15:I[22016,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],""] 16:I[34216,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],"default"] 17:T5f317,

مقدّمة

مما لا شكّ فيه أنّ نهضة الإمام الحسين(عليه السلام) كانت تستهدف الحفاظ على الدين من التحريف، والإصلاح في الأُمّة الإسلامية، وبما أنّ عقيلة بني هاشم زينب الحوراء(عليها السلام) كانت شريكته في تلك النهضة، حتّى قال الشاعر العلّامة المرحوم ميرزا محمد علي الأوردبادي:

وتشاطرت هي والحسين بدعوة		حتم القضاء عليهما أن يندبا
هذا بمشتبك النصول وهذه		في حيث معترك المكاره في السبا(1)

فقد شاركته هي الأُخرى في تلك الأهداف، ولم تنتظر طويلاً لتشرع في تحقيقها، بل كانت خطبها الرنّانة المفعمة بالكثير من العقائد الحقّة والمفاهيم الدينية أوّل الغيث، ومن أهمّ تلك العقائد الحقّة التي تجلّت في كلماتها(عليها السلام)، لانتشال النهضة الحسينية من مستنقع التحريف ومحاولة التزييف، هي مسألة العدل الإلهي.

فلم تكد تتعرّض لجريمة من الجرائم التي ارتكبها بنو أُميّة وأتباعهم حتّى قرنتها بجزائهم العادل الذي سيلاقونه بسببها، ولم تكن ترى مجزرة من مجازر واقعة الطف إلّا وتجسّد جمالها أمام ناظريها، لاعتمادها النظر الملكوتي مِلاكاً في حسن الحوادث وقبحها.

ولقد كان ميلي إلى الجانب العقائدي واهتمامي به أوّلاً، ولندرة مَن تطرّق لعلمها(عليها السلام)، ولهذا الموضوع بالتحديد ثانياً، وللفهم المغلوط لأغلب مسائل العدل الإلهي لدى الكثير من المؤمنين اليوم ثالثاً، أهمّ الدوافع وراء كتابة بحثي المتواضع هذا، والذي لم أتمكّن من إتمامه لولا أن منّ الله عليَّ بالتوفيق، ولولا أيادٍ مُدّت إليّ بالمساندة، وإلى خالقها بالدعاء، فشكراً لكلّ مَن كان له عليّ أدنى فضل، بدءاً بالخالق، وانتهاءً بالمخلوقين.

وختاماً أدعو الله(عز وجل) أن أكون قد وُفِّقت في إيضاح عنوان البحث، وإعطائه ولو اليسير من حقّه، والله تعالى المستعان.

المحور الأول: العدل الإلهي

وسنتناول فيه إن شاء الله (تعالى) معنى العدل أوّلاً، ومحلّ الخلاف بين المدارس الإسلامية في الاعتقاد به ثانياً، والدليل على كون الله (تعالى) عادلاً ثالثاً، وأخيراً السبب الذي جعل من العدل أصلاً من أُصول الدين عند المدرسة الإمامية.

المبحث الأول: معنى العدل

العدل لغة: للعدل في معاجم اللغة معانٍ متعددة، منها: (القصد في الأُمور)[1]، و: (الإنصاف: وهو إعطاء المرء ما له، وأخذ ما عليه)[2]، و: (ما قام في النفوس أنّه مُسْتقيم، وهو ضِدُّ الجَوْر)[3].

وأمّا اصطلاحاً:فهو (وضع الشيء في موضعه، وعدم التجاوز عن حدّه)[4]، وقد روي عن أمير المؤمنين أنّه قال: (العدل يضع الأُمور موضعها)[5]، وبما أنّ (لكلّ شيء وضعاً خاصّاً يقتضيه، إمّا بحكم العقل أو بنصّ الوحي، وباعتبار المصالح الكلية والجزئية في نظام الكون، فالعدل هو رعاية ذلك الوضع، وعدم الانحراف إلى جانب الإفراط والتفريط)[6].

والعدل من الصفات الثبوتية لله تعالى؛ وذلك لأنّه مُثبت لصفة من صفات الجمال والكمال له(عز وجل)، وهو كذلك من الصفات الفعلية؛ لأنّه منتزع من ملاحظة أفعاله (جلّ وعلا)، قال الشيخ محمد رضا المظفر(قدس سره): (نعتقد أنّ من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنّه عادل غير ظالم، فلا يجور في قضائه، ولا يحيف في حكمه؛ يثيب المطيعين، وله أن يجازي العاصين، ولا يكلّف عباده ما لا يطيقون، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقّون)[7].

المبحث الثاني: محلّ الخلاف في مسألة العدل

لم تُصرِّح أيٌّ من المدارس العقدية الإسلامية بعدم عدل الله (سبحانه وتعالى)، فضلاً عن التصريح بكونه ظالماً، إلّا أنّها اختلفت في مسألتي التحسين والتقبيح العقليين، والجبر والتفويض في أفعال الإنسان، وكيفيّة القضاء والقدر، ممّا نتج عنه قول بعضها بما يلازم نسبة الظلم إليه(عز وجل)، لذا لزم أولاً التعرّض لهاتين المسألتين بشيء من الإيجاز، لتتضح الموارد التي تستلزم نسبة الظلم للذات المقدّسة، ومَن قال بها.

المطلب الأول: التحسين والتقبيح العقليين

اختلف المسلمون في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فقالت العدلية (الإمامية[8] والمعتزلة): إنّ الحسن هو ما حسّنه العقل بقطع النظر عن تحسين الشرع له، كالصدق، وأداء الأمانة، والعدل في الحكم، والثواب على الطاعة، والوفاء بالعهد، كما أنّ القبيح هو ما قبّحه العقل بقطع النظر عن تقبيح الشرع له، كالكذب، والخيانة، والجور في الحكم، والتكليف بما لا يُطاق، والعقاب على الطاعة، والثواب على المعصية. وبناءً على ما تقدّم، وجب على الله تعالى فعل كلّ ما هو حسن، وامتنع عليه(عز وجل) فعل كلّ ما هو قبيح؛ لحكمته ولكماله المطلق.

وأمّا غيرهم وهم الأشاعرة، فقد قالوا: إنّ الحسن هو ما حسّنه الشرع، والقبيح ما قبّحه الشرع؛ وذلك لأنّ الله (سبحانه وتعالى) مالك لكلّ شيء، وغير محكوم لأحد، كما أنّه (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)[9]، فلا حَسَنَ إذن ولا قبيحَ في حقّه، وبالتالي له أن يفعل ما يشاء، ويحكم كما يريد، ولا يُعدّ أيّ شيءٍ من ذلك ظلماً منه؛ لأنّه مالك لكلّ الأشياء، وللمالك أن يتصرّف في ملكه كيفما يشاء، كما أنّه لا يمتنع عليه؛ لقدرته على كلّ شيء.

وعندما نضع النظريتين في الميزان يحكم العقل ببداهته والوجدان بفطرته بترجيح الأُولى وتفنيد الثانية، أمّا إذا تناولناهما بشيء من العلمية، فإنّ الأُسس التي قامت عليها النظرية الثانية ستكون في منتهى الوهن، فمن اليسير جدّاً هدمها عقلاً ونقلاً، وهي:

أوّلاً:أنّ الله تعالى مالك لكلّ شيء، لذا له أن يفعل ما يشاء، وكونه تعالى مالكاً لكلّ شيء لا ينافي حسن بعض الأفعال في حقّه، وقبح بعضها الآخر في حقّه.

ثانياً:أنّ الله تعالى غير محكوم لأحد؛ ولذا لا يجب عليه شيء.

أمّا القول بأنّه تعالى غير محكوم لأحد فلا غبار عليه، بل إنّه عين الحقّ، إلّا أنّ محلّ الإشكال في الاستناد إلى ذلك للقول بأنّه لا يجب عليه شيء، ويمكن ردّه بالعقل والنقل:

أمّا عقلاً: فإنّ القول بأنّ الله تعالى يجب عليه أن يفعل الحسن وأن يترك القبيح، لا يعني أنّه تعالى محكوم بأوامر غيره، بل وجوب ذلك من قبيل وجوب كون الأربعة زوجاً، فلا الحكم هو الذي منح الزوجية للأربعة، ولا هو حكمٌ على الأربعة بأن تكون زوجاً لا فرداً، بل هو كشف عن أمر واقع في الخارج[10].

وأمّا نقلاً: فقد تضمّنت بعض الآيات القرآنية معنى الوجوب على الله تعالى: منها قوله تعالى: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ)[11]، أي: أوجب الله تعالى على نفسه الرحمة.

مما تقدّم تتضح صحّة نظرية التحسين والتقبيح العقليين، وإذا كانت بعض الأفعال حسنة والبعض الآخر قبيحة فإنّ حكمة الله تعالى المطلقة وكماله اللامتناهي لا يتناسبان مع فعل القبيح وترك الحسن، بل (يكون حسن الفعل داعياً له لفعله، وقبحه داعياً له لتركه، وإن كان تعالى قادراً على ترك الأول وفعل الثاني)[12].

ثالثاً:أنّ قول الله تعالى: (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)[13]، ليس المراد منه عدم وجوب تقيّد أفعاله بضوابط الحسن والقبح، بل إنّ الكثير من الآيات القرآنية أكّدت حكمته تعالى، فكيف يمكن اجتماعها مع تركه للحسن، وفعله للقبيح؟! سبحانه وتعالى عمّا يصفون.

نعم هو (جلّ شأنه) كذلك، لأنّ علمه المطلق يقتضي كونه الأعلم بالصلاح والفساد، ولحكمته تعالى، فإنّه لا يتجاوزهما، ولذا فإنّه لا يُسأل عمّا يفعل ولا يُحاسب، قال تعالى: (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)[14]، فهو تعالى بعد أن بيّن الحكمة من وراء اصطفاء طالوت للمُلك دون سواه، لما يتّسم به من سمات تفرّد بها، أشار إلى أن المُلك له(عز وجل)، يؤتيه مَن يشاء؛ استنكاراً لاعتراضهم عليه.

كما إنّه(عز وجل) لا نظير له ولا شريك، فضلاً عن الرئيس، ليحاسبه على ما يفعل أو يترك، قال تعالى: (أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ * لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ * لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)[15].

المطلب الثاني: القضاء والقدر

إن كان الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح قد تسبّب في تقسيم المسلمين إلى فريقين، فقد تسبّب الخلاف في مسألة القضاء والقدر في تقسيمهم إلى فرق ثلاث، هي:

الأُولى: وهي المُجبِّرة، وهم الأشاعرة الذين لم يقولوا بالتحسين والتقبيح العقليين، وقالت هذه الفرقة: إنّ الله تعالى قد خلق أفعال الإنسان كما خلق جسده، وعليه فالإنسان مُسيَّر في أفعاله لا مخيَّر فيها؛ لأنّه لو كان مخيّراً فيها، وهو الفاعل لها، لزم أن يكون شريكاً لله تعالى في الخلق والتدبير.

وعلى الرغم من ذلك قالوا بصحّة تكليف الله تعالى للإنسان بالتكاليف الشرعية، من قبيل الواجبات والمحرّمات، وإن كان مجبوراً في أفعاله؛ وذلك لأنّ الله سبحانه هو المالك لكلّ شيء، وله أن يفعل ما يشاء دونما أن يُحاسب، فلا يُسأل عمّا يفعل وهم يُسألون، هذا أولاً، ولأنّه لا حسن ولا قبيح في حقّه ثانياً.

الثانية: وهي المُفوِّضة، وهم المعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، وقالت هذه الفرقة: إنّ الله تعالى قد فوّض إلى الإنسان أفعاله، فهو ليس مُخيَّراً في أفعاله فحسب، بل مستقل فيها أيضاً، وخارج فيها عن تقدير الله تعالى وتدبيره؛ وذلك لأنّه من القبيح على الله تعالى أن يخلق أفعال البشر ثمّ يكلّفهم بالتكاليف الشرعية، بل ومن الظلم أن يعاقبهم في حال معصيتهم على أفعال هو الذي خلقها.

من الواضح أنّ كلا الفرقتين قد حاولت تجنّب الوقوع في محذورٍ ما فوقعت في آخر، فالمجبّرة حاولوا جهدهم أن يتجنّبوا الوقوع في الشرك بالله تعالى، وأن يحافظوا على عموم سلطانه وتدبيره، فوقعوا في نسبة الظلم إليه، وإن لم يصرِّحوا بذلك، وإلّا فتكليف المُجبر على أفعاله، ثمّ عقابه في حال معصيته، هل يوضع إلّا في جانب الظلم كما هو واضح؟!

وأمّا المفوّضة فحاولوا جهدهم النأي عن نسبة الظلم إليه(عز وجل)، إلّا أنّهم فرّطوا في عموم سلطانه وتدبيره، وإلّا فبِمَ يمكن أن يُفسّر خروج الإنسان في أفعاله عن دائرة سلطته تعالى سوى أنه شرك به سبحانه؟!

الثالثة: الإمامية: وقد جمعت بين قدرة الإنسان واختياره في أفعاله، وبين كون أفعاله في نطاق سلطة الله سبحانه وتدبيره، فلم تسلب الاختيار عن الإنسان، لتقع في الجبر الذي يستلزم الظلم من جهة، ولم تُخرج أفعال الإنسان من دائرة سلطة الله تعالى، لتُفرِّط في عموم سلطته تعالى من جهة أُخرى، وبذلك أوجدت منزلة وسطى بين طرفي الإفراط والتفريط، وهي القول بالأمر بين الأمرين.

فقد روي عن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّه عندما سُئل عن القدر نهى عن الكلام فيه، ولما أصرّ عليه السائل قال: (لما أبيت فإنّه أمرٌ بين أمرين، لا جبر ولا تفويض)[16]، كما روي عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال: (لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين)[17].

من كلّ ما تقدّم يتّضح جلياً أنّه ليس هناك مدرسة إسلامية صرّحت بالقول بعدم عدل الله تعالى، إلّا أنّ البعض وهم الأشاعرة قد قالوا في مسألتي التحسين والتقبيح والقضاء والقدر بما يوجب نسبة الظلم إليه تعالى، ولهذا أُطلِق على مَن خالفهم في ذلك بالعدلية، وهم الإمامية والمعتزلة.

المبحث الثالث: الدليل على عدل اللّه تعالى

تظافرت الأدلّة العقلية والنقلية على عدله (جلّ جلاله) وعدم ظلمه، وسنتطرق إلى أهمّها بشيء من الإيجاز.

أوّلاً: الأدلّة العقلية

يُستدل على اتّصافه(عز وجل) بالعدل وانتفاء الظلم عنه عقلاً بما يأتي:

أولاً: لا شك في قبح الظلم بحكم الفطرة، بدليل أنّنا لو سألنا إنساناً غير ملتزم بدين من الأديان لقال بقبحه؛ ولذا فإنّ الظالم نفسه إذا ما نُعِتَ بذلك فإنّه يتأذّى، وعلى العكس إذا ما نُعِت بأنّه عادل، فإنّه ـ بلا شكّ ـ سيُسَرّ؛ وما ذلك إلّا لقبح الظلم وحسن العدل عقلاً.

(ولو إنّ ظالماً مجرماً... قُدِّم إلى محكمة، فقضى له القاضي بغير الحق؛ طمعاً في ماله، أو خوفاً من سطوته، فإنّه سيفرح بحكم القاضي، لكن عقله وفطرته يحكمان بقبح الحكم، ودناءة نفس القاضي، وعلى العكس من ذلك، إذا حاكمه قاضٍ ولم يبالِ بمال الظالم وجاهه، وحكم عليه بالعدل، فإنّ الظالم سيغضب، لكنّ فطرته تجعله ينظر إلى ذلك القاضي وقضاوته باحترام وتحسين)[18].

فإذا كانت هذه حال الإنسان الممكن الفقير بالفقر المحض، فكيف بمصدر الكمال، ومنبع الجمال، ومنتهى الحكمة، وغاية الإحسان، سبحانه وتعالى عمّا يصفون! لا سيّما أنّه تعالى لم ينهَ عن الظلم فحسب، بل نهى عن الركون إلى الظالمين أيضاً، قال تعالى: (وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ)[19]، وهو الذي لم يأمر بالعدل فحسب، بل وبالإحسان أيضاً، قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) [20].

ثانياً:إنّ منشأ الظلم لا يخلو من أحد أسباب أربعة: إمّا للجهل بكونه قبيحاً، أو للاحتياج إليه، كالعجز عن تحقيق الهدف إلّا من خلاله، أو لأنّه مُكرَهٌ على فعله، وإمّا لأجل اللهو والعبث، ليس إلّا.

وكما هو واضح فإنّ الله تعالى منزّهٌ عن كلّ تلك الأسباب؛ وذلك لأنّه عالم علماً مطلقاً، وقادرٌ قدرةً غير متناهية، وغنيّ بالذات، وغير مُجبَر، بل له القوّة والسلطان على كلّ ما سواه، وهو حكيم حكمة بالغة توجب تنزّهه عن كلّ ظلم وقبيح، واتّصافه بكلّ حسن، وعليه لا يمكن أن يكون إلّا عادلاً.

وقد أشار إلى هذا الدليل العقلي المحقق الطوسي (طيب الله ثراه) حيث قال: (واستغناؤه وعلمه يدلّان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى)[21].

ثالثاً: بما أنّ الظلم قبيح، فالاشتمال عليه يُعدّ نقصاً لا محالة، وهو(عز وجل) محض الكمال، وعين الجلال، فلا يمكن أن يتّسم ولو بمقدار ذرّة من النقص، كما أنّ الله سبحانه لو كان ظالماً للزم أن يكون مركباً من النقص والكمال، وقد أثبتت بحوث التوحيد أنّه تعالى ذات واحدة بسيطة لا تركيب فيها، فضلاً عن أنّ المركب محتاج ومحدود، وهاتان الصفتان صفتا فقر وإمكان، وهو(عز وجل) واجب الوجود، بل مفيض الوجود على كلّ مَن وما هو سواه.

وقد يقال: إنّ من سمات الله تعالى الرحمة، ومن سماته الانتقام أيضاً، فإذا كان التضاد يضرّ بكونه بسيطاً انتفى دليلكم، وإن كان لا يضرّ فما المانع من اجتماع صفتي العدل والظلم فيه (تعالى عن ذلك علواً كبيراً).

وفي الردّ نقول: إنّ ما قصدناه هو التضاد بين النقص والكمال؛ لأنّ الظلم نقص، والعدل كمال، وإنّ نسبة الظلم إليه تستلزم أن تتركّب ذاته من النقص والكمال، وأمّا الرحمة والانتقام، فكلاهما كمال له تعالى، فرحمته وسعت كلّ شيء، وأمّا انتقامه فلا يكون إلّا من الظالمين إقامة للعدل؛ وبالتالي فهو رحمة للمظلومين، فهما (الرحمة والانتقام) كـ(غفرانه ورحمته، وشدّة عقابه)، فلا تضاد بينهما، وإن تبادر ذلك إلى الذهن للوهلة الأُولى؛ لأنّهما كليهما يصبّان في دائرة العدل الإلهي.

ثانياً: الأدلة النقلية

بما أنّ الأُمور الاعتقادية بعضها يُبنى على بعض إلى أن تنتهي إلى إثبات وجود الله تعالى، وبما أنّه لا يمكننا إثبات وجوده(عز وجل) بناءً على الأدلّة النقلية كالقرآن الكريم والسنّة المطهّرة؛ لاستلزامه الدور، فمن غير الممكن إذن الاستناد في إثبات عدله(عز وجل) إلى الأدلّة النقلية وحدها، إلّا لـمَن اعتقد بوجوده تعالى، وبإرساله الأنبياء. ومن الأدلّة النقلية التي أثبتت عدله تعالى ما يلي:

الأوّل: القرآن الكريم

وقد أحصى العلّامة المجلسي أكثر من ثلاثين آية تضمّنت العدل[22]، منها:

1ـ قوله تعالى: (شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[23].

2ـ قوله تعالى: (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ)[24].

3ـ قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا)[25].

4 قوله تعالى: (وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)[26].

الثاني: السنّة المطهّرة

1ـ ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) لما قال له رجل: (إن أساس الدين التوحيد والعدل، وعلمه كثير، ولا بدّ لعاقل منه، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه، ويتهيأ حفظه، فقال: أما التوحيد فأن لا تُجوّز على ربّك ما جاز عليك، وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه)[27].

2ـ ما ورد في الدعاء الثامن والأربعين من الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين (عليه السلام) ، في دعائه يوم الأضحى والجمعة: (وقد علمت أنّه ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك عجلة، وإنّما يعجل مَن يخاف الفوت، وإنّما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علواً كبيراً)[28].

3ـ ما روي عن عبد العظيم الحسني، عن الإمام علي بن محمّد، عن أبيه الإمام محمّد بن علي، عن أبيه الإمام الرضا علي بن موسى (عليه السلام) قال: (خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصادق (عليه السلام) ، فاستقبله موسى بن جعفر (عليه السلام) ، فقال له: يا غلام، ممّن المعصية؟ فقال(عليه السلام): لا تخلو من ثلاثة: إمّا أن تكون من الله(عز وجل)، وليست منه، فلا ينبغي للكريم أن يعذّب عبده بما لم يكتسبه، وإمّا أن تكون من الله(عز وجل) ومن العبد، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف، وإمّا أن تكون من العبد، وهي منه، فإن عاقبه الله فبذنبه، وإن عفا عنه فبكرمه وجوده)[29].

المبحث الرابع: لماذا اعتُبر العدل أصلاً من أُصول مذهب التشيّع؟

تقدّم أنّ العدل صفة من الصفات الإلهية، إلّا أنّه تميّز عن الكثير منها تميّزاً ملحوظاً؛ حيث اعتبرته المدرسة الإمامية دون سائر المدارس الإسلامية أصلاً من أُصول الدين، وقد أدّى إلى ذلك سببان، هما:

أولاً: أهمّية العدل البالغة

بلغ العدل الغاية في الأهمّية، بحيث قال العلّامة الحلّي: (اعلم أنّ هذا [أي: العدل] أصل عظيم، تبتني عليه القواعد الإسلامية، بل الأحكام الدينية مطلقاً، وبدونه لا يتمّ شيء من الأديان)[30].

ولا ينبغي الاستغراب من قول العلّامة الحلي(قدس سره)، خصوصاً إذا علمنا صلة العدل بسائر أُصول الدين، فالتوحيد لا سيّما الذاتي لا يمكن أن يتمّ إلّا بالعدل[31]، وعليه فلولا العدل لما تمّ أصل التوحيد. كما أنّ مقتضى العدل الإلهي هو إرسال الأنبياء للناس؛ لإراءتهم طريق الحقّ، وتحذيرهم من الضلال، وتسديد الأنبياء بالمعجزات؛ لغرض وثوق سائر الناس بهم، والاطمئنان إليهم، و(لولا العدل الإلهي لأمكن القول: أولاً: قد لا يرسل الله أحداً من رسله إلى العباد، فيترك الناس لشأنهم، ثمّ يفعل بهم كيفما يشاء، فيبطل أصل النبوّة. ثانياً: قد يسدد الله تعالى الكذّابين والدجّالين بالمعجزة، أو يرسل رسلاً من أجل إغواء العباد وإلقائهم في التهلكة، فلا يمكن بعد ذلك الوثوق بالأنبياء)[32]، وبذلك يبطل أصل النبوّة.

كما أنّ العدل يقتضي أن يصطفي الله تعالى الأئمّة بعد رسول الله(صلى الله عليه و اله)؛ حفاظاً على ما جاء في الشريعة المحمدية، وتصدّياً للقيام بالمسؤوليات التي كانت على عاتقه(صلى الله عليه واله) ما عدا النبوّة. ولولا العدل الإلهي لجاز له سبحانه أن يترك الأُمّة من بعد رسول الأكرم(صلى الله عليه و اله)يتخبّطون في الضلال دونما مرشد يرشدهم إلى الحقّ والصواب، أو مبيّن يبيّن لهم متشابهات الكتاب، وبذلك يبطل أصل الإمامة.

وأمّا صلة العدل بالمعاد فهي من أوضح الواضحات؛ إذ إنّ الاعتقاد بالعدل الإلهي هو الذي يستلزم الاعتقاد بالمعاد، وبأنّ الله تعالى يثيب المحسنين، ويجزي المسيئين بالعقاب، ولولا ثبوت العدل الإلهي لما أمكن الوثوق بالوعد الإلهي، ولأمكن القول: إنّه تعالى قد يلغي المعاد، وقد يقيمه، ولكنّه يُدخل الطغاة والمجرمين في جنّة وحسن مآب، ويُذيق الأنبياء والمحسنين أشدّ العذاب، وبذلك يبطل أصل المعاد.

مما تقدّم اتّضحت صلة العدل الإلهي بسائر أُصول الدين، وبالتالي وضّحت أهمّيته البالغة للدين بشكل عام.

ثانياً: الخلاف في العدل

إنّ الأشاعرة فسّروا (العدل الإلهي) بصورة تستلزم نفيه، فوقف علماء الإمامية بقوّة أمام هذا التفسير، وفنّدوه تماماً، وكان لدفاعهم الكبير عن (العدل الإلهي) أن عُرفوا بالعدلية، واعتُبِر (العدل الإلهي) أصلاً من أُصول مذهبهم.

المحور الثاني: العدل الإلهي في كلمات السيّدة زينب(عليها السلام)

مَن يطالع واقعة الطف، أو يسمع بقصتها كاملة، وبما تبعها من أحداث، لا يمكنه إلّا أن يقف إجلالاً وتقديراً لتلك المرأة المثال في الصبر، والغاية في الحكمة، والقمّة في الصمود والقوّة. وما تلك المواقف التي يُشار إليها بالبنان إلّا حكاية عن تلك القوى العظيمة الخافية عن العيان، قوى الصبر، والرضا، والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره، النابعة من صدق اليقين وكامل الإيمان.

فلقد جسّدت السيّدة زينب(عليها السلام) بسيرتها العطرة جميع الاعتقادات الحقّة، وقد تجلّى العدل الإلهي من بين كلّ تلك الاعتقادات كتجلّي الشمس في رائعة النهار، سواء فيما وقفت من مواقف، وفيما نطقت من كلمات، وفيما ألقت من خطابات. ولأنّ أبرز خطبتها(عليها السلام)كانت لأهل الكوفة، وفي مجلس ابن زياد، وفي الشام حيث مجلس يزيد، فقد ارتأيت أن أدرج تحت كلّ خطبة ما ورد فيها من كلمات تشير إلى العدل الإلهي.

المبحث الأول: خطبتها(عليها السلام)في أهل الكوفة

قالت السيّدة زينب(عليها السلام): (فلا يستخفنّكم المُهل، فإنّه(عز وجل) لا يحفزه البدار، ولا يخاف فوت الثار. كلّا إنّ ربّك لبالمرصاد، فترقّبوا أوّل النحل وآخر صاد)[33]، أي: احذروا أن يكون إمهال الله تعالى لكم، والتأخير في انتقامه منكم، لخلفكم في وعدكم نصرة الإمام الحسين(عليه السلام)، سبباً لانتعاش نفوسكم من الفرح، وأمان صدوركم من العذاب، واطمئنان قلوبكم من العقاب، فلا التأخير في العقوبة يعني العفو عن الجريمة، ولا التأجيل في الجزاء يعني عدم ورود الانتقام، فإنّ الدنيا دار امتحان وبلاء لجميع الناس من الفجّار والأتقياء، وكلّ منهم سينال عاجلاً أم آجلاً ما يناسب عمله من جزاء، فالإمهال ليس دليلاً على الإهمال، قال تعالى: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء)[34].

وقد ذكرت(عليها السلام)سببين من أسباب تأخير العقوبة وعدم الاستعجال بها:

الأوّل: (فإنّه لا يحفزه البدار)، أي: إنّ الله (سبحانه) لا يُعجِّل في الانتقام؛ لعدم وجود الداعي إلى ذلك، فهو لا يخشى فوت فرصة وضياعها، كما وصفه الإمام السجّاد(عليه السلام) في الدعاء الثامن والأربعين من الصحيفة السجادية: (وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ، وَلاَ فِي نِقْمَتِكَ عَجَلَةٌ، وَإنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ، وَإنَّمَا يَحْتَاجُ إلى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إلهِي عَنْ ذالِكَ عُلُوّاً كَبِيراً)[35]، كما أنّه لا يخشى انفلات المجرم من قبضة العدل الإلهي، كما نقرأ في دعاء كميل: (ولا يمكن الفرار من حكومتك)، وكما روي عن أمير المؤمنين(عليه السلام): (ولئن أمهل اللهُ الظالمَ فلن يفوت أخذه، وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه، وبموضع الشجا من مساغ ريقه)[36]، وبالإضافة إلى ذلك قد يؤجل الله تعالى العقوبة لحكمة يراها، أو لمصلحة تقتضي ذلك.

الثاني: (ولا يخاف فوت الثار)، فقد ادّخر اللهُ الإمامَ المهدي المنتظر(عجل الله فرجه الشريف) لينتقم من قتلة الإمام الحسين(عليه السلام) في الدنيا، أمّا في الآخرة فإنّ لقتلة الإمام الحسين(عليه السلام) عذاباً شديداً، فقد روي عن رسول الله(صلى الله عليه و اله) أنّه قال: (إنّ قاتل الحسين بن علي(عليهما السلام) في تابوت من نار، عليه نصف عذاب أهل الدنيا، وقد شُدّ يداه ورجلاه بسلاسل من نار، منكّس في النار، حتّى يقع في قعر جهنم، وله ريح يتعوّذ أهل النار إلى ربِّهم من شدّة نتنه، وهو فيها خالد ذائق العذاب الأليم مع جميع مَن شايع على قتله، كلّما نضجت جلودهم بدّل الله(عز وجل) عليهم الجلود)[37].

أما قولها(عليها السلام): (وإنّ ربّك لبالمرصاد)، فقد قال صاحب الميزان: (وكونه تعالى على المرصاد استعارة تمثيلية، شبّه فيها حفظه تعالى لأعمال عباده بمَن يقعد على المرصاد يرقب مَن يُراد رقوبه، فيأخذه حين يمرّ به، وهو لا يشعر، فالله سبحانه رقيب، يرقب أعمال عباده، حتّى إذا طغوا وأكثروا الفساد أخذهم بأشدّ العذاب)[38]، وفي عبارتها(عليها السلام)هذه إشارة إلى عدله سبحانه؛ لأنّ حفظه لأعمال العباد إنّما هو لكي يثيب المحسن، ويعاقب المسيء، وينصف المظلوم من ظالمه.

وقولها(عليها السلام): (فترّقبوا أوّل النحل وآخر صاد)، هو استشهاد منها(عليها السلام)بكلام الله على ما بيّنت لأهل الكوفة، فأمّا أوّل النحل فقوله تعالى: (أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ) [39]، وأمّا آخر صاد فقوله (عزّ من قائل): (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ)[40].

وفي كلماتها(عليها السلام)على إيجازها إشارة واضحة إلى العدل الإلهي كما أوضحنا؛ وذلك لأنّ عدم إهمال جريمة دونما عقاب ولو بعد حين إنّما هو من أهم أُسس العدل، بل وضمّنت كلماتها الموجزة استشهاداً بالقرآن الكريم على صحّة ما ذهبت إليه، كما تقدّم.

المبحث الثاني: خطاباتها(عليها السلام)في قصر الإمارة بالكوفة

قولها(عليها السلام): (ما رأيت إلّا جميلاً)[41]، إشارة إلى أنّ الجمال يكمن فيما أراده الله تعالى وقضاه وقدّره، وإن كان لا يتناغم مع رغبات النفس البشرية، بل وإن سبَّب لها الألم، وجرّ إليها الحزن والهم.

وقد يعترض مَن يعتقد بأنّ التحسين والتقبيح شرعيان على قول الصديقة الصغرى(عليها السلام)قائلاً: كيف يمكن الحكم على واقعة كربلاء وما جرى فيها من جرائم بالقبح تارةً وبالحسن أُخرى؟ ألا يُعدّ الحكم على الشيء الواحد بأنّه حسن تارة وقبيح تارة أُخرى تناقضاً؟ وبالتالي لو كان الحسن والقبح عقليين لما اختلفا؟

وللردّ عليه نقول:

أولاً: قد أوضح السيّد الطباطبائي (طيب الله ثراه) ذلك في قوله: (فمن الأفعال ما حسنه دائمي ثابت إذا كان ملاءمته لغاية الاجتماع، وغرضه كذلك كالعدل، ومنها ما قبحه كذلك كالظلم، ومن الأفعال ما يختلف حاله بحسب الأحوال والأوقات والأمكنة أو المجتمعات...)[42]، وضرب أمثلة لذلك، حتّى قال: (وأكل الطعام حسن مباح إذا كان من مال آكله مثلاً، وهو بعينه سيّئة محرّمة إذا كان من مال الغير من غير رضا منه؛ لفقدانه امتثال النهي الوارد عن أكل مال الغير بغير رضاه، أو امتثال الأمر الوارد بالاقتصار على ما أحلّ الله)[43]، وممّا لا شكّ فيه أنّ الإمام الحسين(عليه السلام) لم يخرج بأهل بيته وأصحابه إلّا امتثالاً لأمره(عز وجل)، وبالتالي فإنّ كلّ ما تعرّضوا له على قساوة صورته الملكية، فإنّه الغاية في الحسن والجمال في صورته الملكوتية.

ثانياً: ذكر السيّد الطباطبائي(قدس سره) أيضاً: (فإنّ الحسن موافقة الشيء، وملاءمته للغرض المطلوب، والغاية المقصودة منه)[44]، وعندما ننظر إلى واقعة كربلاء بهذا المنظار نجد أنّها غاية في الحسن والجمال؛ وذلك لأنّها وإن أُثقِلت بكلّ ما تحمله من صورٍ تكلِم الفؤاد كلماً، وتعتصر القلب حزناً وألماً، فهي أيضاً أشرقت بقرابين عظيمة لله تعالى العظيم، ولشرعه القويم، كان هدفها إعادة الأُمّة المحمدية إلى الصراط المستقيم، الذي شرعت بالانحراف عنه منذ أن نُحِّيَ عن منصبه مَن كان للرسول الأكرم(صلى الله عليه واله) بمنزلة هارون من الكليم، بيدَ أن مصلحة خاتم الأديان ورعايته من التحريف اقتضت من الله الحكيم أن لا يقوم بالإصلاح في الأُمّة إلّا الذبح العظيم، الحسين الشهيد الذي وصفه بذلك القرآن الكريم.

وعليه؛ فقد وصفت العقيلة زينب(عليها السلام) ما رأته بالجمال؛ وذلك لـ (أنّ دين الإسلام الخاتم للأديان قد تعرّض بسبب انحراف السلطة لخطر التحريف والتشويه، بحيث تضيع معالمه، ولا يتيسر الوصول والتعرّف عليه لمن يريد ذلك، كما حصل في الأديان السابقة، وأنّ الإمام الحسين (عليه أفضل الصلاة والسلام) قد واجه ذلك الخطر، ودفعه بنهضته المقدّسة، وما استتبعها من تضحيات جسام)[45]، وقد تأكّد هذا المعنى أيضاً في زيارة الأربعين للإمام الحسين(عليه السلام)، حيث نقرأ فيها: (فأعذرَ في الدُّعاءِ، ومنحَ النُّصحَ، وبذلَ مُهجتهُ فيك؛ ليستنقذَ عبادكَ من الجهالةِ وحيرةِ الضلالةِ)[46].

ثالثاً: ما جرى في واقعة الطف قبيح، وترك الدين بيد الطغاة يحرِّفونه كيفما يشاؤون قبيح أيضاً، إلّا أنّ ترك الدين يُحرّف والشريعة تزيّف أقبح ممّا جرى في الطف، وما جرى في الطف أحسن من تحريف الدين وتزييف الشريعة، فيحكم العقل بالتعرّض لواقعة الطف (قضاءً لتقديم الأرجح على الراجح، فإنّ تقديم الراجح على الأرجح قبيح عند العقل)[47].

كما أنّ قولها(عليها السلام): (ما رأيت إلّا جميلاً) شهادة لها بأنّها قد حازت على أرفع درجات اليقين؛ لأنّه يمثّل عين الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وقد روي عن الإمام زين العابدين(عليه السلام) أنّه قال: (أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين، وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا)[48]، وعن الإمام الصادق(عليه السلام): (الرضا بمكروه القضاء من أعلى درجات اليقين)[49].

وأمّا قولها(عليها السلام): (هؤلاء قوم كُتب عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فتحاجّ وتُخاصم، فانظر لمن الفلج... وإنّي لأعجب ممّن يشتفي بقتل أئمّته، ويعلم أنّهم منتقمون منه في آخرته)[50]، فقد جاء ردّاً على ما كان ابن مرجانة يحاول جاهداً ترسيخه في الأذهان من تبرئة ساحته، ومَن كان معه، متوسِّلاً بتحريف العقيدة الإسلامية وقد كان ولا زال هذا ديدن أغلب مَن يتّخذون من دين الله الحنيف والمذهب الحقّ الشريف مسنداً لحكمهم حيث قال: (كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟)[51]، مُدّعياً بسؤاله هذا أنّ ما وقع في الطف بكلّ ألوانه الوحشية المختلفة، وبشتّى أشكاله الإجرامية المتباينة، من قتل لصفوة البشرية، إلى تمثيلٍ بالجثث الطاهرة الزكية، إلى رضِّ أضلع النفوس الراضية المرضية، إلى حرق الخيام على مَن فيها من العيال، إلى نهب وسلب النساء والأطفال، كلّ ذلك إنّما هو صنع الله! وأنّ الجيش الأُموي، ومَن أمرهم بالخروج، لم يكونوا إلّا أدوات لتنفيذ ذلك الصنع الإلهي؛ محاولةً منه لإسباغ الصفة الشرعية على الوحشية الأُمويّة، وتقديم المبرّر الديني لاقتراف تلك الجريمة النكراء، ومحاولة لتبرئة الوحوش البشرية.

وقد وافق ادّعاء ابن زياد هذا قول الأشاعرة الذي تقدّم في الفصل الأول؛ وذلك لأنّ ادّعاءه أنّ الجيش الأُموي لم يكن سوى أداة نفّذت صنع الله، هو عين القول الذي قالت به الأشاعرة: من أنّ الإنسان مُجبَر على ما يفعل، وأنّ الله (تعالى) كما خلق أعضاء الإنسان قد خلق أفعاله. وقد تقدّم خطأ هذه النظرية؛ لأنّها تنسب الظلم إليه (سبحانه وتعالى)، وإن لم تصرّح بذلك، وإلّا فهل يمثّل عقاب المُجبر على المعصية سوى الظلم؟!

ولذا فقد ردّت الحوراء زينب(عليها السلام) عليه قوله، وهي العالمة غير المعلّمة، حيث قالت: (هؤلاء قوم كُتب عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فتحاجّ وتُخاصم، فانظر لمن الفلج)، فأسقطت بذلك نظرية الجبر التي حاول التمسّك بها جملة وتفصيلاً، وأكّدت أنّ فعل الإنسان إنّما هو مزيج من فعل الله تعالى وفعل الإنسان نفسه، من خلال عبارتها الموجزة المبنى والعميقة المعنى.

فإنّ الله(عز وجل) قد كتب عليهم القتال، أي: الجهاد في سبيله وفي سبيل إحياء دينه، وهم(عليهم السلام) قد لبّوا نداء الله تعالى، وامتثلوا لتكليفهم، إلّا أنّ مَن قتلهم هو أنت يابن زياد، ولهذا فإنّ الله سيجمع بينك وبينهم يوم الحساب، فتُقدّم الحجج والأدلّة التي تدينك يومئذٍ، وتخاصم من قِبَل مَن قتلتهم، فانظر في ذلك اليوم لـمَن الفوز والظفر.

وبقليل من التأمّل نجدها(عليها السلام)قد أشارت في عبارتها إلى مسألتين مهمّتين في العدل الإلهي، وهما:

أوّلاً: تفنيد نظرية الجبر في مسألة القضاء والقدر، فقد أثبتت(عليها السلام)أنّ ابن زياد هو مَن قتلهم بكامل اختياره، وبلا جبر من الله تعالى على قتلهم، بقرينة قولها: (وسيجمع الله بينك وبينهم، فتُحاج وتخاصم)، والله عادل، بل هو العدل عينه، وعليه لا يمكن أن يعرّض للحساب فضلاً عن العقاب إلّا مَن كان حرّاً مختاراً في فعله، لم يجبره أحد على المعصية.

ثانياً: مسألة العدل الجزائي، أي: إنّ كلّ إنسان سيجزيه الله (تعالى) بما كسب، فيثيب المحسن على إحسانه، ويعاقب العاصي على عصيانه، وذلك في قولها: (وسيجمع الله بينك وبينهم فتُحاج وتُخاصم، فانظُر لـمَن الفلج).

وعلاوة على ما تقدّم قد تضمّنت كلماتها تذكير الطاغية بعدم الاغترار بهذا النصر المزيّف؛ لأنّ النصر والظفر الحقيقي سيكون يومئذٍ من نصيب الإمام الحسين(عليه السلام) وسائر شهداء الطف.

وأمّا قولها: (وإنّي لأعجب ممّن يشتفي بقتل أئمّته، ويعلم أنّهم منتقمون منه في آخرته)، فقد تضمّن هو الآخر التأكيد على العدل الجزائي لله (جلّ وعلا)؛ لأنّ كلمة (منتقمون) من مادة الانتقام، وتعني العقوبة والجزاء، وقد يتصور القارئ أنّها العقوبة المقترنة بإخماد نار الغضب، وتفريغ ما في القلب من انفعال وحبّ الانتقام كما هو المعنى الوارد في محادثاتنا اليومية في عصرنا الحاضر، إلّا أنّ هذا الأمر لا وجود له في المعنى اللغوي للكلمة.

المبحث الثالث: خطبتها(عليها السلام)في مجلس يزيد بالشام

قالت(عليها السلام): (صدق الله كذلك يقول: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون)[52])[53]، وعاقبة كلّ شيء: آخره، أي: إنّ آخر الأمر الذي يؤول إليه مَن أساؤوا إلى نفوسهم بالكفر بالله، وتكذيب رسله، وارتكاب المعاصي، وقتل عترته، هو السوأى، وهي: الصفة التي تسوء صاحبها إذا أدركته، أي: عذاب النار.

وكأنّها تقول: لا عجب يا يزيد إن أنكرت الإسلام والإيمان اليوم بأشعارك المشوبة بالكفر والطغيان، متمنياً أن يشهد انتقامك من بني هاشم الكرام مَن قُتِل في بدر من أسلافك الكفرة اللئام؛ فقد قال أصدق القائلين، ومَن ليس فوق كلامه كلام: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون).

وأمّا قولها: (أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نُساق كما تُساق الأُسارى أنّ بنا على الله هواناً، وبك علىه كرامة؟!)[54]، فقد انصبّ على تفنيد تصوّر يزيد المحدود الفكر، والقصير النظر، الذي اعتبر أنّ الانتصار في الحرب دليل على كونه على حقّ، وعلى قربه من الله تعالى، وكرامته عنده(عز وجل)، فاستولت عليه نشوة النصر والظفر، وتضخّم في نفسه الطغيان والتجبّر والكبر، فشرعت في نسف هذا التصور الكاذب بمخاطبته باسمه الصريح، لا بما غصبه من ألقاب تشير إلى الخلافة أو إلى إمرة المؤمنين؛ لتلفت انتباهه إلى عدم اعترافها بخلافته.

ثمّ استرسلت بوصفها لحالها وأحوال مَن معها من العائلة المكرّمة، وكيف أنّهم كانوا في أشدّ الضيق، كمَن أخذوا عليه، أي: منعوه من جميع الجوانب، وحاصروه من كلّ الجهات، فلم يتركوا له منفذاً للخروج من وضعه، ولا يمكنه التخلّص ممّا هو فيه، ومن بعد التضييق والتشديد أصبحوا يُساقون كما تُساق الأُسارى ـ الذين يأتون بهم من بلاد الكفر عند فتحها ـ في طابور واحد طويل، وقد كان جميع أفراد العائلة المكرّمة، بما فيهم الإمام زين العابدين والسيّدة زينب(عليهما السلام)، مربوطين ومكتّفين بحبل واحد!

فلا تظننّ يا يزيد ونحن على هذا الحال من الضعف، أن ليس لنا جاه ومنزلة عند الله، لأنّنا مغلوبون، وأنّ لك وأنت على هذا الحال من القدرة والسيطرة جاهاً وكرامة عند الله، فمكّنك من الظفر بنا، والنصر علينا، فقتلت رجالنا، وسبيت نساءنا!

إلى أنّ قالت: (فمهلاً مهلاً، أنسيت قوله تعالى: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)[55])[56]. ومهلاً بمعنى: تمهّل، ولا تسرع، أي: تمهّل يا يزيد، فالأمر ليس كما تعتقد وكما تتصور، فلا تعجل حتّى نبيّن لك حقيقة الأمر، فإنّ الله تعالى أعدل من أن يترك مجرماً بلا عقاب، ولا يقدّم ظالماً إلى الحساب، وإنّما يُطيل للظالمين المدّة والمجال، لا حبّاً لهم، ولا إهمالاً منه سبحانه، وإنّما ليزداد إثمهم، وليُملأ سجلّهم بالمعاصي وقبيح الفعال، ليجزيهم الخلودَ في العذاب الأليم، والعقاب المهين وبئس المآل.

وأمّا قولها: (ووشيكاً تشهدهم، ولن يشهدوك)[57]، فإنّه بمعنى: لا تطول أيام حياتك، وعمّا قريب سيزول ملكك، وسريعاً وعاجلاً ستموت، وتنتقل إلى عالم الآخرة، وبما أنّك وأسلافك على شاكلة واحدة من الكفر والعصيان، والفجور والطغيان، فإنّك لن تلبث طويلاً حتّى تلحق بهم في جهنّم، فتشهدهم في العذاب المهين، ولكنّهم لا يرونك، أي: لا تجتمع معهم في مكان واحد؛ لأنّ جرمك قد فاق جرمهم أضعافاً مضاعفة، فتستحق عليه من العذاب الأشد، وسيكون مقرّك في دركةٍ أسفل منهم في طبقات نار جهنّم، فتراهم حين نزولك إلى ذلك المكان الأسفل، ولكنّهم لا يرونك.

وقد رُوي عن رسول الله(صلى الله عليه و اله) أنّه قال: (إنّ قاتل الحسين بن علي في تابوت من نار، عليه نصف عذاب أهل الدنيا، وقد شُدّت يداه ورجلاه بسلاسل من نار، مُنكّس في النار، حتّى يقع في قعر جهنّم، وله ريحٌ يتعوّذ أهل النار إلى ربِّهم من شدّة نتنه، وهو فيها خالد ذائق العذاب الأليم، مع جميع مَن شايع في قتله، كلّما نضجت جلودهم بدّل الله(عز وجل) عليهم الجلود، حتّى يذوقوا العذاب الأليم، لا يُفَتّر عنهم ساعة، ويُسقَون من حميم جهنّم، فالويل لهم من عذاب الله تعالى في النار)[58].

وقد تجلّى العدل الإلهي في عبارتها: (ووشيكاً تشهدهم، ولن يشهدوك)، الغاية في العمق والبلاغة والدقّة، حيث إنّها لم تتعرّض إلى العدل الجزائي فحسب كما في عباراتها السابقة، بل أشارت إلى دقّة العدل الإلهي، فإنّ الله (تبارك وتعالى) وإن يُدخل الظالمين والكافرين نار جهنم، إلّا أنّه لا يضعهم في دركة واحدة من دركات جهنم، بل يضع كلّاً منهم في الموضع الذي يستحقّه من العذاب، والدركة التي تناسبه من العقاب.

وأمّا دعاؤها(عليها السلام)على يزيد ومَن شاركه في ظلم آل رسول الله الطيّبين الطاهرين، بقلبها الملتهب بالمصائب، حيث قالت: (اللّهم خذ بحقّنا، وانتقم من[59]ظالمنا، واحلُل غضبك بمن سفك دماءنا، ونقص ذمامنا، وقتل حماتنا، وهتك عنّا سدولنا)[60]، فهو بحدّ ذاته قولٌ بعدل الله(عز وجل)، وإلّا كيف يتوقّع من غير العادل أن يقتصّ من الظالم، وينتقم للمظلوم.

وقولها(عليها السلام): (ولتردنّ على رسول الله بما تحمّلت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم، ويلمّ شعثهم، ويأخذ بحقهم)[61]، أي: سترد على رسول الله(صلى الله عليه و اله) يوم القيامة، حاملاً على ظهرك من الجرائم العظام والمعاصي الجسام ما لا تحمله الجبال الرواسي، فيُخاصمك حينئذٍ على كلّ جريمة أشدّ أنواع الخصومة، وسيجمع الله تعالى آل رسول الأكرم(صلى الله عليه و اله)عنده في جبهة واحدة، فيشكو كلّ واحد منهم إلى النبي الكريم(صلى الله عليه واله) كلّ ما لقيَ من الناس من عداءٍ وظلم.

وقد جسّد قولها(عليها السلام): (حسبك بالله حاكماً، وبمحمد خصيماً، وبجبرئيل ظهيراً)[62]، العدل الإلهي بأوضح معانيه، وأجلى صوره، حيث أشارت إلى عقد محاكمة عدل إلهية مكتملة الأطراف، من أجل إنصاف المظلوم من ظالميه، فالله تعالى هو وليّ الدم، والآخذ بالثأر؛ لأنّ الإمام الحسين(عليه السلام) هو: وصيّ رسول الله(صلى الله عليه واله)، وسيّد أوليائه، فمن الطبيعي أن يكون(عز وجل) هو الطالب بثأره، والوليّ لدمه، وهو الشاهد لمصيبة قتل الإمام الحسين(عليه السلام)، وهو أيضاً القاضي والحاكم، وهو سبحانه يَعرف عظمة المقتول ظلماً، وهو يعلم أهداف ودوافع القاتل.

وقد روي عن الصحابي ابن عباس أنّه قال: (لمّا اشتدّ برسول الله(صلى الله عليه واله) مرضه الذي مات فيه ضمّ الحسين(عليه السلام) إلى صدره، يسيل من عرقه عليه، وهو يجود بنفسه، ويقول: ما لي وليزيد؟! لا بارك الله فيه، اللّهم العن يزيد، ثمّ غُشي عليه طويلاً وأفاق، وجعل يقبّل الحسين، وعيناه تذرفان، ويقول: أما إنّ لي ولقاتلك مقاماً بين يدي الله(عز وجل))[63].

وقولها(عليها السلام): (ولئن اتخذتنا مغنماً لتجدنا وشيكاً مغرماً، حين لا تجد إلّا ما قدّمت، وما ربّك بظلّام للعبيد، فإلى الله المشتكى، وعليه المعوّل)[64]، أي: إنّك قد أمرت بأسرنا، وعاملتنا أنت وأعوانك معاملة السبايا والغنائم الحربيّة، ولكنّك قريباً عاجلاً ستجد نفسك محاصراً بالمعاصي التي اقترفتها بحقّنا، مُثقلاً بالذنوب التي عليك دفع ضريبتها في محكمة العدل الإلهي، حيث تحاول الدفاع عن نفسك، ولكنّك لن تجد معك إلّا ما يُدينك من الجرائم الفضيعة، والجنايات الشنيعة، فيحكم عليك الله بما قدّمته يداك؛ لأنّ الله ليس بظلّام لعبيده، بل سمته العدل، ولذا فإنّما شكوانا من ظلمك وطغيانك إليه، والاستعانة به.

ومن العدل الإلهي أنّ الله تعالى قد يعجّل العقوبة على بعض المعاصي الكبيرة في الحياة الدنيا، وهذا ما أشارت إليه الحوراء زينب(عليها السلام) في قولها: (وأيّامك إلّا عدد)[65]، أي: إنّك سوف لن تمكث في هذه الدنيا طويلاً؛ إذ إنّ عمرك بعد قتلك للإمام الحسين(عليه السلام) ومَن معه لن يكون إلّا قليلاً. وبالفعل فقد أثرت جريمة قتل الإمام الحسين(عليه السلام) تأثيراً سلبيّاً واضحاً في مقدار عمر يزيد [66].

وكما أنّ العدل الإلهي يقتضي أن يعاقب العاصي لعصيانه، ويعذّب الطاغي لطغيانه، فإنّه أيضاً يقتضي أن يُجزى المحسن بالإحسان، ويثاب مَن أطاع الله تعالى بالخلود في الجنان، ويمكننا أن نلمس هذا المعنى في قولها(عليها السلام): (فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة)[67].

وليس عجباً أن تحمد الصديقة الصغرى الله تعالى، فقد قدّمت أخاها قرباناً لله(عز وجل)، بعد أن رأته ذبيحاً من القفا، مقطّع الأوصال على رمضاء كربلاء، بكلّ صمود وإباء، على الرغم من رقّة قلبها العطوف، وحبّها المنقطع النظير لأخيها الرؤوف.

ومَن يقرأ كلمات السيّدة الطاهرة(عليها السلام)يجزم بأنّها لم تكن تنظر إلى الأحداث بعين ملكية كسائر البشر، بل إنّها قد قرأت الأحداث بعينها الملكوتية كأولياء الله، ومَن اصطفاهم، ولِمَ لا؟ وهي المعصومة بالعصمة المكتسبة، وهي العالمة غير معلّمة، ويتّضح ذلك جلياً من قولها: (الذي ختم لأوليائه بالسعادة)، فأي سعادةٍ يا مولاتي، وأجسادهم مقطّعة الأعضاء، ورؤوسهم مرفوعة على القنا؟! لولا رؤيتك لباطن الأحداث وحقيقتها، ولعلّها قصدت السعادة الأبدية.

ولذا فلقد كان العدل الإلهي يتجسّد أمام ناظريها، بحيث إنّها لم تكن ترى الجريمة إلّا ورأت عقابها معها، ولم تكن ترى الظلامة إلّا ورأت ثوابها معها؛ لإيمانها المطلق بالعدل الإلهي، فلا غرابة إذن أن يتجلّى العدل الإلهي في كلماتها(عليها السلام)، فلقد نبعت كلماتها من قلبها الذي تجسّدت فيه جميع العقائد الحقّة، وتشكّلت فيه جميع ما شاهدت وما رأت وما عانت، ولكن بهيئته الملكوتية.

الخاتمة

يمكننا أن نلخّص أهمّ ما تضمّنه البحث في النقاط الآتية:

1ـ مهمّة الإصلاح وصيانة الدين الإسلامي من التحريف لا تقتصر على الرجال وحسب، بل إنّ هناك من النساء مَن يفقن بعض الرجال في هذا المجال، وخير دليل على ذلك مولاتنا الصديقة الصغرى زينب الحوراء(عليها السلام).

2ـ بإمكان المرأة أن تحوّل الهزيمة إلى نصر، والفشل إلى نجاح، إن حكّمت جانب العقل والحكمة.

3ـ للمرأة القدرة على القيادة، وتحمّل المسؤولية، إن أرادت ذلك بإصرار وعزيمة.

4ـ النظر إلى الأحداث من منظار موافقتها لرضا الله تعالى من عدمه يجعلنا نشعر بالرضا عن الكثير من المصائب والنوائب، لا سيّما تلك التي نكابدها في سبيل الحفاظ على الدين والمذهب والمقدّسات، أو في سبيل التبليغ الديني، أو نشر علوم أهل البيت(عليهم السلام).

5ـ ترسيخ عقيدة العدل الإلهي في أذهاننا لا تدفعنا إلى طاعة الله تعالى والاستقامة فحسب، بل وإلى حضور اليوم الآخر في نفوسنا على الدوام.

6ـ للباطل جولة وللحقّ دولة، فإذا شهدت انتصار الباطل وهيمنته، فلا تغرنّك تلك المظاهر الخدّاعة، فإنّها قريباً ما تزول، وكأنّها لم تكن.

7ـ إنّ السيّدة زينب(عليها السلام) لم تستحقّ لقب بطلة كربلاء، وأنّ النهضة الحسينية زينبية البقاء، إلّا بعدما صبرت، وضحّت، وصمّمت على الصمود، رغم المآسي التي ألـمّت بها، وهكذا على النساء الطموحات أن يذلّلن الصعاب، ويصبرن، ويصمّمن على النجاح، وقد قال الشاعر:

ومَن يتهيّب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر[68]

المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.

1. الصحيفة السجادية، الإمام علي بن الحسين السجاد(عليه السلام)، المطبعة العلمية في النجف الأشرف، 1352هـ.

2. نهج البلاغة (خطب وحكم أمير المؤمنين علي(عليه السلام))، السيّد محمد بن الحسين، المعروف بـ(الشريف الرضي)، دار الإمام علي(عليه السلام) للمنشورات، قم، 1369ش.

3. أُصول العقيدة، السيّد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، دار الهلال للطباعة والنشر والتوزيع، النجف الأشرف، الطبعة الخامسة، 1434هــ/2013م.

4. بحار الأنوار، العلّامة محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1403هـ/1983م.

5. بداية المعرفة، الشيخ حسن محمد مكي العاملي، الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأُولى، 1992م.

6. تاريخ الأُمم والملوك، محمد بن جرير الطبري (ت310هــ)، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، (قوبلت هذه الطبعة على النسخة المطبوعة بمطبعة بريل بمدينة ليدن في سنة 1879م)، مؤسسة جواد للطباعة والتصوير.

7. العدل عند مذهب أهل البيت(عليهم السلام)، علاء الحسّون، مطبعة ليلى، المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الأُولى، 1429هـ.

8. عقائد الإمامية، الشيخ محمد رضا المظفر، تحقيق: عبد الكريم الكرماني، مؤسسة الرافد للمطبوعات، بغداد، 2011م.

9. فاجعة الطف، السيّد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية، النجف الأشرف، الطبعة الثالثة، 1431هـ/2010م.

10. لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، دار صادر، بيروت.

11. اللهوف في قتلى الطفوف، السيّد علي بن موسى بن محمد بن طاووس (ت644هـ)، منشورات مطبعة الحيدرية ومكتبتها، النجف الأشرف (بدون سنة).

12. لواعج الأشجان في مقتل الإمام الحسين(عليه السلام)، السيّد محسن الأميني، دار الأمير للثقافة والعلوم، الطبعة الأُولى، 1996م.

13. محاضرات في الإلهيات، الشيخ جعفر السبحاني، تلخيص: الأُستاذ المحقّق علي الرباني الكلبايكاني، مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام)، قم، الطبعة العاشرة، 1391هـ.

14. مصباح المتهجّد، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، 1411هــ/1991م.

15. المصباح المنير في شرح الغريب الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، مطبعة مصر، 1313هــ.

16. المعجم الوسيط، للمؤلّفين: إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، مطبعة مصر(شركة مساهمة مصرية)، 1381هــ/1961م.

17. مقدّمة في أُصول الدين، السيّد أبي القاسم الخوئي، مدرسة الإمام باقر العلوم(عليه السلام)، الطبعة السادسة، 1432هـ/2011م.

18. ميزان الحكمة، محمد الريشهري، الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1405هـ/1985م.

19. الميزان في تفسير القرآن، العلّامة محمد حسين الطباطبائي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثانية، 1394هــ/1974م.

20. نهج الحق وكشف الصدق، الحسن بن يوسف المطهّر الحلّي (العلّامة الحلّي)، مؤسسة الطباعة والنشر دار الهجرة، قم، 1414هـ.

21. مثير الأحزان، محمد بن جعفر المعروف بـ(ابن نما الحلي)، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1369هـ/1950م.

[1] الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في شرح الغريب الكبير: ج2، ص20.

[2] إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط: ج2، ص79.

[3] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج11، ص430.

[4] العاملي، حسن مكي، بداية المعرفة: ص95.

[5] نهج البلاغة: حكمة رقم437.

[6] السبحاني، جعفر، محاضرات في الإلهيات: ص159.

[7] المظفر، محمد رضا، عقائد الإمامية: ص54.

[8] كما أنّ هناك ملاكات مفصّلة للحسن والقبح، ذكرها العلّامة المحقّق الشيخ جعفر السبحاني، إلّا أنّنا أعرضنا عن ذكرها روماً للاختصار. للمزيد اُنظر: السبحاني، جعفر، محاضرات في الإلهيات: ص166وما بعدها.

[9] الأنبياء: آية23.

[10] اُنظر: العاملي، حسن مكّي، بداية المعرفة: ص95.

[11] الأنعام: آية54.

[12] الحكيم، محمد سعيد، أُصول العقيدة: ص406.

[13] الأنبياء: آية23.

[14] البقرة: آية247.

[15] الأنبياء: آية21ـ23.

[16] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج5، ص57.

[17] المصدر السابق: ج5، ص17.

[18] الوحيد الخراساني، حسين، مقدّمة في أُصول الدين: ج1، ص47.

[19] هود: آية113.

[20] النحل: آية90.

[21] العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، كشف المراد في تجريد الاعتقاد: ص420.

[22] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج5، ص2.

[23] آل عمران: آية18.

[24] آل عمران: آية182.

[25] النساء: آية40.

[26] المؤمنون: آية62.

[27] الريشهري، محمد، ميزان الحكمة: ج3، ص290. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج4، ص264.

[28] الصحيفة السجادية: ص224.

[29] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج5، ص4.

[30] العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، نهج الحقّ وكشف الصدق: ص72.

[31] اُنظر ما ذكرناه في المبحث الثالث.

[32] الحسّون، علاء، العدل عند مذهب أهل البيت(عليهم السلام): ص21.

[33] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم(عليه السلام)، موسوعة شهادة المعصومين(عليهم السلام): ج2، ص339.

[34] إبراهيم: آية42ـ43.

[35] الصحيفة السجادية: ص88.

[36] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج34، ص81.

[37] المصدر السابق:ج44، ص300.

[38] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج20، ص281.

[39] النحل: آية1.

[40] ص: آية88.

[41] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص67.

[42] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج5، ص10.

[43] المصدر السابق: ص11.

[44] المصدر السابق: ص12.

[45] الطباطبائي الحكيم، محمد سعيد، فاجعة الطف: ص143ـ 144.

[46] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ص788.

[47] السبحاني، جعفر، محاضرات في الإلهيات: ص160.

[48] الريشهري، محمد، ميزان الحكمة: ج2، ص1093.

[49] المصدر السابق.

[50] ابن نما الحلّي، محمد بن جعفر، مثير الأحزان: ص71.

[51] المصدر السابق.

[52] الروم: آية10.

[53] ابن نما الحلّي، محمد بن جعفر، مثير الأحزان: ص80.

[54] المصدر السابق.

[55] آل عمران: آية187.

[56] المصدر السابق.

[57] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص36.

[58] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص300.

[59] هكذا ورد في المصدر، والصحيح (ممّن).

[60] المصدر السابق: ج45، ص159.

[61] المصدر السابق: ص134.

[62] المصدر السابق.

[63] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص266.

[64] المصدر السابق:ج45، ص135.

[65] المصدر السابق.

[66] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص499.

[67] الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص231.

[68] البيت من قصيدة معروفة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي.

18:T2315,

افتتحت الكاتبة مقالها بمقدّمة ذكرت فيها أنّ السيّدة زينب(عليها السلام) كانت شريكة أخيها الحسين(عليه السلام) في أهداف تلك النهضة المباركة، وأنّها(عليها السلام) لم تنتظر طويلاً لتشرع في تحقيقها، بل كانت خطبها المفعمة بالكثير من العقائد الحقّة والمفاهيم الدينية أوّل الغيث، ومن أهمّ تلك العقائد التي تجلّت في كلماتها(عليها السلام) هي مسألة العدل الإلهي.

وفيما يرتبط بالأسباب التي دعتها لاختيار هذا الموضوع قالت الكاتبة: «لقد كان ميلي إلى الجانب العقائدي واهتمامي به أوّلاً، وندرة مَن تطرّق لعلمها(عليها السلام) ولهذا الموضوع بالتحديد ثانياً، وللفهم المغلوط لأغلب مسائل العدل الإلهي لدى الكثير من المؤمنين اليوم ثالثاً، أهمّ الدوافع وراء كتابة بحثي المتواضع هذا».

وقد اشتمل البحث على محورين ومقدّمة وخاتمة: كان المحور الأوّل في العدل الإلهي، وقد تضمّن أربعة مباحث: تناول الأوّل معنى العدل الإلهي لغةً واصطلاحاً، وتناول الثاني محلّ الخلاف في مسائله، وقد تضمّن مطلبين، الأوّل: التحسين والتقبيح العقليين، والثاني: القضاء والقدر، أمّا الثالث فقد تناول الأدلّة التي تثبت العدل الإلهي، العقلية منها والنقلية، وتناول الرابع الأسباب التي دعت إلى أن يكون العدل أصلاً في المدرسة الإمامية.

أمّا المحور الثاني فقد تناولت فيه كلمات السيّدة زينب(عليها السلام) التي تجلّى فيها العدل الإلهي، وقد قسّمته إلى ثلاثة مباحث، تندرج تحت كلّ مبحث خطبة من خطبها العظيمة الثلاث في أسرها.

أما الخاتمة فقد لخّصت فيها أهمّ ما تضمّنه البحث من نتائج.

At the beginning of the article, the writer mentions that Lady Zaynab (PBUH) was the partner of her brother al-Husayn (PBUH) in the goals of that blessed uprising and that she (PBUH) did not wait long to achieve these goals. Rather, her speeches filled with true beliefs and religious understandings were the first wave, and among the most important beliefs in her words, is her belief in Divine Justice.

Regarding the reasons for why the researcher chose this subject, she says, “Firstly, I was inclined and had an interest in the theological aspect. Secondly, the very few research about her knowledge, and this topic specifically. Thirdly, the existing misconception of the majority of the topics about Divine Justice by many of the believers today. These are the most important reasons behind this humble research”.

The research contains an introduction, two main topics, and a conclusion, where the first topic is the Divine Justice, consisting of four subtopics. The first subtopic addresses the meaning of Divine Justice, linguistically and terminologically. The second subtopic is regarding the disagreement in topics regarding Divine Justice, and consist of two parts. Part one discusses ‘Rational Goodness and Evil’, and part two discusses ‘Predetermination’. The third subtopic addresses the intellectual and textual evidence behind Divine Justice, where the fourth topic discusses the reasons why justice is a part of the Shiite School of Thought.

In the second topic, the writer addresses the Divine Justice in the words of Lady Zaynab (PBUH), which she divides into three subtopics, each one regarding one of the three great speeches delivered by Lady Zaynab (PBUH) when she was taken captive; her speech to the Kufans in Kufa, her speech at the Palace of the Emirate in Kufa, and her speech in the Levant in front of Yazid.

At the end, she sums up the most important conclusions reached.

19:T2315,

أما الخاتمة فقد لخّصت فيها أهمّ ما تضمّنه البحث من نتائج.

At the end, she sums up the most important conclusions reached.

a:["$","main",null,{"className":"bg-gradient-to-b from-dom/95 to-white 2xl:pb-5 pt-9 lg:pt-16 relative overflow-clip","children":[["$","div",null,{"className":"md:px-10 xs:px-5 relative z-10","children":[["$","div",null,{"className":"font-bold pb-5 text-sm md:text-lg text-accent flex flex-wrap gap-y-3 items-center","children":[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/","children":"الرئيسية"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues","children":"أعداد المجلة"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/37","children":"العدد 21"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/37/213","children":"تجلّي العدل الإلهي في الخطاب الزينبي"}]]]}],["$","$L16",null,{"research":{"id":213,"ord":0,"title":"تجلّي العدل الإلهي في الخطاب الزينبي","main_img":"185792139_1688291742.png","artId":37,"pdf_url":"1393754210_1692527702.pdf","st":1,"dlt":0,"created_at":"2023-08-20T10:38:39.000000Z","body":"$17","abstract":"$18","author":"م. ولاء قاسم خضير العبادي ـ مركز القمر للإعلام الإلكتروني/النجف الأشرف","doc_url":"523657824_1692527713.docx","show_body":1,"show_pdf":1,"show_doc":1,"issue_title":"العدد 21"},"abstract":"$19","filePath":"https://api.warithanbia.com/media"}]]}],"$L1a"]}]