15:I[22016,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],""] 16:I[34216,["/_next/static/chunks/3fntmmi971322.js","/_next/static/chunks/08x4vjhovsfte.js","/_next/static/chunks/1r860irdiuaoc.js","/_next/static/chunks/01rxz8tm1w_dz.js","/_next/static/chunks/130o88ot1ct6y.js","/_next/static/chunks/43f5ofqh6bg4q.js","/_next/static/chunks/44ud3oqxn11h-.js","/_next/static/chunks/36vjvy5jdz4sh.js","/_next/static/chunks/0eiu2sc3jk7lk.js","/_next/static/chunks/2alihfklg6qul.js","/_next/static/chunks/40o_jl2v19oti.js","/_next/static/chunks/3gcgdl56-m2uf.js","/_next/static/chunks/2b_r6p6fz2n83.js"],"default"] 17:T3557c,

لا شكّ أنّ نصوص الزيارات الشريفة تحظى بأهمّية خاصّة عند الشيعة؛ لكونها الوسيلة التي تمكّن الإنسان الشيعي من مخاطبة إمامه والتواصل معه، فضلاً عن تضمّنها لقضايا ومعارف تُسهم في معرفة الإمام المعصوم، وتقوّي الارتباط به، كما أنّها تتضمّن أبعاداً عقدية وتشريعية وأخلاقية، بل وتدخل في الأبحاث التاريخية والكلامية.

ولعلّ أبرز آثارها هو البعد الروحي والنفسي، الذي يوفر للزائر الاطمئنان والسكون، إذ يجرّده من أدران المادّة، ومشاكل المجتمع، وهذا من أهمّ الغايات التي يسعى الإنسان عموماً لتحصيلها والوصول إليها؛ ولذا فإنّ الزيارة تعدّ من المقرِّبات إلى الله تعالى، ومن خلالها يمكن تحصيل التكامل الروحي والإيماني، بحيث يزداد الفرد إيماناً وارتباطاً بالله تعالى، وتُعدّ عاملاً مساعداً على عودة الفاسق إلى دينه، والفاسد عن غيّه.

وقد صارت نصوص الزيارات، وزيارة الأضرحة المقدّسةـ ولاسيّما المليونية منهـا ـ شعاراً تُحدّد به الهوية الشيعية وتؤصّل به البنية الفكرية والعقدية، لتكشف عن انتماء الفرد وتوجّهاته، وتميّزه عن غيره؛ ولذا تُعدّ من عناصر القوّة التي تُعزّز الانتماء لدى أفراد المذهب، وترهب أعداءه، لتشكّل عامل صدٍّ ضدّ كلّ مَن يحاول الاعتداء على المجتمع الشيعي ومقدّساته.

ولأجل ذلك؛ لا بُدّ من دراسة جادّة للزيارات الشريفة من أبعاد مختلفة، وحيثيّات متنوّعة، تُسهم في إعطاء صورة كاملة عن الواقع، من دون تحريف أو تزييف، لتحصّن بذلك العقيدة الشيعية من التهم الباطلة، التي كانت وما زالت تُرمى بها.

ولعلّ من أبرز الشبهات التي تحوم حول نصوص الزيارات الشريفة هو التشكيك في جهة صدورها؛ إذ يُتّهم أغلب رواتها بالضعف والجهالة، بل نجد بعضهم يترقّى ليصفها بالوضع والاختراع، ليسلب عنها صفة الحجّية من جهة، ويجعلها من مصاديق البدعة المحرّمة من جهة أُخرى، حتى شمل ذلك الزيارات المشهورة، كزيارة الأربعين.

والجواب عن ذلك يقع في مبحثين: أحدهما في الجانب النظري، والآخر في الجانب التطبيقي المرتبط بإسناد زيارة الأربعين، وقرائن صحّتها.

المبحث الأوّل: معايير قبول الزيارات الشريفة

من أهمّ الأسئلة التي تُطرح في الأروقة العلمية بين الحين والآخر: هل تحتاج الزيارات الشريفة للمعصومين^ إلى إثبات صحّة صدورها؟ سواء عن طريق البحث السندي، أم غيره من وسائل الإثبات المعهودة عند المحدِّثين والأُصوليّين، لا سيّما إذا علمنا أنّ جُلّ الزيارات هي من مصاديق أخبار الآحاد التي لها ضوابط وآليات محدّدة من حيث القبول والردّ؛ لكونها ظنّية الصدور، والأصل في الظنّ ـ بجميع أصنافه ـ عدم الحجّية إلّا ما استُثني، وهو الأخبار التي وصلت عن طريق الثقات بأسانيد متّصلة، أو أفادت الوثوق والاطمئنان بصدورها.

وهذا من الأبحاث المهمّة التي خاض فيها الجهلة والمرجفون بُغية إسقاط التراث الكبير من الزيارات الشريفة؛ بحجّة عدم الاعتبار السندي، دون مراعاة لما يحفّ هذه النصوص من قرائن وشواهد تشهد بصحّتها، فضلاً عن الاعتبار السندي لكثير منها، كزيارات: الجامعة، وأمين الله، وعاشوراء، والأربعين، وغيرها.

وقبل الولوج في الإجابة لا بُدّ من معرفة ماهية الزيارة؛ لما لها من مدخلية كبيرة في حلّ كثير من الإشكالات؛ فمعرفة الشيء فرع تصوّره.

الزيارة لغة

الزيارة لغةً: مشتقّة من المصدر (زوَر)، ويراد منه: الميل والرغبة، فإذا زرت شخصاً فذلك يعني: أنّك عدلت عن غيره إليه، يقول أحمد بن فارس: «الزاء والواو والراء أصلٌ واحدٌ، يدلُّ على المَيْل والعدول... ومن الباب: الزائر؛ لأنّه إذا زارَك فقد عدَلَ عن غيرك، ثم يُحمل على هذا، فيقال لرئيس القوم وصاحِب أمرهم: الزُّوَيْر؛ وذلك أنّهم يعدِلون عن كلِّ أحدٍ إليه»^{(^[1])}.

وقيل: هي مشتقّة من (الزَور): «أعلى الصدر، وزرت فلاناً: تلقّيته بزوري، أو: قصدت زوره، نحو: وجهته. ورجل زائر... والزور: ميل في الزور، والأزور: المائل الزور، وقوله: ﴿تزاور عن كهفهم﴾^{(^[2])}، أي: تميل»^{(^[3])}، فيكون المعنى: قصد المزور ومواجهته بصدرك.

وقد استُعمل في القرآن الكريم في قوله تعالى:﴿ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﴾^{(^[4])}، كناية عن الموت والدفن بالمقابر، ولعلّ اختيار لفظ (الزيارة) يرشد إلى كونها حالة مؤقّتة، فهي إتيان موضع من غير إقامة فيه، وقيل: إنّ المقصود هو: «حتى ذكرتم الأموات وإحصاءهم»^{(^[5])}.

الزيارة اصطلاحاً

لا تختلف الزيارة اصطلاحاً عن معناها اللغوي والعرفي، فيراد منها: القصد بهدف الإكرام والتعظيم والاستئناس، ولذا عرّفها الفيّومي: «قصد المزور؛ إكراماً له، واستئناساً به»^{(^[6])}. وقال القاضي عياض: «زيارة القبور: قصدها للترحّم عليهم، والاعتبار بهم»^{(^[7])}. وعادة ما تتضمّن السلام على المزور، وذكر ما يليق بشأنه وحاله ومنزلته من أوصاف.

وهذا القصد قد يكون مادّياً، فيحضر عند المزور بجسده، وقد يكون معنوياً، أي يتوجّه إليه بروحه، وقد يجمع بين الأمرين، وهو الأتمّ والأفضل؛ إذ لا أثر من حضور الجسد دون توجّه الروح.

وقد تُطلق الزيارة على نصوص الزيارة التي تتضمّن السلام على المعصوم، والإقرار له بالولاية، وذكر بعض مقاماته وأوصافه، وهو مجاز من باب ذكر السبب وإرادة المسبِّب.

ولا إشكال في أصل مشروعية زيارة القبور عموماً عند جميع المسلمين، بل تُستحبّ زيارة الأولياء والصالحين، ويشتدّ الاستحباب في زيارة قبر النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين)؛ لورود نصوص خاصّة تدلّ على ذلك^{(^[8])}، فضلاً عن سيرة المسلمين التي تثبت الاستحباب.

بل إنّ الزيارة من لوازم المحبّة وحقوق الولاية؛ فإنّ المحبّ لا يجفو حبيبه، ولا ينقطع عنه، بل يتحيّن كلّ فرصةٍ لشدّ الرحال لأجل لقائه، والتزوّد منه، ولو عن طريق تجديد العزم والنية؛ ليتحقّق المطلوب، إمّا بالفعل وإمّا بالقوّة.

وقد رويت أخبار كثيرة عن أئمّة أهل البيت^ تذّم التهاون والتكاسل عن زيارة الحسين×، لتصف المتهاون بمنتقص الإيمان، منها: ما رواه الكليني بسنده عن حنّان، عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله×: «يا سدير، تزور قبر الحسين× في كلّ يوم؟ قلت: جُعلت فداك، لا. قال: فما أجفاكم؟! قال: فتزورونه في كلّ جمعة؟ قلت: لا. قال: فتزورونه في كلّ شهر؟ قلت: لا. قال: فتزورونه في كلّ سنة؟ قلت: قد يكون ذلك. قال: يا سدير، ما أجفاكم للحسين×؟! أما علمت أنّ لله (عزّ وجلّ) ألفي ألف ملك شعث غبر، يبكون ويزورون لا يفترون؟! وما عليك يا سدير أن تزور قبر الحسين× في كلّ جمعة خمس مرّات، وفي كلّ يوم مرّة؟ قلت: جُعلت فداك، إنّ بيننا وبينه فراسخ كثيرة. فقال لي: اصعد فوق سطحك، ثمّ تلتفت يمنة ويسرة، ثمّ ترفع رأسك إلى السماء، ثم انحو نحو القبر وتقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته...»^{(^[9])}.

وما رواه ابن قولويه بسنده عن سليمان بن خالد، قال: «سمعت أبا عبد الله× يقول: عجباً لأقوام يزعمون أنّهم شيعة لنا، ويقال: إنّ أحدهم يمرّ به دهره ولا يأتي قبر الحسين×، جفاءً منه وتهاوناً وعجزاً وكسلاً، أما والله، لو يعلم ما فيه من الفضل ما تهاون ولا كسل. قلت: جُعلت فداك، وما فيه من الفضل؟ قال: فضل وخير كثير، أمّا أوّل ما يصيبه أن يغفر ما مضى من ذنوبه، ويقال له: استأنف العمل»^{(^[10])}.

وما رواه الطوسي بسنده عن الحلبي، عن أبي عبد الله×، قال: قلت: «جُعلت فداك، ما تقول فيمَن ترك زيارة الحسين× وهو يقدر على ذلك؟ قال: إنّه قد عقّ رسول الله’، وعقّنا، واستخفّ بأمر هو له، ومَن زاره، كان الله له من وراء حوائجه، وكفى ما أهمّه من أمر دنياه، وإنّه يجلب الرزق على العبد، ويخلف عليه ما ينفق، ويغفر له ذنوب خمسين سنة، ويرجع إلى أهله وما عليه وزر ولا خطيئة إلّا وقد مُحيت من صحيفته...»^{(^[11])}.

أقسام الزيارة

للزيارة أقسام متعدّدة من حيثيّات مختلفة، فتارة تُلحظ بحسب الأحكام التكليفية الخمسة، فتصنّف إلى: واجبة، كمَن نذر زيارة الحسين×، ومندوبة، وغيرها. وأُخرى بحسب الزمان، فتصنّف إلى: مطلقة، ومخصوصة. بل وبحسب الوقت، فتصنّف إلى: نهارية، وليلية، وغير ذلك، بيد أنّ الذي يهمّنا هو حيثية النسبة إلى المعصوم× من عدمها، وهي مورد بحثنا، فهي على قسمين:

1_ مأثورة: وهي التي أنشأ المعصوم× نصوصها، ونُسبت إليه في المصادر المعتبرة.

2_ مخترعة: وهي التي أنشأها الزائر من دون نسبتها إلى المعصوم×.

ولكلٍّ من هذين القسمين بحثه الخاصّ من حيث أصل المشروعية، والآثار المترتّبة عليه؛ لتوقّف القسم الأوّل على البحث عن صحّة الصدور دون الثاني؛ إذ لا معنى للبحث السندي عن الثاني بعد وضوح عدم صدوره عن المعصوم×. ولذا يقع الكلام في جهتين:

الجهة الأُولى: مشروعية الاختراع في الزيارة

لما كان الاختراع فعلاً من أفعال المكلّفين؛ فإنّه لا شكّ يخضع لأحد الأحكام التكليفية الخمسة؛ إذ ما من فعل إلّا وجُعل له حكم في الشريعة.

وقد ورد للزيارة عند الإمامية أحكام خاصّة تُبيّن هيئتها وآدابها وشروطها، بل تُحدّد نوع الخطاب بنصوص معيّنة عن أئمّة أهل البيت^، كما في زيارة النبي والأئمّة وبعض أبنائهم (صلوات الله عليهم أجمعين)، ولذا تعبّد الشيعة بها. بيد أنّ بعض المعصومين، كالصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء÷، وبعض أولادها وحفدتها، لم ترد نصوص بعينها لزيارتهم، فهل يمكن للزائر إنشاء نصّ بعينه على نسق نصوص الزيارة المعهودة؟ بل هل يمكن الاختراع في زيارة المعصومين^ دون التعبّد بالمأثور؟

لا شكّ في أفضلية العمل بالمأثور، وهذا محلّ اتّفاق عند الفقهاء، إلّا أنّه يظهر من بعضهم إباحة الاختراع، كالشهيد الأوّل ضمن آداب الزيارة، قال: «وخامسها: الزيارة بالمأثور، ويكفي السلام والحضور»^{(^[12])}. ووافقه المحدِّث البحراني^{(^[13])}، وهذا موافق للصناعة؛ إذ لا مانع من الفعل في نفسه، بل صرّح بعضهم، كالسيّد الجزائري قائلاً: «ويكفي في صدق الزيارة القريبة وترتّب ثوابها: الحضور والتسليم وإن كان بغير المأثور»^{(^[14])}.

ويمكن أن يُدّعى ارتكاز الإباحة عندهم، وتسالمهم عليها، ولوضوح المسألة لم يتطرّق إليها كثير منهم، ويشهد لذلك قيام بعض الفقهاء والمحدِّثين باختراع عدد من الزيارات، ومن أبرزها: زيارة الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء÷، التي أنشأها الصدوق في زمانه؛ لعدم عثوره على زيارة منصوصة، فيقول: «لم أجد في الأخبار شيئاً موظّفاً محدوداً لزيارة الصدّيقة÷، فرضيت لمَن نظر في كتابي هذا من زيارتها ما رضيت لنفسي...»^{(^[15])}.

ونحو ذلك زيارة السيّد عبد العظيم الحسني، على الرغم من وجود نصوص تحثّ على زيارته^{(^[16])}، وغيرها من الزيارات، أمثال زيارة السيّدات الطاهرات: زينب، وسُكينة، ورقية، وأُمّ البنين (عليهنّ السلام)، بل وكثير من أولاد الأئمّة وذراريهم من السادة الميامين^، أمثال: القاسم بن الكاظم÷، والسيّد محمد، المعروف بـ(بسبع الدجيل)، بل واختراع بعض الزيارات للعلماء والفقهاء.

ويمكن الاستدلال على الجواز بمجموعة من الأدلّة، أهمّها:

1_ أصالة الإباحة

حيث يبنى على الإباحة والجواز عند الشكّ في مورد الشبهة الحكمية التحريمية، فإذا علمنا بعدم وجود دليل أو أمارة تمنع من الاختراع، فهو بنفسه دليل على الإباحة؛ ولذا فإنّ الأصل في اختراع الزيارات هو الحِلّية؛ لعدم ورود ما يمنع منه.

2_ الأخبار الخاصّة

منها: ما رواه ابن قولويه القمّي بسنده: «عن الحسن بن عطية، عن أبي عبد الله×، قال: تقول عند قبر الحسين× ما أحببت»^{(^[17])}.

ومنها: ما رواه أيضاً بسنده: «عن الحسن بن عطية، عن أبي عبد الله×، قال: إذا دخلت الحائر فقل: اللّهمّ إنّ هذا مقام أكرمتني به، وشرّفتني به... ثمّ تقبل إلى علي ابنه فتقول ما أحببت»^{(^[18])}.

وظاهرها الاكتفاء بالسلام وإلقاء التحية بأي نحو كان، دون التعبّد بنصّ مخصوص، لا سيّما إذا علمنا بكون الزيارة من الأُمور المندوبة، التي لها أشكال وصور مختلفة ومتنوّعة من حيث الكمّ والنوع، فلو أراد الشارع نوعاً خاصّاً وطريقة محدّدة لبيّنها، وأرشد إليها، فعدم الحصر كاشف عن الجواز.

ويمكن مناقشتها: بأن التخيير فيها راجع إلى تعدّد النصوص المأثورة عن المعصوم الواصلة إلى الراوي، وليس مطلقاً ليشمل مورد الاختراع، نحو ما ورد في زيارات الحسين× من نصوص كثيرة، تختلف من حيث استعمال الألفاظ والإيجاز والإطناب.

ويردّه: أنّ ذلك خلاف الظاهر، وإطلاق النصّ شامل للمأثور والمخترع، فيمكن الزائر أن يكتفي بالسلام، أو يطيل في الخطاب، سواء بقراءة ما ورد، أم بإنشاء خطاب جديد بما يقتضي الحال.

3_ سيرة المتشرّعة

فقد جرت سيرتهم على فعل ذلك، ولو كمقدّمة لقراءة النصوص الواردة، فيخاطب المُزار بما هو أهله، وبحسب المقام دون التقيّد بالمأثور، وهذه السيرة قديمة، ولم يعهد انقطاعها عن عصر النصّ، بل توجد شواهد على اختراع الزيارات آنذاك دون صدور ردع من المعصوم×، ومن شواهد ذلك:

أ) زيارة السيّد محمّد بن الحنفية (رضي الله عنه) لأخيه الحسن×؛ فقد روى ابن قولويه بسنده: «عن عمر بن يزيد بياع السابري، رفعه، قال: كان محمد بن علي بن الحنفية يأتي قبر الحسن بن علي‘، فيقول: السلام عليك يا بقية المؤمنين، وابن أوّل المسلمين، وكيف لا تكون كذلك وأنت سليل الهدى، وحليف التقوى، وخامس أهل الكساء، غذّتك يد الرحمة، وربّيت في حجر الإسلام، ورضعت من ثدي الإيمان، فطبت حيّاً، وطبت ميّتاً، غير أنّ الأنفس غير طيّبة بفراقك، ولا شاكّة في حياتك، يرحمك الله. ثمّ التفت إلى الحسين×، فقال: يا أبا عبد الله الحسين، فعلى أبي محمد السلام»^{(^[19])}.

ب) زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري لقبر الحسين× بعد استشهاده؛ إذ روى الطبري بسنده: «عن عطية العوفي، قال: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري& زائرين قبر الحسين بن علي بن أبي طالب×... حتى إذا دنا من القبر قال: ألمسنيه. فألمسته، فخرّ على القبر مغشياً عليه، فرششت عليه شيئاً من الماء، فأفاق، ثمّ قال: يا حسين ـ ثلاثاً ـ ثمّ قال: حبيب لا يجيب حبيبه، ثمّ قال: وأنّى لك بالجواب، وقد شحطت أوداجك على أثباجك، وفُرّق بين بدنك ورأسك، فأشهد أنّك ابن النبيّين، وابن سيّد المؤمنين، وابن حليف التقوى، وسليل الهدى، وخامس أصحاب الكساء، وابن سيّد النقباء، وابن فاطمة سيّدة النساء، وما لك لا تكون هكذا وقد غذّتك كفّ سيّد المرسلين، وربيت في حجر المتّقين، ورضعت من ثدي الإيمان، وفُطمت بالإسلام. فطبت حيّاً، وطبت ميّتاً، غير أنّ قلوب المؤمنين غير طيّبة لفراقك، ولا شاكّة في الخيرة لك، فعليك سلام الله ورضوانه، وأشهد أنّك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا.

ثمّ جال ببصره حول القبر، وقال: السلام عليكم أيّها الأرواح التي حلّت بفناء الحسين، وأناخت برحله، أشهد أنّكم أقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأمرتم بالمعروف، ونهيتم عن المنكر، وجاهدتم الملحدين، وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين، والذي بعث محمداً بالحقّ، لقد شاركناكم في ما دخلتم فيه»^{(^[20])}.

وفعل الصحابي وإن لم يكن حجّة بنفسه ـ كما هو محقّق في علم الأُصول ـ فإنّه بضمّه إلى غيره يكشف عن وجود سيرة، بل ارتكاز عند المتشرّعة بجواز ذلك ومشروعيّته.

وإن أبيت ذلك، فلا أقلّ من صدور بعض هذه الزيارات المخترعة أمام المعصوم× وسكوته عنها كاشف عن إمضائه وقبوله، ممّا يدلّ على مشروعية الفعل بنفسه.

الرابع: الأولوية

وبما أنّه قد ثبتت مشروعية اختراع الدعاء ـ وإن كان مكروهاً ومرجوحاً^{(^[21])} ـ بل صحّة الصلاة به في مواطن القنوت والسجود، ولذا يقول النراقي: «وأمّا الدعاء بغير المأثور بخصوصه، وطلب الحاجات، وإن جاز في سجدة الصلاة بالإجماع، والأصل، والنصوص...»^{(^[22])}.

ومن تلك النصوص: الإطلاقات القرآنية، كقوله تعالى: ﴿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾^{(^[23])}، وقوله تعالى: ﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾^{(^[24])}.

وما ورد في السُنّة: نحو ما رواه الكليني بسنده: «عن عبد الله بن هلال، قال: شكوت إلى أبي عبد الله× تفرّق أموالنا، وما دخل علينا، فقال: عليك بالدعاء وأنت ساجد؛ فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. قال: قلت: فأدعو في الفريضة وأُسمّي حاجتي؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك رسول الله’، فدعا على قوم بأسمائهم، وأسماء آبائهم، وفعله علي× بعده»^{(^[25])}.

فإذا ثبتت مشروعية اختراع الدعاء، وهو عبادة يُخاطب فيها الخالق، فمن الأولى مشروعية اختراع الزيارة التي يُخاطب فيها المخلوق.

شرائط صحّة الاختراع في الزيارات

ولأجل الحكم بصحّة قراءة الزيارة المخترعة لا بُدّ من توافر شروط ثلاثة:

1_ عدم نسبتها إلى المعصوم، فتقرأ لا بقصد الورود؛ لاستلزامه الكذب، وهو قبيح عقلاً، ومحرّم شرعاً، ولا يصحّ التعبّد بالكذب.

2_ عدم اشتمالها على ما ينافي العقيدة السليمة وأحكام الشريعة، أو ما ثبت بالضرورة، أو بحجّة معتبرة.

3_ اشتمالها على ما يتناسب مع مقام المزور من فضائل وخصائص ومقامات.

ومع توافر هذه الشروط، لا يوجد ما يمنع من اختراع الزيارة، بل إذا لم يستحضر الزائر نصّاً مأثوراً عن أهل البيت^ يستحبّ له السلام على المعصوم، وذكر ما يقتضي، المقام كلٌّ بحسبه.

التزاحم بين الزيارات المأثورة والمخترعة

من الثابت إجمالاً وجود زيارات مأثورة وأُخرى مخترعة في تراثنا الواصل، وهي تارة تكون معلومة النسبة، فتأخذ حكمها، وأُخرى تكون مجهولة، فإذا علمنا بنسبة الزيارة، ودار الأمر بين الزيارة المأثورة والمخترعة ـ بعد ثبوت مشروعية الاختراع في رتبة سابقة ـ فإنّه لا شكّ في رجحان الرجوع إلى النصّ والأثر؛ لأنّ الإمام أدرى بمقامات آبائه وأجداده وفضائلهم وخصائصهم، فينزّل المخاطب بما يستحقّ، وبما هو أهله، فلا مقايسة بينهما؛ ولذا استقرّت سيرة المتشرّعة على ذلك؛ فهم يتعقّبون النصّ فيها، ويسألون عن كيفيّتها وآدابها؛ بغية الوصول إلى أفضلها وأكملها، ومن ذلك:

ما رواه الكليني بسنده: «عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن×: كيف السلام على رسول الله’ عند قبره؟ فقال: قل: السلام على رسول الله...»^{(^[26])}.

وما رواه ابن قولويه بسنده: «عن أبي بصير، عن أبي عبد الله×، قال: قلت: كيف السلام على الحسين بن علي‘؟ قال: تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله...»^{(^[27])}.

بل تولّد ـ نتيجة لذلك ـ ارتكاز لديهم بأولوية ذلك وأفضليّته على الإطلاق، ويظهر ذلك من جواب الراوي للمعصوم×؛ إذ روى ابن قولويه بسنده: «عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قال لي أبو الحسن×: كيف تقول في التسليم على النبي’؟ قلت: الذي نعرفه ورويناه. قال: أوَلا أُعلّمك ما هو أفضل من هذا؟ قلت: نعم، جُعلت فداك.

فكتب لي وأنا قاعد عنده بخطّه، وقرأه علَيّ: إذا وقفت على قبره’ فقل: أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّك محمّد بن عبد الله...»^{(^[28])}؛ فقوله: (الذي نعرفه ورويناه) يدلّ على ما كان ثابتاً في أذهانهم آنذاك، ولمفروغية ذلك انتقل المعصوم× ليبيّن له جهة المفاضلة بين الزيارات المأثورة.

وهذا نظير ما ورد في الأدعية؛ إذ الثابت مشروعية مطلق الدعاء ـ كما تقدّم ـ للعمومات والإطلاقات القرآنية، إلّا أنّه ورد الزجر عن الاختراع فيه، فيحمل على الكراهة، نحو ما رواه الكليني بسنده: «عن عبد الرحيم القصير، قال: دخلت على أبي عبد الله× فقلت: جُعلت فداك، إنّي اخترعت دعاءً. قال: دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله’ وصلِّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله’...»^{(^[29])}.

وأمّا إذا لم نعلم النسبة، فيدور حال الزيارة بين كونها مأثورة أو مخترعة، كزيارة الناحية المقدّسة، فلا إشكال في قراءتها بنفسها دون قصد الورود، ويحصل الزائر على ثواب الزيارة، كما يترتّب أثرها إن شاء الله تعالى.

الجهة الثانية: وسائل الإثبات للزيارات المأثورة

من الواضح أنّ الزيارات المأثورة عن المعصومين×، والمنسوبة إليهم، ليست على درجة واحدة من حيث الصحّة والاعتبار، فهي إمّا أن تكون معتبرة سنداً، كالزيارة الجامعة الكبيرة، وزيارة عاشوراء. وإمّا غير معتبرة؛ ولذا لا بُدّ من توضيح ذلك في نقاط ثلاث:

النقط الأولى: مسالك الفقهاء في قبول الأخبار

تُعدّ معرفة هذه المسالك من الأُمور المهمّة؛ إذ نجد الفقهاء يختلفون بشأن بعض الزيارات، فيصفها بعضهم بالصحيحة أو المعتبرة، في حين يصفها آخر بالضعف، وهذا راجع في الواقع لاختلافهم في مباني قبول الخبر؛ إذ هم على مسلكين أساسيّين في قبول الأخبار:

1_ مسلك الوثاقة: ما كان النظر فيه إلى الراوي؛ إذ يُعتمد الراوي محوراً في الحجّية وصحّة الصدور، فيرجع إلى كلمات الأصحاب، وسائر أمارات التوثيق والتضعيف، لتثبيت صحّة صدور الرواية من خلال معرفة وثاقة الراوي، أو عدمها من خلال ضعفه، وهو ما تبنّاه بعض الأعلام، كالسيّد الخوئي؛ فقد قال: «إنّ الملاك في حجّية أخبار الآحاد هو وثاقة رواتها، والمناط في عدم حجّيتها هو عدم وثاقتهم، ولأجل ذلك نُهي عن الرجوع إلى مَن لا وثاقة له»^{(^[30])}. وتابعه على ذلك بعض تلامذته.

2_ مسلك الوثوق: وهو ما كانت الرواية فيه هي محور البحث في إثبات الصدور؛ إذ يُعتمد على تجميع القرائن والشواهد التي تدلّ على صدور الرواية عن المعصوم، كالشهرة بين المتقدّمين، والإجماع، وغيرهما، ممّا يوجب الاطمئنان إلى الصحّة، وهو ما ذهب إليه المشهور من المحقّقين^{(^[31])}.

والنسبة بين المسلكين هي العموم والخصوص من وجه؛ إذ إنّه ليس كلّ وثوق وثاقة؛ فوثاقة الراوي تُعدّ إحدى القرائن على صدور الحديث، وليست كلّ وثاقة وثوقاً؛ لعدم اطّراد صحّة صدور الخبر بمجرّد صحّة سنده، فلا ملازمة بين صحّة السند وصحّة المتن دائماً ما لم يورث الوثوق والاطمئنان^{(^[32])}.

فوثاقة الراوي على المسلك الأوّل لها موضوعية في الحجّية، بخلاف الثاني؛ فإنّه يعتمد على كلّ ما يفيد الاطمئنان عند العقلاء، سواء صدر الخبر من راوٍ ثقة، أم من ضعيف، وعمل به المشهور، أو دلّ الإجماع على صحّته، أو نحو ذلك من القرائن.

وعلى الأوّل يكون ضعف الراوي كافياً في ردّ الخبر، بخلاف الثاني، وتظهر الثمرة وفق المبنى الثاني في تصحيح بعض الزيارات على الرغم من ضعف سندها، وبذلك سوف ترتفع نسبة الزيارات المعتبرة وفق مبنى الوثوق بشكل أكبر ممّا عليه مسلك الوثاقة، فإذا توافرت شروط الحجّية في الزيارة المأثورة حُكِم بثبوتها تعبّداً. ويترتّب على صحّة الصدور آثار مهمّة، منها:

1_ مشروعية التعبّد بقراءتها، وترتّب الثواب عليها.

2_ إمكان الاستناد إليها في البحث الفقهي، والعمل بمؤدّاها فيما لو تضمّنت حُكماً شرعياً؛ لكونها حجّة في جانب التنجيز والتعذير.

3_ إمكان الاستناد إليها في البحث الكلامي والتاريخي على بعض المباني _ كمسلك العلمية للمحقّق النائيني _ في حين يستند إليها كشواهد ومؤيّدات على مبانٍ أُخرى.

4_ جواز إسنادها إلى المعصوم× ونسبتها إليه؛ فإنّه على الرغم من ظنّية صدورها فإنّ الشارع المقدّس قد أثبت لها الحجّية، وأنزلها منزلة العلم، فأعطاها خصائصه، ومنها جواز الإسناد، بخلاف الزيارة ضعيفة السند، فلا يصحّ إسنادها إلى المعصوم×، بل أقصى ما يمكن هو ذكرها بصيغة التمريض: (روي)؛ تجنّباً للوقوع في محذور الكذب.

النقطة الثانية: مسالك الفقهاء في التعامل مع الزيارات الضعيفة

لا يخفى أنّ الأصل فيها هو عدم الحجّية، نظير سائر الأخبار الضعيفة؛ لكونها من أصناف الظنّ، وقد نهى الشارع عن العمل به في نصوص كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ}^{(^[33])}،وقوله تعالى: { ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ }^{(^[34])}وقوله تعالى: {ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ}^{(^[35])}، فضلاً عن النهي الوارد في الأخبار الشريفة.

فجميع الأخبار الضعيفة ـ بما فيها الزيارات ـ تكون مشمولة بهذا الأصل؛ لعدم وجود ما يدلّ على حجّيتها؛ إذ الاستثناء ثبت للخبر المعتبر الموثوق دون غيره، وبالتالي لا يشرع العمل بالزيارة المأثورة فيما لو نُسب استحبابها إلى المعصوم×؛ لكونه تشريعاً محرّماً.

بيد أنّه وقع الكلام في الأخبار المتعلّقة بالسُنن من المستحبّات، كـ: الأدعية، والزيارات والأذكار، وأعمال الأيّام، والأغسال، ونحوها من القضايا الترخيصية، هل يُشترط فيها ما اشتُرط في القضايا الإلزامية؟

وفي الجملة: إنّ الفقهاء ـ من العامّة والخاصّة ـ قد تساهلوا في إعمال بعض شروط الصحّة في الأدعية والزيارات، بل في عموم المستحبّات، ولم يتكلّفوا عناء التحقيق في أسانيدها؛ لعدم ثبوت العقاب على تركها^{(^[36])}، وهم على اتّجاهين:

الاتّجاه الأوّل: مَن يعتقد بثبوت قاعدة (التسامح في أدلّة السُنن)^{(^[37])}، وفقاً لأخبار (مَن بلغ)، وهي أخبار مشهورة، وبعضها معتبر السند:

منها: ما رواه الكليني بسند صحيح: «عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله×، قال: مَن سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه، كان له وإن لم يكن على ما بلغه»^{(^[38])}.

وما رواه أيضاً بسنده: «عن محمّد بن مروان، قال: سمعت أبا جعفر× يقول: مَن بلغه ثواب من الله على عمل، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب، أُوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه»^{(^[39])}.

وما رواه البرقي بسنده: «عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله×: مَن بلغه عن النبي’ شيء من الثواب، فعمله، كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله»^{(^[40])}.

وما رواه البرقي بسنده: «عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله×، قال: مَن بلغه عن النبي’ شيء فيه الثواب، ففعل ذلك طلب قول النبي’، كان له ذلك الثواب وإن كان النبي لم يقله»^{(^[41])}.

وما رواه الصدوق بسنده: «عن هاشم بن صفوان، عن أبي عبد الله×، قال: مَن بلغه شيء من الثواب على شيء من خير، فعمله، كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله’ لم يقله»^{(^[42])}.

وفي كتب العامّة نظير ذلك، نحو: ما رواه أبو يعلى الموصلي بسنده: «عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله’: مَن بلغه عن الله فضيلة، فلم يصدّق بها، لم ينلها»^{(^[43])}.

ويروي السيوطي عن جابر بن عبد الله، عن النبي’: «مَن بلغه عن الله شيء فيه فضيلة، فأخذ به إيماناً به، ورجاء ثوابه، أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك»^{(^[44])}.

وقد قيل: إنّ هذه الأخبار تؤسّس لمشروعية العمل بالأخبار الضعيفة في المواطن غير الإلزامية، بلحاظ جعلها الحجّية لمطلق البلوغ، أو لشرط البلوغ، وهو عنوان ثانوي، كالضرر والتقية، فكما أنّه يجوز الأكل من الميتة حال الضرورة خروجاً عن الأصل بالحرمة، فكذلك يجوز العمل بالخبر الضعيف في موارد المستحبّات خروجاً عن الأصل النافي لحجّية كلّ ظنّ.

ويترتّب على ذلك: ثبوت استحباب الزيارات ذات الأسناد الضعيفة، وحصول الأجر على قراءتها، فضلاً عن أصل مشروعيّتها؛ إذ أنّ احتمال صدور الخبر كافٍ في رجحان العمل به ما لم يوجد مانع، أو معارض، يعيق تطبيقه.

بيد أنّ العمل بهذه الروايات يتوقّف على شروط، أهمّها:

أ) أن يكون الخبر وارداً، لا سيّما في الكتب المعتبرة القديمة؛ فلا يشمل كلّ ما اشتهر على ألسنة العوامّ من الناس، أو ما كان من التراث الشعبي الشفهي، الذي لا يُعلم مصدره وناقله، فدلالة الأخبار منصرفة عن مثل هذه الموارد.

وقد ظهرت فئة من الناس يقومون بنحت أخبار، ويضعون أقوالاً على لسان المعصوم× دون ذكر مصدر معروف لها، وعند سؤاله، يدّعي تارة وجودها في مخطوطات لم يسمع بها أحد إلّا هو، أو نسبتها إلى التراث الشفهي المتوارث جيلاً عن آخر _ وهي دعوى كبيرة لا أصل لها في الغالب _ أو أنّه حصل عليها من جهة الكشف في عالم اليقظة، أو الرؤيا في المنام، وغير ذلك من الأعذار الواهية، ليجعلها مقدّمة لتطبيق قاعدة التسامح، وهذا باطل جزماً.

ب) ضعف سند الخبر؛ فلو كان صحيح السند فإنّه حجّة بنفسه؛ للنصّ والسيرة، بلا توسّط قاعدة التسامح.

ج) عدم حصول العلم بوضعه وكذبه؛ إذ العمل به في هذه الحال يُعدّ ترويجاً للبدعة، وهو محرّم فضلاً عن عدم مشروعيّته بنفسه.

د) ألّا يتضمّن محذوراً شرعياً، أو عقلياً، يمنع عن صدوره عن المعصوم×.

الاتّجاه الثاني: مَن ينفي ثبوت القاعدة، فلا يصحّ الاستناد إليها في إثبات حكم شرعي؛ إذ الاستحباب ـ وإن جاز تركه ـ هو حكم شرعي لا يجوز نسبته إلى الشارع بلا حجّة معتبرة، وقد ذهب إليه جملة من المحقّقين، كالسيّد الخوئي، وكثير من تلامذته.

ولذا حملوا روايات (مَن بلغ) إمّا على الإرشاد لحكم العقل بحسن الانقياد والاحتياط في الموارد غير الإلزامية، وإمّا على أنّها وعد مولوي بمنح الثواب للمنقاد؛ لمصلحة في نفس الوعد، وإن كانت المصلحة هي الترغيب في الاحتياط، أو تعظيم النبي’ واحترامه، أو غيرهما.

ويترتّب على ذلك عدم صحّة نسبة استحباب الزيارات إلى الشارع، إلّا أنّ ذلك لا يعني عدم صحّة قراءتها، بل يجوز الإتيان بها وقراءتها رجاء أن تكون مطلوبة، بل يستحقّ فاعلها الثواب؛ لثبوت الوعد المولوي بذلك طبقاً لروايات (مَن بلغ)، فتأمّل.

والفارق بين الاتّجاهين: أنّ الأوّل يثبت حكماً شرعياً بالاستحباب، أو الكراهة، بينما الثاني لا يثبت ذلك. نعم، لا يمكن الاستناد إلى هذه الزيارات في مجال الأحكام الإلزامية على كلّ حال، فضلاً عن البحث العقدي والتاريخي؛ إلّا كشواهد ومؤيّدات لدليل معتبر.

وخلاصة المخاض: هو جواز قراءة النصوص الواصلة إلينا من الزيارات الشريفة، سواء كانت مأثورة أم مخترعة، وسواء كانت المأثورة معتبرة سنداً أم غير معتبرة.

النقطة الثالثة: حكم التغيير في نصوص الزيارات

قد يعمد بعض المؤمنين إلى تغيير بعض الألفاظ في الأدعية والزيارات الشريفة؛ لأسباب ودواعٍ كثيرة، أو إضافة بعض الألفاظ إلى النصّ الوارد حسبما يقتضيه الحال، وهذا التغيير تارة يكون راجعاً إلى رواية من طريق آخر، وأُخرى يكون ارتجالياً وعفوياً يرجع إلى اختراع من المتكلّم.

فأمّا الحالة الأُولى، فلا بأس بها، والأوْلى اقتفاء أصحّ الطريقين، وأكثرهما اعتباراً؛ إذ يولّد الاطمئنان والوثوق في حال الزيادة أو النقصان، أو التغيير والتبديل بالألفاظ، أو الاحتياط في قراءة كلا النصّين؛ لأجل إحراز اللفظ الواقعي، أو القريب منه.

وأمّا الحالة الثانية، فإنّها لا تخلو من صورتين:

الأُولى: أن تُقرأ الزيادة بقصد الحكاية والورود، ويكون القارئ ملتفتاً لذلك، فلا شبهة في كونه عملاً محرّماً، ومن مصاديق البدعة المنهي عنها.

الثانية: أن تُقرأ لا بقصد الورود، ولا دليل في هذه الصورة على الحرمة، إلّا أنّه عمل مرجوح ينبغي الإعراض عنه؛ إذ ورد الزجر عنه في روايات عديدة، فقد روى الصدوق بسنده: «عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله×: ستصيبكم شبهة، فتبقون بلا علم يرى، ولا إمام هدى، ولا ينجو منها إلّا من دعا بدعاء الغريق. قلت: كيف دعاء الغريق؟ قال: يقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مُقلّب القلوب، ثبّت قلبي على دينك. فقلت: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مُقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك. قال: إنّ الله عزّ وجلّ مُقلّب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول لك: يا مُقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك»^{(^[45])}.

وروى الكليني بسنده: «عن العلاء بن كامل، قال: سمعت أبا عبد الله× يقول: واذكر ربّك في نفسك تضرّعاً وخيفة، ودون الجهر من القول عند المساء: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو على كلّ شيء قدير. قال: قلت: بيده الخير. قال: إنّ بيده الخير، ولكن قل كما أقول لك»^{(^[46])}.

وروى الصدوق بسنده: «عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله× عن قول الله (عزّ وجلّ): فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ فقال: فريضة على كلّ مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرّات، وقبل غروبها عشر مرّات: لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حيّ لا يموت، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير. قال: فقلت: لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي. فقال: يا هذا، لا شكّ في أنّ الله يحيي ويميت، ويميت ويحيي، ولكن قل كما أقول»^{(^[47])}.

ومن طرق غيرنا: روى البخاري بسنده: «عن البراء بن عازب، قال: قال لي النبي’: إذا أتيت مضجعك، فتوضّأ وضوءك للصلاة، ثمّ اضطجع على شقّك الأيمن، ثمّ قل: اللّهمّ أسلمت وجهي إليك، وفوّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك؛ اللّهمّ آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيّك الذي أرسلت، فإن متّ من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهنّ آخر ما تتكلّم به. قال: فرددتها على النبي’، فلمّا بلغت: اللّهمّ آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، قال: لا، ونبيّك الذي أرسلت»^{(^[48])}.

والوجه فيه واضح؛ إذ إنّ الأدعية والزيارات والأعمال لها آثار معنوية ومادّية، وهي تتحقّق بقراءة هيئة خاصّة، ونسق محدّد، فلكلّ لفظ دلالة وأثر ومآل، والمعصوم× أدرى وأعلم بأفضل السبل وأنجعها للوصول إلى الهدف المنشود، ولذا فإن أيّ إضافة وإن كانت حقّاً، وذات معنى صحيح في نفسه، قد تخرج الكلام عن غايته، وتلغي مفعوله، ويزداد ذلك بعداً كلّما كبر حجم الزيادة، وقد تقلب الزيارة المأثورة إلى مخترعة، وتخرجها عن وحدتها وسياقها.

ولا يبعد أن يكون الهدف التعليمي من التشديد على نصوص بعينها في زيارة الروضات المباركة للأئمّة المعصومين^ ملحوظاً لهم؛ إذ يتمّ تأديب الشيعة من خلالها، وتعليمهم العقيدة السليمة، وأحكام الشريعة، سواء بالتصريح أم بالإشارة.

ولذا ورد التأكيد على ضرورة التفات الزائر إلى مقام الإمام×، نحو ما روي عن الإمام الصادق×: «مَن زار الحسين× يوم عرفة عارفاً بحقّه، كتب الله له ثواب ألف حجّة»^{(^[49])}. إذ المعرفة تولّد الانتفاع والعمل بنحو سليم، وبذلك يتحقّق الامتثال لقوله تعالى: { ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ}^{(^[50])}؛ إذ لا بُدّ من اقتفاء هداهم في حال حياتهم ومماتهم، لنصل إلى معرفة الله تعالى وعبادته، وهي غاية الغايات؛ ولذا فإنّ أيّ تغيير يمكن أن يؤدّي إلى حرف دلالة الكلمة عن مقصدها، وبالتالي إلى تشريع جديد، أو ابتداع في الدين، وهو من أخطر الأُمور.

وقد يقال: إنّ الأئمّة× قد رخّصوا في النقل بالمعنى في مطلق الأحكام، سواء الإلزامية أم الترخيصية؛ إذ روى الكليني بسنده: «عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله×: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس»^{(^[51])}. فيكون التغيير في الزيارات جائزاً بلحاظ كونها من أفراد ومصاديق الحديث الشريف، بل أمرها أسهل؛ لعدم إيقاعه للمكلّف في معصية.

ويجاب عنه: بأنّ مشروعية النقل بالمعنى مختصّة بفقدان اللفظ وعدم حفظه، وهي عنوان ثانوي راجع إلى حالة الاضطرار، ومشروطة بكون الناقل ضابطاً وعارفاً بمعاني الألفاظ وطرق المخاطبة والتفهيم، بحيث يحكي ما يرادف اللفظ، وما يساويه في الدلالة والمضمون، فإذا حصل له القطع، أو الاطمئنان، بصحّة نقله، جاز حينئذٍ ذلك. ويدلّ عليه: ما رواه الكليني بسنده: «عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله×: إنّي أسمع الكلام منك فأُريد أن أرويه كما سمعته منك، فلا يجيء. قال: فتعمّد ذلك؟ قلت: لا. فقال: تريد المعاني؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس»^{(^[52])}.

هذا؛ فضلاً عن كون أسئلة الأصحاب كاشفة بظاهرها عن عدم مقبوليّته؛ إذ الأصل هو نقل الألفاظ بعينها؛ ولذا لا تصل النوبة إلى الأدعية والزيارات؛ لكونها محفوظة ومدوّنة في مصادر معتبرة، فلا يجري الكلام في موردنا كما قد يُتوهّم.

ولا يبعد أن تكون النصوص والعبارات في الأدعية والأذكار والزيارات الواردة من الأُمور التوقيفية التعبّدية التي لا يصحّ التغيير والتبديل فيها، فلا تشملها الإطلاقات الدالّة على جواز النقل بالمعنى؛ إذ أنّ الشارع تارة يتعلّق غرضه بإيصال المعنى وتحقيقه في الخارج، كما في أحاديث الأحكام، وأُخرى يتعلّق باللفظ والمعنى، كما في الأدعية، ولذا فإنّ أيّ تغيير في الحالة الثانية يمثّل اعتداءً على النصّ، وتجاوزاً على قائله، لإنزال كلامه من المراتب البلاغية العالية إلى الرديئة الواطية، ونقض الغرض الذي أراده المولى.

المبحث الثاني: نصّ زيارة الأربعين وسندها

اشتهر عند الإمامية استحباب زيارة الإمام الحسين× في يوم الأربعين بخصوصه، وحظي هذا الاستحباب باهتمام خاصّ، لا سيّما في العصور المتأخّرة؛ إذ تُشدّ الرِحال إليه من شتّى أنحاء العالم بأعداد مليونية لأجل إحياء هذه المناسبة، وقد استُدلّ على ذلك بوجوه متعدّدة، ليست محلّ البحث الآن، حتى جعلها الإمام العسكري× من علامات المؤمن؛ فقد روي عنه: «علامات المؤمن خمس: صلاة الإحدى والخمسين، وزيارة الأربعين، والتختّم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»^{(^[53])}.

ولأجل تفصيل الكلام عنها لا بُدّ من تقسيمها إلى مطلبين:

المطلب الأوّل: نصّ الزيارة الشريفة وسندها

روى الشيخ الطوسي، قال: «أخبرنا جماعة من أصحابنا، عن أبي محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري، قال: حدّثنا محمّد بن علي بن معمر، قال: حدّثني أبو الحسن علي بن محمّد بن مسعدة والحسن بن علي بن فضّال، عن سعدان بن مسلم، عن صفوان بن مهران الجمّال، قال: قال لي مولاي الصادق× في زيارة الأربعين: تزور عند ارتفاع النهار، وتقول: السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد...»^{(^[54])}.

بيان حال رواة سندها

لا ريب في كون رواة النصّ الشريف من أجلّة الأصحاب وكبارهم، بل بعضهم ممّن أجمع الأصحاب على قبول رواياته، كصفوان بن يحيى الجمّال، ولم يقع الخلاف إلّا في ثلاثة:

الأوّل: أبو الحسن علي بن محمد بن مسعدة، وهو حفيد مسعدة بن صدقة^{(^[55])}.

والملاحظ لدى التتبّع إهماله، وعدم التعرّض له من قبل الرجاليّين المتقدّمين والمتأخّرين، بيد أنّ ذلك لا يؤثّر في الرواية؛ لكونه مقروناً بالحسن بن علي بن فضّال، وهو ثقة بالاتّفاق، حتى قال الطوسي عنه: «روى عن الرضا×، وكان خصيصاً به. كان جليل القدر، عظيم المنزلة، زاهداً، ورعاً، ثقة في الحديث وفي رواياته، له كتب، منها...»^{(^[56])}، بل ذكره الكشي ضمن أصحاب الإجماع^{(^[57])}.

الثاني: محمّد بن علي بن معمر.

ذكره الشيخ ضمن عنوان: «أبو الحسين الكوفي، ابن معمر، له كتب، منها: كتاب قرب الإسناد، ذكره ابن النديم»^{(^[58])}.

وعندما رجعنا إلى كتاب ابن النديم وجدناه قد ذكره ضمن فقهاء الشيعة ومحدّثيهم بقوله: «أبو الحسين بن معمر الكوفي، وله من الكتب كتاب قرب الإسناد»^{(^[59])}؛ وهذا كاشف عن وثاقته، لا سيمّا مع عدم ورود الطعن عليه من الأعلام.

بل ثبت أنّه من مشايخ الإجازة؛ إذ قال الطوسي: «سمع منه التلعكبري سنة تسع وعشرين وثلاثمئة، وله منه إجازة»^{(^[60])}، وشيخوخة الإجازة من أمارات التوثيق عند المشهور.

الثالث: سعدان بن مسلم، وهو أبو الحسن عبد الرحمن بن مسلم العامري.

والأعلام المتقدّمون مع تعرّضهم له لم يذكروه بمدح أو قدح^{(^[61])}، سوى قول الطوسي في (الفهرست): «له أصل»^{(^[62])}، وهو من الأمارات التي ادُّعي دلالتها على التوثيق، بل إنّ هناك ما يؤكّد التوثيق، كرواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، ممّن لا يروون إلّا عن ثقة. ويؤيّد ذلك ورود اسمه في كتابي (تفسير القمّي)، و(كامل الزيارات)^{(^[63])}، ولذا ذهب كثير من المحقّقين إلى الحكم بوثاقته، والعمل بروايته.

وبهذا يُحكم باعتبار سند الزيارة وفق مسلك الوثاقة، وبه يًحكم بثبوت الاستحباب لزيارة الحسين× في هذا اليوم بخصوصه.

المطلب الثاني: قرائن صحّة الزيارة

حتّى لو سلّمنا بوجود شبهة الجهالة لأحد رواة الزيارة، فلا سبيل إلى الحكم بعدم صدورها عن المعصوم؛ لوجود عدّة قرائن تدلّ على صحّة الصدور، منها:

1_ إقرار المعصوم× بصحّتها؛ إذ إنّ راوي هذه الزيارة (الحسن بن علي بن فضّال) هو من أصحاب الكتب المشهورة والمعروفة بالصحّة؛ لقول الإمام العسكري× عندما سُئل عن كتب بني فضّال، وهي مشهورة معروفة عندهم: «خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا»^{(^[64])}، فلا حاجة حينئذٍ للتدقيق في رواة السند الذين سبقوه. وهذا الرأي تبنّاه عدد من المحقّقين، أمثال: الشيخ الأعظم^{(^[65])}، والمحدِّث الطبرسي^{(^[66])}.

2_ شهرة الزيارة وشيوع نقلها عند الأعلام؛ فقد ذكرها ابن طاووس^{(^[67])}، وابن المشهدي^{(^[68])}، والشهيد الأوّل^{(^[69])}، والعلّامة المجلسي^{(^[70])}، وغيرهم، دون طعن، ممّا يدلّ على تلقّيهم لها بالقبول.

3_ ولعلّ الذي يؤكّد ذلك هو ارتكاز هذه الزيارة وثبوتها في عصر الإمام العسكري× حتى عدّها من علامات المؤمن؛ فقد روي عنه أنّه قال: «علامات المؤمن خمس: صلاة الإحدى والخمسين، وزيارة الأربعين، والتختّم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»^{(^[71])}.

4_ استفاضة مضامينها، بل تواترها معنى؛ فإنّ كلّ مقطع ورد في الزيارة الشريفة له عشرات الشواهد في زيارات أُخرى معتبرة السند، فضلاً عن قيام الأدلّة الشرعية والعقلية على صدقها، فبملاحظة مضمون الزيارة ومحتواها مع ورودها في الكتب المعتبرة يحصل الاطمئنان إلى صدورها عن الصادق×.

ولذا يمكن القول بحصول الوثوق والاطمئنان إلى صدور الرواية، سواء قلنا باعتبار السند ـ كما هو الصحيح ـ أم لا؛ إذ لا ملازمة بين ضعف السند وضعف المضمون، فقد يكون السند صحيحاً والمتن منكراً، في حين يكون السند ضعيفاً والمتن صحيحاً موافقاً لنصوص الكتاب والسُنّة، أو مجمعاً على صحّته، أو توجد شواهد تاريخية على صدوره.

ولو تنزّلنا وقلنا بضعف السند؛ فإنّ هذا لا يلغي مشروعية العمل بالزيارة؛ لشمولها بقاعدة التسامح في أدلة السُنن، أو بحكم العقل بحسن الانقياد رجاءً لمطلوبيّتها كما تقدم.

وعليه؛ فزيارة الأربعين مجمع على مشروعية العمل بها بين الفقهاء، إمّا لصحّة سندها، وإمّا لقاعدة التسامح، وإمّا لغير ذلك، على أنّ استحباب زيارة الحسين× من ضروريّات المذهب، ومن أنكرها وهو ملتفت إلى ذلك خرج عنه؛ ولذا يلزم الحذر من التسرّع في تضعيف الزيارات الشريفة، وتوهين الشعائر الثابتة، لا سيمّا مع وجود دعوات مشبوهة تسعى لهدم كلّ عناصر القوّة داخل المذهب.

الخاتمة

تلخّص ممّا تقدّم مجموعة نتائج، أهمّها:

1_ إنّ نصوص زيارات المعصومين^ ليست على نسق واحد من حيث نسبتها إلى الأئمّة^، فبعضها مأثور عنهم^، وبعضها مخترع.

2_ إنّ الاختراع في الزيارة جائز في نفسه؛ لعدم وجود ما يمنع منه، بل ورود ما يدلّ على مشروعيّته، ولذا جرت سيرة المتشرّعة على ذلك، وسلكه الأصحاب في موارد متعدّدة.

3_ إنّ الحكم بجواز الاختراع في الزيارة ليس مطلقاً، بل له شروط ثلاثة، وهي: عدم نسبتها إلى المعصوم×، وعدم اشتمالها على ما ينافي العقيدة والشريعة، بل وكلّ ضروري، فضلاً عن لزوم تناسب ألفاظها مع مقام المزور.

4_ إذا حصل تزاحم بين نصّ للزيارة مأثور عن المعصوم، وبين نصّ مخترع، فإنّ الأولوية والرجحان للمأثور؛ لأنّ الإمام أدرى بمقامات آبائه وأجداده وفضائلهم وخصائصهم، فهو ينزّل المخاطَب بما يستحقّه، وبما هو أهله.

5_ ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم الاقتصار في تصحيح الأخبار ـ بما فيها الزيارات ـ على السند، بل يرجع في ذلك إلى كلّ قرينة تورث الوثوق والاطمئنان بالصدور، كالإجماع، والشهرة، وموافقة الكتاب والسُنّة، وغيرها، ولذا يحكم باعتبار كثير من الزيارات الشريفة نتيجة لذلك، فضلاً عن صحّة سند عدد منها.

6_ إنّ ضعف السند، أو عدم ثبوت الصدور عن المعصوم× لا يعني عدم إمكان التعبّد بالزيارة الشريفة، بل ذكر الفقهاء في هذا المجال إمكان التعبّد بها، إمّا لثبوت قاعدة التسامح في أدلّة السُنن، وإمّا لحكم العقل بحسن الاحتياط، فيعمل بها رجاءً لمطلوبيّتها، وفي كلتا الحالتين يحوز الزائر على الأجر والثواب إن شاء الله تعالى.

7_ إنّ تغيير ألفاظ الزيارة، أو الزيادة عليها، عمل مرجوح مطلقاً، بل يحرم إذا قُرأ بقصد الحكاية والورود.

8_ إنّ سند زيارة الأربعين معتبر؛ لوثاقة رواته وفق مباني عدد من الفقهاء الرجالية؛ ولذا يحكم بثبوت استحبابها، خصوصاً في يوم الأربعين.

9_ اقترنت زيارة الأربعين بمجموعة من القرائن والشواهد التي يحصل معها الوثوق والاطمئنان إلى صدورها عن الإمام الصادق×؛ ولذا فإنّ نصّ زيارة الحسين× في يوم الأربعين معتبر الصدور على كلّ الأحوال.

المصادر والمراجع

* القرآن الكريم

1_ إقبال الأعمال، رضي الدين علي بن موسى ابن طاووس (ت664هـ)، تحقيق: جواد القيّومي، منشورات مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1414هـ.

2_ الأمالي، محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)، منشورات دار الثقافة، قم المقدّسةـ إيران، 1414 هـ.

3_ بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمّة الأطهار، محمد باقر المجلسي (ت1111هـ)، مؤسّسة الوفاء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1983هـ.

4_ التبيان في تفسير القرآن، محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)، تحقيق: أحمد حبيب العاملي، منشورات مكتبة الأمين، النجف الأشرف.

5_ تفسير القمّي، علي بن إبراهيم القمّي (من أعلام القرن الثالث والرابع)، تعليق: السيّد طيب الجزائري، دار الكتاب للطباعة والنشر، قم المقدّسة ـ إيران.

6_ تهذيب الأحكام، محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)، تحقيق: السيّد حسن الخرسان، دار الأضواء، بيروت ـ لبنان.

7_ الجامع الصحيح، محمّد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، 1401 هـ/1981م.

8_ جمع الجوامع المعروف بـ(الجامع الكبير)، جلال الدين السيوطي، تحقيق: مختار إبراهيم، عبد الحميد محمد، وحسن عيسى، الناشر: الأزهر الشريف، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثانية، 1426هـ/2005م.

9_ حاكمية الفقيه وحدود ولايته على الأُمّة، أبو الحسن حميد المقدّس الغريفي، منشورات مكتب أنصار الحجّة الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1438 هـ/2017م.

10_ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، الشيخ يوسف البحراني (ت1186هـ)، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم المقدّسة ـ إيران.

11_حقائق الأُصول، السيّد محسن الحكيم (ت1390هـ)، دار البصائر، بيروت ـ لبنان.

12_ خاتمة مستدرك الوسائل، الميرزا حسين النوري الطبرسي (ت1320هــ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1429هـ/2008م.

13_ الخصال، محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت381هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفاري، منشورات مكتبة الصدوق، طهران ـ إيران، 1389 هـ.

14_ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، الشهيد الأوّل محمد بن مكّي العاملي (ت 786هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأولى، 1412 ه‍ـ.

15_ دعاء الفرج وشبهات المضلّين، أبو الحسن حميد المقدّس الغريفي، منشورات مكتب أنصار الحجّة الإسلامي، ودار المحجة البيضاء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 1436 هـ/2015م.

16_ رجال الطوسي، محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)، تحقيق: جواد القيّومي، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الثالثة، 1427هـ.

17_ رجال النجاشي، أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد النجاشي (ت450هـ)، تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، الطبعة الثامنة، 1427هـ.

18_شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار،القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي (ت363 هـ)، تحقيق: محمد الحسيني الجلالي، منشورات جماعة المدرّسين، قم المقدّسة ـ إيران.

19_ صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، تحقيق: مصطفى ديب البغا، الناشر: دار ابن كثير، ودار اليمامة، دمشق وبيروت، الطبعة الخامسة، 1414هـ/1993م.

20_الغيبة، محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفاري وبهراد الجعفري، دار الكتب الإسلامية، طهران ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1371 هـ.

21_ الفهرست، محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)، تحقيق: جواد القيّومي، مؤسّسة نشر الفقاهة، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الثانية، 1422هـ.

22_ فوائد الأُصول (تقرير بحث المحقّق النائيني)، محمد علي الكاظمي الخراساني (ت 1365هـ)، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة العاشرة، 1432هـ.

23_ القواعد الفقهية، محمد حسن البجنوردي (ت1395هـ)، تحقيق: مهدي المهريزي ومحمد حسين الدرايتي، منشورات دار الهادي، قم المقدّسة ـ إيران، 1419هـ.

24_ الكافي، محمد بن يعقوب الكليني (ت 329هـ)، تعليق: علي أكبر الغفاري، دار الأضواء، بيروت ـ لبنان.

25_ كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه القمّي (ت 368هـ)، تحقيق:جواد القيّومي، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأُولى، 1417 هـ.

26_ كمال الدين وتمام النعمة، محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت381هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرّسين، قم المقدّسة ـ إيران، 1405 هـ.

27_ المزار، محمد بن جعفر المشهدي (من أعلام القرن السادس الهجري)، تحقيق: جواد القيّومي، منشورات مؤسّسة النشر الإسلامي، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1419 هـ.

28_ مستمسك العروة الوثقى، السيّد محسن الحكيم (ت1390هـ)، مطبعة الآداب، النجف الأشرف ـ العراق، الطبعة الرابعة، 1391 هـ.

29_ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، أحمد بن محمد مهدي النراقي (ت1245هـ)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت ^ لإحياء التراث، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأٌولى، 1417هـ.

30_ مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي (ت307هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1404هـ/1984م.

31_ مصباح الفقاهة في المعاملات (تقرير بحث المحقّق الخوئي)، محمد علي التبريزي التوحيدي (ت1395هـ)، مؤسّسة أنصاريان، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الرابعة، 1417 هـ/1996م.

32_ مصباح المتهجد، محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)، مؤسّسة فقه الشيعة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1411 هـ/1991م.

33_ معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا (ت395هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ/ 1979م.

34_ مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الحسين بن محمد الراغب الإصفهاني (ت 425 هـ)، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، منشورات ذوي القربى، الطبعة الأُولى، 1416 هـ /1996م.

35_ المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري (ت1281هـ)، تحقيق: لجنة تراث الشيخ الأعظم، منشورات مجمع الفكر الإسلامي، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الرابعة عشرة، 1433هـ.

36_ مَن لا يحضره الفقيه، محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت381هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفاري، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الثانية، 1404 هـ.

37_ نهاية الأفكار (تقرير بحث المحقّق العراقي)، محمد تقي البروجردي (ت1391هـ)، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الخامسة، 1431 هـ.

([1]) القزويني، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج3، ص36.

([2]) الكهف: الآية 17.

([3]) الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ص 217.

([4]) التكاثر: الآيتان 1ـ2.

([5]) اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن: ج 10، ص 402.

([6]) الفيّومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ج1، ص260.

([7]) البعلي الحنبلي، محمد بن أبي الفتح، المطلع على أبواب الفقه: ص 19.

([8]) وهي كثيرة، منها: ما رواه الطوسي بسنده «عن أبي عامر الساجي واعظ أهل الحجاز، قال: أتيت أبا عبد الله جعفر بن محمد‘، فقلت له: يا بن رسول الله، ما لمَن زار قبره ـ يعني: أمير المؤمنين ـ وعَمَر تربته؟ قال: يا أبا عامر، حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه الحسين بن علي، عن علي×: أنّ النبي’ قال له: والله لتقتلنّ بأرض العراق، وتدفن بها. قلت: يا رسول الله، ما لمَن زار قبورنا وعَمَرها وتعاهدها؟ فقال لي: يا أبا الحسن، إنّ الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنّة، وعرصة من عرصاتها، وإنّ الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوته من عباده تحنّ إليكم، وتحتمل المذّلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم، ويكثرون زيارتها؛ تقرّباً منهم إلى الله، مودّة منهم لرسوله، أُولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي، والواردون حوضي». الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج٦، ص٢٢.

([9]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص589، باب النوادر، ح8.

([10]) ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص488 ــ 489، الباب (97)، ح8.

([11]) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص45، باب فضل زيارته×، ح11.

([12]) الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي، الدروس الشرعية: ص23.

([13]) البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج17، ص421.

([14]) الجزائري، عبد الله، التحفة السنية: ص140.

([15]) الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج2، ص574.

([16]) القمّي، عبّاس، مفاتيح الجنان: ص653.. فقد قال: «لم يذكر له العلماء زيارة خاصّة، وإنّما قال فخر المحقّقين جمال الدين في مزاره: إنّ المناسب أن يزار هكذا...».

([17]) ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص410.

([18]) المصدر السابق: ص358 ـ 360، باب 79، ح1.

([19]) المصدر السابق: ص118، باب 15، ح1.

([20]) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج65، ص130ـ 131. واُنظر: الطبري، أبو جعفر محمد بن أبي القاسم، بشارة المصطفى: ص125ـ 126.

([21]) وقد يحرم إذا نسب الدعاء المخترَع إلى الشارع وأسنده إليه؛ لاستلزامه البدعة في الدين، ولذا شدّد فقهاؤنا على ضرورة عدم قصد الورود في مثل هذه الموارد؛ للخروج من اللوازم الباطلة.

([22]) النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشيعة: ج5، ص293.

([23]) غافر: الآية60.

([24]) البقرة: الآية186.

([25]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج3، ص324، باب السجود والتسبيح والدعاء فيه، ح11.

([26]) المصدر السابق: ج4، ص552، باب دخول المدينة وزيارة النبي، ح3.

([27]) ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص392، باب 79، ح21.

([28]) المصدر السابق: ص53 ـ 54، باب 3، ح5.

([29]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج3، ص476، باب صلاة الحوائج، ح1.

([30]) اُنظر: التوحيدي، محمد علي، مصباح الفقاهة في المعاملات (تقرير لبحث المحقّق الخوئي): ج1، ص 7.

([31]) اُنظر: الكاظمي، محمد علي، فوائد الأُصول (تقرير لبحث المحقّق النائيني): ج3، ص189 ـ 191. البروجردي، محمد تقي، نهاية الأفكار (تقرير لأبحاث المحقّق العراقي): ج3، ص135. الحكيم، محسن، حقائق الأُصول: ج2، ص133. الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى: ج1، ص375. وج9، ص571. البجنوردي، محمد حسن، القواعد الفقهية: ج3، ص327.

([32]) اُنظر: الغُريفي، أبو الحسن حميد، حاكمية الفقيه وحدود ولايته على الأُمّة: ص77.

([33]) يونس: الآية36.

([34]) يونس: الآية59.

([35]) الإسراء: الآية36.

([36]) اُنظر: الغريفي، أبو الحسن حميد، دعاء الفرج وشبهات المضلّين: ص51 ـ 52.

([37]) يراد منها: عدم اعتبار بعض ما ذكر من شروط وضوابط للعمل بخبر الواحد في خصوص الروايات المتعلّقة بالسُنن، سواء كانت مرتبطة بالفعل والأمر، أم بالترك والمنع، كالأدعية، والزيارات، والأغسال.

أو قل: هي اعتبار الأخبار الضعيفة في موارد الأحكام الترخيصية؛ نتيجة التساهل في إعمال بعض شروط الصحّة، كالعدالة والوثاقة.

([38]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص87، باب مَن بلغه ثواب من الله على عمل، ح1.

([39]) المصدر السابق: ح2.

([40]) البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن: ص25، باب ثواب مَن بلغه ثواب شيء فعمل به طلباً لذلك الثواب، ح2.

([41]) المصدر السابق: ح1.

([42]) الصدوق، محمد بن علي، ثواب الأعمال: ص132.

([43]) الموصلي، أحمد بن علي، مسند أبي يعلى: ج6، ص163.

([44]) السيوطي، جلال الدين، الجامع الكبير: ج8، ص760.

([45]) الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة: ج2، ص351 ـ 352، باب ما روي عن الصادق جعفر بن محمد÷، ح49. الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج2، ص238.

([46]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص527، باب القول عند الإصباح والإمساء، ح17.

([47]) الصدوق، محمد بن علي، الخصال: ص452، ح58.

([48]) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج1، ص97.

([49]) ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص339، باب 73، ح3.

([50]) الأنعام: الآية90.

([51]) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص51، باب رواية الكتب والحديث، ح2.

([52]) المصدر السابق: ح3.

([53]) المفيد، محمد بن محمد، المزار: ص53، باب فضل زيارة الأربعين، ح1.

([54]) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج٦، ص١١٣. واُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ص788 ـ 789.

([55]) اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص164، ح 273.

([56]) الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص48، رقم 164.

([57]) الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ص831، رقم1050.

([58]) الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص189، رقم 873.

([59]) ابن النديم، محمد بن إسحاق، الفهرست: ص278.

([60]) الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: رقم 6310.

([61]) اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي: ص193، رقم 515. الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: رقم 2826.

([62]) الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص79، رقم 336.

([63]) اُنظر: القمّي، علي بن إبراهيم، تفسير القمّي: ص30 ـ 31. ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص233، باب41، ح5.

([64]) الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة: ص239.

([65]) اُنظر: الأنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب: ج4، ص 366.

([66]) اُنظر: النوري، حسين، خاتمة المستدرك: ج4، ص245.

([67]) ابن طاووس، رضي الدين، إقبال الأعمال: ص589 ـ 590.

([68]) ابن المشهدي، محمد، المزار: ص514.

([69]) الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي، المزار: ص185.

([70]) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص331 ـ 332.

([71]) المفيد، محمد بن محمد، المزار: ص53، باب فضل زيارة الأربعين، ح1. الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص52، باب فضل زيارته×، رقم37. الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ص788.

18:Tf1d,

حظيت نصوص الزيارات ـ ولا سيّما زيارات الإمام الحسين× ـ بمكانة خاصّة واهتمام كبير عند الإمامية؛ إذ صُنّفت في ذلك كتب عدّة، جمعت بين طيّاتها الزيارات المأثورة والمخترعة، ولذا فإنّ الباحث قد حاول أن يُبيّن المعايير العلمية التي يمكن من خلالها الحكم بصحّة الزيارات ـ بقسميها: المأثورة، والمخترعة ـ وبيان مشروعية قراءتها، مع بيان أحكام بعض الفروع والجزئيّات في رجحان قراءة المأثورة عند تزاحمها مع المخترعة.

وقد ثبت استحباب زيارة الإمام الحسين× في أيّام مخصوصة وأوقات محدّدة، كليلة النصف من شعبان، والعاشر من المحرّم الحرام، وغيرها، ولعلّ من أبرزها زيارة الأربعين؛ لما حازت عليه من اهتمام بالغ لدى عموم الشيعة، من العلماء والعوامّ، فصارت عامل قوّة للمذهب الشيعي وأتباعه، ولذا حاول الأعداء زرع الشبهات، وبثّ التشكيكات في مشروعيّتها، ونسبتها إلى المعصوم×، وصحّة سندها، ونحو ذلك.

ولأجل ذلك؛ فقد تطرّق الباحث إلى بيان جهة الصدور، مثبتاً اعتبار سندها إلى الإمام الصادق×، سواء على مستوى الوثاقة، أم الوثوق، ليحكم بصحّة صدورها، وثبوت استحباب قراءة هذا النصّ بعينه.

الكلمات المفتاحية: معايير القبول، الزيارة بالمأثور، الزيارات المشروعة، أصالة الإباحة، زيارة الأربعين.

19:Tf1d,

الكلمات المفتاحية: معايير القبول، الزيارة بالمأثور، الزيارات المشروعة، أصالة الإباحة، زيارة الأربعين.

a:["$","main",null,{"className":"bg-gradient-to-b from-dom/95 to-white 2xl:pb-5 pt-9 lg:pt-16 relative overflow-clip","children":[["$","div",null,{"className":"md:px-10 xs:px-5 relative z-10","children":[["$","div",null,{"className":"font-bold pb-5 text-sm md:text-lg text-accent flex flex-wrap gap-y-3 items-center","children":[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/","children":"الرئيسية"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],[["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues","children":"أعداد المجلة"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/58","children":"العدد 41"}],["$","svg",null,{"stroke":"currentColor","fill":"currentColor","strokeWidth":"0","viewBox":"0 0 512 512","children":["$undefined",[["$","path","0",{"d":"M217.9 256L345 129c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9-9.4-9.4-24.6-9.3-34 0L167 239c-9.1 9.1-9.3 23.7-.7 33.1L310.9 417c4.7 4.7 10.9 7 17 7s12.3-2.3 17-7c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L217.9 256z","children":[]}]]],"className":"$undefined","style":{"color":"$undefined"},"height":"1em","width":"1em","xmlns":"http://www.w3.org/2000/svg"}],["$","$L15",null,{"className":"px-2 transition-all hover:text-red","href":"/issues/58/589","children":"معايير قبول نصوص زيارات الإمام الحسين"}]]]}],["$","$L16",null,{"research":{"id":589,"ord":0,"title":"معايير قبول نصوص زيارات الإمام الحسين","main_img":"185792139_1688291742.png","artId":58,"pdf_url":"2f7e848d94b3c6408f16441dbb627f68.pdf","st":1,"dlt":0,"created_at":"2025-09-21T12:43:38.000000Z","body":"$17","abstract":"$18","author":"د. السيد زين العابدين المقدس الغريفي","doc_url":0,"show_body":1,"show_pdf":1,"show_doc":1,"issue_title":"العدد 41"},"abstract":"$19","filePath":"https://api.warithanbia.com/media"}]]}],"$L1a"]}]