15:I[22016,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],""] 16:I[34216,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],"default"] 17:T67af5,

مقدّمة

النهضة الحسينية ليست كسائر الثورات التي حملت شعاراً معيّناً، ثمّ تخلّت عنه أثناء أيام الثورة أو بعد انتصارها، وكما هو الملاحظ في أكثر الثورات المعاصرة، بل نهضة الإمام الحسين عليه السلام نهضة أكّدت شعارها ومبادئها قبل إعلانها للملأ، وفي أثناء تحرّكها ومقاومتها للظلم والظالمين، بل هي كذلك حتّى بعد أن قُدّر لها الانتصار؛ وذلك لأسباب لعلّ من أهمّها شخصية القائد الذي تحمّل أعباء هذه النهضة، فهو شخصية معصومة وامتداد لروح النبوّة المحمدية.

فهذا هو الضامن لتحقيق شعار الثورة ومبادئها، وكلّ مَن له علاقة بهذا القائد قد طرقت سمعه الكلمة الخالدة التي أطلقها؛ حتّى تكون المبدأ والنبراس والقاعدة والشعار الذي ألزم الإمام الحسين عليه السلام نفسه وكل مَن يتّبعه بها، وهي قوله عليه السلام: «وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي صلى الله عليه وآله وسلم، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام...»^{^[1]}.

فهذه الكلمة وإن انطوت على الإصلاح في الجانب العقائدي الذي شوّهه بنو أُميّة وأذنابهم من الدعاة المنحرفين، إلّا أنّ وضوحها في جانب فروع الدين الذي يمثّله الجانب الفقهي هو القدر المتيقّن من كلمة الإمام الحسين عليه السلام، خصوصاً وأنّه عليه السلام أردف كلمته بقوله: «وأسير بسيرة جدّي وأبي» الذي يمثّل الجانب العملي.

فعلى هذا نلاحظ أنّ الإمام أراد تثبيت أحكام الشريعة من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يمثّل أحد جانبي الشريعة من العقيدة والأحكام.

وهذا هو الهدف الأسمى لكافة الأنبياء والمرسلين والأئمّة عليهم السلام في مسيرة تطبيق الدين عملاً وعلى مستوى الحياة والمجتمع.

فدماء الحسين عليه السلام وأصحابه إنّما سالت على رمضاء كربلاء؛ لأجل تطبيق أحكام الله تعالى، هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد أنّ الشريعة وأئمّة المسلمين محمد وآله الطاهرين عليهم السلام، أرجعوا أتباعهم إلى الفقهاء والعلماء العاملين لأخذ ما يهمّهم في أُمور دنياهم وأُخراهم منهم، فهم حماة الدين والشريعة، فكان الأَولى، بل الواجب على كلّ مكلّف ومسلم اتّباع هؤلاء فيما يقولونه من أحكام الدين، وهذا مبدأ عرفي وعقلائي يقضي برجوع غير العارف في أُموره المعاشية والحياتية إلى أهل الخبرة والعلم.

ومن المعلوم أنّ الشعائر الحسينية وما يتعلّق بها من مراسم وممارسات، تتّصف جميعاً بكونها أحكاماً شرعية تخضع لقانون الحلال والحرام والجائز والممنوع. وبعبارة أُخرى: ينطبق عليها أحد الأحكام الخمسة: الواجب، والحرام، والمستحب، والمكروه، والمباح.

فكان من الواجب الرجوع في تشخيص الموقف الشرعي لكلّ ممارسة شعائرية إلى الفقهاء وحملة الشريعة.

وقد نجد أحياناً بعض مَن يدّعي العلم والفقه يستدلّ بأدلّة خارجة عن المبدأ المتّبع عند الإمامية في استنباط الأحكام الشرعية (فن صناعة الاجتهاد)، ويعتمد على أدلّة من قبيل: الاستحسان والمصالح المرسلة، بل القياس في بعض الأحيان، وليس مهمّتهم سوى تثبيت ما أرادوا الاستدلال عليه، ليس إلّا. خصوصاً إذا علمنا بأنّ بعض هؤلاء لهم مواقف سلبية من الشعائر، والبعض الآخر يمارس بعض الأفعال بدافع التبليغ أو حبّ آل البيت عليهم السلام من دون رويّة وشعور، ويُفتي بفتاوى غير صحيحة مع أنّه لم يبلغ من العلم ما يؤهّله لذلك، بل لم يسلك نهج طلبة العلم والعلماء.

ودعوتي الخاصّة لمحبّي أهل البيت عليهم السلام أن يقيموا الشعائر الحسينية من خلال الرجوع إلى حماة الشريعة والعاملين بحلالها وحرامها، خصوصاً وأنّهم يُجهدون أنفسهم في سبيل استنباط الحكم الشرعي من مصادره المعتبرة.

وقد حاول أعداء الإسلام وأعداء الشيعة بالخصوص من الغربيين والوهابية والسلفيين، القضاء على الشيعة وإثارة النزاعات بينهم؛ وذلك بتشويه القضية الحسينية من خلال دعم بعض الشخصيات المأجورة أو المغفّلة للقيام ببعض الممارسات باسم الشعائر الحسينية.

ونحاول في هذا المقال أن نستعرض مسألة التغنّي في مراثي الإمام الحسين عليه السلام؛ لنقف على حقيقتها وحكمها الشرعي عند الفقهاء، وذلك من خلال عدّة نقاط:

النقطة الأُولى: الغناء في اللغة والاصطلاح

حاصل كلمات اللُّغويين في الغناء أنّه عبارة عن: إدخال بعض المؤثّرات على الصوت، كالترنّم^{^[2]}، والتزيين والترقيق^{^[3]}، والترجيع^{^[4]}، والرفع^{^[5]}وإن اتّصف بالطرب^{^[6]}، وغير ذلك من مؤثّرات تحسين الصوت.

ونلاحظ سريان هذا المعنى في التعريف الاصطلاحي أيضاً، فقد عرّف الفقهاء الغناء بعدّة تعريفات، منها:

«ترجيع الصوت ومدّه»^{^[7]}.

مدّ الصوت وترجيعه المقتضي للإطراب^{^[8]}.

«الصوت المشتمل على الترجيع وإن لم يكن مطرباً^{^[9]}»^{^[10]}.

«الصوت الممدود المحسّن المشتمل على الترجيع»^{^[11]}.

الصوت المشتمل على لهو الكلام أو المقترن بالملاهي^{^[12]}.

«الصوت الطيّب الموزون، المفهوم المعنى، المحرّك القلب»^{^[13]}.

«رفع الصوت بالشعر^{^[14]} وما قاربه من الرجز على نحوٍ مخصوص»^{^[15]}.

«رفع الصوت المتوالي بالشعر وغيره على الترتيب المرعي الخاص في الموسيقى، ليدرج فيه البسيط المسمّى بالاستبداء، أو الساذج، فإنّه صوت مجرّد من غير شعر ولا رجز، لكنّه على ترتيب خاص مضبوط من أهل الخبرة»^{^[16]}.

هذه مجمل الكلمات الواردة في تعريف الغناء.

والملاحظ على هذه التعاريف وغيرها: أنّها ليست تعاريف حقيقية؛ لأنّها غير جامعة لأفراد الغناء، ولا مانعة من دخول أفراد خارجة عن الغناء في الغناء، فهي بين إفراط وتفريط، فعلى بعضها يخرج أكثر أفراد الغناء ممّا لا يحتوي على الترجيع والطرب، ويلزم من بعضها الآخر أن يدخل في الغناء ما ليس من أفراده قطعاً، كرفع الصوت لنداء أحد من بعيد، ورفع الصوت أو تحسينه لقراءة القرآن والمراثي والمدائح والخطب، بل التكلّم العنيف أيضاً^{^[17]}.

ومنهنا؛ لا بدّ من بيان حقيقة الغناء المنهي عنه في الروايات بما يتناسب مع الواقع الخارجي.

حقيقة الغناء

نستعرض بعض الآراء الفقهية في بيان حقيقة الغناء؛ للوقوف على حدوده التي تميّزه عن غيره، والتي تُعدّ حداً فاصلاً بين ما هو جائز وما هو محرّم.

فقد أرجع أكثر الفقهاء حقيقة الغناء إلى العرف، فما يكون بنظر العرف غناء فهو محرّم وإن لم يشتمل على بعض القيود اللُّغوية في تعريف الغناء؛ لأنّ المعنى العرفي مقدّم على المعنى اللُّغوي^{^[18]}، وإن تعذّر المعنى العرفي تمسّكنا بأصل الإباحة^{^[19]}.

ويرى الكاشاني أنّ حقيقة الغناء العرفية هو مطلق الصوت اللّهوي، بينما الحقيقة اللُّغوية له هو الصوت المطرب، وأنّ كلّ صوتٍ مطرب يُعدّ غناءً لغةً وإن لم يكن على سبيل اللهو ولم يقترن بشيء من الملاهي والمحرّمات، وإلّا فهو غناء عرفاً، ثمّ لا فرق بين ما كان مشتملاً على كلام مفهوم وغيره، ولا بين ما كان في كلام باطل أو حقّ^{^[20]}.

وذكر السيّد الخوئي: «... أنّ الغناء المحرّم عبارة عن: الصوت المرجّع فيه على سبيل اللهو والباطل والإضلال عن الحقّ، سواء تحقّق في كلامٍ باطل أم في كلام حقّ... ويصدق عليه في العرف أنّه قولُ زورٍ وصوتٌ لهويّ»^{^[21]}.

النقطة الثانية: حكم الغناء في نفسه والاستماع إليه

للفقهاء في حرمة الغناء وجوازه أقوال وتفاصيل، سواء عند فقهاء الإمامية أو فقهاء المذاهب الأُخرى، ونبدأ بذكر الخلاف الدائر بين فقهاء المذاهب، ثمّ نلحقه بالتفصيل الوارد عن الإمامية؛ تمهيداً للدخول في أصل المسألة التي انعقد هذا المقال لأجلها، ويتضح الحال من خلال بيان أُمور:

الأمر الأول: أقوال فقهاء المذاهب في استماع الغناء بقصد الترويح عن النفس

القول الأول: حرمة الغناء، وهو ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود، وتابعه على ذلك جمهور علماء أهل العراق، منهم: إبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، وحمّاد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، والحسن البصري، والحنفية وبعض الحنابلة^{^[22]}.

القول الثاني: كراهة الغناء، فإن كان سماعه من امرأة أجنبية فهو أشدّ كراهة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، والمالكية، وبعض الحنابلة^{^[23]}.

القول الثالث: إباحة الغناء، وهو ما ذهب إليه عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير، والمغيرة بن شعبة، وأُسامة بن زيد، وعمران بن حصين، ومعاوية بن أبي سفيان، وغيرهم من الصحابة، وعطاء بن أبي رباح، وبعض الحنابلة، منهم: أبو بكر الخلال، وصاحبه أبو بكر عبد العزيز، والغزالي من الشافعية^{^[24]}.

الغناء لأمر مباح

استثنى جمهور فقهاء المذاهب ـ وعلى جميع الأقوال المتقدّمة ـ حالة ما لو كان الغناء لأمرٍ مباح، كالغناء في العرس، والعيد، والختان، وقدوم الغائب، وعند ختم القرآن الكريم؛ تأكيداً للسرور المباح، وعند سير المجاهدين إلى الحرب إذا كان يبعث الحماس في نفوسهم، أو للحجّاج لإثارة الأشواق في نفوسهم إلى الكعبة المشرّفة، أو للإبل لحثّها على السير وهو (الحداء)، أو للتنشيط على العمل، كالغناء عند محاولة حمل شيء ثقيل، أو لتسكيت الطفل وتنويمه، كغناء الأُمّ لطفلها... فإنّه مباح كلّه^{^[25]}.

موارد استماع الغناء المحرّم عند جمهور فقهاء المذاهب

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ استماع الغناء يكون محرّماً في الحالات الآتية:

الأُولى: إذا صاحبه منكر.

الثانية: إذا خشي أن يؤدّي إلى فتنة، كالتعلّق بامرأة، أو بأمرد، أو هيجان شهوة مؤدّية إلى الزنا.

الثالثة: إذا كان يؤدّي إلى ترك واجب ديني كالصلاة، أو دنيوي كأداء عمله الواجب عليه، أمّا إذا أدّى إلى ترك المندوبات فيكون مكروهاً، كقيام الليل، والدعاء في الأسحار ونحو ذلك^{^[26]}.

والنتيجة: إنّ سماع الغناء من حيث الأصل جائز بشرط أن لا يرافقه محرّم.

الأمر الثاني: أقوال فقهاء الإمامية في المسألة

لا خلاف بين فقهاء الإمامية في تحريم الغناء في الجملة، إلّا الكاشاني في كتابيه (الشافي) و(مفاتيح الشرائع)^{^[27]}، وظاهر كلام المحقّق السبزواري في (الكفاية)^{^[28]}.

ونبدأ بذكر رأي الكاشاني وأدلّته، ثمّ مناقشتها، ثمّ نعقّبه بقول عامّة فقهاء الإمامية وأدلّتهم، والاستثناءات الخارجة من حرمة الغناء.

رأي الكاشاني رحمه الله في الغناء

ذهب الكاشاني إلى جواز الغناء إلّا إذا رافقه محرّم، واستدل عليه بجملة من الأخبار^{^[29]}، ويمكن أن يرد عليها:

أولاً: ليس لهذه الأخبار دلالة واضحة على الإباحة.

ثانياً: مع التنزّل عن الدلالة إلّا أنّها مخالفة للقرآن الكريم، وموافقة للعامّة، فتُحمل على التقيّة.

ثالثاً: إنّها معارضة بأخبار كثيرة صريحة الدلالة أو ظاهرة في تحريم الغناء مطلقاً.

رابعاً: يعضد ويؤيّد أخبارَ التحريم الأخبارُ الدالة على تحريم ثمن المغنّية، فلو كان الغناء حلالاً، بل مستحبّاً في نحو القرآن والأدعية والمناجاة، لما حُكِم بتحريم سماعه، وتحريم ثمن المغنّية وأنّه سُحت، وأنّ تعليمها كفر.

ثمّ إنّ الأخبار التي استندوا إليها على جواز الغناء، هي بين آمرة بقراءة القرآن بالحزن، وآمرة بقراءته بالصوت الحسن، وليس شيء من الأمرين بغناء، وفي بعضها: «لم يُعطَ أمّتي أقلّ من ثلاثة: الجمال، والصوت الحسن، والحفظ»^{^[30]}.

وفي خبر عامّي: «تغنّوا به، فمَن لم يتغّنَّ بالقرآن فليس منّا»^{^[31]}،وهو مع ضعفه منزّل على معنى: استغنوا به، أو محمول على التقيّة، ومعارض بما عرفت وبقوله عليه السلام: «اقرأوا القرآن بألحان العرب، وإيّاكم ولون أهل الفسوق، فإنّه سيجيء قوم يرجّعون القرآن ترجيع الغناء...»^{^[32]}.

وقال النراقي: «وتخصيص الحرمة بالأول [أي: إذا رافقه محرم] كما يظهر من الكاشاني في الوافي... شاذّ جدّاً، والإجماع منعقد قبله»^{^[33]}.

ما ذهب إليه عامة فقهاء الإمامية

ذهب فقهاء الإمامية إلى حرمة الغناء في الجملة، ولكنّهم اختلفوا في سعة الحرمة وضيقها، فلا بدّ أولاً من بيان أدلّة حرمة الغناء ومفادها، ثمّ ذكر المستثنيات منها.

الدليل الأول: الإجماع القطعي، بل الضرورة الدينية^{^[34]}

الدليل الثاني: القرآن الكريم

1ـ قوله تعالى: ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ )^{^[35]}، فعن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله}: (فَاجْتَنِبُواالرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) قال: الغناء»^{^[36]}.

2ـ قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)^{^[37]}، فقد جاء في تفسير القمّي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «إنّه الغناء، وشرب الخمر، وجميع الملاهي»^{^[38]}.

وعن معاني الأخبار أنّ الإمام الصادق عليه السلام سُئل عن قول الله}:(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ)قال: «منه الغناء»^{^[39]}.

3 ـ قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ)^{^[40]}، فقد جاء في تفسير القمّي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام بأنّه: «الغناء والملاهي»^{^[41]}.

4 ـ قوله تعالى: (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ )^{^[42]}، ففي صحيحة محمد بن مسلم والكناني، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: «الغناء»^{^[43]}.

الدليل الثالث: السنّة الشريفة

والروايات في هذا المقام كثيرة جدّاً، نأتي ببعضها:

1ـ صحيحة زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تُجاب فيه الدعوة، ولا يدخله الملك»^{^[44]}.

2ـ رواية محمد بن جعفر القمّي، رفعه إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام: «الغناء عشّ النفاق...»^{^[45]}.

3ـ رواية يونس، قال: «سألت الخراساني [يُريد به الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام] عن الغناء؟ وقلت: إنّ العبّاسي ذكر عنك أنّك ترخّص في الغناء؟ فقال: كذب الزنديق، ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء، فقلت: إنّ رجلاً أتى أبا جعفر (صلوات الله عليه) فسأله عن الغناء، فقال: يا فلان، إذا ميّز الله بين الحقّ والباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حكمت»^{^[46]}.

4ـ عن جامع الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنّه قال: «يُحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم»^{^[47]}.

5ـ عن جامع الأخبار أيضاً أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما رفع أحدٌ صوته بغناء إلّا بعث الله شياطين على منكبه، يضـربون بأعقابهما على صدره حتّى يُمسك»^{^[48]}.

6ـ ما في (الخصال) عن الحسن بن هارون، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، أنّه قال: «الغناء يورث النفاق، ويعقب الفقر»^{^[49]}.

7ـ مرسلة الصدوق، قال: «سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكَّرتْك الجنّة [يعني بقراءة القرآن]، والزهد، والفضائل التي ليست بغناء، فأمّا الغناء فمحظور»^{^[50]}. وقد علّق الحرّ العاملي على الرواية بقوله: «الظاهر أنّ المراد: لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حدّ الغناء، فإنّه أعم منه»^{^[51]}.

وتدلّ على حرمة الغناء أيضاً الروايات المستفيضة المانعة عن بيع المغنّيات وشرائهنّ وتعليمهنّ، منها:

8 ـ عن سعيد بن محمد الطاطري، عن أبيه، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات، فقال عليه السلام: «شراؤهنّ وبيعهنّ حرام، وتعليمهنّ كفر، واستماعهنّ نفاق»^{^[52]}.

9ـ عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنّيات أن تبيعهنّ ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليه السلام، قال إبراهيم: فبعث الجواري بثلاثمائة ألف درهم، وحملتُ الثمن إليه، فقلتُ له: إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر، أوصى عند وفاته ببيع جوارٍ له مغنّيات وحمل الثمن إليك، وقد بعثهنّ، وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: «لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت، وتعليمهنّ كفر، والاستماع منهنّ نفاق، وثمنهنّ سحت»^{^[53]}.

10ـ ما رويّ في (مجمع البيان) عن طريق العامّة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنّه قال: «مَن ملأ مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيين يوم القيامة. قيل: وما الروحانيون يا رسول الله؟ قال: قرّاء أهل الجنّة»^{^[54]}.

11ـ عن محمد بن يعقوب الكليني، بسنده عن عنبسة، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: «استماع اللهو والغناء يُنبت النفاق كما يُنبت الماء الزرع»^{^[55]}.

12ـ مرسلة إبراهيم بن محمد المدني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، أنّه سئل عن الغناء، فقال: «لا تدخلوا بيوتاً الله مُعرِضٌ عن أهلها»^{^[56]}.

الأمر الثالث: أقوال الفقهاء في الاستثناءات

بعد استعراض أدلّة الحرمة لا بدّ من معرفة الأقوال فيها، وهل الغناء حرام في الجملة بحيث يُستثنى منه بعض الأفراد، كالغناء في الأعراس وأمثالها، أم أنّ الحرمة مطلقة بحيث لا يُستثنى منها فرد من الأفراد؟

القول الأول: الحرمة مطلقاً

ذهب أصحاب هذا القول إلى أنّ الغناء محرّم مطلقاً، بمعنى أنّه لا يُستثنى من الحرمة أيّ فردٍ، سواء كان في الأعراس أو المراثي، أو القرآن، وغيرها من الموارد؛ ودليلهم على ذلك: أنّ أدلّة الحرمة مطلقة تشمل كلّ مصاديق الغناء، وما ذُكر من أدلّة لاستثناء بعض الأفراد لم يثبت منها شيء، فإنّ الروايات لسانها لسان تحسين الصوت بحيث لا يصل إلى حدّ الغناء والتغنّي.

وقد ذهب إلى هذا القول صاحب (مسالك الإفهام)^{^[57]}، والعلّامة الحلّي في (التذكرة)^{^[58]} و(المختلف)^{^[59]}، وأبو الصلاح الحلبي^{^[60]}، وابن إدريس^{^[61]}.

القول الثاني: الحرمة مع استثناء عدّة موارد

ذهب مشهور الإمامية إلى استثناء عدّة موارد من تحريم الغناء ـ على خلاف في بعضها ـ وحاصلها:

1ـ غناء المرأة التي تزفّ العرائس، بشرط أن لا يدخل عليها الرجال، ولا يستمعوا صوتها، ولا تتكلّم بالباطل، ولا تعمل بالملاهي.

2ـ الحداء، وهو: سوق الإبل والغناء لها.

3ـ قراءة القرآن (التغنّي بالقرآن).

4ـ مراثي الإمام الحسين والأئمّة المعصومين عليهم السلام.

وفيما يلي نسلّط الضوء على المورد الرابع (محلّ البحث) من خلال ما يلي:

تاريخ المسألة والقائلون بها

نُسب القول باستثناء الغناء في مراثي الإمام الحسين عليه السلام إلى شخص مجهول^{^[62]}، وأوّل مَن نسبه هو المحقّق الكركي في (جامع المقاصد)^{^[63]}، وانقسم الفقهاء في قبول الاستثناء وعدمه على قسمين:

القسم الأول: الفقهاء المعارضون للاستثناء

ذهب أكثر الفقهاء إلى القول بحرمة التغنّي في مراثي الإمام الحسين عليه السلام؛ مستدلّين عليه بالأدلّة العامّة المتقدّمة الدالة على حرمة الغناء؛ حيث تشمل كلّ غناء إلّا ما خرج بالدليل، كما ادّعوا عدم وجود دليل ناهض على استثناء التغنّي في مراثي الأئمة عليهم السلام^{^[64]}.

القسم الثاني: الفقهاء المؤيّدون للاستثناء

يرى بعض الفقهاء جواز التغنّي في مراثي الإمام الحسين عليه السلام، وإليك نصّ كلماتهم في ذلك:

1ـ المحقّق الأردبيلي: «وكذا استثنى منه [أي: الغناء] البعضُ مرثيةَ الحسين عليه السلام؛ ولعلّ الوجه أنّه موجِب للبكاء الذي هو عبادة، ويُفهم جوازه أيضاً من تجويز النياحة مطلقاً؛ لأنّه غير خالٍ عنه»^{^[65]}.

2ـ المحقّق السبزواري: «وعن بعضهم استثناء مراثي الحسين عليه السلام، وهو غير بعيد»^{^[66]}، وقال أيضاً: «واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليه السلام؛ ولعلّ مستنده ما دلّ على جواز النوحة عليه أو مطلقاً، مع أنّ الغالب اشتمال النوحة على الغناء، وهو غير بعيد»^{^[67]}.

3ـ الوحيد البهبهاني: وقد علّق على متن (مجمع الفائدة والبرهان) بقوله: «لا يخفى أنّه لا عموم في هذه الأخبار وما شاكلها على حرمة الغناء بحيث يتناول مراثي الحسين عليه السلام جدّاً، فتنبّه وتدبّر ملياً! ولا إجماع أيضاً»^{^[68]}.

4ـ المحقّق النراقي: «ومنها: [أي: المستثنيات] الغناء في مراثي الحسين عليه السلام وغيره من الحجج وأصحابهم؛ للأصل المذكور المعتمد، ولأنّه مُعين على البكاء، فهو إعانة على البِر، فإن قيل: كون الغناء مُعيناً على البكاء، ممنوعٌ، وإن سُلّم إعانة الصوت عليه، ولكنّه غير الغناء...»^{^[69]}.

5ـ ملا محمد النراقي:«ومنها: [أي: مستثنيات الغناء] الغناء في مراثي سيّد الشهداء وغيره من الحجج عليهم السلام، وأولادهم وأصحابهم، والحقّ فيه الإباحة، ما لم يخرج عن حدّ الرثاء، وصدق المرثيّة، وقصد الحزن والبكاء، والتحزين والإبكاء، بوقوعه في الملاهي، والإفراط في الترجيع، حدّاً يخرج عن الإعانة على البكاء وصدق الرثاء؛ للأصل وقصور أدلّة الحرمة عن الإطلاق الشامل له، حسب ما مرّ مع معارضتها للمروي في (قرب الإسناد) ومرسلة الفقيه...»^{^[70]}.

6ـ الملا حبيب الله الكاشاني:«... تبيّن ممّا فصّلناه أنّ الأقوى جوازه ـ أي: الغناء ـ إذا لم يكن لهويّاً ولا مقترناً بالملاهي والمحرّمات، من غير فرق فيه بين ما كان من هذه المستثنيات وغيره، كما لا فرق في الغناء الذي حُكِم بحرمته بين المستثنيات وغيرها...»^{^[71]}.

أدلّة القائلين باستثناء مراثي الإمام الحسين عليه السلام ومناقشتها

اعتمد القائلون بجواز التغنّي في مراثي الإمام الحسين والأئمّة عليهم السلام، وأنّها مستثناة من حرمة الغناء، على عدّة أدلّة، نأتي إلى ذكرها مع مناقشة مَن يستحقّ النقاش منها، علماً أنّ بعضها ذُكرت بعنوان كونها مؤيّدات وليست أدلّة خالصة، ولكن مع ذلك اعتبرناها أدلّة خالصة.

الدليل الأول

وحاصله: أنّ الغناء في مراثي الإمام الحسين عليه السلام يُعين على البكاء، وبما أنّ البكاء عليه مطلوب ومرغوب وفيه ثواب عظيم؛ فيكون الغناء حينئذٍ إعانة على البِر والخير^{^[72]}.

الردود على الدليل الأوّل ومناقشاتها^{^[73]}

1ـ اعتبار أنّ الغناء مُعين على البكاء غير صحيح؛ لأنّه ينافي حقيقة الغناء. نعم، الصوت وبطريقة الرثاء فيه إعانة على البكاء، وهذا غير الغناء.

2ـ إنّ البكاء على شخص معيّن إنّما هو لأجل تذكّر أحواله، كتذكّر أحوال الإمام الحسين عليه السلام وما جرى عليه من الأحداث الفظيعة، من القتل والذبح والسلب وغيرها، ولا دخل للغناء في ذلك.

3ـ مع التسليم بكون الغناء مُعيناً على البكاء، إلّا أنّ رجحان الإعانة على البِر ولو بالحرام غير ثابت.

4ـ مع التسليم في كون الغناء مُعيناً على البكاء ـ ولا يستلزم منه أيّ محذورٍ من المحاذير المتقدّمة ـ فسوف يقع التعارض بين هذا الدليل وبين أدلّة حرمة الغناء، والترجيح لأدلّة الحرمة؛ لأظهرية العموم أو الأكثرية، أو لأجل ترجيح الحرمة على الجواز مع التعارض.

بل يقال: بنفي التعارض أصلاً، وبقاء دليل الحرمة سالماً عمّا يعارضه، وعدم وقوع المعارضة في أمثال تلك العناوين المختلفة؛ ولذا لا يتعارض ما دلّ على استحباب قضاء حاجة المؤمن مع ما دلّ على حرمة الزنا، إذا طلبته المزني بها، بل تبقى الحرمة للزنا ولا يجوز بداعي قضاء حاجة المؤمن.

وبعبارة أُخرى: لو سُلّم كون الغناء مُعيناً على البكاء، فلا وجه للقول بجوازه من جهة وقوعه مقدّمة للمستحب، إذ لو وقعت المزاحمة بين حكمين إلزامي وغير إلزامي، فلا شبهة في تقديم دليل الأول على الثاني؛ لكونه صالحاً لأن يكون معجزاً عن غيره بخلاف العكس.

مناقشات الردود المتقدّمة

1ـ إنّ تخصيص علّة البكاء على الإمام الحسين عليه السلام بتذكّر أحواله فقط أمرٌ مخالف للوجدان، فإنّا نشاهد من أنفسنا تأثير الألفاظ والأصوات، فنرى التعبير عن واقعة واحدة بألفاظ مختلفة ربّما يحصل من بعضها البكاء الشديد ولا يحصل من بعضها الآخر، ونرى أنّنا نبكي في تعزية بعض الناس دون بعض، بل نرى أنّه ربّما يذكر أحد واقعة ولا يؤثّر في القلب، ويذكرها غيره وتحصل منه الرقة بحيث يُشرف بعض الناس على الهلاك، بل يبقى التأثير بعد تمام تعزيته، بحيث تسيل الدموع بمجرّد الالتفات إلى ما ذكره من وقائع بعد مدّة طويلة.

2ـ أمّا ما يخصّ كون الغناء فيه إعانة على البِر بالحرام وهو الغناء، فجوابه: أنّ الحرمة منتفية في فرض كون الغناء مُعيناً على البكاء؛ استناداً إلى تعارض عمومات حرمة الغناء مع عمومات رجحان الإعانة على البِر، ومع عدم المرجّح يبقى محلّ التعارض على مقتضى الأصل وهو الحلّية.

3ـ وأمّا النقطة الرابعة التي منعت عموم الإعانة على البر، وترجيح عمومات حرمة الغناء بأظهريّتها أو أكثريّتها، أو لأجل ترجيح الحرمة على الجواز مع التعارض، فليس بشيء؛ لأنّ عموم الإعانة على البرّ مطلقاً أمرٌ ثابت في الكتاب والسنّة.

مع أنّ الأحاديث الواردة في أنّ مَن أبكى أحداً على الحسين عليه السلام له كذا وكذا من الأجر، بلغت حدّ الاستفاضة، بل التواتر، وقد ورد الكثير منها في كتاب (ثواب الأعمال) للشيخ الصدوق رحمه الله، فدعوى التعارض ضعيفة جدّاً، وكذا ترجيح عمومات حرمة الغناء، فإنّ عمومات الإعانة على البِر أكثر بكثير منها، وهي مذكورة في الكتاب والسنّة، ومُجمع عليها بين الأصحاب.

4ـ وأمّا الاعتراض بأنّ الصوت هو المعين على البكاء لا الغناء والترجيع، فيلاحظ عليه:

أ ـ إنّه من الواضح أنّ لنفس الترجيع أثراً في القلب أيضاً، كما يدلّ عليه ما في كلام جماعة من توصيف الترجيع بالمطرب، كما أنّ حزن القلب من معدّات البكاء.

ب ـ فسّر بعض أهل اللّغة الغناء بأنّه: الصوت^{^[74]}.

ردّ المناقشات بكلمة واحدة

إنّ جميع ما تقدّم من المناقشات والردود يمكن الملاحظة عليها بكلمة واحدة، حاصلها: أنّ المعين على البكاء ليس بالضرورة هو الغناء بمعناه المعهود عند أهل الطرب والعرف، بل المعين على البكاء هو طريقة الأداء التي تُسمّى عرفاً بالتعزية أو النياحة أو الرثاء، وهي ـ كما هو واضح ـ لا تصل إلى حدّ الترجيع والغناء المحرّم.

مضافاً إلى ذلك أنّ أكثر المناقشات تنظر إلى الحوادث وسير القصص وطريقة عرضها، فأنت ترى شخصاً يعرض قصّة معيّنة بطريقة معيّنة تؤثّر في النفوس مدّة من الزمن لا تغيب عن ذهن السامع، بل يبقى يعيش معها مدّة من الزمن وكأنّها حاضرة ومتجسّدة في الخارج أمام عينيه. ومن الواضح أنّ هذه الحالة لا علاقة لها بالغناء والترجيع المحرّم.

الدليل الثاني: السيرة المستمرّة

«وربّما يُؤيَّد [أي: الغناء بالمراثي] أيضاً بعمل الناس في الأعصار والأمصار من غير نكير»^{^[75]}، «وأنّه متعارف دائماً في بلاد المسلمين في زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير»^{^[76]}.

الردود على الدليل الثاني^{^[77]}

يمكن مناقشة الدليل الثاني بما يلي:

1ـ إنّ السيرة المدّعاة إنّما تكون حجّة إذا اتّصلت بزمان المعصوم عليه السلام، ثمّ نكتشف من عدم النهي عن السيرة من قبل المعصوم عليه السلام إمضاء تلك السيرة، وبالتالي نُثبت حجّيتها. إلّا أنّ هذا غير متحقّق فيما نحن فيه؛ وذلك لعدم اتصالها بزمن المعصوم عليه السلام، ولذا قال السيّد السبزواري: «والسيرة أيضاً لم تقم عليه بين المتشرّعة، وعلى فرضه فلا اعتبار بها»^{^[78]}.

2ـ لو سلّمنا بأنّ السيرة متّصلة بزمن المعصوم عليه السلام، وأنّها قائمة على الرثاء وإقامة التعزية، إلّا أنّنا لا نُسلّم قيام السيرة على التغنّي فيها؛ لعدم الملازمة بين التعزية والرثاء والنياحة وبين تحقّق التعزية بالغناء، فدعوى أنّ النياحة لا تكون إلّا مع الغناء ممنوعةٌ.

وأمّا تأييد المدّعى ـ أي: الدليل الثاني ـ بما قاله الإمام الصادق عليه السلام: «اقرأ كما عندكم» أي: بالعراق، فهو غير واضح من جهتين:

الأُولى:إنّ هذا الحديث لا يدلّ على جواز الغناء في المرثية أصلاً، إلّا بعد إحراز أنّ المعهود في العراق كان هو المرثية (الرثاء) على وجه الغناء، أو أنّ الغالب كان على ذلك الوجه، وأنّى للمدّعي ذلك.

ولقائل أن يقول: إنّه لم يُعلَم أصل وجود الغناء في المرثية المتعارفة في العراق، فكيف يكون غالب أفرادها أو جميعها على وجه الغناء؟!

الثانية: إنّ الرواية المتقدّمة والمذكورة في كتب الفقه إنّما نُقلت بالمعنى لا بالنصّ، وأمّا النص الأصلي الوارد في كتابي (ثواب الأعمال) و(كامل الزيارات)، فهو يختلف من حيث التعبير عمّا تقدّم، واستفادة المدّعي منه يكون أبعد من استفادته من النص السابق، وهو ما عن أبي هارون المكفوف قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا هارون، أنشدني في الحسين عليه السلام. قال: فأنشدته، فبكى. قال: أنشدني كما تنشدون ـ يعني بالرقة ـ قال: فأنشدته:^{^[79]}

اُمرر على جدثِ الحسين

فقـــل لأعظمه الزكية...»⁽¹⁾.

هذا والذي يوهن السيرة أنّ: «ما كان مشتملاً منه [أي: من الرثاء] على الغناء فإنّ العلماء وأهل التقوى يُعرضون عنه، بل يقومون من ذلك المجلس كما وقع كثيراً في زماننا من العلماء، ولعلّه كان الأمر في الزمان السابق على هذا المنوال، بل لقائل أن يقول: إنّ حكم المشايخ بحرمة الغناء على الإطلاق من دون استثناء دليل على أنّه لم تقم السيرة على إمضائه والسكوت عنه. وقد أشار المولى المحقق البهبهاني رحمه الله في (حواشي المسالك) إلى هذا الوجه حيث قال: مع إنّا نرى أنّ المشايخ حكموا بحرمة الغناء مطلقاً، وربما استثنوا بعض المواضع التي لا يُعرف لها دليل ولم يُشيروا إلى استثناء المراثي كما هو المعروف في الكتب المعروفة المشهورة المتداولة بين الناس وشذّ مَن استثنى»^{^[80]}.

الدليل الثالث: إنّ الأصل هو الجواز

إنّ المستثنيات المذكورة من حرمة الغناء، ومنها مراثي الإمام الحسين عليه السلام، إن تمّ الإجماع على حرمتها فسوف تُحرَّم أيضاً لدخولها تحت الإجماع، وأمّا إن لم يثبت الإجماع على الحرمة، فتبقى هذه المستثنيات ـ ومنها مراثي الإمام الحسين عليه السلام ـ على أصل الجواز، وأمّا الأخبار والروايات المذكورة في باب الغناء، فليست صريحة في التحريم مطلقاً حتّى يقال بعدم استثناء أيّ فردٍ ومصداقٍ من الحرمة^{^[81]}.

مناقشة الدليل الثالث

«إنّ الأخبار ـ وفيها الصحيح ـ والإجماعات والفتاوى على تحريم الغناء بهذا اللفظ ـ أعني معرَّفاً ـ فيكون عامّاً، إلّا أن نقول: إنّ عموم المفرد المعرّف [الغناء] سواء كان من دليل الحكمة أو من غيره ليس لُغوياً حتّى يتناول النادر، فيكون عمومه عموماً عُرفياً متناولاً للشائع من أفراده، والحداء ومراثي الحسين عليه السلام ليسا من أفراده الشائعة، ولئن سلّمنا ذلك في الحداء لا نسلّمه في مراثي الحسين عليه السلام»^{^[82]}.

الدليل الرابع

وهو ما استند إليه بعض الفقهاء من أنّ النسبة بين استحباب مراثي الحسين عليه السلام أو قراءة القرآن بالتغنّي ـ مثلاً ـ وبين تحريم الغناء، هي العموم من وجه، والرخصة أوفق بالأصل^{^[83]}.

وبيانه: «أنّ التعارض واقع بين أخبار الغناء والأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على فضل قراءة القرآن والأدعية والأذكار، مع عمومها لغة وكثرتها وموافقتها للأصل، والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه، فإذاً لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو، والاقتران بالملاهي ونحوهما، ثمّ إن بقيَ إجماع في غيره، وإلّا بقيَ حكمه على الإباحة»^{^[84]}.

مناقشة الدليل الرابع

1ـ إنّ نسبة هذا الدليل إلى صاحبه غير واضحة، حيث نسبه الأنصاري رحمه الله في مكاسبه إلى صاحب (كفاية الفقه)، وهذه النسبة فيها كلام؛ ولذا قال الشهيد في حاشيته على المكاسب: «ينبغي نقل عبارة (الكفاية) بعين ألفاظها؛ كي ترى أنّ المصنّف [أي: الأنصاري] كيف غيّر في النقل، فحصل من جهته ما تراه من الإغلاق والاضطراب، حتّى لا تغتر في المنقول بعظم شأن الناقل، بل تُراجع إلى الكتاب المنقول منه، كما أوصى بذلك كاشف اللثام في وصاياه، ولعمري! أنّه أجاد فيما أوصاه»^{^[85]}.

2ـ «يلزم عليه أنّ جميع أدلّة المحرّمات معارضة بأدلّة السُّنن حتّى الزنا واللواط والغيبة والكذب والسبّ والشتم ونحوها؛ حيث تقع بالتماس المؤمن، ومع العلم بإدخال السرور عليه، فلو حكّمت أدلّة السنن بتأييدها بأصالة الإباحة على أدلّة التحريم، لم يبقَ حرام، على أنّ الظاهر من أدلّة تحريم الغناء أنّه قبيح لا يقبل التخصيص؛ لجعله الزور ولهو الحديث، هذا وقد ورد عنهم عليهم السلام: ما اجتمع الحرام والحلال إلّا وغلب الحرام الحلال»^{^[86]}.

3ـ «إنّ التعارض يثبت حيث نجعل الغناء من الأصوات، أمّا لو جعلناه من الكيفيّات ـ كما هو الأقوى ـ فلا معارضة؛ إذ لا مناقضة، لعدم وحدة الموضوع»^{^[87]}.

ونختم مناقشة هذا الدليل بما ذكره كاشف الغطاء (الجناجي) بقوله: «وعلى كلّ حال، فالذي يقع في نظري أنّ الغناء في باب الطاعات ـ كقراءة القرآن ـ أعظم من الغناء في غيرها في العصيان؛ لزيادة الذنب الفظيع بازدياد معصية التشريع»^{^[88]}.

الدليل الخامس

وحاصله: أنّ التحريم إنّما هو للطرب وليس في مراثي الإمام الحسين عليه السلام طرب، بل ليس فيها إلّا مطلق الحزن، فإنّها موضوعة للحزن^{^[89]}.

وبعبارة أُخرى: «الطرب معتبر في مفهوم الغناء، فلا يكون ما يُقصَد به الحزن غناءً»^{^[90]}.

مناقشة الدليل الخامس

«إنّه تارةً يكون صوتاً لهوياً ولحناً رقصياً، ويوجب حصول النشاط والانبساط، لكن ربّما يبكي المستمع من خلاله؛ لأجل الهموم المركوزة في قلبه الغائبة عن خاطره، من فقْد ما تستحضره القوى الشهوية، ويتخيّل أنّه بكى في المرثية، أو أنّه يبكي من جهة أقوائية المادّة في حصول الحزن من الكيفية المطربة. وأُخرى يكون الصوت بنفسه موجباً لحصول الحزن والبكاء، وعدم صدق الغناء على الثاني وإن كان هو الحقّ... إلّا أنّه يصدق على الأول، فاللازم هو مراعاة ذلك وتمييز الغناء عن غيره»^{^[91]}.

وبعبارة أُخرى: إنّ الطرب المأخوذ في مفهوم الغناء أعمّ من الفرح والحزن، والقول: بأنّ الغناء منحصر في الأول يكذّبه الوجدان، ضرورة أنّه ربّما يهيِّج الحزن والبكاء^{^[92]}.

ويضاف إليه: «أنّ التغنّي بالمراثي قد يوجب الفرح؛ لما نشاهد من أنّ المكروب المهموم قد يحضره فيصير منبسطاً مبتهجاً مرفوع الهمّ باستماع الألحان الطيّبة، والنغمات الموزونة؛ فيحصل له بذلك من الفرح والانبساط ما لا يحصل له من ضرب الأوتار والمزامير، كما عرفته من كلام بعض المدقّقين»^{^[93]}.

ونأتي هنا بكلام الشيخ الأنصاري في ردّه على الأردبيـلي ـ عند استدلالـه بـما تقدّم ـ قائلاً: «إنّ نظره إلى المراثي المتعارفة لأهل الديانة التي لا يقصدونها إلّا للتفجّع، وكأنّه لم يحدث في عصره المراثي التي يكتفي بها أهل اللهو والمترفون من الرجال والنساء عن حضور مجالس اللهو، وضرب العود والأوتار، والتغنّي بالقصب والمزمار، كما هو الشائع في زماننا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنظيره في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يتّخذون القرآن مزامير)^{^[94]}، كما أنّ زيارة سيّدنا ومولانا أبي عبد الله عليه السلام صار سفرها من أسفار اللهو والنزهة لكثير من المترفين، وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بنظيره من سفر الحجّ وأنّه (يحج أغنياء أُمّتي للنزهة، والأوساط للتجارة، والفقراء للسمعة)^{^[95]}، «وكأنّ كلامه صلى الله عليه وآله وسلم ـ كالكتاب العزيز ـ وارد في مورد وجارٍ في نظيره»^{^[96]}.

الدليل السادس

«إنّ مَن يقرأ المرثية لا يقال: إنّه يغنّي، بل يقال: إنّه يقرأ المرثية، وكذا الكلام في قراءة القرآن»^{^[97]}.

مناقشة الدليل السادس

قال المحقق القمّي رحمه الله: «فجعل الغناء صفة للفظ والمقروء، لا للصوت والقراءة. ثمّ قال: وهو فاسد، كما دلّ عليه كلام العلماء وأهل اللّغة في عدم إدراجهم المقروء في تعريف الغناء، بل إنّما جعلوه تعريفاً للصوت، وإن فُرِض اصطلاح جديد وعُرْف خاصّ فهو ممّا لا يُعتنى به، فلا بدّ من حمل كلام الشارع على العرف السابق لأصالة عدم تغيّر العرف»^{^[98]}.

وعلى فرض أنّه لا يصدق عليه غناء، وإنّما تصدق عليه المرثية، فهذا يعني أنّ هناك موضوعين: أحدهما الغناء المحرّم، والثاني المرثية، وهو موضوع آخر، وجائز شرعاً.

نتيجة البحث

1ـ إنّ أكثر الفقهاء منعوا من جواز التغنّي في مراثي الإمام الحسين عليه السلام، ومَن ذهب إلى الجواز عبّر بعدم البُعد لا أكثر.

2ـ إنّ أكثر المعاصرين، بل كلّهم ذهبوا إلى المنع. نعم، إذا لم يصل تحسين الصوت إلى الغناء والترجيع المحرّم فلا يُعدّ من المحرّمات، بل هو من المراثي الجائزة.

3ـ بعض مَن جوّز التغنّي في مراثي الإمام الحسين عليه السلام، إنّما جوّزه من باب الرثاء، وقيّد الجواز بأن لا يخرج عن حدّ الرثاء.

4ـ اعتمد القائلون بالجواز على رواية مرسلة لم يعرف مأخذها ولا متنها، وأمّا بقيّة الأدلّة فهي استحسانات وقياسات لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات الأحكام الشرعية.

5ـ على القول بالجواز فلا بدّ من الاحتياط في المسألة؛ لذهاب أكثر الفقهاء إلى الحرمة، خصوصاً مع عدم وجود دليل واضح على الجواز.

6 ـ إنّ ما يجري في مجالس العزاء يندرج في النوح الذي جوّزه الفقهاء، وهذا خارج موضوعاً عن الغناء، وأمّا إذا تعنونت التعزية بالتغنّي فتدخل تحت حرمة الغناء.

7 ـ ما يخصّ أصل المسألة وهو حرمة الغناء وحليّته، فالمعروف بين الإمامية وعليه دعوى الإجماع هو حرمة الغناء، وشذّ الكاشاني والسبزواري في ذلك، وذهبا إلى الجواز فيما إذا لم يرافقه محرّم، وهو قريب من رأي العامّة والمذاهب الأُخرى.

[1][1] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص329ـ330. اُنظر أيضاً: ابن شهر آشوب، محمد ابن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص89.

[2] اُنظر: الفيومي، أحمد، المصباح المنير: ج2، ص455.

[3] اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج15، ص136. الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج20، ص30.

[4] اُنظر: الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج4، ص372.

[5] اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج3، ص391.

[6] اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج15، ص139.

[7] الحلّي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام: ج3، ص495.

[8] اُنظر: الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد: ج4، ص23، نقلاً عن: الكاشاني، حبيب الله، ذريعة الاستغناء في تحقيق مسألة الغناء: ص67. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الإفهام: ج14، ص197.

[9] والمراد من الترجيع هو: ترديد الصوت في الفم والحلق. والمراد من الطرب هو: ما يحصل منه اللّذة والحظ للنفس، كما يحصل من كثير الملاهي، مثل الدف والزمر. (اُنظر: الحلّي، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام: ج4، ص117. الحلّي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام: ج5، ص151. الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج12، ص336. الكاشاني، محمد حسن، مفاتيح الشرائع: ج2، ص20. الأنصاري، مرتضى، المكاسب: ج1، ص291).

وقد عرّف الطرب السيد محمد الصدر بقوله: «إنّه خفّة تعتري الإنسان لشدّة حزن أو سرور». (الصدر، محمد محمد صادق، ما وراء الفقه: ج3، ص88).

[10] الإردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج8، ص57.

[11] العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج4، ص50، نقلاً عن: الكاشاني، حبيب الله، ذريعة الاستغناء في تحقيق مسألة الغناء: ص67.

[12] اُنظر: السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام: ج1، ص428 وما بعدها، وج2، ص750 وما بعدها. الكاشاني، محمد حسن، مفاتيح الشرائع: ج2، ص121. الكاشاني، محمد حسن،
الوافي: ج17، ص218، نقلاً عن: الكاشاني، حبيب الله، ذريعة الاستغناء في تحقيق مسألة الغناء: ص69.

[13] اُنظر: الغزالي، محمد، إحياء علوم الدين: ج2، ص294ـ296، نقلاً عن: الكاشاني، حبيب الله، ذريعة الاستغناء في تحقيق مسألة الغناء: ص70.

[14] الشربيني، محمد، مغني المحتاج: ج4، ص428. الشرواني، عبد الحميد، حواشي الشرواني: ج10، ص218.

[15] وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الكويت)، الموسوعة الفقهية الكويتية: ج31، ص294.

[16] الأدفوي، جعفر بن ثعلب، الإمتاع بأحكام السماع (مخطوط): ص17، نقلاً عن: المصدر السابق.

[17] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي (مصباح الفقاهة): ج35، ص478ـ479.

[18] اُنظر: الجناجي، جعفر، شرح قواعد الأحكام (المتاجر): ج1، ص192. الصدر، محمد صادق، ما وراء الفقه: ج3، ص86.

[19] اُنظر: الجناجي، جعفر، شرح قواعد الأحكام (المتاجر): ج1، ص192.

[20] اُنظر: الكاشاني، حبيب الله، ذريعة الاستغناء في تحقيق مسألة الغناء: ص71 ـ 74.

[21] الخوئي، أبو القاسم، مصباح الفقاهة: ج1، ص486 ـ 487.

[22] اُنظر: البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى: ج10، ص223. ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن، المغني: ج9، ص175. ابن حزم، علي بن أحمد، المحلّى بالآثار: ج9، ص59. العيني، محمود بن أحمد، عمدة القارئ: ج6، ص271. الصنعاني، عبد الرزاق، المصنّف: ج11، ص4، وص6. الغزالي، محمد، إحياء علوم الدين: ج2، ص269. الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير: ج6، ص35.

[23] اُنظر: الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي: ج4، ص166. ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن، المغني: ج9، ص175. الأنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب في شرح روح الطالب: ج4، ص344.

[24] اُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن، المغني: ج9، ص175. الصنعاني، عبد الرزاق، المصنف: ج11، ص5. الغزالي، محمد، إحياء علوم الدين: ج2، ص269.

[25] اُنظر: الغزالي، محمد، إحياء علوم الدين: ج2، ص276 ـ 277. الجمل، سليمان بن عمر، حاشية الجمل: ج5، ص380 ـ 381. الأنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب: ج4، ص344. القليبوبي، أحمد بن أحمد، حاشية القليبوبي: ج4، ص220. ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن، المغني: ج9، ص176. الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي: ج4، ص166. المواق، محمد بن يوسف، التاج والإكليل: ج4، ص4. ابن عابدين، محمد أمين، حاشية ابن عابدين: ج5، ص222. أبو السعود، محمد، حاشية أبي السعود على شرح ملا مسكين لكنز الدقائق: ج3، ص389.

[26] اُنظر: الغزالي، محمد، إحياء علوم الدين: ج2، ص269. البيهقي، أحمد بن محمد، السنن الكبرى: ج5، ص69، وص97. الأنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب: ج4، ص44. الجمل، سليمان بن عمر، حاشية الجمل: ج5، ص380. ابن عابدين، محمد أمين، حاشية ابن عابدين: ج5، ص22. الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي: ج4، ص166. ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن، المغني: ج9، ص175.

[27] اُنظر: الكاشاني، محمد حسن، مفاتيح الشرائع: ج2، ص21. الكاشاني، محمد حسن، الوافي: ج17، ص218.

[28] اُنظر: السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام: ج1، ص432 ـ 434.

[29] اُنظر: الكاشاني، محمد حسن، مفاتيح الشرائع: ج2، ص21 ـ 22.

[30] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص615.

[31] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج1، ص172.

[32] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج6، ص210.

[33] النراقي، محمد، مشارق الأحكام: ص213 ـ 214.

[34] النراقي، أحمد، مستند الشيعة: ج14، ص126.

[35] الحج: آية30.

[36] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج17، ص305.

[37] لقمان: آية6.

[38] القمّي، علي بن إبراهيم، تفسير القمّي: ج2، ص161.

[39] الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار: ص349. العاملي، محمد، وسائل الشيعة: ح17، ص308.

[40] المؤمنون: آية3.

[41] القمّي، علي بن إبراهيم، تفسير القمّي: ج2، ص88.

[42] الفرقان: آية72.

[43] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج17، ص304.

[44] المصدر السابق: ص303.

[45] المصدر السابق: ج25، ص313.

[46] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج17، ص306.

[47] اُنظر: السبزواري، محمد، جامع الأخبار: ص154. النوري، حسين، مستدرك الوسائل: ج3، ص214.

[48] اُنظر: المصدرين السابقين.

[49] الصدوق، محمد بن علي، الخصال: ج1، ص24.

[50] الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج4، ص24.

[51] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج17، ص123.

[52] المصدر السابق: ص214.

[53] المصدر السابق: ص123 ـ 124.

[54] الطبرسي، الفضل بن الحسن، تفسير مجمع البيان: ج4، ص314.

[55] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج6، ص434.

[56] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج17، ص306.

[57] اُنظر: العاملي، زين الدين، مسالك الإفهام: ج14، ص180.

[58] الحلّي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء: ج12، ص140.

[59] الحلّي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة: ج5، ص19.

[60] اُنظر: أبو الصلاح الحلبي، تقي الدين، الكافي في الفقه: ص280.

[61] اُنظر: ابن إدريس الحلّي، محمد بن منصور، السرائر: ج2، ص224.

[62] اُنظر: الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج8، ص61، وج12، ص338. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام: ج1، ص434، ج2، ص750ـ751. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج18، ص117. الجناجي، جعفر، شرح قواعد الأحكام (المتاجر): ج1، ص194. الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج8، ص63. النجفي، حسن، جواهر الكلام: ج22، ص51. الشهيدي التبريزي، فتاح، هداية الطالب: ص74.

[63] الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد: ج4، ص23.

[64] اُنظر:المصدر السابق. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج18، ص117. الجناجي، جعفر، شرح قواعد الأحكام (المتاجر): ج1، ص194. الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج8، ص63. النجفي، حسن، جواهر الكلام: ج22، ص51، وج41، ص47ـ48. الخوئي، أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي (مصباح الفقاهة): ج35، ص483. الخميني، روح الله، المكاسب المحرّمة: ج1، ص203.

[65] الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج12، ص338.

[66] السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام: ج1، ص434، و ج2، ص750ـ751.

[67] المصدر السابق.

[68] البهبهاني، محمد باقر، حاشية مجمع الفائدة والبرهان: ص27ـ 28.

[69] النراقي، أحمد، مستند الشيعة: ج18، ص201.

[70] النراقي، محمد، مشارق الأحكام: ص227.

[71] الكاشاني، حبيب الله، ذريعة الاستغناء في تحقيق مسألة الغناء: ص146 ـ 147.

[72] اُنظر: النراقي، أحمد، مستند الشيعة: ج18، ص201.

[73] لملاحظة جميع الردود ومناقشاتها، اُنظر: المصدر السابق: ص201ـ202.

[74] اُنظر: الفيومي، أحمد، المصباح المنير: ج2، ص455. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين: ج4، ص450.

[75] النراقي، أحمد، مستند الشيعة: ج14، ص144.

[76] الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج8، ص61.

[77] اُنظر: البهبهاني، محمد باقر، حاشية مجمع الفائدة والبرهان: ص30. النراقي، أحمد، مستند الشيعة: ج14، ص144. الخوئي، أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي (مصباح الفقاهة): ج35، ص483. السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام: ج16، ص118. الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق: ج4، ص331. الروحاني، محمد صادق، منهاج الفقاهة: ج1، ص436. الكاشاني، حبيب الله، ذريعة الاستغناء في تحقيق مسألة الغناء: ص136ـ137. مكارم الشيرازي، ناصر، بحوث فقهية مهمّة: ص76. المامقاني، محمد حسن، غاية الآمال: ج1، ص106.

[78] السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام: ج16، ص118.

[79] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص208. اُنظر أيضاً: الصدوق، محمد بن علي، ثواب الأعمال: ص111.

[80] المامقاني، محمد حسن، غاية الآمال: ج1، ص106.

[81] اُنظر: الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج8، ص61.

[82] العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج12، ص177.

[83] اُنظر: الجناجي، جعفر، شرح قواعد الأحكام (المتاجر): ج1، ص195.

[84] الأنصاري، مرتضى، المكاسب: ج1، ص301ـ302.

[85] الشهيدي التبريزي، فتاح، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب: ص71.

[86] الجناجي، جعفر، شرح قواعد الأحكام (المتاجر): ج1، ص196.

[87] المصدر السابق.

[88] المصدر السابق: ص198.

[89] اُنظر: الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان: ج8، ص63. العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة: ج12، ص178. الأنصاري، مرتضى، المكاسب: ج1، ص311. الكاشاني، حبيب الله، ذريعة الاستغناء في تحقيق مسألة الغناء: ص37. الكلبايكاني، رضا، كتاب الشهادات: ص106.

[90] الكاشاني، حبيب الله، ذريعة الاستغناء في تحقيق مسألة الغناء: ص137.

[91] الروحاني، محمد صادق، منهاج الفقاهة: ج1، ص436.

[92] الكاشاني، حبيب الله، ذريعة الاستغناء في تحقيق مسألة الغناء: ص138.

[93] المصدر السابق.

[94] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج17، ص307ـ308.

[95] المصدر السابق: ج15، ص349.

[96] الشيخ الأنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب: ج1، ص312.

[97] الكاشاني، حبيب الله، ذريعة الاستغناء في تحقيق مسألة الغناء: ص146ـ147.

[98] المصدر السابق.

18:T2c1d,

يسعى الكاتب إلى بيان مسألة فقهية خلافية من خلال الإجابة عن السؤال الآتي: هل يجوز الغناء في مراثي الإمام الحسين عليه السلام أم لا؟

في البداية تطرّق إلى تعريف الغناء، وبيان حكمه عند المذاهب الأُخرى (غير الإمامية)، وذكر ثلاثة آراء في ذلك، وحاصلها: حرمة الغناء، كراهة الغناء، وإباحة الغناء، ثمّ بيّن حكم استماع الغناء عندهم، حيث ذكر جواز ذلك إن لم يرافقه محرّم.

بعد ذلك ذكر أنّ الإمامية مجمعون على حرمة الغناء، إلّا الكاشاني، وظاهر كلام المحقّق السبزواري، ثمّ تطرّق إلى أدلّة الحرمة، وهي: القرآن الكريم، والسنّة الشريفة، والإجماع.

كما استعرض الخلاف بين الفقهاء في حدود الحرمة، حيث ذهب بعضهم إلى الحرمة المطلقة، وأنّها تشمل جميع أفراد الغناء، وآخرون قالوا باستثناء بعض الأفراد، وهي: غناء المرأة في العرائس، والحداء، والتغنّي بالقرآن وفي مراثي الإمام الحسين عليه السلام.

ثمّ تناول حكم الغناء في المراثي، وبيّن أنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى حرمة مطلق الغناء، ومنه الغناء في المراثي، بينما ذهب آخرون إلى جوازه، مستدلّين عليه بعدّة أُمور، ومنها: أنّ فيه إعانة على البكاء، والسيرة المستمرّة من غير نكير، وأصل الحلّية، وأنّه ليس من الغناء المطرب، وعدم صدق صفة الغناء على مَن يقرأ المرثية.

ثمّ ناقش الكاتب تلك الأدلّة، وخلُص إلى ترجيح القول بحرمة الغناء في مراثي الإمام الحسين عليه السلام.

The essay is an attempt made by the writer to explain the truth of an issue about which scholars of Muslim jurisprudence have had different opinions. Hence, the essay is tantamount to an answer to the following question: Is it legal to chant the elegies of commemorating Imam Al-°usayn‘s martyrdom?

In the beginning, the writer gives a definition to chanting and singing and then moves to cite the rulings appertained to chanting according to the jurisprudence of the other Islamic schools of law. Citing three different opinions, the writer concludes that one opinion deems chanting forbidden, another deems it discommended, and a third opinion deems it legal. About the issue of listening to songs and chanting according to the jurisprudence of the other Muslim schools of law, the writer deduces that according to these schools of law, singing is lawful provided that no forbidden matter should accompany it.

He then moves to discussing the same issue in the light of the Im¡miyyah Sh¢‛ah school of law, quoting that all scholars of the Im¡miyyah Sh¢‛ah jurisprudence have unanimously agreed upon the forbiddance of singing except from al-K¡sh¡n¢ and al-Mu¦aqqiq al-Sabzaw¡r¢ as is understood from the apparent meaning of his verdict. The writer then cites the sources of the evidence on this verdict, which are namely the Holy Qur'¡n, the Prophetic and Imamic traditions, and the consensus of the master scholars of Muslim jurisprudence.

About the different opinions of the master jurisprudents concerning the limits of this verdict of forbiddance of singing, the writer mentions that some jurisprudents decided all types and genres of singing as forbidden without any exceptions, while others excluded certain types of singing from this verdict, considering women‘s singing in wedding parties, songs of cameleers while driving their camels, reading the Qur'¡n and the elegies of commemorating Imam Al-°usayn‘s martyrdom in an intonated way to be legal and excluded from the verdict of the forbiddance of singing.

Dedicating the research to the issue of singing in ceremonies of commemorating Imam Al-°usayn‘s martyrdom, the writer confirms that the majority of master scholars of Muslim jurisprudence decided singing in all of its forms and types, including singing in such consolation ceremonies, to be absolutely forbidden without any exception, while others decided singing in such ceremonies to be excluded from the verdict of forbiddance, providing some points of evidence to prove their opinion. The proofs they provided were that [1] such singing helps listeners to weep, [2] Muslims throughout ages used to recite such elegies in an intonated form, [3] singing is originally legal and not forbidden, [4] contradiction between the verdicts of scholars about this issue, [5] such singing is not part of rapture and mental exaltation, which is the reason for deciding singing to be illegal, and [6] those who sing elegies cannot be regarded as singers in the general meaning of the word.

The writer then discusses these points of evidence to conclude that singing the elegies of commemorating Imam Al-°usayn‘s martyrdom is still illegal and forbidden.

19:T2c1d,

ثمّ ناقش الكاتب تلك الأدلّة، وخلُص إلى ترجيح القول بحرمة الغناء في مراثي الإمام الحسين عليه السلام.

The writer then discusses these points of evidence to conclude that singing the elegies of commemorating Imam Al-°usayn‘s martyrdom is still illegal and forbidden.

a:["$","main",null,{"className":"bg-gradient-to-b from-dom/95 to-white 2xl:pb-5 pt-9 lg:pt-16 relative overflow-clip","children":[["$","div",null,{"className":"md:px-10 xs:px-5 relative z-10","children":[["$","div",null,{"className":"font-bold pb-5 text-sm md:text-lg text-accent flex flex-wrap gap-y-3 items-center","children":[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/","children":"الرئيسية"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues","children":"أعداد المجلة"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/35","children":"العدد 19"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/35/235","children":"التغنّي في مراثي الإمام الحسين عليه السلام"}]]]}],["$","$L16",null,{"research":{"id":235,"ord":0,"title":"التغنّي في مراثي الإمام الحسين عليه السلام","main_img":"433154440_1692605308.jpeg","artId":35,"pdf_url":"1614020981_1692605358.pdf","st":1,"dlt":0,"created_at":"2023-08-21T08:12:22.000000Z","body":"$17","abstract":"$18","author":"الشيخ أحمد موسى العلي ـ باحث وكاتب إسلامي، متخصّص في الدراسات الفقهية، من العراق","doc_url":"349859878_1692605370.docx","show_body":1,"show_pdf":1,"show_doc":1,"issue_title":"العدد 19"},"abstract":"$19","filePath":"https://api.warithanbia.com/media"}]]}],"$L1a"]}]