15:I[22016,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],""] 16:I[34216,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],"default"] 17:T3eca7,

مقدّمة

ممّا لا شكّ فيه أنّ زيارة سيّد الشهداء الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام مطلوبة شرعاً، ومرغوبة قطعاً عند الشيعة الإمامية^{^[1]}، لكن وقع الكلام بينهم في هذه المطلوبية، هل هي بمستوى الاستحباب فقط، أو أنّها بمستوى الوجوب الشـرعي الكفائي أو العيني؟

أمّا أصل المطلوبية فهو مورد وفاق وإجماع بين الشيعة وعلماء الإمامية، وتدلّ على ذلك سيرة المتشـرعة من أصحاب الأئمّة المعصومين عليهم السلام، والروايات المتواترة معنوياً، الحاثّة والمرغِّبة في زيارته عليه السلام، وقد أورد قسماً كبيراً منها الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه القمّي (ت367هـ) في كتابه (كامل الزيارات)، والشيخ المفيد (ت413هـ) في كتابه (المزار)، والسيّد محمد بن علي الفجري (ت445هـ) في كتابه (فضل زيارة الحسين عليه السلام)، وغيرهم من العلماء المتقدّمين والمتأخّرين في مجاميعهم الحديثية، وسوف نشير إلى بعض تلك الروايات عند ذكر الأقوال في حكم زيارته عليه السلام وأدلّتها إن شاء الله تعالى.

الأقوال في زيارة سيّد الشهداء عليه السلام

القول الأول: وجوب زيارته عليه السلام وجوباً عينياً على جميع المكلّفين

هذا الرأي يظهر من الشيخ ابن قولويه القمّي في (كامل الزيارات)، حيث عنون الباب الثالث والأربعين بعنوان: «إنّ زيارة الحسين عليه السلام فرض وعهد لازم له ولجميع الأئمّة عليهم السلام على كلّ مؤمن ومؤمنة»^{^[2]}، ثمّ أورد الروايات الدالّة على ذلك. وكذلك يظهر من الشيخ المفيد في كتابه (المزار)^{^[3]}، فإنّه عنون الباب التاسع منه بعنوان: «باب وجوب زيارة الحسين صلوات الله عليه»^{^[4]} الظاهر في الوجوب العيني، كما أنّه عقد الباب العاشر منه بعنوان: «باب حدّ وجوبها في الزمان على الأغنياء والفقراء»^{^[5]}. كما أنّه رأي العلّامة المجلسي في (البحار) ووالده، حيث قال: «ثمّ اعلم: أنّ ظاهر أكثر أخبار هذا الباب وكثير من أخبار الأبواب الآتية وجوب زيارته (صلوات الله عليه)، بل كونها من أعظم الفرائض وآكدها، ولا يبعد القول بوجوبها في العمر مرّة مع القدرة، وإليه كان يميل الوالد العلّامة (نوّر الله ضريحه)، وسيأتي التفصيل في حدّها للقريب والبعيد، ولا يبعد القول به أيضاً، والله يعلم»^{^[6]}.

أدلّة القول الأول

واستُدل لهذا القول بمجموعة من الروايات، وهي كما يلي:

الرواية الأُولى

ما رواه ابن قولويه القمّي في (كامل الزيارات)، قال: «حدّثني أبي ومحمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، وقال محمد بن الحسن: وحدّثني محمد بن الحسن الصفار جميعاً، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، قال: حدّثنا الحسن بن علي بن فضّال، قال: حدّثني أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام؛ فإنّ إتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ للحسين عليه السلام بالإمامة من الله}»^{^[7]}.

ورواها أيضاً بهذا المتن والسند الشيخ المفيد عن شيخه ابن قولويه في (المزار)^{^[8]}، لكنّ ابن قولويه نفسه روى الرواية في مورد آخر بنحو آخر مع زيادة، وهي: «عن أبيه وجماعة من مشايخه، عن سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى العطار وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً، عن أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإنّ إتيانه يزيد في الرزق، ويمدّ في العمر، ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ للحسين عليه السلام بالإمامة»^{^[9]}. وهذا السند أقوى من سابقه كما هو واضح، وإن كان الأوّل معتبراً أيضاً.

ورواها كذلك الشيخ الطوسي في (التهذيب)^{^[10]} بمثل سند ابن قولويه في الرواية الأُولى. ورواها الصدوق أيضاً في (الأمالي) ـ بمتن مختلف عن كلا المتنين ـ عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن أحمد البرقي، عن ابن فضال، عن الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «مروا شيعتنا بزيارة الحسين بن علي عليه السلام؛ فإنّ زيارته تدفع الهدم والغرق والحرق وأكل السبع، وزيارته مفترضة على مَن أقرّ للحسين بالإمامة من الله}»^{^[11]}. كما رواها الصدوق ـ كذلك ـ في (الفقيه)^{^[12]}، بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال. ونحوها رواية النيسابوري في (روضة الواعظين)^{^[13]}.

وتنتهي أسانيد الرواية إلى إبراهيم أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، فيحتمل بعيداً أنّ مصدر الرواية هو كتاب محمد بن مسلم، أو كتاب أبی أيوب الخزاز، كما يحتمل تعدّد مصدرها ومأخذها، لكنّ الشواهد كلّها تشير إلى أنّها رواية واحدة، وإن اختلفت متونها وألفاظها بالزيادة والنقصان؛ وذلك لوحدة الراوي والإمام عليه السلام المروي عنه، وتقارب متونها، فإنّ مثل هذا الاختلاف بالزيادة والنقيصة في الرواية الواحدة يقع كثيراً في الروايات كما لا يخفى على الخبير المطّلع على الأخبار وألفاظها.

وربّما يُتوهم أنّ الإمام عليه السلام لم يأمر بالزيارة نفسها، بل أمر محمد بن مسلم بأن يأمر الشيعة بالزيارة، فالأمر الصادر من الإمام عليه السلام والواجب امتثاله خاصّ بمحمّد بن مسلم، لأنّه أمرٌ له بأن يأمر الشيعة بالزيارة، فيدخل في المسألة الأُصولية المعروفة في أنّ الأمر بالأمر بشيء هل هو ظاهر في الأمر بذلك الشيء والفعل أو لا؟ فلو قلنا فيها بعدم ظهوره فيه، فلا يصحّ هذا البيان والاستدلال بالرواية على وجوب زيارة الحسين عليه السلام.

ويمكن تقريب الاستدلال بالرواية بتقريبين:

التقريب الأوّل: بقوله عليه السلام: «مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام»، فإنّه خطاب لمحمّد بن مسلم بالخصوص أو بالعموم بأن يأمر الشيعة بزيارة الحسين عليه السلام، وهو ظاهر في الأمر بالزيارة نفسها، والأمر ظاهر في الوجوب، فيثبت وجوب الزيارة، وهو المطلوب.

كما أنّ الأرجح هو وجود الزيادة في الرواية، كما في المتن الثاني والثالث؛ إذ لا عبرة بأصالة عدم الزيادة فيما لو تردّد الحديث بين الزيادة والنقيصة، كما حُقّق في علم الأُصول، ولأجل تعدّد رواة صيغة الزيادة ومصدرها، وقوّة احتمال السقط في المتن الأوّل (متن ابن قولويه القمي).

ويمكن الجواب عن التوهّم السابق أنّ الغرض هنا قائم بنفس الفعل – أعني: الزيارة ـ ولا خصوصية للأمر بها من قِبَل محمد بن مسلم أو غيره، فالأمر بها في الرواية ملحوظ على نحو الطريقية المحضة، ولا موضوعية لنفس الأمر بها، فإنّ هذا هو ظاهر هذه الروايات وغيرها من الروايات الكثيرة المرغبة في زيارة سيّد الشهداء عليه السلام، فلا ريب في أنّ أمر الإمام عليه السلام لمحمد بن مسلم بأن يأمر الشيعة بالزيارة هو أمر بنفس الزيارة، وهو ظاهر في الوجوب العيني، وإنّما أمر محمد بن مسلم بذلك لأجل أن يقوم أكبر عدد ممكن من الشيعة بهذا الأمر، وهو الزيارة، ولا يبقى شيعي لا علم له بأمر الزيارة واهتمام الأئمّة عليهم السلام بها.

التقريب الثاني: بقوله عليه السلام: «فإنّ إتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ للحسين بالإمامة من الله}»، فإنّ الفرض على المؤمن يعني وجوبه عليه، قال الراغب الأصفهاني في المفردات: «وكل موضع ورد (فرض الله عليه) ففي الإيجاب الذي أدخله الله فيه»^{^[14]}.

إشكالان على الرواية

الإشكال الأول: على التقريب الأول بالمتن الثاني والثالث من الرواية، وهو قوله عليه السلام: «مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين؛ فإنّ إتيانه يزيد في الرزق...»، أو «فإنّ زيارته تدفع الهدم والغرق...»، فقد يشكل بأنّ ذكر هذه الآثار الدنيوية ـ بناء على الزيادة ـ يوجب ظهور الرواية في الاستحباب، والإرشاد إلى تلك الآثار، ويضعف ظهورها في الوجوب، فإنّ ذكر هذه الآثار شاهد على أنّ المراد والمقصود هو ترغيب الشيعة في الزيارة، وحثّهم عليها، لا إيجابها وفرضها عليهم كباقي الواجبات.

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بما يلي:

أولاً: بالنقض بواجبات قد ورد الأمر بها في النصوص، وقَرْن الأمر بها بذكر آثار دنيوية أيضاً، ومع ذلك حُمل الأمر فيها على الوجوب، من قبيل ما ورد في الأمر بصلة الرحم، كما في صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كفّ الأذى عنها، وصلة الرحم منسأة للأجل، محببة في الأهل»^{^[15]}.

ثانياً: بالحلّ، فإنّ ذكر بعض آثار المأمور به وفوائد الإتيان به لا ينافي ظهور الأمر في الوجوب؛ لأنّ ذكرها قد يكون من باب الترغيب في الواجب كالمستحب، وهو أمر تعارف عليه العقلاء أيضاً، حيث يأمر المولى بشيء وجوباً، ويعقبه بذكر فوائده ومنافعه في حاضر المكلف ومستقبله، فلا توجد نكتة عرفية تمنع من دلالة الأمر على الوجوب إذا اقترن بذكر آثار وفوائد المأمور به، فليتأمل.

الإشكال الثاني: وهو يرد على كلا التقريبين؛ لاشتمالهما على اختصاص الأمر بالشيعة، ففي التقريب الأول ورد «مروا شيعتنا...»، وفي الثاني ورد «فإنّ إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله}»، وتقييد الحكم بالشيعة في كلا الموردين ظاهر في اختصاصه بهم؛ لأصالة الاحترازية في القيود، وهذا شاهد على أنّ الحكم ليس وجوبياً؛ إذ لو كان وجوباً لكان عاماً شاملاً لكلِّ المكلّفين من دون اختصاص بالشيعة، كسائر الأحكام الشرعية العامّة.

ويمكن الجواب عن ذلك:

أولاً: بأنّ الأمر بزيارة الحسين عليه السلام في الرواية حتّى لو كان استحبابياً فهو أيضاً حكم عام؛ لعدم اختصاص الأحكام الاستحبابية بالشيعة كالوجوبية، فلا فرق بين الحكمين من هذه الجهة.

ثانياً: أنّ ذكر الشيعة وتوجيه الأمر إليهم ليس لاختصاص الحكم بهم، بل لأجل كونهم هم الممتثلين لهذا الحكم المختصّ بإمامهم الحسين عليه السلام، فإنّ مَن يقوم بزيارته عليه السلام عادة هو الشيعي المقرّ بإمامته، ولذلك وجّه الخطاب إليهم، نظير قوله تعالى: (ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ)^{^[16]}، مع أنّ الكتاب هدى للجميع، وأمّا قضية أصالة الاحترازية في القيود، فهي قاعدة عقلائية تجري في موارد عدم القرينة على كون القيد غير احترازي، وفي المقام القرينة واضحة على عدم الاحتراز.

إذن؛ لا أشكال على هذه الرواية الصحيحة بشكل خاصّ، نعم هناك إشكالات واعتراضات عامّة ترد على جميع الروايات المستدل بها على وجوب زيارة سيّد الشهداء عليه السلام، وسيأتي عرضها إن شاء الله تعالى.

الرواية الثانية

ما رواه ابن قولويه القمي، عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن عبيد الله بن موسى، عن الوشاء قال: «سمعت الرضا عليه السلام يقول: إنّ لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته، وإنّ من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمَن زارهم رغبة في زيارتهم، وتصديقاً لما رغبوا فيه، كان أئمّتهم شفعاءهم يوم القيامة»^{^[17]}، وفي الكافي: (عبد الله بن موسى) بدل (عبيد الله).

ورواه الصدوق أيضاً في (العيون) و(العلل)^{^[18]}، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عنه عليه السلام، ورواها في (الفقيه)^{^[19]} أيضاً بإسناده عن الوشاء.

ورواها أيضاً الشيخ الطوسي في (التهذيب)^{^[20]}، عن محمد بن أحمد بن داوود، عن أبيه، عن السندي، عن أحمد بن إدريس، عن علي بن الحسين النيسابوري، عن عبد الله ابن موسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عنه عليه السلام، كما رواها المفيد مرسلاً في مزاره^{^[21]}.

ثمّ إنّ سند ابن قولويه القمّي في (كامل الزيارات) مخدوش بعبد الله بن موسى؛ لأنّه مجهول، نعم يمكن تصحيحه بناء على مبنى وثاقة كلّ مَن ورد في (كامل الزيارات)، لكنّ هذا المبنى غير تام كما حُقِّق في محلّه، كما أنّ سند الكليني والطوسي أيضاً ضعيف بعبد الله (أو عبيد الله بن موسى)، والثاني أشدّ ضعفاً بالسندي والنيسابوري المجهولين، لكنّ الذي يسهِّل الخطب هو أنّ سند الصدوق تامّ وصحيح.

أمّا دلالة الرواية على وجوب زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام فباعتبار دلالتها على وجود عهد للإمام عليه السلام في عنق شيعته وذمّتهم، وهذا العهد يجب الوفاء به، وبما أنّ زيارة قبره عليه السلام من الوفاء بالعهد ـ كما دلّت عليه الرواية ـ يثبت وجوب زيارته على شيعته وفاءً بعهده.

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّ الرواية لا تختصّ بالإمام الحسين عليه السلام، فلو دلّت على وجوب الزيارة للزم الالتزام بوجوب زيارة جميع الأئمّة عليهم السلام، لا خصوص الإمام الحسين عليه السلام، وهذا ممّا لم يقله أحد من الفقهاء، ولو قيل بتخصيصها بالإمام الحسين عليه السلام، أو تقييد إطلاقها لسائر الأئمّة عليهم السلام، لزم منه تخصيص الأكثر، وهو مستهجن وقبيح عرفاً، لا يُصار إليه أبداً، ومن هنا لا بدّ من حمل الرواية على استحباب زيارتهم عليهم السلام جميعاً، فلا يرد الإشكال عليها.

ثانياً: أنّ المراد بالعهد في الرواية هو ما يشبه العهد، كما نُسب إلى الفاضل التفرشي^{^[22]}، فإنّ مَن قال بإمامة الأئمّة عليهم السلام، وبأنّهم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنّ الله فرض طاعتهم، فكأنّه عاهد الإمام عليه السلام أن يطيعه في السرّاء والضرّاء، ويعمل بأوامره، ويحذو حذوه، ولا يفارقه، بل يزوره حيّاً وميتاً، ومن هنا تكون الزيارة من تمام الوفاء بالعهد، وحسن أداء زيارتهم عليهم السلام، فليس هناك عهد حقيقي يجب الوفاء به، فالرواية إرشاد إلى لزوم العمل بمقتضيات الإيمان بالأئمّة عليهم السلام، والاعتقاد بإمامتهم، من العمل بالواجبات، وترك المحرمات، والإتيان بالمستحبات تبعاً لهم، وعدم مفارقتهم حتّى بعد وفاتهم، بل زيارتهم وتعاهد قبورهم عليهم السلام.

ثالثاً: على فرض كون العهد حقيقياً من الشيعة لأئمّتهم عليهم السلام، فإنّ الرواية جعلت الزيارة من تمام الوفاء وحسن الأداء، لا أنّها هي الوفاء والأداء، ولو كان الوفاء بذلك العهد واجباً، فلا دليل على وجوب تمام الوفاء وحسن الأداء، بل إنّ نفس هذا التعبير (وإنّ من تمام الوفاء وحسن الأداء زيارة قبورهم) مُشعِر باستحباب الزيارة، إن لم يكن ظاهراً فيه.

هذا كلّه مضافاً إلى الاعتراضات العامّة الآتية على هذه الرواية وغيرها.

الرواية الثالثة

ما رواه ابن قولويه القمّي، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب، عن أبي داوود المسترق، عن أُمّ سعيد الأحمسية، عن أبي عبد الله عليه السلام قالت: «قال لي: يا أُمّ سعيد، تزورين قبر الحسين؟ قالت: قلت: نعم. فقال لي: زوريه؛ فإنّ زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء»^{^[23]}، ورواها عنه الحرّ العاملي في (الوسائل)^{^[24]} أيضاً.

ولأُمّ سعيد الأحمسية روايات أُخرى في زيارة الإمام الحسين عليه السلام رواها في (كامل الزيارات) في باب ما روي أنّ الحسين عليه السلام سيد الشهداء، منها ما روته عن أبي عبد الله عليه السلام، قالت: «جئت إلى أبي عبد الله عليه السلام، فدخلت عليه، فجاءت الجارية، فقالت: قد جئت بالدابّة، فقال لي: يا أُمّ سعيد، أيّ شيء هذه الدابّة؟ أين تبغين تذهبين؟ قالت: قلت: أزور قبور الشهداء؟ قال: أخِّري ذلك اليوم، ما أعجبكم يا أهل العراق! تأتون الشهداء من سفر بعيد وتتركون سيّد الشهداء لا تأتونه! قالت: قلت له: مَن سيّد الشهداء؟ فقال: الحسين بن علي عليهما السلام. قالت: قلت: إنّي امرأة، فقال: لا بأس لمن كان مثلك أن يذهب إليه ويزوره. قالت: قلت: أيّ شيء لنا في زيارته؟ قال: تعدل حجّة، وعمرة، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام، وصيامها، وخيرها كذا وكذا. قالت: وبسط يده وضمّها ضمّاً ثلاث مرات»^{^[25]}.

ولها روايات أُخرى في نفس ذاك الباب مقاربة لهذه الرواية في اللفظ والمعنى، إلّا أنّها جميعاً تختلف عما نقلناه أولاً عنها اختلافاً كبيراً، ولا يمكن عدّها رواية واحدة، ويحتمل قوياً أنّ ما نقلناه عنها أولاً صدر عن الإمام عليه السلام بعد الرواية الثانية، حيث إنّ أُمّ سعيد لم تكن تعرف سيّد الشهداء في الثانية، ولا تعلم مقدار الأجر على زيارته عليه السلام، بل لم تكن قد زارته كما يظهر منها، لكن في الرواية الأُولى أجابت بـ(نعم) عندما سألها الإمام عليه السلام عن زيارتها للحسين عليه السلام؛ ممّا يعني أنّ هناك لقاءً ثانياً حصل بينها وبين الإمام عليه السلام، وهي نقلت مجريات كلا اللقاءين.

وكيف كان فهذه الرواية ضعيفة سنداً؛ لجهالة أُمّ سعيد الأحمسية، إلّا بناءً على وثاقة كلّ مَن ورد اسمه في كتاب (كامل الزيارات)، لكنّ هذا المبنى غير تام كما أشرنا إليه قبل قليل.

وأمّا دلالة الرواية فهي ظاهرة في الوجوب العيني بصيغة الأمر الواردة في صدرها، وهي قوله: (زوريه) بعد إلغاء خصوصية أُمّ سعيد في الأمر، وعبارة الوجوب الواردة في ذيلها، وهي قوله: (واجبة على الرجال والنساء)، ودلالة المادّة أقوى من دلالة الصيغة، خصوصاً بعد تأكيدها بالوجوب على الرجال والنساء معاً.

الرواية الرابعة

رواية عبد الرحمن بن كثير مولى أبي جعفر عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «لو أنّ أحدكم حجّ دهره، ثمّ لم يزر الحسين بن علي عليهما السلام، لكان تاركاً حقّاً من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنّ حقّ الحسين عليه السلام فريضة من الله واجبة على كلّ مسلم».

رواها في (كامل الزيارات)^{^[26]}، وفي (المزار)^{^[27]}، وفي (التهذيب)^{^[28]}. وهي ضعيفة جدّاً بعبد الرحمن بن كثير؛ لأنّ النجاشي قال عنه: «كان ضعيفاً، غمز أصحابنا عليه، وقالوا: كان يضع الحديث»^{^[29]}.

وكذلك بعليّ بن حسان الهاشمي الذي عرّفه النجاشي بأنّه: «ضعيف جدّاً، ذكره بعض أصحابنا في الغلاة فاسد الاعتقاد، له كتاب تفسير الباطن، تخليط كلّه»^{^[30]}، وقال عنه علي بن الحسن بن علي بن فضال: «فهو كذّاب، وهو واقفي أيضاً»^{^[31]}.

وأمّا دلالة الرواية على وجوب زيارة الحسين عليه السلام عيناً، فقد يُقرّب بأنّها تدلّ على أنّ حقّ الحسين عليه السلام فريضة من الله واجبة على كلّ مسلم، والزيارة هي أداء ووفاء بحقّه عليه السلام كما يظهر من الرواية، فتكون واجبة.

الرواية الخامسة

ما رواه ابن قولويه، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عمّن حدّثه، عن علي بن ميمون، قال: سمعت: أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لو أنّ أحدكم حجّ ألف حجّة، ثمّ لم يأتِ قبر الحسين بن علي عليهما السلام لكان تاركاً حقّاً من حقوق الله تعالى. وسُئِل عن ذلك، فقال: حقّ الحسين مفروض على كلّ مسلم»^{^[32]}.

والرواية ضعيفة السند بالإرسال، وبعلي بن ميمون، فإنّه لم تثبت وثاقته على التحقيق، وإن ورد اسمه في (كامل الزيارات)، وروى عنه صفوان بن يحيى^{^[33]}؛ إذ لم يثبت عندنا أنّ مشايخ الثقات لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة، وإن ادّعاه الشيخ الطوسي رحمه الله، وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه في علم الرجال.

وتقريب الاستدلال بالرواية هو نفس ما تقدّم في الرواية السابقة.

الرواية السادسة

ما رواه بن قولويه، عن أبيه وجماعة من مشايخه، عن أحمد بن إدريس، عن العمركي بن علي البوفكي، عمّن حدّثه، عن صندل، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عمّن ترك الزيارة، زيارة قبر الحسين بن علي من غير علّة، قال: هذا رجل من أهل النار»^{^[34]}.

وهي ضعيفة السند بالإرسال وبصندل؛ لأنه لم تثبت وثاقته، وإن ورد في (كامل الزيارات)، وروى عنه محمد بن أبي عمير^{^[35]}، لعين ما تقدّم في الرواية السابقة.

وأمّا دلالتها فيمكن أن يُقال: إنّ كون تارك زيارة الحسين عليه السلام من غير عذر من أهل النار دليل على عصيانه ومخالفته للأمر الإلهي الشرعي، وهو الأمر بالزيارة، فلا مناص من كونه أمراً على نحو الوجوب، إذ الأمر الاستحبابي لا عقوبة على تركه كما هو واضح.

هذا، ولكن قد يُقال: إنّ كون تارك الزيارة من أهل النار ليس لأجل الأمر الوجوبي بها، بل لأجل أنّ مَن يتركها لا لعذر يكشف ذلك عن عدم مبالاته بالدين والمذهب ورموزهما، مما يجعله عرضة لمعاصٍ ومخالفات شرعية لواجبات وفرائض غير زيارة الحسين عليه السلام نفسها، فيكون من أهل النار لتركه تلك الواجبات، وارتكابه تلك المحرّمات، فليتأمل.

وكيف كان فهذه الرواية على فرض تمامية دلالتها معارضة في موردها بروايات أُخرى لم تحكم على تارك زيارته عليه السلام بأنّه من أهل النار، بل من الممكن أن يكون من أهل الجنّة، من قبيل ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مَن لم يأتِ قبر الحسين عليه السلام من شيعتنا كان منتقص الإيمان، منتقص الدين، وإن دخل الجنّة كان دون المؤمنين في الجنّة»^{^[36]}.

إن قلتَ: إنّ رواية هارون بن خارجة واردة في مورد ترك الزيارة من دون علّةٍ وعذر، ورواية محمد بن مسلم هذه مطلقة، فتحمل على صورة ترك الزيارة مع العذر والعلّة؛ عملاً بحمل المطلق على المقيّد.

قلتُ: أولاً: إنّ رواية محمد بن مسلم أخصّ من جهة أُخرى من رواية هارون ابن خارجة، فإنّها مختصّة بالشيعة، وتلك مطلقة، فتكون النسبة بين الروايتين العموم والخصوص من وجه، ومادة الاجتماع هي الشيعي التارك للزيارة من غير عذر، فإنّ رواية هارون اعتبرته من أهل النار، بينما رواية محمد بن مسلم لم تحكم عليه كذلك، فيقع التعارض بينهما في مادّة الاجتماع.

ثانياً: إنّه لا يصحّ حمل رواية محمد بن مسلم على صورة ترك الزيارة لعذر وعلّة؛ لأنّ مَن كان كذلك لا يحتمل أن يكون ناقص الإيمان والدين، فهل يعقل أنّ مَن ترك الزيارة لأجل مرض أو ضرر أو خوف يكون ناقص الإيمان والدين؟ بل هي ظاهرة في الترك العمدي من غير عذر، فليست رواية هارون بن خارجة أخصّ من رواية محمد بن مسلم.

الرواية السابعة

ما رواه الصدوق، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: زوروه ـ يعني قبر الحسين عليه السلام ـ ولا تجفوه، فإنّه سيّد الشهداء، وسيّد شباب أهل الجنّة»^{^[37]}.

وقريب من ذلك ما رواه ابن قولويه القمي^{^[38]}.

وهي – بحسب الظاهر ـ نفس الرواية التي رواها الحميري عن محمد بن عبد الحميد وعبد الله بن محمد جميعاً، عن حنان، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في زيارة قبر الحسين عليه السلام، فإنّه بلغنا عن بعضكم أنّه قال: تعدل حجّة وعمرة؟ قال: فقال: ما أضعف هذا الحديث، ما تعدل هذا كلّه، ولكن زوروه ولا تجفوه، فإنّه سيّد شباب الشهداء، وسيّد شباب أهل الجنّة، وشبيه يحيى بن زكريا، وعليهما بكت السماء»^{^[39]}.

والرواية بسند الصدوق معتبرة، فإنّ حنان بن سدير ثقة، وإن كان واقفياً، كما شهد بذلك الشيخ الطوسي^{^[40]}.

وأمّا دلالتها على وجوب الزيارة عيناً، فيمكن أن تُقرّب بأنّ صيغة الأمر في (زوروه) ظاهرة في ذلك، بل يمكن الاستدلال حتّى بالنهي عن جفائه عليه السلام؛ فإنّه يعني مقاطعته، وترك الصلة به عليه السلام.

إلّا أنّ ظهورها في الاستحباب أوضح منه في الوجوب؛ وذلك بقرينة التعليل بأنّه سيّد الشهداء، وسيّد شباب أهل الجنّة، فإنّ هذا التعليل يُبيِّن لنا أنّ الأمر بزيارته عليه السلام إنّما هو لأجل مقامه ومنزلته عند الله تعالى وقربه منه، وأقصى ما يستدعيه ذلك هو استحباب الزيارة لا وجوبها، وإلّا لزم الحكم بوجوب زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأخيه أمير المؤمنين عليه السلام بطريق أُولى، فإنّهما أفضل من سيّد الشهداء قطعاً، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به.

الرواية الثامنة

ما رواه ابن قولويه، بإسناده عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «سمعته يقول: زوروا الحسين عليه السلام ولو كلّ سنة؛ فإنّ كلّ مَن أتاه عارفاً بحقّه، غير جاحد، لم يكن له عوض غير الجنّة، ورزق رزقاً واسعاً، وأتاه الله بفرج عاجل، إنّ الله وكّل بقبر الحسين بن علي عليه السلام أربعة آلاف ملك، كلّهم يبكونه، ويشيعون مَن زاره إلى أهله، فإن مرض عادوه، وإن مات شهدوا جنازته بالاستغفار له، والترحّم عليه»^{^[41]}.

وفي سندها ضعف، من جهة محمد بن مروان، فإنّه لم تثبت وثاقته، وإن ورد في (كامل الزيارات)، وروى عنه محمد بن أبي عمير^{^[42]}، وصفوان بن يحيى^{^[43]}.

ويمكن تقريب الاستدلال بها على الوجوب بظهور صيغة الأمر (زوروا) في الوجوب العيني، اللّهم إلّا أن يُقال: إنّ قوله عليه السلام: (ولو كلّ سنة) يمنع من الظهور المذكور؛ لأنّ هذا القول يصـرف الكلام إلى مجرّد الترغيب في الزيارة والحثّ عليها، فالمطلوب هو الإكثار من الزيارة، وعدم الاقتصار على زيارة، أو زيارتين في العمر، وكلّ ذلك يتناسب مع استحباب الزيارة دون وجوبها.

الرواية التاسعة

ما رواه ابن قولويه، بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، في حديث طويل، قال: «قلت: جُعِلت فداك! ما تقول فيمَن ترك زيارته وهو يقدر على ذلك؟ قال: أقول: إنّه قد عقّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعقّنا، واستخفّ بأمرٍ هو له، ومَن زاره كان الله له من وراء حوائجه...»^{^[44]}. ورواها الشيخ الطوسي أيضاً^{^[45]}.

وسندها ضعيف بعدّة مجاهيل، بل بضعاف، مثل عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ الذي ضعّفه النجاشي^{^[46]} وابن الغضائري^{^[47]}.

وقد يُقرّب الاستدلال بها بأنّ عقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام غير جائز، مثل عقوق الوالدين، وقد اعتبر في الرواية ترك الزيارة عقوقاً لهما، مضافاً إلى أنّها اعتبرت تارك الزيارة مستخفاً بالأمر الشرعي وهو الزيارة، والاستخفاف به غير جائز أيضاً، فتكون الزيارة واجبة.

هذا، ولكنّ الصحيح عدم تمامية دلالتها على وجوب الزيارة؛ لأنّ المراد بعقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولاده عليهم السلام فيها، ليس كعقوق الوالدين المحرّم شرعاً والمعتبر من الكبائر، بل المراد مجرّد ترك الصلة، فينبغي حفظ الصلة معهم عليهم السلام، والارتباط الدائم بهم، فتارك الزيارة يعتبر عاقّاً من هذا الباب، وليس كعقوق الوالدين، وإلّا لزم (بالأولويّة القطعية) وجوب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الأئمّة عليهم السلام، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به.

وأمّا قوله عليه السلام: (واستخفّ بأمرٍ هو له)، فيمكن أن يكون المقصود به الاستخفاف والاستهانة بما هو مطلوب ومرغوب فيه، وهو زيارة سيّد الشهداء عليه السلام، التي ينبغي تعظيمها وإقامتها؛ لما لها من الفوائد والمنافع الجمّة للزائر نفسه، ولذلك قال: (استخفّ بأمرٍ هو له)، أي: بما هو نافع له، وله فوائد ترجع إليه، ومن هنا نجد أنّ الرواية ذكرت بعد هذا التعبير الفوائد والآثار المترتبة على الزيارة، من قبيل قضاء حوائجه، وكفاية ما أهمّه من أمر دنياه، وغير ذلك، فليس المراد الاستخفاف بالحكم الشرعي الإلهي المحرّم.

الرواية العاشرة

مرسلة سيف بن عميرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «مَن لم يأتِ قبر الحسين عليه السلام، وهو يزعم أنّه لنا شيعة حتّى يموت، فليس هو لنا بشيعة، وإن كان من أهل الجنّة فهو من ضيفان أهل الجنّة»^{^[48]}.

وهي ضعيفة بالإرسال.

كما أنّ دلالتها غير تامّة أيضاً؛ لأنّ قوله عليه السلام (فليس هو لنا بشيعة) يُراد منه: نفي كمال التشيّع وتمامه عنه، وليس نفي أصله حتّى يُقال: بأنّه لا يتمّ إلّا إذا كانت الزيارة واجبة، وأمّا لو كانت مستحبّة، فترك المستحبّ لا يلازمه نفي أصل التشيّع عن تارك الزيارة؛ وذلك لأنّ ترك واجب من الواجبات لا يخرج الشيعي عن التشيّع، وإلّا للزم أن ينحصر الشيعي في المعصوم المطهّر من الذنوب، ولذلك اعتبر تارك الزيارة في رواية محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر عليه السلام من الشيعة، لكنّه منتقص الإيمان والدين^{^[49]}، فالمراد إذن هو نفي الكمال، وهو كما يناسب ترك الواجب يناسب ترك المستحب أيضاً؛ لأنّ الشيعي التام الكامل هو مَن يعمل بالواجبات والمستحبّات، ويترك المحرّمات والمكروهات، بل حتّى الشبهات.

الرواية الحادية عشرة

صحيحة عامر بن عمير وسعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «ائتوا قبر الحسين عليه السلام في كلّ سنة مرّة»^{^[50]}.

وتقريب الاستدلال بها، هو أنّها دلّت على وجوب زيارته عليه السلام؛ لظهور قوله عليه السلام: (ائتوا) في الوجوب، وهو المطلوب.

ويرد عليها:

أولاً: أنّها دلّت على وجوب الزيارة في كلّ سنة مرّة، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به؛ إذ لم نجد مَن صرّح بوجوبها في كلّ سنة، فمفادها ممّا أعرض عنه الأصحاب ولم يعملوا به، وهو ممّا يضعف دلالتها على الوجوب قطعاً، مضافاً إلى أنّ الزيارة لو كانت واجبة في كلّ سنة لظَهرَ ذلك وبانَ في سيرة وسلوك المتشرِّعة^{^[51]}.

إن قلت: إنّ الصحيحة دلّت على مطلبين: أحدهما: وجوب أصل الزيارة، والثاني: تقييدها بالسنة مرّة على الأقل، فلو لم يمكن الالتزام بالمطلب الثاني للإعراض ونحوه، يمكن الالتزام بالمطلب الأوّل، فيتمّ المطلوب، وهو وجوب أصل الزيارة.

قلتُ: إنّ هذا التفكيك في مدلول الرواية الواحدة والمتن الواحد لا يمكن قبوله، ولا المساعدة عليه، نعم التفكيك معقول، بل مقبول فيما إذا دلّت الرواية على مطلبين أحدهما مستقلّ عن الآخر، بخلاف ما نحن فيه، حيث إنّ الرواية دلّت على وجوب مقيّد بالمرّة في كلّ سنة، فلا يصحّ رفع اليد عن القيد، والأخذ بالمقيَّد، بل ثبت في محلّه أنّ اللفظ لا ينعقد له إطلاق إذا كان القيد والقرينة متّصلين به، وعليه، فمفاد الرواية شيء واحد، لا شيئان حتّى نأخذ بالوجوب، ونرفع اليد عن قيده، هذا أولاً.

ثانياً: أنّه كما يُحتمل أن يكون التقييد بالمرّة في السنة تقييداًَ في جانب القلّة، بمعنى أنّ أقلّ ما ينبغي من الزيارة هو مرّة في كلّ سنة، فيكون مفادها مفاد رواية محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «زوروا قبر الحسين عليه السلام ولو كلّ سنة مرّة»^{^[52]}، كذلك يُحتمل أن يكون التقييد في جانب الكثرة، بمعنى ضرورة الاقتصار على الزيارة في السنة مرّة واحدة لا أكثر؛ تقية وخوفاً على الشيعة، فتكون من قبيل صحيحة الكلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام قال: «في السنة مرّة، إنّي أكره الشهرة»^{^[53]}، ومعتبرته الأُخرى ـ ولعلّها نفس الأُولى ـ عن أبي عبد الله عليه السلام: «قلت: إنّا نزور قبر الحسين في السنة مرّتين أو ثلاث. فقال: أبو عبد الله عليه السلام: أكره أن تكثروا القصد إليه، زوروه في السنة مرّة...»^{^[54]}. ومن الواضح أنّ الاستدلال بالرواية يتمّ على الاحتمال الأوّل، لكنّه ليس متعيّناً، حيث يوجد احتمال ثانٍ فيها، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال.

ثالثاً: أنّ هذه الصحيحة معارضة بروايات أُخرى حدّد بعضها أقلّ الزيارة بأقلّ من سنة، وبعضها بأكثر من سنة، فمن الأول: مصحّحة أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «حقّ على الغني أن يأتي قبر الحسين عليه السلام في السنة مرّتين، وحقّ على الفقير أن يأتيه في السنة مرّة»^{^[55]}. ونحوها مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن ابن رئاب، عنه عليه السلام^{^[56]}. ومنه أيضاً: مصححة علي بن أبي حمزة، قال: «قال أبو الحسن عليه السلام: لا تجفوه، يأتيه الموسر في كلّ أربعة أشهر، والمعسر لا يكلّف الله نفساً إلّا وسعها»^{^[57]}. ومنه أيضاً: مرفوعة علي بن ميمون الصائغ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: «قلت: جُعلت فداك في كم الزيارة؟ قال: يا علي، إن قدرت أن تزوره في كلّ شهر فافعل...»^{^[58]}. ونحوها رواية عبد الله بن طلحة النهدي، قال: «دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا عبد الله بن طلحة، ما تزور قبر أبي الحسين عليه السلام؟ قلت: بلى، إنّا لنأتيه. قال: تأتونه في كلّ جمعة؟ قلت: لا. قال: فتأتونه في كلّ شهر؟ فقلت: لا. فقال: ما أجفاكم؟! إنّ زيارته تعدل حجّة وعمرة، وزيارة أبي علي عليه السلام تعدل حجّتين وعمرتين»^{^[59]}. ونحوها أيضاً رواية صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «قلت: ومَن يأتيه زائراً، ثمّ ينصرف عنه، متى يعود إليه؟ وفي كم يؤتى؟ وكم يوماً؟ وكم يسع الناس تركه؟ قال: لا يسع أكثر من شهر، وأمّا بعيد الدار ففي كلّ ثلاث سنين، فما جاز الثلاث سنين فلم يأتِه فقد عقّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقطع حرمته، إلّا من علّة»^{^[60]}.

ومن الثاني ـ أعني ما دلّ على الزيارة في أكثر من سنة ـ رواية أبي ناب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «سألته عن زيارة قبر الحسين عليه السلام قال: نعم، تعدل عمرة، ولا ينبغي التخلّف عنه أكثر من أربع سنين»^{^[61]}. ونحوها مرفوعة العمركي بإسناده، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إنّه يصلّي عند قبر الحسين عليه السلام أربعة آلاف ملك من طلوع الفجر إلى أن تغيب الشمس، ثمّ يصعدون، وينزل مثلهم، فيصلون إلى طلوع الفجر، فلا ينبغي للمسلم أن يتخلّف عن زيارة قبره أكثر من أربع سنين»^{^[62]}، ومن الثاني أيضاً: رواية صفوان الجمال المتقدمة التي حدّدت أقلّ الزيارة بثلاث سنين لـمَن كان بعيد الدار.

ثمّ إنّ هناك مناقشات وإشكالات متعدّدة على سند هذه الروايات، ودلالتها على وجوب الزيارة في هذه المدد المحدّدة بها، ولكن لو تمت سنداً ودلالة ـ ولو على بعض المباني ـ لكان التعارض واضحاً بينها وبين الصحيحة المبحوث عنها، وهي صحيحة سعيد الأعرج الآمرة بالزيارة في كلّ سنة مرّة، وإن كان التعارض بين بعض تلك الروايات والصحيحة غير مستقر، ويمكن الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق على المقيّد، من قبيل مصحّحة أبي أيوب المتقدّمة التي حدّدت الزيارة على الغني في السنة مرّتين، وعلى الفقير مرّة، فتحمل صحيحة سعيد الأعرج على الغني المتمكّن من الزيارة، وإن كان حينئذٍ يقع التعارض بينهما من جهة وبين مصحّحة علي بن أبي حمزة التي حدّدت زيارته عليه السلام على الموسر في كلّ أربعة أشهر، ولم تحدد مدّة للمعسر، وكذلك بينهما وبين مرفوعة علي بن ميمون الصائغ التي أمرت بالزيارة في كلّ شهر، بشرط القدرة عليها.

كما أنّ هناك تعارضاً مستقراً بين صحيحة سعيد الأعرج، وبين رواية أبي ناب التي قالت: «لا ينبغي التخلّف عنه أكثر من أربع سنين»، وكذلك بينها وبين رواية صفوان الجمال التي حدّدت المدّة مطلقاً ـ ولو على الفقير ـ بثلاث سنين، والإنصاف أنّه يصعب حلّ التعارض بين الصحيحة وبين هذه الروايات المخالفة لها، وبين الروايات نفسها أيضاً، بناءً على تماميتها سنداً ودلالة على وجوب الزيارة.

وإن كان بعضها مخدوش الدلالة على الوجوب، مثل مصحّحة أبي أيوب، ومرسلة ابن أبي عمير، حيث ورد فيهما «حقّ على الغني...» فإنّ الحقّ يتناسب حتّى مع الاستحباب، ولا يتعيّن في الوجوب كما لا يخفى.

كما أنّ رواية عبد الله بن طلحة النهدي غير ظاهرة في الوجوب أيضاً؛ لأنّ قوله عليه السلام فيها: «ما أجفاكم» لا يتعيّن في كون الزيارة واجبة، بل ينسجم مع الاستحباب أيضاً.

كما أنّ التعبير بـ«لا ينبغي» الوارد في رواية أبي ناب ومرفوعة العمركي أيضاً غير ظاهر في حرمة التخلّف عن زيارة الحسين عليه السلام في كلّ أربع سنين، إن لم يكن ظاهراً في مجرّد الكراهة، ولعلّه هو الصحيح.

ويمكن أن يعدّ هذا التعارض الكبير بين هذه الروايات مؤشراً إلى أنّ أصل زيارة سيّد الشهداء عليه السلام مستحّب وليس واجباً، وتحمل هذه الروايات على مراتب الفضل والأجر في المستحبّ الواحد، كما تشهد له رواية العيص بن القاسم، قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل لزيارة القبر صلاة مفروضة؟ قال: ليس له صلاة مفروضة، قال: وسألته في كم يُزار؟ قال: ما شئت»^{^[63]}، فإنّ الظاهر المنصرف من القبر هو قبر سيّد الشهداء عليه السلام لا مطلق القبر، وليس قبراً آخر، كما أنّ قوله عليه السلام: (ما شئت) يشمل جانب القلّة والكثرة كما هو واضح.

ملاحظات عامّة على أدلّة القول بوجوب الزيارة عينياً

المقصود بالملاحظات العامّة، هي: تلك الأدلّة التي تمنع من الأخذ بظاهر أدلّة وجوب زيارة سيّد الشهداء عليه السلام بناءً على تماميتها سنداً ودلالة، وهي ملاحظات وإشكالات عامّة ترد على جميع تلك الروايات المتقدّمة:

الملاحظة الأُولى: أنّ زيارة الإمام الحسين عليه السلام مسألة ابتلائية جدّاً، إذ تشمل جميع البالغين والمكلّفين، رجالاً ونساءً، القاصي والداني، فلو كانت واجبة ـ ولو في العمر مرّة واحدة كالحجّ، فضلاً عمّا إذا كانت واجبة أكثر من ذلك، كما قد يظهر من بعض النصوص ـ للزم من ذلك:

أولاً: انتشار الفتوى بوجوبها بين الفقهاء المتقدّمين المعاصرين للمعصومين عليهم السلام وغيرهم، مع أنّه لم يُنقل القول بوجوبها إلّا عن ابن قولويه والشيخ المفيد، مع تأمّل في إرادتهما الوجوب الشـرعي من عبارتيهما؛ لأنّ الوجوب والفرض وردا في عناوين الأبواب التي ذكروا فيها روايات الزيارة، فيحتمل أن يكون عنوان الباب بالوجوب تبعاً لهذا العنوان والتعبير بالوجوب في النصوص، وليس فتوى منهما به، فيكون مرادهما منه هو الاستحباب المؤكّد، كما هو المقصود به في الروايات على التحقيق.

وكيف كان، فإنّه يكفي في الدلالة على عدم وجوب زيارته عليه السلام عدم اشتهار الفتوى بوجوبها بين الفقهاء، ممّا يكشف بوضوح وجود قرينة قطعية عندهم تمنع من الأخذ بظاهر الأخبار الدالّة بالدلالة الأوّلية على الوجوب، وتوجب صرفها إلى مجرّد الاستحباب المؤكّد، وإلّا فكيف يمكن أن نفسّـر عدم الفتوى بوجوبها مع كونها مسألة ابتلائية جدّاً؟ فإنّ كون المسألة ابتلائية يوجب تمثّلها وتجسّدها في فتاوى الفقهاء وكتبهم الفتوائية، وتصدّيهم لبيان حدود هذا الواجب وشروطه وأحكامه، ولكانت مثل الحجّ وغيره من الواجبات، مع أنّ كلّ ذلك لم يحصل، بل أقصـى ما هناك أنّهم ذكروا روايات الزيارة واستحبابها في كتب المزار، فذكروا فضلها وكيفيّتها وأوقاتها المفضّلة.

ثانياً: انتشار الزيارة نفسها بين أصحاب الأئمّة عليهم السلام والمتشرّعة، بحيث تجري سيرتهم عليها كما جرت على غيرها من الواجبات الابتلائية المعروفة، فإنّ هذا هو مقتضـى كونهم متشـرّعة ومتديّنين، سواء كانوا قريبين من كربلاء المقدّسة أو بعيدين عنها مئات الأميال، مع أنّ ذلك لم يثبت تاريخيّاً، بل يظهر من بعض الروايات ترك أقرب أصحاب الأئمّة زيارة الحسين عليه السلام، كما في صحيحة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «ما أجفاكم يا فضيل! لا تزورون الحسين، أما علمت أنّ أربعة آلاف ملكٍ شُعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة»^{^[64]}.

وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كم بينكم وبين قبر الحسين عليه السلام؟ قال: قلت: ستة عشر فرسخاً، أو سبعة عشر فرسخاً، قال: ما تأتونه؟ قلت: لا. قال: ما أجفاكم»^{^[65]}، وفي رواية سليمان بن خالد، قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عجباً لأقوام يزعمون أنّهم شيعة لنا، ويُقال: إنّ أحدهم يمرّ به دهره ولا يأتي قبر الحسين عليه السلام؛ جفاءً منه وتهاوناً وعجزاً وكسلاً! أما والله، لو يعلم ما فيه من الفضل ما تهاون وما كسل...»^{^[66]}.

وفي رواية حنان بن سدير قال: «كنت عند أبي جعفر عليه السلام، فدخل عليه رجل، فسلّم عليه وجلس، فقال أبو جعفر عليه السلام: من أيّ البلدان أنت؟ قال: فقال له الرجل: أنا رجل من الكوفة، وأنا لك محبّ مُوالٍ، فقال له أبو جعفر عليه السلام: أفتزور قبر الحسين عليه السلام في كلّ جمعة؟ قال: لا. قال: ففي كلّ شهر؟ قال: لا. قال: ففي كلّ سنة؟ قال: لا. فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنّك لمحروم من الخير...»^{^[67]}.

وفي رواية علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كم بينكم وبين قبر الحسين عليه السلام؟ قلت: ستّة عشر فرسخاً. قال: أو ما تأتونه؟ قلت: لا. قال: ما أجفاكم»^{^[68]}.

وفي رواية علي بن ميمون الصائغ قال: «قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا علي، بلغني أنّ أُناساً من شيعتنا تمرّ بهم السنّة والسنتان وأكثر من ذلك لا يزورون الحسين بن علي عليه السلام؟ قلت: إنّي لأعرف أُناساً كثيراً بهذه الصفة. فقال: أما والله، لحظهم أخطأوا، وعن ثواب الله زاغوا، وعن جوار محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الجنّة تباعدوا»^{^[69]}.

وفي رواية بريد بن عبد الملك قال: «كنت مع أبي عبد الله عليه السلام، فمرّ قوم على حمير، فقال: أين يريد هؤلاء؟ قلت: قبور الشهداء. قال: فما يمنعهم من زيارة الشهيد الغريب؟ قال له رجل من العراق: وزيارته واجبة؟ قال: زيارته خير من حجّة وعمرة. حتّى عدّ عشرين حجّة وعمرة، ثمّ قال: مبرورات متقبّلات. قال: فوالله، ما قمت حتّى أتاه رجل فقال له: إنّي حججت تسع عشـرة حجّة، فادعُ الله لي أن يرزقني تمام العشرين. قال: فهل زرت قبر الحسين عليه السلام؟ قال: لا. قال: إنّ زيارته خير من عشـرين حجّة»^{^[70]}.

وفي رواية صفوان الجمال، قال: «قال لي أبو عبد الله عليه السلام لما أتى الحيرة: هل لك في قبر الحسين عليه السلام؟ قلت: وتزوره جعلت فداك؟ قال: وكيف لا أزوره؟! والله، يزوره في كلّ ليلة جمعة...»^{^[71]}.

وفي رواية محمد البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أتاه رجل، فقال له: يابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يُزار والدك؟ قال: فقال: نعم، ويصلّى عنده...»^{^[72]}.

فهذه الروايات تكشف عن عدم علم الكثير من الأصحاب بوجوب زيارة الحسين عليه السلام، وعن عدم إتيانهم بها، ممّا يدل على عدم وجوبها واقعاً، وإلّا لما خفي ذلك عليهم، ولما تخلّفوا عنها.

الملاحظة الثانية: أنّ هناك روايات تدلّ على عدم وجوب زيارته عليه السلام، وهي لأجل صراحتها أو ظهورها في عدم الوجوب تتقدّم على الروايات الظاهرة في الوجوب، وتوجب حملها على الاستحباب المؤكّد، كما هو مقتضى الجمع العرفي، ومن أمثلة هذه الروايات ما يلي:

الرواية الأُولى: رواية حنان بن سدير المتقدّمة التي ورد في ذيلها: «إنّك لمحروم من الخير» عندما أخبره الرجل بأنّه لا يزور الحسين عليه السلام كلّ سنة، فإنّ هذا التعبير يناسب عدم وجوب الزيارة واستحبابها.

الرواية الثانية: رواية أبي ناب المتقدّمة، قال: «سألته عن زيارة قبر الحسين عليه السلام، قال: نعم، تعدل عمرة، ولا ينبغي التخلّف عنه أكثر من أربع سنين»، بناءً على أنّ كلمة (لا ينبغي) ظاهره في الكراهة، لا في الحرمة، ولا في الأعم منهما، فتدلّ الرواية على عدم وجوب الزيارة.

الرواية الثالثة: رواية يزيد بن عبد الملك المتقدّمة التي سأل الراوي فيها الإمام عن أنّ زيارته عليه السلام واجبة؟ فقال الإمام عليه السلام: «زيارته خير من حجّة وعمرة...»، فإنّ هذا الجواب واضح في عدم الوجوب، وإلّا لأجاب عليه السلام بـ(نعم)، بدلاً من ذكر ثوابها، فتأمّل.

الرواية الرابعة: رواية داوود الحمّار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «مَن لم يزر قبر الحسين عليه السلام فقد حُرِم خيراً كثيراً، ونقص من عمره سنة»^{^[73]}، فإنّ هذا التعبير كالتصريح في عدم وجوب الزيارة؛ إذ لا يقال لـمَن ترك الواجب: إنّه تركه خير كثيراً، بل يُقال: إنّه عاصٍ ومستحقّ للعقاب والعذاب، وأمثال ذلك.

الرواية الخامسة: رواية علي بن أبي حمزة قال: «سألت العبد الصالح عن زيارة قبر الحسين بن علي عليه السلام، فقال: ما أحبّ لك تركه»^{^[74]}، وهي أيضاً واضحة في نفي الوجوب.

الرواية السادسة: رواية علي بن ميمون الصائغ المتقدّمة، فإنّ تعبير الإمام عمّن تركوا الزيارة بأنّهم: «أخطأوا حظّهم، وعن ثواب الله زاغوا»، واضحة في ذلك أيضاً.

وهناك روايات أُخرى يظهر منها نفي الوجوب أيضاً، نعم، هذه الروايات التي نقلناها كلّها تواجه إشكال ضعف السّند، وإن كان بعضها معتبراً عند البعض، ولذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الملاحظة الثانية لنفي الوجوب؛ إذ ليست الروايات متواترة إجمالاً حتّى نبني عليها، وننفي الوجوب، فلاحظ.

الملاحظة الثالثة: أنّ هناك روايات كثيرة جدّاً يسأل فيها الرواة عن ثواب زيارة الحسين عليه السلام وأجرها عند الله، فيجيبهم الإمام عليه السلام بأجوبة مختلفة، ومن الواضح أنّ السؤال عن الثواب ناشئ عن ارتكاز استحباب الزيارة في ذهن السائلين؛ إذ لو كان المرتكز عندهم الوجوب لم يكن هناك داعٍ كثير وباعث مهم للسؤال عن الثواب، فإنّ الواجب يجب امتثاله قلّ ثوابه أم كثر، بل حتّى إذا خلا من الثواب، بينما نجد أنّ الرواة، خصوصاً المقرّبين من الأئمّة عليهم السلام، يسألون عن أجر الزيارة وثوابها، وسنشير إلى بعض تلك الروايات كمثال:

1ـ صحيحة محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما لـمَن أتى قبر الحسين عليه السلام؟ قال: مَن أتى قبر الحسين شوقاً إليه كان من عباد الله المكرمين، وكان تحت لواء الحسين بن علي حتّى يدخلهما الله جميعاً الجنّة»^{^[75]}.

2ـ رواية هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت: جُعلت فداك! ما لـمَن أتى قبر الحسين عليه السلام زائراً له، عارفاً بحقّه، يريد به وجه الله والدار الآخرة...»^{^[76]}.

3ـ رواية القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت له: ما لـمَن أتى الحسين بن علي عليهما السلام زائراً، عارفاً بحقّه، غير مستنكفٍ، ولا مستكبر؟ قال: يُكتب له ألف حجّة مقبولة، وألف عمرة...»^{^[77]}.

ونحوها روايات كثيرة، مثل رواية عبد الله بن الفضل^{^[78]}، ورواية أبي ناب المتقدّمة، ورواية الحسن بن الجهم^{^[79]}، ومعتبرة زيد الشحام^{^[80]}، ورواية حنان^{^[81]}، وغيرها كثير، حيث يسأل الرواة والصحابة عن ثواب الزيارة، ممّا يكشف بشكل واضح عن ارتكاز الاستحباب عندهم، الأمر الذي يمنع من الأخذ بما يظهر منه الوجوب، ويوجب حمله على الندب والاستحباب.

الملاحظة الرابعة: أنّ الزيارة لو كانت واجبة لكان تركها معصية ومخالفة شرعية، إلّا لعذر شرعي، ولكان تاركها آثماً مذنباً مستحقّاً للعقاب الإلهي، والعذاب الأُخروي، شأنها شأن بقية الواجبات، كالصلاة والصوم والحجّ، ومن هنا يلزم المشرِّع الذي يريد الحفاظ على أغراضه التشـريعية أن يؤكّد جانب الوجوب من الزيارة، وأن يتوعّد تاركها بالعقاب والعذاب، حتّى يتحقّق في نفس المكلّف الداعي الأشدّ والباعث الأهمّ للإتيان بالزيارة، خصوصاً في ظل إنكار عامّة المسلمين لوجوبها، وأن لا يقتصر المشرِّع في الحثّ عليها على مجرّد الوعد بالثواب والأجر الجزيل على فعلها، فإنّ داعوية الوعيد والإنذار للعمل أقوى بكثير من داعوية الوعد والتبشير، ومن هنا أكّد القرآن الكريم على كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نذيراً، وإن كان بشيراً أيضاً، فقال}: ( إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ)^{^[82]}، وقال: (إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ)^{^[83]}، لما للإنذار من تأثير أقوى وأشدّ من مجرّد التبشير والوعد بالثواب.

هذا، والحال أنّنا نجد في روايات زيارة سيّد الشهداء (وهي بالمئات) أنّ الأئمّة عليهم السلام اقتصـروا على التبشير والوعد بالثواب الجميل والأجر الجزيل لزائره عليه السلام، ولم أجد فيها إنذاراً بالعقاب والعذاب الإلهي الأُخروي، إلّا ما ورد في رواية هارون بن أبي خارجة المتقدّمة، حيث عدّ تارك الزيارة من أهل النار، وهي ـ مع ضعفها وإرسالها ـ غير كافية وحدها في التأكيد على الزيارة بنحو يبيِّن وجوبها ولزومها كما هو واضح.

وإلى هنا ظهر ضعف القول بوجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام عينياً.

القول الثاني: وجوب زيارته عليه السلام كفاية

وهو ما صرّح به الحرّ العاملي في وسائله^{^[84]}، والمحدّث النوري في مستدركه^{^[85]}، ولكنّهما لم يذكرا دليلاً يثبت ذلك، سوى روايات أغلبها يدلّ على مجرّد الاستحباب والثواب على الزيارة، وروايات قد يظهر منها الوجوب العيني، وهي التي تقدّمت عند عرض دليل القول الأوّل، ومن هنا فعمدة ما يمكن الاستدلال به على هذا القول هو دليل مركّب من مقدّمتين: الأُولى: أنّ هناك روايات دلّت على وجوب زيارته عليه السلام كما تقدّمت، والثانية: أنّه لا يمكن حمل تلك الروايات على الوجوب العيني؛ وذلك للملاحظات والاعتراضات الخاصّة والعامّة المتقدّمة، ونتيجة المقدّمتين هي لزوم حمل روايات الوجوب على الوجوب الكفائي، عملاً بها، ولئلّا يلزم طرحها.

لكن يرد على ذلك:

أولاً: أنّ أغلب الروايات التي استُدلّ بها على وجوب الزيارة أو كلّها صريحة في الوجوب العيني، ولا يمكن حملها على الكفائي، طبعاً بناءً على تماميتها سنداً ودلالة وظهوراً، ففي رواية محمد بن مسلم المتقدّمة ورد عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «فإنّ إتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ للحسين بالإمامة من الله}»، وفي رواية أُم سعيد الأحمسية ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «فإنّ زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء»، وفي رواية عبد الرحمن بن كثير ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «لو أنّ أحدكم حجّ دهره، ثمّ لم يزر الحسين بن علي عليهما السلام، لكان تاركاً حقّاً من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنّ حقّ الحسين عليه السلام فريضة من الله واجبة على كلّ مسلم»، ومثلها مرسلة علي ابن ميمون، وفي مرسلة هارون بن خارجة ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال في رجل ترك زيارة الحسين عليه السلام من غير علّة أنّه من أهل النار، ونحوها رواية الحلبي عنه عليه السلام أيضاً، وفي مرسلة سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «مَن لم يأتِ قبر الحسين عليه السلام، وهو يزعم أنّه لنا شيعة حتّى يموت، فليس هو لنا بشيعة...».

ومن الواضح جدّاً أنّ هذه الألسنة والتعابير لا يصحّ عرفاً حملها على الوجوب الكفائي، بحيث تكون الزيارة واجبة على كلّ الناس، لكن يسقط وجوبها ولو بإتيانها من قِبَل شخص واحد، كوجوب تجهيز الميّت والصلاة عليه.

ثانياً: أنّه لو تعذّر حمل هذه الروايات على الوجوب العيني للوجوه المتقدّمة في ردّها، يجب حملها على الاستحباب العيني، لا الوجوب الكفائي، بمقتضـى الجمع العرفي بين ما دلّ بظاهره على الوجوب، وما دلّ على نفيه، من الدليل اللفظي أو اللبّي، خصوصاً بعد كثرة استعمال صيغة الأمر ونحوها في إرادة الاستحباب في الروايات، كما لا يخفى على المتتبِّع، وبهذا يتبيّن فساد القول الثاني أيضاً.

القول الثالث: استحباب زيارته عليه السلام عيناً، بل تأكُّد استحبابها

وهذا القول هو الصحيح، وهو المشهور، وتدلّ عليه الروايات المتواترة التي تدلّ على استحباب زيارته عليه السلام، والتي تقدّم قسم منها، وذكر قسماً منها ابن قولويه في (كامل الزيارات)، وأوردها صاحب الوسائل والمستدرك والبحار.

والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.

[1]أمّا السنّة فالمشهور عندهم مشروعية زيارة الإمام الحسين عليه السلام وغيره من الشهداء والأموات، وخالفهم ابن تيمية وأتباعه، حيث قالوا بحرمتها في الجملة شرعاً، ولأجل شذوذ هذا القول، ووهن دليله، غضضنا النظر عنه، فمَن شاء فليراجع كتاب (الزيارة في الكتاب والسنة) للشيخ جعفر السبحاني، و(الزيارة والتوسّل) لصائب عبد الحميد، وغيرهما من كتب العقائد والكلام.

[2] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص236.

[3]اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، المزار: ص26.

[4]المفيد، محمد بن محمد، المزار: ص26.

[5]المصدر السابق: ص28.

[6]المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص10.

[7] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص236.

[8]اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، المزار: ص26.ش

[9] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص284.

[10]اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص42.

[11] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص206.

[12]اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج2، ص582.

[13]اُنظر: الفتّال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص194.

[14]الراغب الإصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن: ج1، ص630.

[15]الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج، ص151.

[16]البقرة: آية2.

[17] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص237.

[18]اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج1، ص292. وأيضاً: علل الشرائع: ج2، ص459.

[19]اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج2، ص577.

[20]اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص79.

[21]اُنظر: المفيد محمد بن محمد، المزار: ص184.

[22]اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج2، ص577، حاشية التفرشي.

[23] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص237.

[24]اُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص437.

[25] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص217 ـ 218.

[26]اُنظر: المصدر السابق: ص238.

[27]اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، المزار: ص27.

[28]اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص42.

[29]النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي: ص234 ـ 235.

[30]المصدر السابق: ص251.

[31]الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ج2، ص748.

[32] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص357.

[33]اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص383.

[34] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص357.

[35]اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص193.

[36] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص355.

[37]الصدوق محمد بن علي، ثواب الأعمال: ص97.

[38]اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص216.

[39] الحميري القمي، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد: ص99.

[40]اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص164.

[41] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص175ـ 176.

[42] اُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص530.

[43] اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص167.

[44] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص246.

[45] اُنظر: الطوسي، محمد بن محمد، تهذيب الأحكام: ج6، ص45.

[46] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي: ص417.

[47] اُنظر: ابن الغضائري، أحمد بن الحسين، رجال ابن الغضائري: ص76.

[48] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص356.

[49] اُنظر: المصدر السابق.

[50]المصدر السابق: ص490. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص532.

[51] وسيأتي في الاعتراضات العامّة ما يفيد في المقام أيضاً.

[52] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص493.

[53]المصدر السابق: ص491.

[54] المصدر السابق: ص494.

[55]المصدر السابق: ص490.

[56]اُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص437.

[57] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص491.

[58]المصدر السابق: ص493.

[59]الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص381.

[60] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص494.

[61]المصدر السابق: ص495.

[62]المصدر السابق: ص494.

[63]المصدر السابق: ص492.

[64]المصدر السابق: ص488.

[65]المصدر السابق.

[66]المصدر السابق.

[67]المصدر السابق: ص487.

[68]المصدر السابق: ص486.

[69]الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص429.

[70] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص302.

[71]المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص60.

[72]المصدر السابق: ص78.

[73] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص285.

[74]المصدر السابق: 426.

[75]المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص18.

[76]المصدر السابق: ص19.

[77]المصدر السابق: ص20.

[78]المصدر السابق: ج101، ص23.

[79]المصدر السابق: ص29.

[80]المصدر السابق: ص26.

[81]المصدر السابق: ص35.

[82]فاطر: آية23.

[83]الأعراف: آية184.

[84]اُنظر: الحرّ العاملي، محمد بن مسلم، وسائل الشيعة: ج14، ص409.

[85]اُنظر: النوري، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل: ج10، ص228.

18:T387a,

مقال فقهي استدلالي، يستعرض روايات زيارة الإمام الحسين عليه السلام ، ويبسطها على طاولة البحث؛ لاستنباط حكمها الفقهي.

بعد أن بيّن الكاتب أصل مطلوبية الزيارة، أوضح أنّها إمّا أن تكون على نحو الاستحباب، أو على نحو الوجوب العيني، أو على نحو الوجوب الكفائي.

ثمّ استعرض أدلّة القائلين بالوجوب العيني، وكانت إحدى عشرة رواية، ثمّ أبدى عدّة ملاحظات عليها، أهمّها:

ضعف أسانيدها.

عدم دلالة متنها على المطلوب.

معارضتها لروايات أُخرى صريحة في استحباب الزيارة.

عدم فتوى الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين بوجوب الزيارة.

عدم زيارة بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام.

عدم توعّد تاركها بالعقاب، سوى رواية واحد غير ثابتة.

أسئلة الناس للأئمة عليه السلام عن ثوابها؛ مما يدلّ على ارتكاز الاستحباب في أذهانهم.

كما استعرض دليل القائلين بوجوبها الكفائي، وجعله مركّباً من مقدّمتين، الأُولى: هناك روايات دلّت على وجوب الزيارة، الثانية: لا يمكن حمل تلك الروايات على الوجوب العيني، إذن؛ يلزم حملها على الوجوب الكفائي، ثمّ ردّ ذلك بأنّ أغلب أو كلّ تلك الروايات ظاهرة في الوجوب العيني، وإن تعذّر حملها عليه فمقتضى الجمع العرفي أن تُحمل على الاستحباب لا على الوجوب الكفائي.

وختم المقال باختيار القول بالاستحباب العيني، وعبّر عنه: بالصحيح والمشهور والذي تدلّ عليه الروايات المتواترة.

An argumentative essay concerned with the jurisprudential aspect of pilgrimage to Imam Al-°usayn‘s holy shrine, the writer of the essay displays the narrations that encouraged on visiting the tomb of Imam Al-°usayn and introduces them for discussion and conclusion, aiming at deducing the most accurate law concerning this issue.

The writer initially proves that visiting the tomb of Imam Al-°usayn is originally required. He then clarifies that this “requiredness” can be either recommended and advisable, or obligatory upon all individuals independently, or obligatory upon the Muslim nation collectively in the sense that when one Muslim carries out this duty, the others are released from this duty.

Reviewing the points of evidence provided by those who decided pilgrimage to Imam Al-°usayn‘s holy shrine to be obligatory upon each individual independently, the writer cites eleven narrations in this regard, but he records a number of notices proving the otherwise. The most important of these notices are as follows:

1. These narrations‘ chains of authority are not authentic enough.

2. These narrations‘ texts do not indicate the duty involved as clearly as required.

3. These narrations‘ texts are in violation of other narrations‘ texts that openly decided the pilgrimage to Imam Al-°usayn‘s holy tomb to be only advisable but not obligatory.

4. None of the ancient and recent master scholars of Sh¢‛ah jurisprudent has ever deemed obligatory the pilgrimage to Imam Al-°usayn‘s holy tomb.

5. Some close companions of the Holy Imams were not reported to have visited the holy tomb of Imam Al-°usayn.

6. No narration has threatened with punishment those who forsake visiting or going on pilgrimage to Imam Al-°usayn‘s holy tomb, except for one narration that has not been proven as overwhelmingly authentic.

7. People used to ask the Holy Imams about the rewards for visiting Imam Al-°usayn‘s holy tomb, which indicates that such people knew for sure that this act is only recommended and advisable.

Reviewing the evidence provided by those scholars who deemed collectively obligatory to visit the holy tomb of Imam Al-°usayn, the writer discusses these points of evidence through two premises. The first premise is that there is a number of narrations that indicated that the pilgrimage to Imam Al-°usayn‘s holy tomb is obligatory. The second premise is that these narrations cannot be understood to mean that it is obligatory to do so. As a result, it is necessary to understand these narrations to mean that visiting Imam Al-°usayn‘s holy tomb is only recommended and advisable but not obligatory. Even if there is no way to understand these narrations in this way, then traditional combination of the two sets of narrations requires that it is only recommended, but not collectively obligatory, to visit Imam Al-°usayn‘s holy tomb.

Sealing the essay, the writer concludes that the most accurate law in this regard is that pilgrimage to Imam Al-°usayn‘s holy shrine is only recommended, as is indicated by authentically, famously, and uninterruptedly reported narrations.

19:T387a,

ثمّ استعرض أدلّة القائلين بالوجوب العيني، وكانت إحدى عشرة رواية، ثمّ أبدى عدّة ملاحظات عليها، أهمّها:

ضعف أسانيدها.

عدم دلالة متنها على المطلوب.

معارضتها لروايات أُخرى صريحة في استحباب الزيارة.

عدم فتوى الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين بوجوب الزيارة.

عدم زيارة بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام.

عدم توعّد تاركها بالعقاب، سوى رواية واحد غير ثابتة.

أسئلة الناس للأئمة عليه السلام عن ثوابها؛ مما يدلّ على ارتكاز الاستحباب في أذهانهم.

1. These narrations‘ chains of authority are not authentic enough.

2. These narrations‘ texts do not indicate the duty involved as clearly as required.

3. These narrations‘ texts are in violation of other narrations‘ texts that openly decided the pilgrimage to Imam Al-°usayn‘s holy tomb to be only advisable but not obligatory.

4. None of the ancient and recent master scholars of Sh¢‛ah jurisprudent has ever deemed obligatory the pilgrimage to Imam Al-°usayn‘s holy tomb.

5. Some close companions of the Holy Imams were not reported to have visited the holy tomb of Imam Al-°usayn.

7. People used to ask the Holy Imams about the rewards for visiting Imam Al-°usayn‘s holy tomb, which indicates that such people knew for sure that this act is only recommended and advisable.

a:["$","main",null,{"className":"bg-gradient-to-b from-dom/95 to-white 2xl:pb-5 pt-9 lg:pt-16 relative overflow-clip","children":[["$","div",null,{"className":"md:px-10 xs:px-5 relative z-10","children":[["$","div",null,{"className":"font-bold pb-5 text-sm md:text-lg text-accent flex flex-wrap gap-y-3 items-center","children":[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/","children":"الرئيسية"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues","children":"أعداد المجلة"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/35","children":"العدد 19"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/35/234","children":"حكم زيارة الإمام الحسين عليه السلام"}]]]}],["$","$L16",null,{"research":{"id":234,"ord":0,"title":"حكم زيارة الإمام الحسين عليه السلام","main_img":"185792139_1688291742.png","artId":35,"pdf_url":"1440560660_1692604918.pdf","st":1,"dlt":0,"created_at":"2023-08-21T08:05:21.000000Z","body":"$17","abstract":"$18","author":"الشيخ حسن البشيري ـ أُستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، من العراق","doc_url":"691922759_1692605103.docx","show_body":1,"show_pdf":1,"show_doc":1,"issue_title":"العدد 19"},"abstract":"$19","filePath":"https://api.warithanbia.com/media"}]]}],"$L1a"]}]