجماع ـ الروايات الكثيرة، بل المستفيضة، بل المتواترة، وقد أكّدها العلماء بعبارات بعضها متقاربة، وبعضها الأُخرى متفاوتة، وسنُطيل نسبياً في نقلها لتوقّف معرفة الفروع اللاحقة عليها.

منها: ما ذكره السيّد ابن حمزة الحلبي بقوله: «ويحرم أكل الكلب والخنزير والثعلب... والمثانة، والطين، إلّا اليسير من تربة الحسين عليه السلام »^{^[11]}.

ومنها: ما قاله العلّامة الحلّي في (التحرير)، وهو بصدد تعداد ما يحرم من الأشياء الجامدة: «الرابع: الطين، وكلُّهُ حرام، طاهراً كان أو نجساً، ويجوز أكل الطين الأرمني للمنفعة، وكذا يجوز تناول قدر الحُمّصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء»^{^[12]}.

وقال في (القواعد): «الطين، ويحرم قليله وكثيره، عدا تربة الحسين عليه السلام ، فإنّه يجوز الاستشفاء باليسير منه، ولا يتجاوز قدر الحُمّصة»^{^[13]}.

ومنها: ما ذكره الشهيد الثاني في (المسالك) ـ بعد ذكره لكلام العلّامة: «وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين عليه السلام ، وهي: تراب ما جاور قبره الشريف عُرْفاً»ـ: «واحترز المصنِّف رحمه الله بقوله: (للاستشفاء بها) عن أكلها لمجرّد التبرّك، فإنّه غير جائز على الأصح...»^{^[14]}. وقريب منه ما ذكره في (الروضة البهية)^{^[15]}.

ومنها: ما قاله السّيوري ـ معلّقاً على كلام المحقّق: «الرابع: الطين، وهو حرام، إلّا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يتجاوز قدر الحُمّصة» ـ: «هنا فوائد:... الثانية: استثنى أصحابنا من ذلك طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء؛ لما اشتُهر في النقل الشريف أنّ الأئمّة عليهم السلام من ذرّيته، والإجابة تحت قبّته، والشفاء في تربته»^{^[16]}.

ومنها: ما قاله الصيمري، وهو بصدد ذكر الفوارق بين الطين الأرمني وطين قبر الحسين عليه السلام : «الأوّل: التربة يجوز تناولها للاستشفاء وإن لم يصفها الطبيب، بل ولو حذّر منها، والأرمني لا يجوز تناوله إلّا إذا كان موصوفاً. الثاني: التربة لا يجوز أن يُتناول منها أكثر من الحُمّصة، والأرمني لا يتقدّر بقدر، بل هو راجع إلى تقدير الطبيب وإن زاد على قدر حمّصة»^{^[17]}.

ومنها: ما قاله الأردبيلي ـ معلّقاً على كلام العلّامة: «والطين إلّا بقدر الحُمّصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء» ـ: «الظاهر أنّه لا خلاف في تحريم المستثنى منه وتحليل المستثنى، إنّما الكلام في تحقيقهما...»^{^[18]}.

ومنها: ما قاله الهندي ـ وهو بصدد شرح كلام العلّامة مازجاً كلامه بعبارته ـ: «عدا تربة الحسين عليه السلام ، فإنّه يجوز الاستشفاء باليسير منه اتّفاقاً، ولكن اختلفت الأخبار في حدّ ما يُؤخذ من التربة...»^{^[19]}.

ومنها: ما قاله البحراني: «المقام الثالث: في الكلام على التربة الحسينيّة (على مشرِّفها أفضل الصلاة والتحية)، والظاهر اتّفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على جواز الأكل منها لقصد الاستشفاء؛ وعليه تدلّ جملة من الأخبار، إنّما الخلاف في الأكل للتبرّك، فظاهر جملة من الأخبار المنع...»^{^[20]}.

ومنها: ما قاله الطباطبائي ـ معلّقاً على استثناء طين قبر الحسين عليه السلام من حرمة أكل الطين ـ: «وكيف كان، لا خلاف في صحّة الاستثناء، بل عليه وعلى حرمة الطين مطلقاً الإجماع في الغُنية وغيرها، وهو الحجّة، مضافاً إلى النصوص المستفيضة، بل المتواترة جدّاً»^{^[21]}.

ومنها: ما قاله النراقي ـ بعد أن استثنى من حرمة الطين طينَ قبر الحسين عليه السلام ـ: «فائدة: قد عرفت استثناء طين قبر الحسين عليه السلام وهو أيضاً إجماعي ـ كما أنّ حرمة أكل الطين إجماعي ـ والأخبار به بلغت حدّ التواتر، وقد روي في كامل الزيارة بإسناده المتّصل إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: في طين قبر الحسين عليه السلام الشفاء من كلّ داء، وهو الدواء الأكبر»^{^[22]}.

ومنها: ما قاله النجفي ـ مازجاً عبارته بكلام الماتن ـ: «(لا يحلّ شي منه)، أي: الطين (عدا) الطين من (تربة الحسين عليه السلام فإنّه يجوز الاستشفاء) به بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، بل النصوص فيه مستفيضة أو متواترة، وفيها المشتمل على القَسَم (و) غيره من المؤكّدات»^{^[23]}.

ومنها: ما قاله السيّد أبو الحسن الإصفهاني ـ بعد أن ذكر حرمة أكل الطين ـ: «يُستثنى من الطين طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء، فإنّ في تربته المقدّسة الشفاء من كلّ داء، وإنّها من الأدوية المفردة، وإنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته، ولا يجوز أكلها لغير الاستشفاء، ولا أكل ما زاد عن قدر الحُمّصة المتوسطة»، ووافقه على هذا كلُّ مَن علّق على متن (وسيلة النجاة)، وأخصّ بالذكر منهم: السيّد الخميني قدس سره ^{^[24]}، والسيّد الكلبايكاني قدس سره ^{^[25]}. وقريب منه ما قاله السيّد الخميني قدس سره في (تحرير الوسيلة)^{^[26]}.

وقد أجاب السيّد الخوئي قدس سره عن سؤال ورد إليه: على أيّ أساس يجوز أكل التربة الحسينية ـ أعني القليل منها ـ مع العلم أنّ الحرمة لأكل الرمل أو التراب مؤكّدة؟ ولماذا لم ترد الأحاديث بتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين عليه السلام مثلاً؟

قال قدس سره : «يختصّ الجواز في التربة الحسينيّة بما لا يتجاوز قدر الحُمّصة، وبكون الغرض هو الاستشفاء، وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين، واستثناء منها، ويختصّ بتربة الحسين دون سائر المعصومين، والله العالم بأسرار أحكامه»^{^[27]}. وقد أيّده على ذلك الشيخ التبريزي قدس سره ^{^[28]}.

ومنها: ما قاله الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره : «يُستثنى من الحكم بحرمة أكل الطين أكلُ يسير من طين تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء به من الأمراض، مع مراعاة الشرطين الآتي ذكرهما:

الشرط الأوّل: أن يكون المأخوذ من طين التربة بمقدار الحُمّصة... الشرط الثاني: أن يكون ذلك بقصد الاستشفاء»^{^[29]}.

ومنها : ما ذكره الشيخ فاضل اللنكراني قدس سره بقوله: «يحرم أكل الطين والمـَدَر، وكذا التراب والرمل، ويُستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء عليه السلام للاستشفاء، والأحوط الأَوْلى حلّه في الماء وشُربه»^{^[30]}.

ومنها : ما قاله السيّد السيستاني (حفظه الله): «ويُستثنى من الطين ـ أي: من حرمة الأكل ـ طين قبر الإمام الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يجوز أكله لغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحُمّصة المتوسطة الحجم، ولا يلحق به طين قبر غيره، حتّى قبر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام . نعم، لا بأس بأن يُمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه، والتبرّك بالاستشفاء بذلك الماء، وذلك المشروب»^{^[31]}.

ومنها ما ذكره السيّد الخامنئي (حفظه الله) بقوله: «مسألة: لا إشكال في تناول مقدار قليل من تربة سيِّد الشهداء عليه السلام للاستشفاء بها»^{^[32]}.

ومنها: ما قاله الشيخ الفيّاض (حفظه الله) ـ في معرض الإجابة عن سؤال ورد إليه : وأما الأكل من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء بمقدار يسير فهل هو جائز؟ ـ : «والجواب : نعم، إنّه جائز»^{^[33]}.

ومنها: ما قاله الشيخ لطف الله الصافي (حفظه الله) في منهاجه، وعبارته مطابقة لعبارة أبي الحسن الإصفهاني^{^[34]}.

الأمر الثالث: أدلّة جواز الاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام

تضافرت الأدلّة الدالّة على جواز التداوي بتربة الإمام الحسين عليه السلام ؛ ممّا يستدعي حصول اليقين بصدور هذا الحكم الشرعي، وهي تنحصر بخمسة أدلّة:

الأوّل: الروايات

دلّت روايات أهل البيت عليهم السلام على جواز تناول التربة للاستشفاء، وقد وُصِفَت هذه الروايات تارة بالكثرة، وتارة بالاستفاضة، وتارة بالتواتر، وعلى جميع التقادير لا نحتاج إلى البحث السندي فيها؛ للاطمئنان المعتدّ به ـ أو اليقين ـ بصدور قسم منها عن المعصوم عليه السلام .

ونحاول استيعاب أكبر عدد ممكن من الروايات؛ وإحالة الاستدلال إلى الفروع الآتية بعدها؛ وذلك تجنّباً التكرار الممل.

1ـ ما رواه الكليني، عن الواسطي، عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «الطين حرام كلّه، كلحم الخنزير، ومَن أكله ثمّ مات فيه لم أُصلِّ عليه، إلّا طين القبر، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء، ومَن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء»^{^[35]}. ورواه كلّ من ابن قولويه في (المزار)، والصدوق في (العلل).

2ـ ما رواه الكليني أيضاً، عن سعد بن سعد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطين؟ فقال: «أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، إلّا طين الحائر، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء، وأمناً من كلّ خوف»^{^[36]}. ورواه كلٌّ من الطوسي والراوندي بسند آخر.

3ـ ما رواه ابن قولويه بسنده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، أنه سُئل عن طين الحائر، هل فيه شيء من الشفاء؟ فقال: «يُستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال... فخذ منها، فإنّها شفاء من كلّ داء وسقم، وجُنّة ممّا تخاف، ولا يعادلها شيء من الأشياء الذي يُستشفى بها إلّا الدعاء، وإنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيه، وقلّة اليقين لمـَن يعالج بها... ولقد بلغني أنّ بعض مَن يأخذ من التربة شيئاً يستخفّ بها، حتّى أنّ بعضهم ليطرحها في مخلاة الإبل والبغل والحمار وفي وعاء الطعام، وما يُمسح به الأيدي من الطعام والخـُرج والجوالق، فكيف يستشفي به مَن هذا حاله عنده؟!»^{^[37]}.

4ـ ما قاله ابن قولويه من أنّه روى سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه
قال: «أكل الطين حرام على بني آدم، ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام ، مَن أكله من وجع شفاه الله»^{^[38]}.

5ـ ما رواه الطوسي في (المصباح)، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «مَنْ أكل من طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشفٍ به فكأنّما أكل من لحومنا...»^{^[39]}.

6ـ ما رواه الطوسي ـ أيضاً ـ من أنّ رجلاً سأل الصادق عليه السلام ، فقال: «إنّي سمعتك تقول: إنّ تربة الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة، وأنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمتهُ. فقال: قلت ذلك، فما بالك؟ قلتُ: إنّي تناولتها فما انتفعت بها. قال: أما أنّ لها دعاء، فمَن تناولها ولم يدعُ به، واستعملها لم يكد ينتفع بها. قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها؟ قال: تُقبِّلها قبل كلّ شيء، وتضعها على عينيك، ولا تناول منها أكثر من حمّصة، فإنّ مَن تناول منها أكثر من ذلك، فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا...»^{^[40]}.

الثاني: الإجماع

إذ أجمع الإمامية على جواز الاستشفاء بهذه التربة المقدّسة، وقد ادّعاه جماعة منهم، وهو ثابت، سواء الإجماع المحصّل أم المنقول، وصرّح به كلٌّ من: السيوري، والشهيد الثاني، والخوانساري، والأردبيلي، والبحراني، والطباطبائي، والنراقي، والنجفي، والسبزواري وغيرهم، وتقدّم ذِكرُ قسمٍ من أقوالهم^{^[41]}.

الثالث: سيرة المتشرِّعة

إنّ المتشرِّعة من الإمامية في جميع الأعصار والأمصار متّفقون على الاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام ، من غير إنكار من أحد، بل حتّى عند الذين يلتزمون الاحتياط منهم ـ الذي يؤدّي بهم أحياناً إلى الوسواس ـ فإنّهم يستعملونها للاستشفاء من الأمراض من غير تردّد ولا تأمّل^{^[42]}.

وفي بعض الروايات السابقة تصريح بقيام السيرة ومعاصرتها للمعصوم عليه السلام ، بل التداوي بها حتّى من قِبَل المعصوم عليه السلام نفسه.

الرابع: إنّ الاستشفاء بالتربة الشريفة حين تناول المريض لها يوجب رفع المرض الحاصل له، هذا أولاً. وثانياً: إنّ رفع المرض عن الشخص يوجب رفع الضرر الحاصل له، فيكون رفع الضرر جائزاً عقلاً ونقلاً، ومنه قوله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)^{^[43]}، وقول الرسول عليهما السلام : «لا ضَررَ ولا ضِرار»^{^[44]}.

ونتيجة الدليل: جواز تناول التربة المباركة لرفع الضرر^{^[45]}.

الخامس: ما يستفاد من كلمات صاحب (التنقيح الرائع)^{^[46]}، فإنّ هذه الإفادة إن لم تصلح أن تكون دليلاً مستقلاً، فهي على أقل تقدير مؤيدٌ لما تقدّم من الأدلّة وما يأتي بعدها.

ويُقرّب الاستدلال الذي ذكره من خلال مقدّمتين:

الأُولى: إنّ المعتقدين بإمامة الحسين الشهيد عليه السلام ثبت لهم بالتجربة المفيدة للعلم بأنّ تناول هذه التربة المباركة يفيد الشفاء، ورفع المرض عن كلّ مَن استعملها واستفاد منها، وهذا ثابت خارجاً، ويمكن لكلّ أحد أن يلاحظه. فثبت بالعلم واليقين أنّ كلّ مَن تناول التربة يحدث له الشفاء.

الثانية: إنّ الروايات دلّت على أنّه: «لا شفاء في محرّم»^{^[47]}، بمعنى أنّ الشيء الحرام
ـ كالخمور ولحم الخنزير وغيرها ـ لم يجعل الله تعالى فيه الشفاء؛ ومن هنا أفتى جملة من الفقهاء بحرمة التداوي بالخمور وأمثالها.

ونتيجة هاتين المقدّمتين هي جواز الاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام ؛ لأنّه لو كان الاستشفاء بها محرّماً لما جعل الله تعالى فيها ذلك الأثر، وهو رفع الداء.

ويؤيِّد ذلك ما في رواية الجعفي الذي اعترض على الإمام الباقر عليه السلام من أنّ تربة الحسين عليه السلام لا تشفيه، فناوله الإمام عليه السلام مقدار حبّة، فتناولها؛ فعافاه الله من ساعته^{^[48]}.

الأمر الرابع: شروط جواز الاستشفاء بالتربة الحسينيّة^{^[49]}

إنّ التداوي بالتربة الحسينية لا يصلح بشكلٍ مطلق، وإنّما هناك شروط لجواز التداوي بها، والمهمّ منها ثلاثة، وأمّا الباقي من الضوابط والقيود فسوف نذكرها آخر المقال تحت عنوان (فروع المسألة).

الشرط الأوّل: أن يكون التداوي بها بمقدار حُمّصة لا أكثر

فالوارد على لسان الروايات والفقهاء ـ في قدر ما يجوز تناوله من التربة الشريفة ـ
أربعة مقادير: (قدر الحُمّصة)، و(اليسير مثل الحُمّصة)، و(الحُمّصة المتوسطة المعهودة)، و(القليل)، و(مثل رأس أُنمُلة).

والمراد منها جميعاً شيء واحد على الظاهر، وهو التقدير بـ(الحُمّصة المتوسطة المعهودة)؛ لكونها وسطاً بين الصغير والكبير، وهو المنساق منها عُرفاً عند قولنا: (حمّصة) أو (الحُمّصة).

ومن هنا؛ صرّح جماعة بهذا التقدير، بل ذكر النجفي بأنّه لم يجد خلافاً فيه، بل إنّه يمكن تحصيل الإجماع عليه، وصرّح بالإجماع أيضاً السيّد السبزواري رحمه الله ^{^[50]}.

واستدلّوا لهذا الشرط ـ بالإضافة إلى الإجماع ـ بما يلي:

الدليل الأوّل: الروايات، حيث دلّت على هذا المقدار صراحة، كما في الرواية السادسة المتقدّمة، حيث شبّه الإمام عليه السلام الآكل للتربة بمقدار أزيد من الحُمّصة بأنّه آكلٌ للحومهم عليهم السلام .

وفي خبر آخر عنهم عليهم السلام : «إنّ الله تعالى خلق آدم من طين، فحرّم الطين على وُلْده. قال: قلت: فما تقول في طين قبر الحسين بن عليّ عليهما السلام ؟ قال: يحرم على الناس أكل لحومهم، ويحلّ لهم أكل لحومنا؟! ولكن اليسير منه مثل الحُمّصة»^{^[51]}.

وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «ولا تتناول منها أكثر من حمّصة، فإن تناول منها أكثر [من ذلك] فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا»^{^[52]}.

الدليل الثاني: لا إشكال ولا خلاف في حرمة أكل الطين، وقد استُثني من أكل طين قبر الإمام الحسين عليه السلام للاستشفاء، والذي دلّت الروايات عليه.

والظاهر من هذه الروايات أنّ الاسـتثناء إنّما كان للضرورة لأجل الاستشفاء، فلا بدّ من الاقتصار على قدر ما يندفع به الضرر، ويتحقق به الغرض والشفاء، وهو القدر المتقدّم ذكره في الروايات وهو (بمقدار الحُمّصة المتوسطة المعروفة)، ويبقى ما سوى ذلك تحت عموم (حرمة أكل الطين)^{^[53]}.

واتّفقت أكثر كلمات فقهائنا المحدثين والمعاصرين على هذا الشرط، وقد تمّ نقلها نصّاً في الأمر الثاني فلاحظها.

الشرط الثاني: أن يكون أكل التربة بقصد الاستشفاء لا غير

قيّد فقهاء الإمامية جوازَ أكل طين قبر الحسين عليه السلام بأن يكون بقصد الاستشفاء لا مطلقاً، فكلّ مَن قصد الاستشفاء جاز له أكل طين القبر. وهو ما ذهب إليه جماعة، بل هو الأشهر، بل لا خلاف فيه بينهم، إلّا من الطوسي رحمه الله في (المصباح)، وقد رجع عنه في بقية كتبه جميعاً.

وقد صرّح البعض بدعوى الاتّفاق على حرمة تناول طين القبر لو لم يكن بقصد الاستشفاء؛ فيحرم على هذا تناول التربة إذا كان للتبرّك أو للتلذذ أو غيرها من المقاصد.

نعم، هناك رواية نقلها الشيخ الطوسي رحمه الله تدلّ بظاهرها على الجواز إذا كان للتبرّك، ولكن لضعف الرواية سنداً، ومعارضتها للروايات المتواترة الدالّة على حرمة تناول الطين ـ إلّا ما استُثني ـ فينبغي رفع اليد عنها.

واستدلّ للشرط الثاني بأمرين:

الأوّل: الروايات الكثيرة التي استثنت طين القبر من حرمة تناول الطين، أكّدت على أن يكون التناول بقصد الاستشفاء لا مطلقاً. منها: خبر سدير بن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «مَن أكل من طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشفٍ به فكأنّما أكل من لحومنا»^{^[54]}.

الثاني: الروايات المطلقة الدالّة على حرمة أكل الطين، واستثناء طين قبر الإمام الحسين عليه السلام ؛ معلِّلة ذلك بأنّ فيه شفاءً من كلّ داء، وهذا يدلّ عُرفاً على أن رفع اليد عن حرمة أكل الطين مقيَّدة بقصد الاستشفاء، وهي دائرة ضيّقة، وقدر متيقّن للحلّية، وما عدا ذلك يبقى تحت إطلاق الروايات المحرِّمة لأكل الطين. ومن هذه الروايات رواية أبي يحيى الواسطي المسندة إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنّه قال: «الطين حرام كلّه كلحم الخنزير، ومَن أكله ثمّ مات فيه لم أُصلِّ عليه، إلّا طين القبر، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء، ومَن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء»^{^[55]}، وذيل الرواية شاهد لما قلناه.

وقد روى هذه الرواية ـ بالإضافة إلى نقل الكليني ـ ابن قولويه في (المزار)، والصدوق في (العلل)^{^[56]}.

الشرط الثالث: اشتراط أخذ التربة الحسينيّة بالدعاء والختم

وقع الكلام بين الفقهاء في اشتراط الدعاء والختم عند إرادة أكل طين قبر الحسين عليه السلام بقصد الاستشفاء، فإنّ المـُراجِع لكلمات الفقهاء ـ بخصوص هذا الشرط ـ
لا يجد مَن قيّد جواز الأكل بالدعاء والختم، وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي الجواز مطلقاً، بل صرّح جماعة منهم بأنّ ذلك ـ أي: اشتراط الدعاء والختم ـ لزيادة الفصل وسرعة الاستشفاء وتحقّقه، بل صرّح البعض بأنّ عدم الاشتراط هو المشهور بينهم. نعم، قد ورد في بعض الأخبار اشتراط أخذ التربة بالدعاء والختم.

ويمكن مناقشة القول بالاشتراط بما يلي:

1ـ ضعف الخبر الدالّ على الاشتراط، وعدم قابليّته لتقييد الروايات الكثيرة المطلقة غير المشترطة لشيءٍ من ذلك.

2ـ دعوى القول بظهور الاتّفاق على عدم الاشتراط، ولو سُلِّم وجود مخالف فهو في غاية الشذوذ والندرة.

3ـ إنّ اشتراط الدعاء والختم قد يؤدّي إلى العسر والحرج اللذين لا يليقان بمثل هذا المقام.

4ـ لو كان ما ذُكر شرطاً؛ لورد التنبيه عليه في معظم النصوص والفتاوى لتوفّر الدواعي عليه، والتالي باطل قطعاً.

وممّا تقدّم يتّضح أنّ القول بعدم الاشتراط هو الأقوى، ويُحمل ما ذُكر من الروايات على أنّها شروط كمال لسرعة تأثير التربة في التداوي.

ويمكن أن تُضاف مناقشة خامسة حاصلها: أنّ الثابت في أُصول الفقه أنّ القيود في المندوبات كلّها من باب تعدّد المطلوب ـ إلّا ما خرج بالدليل ـ مع أنّ سياق بعض أخبار المقام ظاهرة في ذلك^{^[57]}.

إشكالٌ وردٌّ:

قد يُستَشكل على ما تقدّم بأنّ مقتضى أصالة تحريم أكل الطين، إلّا في القدر المتيقّن منه الخارج عن الحرمة، يستدعي أن يكون الدعاء والختم وغيرهما شرطٌ في أصل جواز تناول التربة، لا أنّه شرط كمال، كما قيل.

ولكن اتّضح جواب ذلك ممّا تقدّم؛ لأنّ الأصل ـ أي: أصالة تحريم أكل الطين ـ محكوم بما تقدّم من إطلاق الروايات، فليس لنا التمسّك به ـ أي: الأصل ـ فيبقى مجرّد الإطلاق والتقييد الصناعي، ومقتضاه ما ذكرناه من حمل القيد على تعدّد المطلوب لا أنّه شرط لصحّة التناول^{^[58]}. وصرّح بذلك جملة من فقهائنا:

قال السيّد أبو الحسن الإصفهاني رحمه الله : «لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية مذكورة في محالّها، خصوصاً في كتب المزار، ولا سيّما مزار (بحار الأنوار)، لكن الظاهر أنّها كلّها شروط كمال لسرعة تأثيرها، لا أنّها شرط لجواز تناولها». وأيّده على ذلك كلّ من السيّد الخميني رحمه الله ^{^[59]}، والسيّد الكلبايكاني رحمه الله ^{^[60]}، في تعليقتهما على متن (وسيلة النجاة).

ومنها: ما قاله الشيخ أمين زين الدين قدس سره : «وقد ذُكِرت في الأحاديث آداب وأدعية وأعمال مخصوصة لأخذ تربة الشفاء، وهي متعدّدة ومتنوعة، والظاهر من مجموع الأدلّة أنّ المذكورات فيها إنّما هي آداب مخصوصة لكمال العمل، وتحقيق النتيجة من الشفاء المقصود بتناول التربة الشريفة، وليست شروطاً في إباحة أكل المقدار المذكور من التربة... ولذلك فيجوز أكلها مع وجود الشرطين الآنف ذكرهما ـ وهما: أن يكون المأخوذ بقدر الحُمّصة، وأن يكون بقصد الاستشفاء ـ وإن لم تحصل الأعمال التي ذكرتها الروايات، وإن لم تُقرأ الأدعية الواردة فيها»^{^[61]}.

ومنها: ما ذكره السيّد السيستاني (حفظه الله): «قد ذُكر لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آدابٌ وأدعية خاصّة، ولكن الظاهر أنّها شروط كمال لسرعة تأثيرها، لا أنّها شرط لجواز تناولها»^{^[62]}.

ومنها: ما ذكره الشيخ الصافي (حفظه الله): «لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية مذكورة في محالّها، خصوصاً في كتب المزار، ولا سيّما مزار (بحار الأنوار)، ولكن الظاهر أنّها كلّها شروط كمال لسرعة تأثيرها، لا أنّها شروط لجواز تناولها»^{^[63]}.

ومنها: ما قاله السيّد عبد الأعلى السبزواري في (المهذّب) بعبارة تطابق عبارة الشيخ الصافي المتقدّمة^{^[64]}.

الأمر الخامس: المراد من طين قبر الحسين عليه السلام وترابه

لهذه النقطة من البحث جنبتان:

الجنبة الأُولى: سعة المأخوذ من طين القبر وترابه

هل يختصّ المأخوذ من طين القبر على نحو التحقيق، أو يشمل القبر العُرْفي، أو أنّ دائرة الجواز أوسع من ذلك؟

قد تقدّم القول: إنّ المراد بالتربة الحسينية يختلف حاله من مسألة إلى أُخرى، فحرمة تنجيس التربة تكون دائرتها أوسع من الاستشفاء بها. وما يخصّ مسألتنا الحالية، فإنّ محصّل الأقوال المستفادة من كلماتهم ما يلي:

القول الأوّل: إنّ محلّ أخذ التربة ـ التي تكون منشأً لجواز الاستشفاء ـ هو القبر الشريف، وما يقرب منه على وجه يُلحَق به عُرْفاً، ولعلّ الحائر الحسيني بأجمعه منه؛ وذلك لأنّ هذا هو المتبادر من طين القبر، ولقاعدة الاقتصار على القدر المتيقّن الذي به يخرج عن إطلاقات حرمة أكل الطين.

فإنّ الروايات الواردة الكثيرة تدلّ على حرمة أكل الطين مطلقاً، من أيّ مكان، وأيّ قدر منها، ولكن هذه الروايات المطلقة قد خُصِّصت بروايات أُخرى جوّزت أكل طين قبر الحسين عليه السلام ، واستثنته من حرمة الأكل، إلّا أنّها مختلفة في تحديد المراد من هذا الطين من حيث السعة، فبعضها عبّرت بطين القبر، وبعضها وسّعته إلى سبعين ذراعاً، وبعضها إلى أكثر من ذلك، والقدر المتيقّن منه الذي نقطع بجواز تناوله هو (طين القبر) وما جاوره عُرفاً، دون غيره، وهذا هو معنى: الاقتصار على القدر المتيقّن.

وفي خبر يونس بن الربيع، عن الإمام الصادق عليه السلام ، دلالة على هذا، قال عليه السلام : «إنّ عند رأس الحسين عليه السلام لتربة حمراء فيها شفاء من كلّ داء إلّا السام»^{^[65]}. قال يونس: «فأتيت القبر بعد ما سمعت هذا الحديث، فاحتفرنا عند رأس القبر، فلمّا حفرنا قدر ذراع ابتدرت علينا من رأس القبر شبه السهلة حمراء قدر الدرهم، فحملناها إلى الكوفة، فخرجنا وأقبلنا نعطي الناس ليتداووا به»^{^[66]}.

القول الثاني: إنّ محلّ أخذ التربة هو من عند قبر الحسين عليه السلام إلى سبعين ذراعاً، كما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: «يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعاً»^{^[67]}. ورواها الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد^{^[68]}.

وفي رواية أُخرى: «على سبعين باعاً»^{^[69]}. والباع والبوع: مدّ اليدين وما بينهما من البدن، ويصير بذلك أكثر من ثلاثمائة وخمسين ذراعاً. ويصبح هذا قولاً آخراً.

القول الثالث: إنّ محلّ أخذ التربة هو ما بين قبر الحسين عليه السلام إلى رأس ميل منه، وهذا التحديد ورد في رواية أبي صباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه قال: «طين قبر الحسين عليه السلام فيه شفاء، وإن أُخذ على رأس ميل»^{^[70]}.

القول الرابع: إنّ محلّ أخذ التربة هو ما بين قبر الحسين عليه السلام إلى أربعة أميال؛ ودلّت على هذا التحديد رواية الثمالي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، فقد سُئل الإمام عليه السلام عن طين الحائر: هل فيه شيء من الشفاء؟ فقال: «يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال...»^{^[71]}.

القول الخامس: إنّ محلّ أخذ التربة هو ما بين قبر الحسين عليه السلام حتّى عشرة أميال، وقد ورد بهذا التحديد خبر الحجال عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: «التربة من قبر الحسين بن عليّ عليه السلام على عشرة أميال»^{^[72]}.

القول السادس: إنّ محلّ أخذ التربة هو ما بين قبر الحسين عليه السلام إلى فرسخ؛ وقد دلّت على هذا التحديد رواية إسماعيل البصري، عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال: «حَرَمُ الحسين عليه السلام فرسخٌ في فرسخ من أربع جوانب القبر»^{^[73]}.

القول السابع: إنّ محلّ أخذ التربة هو ما بين قبر الحسين عليه السلام إلى خمسة فراسخ، وهذا التحديد ورد في خبر منصور بن عبّاس، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: «حَرَمُ الحسين عليه السلام خمس فراسخ من أربع جوانبه»^{^[74]}.

وقد أرسل الشهيد الثاني في (المسالك) رواية بأنّ حَرَم الحسين عليه السلام أربعة فراسخ، ولكن هذه الرواية غير متوفّرة في كتب الحديث.

القول الثامن: وهو القول المنسوب إلى مشهور الإمامية مِنْ أنّ المراد بتربة الحسين عليه السلام هو كلّ ما تَصدُق عليه التربة، فالشيء المباح والجائز تناوله من التربة هو كلّ ما صدق عليه أنّه تربة أبي عبد الله الحسين عليه السلام .

ويؤيِّد هذا القول ما تقدّم من الروايات الوارد فيها (طين الحائر)، أو(أنّه إلى عشرة أميال) وأمثالها، وتُحمل الروايات الدالّة على التحديد بأقلّ من ذلك على مراتب الفضل، فكلّ ما قرب من القبر الشريف يكون فضله أكثر، ثمّ الذي بعده في البُعد، وهكذا^{^[75]}.

ملاحظات حول الأقوال

1 ـ إنّ أهمّ ثلاثة أقوال ـ بعد إرجاع بعضها إلى بعض ـ هي: القول الأوّل والثاني والثامن.

أمّا الأوّل؛ فلأنّه القدر المتيقّن من جواز أكل الطين المجمع على حرمته، وهو القدر المتيقّن أيضاً بالنسبة إلى التحديدات المذكورة في المقام مع اختلافها قُرباً وبُعداً؛ ولدلالة جملة من الروايات عليه، علماً بأنّ القائل بهذا القول لا يَشكّ في خروج طين قبر الإمام الحسين عليه السلام عن حرمة أكل الطين.

وأمّا الثاني؛ فلأنّه قدر متيقّن آخر، وهو أضيق دائرة من سائر الأقوال، وبه يخرج عن إطلاق حرمة تناول الطين، خصوصاً إذا لاحظنا بأنّ القول الأوّل لا يمكن تحقّقه خارجاً لضيق المساحة، وتعذّر الحصول على مثل هذه التربة في الوقت الحاضر.

وأمّا الثامن؛ فلأنّ صاحبه أرجع الضابط فيه إلى صدق التربة الحسينية عليه، فكلّ ما صدق عليه أنّه تربة الحسين عليه السلام ، تلحقه الأحكام الخاصّة التي منها جواز الأكل. ولعلّ هذا القول هو أوسع الأقوال في المسألة.

2 ـ إنّ الأخبار الدالّة على بقية الأقوال كلّها ضعيفة السند، مع عدم انجبارها بأيّ شيء من الإجماع والشهرة والعمل، فلا يمكن إثبات الحلّية لمثل هذه التحديدات الواسعة جدّاً. وهو ما صرّح به بعض الإمامية.

ولا يقال: أنّ الاعتراف بالقول الثامن هو اعتراف ضمني بالأقوال الأُخرى؛ لأنّ الأقوال الأُخرى يُراد إثباتها بالروايات لا بصدق التربة عليها، مع أنّه لو أخذنا بهذه الأقوال، لا بدّ من إجراء أحكام التربة عليها، وإن لم يصدق عليها عُرْفاً تربة الحسين عليه السلام .

3 ـ إنّ الأقوال التي يمكن الركون إليها اثنان: الأوّل والثامن. والعمل بالاحتياط ـ خوفاً من ارتكاب أكل الطين المحرّم ـ هو الاقتصار على القول الأوّل دون غيره من الأقوال.

4 ـ إنّ القائلين بالقول الثامن حملوا الروايات المختلفة في التحديد على درجات الفضل وسرعة التداوي، فكلّما قَرُب الأخذ من قبر الحسين عليه السلام يكون فيه الفضل، ويسرع الاستشفاء به، وهكذا.

5 ـ ذكر جماعة من الفقهاء المعاصرين بأنّ القدر المتيقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرُب منه على وجهٍ يُلحق به عُرْفاً، ولعلّ هذا يشمل الحائر الحسيني بأجمعه، ثمّ أضافوا ـ بعد الإشارة إلى ما تقدّم من الأقوال ـ بأنّ الأحوط في جواز تناول التربة الحسينية هو الاقتصار على ما حول القبر إلى سبعين ذراعاً، بحيث لا يجوز للمكلف تناول ما زاد على هذا التحديد؛ لأنّه يدخل في حرمة تناول الطين.

وذكروا بعد ذلك حَلّاً لتناول التربة التي تقع ما بعد السبعين ذراعاً، وحاصل الحَلّ هو: أن تُستعمل التربة المباركة ممزوجة بماء، أو تناولها على نحو لا يصدق عليه الطين، وذلك بأن يُستهلك الطين في ذلك الماء، ثمّ يتناوله بقصد الاستشفاء برجاء المطلوبية؛ فيحصل المراد بذلك إن شاء الله تعالى^{^[76]}. كلّ ذلك لعدم إحراز موضوع التربة الجائز أكلُها.

والعمدة في الباب هو اليقين بلطف الله وفضله، والتعلّق الكامل بعظم رحمته، والإخلاص في التوجّه إليه بصاحب التربة وكبير منزلته أن يجعلها شفاءً من كلّ داء، وأمناً من كلّ خوف.

وهناك حلٌّ آخر حاصله: أن تؤخذ التربة، ثمّ توضع على الضريح، ثمّ يستعملها حيث يشاء، ففي هذه الحالة يقوى احتمال جوازه حينئذٍ^{^[77]}.

الجنبة الثانية: المراد من الطين

بعد أن ثبتت حرمة أكل الطين بالنصوص والإجماع، يأتي هذا السؤال: هل الحرمة تختصّ بالطين، أو تعمّ التراب والحجر والمدر والرمل وما شابه ذلك؟ وكذا الحال في المستثنى من الحرمة ـ وهو تربة الإمام الحسين عليه السلام ـ فهل يعمُّ الجوازُ الطينَ والترابَ وما شابه ذلك أو يختصّ بالطين فقط؟

المشهور بين المتفقّهة حرمة أكل التراب والأرض كلّها حتّى الرمل والأحجار، ويُستدل على ذلك:

1ـ إنّ هذه الأشياء جميعاً تضرّ بالبدن، فلا فرق بين التراب المخلوط بالماء، أو الرمل، أو المدر وأمثالها، ولعلّ علّة حرمة الأكل هي الإضرار بالبدن.

2ـ إنّ المحرّم هو الطين، وليس فيه إلّا الماء والتراب، هذا أوّلاً. وثانياً: إنّ الماء بما هو ماء غير محرّم، ولا معنى لتحريم شيء بسبب انضمام شيء محلّل له، فلو لم يكن التراب حراماً لم يكن الطين كذلك، وإنّما التراب جزء الأرض، فتكون هي كلّها حراماً.

وقد يأتي هذا الكلام في جانب المستثنى ـ وهو طين قبر الحسين عليه السلام ـ فيُقال: إنّ الجائز منه يعمّ الطين والتراب وما شابههما، خصوصاً وأنّ القبر قد يشتمل على الطين الرَطِب أو الجاف، أو المدر، أو التراب، ولا خصوصية لأحدهما، فكلّ ما ضمّ الجسد الطاهر وما قرب منه يجوز الاستشفاء به.

إضافة إلى ذلك أنّ الأخبار الواردة في جواز أكل طين القبر ـ التي هي في مقام الاستثناء ـ جاءت بلفظ (الطين) كما أنّها جاءت بلفظ (التربة)، وهذا يدلّ على أنّ المحلّل يشمل الطين والتربة معاً.

والبحث في هذا الموضوع واسع جدّاً يحتاج إلى مجال آخر^{^[78]}.

الأمر السادس: طريقة تناول التربة

تناول التربة الحسينية يمكن أن يكون بإحدى الطرق الآتية:

1ـ أن يكون عن طريق ازدراد وابتلاع التربة، كما هو المتعارف من تناول الأسبرين والكبسول من الأدوية الحديثة.

2ـ أن يكون عن طريق حلِّها في الماء ومن ثمّ القيام بشربها.

3ـ أن يكون عن طريق مزجها بشربة من الماء وتناولها.

4ـ أن يكون عن طريق مزجها بالطعام ثمّ تناول المجموع.

5ـ أن يكون عن طريق التمسّح بها على موضع الوجع، أو ما يُراد علاجه، وغير ذلك من الطرق^{^[79]}.

الأمر السابع: فروع المسألة

يلحق بجواز أكل تربة الحسين عليه السلام لأجل الاستشفاء عدّة فروع لا بدّ من استعراضها لأهمّيتها، وتوقّف أصل الجواز عليها، وهي كالآتي:

الأوّل: أكل التربة المطبوخة

صرّح بعض فقهاء الإمامية بجواز أكل التربة المطبوخة ـ بعد ثبوت الإجماع على جواز الاستشفاء بغير المطبوخة ـ ورغم تصريحهم بالجواز قالوا: إنّ الأحوط استحباباً ترك أكلها.

ولم أجد تصريحاً لأغلب مَن تطرّق لهذه المسألة من الفقهاء إلّا من صاحب (المناهل)، حيث ذكر: «بأنّ الأحوط الترك، وإن كان الأقرب جواز الأكل من غير استشفاء»^{^[80]}.

والظاهر أنّ التربة التي تُنقل من كربلاء في وقتنا الحاضر لا تُعدّ من التربة المطبوخة؛ لأنّ طريقة عملها هي إضافة مقدار من الماء على تراب كربلاء، ثمّ تُخلط بحيث يُجعل طيناً، ثمّ يُجعل في قوالب دائرية أو مربعة أو مضلّعة، ويُترك كيْ يجف، من غير إدخالها في أفران^{^[81]}.

الثاني: جواز الاستشفاء مقيّد بوجود المرض

أجمع فقهاء الإمامية على جواز الاستشفاء بتربة الإمام الحسين عليه السلام من الأمراض الحاصلة والموجودة فعلاً، وهذا لا خلاف ولا إشكال فيه؛ لما تقدّم من الروايات والإجماعات الدالّة على الجواز، بل الاستحباب.

ومن هنا؛ صرّح جملة من الفقهاء ـ ولعلهم الأكثر ـ بعدم جواز تناول التربة بقصد الاستشفاء لأجل مرض غير حادث فعلاً، متوقّعاً حدوثه عِلماً أو ظنّاً أو احتمالاً؛ وذلك لقيام الإجماع على حرمة تناول الطين الذي خرج منه تناول التربة للاستشفاء، والقدر المتيقّن من ذلك هو وجود المرض وتحقّقه عند الشخص. وأمّا المرض غير الحادث، فيبقى تناول الطين لأجله تحت عمومات حرمة تناول الطين؛ إذ لا يُقال عُرْفاً للشخص الذي لم يبتلِ بالمرض أنّه استشفى بالتربة.

ولا فرق في جواز التناول بين حالة تعيين المرض بالقصد، وبين قصد الشفاء من جميع الأمراض التي يجدها الشخص في بدنه.

وهل يشترط العلم بالمرض الذي يجوز معه تناول التربة الحسينية، أو يكفي ظنّ المرض أو احتماله؟

الأقرب عند بعض الفقهاء هو العلم بحدوث المرض، ولا يكفي الظنّ والاحتمال؛ وذلك لنفس الدليل المتقدّم آنفاً، وأنّ ذلك هو الموافق للاحتياط في الدين، خصوصاً إذا علمنا بأنّ هناك حرمة مغلّظة لتناول الطين.

وقد نَسب صاحب (المناهل) إلى (التنقيح) ـ وهو الذي ذهب إليه ابن طي الفقعاني ـ جواز تناول التربة مطلقاً، أي: في صورة حصول المرض فعلاً، أو توقُّع حدوثه بعد ذلك على نحو العلم أو الظنّ أو الاحتمال.

والظاهر عدم وضوح دليل القول الثاني مع النظر إلى دليل القول الأوّل^{^[82]}.

ولا فرق في تناول التربة الحسينية بين الأمراض المهلكة وغيرها، ولا بين الشديد من المرض وغيره، فيجوز تناول التربة لجميع ذلك.

ولا يجوز تناولها لحفظ الصحّة، ولا للأمراض الباطنة كالحسد ونحوه، ولا للأُمور الطبيعيّة، كمجرّد ضعف الحافظة وكثرة النسيان والبلاهة وقلّة الفهم.

ويُشْكَل تناولها لمجرّد الهمّ والغمّ والتعب والكسل، ونحوها من الآلام النفسانيّة، والأقرب الجواز إنْ بلغ ذلك حدّاً يصدق معه المرض، كالخارج عن العادة، فإن لم يصل إلى هذه الحالة حَرُم؛ كلّ ذلك لعموم النواهي المؤيّدة بالشهرة، بل دلّت بعض الروايات على النهي عن بعض الأفراد المتقدّم ذكرها بالخصوص.

الثالث: تكرار تناول التربة الحسينيّة

صرّحوا بجواز تكرار تناول التربة إذا طال المرض ولم يحصل الشفاء بها في المرّة الأُولى، ولا يجوز الزيادة على المرّة ـ بأن يتناول مرّتين، كلّ مرّة بقدر الحُمّصة ـ في المرض الواحد.

ويجوز التناول مرّة أُخرى لو تبدّل المرض الأوّل بمرض آخر، وكذا يجوز التناول مرّة ثانية فيما لو كان له أمراض عديدة وأكل بقصد أحدها، فإنّه يجوز أكله بقصد الآخر وهكذا؛ كلّ ذلك لإطلاقات الأدلّة في ذلك^{^[83]}. ولم أجد تصريحاً للمعاصرين من الفقهاء، إلّا من الشيخ محمد أمين زين الدين، قال: «ويجوز أكل المقدار المذكور من التربة الشريفة كلّما وجد الحاجة إلى الاستشفاء، كما إذا أكلها للاستشفاء من مرض معيّن، فشفاه الله منه، فإذا أراد أكلها ثانياً للشفاء من مرض آخر يعانيه أيضاً، وكما إذا تجدّد له مرض آخر بعد ذلك وأراد الشفاء منه، وكما إذا أكلها بقصد الشفاء من مرض فلم يُشفَ منه وأراد التكرار مع زيادة في التوسّل إلى الله، وإخلاص في الوجه إليه أن يعجّل له الشفاء من دائه»^{^[84]}.

الرابع: عدم توقّف جواز تناول التربة على إذن الطبيب

لا يتوقّف الاستشفاء بالتربة على إذن الطبيب، ولا على إذن غيره؛ وهذا ما صرّح به جملة من فقهاء الإمامية، بل قالوا: إنّه يجوز تناول التربة وإن حذّر منها الطبيب أو أنكر التداوي بها؛ ويُستدل لما ذهبوا إليه بالروايات الكثيرة ـ الدالّة على مضمون (والشفاء في تربته) ـ المطلقة وغير المقيّدة بإذن أحدٍ من الناس ولو كان طبيباً.

وأمّا اشتراط الإذن ـ على القول به ـ في بقية الأدوية؛ فلأجل وجود عناصر مضرّة وسامّة فيها تؤدي إلى زيادة المرض أو الموت إذا ما أُسيئ استعمالها بدون استشارة الطبيب المختصّ. وهذا بخلافه في التربة المباركة، خصوصاً مع إطلاق (الشفاء) فيها الوارد في الروايات، فلا مرض معها مطلقاً^{^[85]}.

الخامس: بماذا تثبت تربة الإمام الحسين عليه السلام ؟

يمكن إثبات كون هذه التربة المعيّنة هي تربة الإمام الحسين عليه السلام من خلال الطرق الآتية:

1ـ أن يأخذ الشخص التربة الحسينية بنفسه.

2ـ أن يحصل له علمٌ ويقين بأنّ هذه التربة هي تربة الإمام الحسين عليه السلام .

ولا إشكال في جواز الاعتماد على الطريقين السابقين لحجيّة اليقين والعلم.

3ـ قيام البيّنة ـ أي: شاهدين عدلين ـ على أنّ هذه التربة هي تربة قبر الحسين عليه السلام ؛ لقيام الدليل على الأخذ بشهادة البيّنة.

4ـ إخبار العادل ـ بل مطلق الثقة ـ بالتربة المباركة، وهذا الطريق يمكن الأخذ به؛ لاستقرار السيرة على الاعتماد على قول الثقة بين المتشرّعة في نظائر المقام.

وقد استشكل بعض الفقهاء على ذلك، وقيّد الأخذ بهذا الطريق في حالة حصول الاطمئنان للشخص، لا مطلقاً.

قال السيّد أبو الحسن الإصفهاني: «إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة، فلا إشكال، وكذا إذا قامت على ذلك البيّنة، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد، بل شخص ثقة، وهل يكفي إخبار ذي اليد بكونه منها أو بذله لها على أنّه منها؟ لا يبعد ذلك، وإن كان الأحوط في غير صورة العلم وقيام البيّنة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة»^{^[86]}.

وعلّق السيّد الخميني على قوله: «إخبار ذي اليد»ـ بعد أن وافقه في كلّ ما قاله ـ بأنّه محلّ إشكال^{^[87]}.

وعلّق السيّد الكلبايكاني على عبارة: «وإن كان الأحوط في غير صورة العلم...»
ـ بعد ذكره المسألة ـ قائلاً: «هذا هو مقتضى القاعدة في الشبهة الحُكمية من الاقتصار على المتيقّن ممّا خرج من عمومات حرمة الطين، وأمّا في الشبهة المبتلى بها كثيراً في هذا الزمن فمقتضى البراءة، وإن كان جواز الأكل ما لم يُعلم بالحرمة، لكن حيث إنّ الاستشفاء به ينبغي أن يستشفى به بنحو الاستهلاك في الماء ليسلم عن الاستشفاء بما يحتمل أن يكون حراماً واقعاً، وإن كان حلالاً بحسب الظاهر»^{^[88]}.

وقال السيّد السيستاني (حفظه الله): «إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّه من تلك التربة المقدّسة بالحدّ المتقدّم، فلا إشكال، وكذا إذا قامت على ذلك البيّنة، وفي كفاية قول الثقة، أو ذي اليد إشكال، إلّا أن يورث الاطمئنان، والأحوط وجوباً ـ في صورة غير صورة العلم والاطمئنان وقيام البيّنة ـ تناولها ممزوجاً بماء ونحوه بعد استهلاكها فيه»^{^[89]}.

وهذا ما قاله أيضاً الشيخ لطف الله الصافي (حفظه الله)، إلّا أنّه احتاط في الصورة الأخيرة احتياطاً استحبابياً^{^[90]}. وهو ما ذكره السيّد السبزواري أيضاً^{^[91]}.

5ـ إخبار ذي اليد بتربة الإمام الحسين عليه السلام ، فلو كان تحت يد شخص تربة معيّنة، وأخبر بأنّها من تربة الإمام الحسين عليه السلام ، فهل يمكن الاعتماد على إخباره بها، وبالتالي جواز تناولها للاستشفاء؟

للفقهاء في ذلك طريقان:

الأوّل: إمكان الاعتماد على قول صاحب اليد، وهو ما ذكره جماعة من الفقهاء.

ويمكن الاستدلال عليه بما يلي:

1ـ الاعتماد على قاعدة: «إنّ كل مَنْ استولى على شيء يكون قوله معتبَراً فيما استولى عليه»، بناءً على ثبوتها.

2ـ لو قلنا: أنّ إثبات التربة الحسينية ينحصر بطُرق تفيد العلم ـ كالخبر المتواتر، أو المشاهدة الحسّية، أو شهادة عدلين ـ فمثل هذا يلزم منه العسر، بل في بعض الأحيان يكون متعذِّراً، فيدور الأمر بين ترك الاستشفاء بها، وبين جواز الاعتماد على صاحب اليد، ومن المعلوم أنّ الأوّل باطل قطعاً^{^[92]}؛ فينحصر الأمر باختيار الطريق الثاني، وهو جواز الاعتماد على قول صاحب اليد.

3ـ إنّ المستفاد من سيرة المتشرّعة عدم انحصار إثبات التربة بالأمرين السابقين فقط، بل السيرة قائمة على جواز الاعتماد على صاحب اليد.

4ـ إذا كان قول صاحب اليد (المالك) مقبولاً في دعوى الملكية، وكذا قول المرأة في دعوى الخلوّ عن الزوج، فيلزم قبول قول المالك هنا بطريق أَوْلى.

5ـ الاعتماد على مضمون قول المعصوم عليه السلام : «إنّ كلّ شيء حلال حتّى يعرف الحرام بعينه»^{^[93]}. والتربة إذا لم نعلم بكونها حراماً تبقى على أصل الحلّية، وهنا أيضاً نحكم على حلّية المأخوذ من صاحب اليد، إلّا أنّ حرمة أكل الطين متيقّنة ـ وهي من الأمارات القطعية ـ فكيف يقدّم الأصل عليها؟! نعم، استُثني طين القبر، فلا بدّ من العلم به، فالأصل في المقام الذي دلّت عليه النصوص القطعية هو حرمة كلّ طين، وهو المرجع عند الشكّ، ولا تجري أصالة الحلّية في المقام؛ وعليه فلا يمكن الأخذ بهذا الوجه.

اشتراط حصول الظنّ بصدق صاحب اليد

هناك قولان في اشتراط حصول الظنّ بصدق قول صاحب اليد (المالك للتربة): قولٌ بالاشتراط، وقولٌ بعدمه، والثاني أَقوى.

وفي الاكتفاء بمطلق الظنّ، أو بظنٍّ خاصٍّ، قولان أيضاً، والقول الأوّل في غاية القوّة.

وفي اشتراط عدالة صاحب اليد وعدم اشتراط ذلك، قولان أيضاً، والقول بعدم الاشتراط في غاية القوّة.

وخلاصة هذا الطريق: إمكان الاعتماد على قول صاحب اليد في إثبات كون الذي تحت يده من التربة هي من تربة الإمام الحسين عليه السلام ، ويكفي لذلك مطلق الظنّ بقوله^{^[94]}.

الثاني: عدم إمكان الاعتماد على إخبار ذي اليد؛ ولعلّه لأجل انتفاء الدليل المعتبَر على حُجيّة مثل هذا الإخبار، وإمكان المناقشة في أدلّة أصحاب القول الأوّل. ولكن كثرة الأدلّة وصحّة بعضها يكفي في الاعتماد على إخبار ذي اليد.

ومع الإصرار على عدم حجيّة صاحب اليد، اقترح الفقهاء طريقة للتخلّص من الحرمة المتوقّعة عند تناول التربة المباركة في حال أخذها ممّن له يد عليها، وكذا في غير حالة حصول العلم وقيام البيّنة، والطريقة هي: أنْ يحلّ التراب في الماء، أو شربة أُخرى، بحيث يخرج عن صدق الطين، ثمّ يشرب منه^{^[95]}.

وبما ذكرناه أخيراً احتاط السيّد السيستاني احتياطاً وجوبياً^{^[96]}.

الأمر الثامن: آداب أخذ وتناول التربة الحسينيّة

لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية مخصوصة، لكن الظاهر أنّها كلّها شروط كمال لسرعة تأثيرها، لا أنّها شروط لجواز تناولها؛ لأنّ القيود ـ كما قيل في أوّل المقال ـ كلّها من باب تعدّد المطلوب، إلّا ما خرج بالدليل، وأنّ سياق بعض أخبار المقام ظاهر في ذلك، وقد تقدّم بعضها.

وحان الوقت لذكر قائمة بهذه الآداب التي أكّدت عليها روايتان وردتا عن طريق أهل البيت عليهم السلام ، وهما: رواية (المصباح) ورواية (المزار الكبير) عن جابر الجعفي، مع الإشارة إلى أوجه الاختلاف بينهما، ثمّ نردف ذلك ببعض الأدعية الواردة في خصوص أخذ التربة التي وردت في روايات أُخرى، وهي كالآتي:

1ـ الاغتسال آخر الليل.

2ـ التطيّب بالسعد (نوع من الطيب).

3ـ الوقوف عند رأس الإمام الحسين عليه السلام .

4ـ الصلاة أربع ركعات، كلّ ركعتين منفصلتين عن الأُخرى كصلاة الصبح، وذلك بالكيفية الآتية:

أ ـ تُقرأ في الركعة الأُولى منها (الحمد) مرّة، و(الإخلاص) إحدى عشرة مرّة. وفي الرواية الثانية: (قل يا أيّها الكافرون) إحدى عشرة مرّة.

ب ـ تُقرأ في الركعة الثانية (الحمد) مرّة، و(القدر) إحدى عشرة مرّة. وجاء في الرواية الثانية: أنّه يستحب أن يقول في قنوته بعد قراءة سورة (القدر): «لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً، لا إله إلّا الله عبوديّة ورِقّاً، لا إله إلّا الله وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، سبحان الله مالك السماوات وما فيهنّ وما بينهنّ، سبحان الله ذي العرش العظيم، والحمدُ لله ربّ العالمين».

ج ـ تُقرأ في الركعة الثالثة (الحمد) مرّة، و(الإخلاص) إحدى عشرة مرّة.

د ـ تُقرأ في الركعة الرابعة (الحمد) مرّة، و(النصر) اثنتي عشرة مرّة.

وجاء في الرواية الثانية: أنّه يُستحب أن يقول في قنوته ما مرّ في القنوت السابق.

5ـ سجود الشكر، ويقول فيه ألف مرّة: (شكراً).

6ـ القيام من السجود والتعلّق (التمسك) بضريح الإمام الحسين عليه السلام ، ثمّ يقول: «يا مولاي يا بن رسول الله، إنّي آخذ من تربتك بإذنك، اللّهم فاجعلها شفاءً من كلّ داء، وعزّاً من كلِّ ذلّ، وأمناً من كلِّ خوف، وغنى من كلِّ فقر، لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات».

7ـ أن يأخذ ثلاث مرات من تربة الحسين عليه السلام بثلاث أصابع، ويدعها في خرقة نظيفة، أو في قارورة زجاج ـ كما في الرواية الثانية ـ ثمّ يختمها بخاتم فضّة فصّه عقيق مكتوب عليه: (ما شاء الله، لا قوّة إلّا بالله، استغفر الله).

فإذا علم الله منك صدق النيّة، يصعد معك في الثلاث قبضات سبعة مثاقيل لا تزيد ولا تنقص، ترفعها لكلّ علّة، وتستعمل منها وقت الحاجة مثل الحُمّصة، فإنّك تشفى إن شاء الله تعالى.

وقد رُويت الرواية الثانية أيضاً في (مجمع البحرين في مناقب السبطين)، وجاء فيها دعاء آخر غير ما تقدّم في دعاء القنوت، وهو: «سبحان الله ملك السماوات السبع والأرضين السّبع، ومَن فيهنّ، ومَن بينهنّ، سبحان الله ربِّ العرش العظيم، وصلّى الله على محمّد وآله، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين»^{^[97]}.

أدعية أخذ التربة الحسينيّة

جاءت في بعض الروايات أدعية خاصّة في أخذ التربة الحسينية نذكرها تتميماً للفائدة، وهي إمّا بدل عمّا أُشير إليه في العنوان الأوّل، وإمّا أدعية خاصّة لأخذ التربة، وهي:

الأوّل: إذا أردت أن تأخذ من التربة للعلاج بها والاستشفاء، فتباك وقل: «بسم الله وبالله، بحقِّ هذه التربة المباركة، وبحقِّ الوصي الذي تواريه، وبحقِّ جدِّه وأبيه، وأُمه وأخيه، وبحقِّ أولاده الصادقين، وبحقِّ الملائكة المقيمين عند قبره، ينتظرون نصرته، صلِّ عليهم أجمعين، واجعل لي ولأهلي ووِلْدي وإخوتي وأخواتي فيه الشفاء من كلِّ داء، والأمان من كلّ خوف، وأوسع علينا به في أرزاقنا، وصحّح به أبداننا، إنّك على كلّ شيء قدير، وأنت أرحم الراحمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله الطيبين وسلّم تسليماً».

الثاني: وإن شئت فقل: «اللّهمّ، إنّي أسألك بحقِّ هذه التربة، وبحقِّ الملك الموكَّل بها، وبحقِّ مَن فيها، وبحقِّ النبي الذي خزنها، أن تصلي على محمّد وآل محمّد، وأن تجعل هذه التربة أماناً من كلِّ خوف و شفاءً لي من كلِّ داء، وسعةً في الرزق، إنّك على كلِّ شيء قدير».

الثالث: وإن شئت فقل: «اللّهمّ، إنّي أسألك بحقِّ الجناح الذي قبضها، والكفّ الذي قلّبها، والإمام المدفون فيها، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تجعل لي فيه الشفاء والأمان من كلّ خوف»^{^[98]}.

الرابع: أن يقبِّل التربة ـ قبل كلّ شيء ـ ويضعها على عينيه، ولا يتناول منها أكثر من حمّصة، فإذا تناولها فليقل: «اللّهمّ، إنّي أسألك بحقِّ الملك الذي قبضها، وأسألك بحقِّ النبيّ الذي خزنها، وأسألك بحقِّ الوصي الذي حلَّ فيها، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تجعله شفاءً من كلِّ داء، وأماناً من كلِّ خوف، وحفظاً من كلِّ سوء». فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء وأقرأ عليها سورة(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)، فإنّ الدعاء الذي تقدّم لأخذها هو استيذان عليها، وقراءة (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ) ختمها^{^[99]}.

الخامس: إذا أردت حمل طين قبر الحسين عليه السلام فأقرأ فاتحة الكتاب، والمعوذتين، و(قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ) ، و(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، و(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ) ، وآية الكرسي، ويس، ثمّ تقول: «اللّهمّ، بحقِّ محمّد عبدك ورسولك، وحبيبك ونبيّك وأمينك، وبحقِّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك، وبحقِّ فاطمة بنت نبيّك وزوجة وليّك، وبحقِّ الحسن والحسين، وبحقِّ الأئمّة الراشدين، وبحقِّ هذه التربة، وبحقِّ الملك الموكّل بها، وبحقِّ الوصي الذي هو فيها [الذي حلّ فيها]، وبحقِّ الجسد الذي ضمّت [الجسد الذي تضمّنت، وبحقِّ السبط الذي ضمّنت]، وبحقِّ جميع ملائكتك وأنبيائك ورسلك، صلِّ على محمّد وآله، واجعل هذا الطين شفاءً لي ولـمَن يستشفي به من كلّ داء وسقم ومرض، وأماناً من كلّ خوف، اللّهمّ، بحقِّ محمّد وأهل بيته اجعله عِلماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كلّ داء وسقم وآفة وعاهة، ومن جميع الأوجاع كلّها، إنّك على كلّ شيء قدير». وتقول: «اللّهمّ، ربّ هذه التربة المباركة الميمونة، والملك الذي هبط بها، والوصي الذي هو فيها، صلِّ على محمّد وآل محمّد، وانفعني بها، إنّك على كلّ شيء قدير». وهذه الرواية قد رواها أبو حمزة الثمالي عن الإمام الصادق عليه السلام ^{^[100]}.

الأمر التاسع: أسباب عدم تأثير تربة الحسين عليه السلام في الشفاء

إنّ العَالَم قائم على نظام الأسباب والمسبّبات، فإذا وُجِد المقتضي وارتفع المانع يتحقّق المعلول الذي هو من سنخ المقتضي، وتربة الحسين عليه السلام ـ التي دلّ الدليل القطعي على أنّها سبب في الشفاء ـ لا تخرج عن هذا النظام، ولكن مع ذلك نجد مَن يتناول التربة المباركة ولمرّات عديدة مع بقاء المرض والسقم على حالهما، فهل هناك أسباب تؤثِر سلباً في الاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام ؟

من الواضح أنّ الجواب بالإيجاب لا بالنفي؛ وذلك لوجود أسباب، ولعلّها متعدّدة، تحول بين تأثير التربة ورفع المرض. فالروايات التي تواترت بشأن حصول الشفاء في التربة المباركة، إنّما ذلك من باب الاقتضاء لا العلّية التامّة، فمع فقد الموانع يؤثِّر المقتضي أثرَه. وموانع تأثيرها كثيرة، خصوصاً في هذا العصر الذي زاد فيه هتك المقدّسات وقلّة المبالاة بها.

وحاصل الأسباب ما يلي:

الأوّل: وضع التربة الحسينية في مواضع لا تليق بها، والاستخفاف بها؛ ممّا يُفسد التأثير المرجو منها، بحيث لا تؤثِّر في رفع الداء، وفي رواية أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام إشارة إلى ذلك، فقد سُئل عليه السلام عن طين الحائر: هل فيه شيء من الشفاء؟ فقال: «يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال... فَخُذْ منها، فإنّها شفاء من كلِّ داء وسقم، وجُنّة ممّا تخاف، ولا يعادلها شيء من الأشياء للذي يستشفي بها إلّا الدعاء، وإنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها... ولقد بلغني أنّ بعض مَن يأخذ من التربة شيئاً يستخفّ به، حتّى أنّ بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار، وفي وعاء الطعام والخرج، فكيف يستشفي به من هذا حاله عنده؟!»^{^[101]}.

ومن هنا؛ ورد في بعض الأخبار أنّ ماء الفرات شفاء إن لم يغتسل فيه الجنب من الحرام، ولولا ما يدخله من الخطائين^{^[102]}.

الثاني: تأثير الأرواح الشريرة في إزالة أثر المقدّسات مهما أمكنهم ذلك، ولا ريب في اهتمامهم بذلك، ولو عن طريق إيحائهم إلى أوليائهم من الأنس بأنحاء التشكيكات فيها، ولعلّ من حِكَم الأدعية والآداب التي وردت عند إرادة الاستفادة منها، دفع تلك الأرواح الخبيثة؛ ولذا ورد في ذيل رواية سابقة أنّ الإمام عليه السلام قال: «وأمّا الشياطين وكفّار الجنّ فإنّهم يحسدون بني آدم عليها فيتمسحون بها؛ ليذهب عامّة طيبها، ولا يخرج الطين من الحائر إلّا وقد استعدّ له ما لا يُحصى منهم»^{^[103]}.

الثالث: أن يكون السبب هو تخلّف بعض شروط تناول التربة المباركة، وتقدّم أنّه يجوز تناول التربة بشروط، أحدها: أن يكون مقدار التربة بحجم الحُمّصة. وثانيها: أن يكون تناول التربة بقصد الاستشفاء. وثالثها: أن يكون أخذ التربة بالدعاء والختم (على خلافٍ في هذا الشرط).

وعليه؛ تخلّف أحد الشروط ـ بأن تناول أكثر من مقدار حمّصة، أو تناول التربة لا بقصد الشفاء، أو تناولها بدون الأدعية ـ فسوف لا تؤثِّر التربة أثرها؛ ولذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: «مَن أكل من طين قبر الحسين غير مستشفٍ به فكأنّما أكل لحومنا»^{^[104]}.

وجاء في حَسَنَة سدير عن الصادق عليه السلام : «ولا تناول منها أكثر من حمّصة، فإن تناول منها أكثر من ذلك، فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا»^{^[105]}.

الرابع: ضعف الاعتقاد واليقين بكون تلك التربة سبباً للشفاء. فإنّ العنصر الغَيبي له دور في تحقّق الاستشفاء بتلك التربة المباركة، فمَن اعتقد اعتقاداً يقينيّاً بأنّ هذه التربة لها هذا التأثير، وتناولها بهذه العقيدة ـ اعتماداً منه على ما تقدّم من الروايات والإخبارات والإجماع ـ فسوف تؤثِّر أثرها فيه، أمّا مَن تناولها ولم يعتقد بتأثيرها، وكانت عنده بدرجة بعض الأدوية المتعارفة، بل أقلّ منها، فإنّ الأثر المرجو منها سوف يقلّ، بل ينعدم، وكما قيل: «مَن اعتقد بحجرٍ كفاه».

ومن هنا؛ جاءت بعض الأدعية والسور كي تقوي هذه العقيدة بتلك التربة، وترفع مستوى اليقين والاعتقاد. وجاء في رواية ابن أبي يعفور أنّه قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام : يأخذ الإنسان من طين قبر الحسين عليه السلام فينتفع به ويأخذ غيره فلا ينتفع به؟ فقال: «لا والله، لا يأخذه أحدٌ وهو يرى أنّ الله ينفعهُ به إلّا نفعه به»^{^[106]}.

الخامس: تخلّف شرط صدق التربة الحسينية. فقد تكون التربة التي فيها الشفاء محدّدة بحدود القبر وما جاوره، أو محدّدة بالحائر، وأمثال هذه الأقوال التي تحدّد صدق دائرة التربة الحسينية في مكان محدود.

وعليه؛ إذا تناول الشخص تربة معيّنة، وقد أُخذت من مسافة خارج الحدود المشار إليها، فقد لا تؤثِّر أثرها المرجو، فإنّ الأثر إنّما يتبع صدق العنوان وواقعيته، والمأخوذ من مثل هذه الأمكنة البعيدة لا ينطبق عليه العنوان المذكور ولا يؤثِّر أثره، بل قد ينطبق عليه حكم الحرمة، وشموله بالحكم الكلّي القائل بحرمة أكل الطين.

[1] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص229.

[2] المصدر السابق: ج14، ص526.

[3] الطبرسي، الحسن بن الفضل، مكارم الأخلاق: ص167.

[4] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص227 ـ 228.

[5][5] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص465.

[6] اُنظر: الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج7، ص282. الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج12، ص195. النراقي، أحمد، مستند الشيعة: ج15، ص159ـ162. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج36، ص355 ـ 358.

[7] اُنظر: المصادر السابقة.

[8] اُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص220 ـ 225.

[9] المصدر السابق: ج24، ص225.

[10] اُنظر: الحطاب، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل: ج4، ص265. الرملي (الشافعي الصغير)، محمد بن أبي العبّاس، نهاية المحتاج: ج8، ص148. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني: ج8، ص61. الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهنديّة: ج5، ص340 ـ 341. الموسوعة الكويتية: ج5، ص125، ج11، ص145.

[11] الحلبي، حمزة بن علي، غنية النزوع إلى علمي الأُصول والفروع: ص398.

[12] العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية: ج4، ص640.

[13] العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام: ج3، ص329.

[14] العاملي، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام: ج12، ص68 ـ 69.

[15] اُنظر: العاملي، زين الدين بن علي، الروضة البهية: ج7، ص326 ـ 327.

[16] السيوري، مقداد بن عبد الله، التنقيح الرائع: ج4، ص50.

[17] الصيمري، مفلح بن الحسن، غاية المرام: ج4، ص65.

[18] الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج11، ص233 ـ 234.

[19] الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام: ج9، ص282.

[20] البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج10، ص274 ـ 275.

[21] الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج12، ص195 ـ 196.

[22] النراقي، أحمد، مستند الشيعة: ج15، ص162.

[23] النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج36، ص358.

[24] اُنظر: الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الخميني): ص622.

[25] اُنظر: الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الكلبايكاني): ج3، ص58.

[26] اُنظر: الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة: ج2، ص164.

[27] الخوئي، أبو القاسم، منية السائل: ص178.

[28] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، صراط النجاة (تعليق الميرزا التبريزي): ج1، ص394 ـ 395.

[29] زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوى: ج6، ص362.

[30] اللنكراني، فاضل، الأحكام الواضحة: ص423.

[31] السيستاني، علي، منهاج الصالحين: ج3، ص302، مسألة920.

[32] الخامنئي، علي، منتخب الأحكام: ص228.

[33] الفياض، محمد إسحاق، منهاج الصالحين: ج3، ص173.

[34] الصافي، لطف الله، هداية العباد: ج2، ص302.

[35] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص226.

[36] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص226 ـ 227.

[37] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص470.

[38] المصدر السابق: ص479.

[39] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد: ص733.

[40] المصدر السابق: ص734.

[41] اُنظر: المصادر الفقهية الواردة في الأمر الثاني.

[42] اُنظر: الطباطبائي، محمد، المناهل: ص665.

[43] البقرة: آية195.

[44] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج18، ص32.

[45] اُنظر: الطباطبائي، محمد، المناهل: ص665.

[46] السيوري، مقداد، التنقيح الرائع: ج4، ص50. واُنظر: الطباطبائي، محمد، المناهل: ص665.

[47] ابن أبي جمهور الإحسائي، محمد بن علي، عوالي اللآلئ: ج2، ص149.

[48] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج101، ص138.

[49] اُنظر: السيوري، مقداد، التنقيح الرائع: ج4، ص50. الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج11، ص236 ـ 137. الهندي، محمد، كشف اللثام: ج9، ص282. الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج12، ص197. النراقي، أحمد، مستند الشيعة: ج15، ص163 ـ 164. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج36، ص358 ـ 359. السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام: ج23، ص160.

[50] اُنظر: السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام: ج23، ص140.

[51] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص528.

[52]المفيد، محمد، المزار: ص147.

[53] اُنظر: الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج12، ص197. السيوري، مقداد، التنقيح الرائع: ج4، ص50.

[54] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: 24، ص229.

[55] المصدر السابق: ج24، ص226.

[56] اُنظر لوجه الاستدلال: الطباطبائي، محمد، المناهل: ص670. النراقي، أحمد، مستند الشيعة: ج15، ص162. السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام: ج23، ص159.

[57] اُنظر: الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج11، ص236. الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج12، ص196. الطباطبائي، محمد، المناهل: ص674. السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام: ج23، ص160.

[58] اُنظر: الطباطبائي، محمد، المناهل: ص674. السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام: ج23، ص160.

[59] اُنظر: الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الخميني): ص623.

[60] اُنظر: الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الكلبايكاني): ج3، ص59.

[61] زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوى: ج6، ص362 ـ 363.

[62] السيستاني، علي، منهاج الصالحين: ج3، ص302، مسألة921.

[63] الصافي، لطف الله، هداية العباد: ج2، ص303.

[64] السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام: ج23، ص160ـ161.

[65] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص522. النوري، حسين، مستدرك الوسائل: ج10، ص331.

[66] النوري، حسين، مستدرك الوسائل: ج10، ص331.

[67] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص511.

[68] اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص588.

[69] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص511.

[70] المصدر السابق: ص513.

[71] المصدر السابق: ج24، ص227.

[72] المصدر السابق: ج14، ص512.

[73] المصدر السابق: ص510 ـ 511.

[74] المصدر السابق: ص510.

[75] اُنظر: ابن فهد الحلي، أحمد، المهذّب البارع: ج4، ص220. الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج11، ص235. السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام: ج23، ص161 ـ 162.

[76] اُنظر: السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام: ج23، ص163. زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوى: ج6، ص364.

[77] اُنظر: العاملي، محمد بن مكّي، الدروس الشرعية: ج2، ص26. الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج12، ص197. السيوري، مقداد، التنقيح الرائع: ج4، ص51.

[78] اُنظر: الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج11، ص234 ـ 235. الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج12، ص195 ـ 196. الطباطبائي، علي، الشرح الصغير: ج3، ص109. الطباطبائي، محمد، المناهل: ص666 ـ 667. النراقي، أحمد، مستند الشيعة: ج15، ص161.

[79] اُنظر: الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الخميني): ص623. الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق الكلبايكاني): ص60 ـ 61. الصافي، لطف الله، هداية العباد: ج2، ص303. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة: ج2، ص165. السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام: ج23، ص163.

[80] الطباطبائي، محمد، المناهل: ص673.

[81] اُنظر: العاملي، محمد بن مكي، الدروس الشرعية: ج2، ص25 ـ 26. الطباطبائي، محمد، المناهل: ص673.

[82] اُنظر: العاملي، محمد بن مكّي، غاية المراد: ج3، ص529. العاملي، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام: ج12، ص69. الفقعاني (ابن طي)، علي، الدرّ المنضود: ص262. الطباطبائي، محمد، المناهل: ص670. الكلباسي، إبراهيم، منهاج الهداية: ص507. محمد أمين، زين الدين، كلمة التقوى: ج6، ص363.

[83] الطباطبائي، محمد، المناهل: ص670. الكلباسي، إبراهيم، منهاج الهداية: ص507 ـ 508. زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوى: ج6، ص363.

[84] زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوى: ج6، ص363.

[85] اُنظر: الصيمري، مفلح بن الحسن، غاية المرام: ج4، ص65. ابن فهد الحلي، أحمد، المهذب البارع: ج4، ص221. الطباطبائي، محمد، المناهل: ص670. الكلباسي، إبراهيم، منهاج الهداية: ص705.

[86] الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الخميني): ص624. اُنظر: الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة: ج2، ص165.

[87] اُنظر: الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الخميني): ص624.

[88] الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة (تعليق السيّد الكلبايكاني): ج3، ص60.

[89] السيستاني، علي، منهاج الصالحين: ج3، ص303، مسألة924.

[90] اُنظر: الصافي، لطف الله، هداية العباد: ج2، ص303.

[91] اُنظر: السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام: ج23، ص163 ـ 164.

[92] بناءً على ثبوت قاعدة: «إنّ كلّ مَن استولى على شيء يكون قوله معتبَراً فيما استولى عليه»، أو أنّ ترك الأخذ بقول صاحب اليد يؤدّي إلى ترك العمل بهذا الاستحباب الذي دلّت الروايات المتواترة على جوازه.

[93] الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج25، ص118.

[94] اُنظر: النراقي، أحمد، مستند الشيعة: ج15، ص167. الطباطبائي، محمد، المناهل: ص673. الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة: ص623 ـ 624. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة: ج2، ص165. الكلبايكاني، محمد رضا، وسيلة النجاة: ج3، ص60. الكلبايكاني، محمد رضا، هداية العباد: ج2، ص234. السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام: ج23، ص163 ـ 164.

[95] اُنظر: المصادر السابقة.

[96] اُنظر: السيستاني، علي، منهاج الصالحين: ج3، ص302.

[97] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص137 ـ 140. المشهدي، محمد، المزار: ص509. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج10، ص338. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج36، ص359 ـ 361. الأنصاري، مرتضى، كتاب الطهارة: ج3، ص88 ـ 89. الهمداني، رضا، مصباح الفقيه: ج6، ص60. الآملي، محمد تقي، مصباح: ج7، ص108.

[98] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص138. ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص469 وص472 وص477.

[99] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد: ص677. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص135. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص229.

[100] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص283. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص530 ـ 531.

[101] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص227 ـ 228.

[102] اُنظر: المصدر السابق: ج14، ص405 ـ 406.

[103] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص470 ـ 471. السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام: ج23، ص162 ـ 163.

[104] الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج24، ص228.

[105] المصدر السابق: ج24، ص229.

[106] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص522.

18:T3428,

بدأ الكاتب بتفسير معنى الاستشفاء بالتربة الحسينية الوارد في النصوص، فذكر أنّ أساس ذلك ـ بحسب الأدلّة ـ إما طبيعي، وهو: أنّ التربة المباركة تُعدّ دواءً كبقية الأدوية، إلّا أنّه عام لجميع الأمراض، وإمّا غيبي إعجازي؛ وذلك تكريماً للدماء الزاكية التي أُريقت عليها.

ثمّ تعرّض لجواز الاستشفاء بها، وحدوده، وشروطه، وآدابه، فبدأ بإثبات حرمة أكل الطين، ثمّ عرّج على أدلّة استثناء طين قبر الحسين× من ذلك، ثمّ تعرّض إلى الأدلّة التفصيلية لجواز الاستشفاء بتلك التربة من إجماعٍ، وسنةٍ، وأدلةٍ اجتهادية أُخرى.

ثمّ تطرّق لشروط تناول التربة الحسينية، فذكر ثلاثة شروط، وبعدها ذكر موضوع الحكم، وهو المراد من طين قبر الحسين×، والأقوال في ذلك، فأنهاها إلى ثمانية.

ثمّ تطرّق الكاتب للفروع الملحقة بالمسألة، ومنها: جواز أكل التربة ـ بالمقدار المحدّد شرعاً ـ حتّى لو باشرتها النار، ومنها: أنّ جواز الاستشفاء مقيّد بوجود المرض، ومنها: جواز تكرار الأخذ في الاستشفاء، وعدم توقّف جواز الأخذ على قول الطبيب.

ثمّ تعرّض إلى الطرق التي يتمّ من خلالها إثبات كون هذه التربة المعيّنة هي تربة الإمام الحسين× شرعاً، حتّى أنهى مقاله بذكر الآداب الواردة في أخذ وتناول التربة الحسينية، متعرّضاً لذكر أسباب عدم تأثيرها في الشفاء في بعض الأحيان.

Religious Laws appertained to the blessed clay taken from Imam al-°usayn’s tomb
Part V

Seeking cure through the clay of Imam

al-°usayn’s tomb

Shaykh A¦mad M£s¡ al-ʽAl¢

The writer begins with explaining the meaning of seeking cure from the clay taken from Imam al-°usayn’s tomb¡ as mentioned in traditions reported from the Holy Imams (ʽa). The writer thus concludes that¡ according to proofs¡ the basis of such an act is either natural; that is¡ the blessed clay of Imam al-°usayn’s tomb is a medicine like other medications except that it is used for healing all ailments and diseases¡ or it is traced back to a miracle and to the Unseen knowledge of God the Almighty. Thus¡ God granted this peculiarity to this clay as a sign of honoring the pure blood that was shed on that land.

The writer then moves to revealing the proofs of the legality¡ as we well the rules¡ conditions¡ and etiquettes of using the clay of Imam al-°usayn’s tomb as treatment and medication. He thus begins with proving the forbiddance of eating mud in the Islamic Law generally¡ and then quotes the proofs that exclude the clay of Imam al-°usayn’s tomb from this law¡ referring to the detailed proofs of the legality of seeking cure from this clay¡ depending upon scholarly consensus¡ traditions¡ and further proofs derived from the rules of the deduction of religious laws from their sources (i.e. ijtih¡d).

Dilating on the conditions of eating the clay taken from Imam al-°usayn’s tomb¡ the writer mentions three major conditions¡ following that with an explanation of the subject of the law appertained to this topic; i.e. answering this question: What is the clay taken from Imam al-°usayn’s tomb exactly and particularly?

Trying to answer this question¡ the writer mentions eight different opinions in this regard.

The writer then touches on the supplementary issues; such as the legality of eating the clay taken from Imam al-°usayn’s tomb in the very amount defined by the religious law even after it is exposed to fire; and the legality of seeking cure through this clay is contingent upon the existence of an ailment or disease¡ whether physicians allowed or disallowed that.

Finally¡ the writer goes into the methods through which a piece of clay is proved to have been taken from Imam al-°usayn’s tomb according to the religious criteria. Thus¡ he concludes the essay with a mention of the etiquettes of using¡ having¡ and eating the clay of Imam al-°usayn’s tomb as mentioned in the traditions reported from the Holy Imams (ʽa)¡ bringing up the reasons for the absence of the effects of the clay in healing some patients under certain conditions.

19:T3428,

Religious Laws appertained to the blessed clay taken from Imam al-°usayn’s tomb
Part V

Seeking cure through the clay of Imam

al-°usayn’s tomb

Shaykh A¦mad M£s¡ al-ʽAl¢

Trying to answer this question¡ the writer mentions eight different opinions in this regard.

a:["$","main",null,{"className":"bg-gradient-to-b from-dom/95 to-white 2xl:pb-5 pt-9 lg:pt-16 relative overflow-clip","children":[["$","div",null,{"className":"md:px-10 xs:px-5 relative z-10","children":[["$","div",null,{"className":"font-bold pb-5 text-sm md:text-lg text-accent flex flex-wrap gap-y-3 items-center","children":[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/","children":"الرئيسية"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues","children":"أعداد المجلة"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/28","children":"العدد 12"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/28/326","children":"فقه التربة الحسينيّة (القسم الخامس) الاستشفاء بتربة الإمام الحسين (عليه السلام)"}]]]}],["$","$L16",null,{"research":{"id":326,"ord":0,"title":"فقه التربة الحسينيّة (القسم الخامس) الاستشفاء بتربة الإمام الحسين (عليه السلام)","main_img":"433154440_1692605308.jpeg","artId":28,"pdf_url":"2030762563_1692855169.pdf","st":1,"dlt":0,"created_at":"2023-08-24T05:38:04.000000Z","body":"$17","abstract":"$18","author":"الشيخ أحمد العلي ـ باحث اسلامي، ماجستير في الفقه و الأصول ،من العراق","doc_url":"2069538885_1692855182.docx","show_body":1,"show_pdf":1,"show_doc":1,"issue_title":"العدد 12"},"abstract":"$19","filePath":"https://api.warithanbia.com/media"}]]}],"$L1a"]}]