15:I[22016,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],""] 16:I[34216,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],"default"] 17:T564ba,

تمهيد

إنّ وفرة المؤلّفات والمدوّنات المختصة بالخطابة على اختلاف لغاتها وثقافات مؤلِّفيها ـ وفي عصور وأزمنة وبقاع جغرافية مختلفة ـ يجعل الباحث أمام تحدٍّ جديٍّ وكبير فيما لو حاول أن يدّعي الإلمام بأطراف البحث؛ لإعطاء صورة متكاملة عن رؤية علم المنطق تجاه فن الخطابة، والذي اخترناه موضوعاً لبحثنا في هذا القسم، والسبب فيما ذكرنا هو صعوبة إعطاء رؤية موحدة مقطوع بنتائجها لدى الباحث؛ لأنّ بعض المؤلّفات والكتب قد أُلِّفت بلغات يونانية أو إنجليزية أو غيرهما من اللغات، فهذه الكتب وإن تُرجمت من قبل بعض الباحثين الذين عنوا بنقل فكر الآخر إلى الساحة العربية، إلّا أنّه وُجِدت مؤاخذات كثيرة على ترجمتهم من قبل آخرين(2)، ما يجعلنا غير جازمين بصحة ما نقف عليه من معلومات بهذا الشأن، فضلاً عن الكم الهائل من المؤلفات المكتوبة حول هذا الفن ما يجعل مطالعة الجميع وبهذه العجالة التي تقتضيها كتابة البحوث والمقالات المختصرة أمراً في غاية الصعوبة والعسر.

إلّا أنّ ذلك كلّه لا يمنعنا من السعي الجاد للوقوف على أهم الآراء التي وُجدت في المدوّنات المنطقية حول فن الخطابة ـ وكذلك المؤلّفات التي لها مساس وتشابه مع علم المنطق ـ بعد أن قطعنا عهداً مع أنفسنا بأن نستوضح أهم المحدّدات التي تساهم في صناعة الخطيب الحسيني، من وجهة نظر الشرع والمنطق، مع الإشارة إلى أنّ ما نذكره هنا هو ما استطعنا استظهاره في حدود إمكانات الباحث.

كتب المنطق وفن الخطابة

من الأسئلة المشروعة التي يصح طرحها في بداية هذا البحث هو السؤال عن العلاقة بين فن الخطابة مورد البحث والكتب المنطقية التي تُعنى بترتيب الفكر وتنظيمه، بأُسلوب يجعل من النتائج المترتبة على هذا التفكير مثمرة وصحيحة، فمن الطبيعي جداً أن نتساءل عن سرِّ العلاقة بين هذين الموضوعين، وكيف شمل نطاق علم المنطق دائرة الخطابة؟

ويمكننا أن نجيب عن هذا السؤال بما نُقل عن ابن سينا؛ إذ قال:( إنّ الحكماء قد أدخلوا الخطابة والشعر في أقسام المنطق؛ لأن المقصود من المنطق أن يوصل إلى التصديق، فإن أوقع التصديق يقيناً فهو البرهان، وإن أوقع ظنّاً أو محمولاً على الصدق فهو الخطابة...)[1]. وعلى هذا الأساس صح إدراج الخطابة في أقسام علم المنطق؛ لأنّها تؤدي الوظيفة الإقناعية الناتجة عن المقدمات الظنّية.

على أنّ من أبرز المشاكل التي يواجهها الخطيب هي معضلة التفكير الجاد في توفير آليات ومقدمات يتسنّى له بواسطتها إيصال رسالته التي تكفّل بها، وهي إقناع الجمهور، وهذه العملية المهمة يتكفّل بها علم المنطق على المباني الحديثة لموضوعه، كما ذكر ذلك بعض الباحثين[2].

ونحن إذ نورد هذا المبرر الذي يتماشى مع الرأي السائد والمشهور في الكتب المنطقية حول فن الخطابة ووظيفتها، يجدر بنا أن ننوه إلى وجود مبرر آخر يأتي ذكره في المحددة العلمية إن شاء الله تعالى، وهو ما يرتبط بتاريخية الاستفادة من الخطابة في العصر الإغريقي الذي ظهرت فيه مدارس متعددة، تختلف في الرؤى والمناهج؛ إلى درجة أوجبت القطيعة بين روَّادها.

وعلى هذا الأساس؛ فقد احتّلت موضوعة الخطابة مساحة ملحوظة في الكتب التي أُلّفت حول علم المنطق؛ إذ وُجدت كتب مستقلة أو مباحث وفصول كذلك في الكتب المنطقية حول فن الخطابة وتعريفاتها وضوابطها، وغير ذلك من المسائل التي يحتاج إليها الخطيب، وهذا ما سيتضح للقارئ عند قراءة الصفحات التالية؛ ليرى المساحة التي يحتلّها هذا الفن في الكتب المنطقية التي عُنيت بالخطابة وأغنت موضوعها.

وفي الوقت الذي جاءت الخطابة في الكتب المنطقية، وُجدت أيضاً كتب أُخرى كثيرة مستقلة، تناولت موضوعة فن الخطابة بجميع التفاصيل التي ذكرها علماء المنطق، وبشكل أوسع ممّا ذُكر في الكتب المنطقية[3]؛ مستندة في تأليفها إلى التجربة البشرية التي رصدها مؤلّفوها ـ سواء أكانت هذه التجربة في مسيرتهم الخطابية أم في مسيرة أناس مشتَهرين وبارعين في هذا الفن ـ فهذه الكتب وإن لم تكن منتسبة إلى كتب المنطق بشكل صريح ومباشر، إلّا أنّ هناك من المبررات الكثيرة التي تسوغ لنا إدراجها في هذا القسم من البحث؛ لنستخرج منها المحدّدات التي تُسهم في صناعة الخطيب[4]؛ ومن أهم تلك المبررات هي اشتراكها في الميدان الذي تتحرك فيه الكتب المنطقية، ولأن الأساس في مستنداتها وأدلّتها هو نتاجات التجربة البشرية، كما هو الحال في علم المنطق أيضاً، فكما أن علم المنطق اعتمد في طرحه للأدلة الإثباتية في فن الخطابة على التجربة التي اكتسبها مؤلفو هذا العلم، وما أنتجه العقل البشري وتوصّل إليه، نجد أنّ هذه الكتب التي اختصّت بالحديث عن فن الخطابة كانت حصيلة التجربة والدراسة المستمرة لهذا الفن ومقوماته من قِبَل أشخاص اعتُبروا الروّاد المبرَّزين في هذا المجال؛ فضلاً عن أنّها لم تستند إلى النصوص الشرعية، كما هو الحال في الكتب المنطقية أيضاً.

فنتيجة لهذه الأسباب وغيرها؛ صح لنا أن نتوسع في المفهوم للتأسيس لهذا الفن، لتشمل جولتنا ـ حول المحددات المنطقية لصناعة الخطيب الحسيني ـ التجارب البشرية التي تحدّث أصحابها عن القواعد المهمة التي تساعد في صناعة الخطيب الناجح.

الموضوع:تطرقنا في القسم الأول من هذا البحث إلى المحددات الشرعية لصناعة الخطيب الحسيني، وذكرنا أن هناك قسماً آخر متمماً للبحث عن هذه المسألة، وقد جاء الدور لكي نُكمل مشوارنا لنتحدث عن إسهامات علم المنطق في صياغة محددات ومقررات يتحرك الخطيب في ضوئها لتجعل منه خطيباً ناجحاً، وتؤمِّن له الطريق للوصول إلى درجة الفاعلية والتأثير في جمهوره، وحصوله على النتيجة المتوخاة من الخطابة، وهي الإقناع والاستمالة.

وبما أننا ذكرنا في ذلك القسم المبحث الأول من بحثنا؛ إذ كان العنوان هناك: (المبحث الأول: المحددات الشرعية لصناعة الخطيب الحسيني)، فقد أصبح من الضروري جداً أن نسلسل البحث في هذا القسم ليتم البدء بالمبحث الثاني، فنقول:

المبحث الثاني: المحدّدات المنطقية لصناعة الخطيب الحسيني

سعى علماء المنطق لتدوين محدّدات وقواعد مهمة ـ ضمن كتبهم وموسوعاتهم ـ ليصنعوا من خلالها خطيباً متميزاً فيما لو توفر على شروط الخطابة ومقرراتها، وبما أنّ المفترض من هذا القسم أن يأتي مقارناً للقسم السابق الذي تحدّثنا فيه عن المحدّدات الشرعية؛ فلذا جاء هذا القسم موزّعاً على النقاط التالية:

أولاً: بناء الذات للخطيب الحسيني

يمكننا أن نستعرض ما تحدّده الكتب المنطقية لبناء الذات للخطيب الحسيني، وبنفس النكتة التي مرَّ ذكرها في القسم السابق، والتي بنينا من خلالها على الاتحاد بين الخطيب بعنوانه الشامل وبين الخطيب الحسيني في عصرنا الراهن، فضلاً عن وضوح اندراجه تحت العنوان الشامل لجميع أفراد الخطابة، فنذكر فيما يلي:

1ـ المحدّدات العلمية

بما أنّ علم المنطق يُعنى بوضع قوانين عامة للمستوى العلمي في المواد والأدلة التي تتضمنها المواضيع التي أُدرجت ضمن موضوعه العام[5]، وبما أنّه تناول موضوعة فن الخطابة في ضمن مباحثه؛ فمن الطبيعي جداً أن نتوقع منه إعطاء الضوابط والمقررات العلمية لهذا الفن، ليتسنى للخطيب معرفة نوع المعلومة التي يمكنه طرحها على الجمهور، وكما أنّ من الضروري جداً أن يتعرّف على الأدلة التي يكتفي بها في البرهنة على مدّعياته التي ترد في خطابه.

ومن خلال القراءة المتأنية في الكتب المنطقية وجدنا أنّ هناك رأيين مختلفين، مثّل الرأي الأول منه النظرة السائدة والعامة بين العلماء، فيما كان للرأي الآخر ـ الذي تم إغفاله ولم يُلتفت إليه من قبل أغلب علماء المنطق وغيرهم، مع رصانة أدلته وتماشيه مع السياقات العلمية في الفنون المختلفة ـ نصيبٌ من الوجود في الكتب المهمة لرواد هذا الفن، وهذان الرأيان هما:

الرأي الأول: كفاية الإقناعات الظاهرية والآنية

بما أنّ علماء المنطق قد قسموا موضوع العلم فيه إلى البرهان والجدل والخطابة؛ فمن المتوقع أن تكون المادة التي يُشترط توافرها في الخطابة غير ما يُطلب ويُشترط في البرهان والجدل؛ ولذا قالوا: (... وما يفيد تصديقاً فيفيد إمّا تصديقاً جازماً أو غير جازم... فالمفيد للتصديق الجازم الحق هو البرهان... وللتصديق الغالب غير الجازم هو الخطابة...)[6]، وذلك لأنّ الهدف من هذا الفن هو مخاطبة الجمهور للتأثير عليهم؛ بغية إقناعهم واستمالتهم نحو ما يريده الخطيب، أو المشروع الذي يتبنّاه ويعتقد بصحته، أو الجهة التي ينتمي إليها، وبما أنّ: (... الجمهور تتحكّم به العاطفة أكثر من التعقل والتبصر، بل ليس له الصبر على التأمّل والتفكير ومحاكمة الأدلّة والبراهين، وإنّما هو سطحي التفكير، فاقد للتمييز الدقيق، تؤثر فيه المغريات وتبهره العبارات البراقة وتقنعه الظواهر الخلابة...)[7]. فلا بد من إيجاد سبل إقناعية تتناسب مع المستوى الفكري للجمهور المستهدف في الخطاب، فيتحتم نتيجةً لذلك أن يعتمد الخطيب آلية يضمن من خلالها التأثير بالجمهور واستمالته نحو ما يريد الخطيب.. وليس له خيار إلّا أن ينتخب في حديثه إليهم: (... مشهورات ظاهرية، وهي التي تُحمد في بادئ الرأي، وإن لم تكن مشهورات حقيقية)[8]، لكون المشهورات الظاهرية يألفها الجمهور ويستأنس بها ويؤمن بالنتائج المترتبة عليها. بل صرّح بعض علماء المنطق وأساطينه بأنّ للخطيب أن يحذف الكبرى التي يوظفها في قياساته الخطابية، وكان أحد المسوغات التي ذُكرت هناك هو لإخفاء كذب الكبرى؛ وذلك لأن الخطيب عارف بأنّها غير صادقة على جميع أفرادها، فإذا اطّلع الجمهور على حقيقة الأمر فيها لم يتمكّن الخطيب من التأثير بهم أو استمالتهم، فلا يوجد أمام الخطيب خيار عندئذٍ سوى حذف هذه الكبرى والتمويه عليهم، واعتبروا ذلك من مهارات الخطيب وبراعته في الخطاب[9].

وقد بقي هذا الرأي يمثّل الاتجاه السائد في الأروقة العلمية التي اعتقدت أنّ علماء المنطق لم يفرضوا على الخطيب أن تكون أدلّته الإقناعية التي ضمّنها في خطابه أدلّة حقيقية، وبدرجة لا تقبل النقض أو الرد، ولم يشترطوا في أدلة الخطابة أن تكون يقينية، كما اشترطوا ذلك في البرهان، بل اكتفوا منه بالأمور المشهورة التي لا واقع لها إطلاقاً، وهذا ما نجده واضحاً في كلماتهم؛ إذ جاء في ترجمة كتاب الخطابة لـ(أرسطو طاليس) ما نصّه: (...فقد استبان ـ إذاً ـ أنّ هؤلاء إنّما يزخرفون القول في صفحة الأمر وظاهره، وأنّهم مالوا بزيادة إلى أن ينطقوا بالعدل فقط... ثمّ إنّ من الناس صنفاً ليس ينبغي أن نستعمل فيما بيننا وبينهم العلم[10] الصحيح المستقصى؛ لأنه يسهل علينا أن نقنع المتكلم من مذهبه وطريقه؛ وذلك أنّ الكلام الذي يحمل العلم المستقصى إنّما هو للتعليم، وهذا مما لا يمكن تكلُّفه في تلك الحال؛ لكنّا قد نضطر إلى أن نجعل التصديق والكلام المشتركيَنِ بيننا وبين المخاطب كالذي وصفنا...)[11]. وأوضح منه ما تقدّم نقله عن ابن سينا في أحد كتابيه: (الشفاء، أو الإشارات والتنبيهات)، حتى إنه نظم شعراً حول الأدلة المطلوبة في الخطابة كما في كتابه منطق المشرقيين[12]، وقد تبعه في ذلك جملة من المحققين والباحثين وبعبارات أدلّ وأوضح مما ذكرناه آنفاً: كابن رشد[13]، والعلامة المظفر في منطقه ـ كما مر في عباراته التي نقلناها فيما سبق[14] ـ وغيرهما من الباحثين المتأخرين[15].

وتأسيساً على هذا الرأي؛ نجد أنّ بعض الباحثين الذين كتبوا في الإعجاز القرآني ـ بعد أن فهم من كلمات ابن رشد دلالتها على أنّ القرآن قد اعتمد على الأدلة الخطابية في محاوراته وخطاباته التي وجهها إلى المكلفين[16] ـ قد اعترض عليه ورفض القول الذي تترتب عليه تلك النتائج الظاهرة من عبارات ابن رشد، فقال: (... ولكن يُثار هنا قول، وهو: أيصح أن نقول: إنّ أدلّة القرآن خطابية أو جدلية أو برهانية؟ إننا لا نستطيع أن نقول: إنّها خطابية، كما قد يشير إلى ذلك ابن رشد...)[17]، واستشهد بعبارة ابن سينا التي ذكرناها آنفاً في سبب إدراج الخطابة في الكتب المنطقية.

كما أنّ الهجمة التي شنّها سقراط وأفلاطون ضد فن الخطابة إنّما كان المستهدف منها هذا الاتجاه، وكان سبب هذه الهجمة هو عدم جدوائية هذا الفن فيما لو كانت أدلّته ظنّية؛ كونه لا يوصل إلى نتائج حقيقية[18]، وإلّا فإنّهما قد غيّرا رأيهما في المسألة واعتقدا بضرورة هذا الفن والحاجة إليه في بعض المواقف؛ فوضعا القوانين التي تجعل الخطابة وسيلة إقناعية حقيقية توصل الجمهور إلى الحقائق وتساعد في تحصيل الفضيلة.

النتائج المترتبة على الرأي الأول:

وفي ضوء ما تقدم؛ فإنّنا نستخلص الأمور المترتبة على هذا الرأي، وهي كالتالي:

أـ إنّ هذا الرأي يفترض أنّ ما يطرحه الخطيب بعنوانه العام ـ والخطيب الحسيني بالتبع ـ فاقد للقيمة العلمية؛ وذلك لأنّه لا يُشترط في خطابه أن يكون مطابقاً للواقع، بل إنّ السلوك في مجال الخطابة ـ على هذا الرأي ـ يبرر للخطيب أن يزيف الحقائق ويعتمد على بعض المقدمات غير المنتجة ويقدمها للمجتمع على أنّها حقائق ثابتة غير قابلة للنقاش.

ب ـ في حال كانت أدوات الخطيب بهذه الدرجة من البساطة والسطحية، فمن الممكن جدّاً أن يأتي شخص آخر مناوئ له أو مختلف معه في الرؤى والأهداف؛ ليبين للجمهور الأخطاء العلمية والثغرات الواضحة في كلام الخطيب، ليغير القناعات التي أوجدها في جمهوره، وبالتالي تذهب أتعابه وجهوده أدراج الرياح، فعلى سبيل المثال: لو استند الخطيب الحسيني في طرحه لمشروعية البكاء على الإمام الحسين(عليه السلام) إلى أدلة ظنّية وقدمها للجمهور على أنّها الأدلة الأساسية في الموضوع ـ ولم يعتمد على الأدلة اليقينية الكثيرة في هذا المجال ـ لأمكن للجهات المعادية لنهضة سيد الشهداء أن ترصد الخطاب المرتبط بهذا الموضوع وتُعلِّق عليه ببيان نقاط الضعف ومواضع الخلل فيه؛ ليشكك المستمعين بمشروعية البكاء، وبالتالي تزول الثقة لدى الجمهور في الكلام الذي يطرحه الخطباء في أيِّ موضوع.

ج ـ يصور لنا أصحاب هذا الرأي أنّ الخطابة ـ في كافة مجالاتها المختلفة ـ أقلُّ شأناً من سائر الفنون التي يُعتمد عليها في المحاورات بين بني البشر، إذ تأتي بالرتبة ما قبل الأخير، ولم يوجد ما هو أقلُّ منها شأناً سوى الشعر الذي نصّت بعض الآيات القرآنية على انتقاد أغلب روَّاده[19]، مع أنّ فن الخطابة له الدور البارز ـ والذي لا ينكر ـ في إيصال الهدف والرسالة التي يسعى أصحاب المشاريع الإصلاحية وغيرهم لترسيخها في نفوس جمهورهم، ولا يكتفون بترويجها الآني والمهدد بالزوال في أيِّ لحظة ممكنة.

ولعل السرَّ في فشل أغلب السياسات المغلوطة في مختلف الأزمنة عموماً ـ وفي عصرنا الراهن على وجه التحديد ـ هو اعتمادها هذا المنهج في ترويج أهدافهم ومشاريعهم؛ لينكشف بعد حين لجماهيرهم أنّ المشاريع التي ثقفوا لها في خطاباتهم لم تعدُ سوى شعارات كاذبة غير مطابقة للواقع، غايتها أنّها تعتمد الخطابات التي تتماشى مع حاجة الجمهور فتؤثر به وتستميله.

د ـ إن هذه المسألة ـ أي: المحددة العلمية للخطيب في ضوء معطيات علم المنطق ـ
قد قلَّلت من شأن الخطيب الحسيني وخدشت في شخصيته، مع إيمان الجميع بأن شخصية الخطيب حظيت بشرف الانتساب إلى سيد الشهداء؛ كونه ممن تكفَّل بذكر مصيبته ونشرها لمن لا يمكنه التعرّف على ذلك بالطرق الأُخرى، كما دلّت عليه بعض النصوص الروائية[20]، أو لكونه راثياً ومذكِّراً بمصاب سيد الشهداء وأهل بيته، كما دلّت عليه نصوص كثيرة أيضاً[21]. فمع إيماننا واعتقادنا بهذه المنزلة للخطيب إلّا أنّ ما نسمعه في الأروقة العلمية المختلفة من كلام يستبطن الانتقاص المقصود وغير المقصود من الخطابة أو الخطيب ـ بكلمات مؤدّاها، بل نصّها:( إنّ هذا الكلام خطابيات لا قيمة لها)، وغيرها من العبارات التي نسمعها من هنا وهناك ـ يُعتبر من أهم العوامل المؤدّية إلى تقليل شأن الخطيب الحسيني، وأوجدت ذريعة للناقدين المغرضين وغيرهم أن يشنوا حملة شرسة ضد الشعائر الحسينية أو العقائد الحقة[22]، ما دعا العلماء والكُتّاب والباحثين من الشيعة للرد عن تلك الشبهات وإبطالها بالأدلة العلمية[23].

مع أنّ في هذا الكلام من التجني على الخطباء الحسينيين ـ الذين قطعوا عهداً مع أنفسهم أن لا يتكلّموا إلّا بما كان مدعّماً بالدليل ولا يتقاطع مع العقل والفطرة السليمة ـ ما لا يقبل التبرير أو الاعتذار عنه؛ إلّا إذا ألقينا باللوم على علم المنطق وما رسخه في الأذهان عن هذا الفن الفاعل في أوساط المجتمعات على مرّ العصور.

هـ ـ إنّ هذا الرأي يتنافى مع التوصيات والتعليمات التي يؤكد عليها مراجعنا الكرام وعلماؤنا العاملون في مناسبات مختلفة؛ والتي ذكرنا بعضاً منها في مقالنا المنشور في العدد التاسع عشر[24]، فقد أكّدوا على ضرورة الاستناد إلى الأدلّة التي لا تقبل النقض أو التشكيك في الخطاب الصادر من المبلغين والخطباء الحسينيين، هذا فضلاً عن المناهج التي سعت المعاهد والمؤسسات الخطابية لتقديمها إلى الطلاب المنتسبين إليها، فلطالما علمونا أن لا نتكلم إلا بالأدلة الواضحة والقاطعة[25].

إلى غير ذلك من النتائج المترتبة على هذا الرأي والذي يطول المقام بتعدادها هنا.

هذا ما تعلّمناه وألفناه في مسيرتنا الدراسية مع الكتب المنطقية الرائجة، وبنينا عليها وجهة بحثنا في بادئ الأمر.

ولذا؛ بقيت التساؤلات والاستفهامات حول هذه الأمور تراودني طيلة مسيرتي الحوزوية والتبليغية، ومن أهم التساؤلات هو: أنّني ألمس عدم انسجام بين واقع الخطابة التي خضت تجربتها لسنين طويلة ـ بل وتجارب أساتذتنا ومَن سبقنا من روَّاد هذا الفن الذين تركوا أثراً بالغاً وبصمة ملموسة في المجتمع الديني ـ وبين القواعد والقوانين التي وضعها علم المنطق الصوري لفن الخطابة، إذ إنّ ما نقدمه ـ تبعاً لـمَن سبقنا ـ للمجتمع لم يبتنِ على المستندات والأدلة الإقناعية التي اكتفى بها علماء المنطق في فن الخطابة، فلا بدّ من وجود سرٍّ يكمن خلف هذا التنافي.

إلّا أنّ المراجعة الفاحصة والقراءة المتأنية في مصادر منطقية متنوعة حول هذا الموضوع أوقفتنا على رأي آخر يعالج لنا هذه الإشكالية العالقة، وهو ما يتمثل في السطور الآتية:

الرأي الثاني: ضرورة الإقناعات الحقيقية في أدلة الخطابة

وفي قبال الرأي المتقدم وُجد رأي آخر يفرض على الخطيب أن يتسلّح بالأدلة القاطعة والحجج اليقينية؛ ليكون حاله في هذا الجانب كحال مَن يستدل للمسائل العلمية في كلامه، والتي لا تقبل الرفض أو التشكيك والرد، غاية ما يُسمح له في هذا المجال هو أن يستغني عن المصطلحات العلمية ويقولب كلامه بقالب واضح يفهمه سائر المخاطبين، وهذا ما نجده في الكلمات التي سوف نذكرها لجملة من علماء الإغريق الذين أسسوا للعلوم ودوّنوا قوانينها، وقد نقل لنا بعض الباحثين أنّ أفلاطون قد وضع منهجاً مغايراً للمنهج السائد في فن الخطابة والذي يُعتمد فيه على الظنيات؛ إذ قال:( ولما نتعرض لمحاورة مينيكسينوس نجد أنّ أفلاطون لا يقف موقفاً معادياً للريطوريقا، وإنّما لا يوافق على أسلوب السفسطائيين في تعليمها، وهذا هو دأب أفلاطون دائماً... نجده يقترح الأسلوب الأمثل لممارسة فن الريطوريقا من وجهة نظره، ويضع لهذا الفن قواعده وأصوله...)[26].

كما ذكر هذا الباحث أن الاختلاف بين هذا الاتجاه والاتجاه السابق ناشئ من المنهج بين روَّاد هذا الاتجاه وبين مَن سبقهم في اتخاذ الخطابة وسيلة لترويج آرائه المعرفية، فقال:( ويمكننا القول مما سبق: إنّ إفلاطون كان يعتقد أنّ فن الإقناع يأتي من جوهر المعرفة الحقّة لأي موضوع، سواء كان سياسياً أو قانونياً أو غير ذلك... وأما إيسقراط، فقد ظلَّ يعتبر أن الريطوريقا تفوق كل أنواع المعرفة...)[27].

وبما أنّ إفلاطون قد تغيّرت نظرته تجاه الخطابة وأهميتها في إيصال الفكر ونشر الفضيلة التي تُعتبر من أهم أهدافه، فـ: (...قد رسم صورة لإمكان قيام فنٍّ ريطوريقي حقيقي؛ إذ يقول: إنّ مثل هذه الصفات سوف يضعها الفنان الأخلاقي الخطيب الحق نصب عينيه عندما يخاطب نفوس الرجال بأي حديث، فعندما يتحدّث إلى قلوب الرجال لسوف يوائم تماماً بين كلّ حديث وبين تصرفاته...)[28]. وهكذا بقي الأمر متداولاً في أكاديمية أفلاطون وفي أسلوبه العام بعد هذه الانعطافة التي حصلت له عقيب إعدام أستاذه سقراط؛ فلمس الحاجة الماسة والضرورة الملحة لاستخدام الأسلوب الخطابي، لكن الخطابة المبتنية على الحقيقة، لا الخطابة الرائجة في أروقة السفسطائيين[29].

بل يمكننا أن نجد لهذا الرأي أثراً في كلمات أرسطو أيضاً؛ إذ مع أنّنا ذكرنا في الاتجاه الأول رأي أرسطو الدال على أنّ أدوات الخطابة يكفي فيها أن تكون إقناعية ولو لم تكن واقعية ـ إلّا أنّ ما ذكره في موضع آخر من كتابه (الخطابة) يدلّ على أنّه لا مانع من أن تكون مادة الخطابة برهانية وعلمية بقالب خطابي إقناعي يفهمها عامة الجمهور، الذين اختلفت أفهامهم وإدراكاتهم، فيقول:( فإنّ الريطوريات منهن برهانيات ومنهن تفكيرات، وكذلك توجد البرهانيات، فإنّ هذه أيضاً منها برهانية ومنها تفكيرية، وأمّا الإقناع خاصة فقد يكون فيه من الكلام على جهة البرهان غير قليل...)[30].

مناشئ تبنِّي الرأي الأول في الكتب المنطقية الرائجة:

من الأمور التي تستوقف الباحث في هذه النقطة المرتبطة بالمحددة العلمية، هو البحث عن مناشئ ومبررات رواج الرأي السائد في كتب المنطق حول فن الخطابة؛ إذ لا بدّ من وجود سبب وراء هذا التسالم المنطقي والذي تسربت آثاره ونتائجه إلى الأروقة العلمية بشكل ملفت، فيا ترى ما هي الأسباب التي ولّدت هذا الانطباع؟ حتى قدمته لنا وكأنّه من المسلّمات التي لا تقبل النقاش!

هذا ما نحاول أن نقدم له بعض التوجيهات المقنعة في نظر الباحث، على أمل أن تكون مقنعة ومقبولة للقارئ الكريم أيضاً، وهذه التوجيهات هي:

التوجيه الأول: بروز فن الخطابة ونشوؤها لدى السفسطائيين

إنّ من أهم الأسباب التي وقفنا عليها في هذا المعترك هو أنّ الخطابة لما كانت المصدر الأساس والأداة الرئيسة لدى السفسطائيين في ترويج أفكارهم، وبما أنّهم لا يؤمنون بوجود حقائق؛ فقد تمظهر فن الخطابة بشكل تلقائي بهذه الهيئة التي برزت للجمهور، ولم يُعرف آنذاك أيُّ منهج خطابي مخالف لما هو سائد لدى السفسطائيين، إذ استأثروا: (... بتعليم فن الكلام (الريطوريقا) وكان جورجياس فارس هذا الميدان، وكانت صقلية منبع أوّل مظاهرها، وظل جميع مَن تعرضوا للريطوريقا بعد جورجياس يسيرون على قواعده التي تتكون من ثلاثة عناصر: المقابلة، وتوازن العبارة، والسجع...)[31]، وبما أنّ( الفضيلة عند السفسطائيين هي كسب الجدل، أي: فن الريطوريقا، ولا اهتمام بنوعية هذا الجدل، سواء كان قائماً على أساس من الحق أو من الباطل...)[32]. فقد سلكوا من أجل التسلط على الساحة الفكرية آنذاك كافة السبل المتاحة لديهم، ولم يجدوا فناً أكثر تأثيراً في الجمهور من الخطابة.

ومما يدعم واقعية هذا السبب أنّ أفلاطون بعد أن صار: (...يؤمن بقوّة الخطابة؛ فإنّه في محاورة جورجياس التي هاجم فيها أُسلوب السوفسطائيين في الريطوريقا قد رسم صورة لإمكان قيام فن ريطوريقي حقيقي؛ إذ يقول: إنّ مثل هذه الصفات سوف يضعها الفنان الأخلاقي الخطيب الحق نصب عينيه عندما يخاطب نفوس الرجال بأي حديث، فعندما يتحدّث إلى قلوب الرجال لسوف يوائم تماماً بين كلّ حديث وبين تصرفاته...)[33].

ونتيجة لهذا الشيء؛ فلم تعرف الخطابة في الساحة الفكرية المتأخرة عن عصر اليونان إلّا بالمستوى الذي قدمه السفسطائيون لجمهورهم، حتى أنّ الجهود التي بذلها أفلاطون من أجل تغيير الوجهة التي عليها هذا الفن لم تعُدْ تقاوم الشياع الذي تولّد بين المتخصصين بهذا الفن فضلاً عن غيرهم.

التوجيه الثاني: استعمال الخطابة في المرافعات والنزاعات

من أهم الدواعي التي دفعت إلى تعلم الخطابة وإتقانها بأفضل ما يمكن هو حاجة الناس إليها في المرافعات والنزاعات التي تحصل بين أبناء المجتمع بين الحين والآخر، حتى أنّ الاختلاف والنزاع قد يحصل بين أفراد الأسرة الواحدة، وليس خافياً على أحد فإنّ الوقوف في حلبة القضاء والمحاكم التي يلجأ إليها المتنازعون يحتم على جميع الأطراف الإعداد المسبق لما يُراد قوله أمام الحاكم الذي يبتّ في الأمر في نهاية المطاف[34]، فلا بدّ من إقناع المستمعين ـ ومنهم القاضي والمدّعين وغيرهم ـ بأيّة وسيلة كانت وإن لم تكن حججه وأدلته التي يُدلي بها أمام الحاكم واقعية، بل قد يستدعي من بعض أطراف النزاع أن يوكِّل محامياً في سبيل كسب القضية المتنازع عليها، ويتكفل له بتقديم الأموال؛ الأمر الذي يدفع بالمحامين لسلوك كافة الطرق والأساليب التي تساهم في كسبهم الملف الذي يُكلفون بمتابعته، حتى تعارف في أوساطهم كتابة الخطب التي تُقرأ في المحاكم والتي تعتمد على الأسلوب الذي يؤدي إلى الغلبة، بغض النظر عن الحقيقة وواقعية الموضوع المتنازع عليه[35].

ومن هنا؛ نجد أنّ معظم مَن كتب في تعليم فن الخطابة كان منصبّاً على الاعترافات والشهود والصكوك وغيرها من الأُمور التي تُعين في الإقناع[36]. ولذا يصف لنا بعض الباحثين الحالة التي كانت سائدة في أوساط المجتمع اليوناني قائلاً:( وكانت المحاكم تتكون عادة من جماعة كبيرة درايتهم بالقانون قليلة؛ ولذا كان على المتحدث أن يقوم غالباً بالتأثير عليهم لا بإقناعهم بالحجج والبراهين؛ إذ لم يكن هناك فرصة لذلك)[37]. كما نُقل عن أرسطو قوله:( إنّ المنهج التعليمي لأولئك الذين يعلمون فنَّ الخطابة القضائية من أجل الأجر إنّما يشبه نظام جورجياس. لقد كان هو وزملاؤه يعدون الأحاديث الريطوقية كي تُحفظ عن ظهر قلب...)[38].

وبما أنّ المجالات التي تمّ توظيف فن الخطابة فيها لا علاقة لها بالمسائل الدينية والوعظ والإرشاد الديني[39] ـ الذي يستدعي الاستناد إلى حقائق ثابتة في الخطاب ـ فقد اكتُفي بالأمور الإقناعية وإن لم يكن لها واقع.

ونتيجة لهذين السببين فقد تكوّنت لدى علماء المنطق من المتأخرين حول فن الخطابة صورة مغايرة للحقيقة التي أُريدت لها من قبل علماء الإغريق الذين أسسوا لعلم المنطق والفلسفة، حتىّ إن المنطق الأرسطي الذي تطرق للخطابة لم يذكر لنا سوى الرؤية المبتنية على الاتجاه الأول في المسألة، ولعل السبب في ذلك هو عدم وقوف المتقدمين من علماء المنطق ـ بل ومتأخريهم أيضاً ـ على النتاجات اليونانية التي تضمنت آراء الاتجاه الآخر، فلم تكن الوسائل المتهيئة في تلك الأزمنة لتحصيل المصادر كالوسائل التي تهيأت لنا في هذا العصر، وإلّا فكيف يغيب على المحققين الكبار كالعلامة المظفر(رحمه الله) وأمثاله أن يتبنّوا رأياً كهذا، فيعتمدونه في وضع القوانين والأصول العامة للخطابة، من دون الإلمام بأطراف الموضوع، ولا الإشارة إلى وجود رأي آخر في المسألة؟!

2ـ المحددات العملية

من المواضيع المهمة ـ والتي تطرقنا لها في القسم الأول من هذا البحث ـ هو المحددة العملية التي قُرِّرت في النصوص الشرعية لصناعة الخطيب الحسيني، وبطبيعة الحال لا بدّ من معرفة موقف علماء المنطق من هذه المحددة أيضاً، وكيف أنّهم وضعوا قيودها ومقرراتها للخطيب المؤثر في جمهوره؟

وتأسيساً على ما سبق في المحددة العلمية، فإنّنا وجدنا رأياً سائداً للمحددة العملية، وآخر مغموراً لم يُلتفت إليه في أغلب الكتب التي أُلفت حول فن الخطابة، وهذان الرأيان هما:

الرأي الأول: عدم اشتراط المطابقة بين أقوال الخطيب وأفعاله

بعد أن عرفنا مناشئ تنِّبي الرأي الأول في المحددة العلمية ـ وهي: اعتماد الخطابة من قبل السفسطائيين، وكذلك في المحاماة والمرافعات القضائية ـ فأصبح من السهل جداً معرفة الرؤية التي تكونت حول المحددة العملية؛ إذ لم يشترطوا على الخطيب أن يكون واقعياً في طرحه، ولا أن يتطابق قوله مع أفعاله بأي وجه من الوجوه[40]، بل نجد مَن صرّح بأنّ الخطيب الناجح والمؤثر هو مَن يتصنّع الموقف ويعتمد التمثيل في المواقف التي تستدعي منه أن يُظهر نفسه بمظهر المتأثر بالمشاهد المحزنة أو المخيفة، وعلى هذا المنوال في المواقف المفرحة أو المشوقة[41]. وهكذا نجد بقية مَن كتبوا في فن الخطابة وفق التجربة البشرية التي مرَّ بها الكاتب نفسه أو أشهر الخطباء الذين عرفهم في حياته، فإنّه حينما كتب عن سرِّ تأثير الخطيب بجمهوره لم يُعر أيَّ اهتمام لمطابقة أقوال الخطيب مع أفعاله، وإنّما ركز على الهندام والابتسامة وغيرهما من الأُمور التي يعتقد تأثيرها في المستمع[42]، ولعل السبب في عدم تركيز هذا البعض على المحددة العملية في نجاح الخطيب هو كون حديثهم موجه إلى الخطيب الذي يتحدّث عن السياسة أو إدارة الشركات أو الخطيب الذي يُدعى للخطاب في المحافل الترفيهية، كالفنادق والقاعات التجارية العامة، وكل هؤلاء لم يكن من وظيفتهم النصح أو إرشاد الحاضرين إلى السلوك الحسن أو الأعمال التي تقودهم إلى الفضيلة.

الرأي الثاني: ضرورة تطابق الأقوال مع الأفعال

ذهب بعض مَن كتب حول هذا الفن إلى لزوم التطابق بين مضامين الخطابات التي يطرحها المتكلم على جمهوره وبين الإيمان بها، وأن يكون فعله مطابقاً لقوله الذي حثّ الناس عليه، فقد نُقل عن أفلاطون أنّه يقول: (...إنّ مثل هذه الصفات سوف يضعها الفنان الأخلاقي الخطيب الحق نصب عينيه عندما يخاطب نفوس الرجال بأي حديث، فعندما يتحدّث إلى قلوب الرجال لسوف يوائم تماماً بين كلّ حديث وبين تصرفاته...)[43]. بل نجد بعض مَن تبنّى الرأي الأول في المحددة العلمية قد ذهب هنا إلى ضرورة المطابقة بين الأقوال والأفعال، فهذا أبو زهرة يقول: (... ومن أجل أن يكون الإخلاص بادياً يجب أن يكون من حاله ما يطابق مقاله؛ فلا يتجافى عمله عن قوله، بل يكون أكثر الناس أخذاً بقوله...)[44]. كما أنّ بعض الباحثين المعاصرين في صدد حديثه عن المحامي وضرورة كسب ثقة الناس به نراه قد شدّد على أن يكون ذا سلوك وأخلاق رفيعين، بما تحتوي هاتان المفردتان من معنى نبيل؛ وفي غير هذه الصورة فإنّه سوف يسوء عيشه، ويفقد مستقبله على حد تعبير بعضهم[45].

3ـ المحدّدات المعنوية

بما أنّ البعد المادي والتجريبي قد طغى على منهج مؤسسي العلوم البشرية والتي منها علم المنطق؛ فمن الواضح جداً أن لا نجد في الكتب المنطقية مجالاً للحديث عن الإخلاص وغيره من الأمور التي ترتبط بالجوانب الروحية والمعنوية للخطيب؛ إذ لم تكن ناظرة إلى هذا الجانب من الحديث إلّا من الجانب المعاكس والمنافي لاشتراطها في شخصية الخطيب، وإن وُجد شيء من هذا النوع في كتب بعض الباحثين[46] فإنّما يأتي ذلك من باعث إيمانهم واعتقادهم بالأمور الروحية بما هم متدينون بدياناتهم.

ويكون هذا الأمر ـ أي: عدم اعتناء بعض المؤلفين الذين كتبوا في فن الخطابة بالجوانب الروحية والمعنوية للخطيب ـ واضحاً في الكتب التي أُلِّفت حول فن الخطابة من أُناس لا يؤمنون بالجانب الغيبي إطلاقاً، أو أنّهم يؤمنون بذلك ولكن بشكل يختلف عمّا يعتقده الباحث الديني؛ ولذا وُجد الحث والتأكيد في كلام بعضهم على أمور تُعد من المنافيات والمتضادات الواضحة مع الإخلاص، كما في التأكيد على أخذ الأجرة والحرص على عدم قبول دعوة للخطابة إلّا في الأماكن التي تحرز إعطاءهم الأموال بمقدار جيد[47].

وفي مقابل هذا الإهمال للجانب المعنوي والروحي في الخطيب نجدهم قد اهتموا بالأمور الشكلية، باعتبار أنّ الخطيب يكون دائماً في دائرة الضوء ومحط أنظار الجمهور المستمع؛ فلذا ذكروا بعض الأمور التي تستهوي المستمع، وتلفت انتباهه، وتجعله متأثراً بشخصية الخطيب، كالملابس التي يرتديها أو الحركات التي يقوم بها أثناء خطابه،( ... فاللازم على الخطيب أن يقدر المجتمعين ونفسياتهم وما يقدر من مثله أن يظهر به، فقد يقتضي أن يظهر بأفخر اللباس وبأحسن بزة تليق بمثله، وقد يقتضي أن يظهر بمظهر الزاهد الناسك. وهذا يختلف باختلاف الدعوة وباختلاف الحاضرين، وعلى كلّ حال: ينبغي أن يكون الخطيب مقبول الهيئة عند الحاضرين؛ حتى لا يثير تهكمهم أو اشمئزازهم أو تحقيرهم له)[48].

ثانياً: المحددات المرتبطة بالخطاب

من المحددات التي سُلط الضوء عليها في كتب المنطق لصناعة الخطيب، هي الأمور الفنية والشكلية التي تجعل من خطابه مؤثراً في نفوس جماهيره؛ فقد ذكروا المحددات الفنية التي لها علاقة وثيقة بالخطاب الذي يعده المتكلم للإلقاء على جمهوره، وقد لاحظ الباحث أنّ منها ما هو ضروري وجدير بالاهتمام؛ إذ إنّ الغريزة البشرية تميل إليه، فضلاً عن التجارب التي ذكرها هؤلاء الباحثون لتعزيز فكرتهم وإثبات المطلوب من كلامهم، ومن جملة الأمور التي تستحق الذكر هنا على نحو الاختصار هي:

1ـ الإعداد المسبق

إذ أكدوا على ضرورة أن يكون الخطيب ـ الذي يُدعى إلى مناسبة للتحدث فيها إلى الجماهير ـ على دراية مسبقة واستعداد تام لهذا الخطاب؛ وهذا الشيء يستدعي منه التهيؤ المناسب؛ ولذا يعبر بعضهم عن عملية الإعداد المسبق بقوله:( ولا شك أنّ للإعداد مزايا وفوائد جمّة، لا يماري فيها أحد، كما أنه يَعود بالآثار الحسنة على إلقاء الخطبة، وبلوغ الخطيب أهدافه المرجوة...)[49]، وفي هذا الصدد أيضاً ينقل لنا بعض روّاد فن الخطابة تجربته قائلاً:( كان من واجب المؤلف ـ ومن دواعي سروره ـ استلام وتحرير آلاف الخطابات في السنة، منذ عام 1912... فهي هذه التجربة الضرورة الملحة لتحضير الخطاب قبل الشروع بإلقائه... عزيزي ألا تنجذب من دون وعي إلى الخطيب الذي يشعر أنّ لديه رسالة حقيقية يريد أن يوصلها بإخلاص إليك؟ هذا هو نصف السرِّ في فن الخطابة)[50].

2ـ مراعاة المتلقي

يستفاد من تعريف فن الخطابة ـ الذي ذُكر في القسم الأول من بحثنا ـ أنّ للمتلقي دوراً بارزاً في صدق هذا المصطلح على عملية فن مخاطبة الجمهور بطريقة إلقائية، وفي حال عدم وجود جمهور مستهدف في الخطاب فإنّ وجهة الفن سوف تنحى منحى آخر، ولا يصح تسمية تلك العملية بالخطابة[51]، وإذا كان وجود الخطابة متقوماً بوجود المتلقي فلا بدّ من مراعاة الأمور التي تساعد على جلب اهتمام الجمهور المتلقي والسعي لمعرفتها.

وفي ضوء ذلك؛ ذكر بعض الكتاب والباحثين أنّ هناك علاقة وثيقة بين فن الخطابة وبين علمَي الاجتماع والنفس، إذ إنّ:( انتصار الخطيب فيما يتقدم في الدعوة إليه ـ يستدعي إلماماً بسياسة الناس، وما يجب لكل طبقة من المعاملة، وما يلزم لكل صنف من الناس من خطاب، يجب أن يكون عليماً بروح الجماعة دارساً لأخلاقها فاهماً لما يسيطر عليها؛ وإذا كان ذلك جدٌّ لازم للخطيب، فمن الواجب إذن أن تكون قوانين الخطابة متصلة بقوانين الجماعات وناموسها)[52].

3ـ اعتماد العبائر التي تساعد في إثارة اهتمام الجمهور

من الأمور التي لفتت انتباه الباحث ـ وهو يتصفح الكتب التي عُنيت بفن الخطابة ـ التوصية والتأكيد على اختيار المعلومة التي تثير اهتمام الجمهور، وتبعث في نفوسهم الفضول لمداومة الاستماع والإنصات للخطيب؛ بغية التعرّف على الأمور التي يطرحها في بداية حديثه؛ وذلك لكي يستحوذ على قلوبهم ويهيمن على عقولهم، وحيث إنّ المتلقي يسعى لمعرفة الأمور التي لها علاقة وارتباط بطبيعة حياته؛ فقد أكد بعضهم على انتقاء المعلومة التي تحاكي واقع الجمهور الذي يُراد إلقاء الخطاب إليهم، وذكر نماذج تطبيقية تعزز الفكرة التي أكّد عليها[53].

وهناك بعض المحددات التي تُعدّ من مكمِّلات الخطيب الناجح لا يخلو ذكرها من فائدة، إلّا أن مقامنا لا يسمح بذكرها في هذه الوريقات المختصرة، ومَن أراد الاطلاع فليراجع المصادر الموسعة حول فن الخطابة.

المبحث الثالث: نظرة مقارنة إلى المنهج الشرعي والمنطقي

بعد أن أكملنا جولتنا حول المحددات الشرعية لصناعة الخطيب الحسيني، وكذلك المحددات المنطقية، أصبح من الضروري جداً أن نقارن بين كلا المنهجين؛ لإعطاء صورة متكاملة في ضوء تلك المحددات أولاً، ولبيان النقاط الفارقة بينهما ثانياً، فإنّ الباحث حين يقوم بعملية البحث والتحري في مجال الكتب الشرعية والمنطقية التي تناولت فن الخطابة يتوصّل إلى أنّ نقطة الاختلاف والافتراق في الأمور الأساسية التالية:

1ـ المحددة العلمية

إذ اشترطت النصوص الشرعية على الخطيب أن يستند في خطاباته إلى الأدلة المحكمة والحقائق الثابتة وغير القابلة للشك أو الترديد، كما في النصوص التي تقدّمت في القسم الأول من بحثنا. بينما يجد الباحث أنّ المحددات التي رُسمت في المنطق ـ كما هو في الرأي السائد والمشهور ـ حول فن الخطابة ولهذه النقطة تحديداً قد اكتفت بالكلام المستند إلى الأدلة الظنية التي تؤثر في المستمع تأثيرها الآني وإن أمكن التشكيك والنقض عليه.

وأمّا على الرأي الآخر الذي أسس له كبار علماء المنطق وروّاده؛ فلا يوجد اختلاف بين النصوص الشرعية والمنطقية في هذه النقطة.

2ـ المحددة العملية

فقد عرفنا أنّ المحددات الشرعية قد شدّدت على أنّ الخطيب الذي يريد أن يصبح مؤثراً في جمهوره، فلا بدّ له من الاهتمام بسلوكه العملي، وأن يراعي في تصرفاته الأثر الذي يمكن أن يتركه في نفوس الجمهور، وقد اعتُبر في بعضها أنّ تأثير السلوك العملي أبلغ من تأثير السلوك القولي في بعض الأحيان، وأمّا المحددات المنطقية فمنها ما جاءت توصياته متنافية مع محددات الشرع، كما نقلنا ذلك في الرأي الأوّل في هذه المحددة، ومنها ما يتحد مع المحددات الشرعية في هذه النقطة.

3ـ المحددة المعنوية

من أهم النقاط التي اختلفت فيها الرؤى الشرعية والمنطقية هي المحددات المعنوية للخطيب؛ نتيجة للأُسس والمبادئ التي يُبنى عليها كلّ منهج من هذين المنهجين، إذ أكّدت النصوص الشرعية على هذا الجانب تأكيداً بالغاً، واعتبرته سراً من أسرار النجاح ومن أهمها، فيما لم نجد في الكتب المنطقية أيّ اهتمام بهذا الجانب، بل ذكرت من الأمور التي تتنافى مع هذه المحددة بشكل صريح.

4ـ المحددات المرتبطة بالخطاب

نستطيع أن نجزم بأنّ المحددات المرتبطة بالخطاب من الأمور التي اتفقت وجهة نظر الشرع والمنطق حولها، فقد اتحدت التوصيات الشرعية والمنطقية حول النقاط المرتبطة بالإعداد المسبق أو مراعاة حال المتلقي وغيرهما من الأمور المهمّة.

الصورة المكتملة للخطيب الحسيني في ضوء المحددات الشرعية والمنطقية

بما أنّ هدفنا من كتابة هذا البحث هو رسم مخطط ومنهج واضح للخطيب الحسيني النموذجي، وإعطاء صورة مكتملة عنه في ضوء المحددات الشرعية والمنطقية؛ فلذا يتحتم علينا أن نلقي نظرة شمولية إلى مجموع تلك المحددات التي ذُكرت في النصوص الشرعية أولاً، ثمّ النظر في المحددات المنطقية للغرض ذاته؛ ففي ضوء المحددات الشرعية يكون الخطيب الحسيني المتميز والمؤثر في مجتمعه هو مَن كانت خطاباته متوافرة على الشروط التالية، والتي من أهمها:

1ـ أن تكون مبتنية على المادة العلمية الرصينة في الطرح والحقائق الثابتة، والتي لها مساس وعلاقة بالواقع الذي يعيشه المجتمع وما يحتاج إليه في معالجة المواضيع التي يعاني منها.

2ـ مدعمة بالسلوك العملي التطبيقي للمتكلم.

3ـ على أن يكون قاصداً في كلامه مع جمهوره وجه الله (عزوجل) ، ومعتمداً على ربه (جلّ وعلا) في تأثير كلامه ونفاذه إلى قلوب جماهيره.

4ـ مراعياً الأمور المكملة والمؤثرات الخارجية التي تساعد في انجذاب المستمع إلى حديثه.

وأما الصورة المكتملة في ضوء المحددات المنطقية؛ فعلى الرأي الذي نعتقد صحته فإنّها ترتسم كذلك وفق ما تقدّم من محددات شرعية، عدا ما ذُكر في العامل المعنوي والروحي للخطيب؛ إذ لم يُراعَ في المحددات المنطقية.

نعم، على الرأي السائد فإنّ الهوة تتسع بين الصورة التي ترسمها المحددات الشرعية وبين ما ترسمه المحددات المبتنية على المنطق الصوري الأرسطي المتداول.

ونحن إذ نذكر هاتين الصورتين المغايرتين نتيجة اختلاف المنهجين، نترك المجال وحق الاختيار للخطيب الذي يهدف من خطابه التأثير والاستمالة، فيا ترى أيّ المنهجين يختار؟

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم

1. الإشارات والتنبيهات، أبو علي ابن سينا، شرح: الشيخ محمد بن محمد الطوسي، منشورات: نشر البلاغة، قم المقدسة، ط1، 1383هـ. ش.

2. أُصول الخطابة والإنشاء، عطية محمد.

3. أفلاطون محاورة منكسينوس أو عَن الخطابة، عبد الله المسلمي، منشورات الجامعة الليبية/ كلية الآداب، ط1، 1932هـ/1972م.

4. البداية والنهاية، إسماعيل ابن كثير الدمشقي (ت774هـ)، منشورات دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1988م.

5. تراجيديا كربلاء، إبراهيم الحيدري، منشورات دار الساقي، بيروت، ط1، 1999م.

6. تلخيص الخطابة، محمد بن أحمد ابن رشد (ت595هـ)، تحقيق وشرح: محمد سليم سالم، لجنة إحياء التراث، القاهرة، 1967م.

7. الخطابة (أُصولها، تاريخها في أزهر عصورها عند العرب)، محمد أحمد أبو زهرة (ت1394هـ)، دار الفكر العربي، مصر، ط2، 1980م.

8. الخطابة بين النظرية والتطبيق، محمود محمد عمارة، منشورات مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع، مصر، ط1، 1997م.

9. الخطابة وإعداد الخطيب، عبد الجليل شلبي، منشورات دار الشروق، ط1، 1981م.

10. الخطابة، أرسطو طاليس، منشورات دار القلم، بيروت، 1979م.

11. ردّ الشبهات عن تاريخ الإمام الحسين(عليه السلام) والنهضة الحسينية، د. هادي عبد النبي التميمي، منشورات مركز الدراسات التخصصية في النهضة الحسينية/ العتبة الحسينية المقدسة، ط1، 2014م

12. الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد، الشيخ محمد السند،، تقرير وتنقيح: السيد رياض الموسوي، منشورات الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 2011م.

13. العزاء في مرآة الاستدلال، محمد هادي الحجازي، ترجمة: محمد باقر الأسدي، منشورات مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية، النجف الأشرف، ط1، 2016م.

14. فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال، محمد بن أحمد ابن رشد (ت595هـ)، قدّم له وعلّق عليه: الدكتور ألبير نصري نادر، دار المشرق، بيروت، ط2.

15. فنّ الخطابة وإعداد الخطيب، علي محفوظ، دار النصر للطباعة الإسلامية، مصر.

16. فنّ الخطابة ومهارات الخطيب، إسماعيل علي محمد، منشورات دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط5، 2016م.

17. فنّ الخطابة، أحمد محمد الحوفي، دار النهضة للطبع والنشر، القاهرة، ط4.

18. فنّ الخطابة، دايل كارنيجي، المطبعة الأهلية، بيروت، الطبعة العربية الأُولى، 2001م، الوسام للخدمات المطبعية، عمّان.

19. كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه القمّي (ت368هـ)، منشورات مؤسّسة نشر الفقاهة، قم، ط1، المقدسة 1417هـ.

20. اللمعات المشرقية في الفنون المنطقية، صدر الدين محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي (ملا صدرا) (ت1050هـ)، منشورات مؤسّسه انتشارات آگاه، 1362هـ.ش.

21. المرشد إلى الخطابة، كريس ستيوارد ومايك ولكسون، المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1990م.

22. المعجزة الكبرى القرآن، محمد بن أحمد أبو زهرة (ت1394هـ)، منشورات دار الفكر العربي، مصر، ط2.

23. المنطق، الشيخ محمد رضا المظفر (ت1383هـ)، منشورات مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة.

24. نهضة الحسين في المنظور السني، عبد المجيد الداوودي، ترجمة: د. أنور الرصافي، منشورات مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية، النجف الأشرف، ط1، 2017م.

25. المجلّات

26. قراءة نقدية في كتاب تراجيديا كربلاء، الشيخ صباح عباس الساعدي، مقال منشور في مجلّة الإصلاح الحسيني، العدد19، 1438هـ/2017م.

27. المحدّدات الشرعية والمنطقية لصناعة الخطيب الحسيني، الشيخ صباح عباس الساعدي، مقال منشور في مجلّة الإصلاح الحسيني، العدد 25، 1440هـ/2019م.

28.المواقع الإلكترونية

29. http://www.alhikmeh.org/news/archives.

30. http://www.sajam.ir/Default.aspx.

[1] ذُكرت هذه العبارة في كتب جملة من الباحثين نقلاً عن الشيخ الرئيس أبي علي، ابن سينا، إلّا أنّنا لم نعثر عليها في المصدر الذي أحالنا إليه هؤلاء الباحثون. اُنظر: أبو زهرة، محمد بن أحمد، المعجزة الكبرى القرآن: ص265. نعم، وجدت عبارة مقاربة لهذا النص عن القوامي الشيرازي المتوفّى سنة1050هـ، إذ يقول: (القياس إمّا أن يفيد التخيل أو التصديق، فالأول هو الشعر، والثاني إن أفاد يقيناً فهو البرهان، وإن أوقع ظناً فهو الخطابة، وإلّا فإن اشتمل على عموم الاعتراف أو التسليم فهو الجدل، وإلّا فالسفسطة...). صدر الدين الشيرازي، محمد بن إبراهيم، اللمعات المشرقية في الفنون المنطقية: ص33.

[2] أبو زهرة، محمد بن أحمد، الخطابة أُصولها. تاريخها في أزهر عصورها عند العرب: ص10.

[3] قد ذكرنا بعضاً منها في مقدمة القسم الأول من هذا المقال. اُنظر: الساعدي، صباح عبّاس، المحدّدات الشرعية والمنطقية لصناعة الخطيب الحسيني، مجلة الإصلاح الحسيني، العدد 25، 1440هـ/2019م: ص13.

[4] قال بعض الباحثين في صدد حديثه عن هدف تأليفه في فن الخطابة: (وما هذه الصفحات التي أقدّمها اليوم إلّا قبس من هذه القواعد؛ متأسياً بما سبق إليه أرباب هذا الفن.. لتكون علامات على طريق الراغبين في توجيه الناس، مشفوعة ببعض التجارب العملية المُعينة على ذلك...). عمارة، محمود محمد، الخطابة بين النظرية والتطبيق: ص5.

[5] المظفر، محمد رضا، المنطق: ص421.

[6] ابن سينا، أبو علي، الإشارات والتنبيهات: ج1، ص288. شرح: الشيخ محمد بن محمد الطوسي. واُنظر: ج3، ص273.

[7] المظفر، محمد رضا، المنطق: ص422.

[8] المصدر السابق: ص427.

[9] اُنظر: المصدر السابق: ص438.

[10] ورد في المصدر كلمة (العمل)، وما أثبتناه هو الصحيح من خلال سياق العبارة.

[11] أرسطو طاليس، الخطابة: ص7.

[12] ابن سينا، أبو علي، منطق المشرقيين: ص16.

[13] اُنظر: ابن رشد، محمد بن أحمد، تلخيص الخطابة: ص20 من متن الكتاب.

[14] اُنظر: المظفر، محمد رضا، المنطق: ص434.

[15] اُنظر: أبو زهرة، محمد بن أحمد، الخطابة أصولها. تاريخها في أزهر عصورها عند العرب: ص29، وص50. وأيضاً: الشبلي، عبد الجليل، الخطابة وإعداد الخطيب: ص51.

[16] وذلك من خلال قوله: (ولما كانت طرق التصديق منها ما هي عامة لأكثر الناس، أعني: وقوع التصديق من قبلها وهي الخطابية والجدلية ـ والخطابية أعم من الجدلية ـ ومنها ما هي خاصة لأقل الناس وهي البرهانية، وكان الشرع مقصوده الأول العناية بالأكثر من غير إغفال تنبيه الخواص، كانت أكثر الطرق المصرح بها في الشريعة هي الطرق المشتركة للأكثر في وقوع التصور والتصديق). ابن رشد، محمد بن أحمد، فصل المقال: ص50 ـ 51.

[17] أبو زهرة، محمد بن أحمد، المعجزة الكبرى القرآن: ص264.

[18] اُنظر: المسلمي، د. عبد الله، إفلاطون محاورة منكسينوس أو عن الخطابة: ص108.

[19] كما في قوله تعالى: (وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ*أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ*وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ)

. الشعراء: آية224 ـ 226.

[20] اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص539.

[21] اُنظر: المصدر السابق: ص208. وغيره من المصادر والنصوص الكثيرة التي لا مجال لذكرها في هذا المقام.

[22] اُنظر: ابن كثير، إسماعيل، البداية والنهاية: ج8، ص219. وأيضاً: الحيدري، إبراهيم، تراجيديا كربلاء: ص462. وأيضاً: الحجازي، محمد هادي، العزاء في مرآة الاستدلال: ص309 وما بعدها.

[23] اُنظر: السند، محمد، الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد. وأيضاً: الحجازي، محمد هادي، العزاء في مرآة الاستدلال: ص309، وأيضاً: الداوودي، عبد المجيد، نهضة الحسين في المنظور السني: ص315 وما بعدها، وأيضاً: التميمي، هادي عبد النبي، رد الشبهات عن تاريخ الإمام الحسين(عليه السلام) والنهضة الحسينية: ص137.

[24] اُنظر: الساعدي، صباح عباس، محاولات الاستغلال لمبدأ الإصلاح في الشعائر الحسينية.. قراءة نقدية في كتاب تراجيديا كربلاء، مجلة الإصلاح الحسيني، العدد19، 1438هـ/2017م: ص35، وص42 هامش رقم2.

[25] اُنظر: http://www.alhikmeh.org/news/archives. http://sajam.ir/Default.aspx.

[26] المسلمي، عبد الله، أفلاطون محاورة منكسينوس أو عن الخطابة: ص6.

[27] المصدر السابق: ص36.

[28] المصدر السابق: ص38.

[29] اُنظر: المصدر السابق: ص34.

[30] أرسطو طاليس، الخطابة: ص12.

[31] المسلمي، عبد الله، أفلاطون محاورة منكسينوس أو عن الخطابة: ص24.

[32] المصدر السابق.

[33] المصدر السابق: ص38.

[34] اُنظر: الحوفي، أحمد محمد، فن الخطابة: ص42.

[35] اُنظر: ابن رشد، محمد بن أحمد، تلخيص الخطابة: ص13، من مقدمة المحقق.

[36]اُنظر: أرسطو طاليس، الخطابة: ص9.

[37] المسلمي، عبد الله، إفلاطون محاورة منكسينوس أو عن الخطابة: ص8.

[38] المصدر السابق: ص35

[39] اُنظر: محفوظ، علي، فن الخطابة وإعداد الخطيب: ص69. وأيضاً: شبلي، عبد الجليل، الخطابة وإعداد الخطيب: ص78.

[40] اُنظر: محفوظ، علي، فن الخطابة وإعداد الخطيب: ص66.

[41] اُنظر: المظفر، محمد رضا، المنطق: ص429.

[42] اُنظر: كارنيجي، فن الخطابة: ص96. وأيضاً: كريس ستيوارد ومايك ولكسون، المرشد إلى الخطابة: ص35.

[43] المسلمي، عبد الله، أفلاطون محاورة منكسينوس أو عن الخطابة: ص38.

[44] أبو زهرة، محمد بن أحمد، الخطابة أصولها. تاريخها في أزهر عصورها عند العرب: ص51. واُنظر: المظفر، محمد رضا، المنطق: ص432.

[45] اُنظر: محفوظ، علي، فن الخطابة وإعداد الخطيب: ص41، وص95. وأيضاً: عمارة، محمود محمد، الخطابة بين النظرية والتطبيق: ص109.

[46] اُنظر: محفوظ، علي، فن الخطابة وإعداد الخطيب: ص41.

[47] اُنظر: كريس ستيوارد ومايك ولكسون، المرشد إلى الخطابة: ص35

[48] المظفر، محمد رضا، المنطق: ص429. واُنظر: كارنيجي، فن الخطابة: ص96. وأيضا: إسماعيل علي محمد، فن الخطابة ومهارات الخطيب: ص127.

[49] إسماعيل علي محمد، فن الخطابة ومهارات الخطيب: ص138. واُنظر: شبلي، عبد الجليل، الخطابة وإعداد الخطيب: ص29. وأيضاً: محفوظ، علي، فن الخطابة وإعداد الخطيب: ص64. وأيضا: سالم، عطية محمد، أصول الخطابة والإنشاء: ص34.

[50] كارنيجي، ديل، فن الخطابة: ص25. واُنظر: ص41.

[51]اُنظر: إسماعيل علي محمد، فن الخطابة ومهارات الخطيب: ص13. وأيضاً: عطية محمد، أصول الخطابة والإنشاء: ص10.

[52] أبو زهرة، محمد بن أحمد، الخطابة أصولها. تاريخها في أزهر عصورها عند العرب: ص11. واُنظر: عمارة، محمود محمد، الخطابة بين النظرية والتطبيق: ص167.

[53] اُنظر: كارنيجي، ديل، فن الخطابة: ص151. وأيضاً: أبو زهرة، محمد بن أحمد، الخطابة أصولها. تاريخها في أزهر عصورها عند العرب: ص55.

18:T2b78,

استكمالاً لما ذكره الباحث في القسم الأول من مقال المحددات الشرعية والمنطقية لصناعة الخطيب الحسيني ـ والتي تناول فيها الجانب الشرعي لصناعة الخطيب الحسيني ـ ولكي تتم الرؤية لدى القارئ الكريم فقد تناول في القسم الثاني من بحثه آنف الذكر المحددات المنطقية لصناعة الخطيب الحسيني، ولكون القسم الأول قد تناول أهم النقاط التي لها دور في تحديد مسار الخطيب، فقد كان مسار البحث هنا في ضوء النقاط ذاتها التي ذكرت في البحث؛ ليتمكن القارئ من المقارنة بين كلا الرؤيتين لمعرفة أيهما أقرب للحقيقة وأكثر جدوائية، وعلى هذا الأساس فقد ارتسمت خارطة البحث في النقاط التالية: المقدمة التي ذكر فيها سلفاً صعوبة إعطاء نتيجة جزمية عن رؤية علم المنطق حول الخطابة بصورة عامة لأسباب عديدة، من أبرزها سعة المكتوب في هذا المجال، وعدم الاطمئنان إلى الترجمة المتوفرة في أيدينا. متناولاً في المقدمة أيضاً العلاقة بين الخطابة والكتب المنطقية، كما أنّه انطلق في موضوع بحثه من حيث انتهى القسم السابق؛ فكان المبحث الثاني في هذا القسم هو بداية موضوعه، وقد عنونه بـ: (المحددات المنطقية لصناعة الخطيب الحسيني)، وأدرج تحته النقاط التالية: بناء الذات للخطيب الحسيني والتي تمحورت في المحددات العلمية متناولاً في ذلك الرأي السائد في كتب المنطق وما وجد في قباله من رأي مباين له؛ ذاكراً بعض النقاط المترتبة على الرأي الأول والأسباب التي دعت إلى بروزه ومعروفيته في الأروقة العلمية، ثمّ تناول المحددات العملية والتي انقسم فيها علماء المنطق إلى رأيين كذلك، ولينتقل فيما بعد إلى المحددات المعنوية والروحية في الخطيب والتي لم يجد لها أثراً في الكتب المنطقية، بل التي عنيت بالخطابة بشكل مستقل أيضاً.

وأما البعد الآخر في الخطابة ـ وهو المحددات المتعلقة بالخطاب ـ فقد تناول أيضاً النقاط التي تم الحديث عنها في القسم الأول وبنفس الخطوات المتقدمة؛ إذ تناول موضوعة الإعداد المسبق للخطاب، وضرورة التناسب الطردي بين المشكلة وحلها، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة المتلقي وتجنب ما ينفر الجمهور.. وغير ذلك من النقاط المهمة.

وقد أنهى البحث بذكر المبحث الثالث الذي خصصه للنظرة المقارنة إلى المنهجين؛ بغية إعطاء صورة متكاملة بعد إجراء عملية مقارنة بين المنهج الشرعي والمنهج المنطقي، ذاكراً في ذلك نقاط الاتفاق والافتراق بين الشرع والمنطق.

In continuance of what the researcher mentioned in part one of the article, “The Religious and Rational Regulations When Educating Husayni Orators (PBUH)” – in which he addressed the religious dimension when educating Husayni orators – and in order to complete the image for the dear reader; the researcher addresses the rational regulations when educating orators in this second part of the research.

Since part one of the research mentioned the most important religious factors defining the path of the orator; part two will mention the most important rational factors defining the path of the orator. The reader will then be able to compare the two views and decide which one is more useful and close to the truth. Accordingly, the organization of the research is as follows:

An introduction, mentioning the difficulty of presenting a definite conclusion of logic’s view on rhetoric and speeches in general, due to several reasons, such as the extent of the literature on this subject, and the uncertainty of the available translations. The researcher also mentions the relation between rhetoric and logic books in the introduction.

After that, the researcher begins where he left last, naming the chapter, “The Logical Regulations When Educating Husayni Orators”. In this chapter the researcher addresses the following subjects: “Building the Core of the Husayni Orator”, in which he addresses the scientific regulations and the common view in the logic books and the opposing view, mentioning consequential factors to the first view and the causes of its popularity in the scientific corners. Following is the “The Scientific Regulations” where the writer also addresses the scholars of logic’s two views. While in the last subject, “The Mental and Spiritual Regulations of the Orators”; the writer discusses the regulations but was not able to find any mentioning of such regulations in logic books, nor in rhetoric books.

The other dimension of rhetoric, “The Regulations Related to the Speech” mentions some of the same subjects mentioned in part one of the research, using a similar approach. Accordingly, several subjects were mentioned, such as, the post-preparation of the speech, the necessity of proportionality between the problem and the solution, and the importance of regarding the recipient and avoiding what discourages the audience, etc.

The researcher ends his research with the third main subject, dedicated to the comparing view to the two schools of thought, in order to present a complete image after the comparison between the religious approach and the logical approach, which contained the similarities and differences.

19:T2b78,

a:["$","main",null,{"className":"bg-gradient-to-b from-dom/95 to-white 2xl:pb-5 pt-9 lg:pt-16 relative overflow-clip","children":[["$","div",null,{"className":"md:px-10 xs:px-5 relative z-10","children":[["$","div",null,{"className":"font-bold pb-5 text-sm md:text-lg text-accent flex flex-wrap gap-y-3 items-center","children":[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/","children":"الرئيسية"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues","children":"أعداد المجلة"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/43","children":"العدد 26"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/43/146","children":"المحدِّدات الشرعية والمنطقية لصناعة الخطيب الحسيني (القسم الثاني)‏"}]]]}],["$","$L16",null,{"research":{"id":146,"ord":0,"title":"المحدِّدات الشرعية والمنطقية لصناعة الخطيب الحسيني (القسم الثاني)‏","main_img":"1417981031_1690804942.jpeg","artId":43,"pdf_url":"466360535_1691311357.pdf","st":1,"dlt":0,"created_at":"2023-08-06T08:47:07.000000Z","body":"$17","abstract":"$18","author":"الشيخ صباح عبّاس الساعدي - رئيس تحرير مجلّة الإصلاح الحسيني","doc_url":"1938793186_1691311368.docx","show_body":1,"show_pdf":1,"show_doc":1,"issue_title":"العدد 26"},"abstract":"$19","filePath":"https://api.warithanbia.com/media"}]]}],"$L1a"]}]